اجرای سند نقشه‌راه هوشمندسازی نظام اداری نیازمند قانون نیست
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: ما در حوزه هوشمندسازی نظام اداری نه به لحاظ قانونی و نه از نظر زیرساختی با کمبود مواجه نیستیم، بلکه نیازمند وفاق بین مجریان این پروژوه با کنترل و نظارت دقیق هستیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، علاءالدین رفیع‌زاده در نشست بررسی کلیات سند نقشه‌راه هوشمندسازی نظام اداری که با حضور سید ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونان و مدیران مربوطه، در این سازمان برگزار شد، با بیان اینکه توسعه دولت هوشمند در دو دهه گذشته با توجه به پیچیدگی‌ها و مقاومت‌هایی که وجود داشته و دارد، فراز و فرودهای داشته است، اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت به‌گونه‌ای است که فرصت برای سرعت دادن به روند هوشمندسازی خدمات دولت و افزایش میزان رضایت مردم از دریافت خدمات دولتی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه پروژه یکپارچه‌سازی کدملی و کدپستی که از دستورات رئیس‌جمهور است، نظار بر این سند نیست و خارج از سند در حال انجام است، در خصوص سند نقشه‌راه هوشمندسازی نظام اداری افزود: موازی‌کاری‌هایی در ادوار مختلف در حوزه فناوری اطلاعات اتفاق افتاده است که به منظور هماهنگی در این حوزه، سند نقشه‌راه هوشمندسازی نظام اداری تنظیم شده است و در حال نهایی‌سازی با نظرات تخصصی هستیم.
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه در حوزه فناوری اطلاعات قوانین متعدد و راهگشایی وجود دارد گفت: به اعتقاد من در حوزه فناوری اطلاعات و اجرای این سندی که تدوین شده، نیاز به قانون جدید نیست و حتی شاید لازم باشد برخی از قوانین مورد بازنگری قرار بگیرند و برخی از اختیاراتی که به صورت پراکنده داده شده، جمع‌بندی و کاهش پیدا کنند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بر تمرکز و توجه به پروژه‌های اولویت در دولت چهاردهم تاکید کرد و گفت: نظر به اهمیت و اولویتی که پروژه هوشمندسازی نظام اداری دارد، لازم است که به سرعت نظرات تخصصی و کارشناسی برای تکمیل این سند جمع‌آوری شود تا در شورای‌عالی اداری به تصویب برسد.
نیازمند یک صدای واحد در حوزه هوشمندسازی دولت هستیم
ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با تاکید بر لزوم هوشمندسازی خدمات دولت به مردم، گفت: رویکرد ما در دوره جدید بر تعامل حداکثری است و اعتقاد داریم که هر جا تقابل وجود داشته، منجر به ایجاد حواشی و کاهش سرعت انجام کار شده است.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی از منابع انسانی لازم در حوزه فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های کافی بهره‌مند هستند، گفت: این دغدغه جدی است که چرا با تمام قوانین و اسناد فاخری که تهیه شده، باز هم کار دولت الکترونیک به جایی که باید، نرسیده است. در این زمینه اعتقاد دارم که لازم است دستگاه‌های اجرایی دیگری به عنوان ذینفعان این پروژه تعریف شوند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر ضرورت سنجش میزان دقت در داده‌ها موجود در دستگاه‌های اجرایی و میزان تناسب آن‌ها با نیازهای دولت الکترونیک تاکید کرد و گفت: به نظر می‌رسد که ما در حال حاضر نیازمند این هستیم که میزان بلوغ داده‌ها را داشته باشیم و در برخی موارد برای به بلوغ رساندن داده‌هایی که در دستگاه‌های اجرایی هست، تلاش کنیم.
هاشمی با تاکید بر ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از موازی‌کاری در کارگروه‌های مرتبط به با موضوع دولت هوشمند، گفت: موازی‌کاری و تشکیل کارگروه‌های متفاوت هم منجر به صرف انرژی اضافی خواهد شد و هم اعتبار اقدامات و اجرائیات کارگروه‌ها را دچار خدشه خواهد کرد؛ نیازمند یک صدای واحد در این زمینه هستیم.
وی با بیان اینکه ۲۰ پروژه پیشران و دارای اولویت، از انرژی تا مالیات، در دولت چهاردهم شناسایی و تعریف شده است، گفت: نیازمند بازنگری و تمرکز بر این پروژه‌ها هستیم تا به کمک بخش خصوصی بتوانیم برای تسریع در فرایندهای الکترونیکی و هوشمند این بخش‌ها همکاری کنیم.
هاشمی با بیان اینکه لازم است به پروژه‌هایی که با ناترازی‌ها و اقتصاد در ارتباط است، اولویت داده شود، گفت: باید چند سکو برای ارائه خدمت فاخر در کشور ایجاد شود. ما می‌توانیم با امکانات فناورانه در حوزه ارائه خدمات به مردم، برخی از این ناترازی‌ها، به‌ویژه ناترازی انرژی را کاهش دهیم.
بودجه در حوزه فناوری اطلاعات بر اساس سند هوشمندسازی نظام اداری تخصیص داده شود
پژمان امیدمقدمی؛ معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت نیز با تصریح اینکه اقدامات پراکنده دستگاه‌ها در استفاده دستیارهای هوش مصنوعی و راه‌اندازی سامانه‌های متعدد نشان از عدم نقشه‌راه در این حوزه است، گفت: ما قبل از تدوین سند نقشه‌راه هوشمندسازی نظام اداری، با آسیب‌شناسی سند قبلی که در حوزه دولت الکترونیک بوده، سند جدید را تدوین کردیم.
وی با اشاره به اینکه بازیگران اصلی در هوشمندسازی نظام اداری، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت ارتباطات و فناری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور هستند، گفت: لازم است که سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تخصیص منابع مالی به دستگاه‌ها برای اقدامات در حوزه فناوری اطلاعات، بر اساس چارچوب‌های سند و نیازهای واقعی اقدام کند.
امیدمقدمی افزود: مطالعات گذشته نشان می‌دهد که هر گاه همکاری‌ها و روابط بین سازمان اداری و استخدامی کشور با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بهترین وضعیت خود بوده، در حد قابل قبولی توسعه دولت الکترونیک اتفاق افتاده است.