ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجوز VOD» ثبت شده است

تحلیل


تقابل دوباره دولت و صداسیما بر سر VODها

چهارشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

نظارت بر محتوای صوتی و تصویر فراگیر در فضای مجازی بار دیگر میان دولت و سازمان صدا و سیما بالا گرفته است. این تقابل پیش از این از سوی وزارت ارتباطات با صداوسیما رخ داده بود که در آخرین دور از این کشمکش‌ها، این بار وزارت ارشاد به مقابله با صدا و سیما رفته است.

 

این منازعات در حالی در ماه‌های پایانی کار دولت در حال وقوع است که هر دو طرف ماجرا موضوع اختلاف را به تیتر یک امروز رسانه‌های خود تبدیل کردند. به همین جهت روزنامه ایران (ارگان رسمی دولت) با تیتر «نه به محدودیت شبکه نمایش خانگی» به سراغ این موضوع رفت و در طرف مقابل روزنامه جام جم (ارگان رسمی سازمان صدا و سیما) نیز با تیتر «۳ مبنای قانونی نظارت صدا و سیما بر صوت و تصویر فراگیر» به این موضوع پرداخت که متن گزارش هر دو رسانه را در ادامه می‌خوانید:

 

گزارش روزنامه جام‌جم: ۳ مبنای قانونی نظارت صدا و سیما بر صوت و تصویر فراگیر

 


همچنان بحث نظارت بر محتوا و تنظیم مقررات برای محتوای آنچه در شبکه نمایش خانگی و وی‌او‌دی‌ها منتشر می‌شود، داغ است و عده‌ای مرجع صدور مجوز و نظارت بر عملکرد آنها را نامشخص می‌دانند و بیان می‌کنند تناقض‌هایی در این زمینه وجود دارد که بسیاری از صاحبان آثار را برای دریافت مجوز و پیروی از قانون سردرگم می‌کند. این در حالی است که گستردگی شبکه نمایش و وی‌اودی‌ها، بیش از پیش شده‌است و لزوم شفافیت در این مورد بیشتر احساس می‌شود. با وجود اعلام سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر درباره مسوولیت این سازمان در قبال چنین موضوع‌هایی، هنوز عده‌ای به در دست گرفتن این مهم توسط صداوسیما انتقاد دارند. در پاسخ به این نقدها مدیران این سازمان همواره پاسخ‌هایی را مطرح کردند. در اینجا به برخی از شبهه‌ها و انتقادهایی که خصوصا در روزهای اخیر مطرح شده است اشاره کردیم و از مسؤولان و صاحب‌نظران پاسخ‌ها را جویا شده‌ایم.

 

