آیا سازمان بازرسی جایگزین رگولاتوری می‌شود؟
سازمان بازرسی کل کشور که طی روز‌های گذشته در موارد متعددی به عنوان حامی حقوق مردم و بخش خصوصی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مورد خطاب قرار داده بود، با انتشار یک اطلاعیه جدید تقریبا به تمامی مسوولیت‌ها و طرح‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )وابسته به وزارت ICT( وارد خواهد شد.
سازمان بازرسی کل کشور که پیش از این و در دو پرونده نرخ پیامک و پشتیبانی از شرکت‌های اینترنت پرسرعت، به وزارت ارتباطات هشدار و پیشنهاد داده بود، این بار تقریبا روی تمامی مسایل سازمان تنظیم مقررات )رگولاتوری( وزارت ارتباطات دست گذاشته است.
سازمان بازرسی کل کشور این بار تحت عنوان بررسی عوامل و موانع عدم تحقق و توسعه سیاست‌های اصل «44» قصد ورود به وزارت ارتباطات را دارد.
به این اساس، بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی قصد دارند برای این کار از ششم بهمن ماه سال جاری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه مستقر شوند.
بررسی نحوه نظارت بر اپراتورهای فعال در بخش تلفن همراه، بررسی نحوه نظارت بر شرکت‌های برقرارکننده ارتباطات بین‌الملل ((ICP، بررسی نحوه نظارت بر عملکردISPها، بررسی نحوه نظارت برعملکرد بخش‌های خصوصی در زمینه انتقال داده‌ها PAPو SAPاز محورهای بازرسی در این برنامه است.
براساس این گزارش، همچنین بررسی وضعیت ارتباطات تلفن اینترنتی، بررسی فعالیت واحدهای‌ستادی در جهت تحقق‌اهداف پروانه‌های اعطایی، بررسی نقش کمیسیون تنظیم مقررات در جهت اثربخشی پروانه‌های اعطایی و شناسایی و رفع عوامل بازدارنده توسعه سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی از دیگر محورهای بازرسی اعلام شد.
ورود سازمان بازرسی در هشت محور عمده که تقریبا ستون و اصل وظایف محوله به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات است، موجبات نگرانی و گلایه‌هایی در میان کارشناسان آزاد و برخی مسوولان وزارت ارتباطات شده است.
یک کارشناس معتقد است که با ورود پی‌درپی و بدون استثنای سازمان بازرسی کل کشور به تمامی طرح‌ها و پروژه‌های در دست اجرای سازمان تنظیم مقررات موجب تضعیف نقش و جایگاه سازمان تنظیم مقررات خواهد شد.
این کارشناس گفت: چنانچه این رویه ادامه یابد، سازمان تنظیم مقررات باید قبل از برداشتن هرگامی امور را با هماهنگی سازمان بازرسی پیش ببرد و این موضوع تقریبا نوعی واگذاری مسوولیت‌های رگولاتوری به سازمان بازرسی تلقی می‌شود.
کندی امور محوله
در همین حال یک مقام سازمان تنظیم مقررات که نخواست نامش فاش شود، گفت: سازمان بازرسی کل کشور نیز مسوولیت‌های خاص خود را دارد و سرکشی این سازمان به نهاد‌های مختلف امری غیر‌عادی تلقی نمی‌شود.
وی ادامه داد: اما زمانی که ما شاهد هستیم این سازمان نه به صورت موردی بلکه به صورت کلی تقریبا تمامی اقدامات، عملکرد و مسوولیت‌های یک نهاد را مورد بازرسی قرار می‌دهد، این موضوع می‌تواند علاوه بر خدشه‌دار کردن مسوولیت‌های آن نهاد، موجب کندی عملکرد ایشان نیز بشود.
یک مقام دیگر در وزارت ارتباطات نیز با اظهارات مشابهی، ورود سازمان بازرسی به بخش عمده مسوولیت‌های سازمان تنظیم مقررات را چندان مطلوب ارزیابی نکرده و گفت: ما در وزارت ارتباطات قصد بررسی این موضوع را داریم چراکه ادامه وضع فعلی به نوعی باعث تاخیر در اجرای پروژه‌های وزارت ارتباطات خواهد شد.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که جای پرسش دارد این است که آیا اصولا سازمان بازرسی توان کارشناسی لازم برای ورود یک‌باره به بخش اعظمی از طرح‌های سازمان رگولاتوری را دارد یا نه؟
حضور وزیر ارتباطات در مجلس
در همین حال عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عدم پرداخت مالی توسط وزارت ارتباطات در برخی قراردادهای GC را به عنوان عامل مهم در تاخیر انجام تعهدات شرکت‌های طرف قرارداد اعلام کرد و گفت: البته وزیر ارتباطات با رد این نظر، شرط پرداخت‌ها را انجام کامل تعهدات می‌داند.
محمد حسین استکی در گفت‌وگو با مهر در زمینه حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست روز سه‌شنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: سلیمانی، وزیر ارتباطات در جلسه برگزار شده روز قبل)سه‌شنبه( با حضور در کمیسیون به برخی سوالات نمایندگان در زمینه‌های مختلف از جمله برخی قراردادها و پرداخت‌های این وزارتخانه پاسخ گفت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: از مهم‌ترین موارد مطرح شده توسط نمایندگان نحوه عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیمان‌های GC بوده که مشکلاتی در نحوه پرداخت‌ها و پیشرفت در کار به وجود آمده بود.
تاخیر در اجرای پروژه‌ها
استکی در مورد قراردادهای GC تصریح کرد: این نوع قراردادها مربوط به تامین تجهیزات و برخی ملزومات ساخت و توسعه شبکه‌های مخابراتی است که از سوی وزارت ارتباطات با برخی شرکت‌ها از سال 83 منعقد شده بود که عدم پرداخت مالی به موقع از سوی وزارتخانه یاد شده، مشکلاتی را از قبیل تاخیر در انجام تعهدات و تحویل پروژه‌ها پیش آورده است.
وی افزود: البته سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتقادی به تاخیر در انجام تعهدات وزارتخانه متبوع خود نداشت و شرط پرداخت‌های مالی برخی پروژه‌ها را منوط به تحویل کامل کار از سوی شرکت‌های طرف قرارداد اعلام کرده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین از ارایه گزارش عملکرد این وزارتخانه توسط وزیر ارتباطات در نشست بعدی کمیسیون خبر داد و گفت: قرار بود در نشست روز سه‌شنبه این گزارش توسط وزیر ارتباطات ارایه شود که به جلسه بعد موکول شده است.
منبع : روزنامه جهان صنعت
- ۸۶/۱۰/۲۶