اختیارات ساترا کم شد؟
علی پژوهش - مجلس شورای اسلامی بررسی قانون بودجه۱۴۰۲ را روز۲۴اسفند به پایان رساند، سپس با تأیید نهادهای بالادستی این قانون در ۲۸اسفند توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد و رئیس دولت نیز آن را روز اول فروردین جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کل کشور ارسال کرد.
همزمان با ابلاغ قانون بودجه سنواتی کل کشور توسط رئیس مجلس، مجتبی توانگر یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی مطلبی که در صفحه اجتماعی خود نوشت، مدعی شد که بعد از دولت، قوه قضاییه و شورای نگهبان، مجلس نیز مقابل انحصارطلبی رسانه‌ملی ایستاده است و حذف بند مربوط به نظارت صداوسیما بر نمایش خانگی عملا سبب شده تا دیگر رسانه‌ملی ابزاری برای فشار بر سامانه‌های نمایش ویدئو درخواستی نداشته باشد!
این نماینده مجلس در بخشی دیگر از نوشته خود مدعی شده بود که رئیس‌جمهور نامه رئیس رسانه ملی برای اعمال قانون بر یک سکوی متخلف نمایش ویدئوی درخواستی را رد کرده است.
وی همچنین ادعا کرده بود قوه قضاییه نیز با رد دادخواست صداوسیما علیه یک سکوی نمایش ویدئویی، مقابل درخواست فراقانونی رسانه ملی ایستاده است و به‌زعم وی حذف یک بند از قانون بودجه سنواتی کشور توسط مجلس و شورای نگهبان هم به معنای اتفاق نظر دیگر ارکان کشور در محق نبودن صداوسیما برای نظارت بر نمایش خانگی است اما ظاهرا توانگر هنگام نگاشتن این نوشته‌ها به اعتبار خود و حقایق میدانی توجهی نداشته است.
توانگر در حالی ادعا می‌کند صداوسیما خواسته‌های فراقانونی دارد که اکنون جایگاه حقوقی نمایندگی را برعهده دارد، بنابراین بعید به نظر می‌رسد که مبانی قانونی نظارت صداوسیما بر سامانه‌های نمایش ویدئو درخواستی را مرور نکرده باشد و این امر مبانی قانونی محکمی دارد که سه مورد از مهم‌ترین استنادات قانونی رسانه ملی برای نظارت بر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر شامل موارد زیر است:
الف) ابلاغ رسمی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در مورخه ۱۳۹۴.۶.۲۲خطاب به رئیس‌جمهور وقت و اعلام این موضوع که «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا برعهده سازمان صداوسیما است.»
ب) نظریه استفساری مورخ ۱۳۹۷.۷.۱۰ شورای نگهبان به استناد اصول۴۴ و ۱۷۵قانون اساسی و مسئول دانستن صداوسیما در این حوزه توسط شورا که در آن مقطع صادر شد.
ج) بخشنامه شماره ۱۰۰.۱۷۸۴۳۹.۹۰۰۰مورخ ۱۳۹۸.۱۰.۲۸ رئیس وقت قوه قضاییه با استناد به دو مورد فوق و تأکید بر لزوم اخذ هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از صداوسیما، خطاب به کلیه ارکان قضاییه کشور که در همان مقطع ابلاغ شد.
این نماینده مجلس در بخشی از متن خود از توافق و تقسیم کار میان وزارت ارشاد و رسانه ملی برای نظارت بر صوت و تصویر فراگیر صحبت می‌کند و مدعی می‌شود که برمبنای این توافق، نظارت بر هیچ حوزه‌ای به‌صورت کامل در اختیار صداوسیما نخواهد بود. این ادعای به دور از واقعیت در حالی مطرح می‌شود که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی طی گفت‌وگوی تصویری خود با یکی از رسانه‌های رسمی کشور در مراسم اختتامیه نمایشگاه رصتا به صراحت اذعان می‌کند که جلسه مفصلی در شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس صداوسیما و وزیر فرهنگ برگزار شد. بر مبنای توافق حاصل شده در این جلسه میان ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد، مرجعیت فعلی ساترا حفظ و تحکیم شده است و برخی موارد هم به وزارت ارشاد سپرده شده است که در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.