قانونی یا غیرقانونی؛ مساله این است
 محمدمهدی طباطبایی‌نژاد، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی یکی از منتقدان به دست گرفتن صدور مجوز و نظارت بر چنین آثار و پلتفرم‌های منتشرکننده آنها از سوی سازمان صداوسیماست و در این مورد بر غیرقانونی بودن تامین مجوز آثار از سوی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر تاکید کرده و در نقد این موضوع گفته‌است: «براساس متون صریح قانونی مصوب نهادهای قانونگذار صدور مجوز تولید و نمایش هرگونه محتوای سمعی و بصری اعم از فیزیکی و مجازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و اگر خود صداوسیما بخواهد اثری تولید کند که در سیما پخش نشود باید از ارشاد مجوز بگیرد. الزام دریافت مجوز از ساترا هیچ مبنای قانونی ندارد. اگر مبنای قانونی داشت که تعدادی از نمایندگان برای تغییر مسوولیت و اختیار دادن مجوز برای تولید و نمایش در شبکه خانگی طرح ارائه نمی‌کردند.» 
سید حسین مسیح‌پور، معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا اما در گفت‌وگو با جام‌جم در مورد قانونی بودن فعالیت ساترا چند مبنا ارائه می‌دهد: تشکیل ساترا چند مبنای قانونی دارد که برخی دوستان خیلی خوب به آن توجه نمی‌کنند. بر اساس نگاه آنها الزاما قانون چیزی است که مصوب مجلس شورای اسلامی باشد، اما این حرف از لحاظ حقوقی حرف صحیحی نیست. در کشور ما و سایر کشورها قوانین مبانی مختلفی وجود دارد. برای ساترا چند استناد قانونی داریم؛ یکی ابلاغیه شورای عالی فضای مجازی است که سال 94 صورت گرفته و آنجا مسوولیت تنظیم مقررات و صدور مجوز رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی به سازمان صداوسیما واگذار شده‌است که ساترا بر این مبنا سال 97 شکل گرفت. دو مبنای قانونی دیگر هم هست؛ یکی بخشنامه رئیس قوه‌قضاییه در سال 98 که این هم بخشنامه دقیقی است و از سازمان تنظیم مقررات اسم می‌آورد. 
او همچنین در این مورد به حکم رهبری که می‌گوید «مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صداوسیماست» اشاره و بیان می‌کند: در حکم رهبری به صورت کلی می‌گوید این به سازمان صداوسیما واگذار می‌شود و ذیل آن سال 97 ساترا شکل می‌گیرد. اما سال 98 بخشنامه رئیس قوه قضاییه دقیقا از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر نام می‌برد.
مسیح‌پور در ادامه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اولا: ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ که مقرر داشته: تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. 
ثانیا: ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲که مقرر داشته: اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است. 
ثالثاً: نظریه تفسیری شماره ۷۹.۲۱.۹۷۹ مورخ 10/7/79 شورای نگهبان که اعلام داشته: مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است. 
بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و ... برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است. رای به ابطال مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره‌ای» به‌عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی داد) نیز اشاره می‌کند و به ما می‌گوید: یک مبنای قانونی دیگر هم دارد و آن رائی است که دیوان عدالت اداری در حوزه صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر به نفع ساترا در قبال وزارت ارشاد داد. یعنی الان سه مبنای قانونی داریم، اما شنیدیم طرحی هم در مجلس بیان می‌شود. به این ترتیب یک مصوبه مجلس هم به استنادهای قانونی ساترا اضافه خواهد شد. 

 

دوباره‌کاری در اخذ مجوز؟
یکی دیگر از نقدهایی که مطرح می‌شود این است که دست‌اندرکاران تولید یک برنامه که از شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی به صورت رسمی مجوز ساخت دریافت کرده، دوباره برای پخش این برنامه از طریق پلتفرم‌های وی‌او‌دی باید مجوز ساترا هم دریافت کنند. یعنی مسیری که برای دریافت مجوز ساخت به صورت معمول باید یک‌بار سپری می‌شد، به دلیل کشمکش‌ میان صداوسیما و سازمان سینمایی دو بار باید طی ‌شود و سازندگان برنامه به جای تمرکز بر محتوای تولیدات‌شان، وقت و انرژی خود را برای قوانین بروکراسی بگذارند.
 مسیح‌پور در مورد نقدهایی که پیرامون دوباره‌کاری مطرح می‌شود، بیان می‌کند: درباره مجوزها همان‌گونه که اعلام شده هر نهاد حاکمیتی و هر نهاد قانونی در کشور که مسؤولیت صدور مجوز محتوا را داشته باشد، به رسمیت شناخته می‌شود. ممکن است یک زمانی وزارت ارشاد باشد و بعد از مدتی به بخش دیگری منتقل شود. این قاعدتا برای تولیداتی است که داخل کشور دارد اتفاق می‌افتد. ساترا به‌عنوان رگولاتور رسانه، آن نهادی که به‌طور قانونی دارد این کار را انجام می‌دهد به رسمیت می‌شناسد و با آن همکاری می‌کند. همان‌طور که در دو سال اخیر این‌گونه بوده‌است و سریال‌هایی که در این حوزه پخش شدند براساس مجوزهای نهاد قانونی مربوط تولید و بر همان اساس پخش شدند، ولی در مورد برنامه‌های ترکیبی و تلویزیونی مثل جنگ‌ها، مسابقات و برنامه‌های گفت‌وگومحور که معمولا توسط خود رسانه تولید می‌شوند و فاصله تولید تا پخش بازه زمانی کوتاهی است، ساترا مستقلا ورود کرده و به رسانه‌ها هم به‌صورت دستورالعمل ابلاغ شده‌است که اینها نیاز به مجوز ساترا دارند. حالا این‌که قبلش از جای دیگر مجوز گرفته باشد یا نه، فرقی نمی‌کند. ممکن است برخی نهادها اقداماتی انجام دهند که مجبور به مجوز دوباره باشند ولی ما اعلام کردیم اینجا برای پخش برنامه‌ها روی رسانه‌های صوت و تصویر مجوز ساترا کفایت می‌کند.

