آینده ارتباطات کشور در سکوت خبری
فرشید رضایی – از ماههای گذشته پروندهها و تصمیمهای مهمی روی میز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار داشته و دارد.
یکی از شاخصترین آنها وعده کاهش 20 درصدی قیمت اینترنت بود که نتایج آن مشخص نشد. از این موضوع و سرانجام نامعلوم آن که بگذریم، سازمان تنظیم مقررات در نیمه سال جاری باید تصمیم بزرگی بگیرد که به موجب آن کشور از عواقب عقبماندگی داخلی در حوزه ارتباطات رها شده و فرصتهای جدیدی در اختیار مردم، اپراتورها و دولت قرار گیرد.
رگولاتوری امسال باید موانع ارایه خدمات نسل 3 و 4 موبایل در کشور را رفع کند. در این زمینه نیز خود رگولاتوری به جای شفافسازی به گمانه زنی پرداخته است. از جمله آنکه هنوز این سازمان اعلام کرده هر اپراتوری "بهتر" باشد مجوز میگیرد! که در حوزه پیچیده و تماماً فنی ارتباطات کلمه بهتر محلی از اعراب نداشته و این شاخصهای دقیق هستند که مورد استناد جهانی قرار میگیرند نه لغاتی همچون بهتر و برتر.
رگولاتوری اما این گمانه را هم مطرح کرده که اصلا شاید به اپراتور جدیدی مجوز نسل 4 تلفنهمراه را دادیم. فلذا تکلیف یکی از مهمترین و البته تاریخیترین تصمیمهای رگولاتوری برای آینده ارتباطات کشور که بر عرصههای مختلفی اعم از سرمایهگذاریها و اشتغال موثر است، در سکوت خبری در حال گذار است.
البته هنوز مشخص نیست که آیا در این خصوص رانتی اطلاعاتی برای برخی وجود دارد یا نه. اما موضوع مهم آینده نسل ارتباطات کشور تنها به حوزه موبایل محدود نمیشود. رگولاتوری قصد بازنگری اساسی در پروانه اپراتورهای اینترنتی کشور را نیز دارد.
از این رو نشستهایی پشت درهای بسته با کمتر از ده شرکت خصوصی با رگولاتوری در جریان است که اطلاعاتی از آن به سایر فعالان این عرصه ارایه نمیشود. این در حالیست که اطلاع از نتیجه این تصمیمها میتواند بر آینده شغلی و سرمایهای افراد زیادی تاثیرگذار باشد.
در این خصوص نیز بدون باز کردن جزییات پروانههای در دست تدوین و صدور رگولاتوری صرفا و در آخرین خبر که نه توسط رگولاتوری بلکه یکی از شرکتهای خصوصی حاضر در این نشستها به بیرون درز کرد، آمده بود، اعلام نتایج صدور پروانههای اینترنتی جدید تا شهریورماه به تعویق افتاد.
هنوز مشخص نیست سیاست رگولاتوری در ارایه اطلاعات در خصوص دو مقوله مذکور چیست و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. آیا طرح عمومی و دریافت نظرات کارشناسان غیر ذینفع، رسانهها و مردم نمیتواند در تدوین هر چه بهتر پروانهها و مجوزهای جدید رگولاتوری موثر باشد؟
- ۹۳/۰۳/۱۰