مرجعیت صداوسیما در تنظیم‌گری
تأکید بر حفظ مرجعیت فعلی صداوسیما در تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر نشان می‌دهد که براساس توافق میان دو دستگاه فرهنگی که مورد تأیید عالی‌ترین رکن فرهنگی کشور قرار گرفته است، نظارت بر سامانه‌های نمایش ویدئوی درخواستی در حوزه اختیارات رسانه ملی تثبیت شده است؛ از طرفی براساس اطلاعات غیررسمی، وزارت ارشاد نیز نظارت بر حوزه‌های بازی‌های ویدئویی، سینما و موسیقی را برعهده خواهد داشت، به همین جهت بهتر است که این نماینده مجلس پیش از اظهار‌نظر درباره یک موضوع، نسبت به کم و کیف آن آگاه شوند تا مدتی بعد اعتبار سخنانش محل تردید افکار‌عمومی قرار نگیرد.
بخش دیگری از سخنان توانگر مربوط به حذف بند قانونی نظارت صداوسیما بر صوت و تصویر فراگیر است که این ادعا نیز درست نیست؛ چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد، آنچه از قانون سنواتی بودجه خارج شده است، تبصره مربوط به تعیین ضرب‌الاجل برای رسانه ملی جهت تدوین مقررات رسیدگی به تخلفات سکوهای نمایش ویدئوی درخواستی است.
این در حالی است که بررسی اجمالی ردیف ۲۸۳۵۰۰ (برنامه حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی) که طی سه سطر زیر مرقوم شده است، نشان می‌دهد، علاوه بر این‌که بودجه صداوسیما جهت نظارت و تولید محتوا بر بسترهای تعاملی در فضای مجازی تضعیف نشده است، بلکه در سال جدید ۱۰ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد!
الف) صدور مجوزهای مربوطه در حوزه انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (۴۷۲میلیون و ۳۷۱هزار ریال)
ب) تأمین و تولید برنامه‌های صوتی برای عرضه در بستر فضای‌مجازی و شبکه‌های‌تعاملی(۵۹۰میلیون و ۴۶۳هزار ریال)
ج) تأمین و تولید برنامه‌های صوتی برای عرضه در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی (دو میلیون و ۷۷۵هزار و ۱۷۸ریال) «افزایش ۱۰درصدی نسبت به سال قبل»
موضوعی که امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۲ آن را تأیید می‌کند و درباره بند محذوف‌شده از قانون بودجه در گفت‌وگویی رسانه‌ای می‌گوید: آنچه که حذف شد، مربوط به تبصره‌های غیربودجه‌ای (تدوین آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات) است، شورای محترم نگهبان به دلیل عدم ارتباط تبصره با قانون یک‌ساله بودجه، نسبت به حذف تبصره اقدام کرد اما جدول مرتبط با بودجه رسانه ملی (۲۸۳۵۰۰) بدون تغییر تصویب شد.وی در ادامه تصریح می‌کند: بنابراین صدا و سیما مشکلی برای ادامه رویه گذشته خود در تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر نخواهد داشت و رسانه ملی طبق قانون برای صدور مجوز و تولید محتوای صوت و تصویر فراگیر در اختیار خواهد داشت.
توانگر و برخی همفکران او در حالی حرف از انحصارطلبی رسانه ملی می‌زنند که بررسی‌ها نشان می‌دهد سه سکوی دروازه‌بان در حوزه تولید آثار نمایشی سهمی ۴۰درصدی از مجموع کل تراکنش‌های مالی این عرصه را در اختیار دارند و تلاش می‌کنند که اجازه ورود بازیگر دیگری به بلوک قدرت خود را ندهند. چندی پیش معاون توسعه بازار و کسب و کار خبر از درآمد ۶۰۰۰ میلیارد تومانی این سکوها طی یک سال داده بود، رقمی که بعید به نظر می‌رسد مسئول کمیته اقتصاد دیجیتال از آن بی‌اطلاع باشد اما این‌که چرا به رغم وجود این شرایط و تمامیت‌خواهی سکوهای دروازه‌بان سعی دارد، انحصارطلبی را به رسانه ملی نسبت دهد، جای تعجب دارد!
فراهم‌آوری توازن و برابری
صدا و سیما به‌خصوص طی ماه‌های گذشته سعی کرده تا شرایطی برابر و متوازن جهت رقابت میان همه سکوهای صوت و تصویر فراگیر برقرار کند که این درآمدهای میلیاردی ملاک برتری یک سکو نسبت به کسب و کاری دیگر نباشد و سکوها بسته به تلاشی که می‌کنند از مواهب مادی و معنوی زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال صوت و تصویر فراگیر به دست بیاورند.