 

دغدغه رقابت 
مهدی یزدانی، رئیس هیات‌مدیره سامانه نمایشی «نماوا» هم انتقادهایی بیان کرده و رقابت صداوسیما با دیگر رسانه‌ها را عاملی بازدارنده برای نگاه یکسان و بها دادن به همه آثار تولیدی در بخش‌های مختلف دانسته‌است. او گفته: «سازمان صداوسیما هم مصرف‌کننده و تولیدکننده سریال است پس قاعدتا در قامت رقیب وارد می‌شود و آنچه را که خودش نمی‌پسندد و در این دایره رقابت نمی‌تواند تحمل کند طبیعی است که حذف کند، بنابراین نگرانی دست‌اندرکاران، بحث سرمایه‌گذاری در فرهنگ است. صداوسیما باید صریح بگوید از افزایش تعداد مخاطب ما خوشحال می‌شود یا نه. به نظر می‌آید خوشحال نمی‌شود. مثال آن به هفت هشت ماه اخیر برمی‌گردد که نشان می‌دهد چرا نمی‌توانیم به صداوسیما اعتماد کنیم. از ابتدای امسال تاکنون ۱۵ فیلم پخش کرده‌ایم که صداوسیما تبلیغ آنها را پخش نکرده‌است درحالی‌که اصلا لازم نبود پلتفرم‌ها را تبلیغ کند بلکه خود فیلم‌ها مهم بودند.»  معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار ساترا در این مورد بیان می‌کند: یک شعار در سازمان داریم. از نظر ما رسانه‌های صوت و تصویر مکمل رسانه ملی هستند. اینها به لحاظ حوزه فعالیت لزوما با همدیگر تداخل ندارند؛ یعنی در همه جای دنیا هرکدام از اینها چه در بخش خصوصی و چه در بخش‌هایی که با دولت یا نهادهای ناظر یا نهادهای حاکمیتی همکاری دارند، در جایی از زنجیره ارزش نقش ایفا می‌کنند. 

 

