آینده اینترنت در ایران
رزنیکا رادمهر – رابطه دولت ایران با مخالفان در اعتراضات اخیر، عمدتا در قالب نگرش دولت نسبت به آزادی اطلاعات، که اکنون به عنوان دسترسی به اینترنت مطرح است، تداوم خواهد داشت.
الیزا کمپبل پژوهشگری است که بر تلاقی حقوق بشر و فناوری تمرکز دارد. او مدیر سابق برنامه امنیت سایبری و فناوری نوظهور MEI است و قبلا محقق مرکز مطالعات معاصر عرب در دانشگاه جورج تاون و محقق فولبرایت در بلغارستان بوده است.
وی با انتشار مقاله‌ای در سایت «موسسه خاورمیانه»، درباره آینده محدودیت‌های اینترنتی در ایران، بعد از شهریورماه امسال، به‌ویژه از منظر جامعه جهانی پرداخته و نوشته است: بسیاری از جنبش‌های عدالت‌خواه قرن 21، به دلیل جذابیت احساسی غیرقابل‌انکار که توسط رسانه‌های اجتماعی ممکن شده، هدایت می‌شوند؛ جایی که چهره‌های واقعی و جزییات زندگی کسانی که بر اثر درگیری‌ها و اعتراضات، جان خود را از دست داده‌اند، می‌تواند به طور گسترده و آزادانه، پخش شود و جایی که خلاقیت و تنوع، به همراه تحلیل وجود دارد.
امکان اشتراک‌گذاری آنلاین اطلاعات، به معترضان این امکان را می‌دهد که خود را در زندگی‌های از دست‌رفته ببینند و دامنه غم و اندوه و خشم بیشتری را احساس کنند؛ اتفاقی که ممکن است در دنیای آفلاین، قابل دسترسی نباشد.
در نتیجه، ایران در کنار بسیاری از همسایگانش، با نگرانی نسبت به وسایل ارتباط دیجیتالی که هم به تقویت پیام و ماموریت معترضان و هم سایر اشکال مخالفت کمک کرده، دچار چالش شده است.
ناظران باید در ماه‌ها و سال‌های آینده، به دقت تماشا کنند تا ببینند روش‌های نوین کنترل اینترنت توسط دولت، چگونه بازسازی و تکامل می‌یابد.
همچنین محققان باید سرنخ‌هایی درباره چگونگی شکل‌گیری رفتار دولت با توجه به درک خود و ظرفیت پیام‌رسانی در اینترنت پیدا کنند.
به طور کلی، بررسی دو موضوع گسترده درباره اعتراضات سال 2022 در ایران، الگوی مفیدی برای درک اینکه چگونه آینده مخالفان مبتنی بر اینترنت در ایران، به تکامل خود ادامه خواهد داد، ارایه می‌دهد.
- سیر صعودی آسیب‌پذیری
مدت‌هاست در بین گروه‌های محافظت‌شده و به حاشیه رانده‌شده، این باور وجود دارد که روش‌های سانسور و تبعیض آنلاین، اغلب به طور عمدی یا غیرمستقیم، روی آسیب‌پذیرترین و محروم‌ترین گروه‌هایی که از آنها استفاده می‌کنند، آزمایش می‌شوند.
از خشونت جنسیتی، آزار و سخنان نفرت‌پراکن آنلاین گرفته تا تعصبات نژادی رمزگذاری‌شده در تشخیص چهره، نرم‌افزارهای امنیتی و ارتقای شیوه مقابله با فناوری، برای آن دسته از گروه‌های هدف، مدنظر قرار می‌گیرد که اختیار کمتر در روش‌های ارتباطی و آزادی بسیار کمتری در انتخاب دارند.
آنچه اعتراضات در ایران آشکار کرده، این است که رفتار دولت برای محدودیت اینترنتی، احتمالا با توجه به آسیب‌پذیری خاص گروه‌های به حاشیه رانده‌شده در کشور طراحی می‌شود.