راهاندازی «شورای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» بدون اخذ حق عضویت‌های میلیاردی مانند مجموعه‌ای که توسط سه بازیگر دروازه‌بان، اداره می‌شود، جدیدترین تلاش ساترا برای رقابتی ساختن زیست‌بوم رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر است.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس خود بهتر از هرکسی از وجود تشکل صنفی VODها و حق عضویت میلیاردی سالانه آن با خبر است. نهادی که حق عضویت میلیاردی‌اش به صورت خودکار سبب می‌شود تا فقط بازیگران متمول زیست‌بوم امکان عضویت در آن و نقش‌آفرینی موثر داشته باشند، در نتیجه خروجی کار چیزی جز نحیف باقی‌ماندن سایر بازیگران و قدرت یافتن روزافزون چند بازیگر محدود نمی‌شود، اتفاقی که حتی بر اساس همان نظریه‌های لیبرالیسم در رسانه و انقلاب صنعتی چهارم که آقای توانگر مدام از آن نام می‌برند، ناپسند است، حتی وفادارترین سیاستمداران به لیبرالیسم هم سعی می‌کنند تا طاهری ضدانحصار به خود بگیرند، برای مثال اتحادیه اروپا را نگاه کنید که چطور چند وقتی است که تلاش می‌کند تا سرویس‌های دروازه‌بان آمریکایی را مجبور به اجرای قوانین ضدانحصار تجاری کند اما نماینده مردم ایران مدتی است با همه وجود تلاش می‌کند تا انحصار سکوهای داخلی و خارجی که هیچ پایبندی به قوانین و ارزش‌های ایرانی ــ اسلامی ندارند را تقویت کند، حال علت این کمک به انحصارطلبان چیست به‌طور قطع خود آقای توانگر بهتر از سایرین آگاه هستند.
چند توصیه کاربردی
توصیه می‌کنیم تا نماینده محترم تهران حتما تلاش ساترا در راهاندازی مجمع رصتا را مطالعه کند تا متوجه شود سازمانی که برچسب تمامیت‌خواهی به آن روا می‌دارد، چطور حدود ۴۰۰بازیگر کوچک و بزرگ زیست‌بوم رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر را بدون دریافت ریالی حق عضویت گرد هم آورده است و ساختاری فراهم شده تا ۲۷نماینده انتخابی مجمع به‌عنوان اعضای شورای رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر با حق رای در جلسات مختلف ساترا شرکت کنند و مشارکتی فعالانه در تنظیم‌گری صوت‌وتصویر فراگیر داشته باشند.
یک توصیه دیگر هم به نماینده مردم تهران داریم که امسال تصمیم گرفت تا پیش از پایان تعطیلات نوروز، بزرگ‌ترین حرف نادرست سال خود را بزند. این روزها که جلسه بازخواست مدیرعامل شبکه اجتماعی تیک‌تاک از شبکه چهار پخش می‌شود، خوب است که آقای توانگر فرصتی بگذارد و فیلم این جلسه را ببیند تا رفتار نمایندگان یک کشور لیبرال سرمایه‌داری را با سکویی که احساس می‌کند برای امنیت فرهنگی و ملی آمریکا خطر ایجاد کرده است با دقت بیشتری بررسی کند و بعد در محکمه وجدان خود به این سؤال پاسخ دهد که چطور داعیه دفاع از حقوق ملت ایران را دارد اما یک‌بار چنین جلسه‌ای با مدیرعامل سکوی متخلفی که چند ماهی است سنگش را به سینه می‌زند برگزار نکرد تا او به نمایندگان پاسخ دهد که چرا انیمیشن همجنس‌گرایانه «خانه‌جغد» را در سکوی خود پخش می‌کند یا سریال‌های بدون مجوزی می‌سازد که تنها تفاوتش با سریال‌های شبکه ماهواره‌ای، استفاده از بازیگران ایرانی به‌جای ترک‌زبان است، آقای توانگر اگر واقعا دغدغه فرهنگ و زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال را دارید، شما هم جلسه‌ای مشابه نمایندگان کنگره آمریکا به‌صورت زنده ترتیب دهید تا مدیر سکوی متخلفی که این‌قدر به آن علاقه دارید به‌صورت علنی پاسخگوی تخلفاتش و نگرانی‌های حاکمیت درباره امنیت فرهنگی و روانی مردم باشد. (منبع:جام جم)