ساترا، مسؤولیت محتوا را می‌پذیرد؟
موضوع مورد مناقشه دیگر هم بحث محتوا و طرح این پرسش است که آیا ساترا بر محتوای منتشره نظارت کامل دارد و آیا مسؤولیت آن را می‌پذیرد. رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در این مورد از حضور یک مدیر محتوایی در رسانه‌ها خبر داده و تاکید کرده‌است: ما به هیچ‌وجه مسؤولیت محتوا را به‌عهده نمی‌گیریم. ما مقررات خودمان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم، آنها یک مدیر محتوایی معرفی می‌کنند و ما دوره‌های آموزشی برای آنها می‌گذاریم تا از سطح مدیریت آنها مطمئن شویم. ما تاکید می‌کنیم مدیران رسانه‌ها مسؤول هستند. از همین رو تک‌تک محتواها را از قبل نمی‌بینیم. وظیفه ما اعلام مقرارت و نظارت بر استانداردهای خروجی آنهاست. ضمن این‌که از شبکه وسیعی از همکاری‌های مردمی برخوردار هستیم. مثلا ما با انجمن اولیا و مربیان وارد همکاری شده‌ایم در واقع هر خانواده‌ای می‌تواند به سامانه ما رجوع و اعلام شکایت کند. نظارتی که می‌کنیم از شکایت مردمی، ناظران نهادهای مردم نهاد و خودمان نشأت می‌گیرد. ما توافقی با نهادهای نظارتی کرده‌ایم که براساس آن، از آنها خواسته‌ایم که ورود مستقیم نداشته باشند. همیشه دستگاهای قضایی این حق را دارند، اما نهادهای تنظیم‌گر مسؤولیت رسیدگی تخصصی را دارند، چراکه قرار است نهادهای تنظیم‌گر قبل از ورود دستگاه قضا ورود کنند. البته نباید تنظیم‌گری را به محتوا محدود کنیم و تنظیم‌گری ابعاد مختلف دارد. ما در محتوا تقریبا با هیچ رسانه مجوزداری به مشکل نخورده‌ایم و در شیوه مقرراتی، رسانه‌ها به نحو احسن کار خود را انجام داده‌اند به طوری که مشکلات پیش آمده نیز با یک تلفن ساده حل شد.
معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا هم در گفت‌وگو با ما می‌افزاید: یک نکته وجود دارد که معمولا در دعواهای سیاسی که در رسانه یا صنعت وجود دارد نادیده گرفته می‌شود و آن این است که نهاد ناظر یا نهاد تنظیم‌گر وظایف مشخصی برایش تعریف شده‌است. همه این وظایف از بعد کنترلی و نظارتی نیست، در یکی از شئون معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار همان‌طور که از اسمش برمی‌آید، توسعه صنعت و چشم‌اندازسازی هم است. یعنی در صنعت با تعریف حوزه‌های فعالیت و مجوزهای مشخص و ایجاد امتیاز برای آن مجوزها، بخش‌هایی که معمولا از زنجیره ارزش این رسانه‌ها مغفول می‌ماند، فعال می‌شود. اگر بخواهم مثالش را در صنعت مخابرات بزنم این است که: نیازی احساس می‌شود، نهاد تنظیم‌گر می‌آید یک مجوز جدیدی را به‌عنوان مجوز وایمکس معرفی و برایش جذابیت درست می‌کند و شرکت‌ها می‌آیند در این حوزه وارد می‌شوند و سرمایه‌گذاری می‌کنند. فکر می‌کنم بولد کردن جنبه‌های رقابتی و نظارتی در صنعت صوت و تصویر و در واقع تقویت کردن این حوزه درمورد نقش ساترا، آدرس غلط دادن است. چون ساترا اگر ماموریت‌های تسهیل‌گرانه و توسعه‌ای‌ آن از جنبه‌های نظارتی و کنترلی‌اش بیشتر نباشد، قطعا کمتر نیست.

 

سردرگمی در ممیزی‌ها
همان‌گونه که اشاره شد، هنوز برای بسیاری سردرگمی‌هایی در مورد مرجع صدور مجوز و تنظیم مقررات آثار صوتی و تصویری وجود دارد. همچنین مغفول‌ماندن شفافیت و بی‌طرفی از دیگر دغدغه‌ها در این زمینه است که صادق امامیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در نشستی در این سازمان در این‌باره عنوان کرده‌است: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های همه تنظیم‌گران شفافیت و بی‌طرفی است، اما این امر به‌طور مطلق امکان‌پذیر نیست. برهمین اساس باید بدانیم که رسانه ملی نباید رقیب بخش خصوصی باشد. رسانه‌های ملی در همه جای دنیا سختگیری‌های خود را دارند اما این سختگیری بر رسانه‌های دیگر اعمال نمی‌شود و همین مانع رقابت می‌شود. ما سعی کردیم سازمانی مبتنی بر مقررات واضح داشته باشیم و حمایت‌ها و ... بی‌طرفانه باشد. ضمن این‌که هر تصمیمی که اینجا گرفته می‌شود قابلیت تجدیدنظر در دستگاه قضایی را دارد. نکته دیگر این است که تمام نهادهای تنظیم‌گر صددرصد مستقل نیستند و همه یک ریشه سازمانی دارند. ما فقط تنظیم‌گر محتوا نیستیم. 
او درباره نگرانی‌هایی که در مورد سانسور از سوی این سازمان وجود دارد هم بیان کرده‌است: ما تقریبا هیچ سانسوری انجام نمی‌دهیم. مسؤولیت حوزه محتوا برعهده صاحبان رسانه‌هاست. ضمن این‌که تا جایی که بتوانیم مقررات جدید نمی‌گذاریم بلکه مقررات‌زدایی می‌کنیم. تنظیم‌گرها در حوزه رسانه فقط محتوایی عمل نمی‌کنند، بلکه خدمات رسانه‌ای وجوه مختلفی ازجمله مالکیت، اطلاعات شخصی و ...‌ دارد، بنابراین ما فقط تنظیم‌گر محتوا نیستیم. البته در دنیای امروز فیک‌نیوز، تبلیغات سیاسی، قطبی‌سازی جهان و ... مطرح می‌شود و اگر نیاز باشد مقررات جدید خواهیم داشت.