به عبارت دیگر، تصادفی نیست که اعتراضات بر حقوق زنان، حقوق شخصی و اقلیت‌ها متمرکز شده است. همان‌طور که در سطح جهانی دیده می‌شود، هنجارهای باز پیرامون ایده‌های جنسیت و تمایلات جنسی تا حد زیادی، در نتیجه آزادی جستجوی آنلاین افزایش یافته و واکنش‌های منفی علیه این آزادی‌ها، نیز به صورت آنلاین تقویت شده است.
ماهیت بسیار نمادین و بصری قوانین پوشش در ایران، به فرهنگ اعتراض آنلاین تبدیل شده که به سرعت نمادهای خود را انتخاب کرده است.
تولید محتوا در رسانه‌های اجتماعی و دیگر پلتفرم‌ها درباره اعتراضات، عمدتا توسط زنان و افراد مرتبط هدایت می‌شود؛ به‌ویژه زنان جوان از فرمت‌های اشتراک‌گذاری ویدئویی محبوب در برنامه‌هایی مانند تیک‌تاک برای ترکیب نظرات فرهنگی و سیاسی به صورت ویرایش‌شده استفاده می‌کنند.
همچنین آموزش‌های مد برای جلب توجه درباره مرگ مهسا امینی طراحی شده‌اند و در عین حال، محتوای تعدیل‌شده، به صورت هوشمندانه که دارای بار سیاسی نباشد، تولید می‌شود تا قوانین پلتفرم‌ها را در این زمینه دور بزنند.
ایران احتمالا به استفاده از نظارت رسانه‌های اجتماعی و فناوری تشخیص چهره برای ردیابی و هدف قرار دادن افرادی که قوانین پوشش را نقض می‌کنند، از جمله پوشش نادرست حجاب، ادامه خواهد داد.
در همین حال، استان کردستان در غرب ایران، در سال 2022 تنها جایی بود که قطعی کامل اینترنت کشور را تجربه کرد و شبکه‌های موبایل، بعدا درج نام مهسا امینی در ارسال پیامک و سایر پیام‌ها را مسدود کردند.
اگرچه این انسداد کلی اینترنت، بسیار پرهزینه و مخرب است اما خاموشی‌های هدفمند اینترنت بر مبنای جغرافیایی یا زبانی، احتمالا همچنان به عنوان روش موثر برای خاموشی نارضایتی در مناطق کلیدی و برای گروه‌های به حاشیه رانده‌شده (همراه با رویه فعلی دولت در مسدود کردن فراگیر سایت‌های مرتبط) ادامه خواهد داشت.
اعمال برخی محدودیت‌ها از طریق طراحی و ایجاد زیرساخت شبکه ملی اطلاعات در ایران مانند بسیاری از همتایان این کشور در فضای سانسور اینترنتی، به سرعت در حال تکامل است و با توجه به استراتژی کنترل اینترنتی در حوزه‌های گسترش زیرساخت‌های حقوقی، مالی و سیاسی دولتی ادامه دارد.
برخی از این زیرساخت‌ها به شکل قانونگذاری راهبردی ادامه خواهند یافت، مانند طرح موسوم به «صیانت از کاربران» که در ابتدای سال 2022، به سرعت در مجلس ایران تصویب شد. این طرح، نیروهای مسلح، آژانس‌های امنیتی دولت و شرکت‌های فناوری بین‌المللی را موظف می‌کند که یک نماینده قانونی ملی را برای اطمینان از رعایت قوانین محتوای داخلی ایران تعیین کنند. (این الزام اخیر، در برابر تعهدات شرکت‌های فناوری تحت قوانین جاری ایالات متحده است.)
تحریم‌ها یکی از ویژگی‌های رایج قوانین مشابه کنترل اینترنت در کشورهایی مانند ترکیه است.
این امر، این واقعیت را تقویت می‌کند که کشورهایی مانند ترکیه، دارای زیرساخت اینترنتی مقابله‌کننده، برای سرنخ‌ها و الهام‌بخشی به یکدیگر هستند. اگرچه توجیه دستگیری‌ها و برخوردها، بر اساس قوانین آزادی اینترنت نگران‌کننده است اما آنچه سنگین‌تر است، روش‌های دولت برای محدودیت اینترنتی است.
