اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی در مخابرات
مدیر یک شرکت اینترنتی گفت: با وجود طرح بحث خصوصی‌سازی مخابرات متاسفانه در عمل شاهدیم که دولت بسیاری از فعالیت شرکت‌های اینترنتی را خود عهده‌دار شده و آن را به شرکت‌های خصوصی اینترنتی واگذار نمی‌کند و این برخلاف اصل 44 قانون اساسی است.
محمد اسمی در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که خصوصی‌سازی حوزه‌ی اینترنت در کشور باید در حمایت از شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه باشد، اظهار کرد: با صدور مجوزهایی که در حوزه‌ی IT در کشورمان که به صورت محدود انجام و در اختیار افراد خاصی قرار می‌گیرند؛ عملا خصوصی‌سازی در مخابرات بعضا با اختصاصی‌سازی اشتباه می‌شود.
وی با اشاره به بحث ارایه‌ی مجوز مخابرات به شرکت‌های اینترنتی گفت: بحث ارایه‌ی سرویس PAP به شرکت‌های خصوصی به عنوان بخشی از تعهدات مخابرات بود که به شرکت‌های خصوصی واگذار کرد اما متاسفانه این مجوز تنها به تعداد محدودی شرکت داده شده که بیش از نیمی از آن‌ها قبلا در حوزه‌ی IT فعالیت نمی‌کردند و اگر می‌بینیم که این بحث ناکام مانده، یکی از دلایل آن است که شرکت‌های وارد شده، از قبل در این حوزه فعال نبودند.
اسمی با تاکید بر این که این بحث در تمام ارکان خصوصی‌سازی مخابرات صدق می‌کند گفت: زمانی که بحث VOIP به عنوان آزادسازی از طرف رگولاتوری مطرح شد، با دلایلی مثل کمبود فضا به شرکت‌های محدودی مجوز داده شد.
وی در بخشی از سخنان خود گفت: احتمال دارد بسیاری از سرویس‌های که به شرکت‌های خصوصی قابل واگذاری هستند، به زیرساخت واگذار شوند و متاسفانه در حالت کلی، بدنه‌ی مخابرات این تلقی را دارد که اگر خصوصی شود موقعیت کاری خود را از دست می‌دهد که قطعا این موضوع برای تعدادی از نیروهای کاری مشکلاتی به وجود می‌آورد اما در کل و با گسترش فعالیت‌ها این مشکل نیز جبران خواهد شد.
اسمی همچنین درباره‌ی تعریفی که از شرکت‌های اینترنتی در کشورمان می‌شود گفت: متاسفانه در کشور ما شرکت‌های ISP در پایین‌ترین لایه‌ی سرویس دهنده‌ی اینترنت قرار دارند و در حقیقت وظیفه‌ی فراهم کردن سرویس دایل آپ را عهده دارند و برای بخش‌های دیگر مثل ارایه پهنای باند به منازل، ارایه سرویس پهنای باند به شرکت‌ها، یا مجوز هاستنیگ و دیگر فعالیت‌ها هر کدام مجوزهای جداگانه‌ای در نظر گرفته می‌شود که این کار اشتباه و بر خلاف دیگر کشورها است.
وی ادامه داد: در دیگر کشورها یک شرکت اینترنتی، برای فعالیت‌های خود محدودیتی ندارد و تمام سرویس‌هایی که در اینترنت وجود دارد را ارایه می‌دهد اما متاسفانه در کشور ما در این حوزه ضوابط و بروکراسی عظیمی را قرار داده‌اند و محدودیت مجوز را نیز در نظر گرفتند.
اسمی با بیان این که بعضا مسوولان مخابراتی از تعدد شرکت‌های فعال این حوزه شکایت می‌کنند در حالی که خود موجب این تعدد هستند گفت: اگر بحث محدودیت مجوز در ایران مطرح است، شرکت‌های کوچک فقط با بستر قانونی مناسب می‌توانند شرکت‌های بزگ و کنسرسیومی را تشکیل دهند و مانند دیگر کشورها در این زمینه فعالیت کنند.
- ۸۶/۰۲/۰۳