در ادامه این گزارش ادعا شده، در آینده و به احتمال زیاد، خطوط متعدد بین نهادهای خصوصی و دولتی، در عرصه مخابرات و ارتباطات ایران، همچنان کمرنگ‌تر و محو خواهد شد.
چنین کنترلی راه را برای ابزارهای توسعه‌یافته‌تر به منظور مسدودسازی اینترنت از سوی دولت، تحت بازوی ظاهری امنیت مدنی باز می‌کند.
نگرانی ویژه، پیچیدگی فزاینده دولت در قطع اینترنت است، از جمله در قالب «منع تردد دیجیتال» که به دولت اجازه می‌دهد دسترسی به شبکه‌های تلفن همراه را در ساعات عصر که احتمال وقوع اکثر اعتراضات وجود دارد، قطع و دوباره آن را وصل کند.
در حالی که قطعی اینترنت در سال 2019، بیش از پنج روز رخ داد، خاموشی‌های اخیر بیشتر طول می‌کشد اما بین ساعات مشخصی رخ می‌دهد و به دولت، فضای بیشتری برای اعمال کنترل ارتباطات در دوره‌هایی که برای معترضان حیاتی هستند، می‌دهد و در عین حال، به نوعی امکان فعالیت اقتصادی را نیز فراهم می‌کند.
دولت همچنین ظرفیت خود را برای مسدود کردن وب‌سایت‌های خاص و پروتکل‌های اینترنتی ایمن، افزایش داده تا ترافیک وب را قابل نظارت‌تر و ناامن‌تر از زمان شروع اعتراضات در سپتامبر 2022 کند.
این کار، بخشی از مجموعه بزرگ‌تری از ابزارهای طراحی‌شده برای محدودسازی وب است، مانند دسترسی، در کنار مسدود کردن اپ‌استورها، برنامه‌های ارتباطی مانند واتس‌اپ، اسکایپ و موارد دیگر.
در نهایت، رویه مسدود کردن و جرم‌انگاری شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) یا ابزارهایی که به کاربران اجازه می‌دهند از سانسور یا انسداد اینترنت دوری کنند، گسترش یافته و دامنه راه‌حل‌ها را برای ایرانی‌هایی که نیاز مبرم به دسترسی به اینترنت دارند، محدود کرده است.
- مسیر پیش‌رو: قدرت مردمی و همبستگی جهانی
در حالی که حکومت‌های سراسر جهان، به دقت نظاره‌گر موضوع هستند، ایران همچنان پیشگام استفاده استراتژیک از قدرت دولتی برای قطع آزادی ارتباطات اینترنتی، به منظور مقابله با مخالفان است.
در این بین شاید یکی از فراگیرترین اشکال آن، هدف قرار دادن فناوران ایرانی و فشار به کارشناسان حقوق دیجیتال برای سکوت بیشتر باشد.
در همین حال اما جامعه بین‌الملل، به‌ویژه بخش خصوصی ایالات متحده، وزن قابل توجهی در مقابله با محدودیت‌های فناوری در ایران دارند.
این موضوع می‌تواند با بازگرداندن احتمالی دسترسی به ابزارهای دور زدن مانند در دسترس قرار دادن دامنه و ادامه حکمرانی به نفع آزادی سخنان معترضان باشد؛ همان‌طور که اخیرا متا اجازه داد یک عبارت اعتراضی برجسته در ایران، در پلتفرم‌هایش منتشر شود.
هرچند ابزارهای دولت برای محدودسازی اینترنت، مصون از خطا نیستند اما سال 2022 نشان داد این ابزارها ممکن است بی‌نهایت قابل انطباق باشند و هر راه‌حلی باید بر ارزش آزادی اطلاعات به عنوان یک حق ذاتی، در ایران و سراسر جهان متمرکز شود.