 

چند اقدام مثبت
    محمدرسول حاج اقلی، سرپرست اداره کل صدور مجوز و امور رسانه‌های ساترا در گفت‌وگو با مهر درباره اقدام‌ها برای حل مشکلات عملکرد سامانه‌های عرضه محصولات ویدئویی در فضای مجازی نکاتی را بیان کرده و برای نمونه از قابلیت کنترل والدین که رسانه‌های صوت و تصویر ایجاد شده یا در حال ایجاد شدن است، سخن گفته‌است. او همچنین در مورد دیگر اقدامات این سازمان بیان کرده: فیلم و سریال‌های خارجی به لحاظ متن و گفتار و صحنه‌ها کنترل می‌شود و اگر اختلافی با معیارها داشته باشد حتما تذکر داده می‌شود. برای افزایش سهولت و ضریب اطمینان این فرآیند، هر رسانه یک نفر را به عنوان رابط نظارت بر محتوا به ساترا معرفی می‌کند تا هم تعامل رسانه و ساترا درباره رفع مشکلات محتوایی تعریف شده و دقیق انجام شود و هم این‌که رابط نظارت بر محتوا در طول زمان آموزش ببیند تا تخلفات احتمالی به حداقل برسد.
    برگزاری جلسه بررسی زمینه‌های همکاری میان ساترا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دیگر اقداماتی است که در این مدت صورت گرفت و در آن از راه‌اندازی سامانه‌ای برای عرضه ایده‌ها خبر داده شد. در این جلسه که با حضور محمد صادق امامیان رئیس ساترا، ذبیح‌ا... خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دکتر وحید فرهمند معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا برگزار شد، خداییان با اشاره به مبانی قانونی سازمان تنظیم مقررات بیان کرد: یکی از زمینه‌های همکاری ما می‌تواند منوط کردن ثبت رسانه‌های صوت و تصویر به استعلام از ساترا باشد که با توجه به تأییدات قانونی این سازمان، امری امکان‌پذیر و ضروری به نظر می‌رسد. حمایت از مالکیت معنوی آثار دومین زمینه همکاری مشترک است که با راه‌اندازی یک سامانه مشترک بین ساترا و سازمان ثبت، ایده‌ها می‌تواند در این سازمانه عرضه شود و از سوی سازمان ثبت برای آنها گواهی ثبت مالکیت معنوی ارائه گردد.
    در محرم امسال برنامه هیات‌های آنلاین با اینترنت رایگان در اختیار مخاطبان قرار گرفت. در این مورد رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر مرداد ماه اعلام کرد: هیات‌های آنلاین سهم بسزایی در مراسمات امسال دارند. فضای مجازی و عناصر صوتی و تصویری در مناسبت‌های اخیر و حتی محرم‌های گذشته بسیار فعال بودند، اما الان جدی‌تر فعالیت می‌کنند. رسانه‌ای‌تر شدن محرم امسال به معنای راحت‌تر برگزار شدن آن نیست؛ باید تلاش مضاعف کرد که اقامه عزا اتفاق بیفتد. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده با چند اپراتور همکاری خواهیم داشت. به این ترتیب که جلسات به صورت آنلاین و با اینترنت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

 

در دیگر کشورها چه خبر است؟
نظام‌های تنظیم‌گری رسانه در جهان دارای طیف متفاوتی هستند. برخی از کشورها سنت دیرینه‌ای در قوانین و مقررات‌گذاری بخش رسانه دارند درحالی که تنظیم‌گری بخش رسانه در برخی دیگر عرصه جدیدی است.   کشورهای مختلف با توجه به نظام سیاسی و بافت فرهنگی و اجتماعی خود نهادهای مختلفی را برای تنظیم‌گری بخش رسانه ایجاد کرده‌اند. این نهادهای تنظیم‌گر رسانه در کشورهای مختلف به منظور تحقق منافع عمومی در حوزه محتوای رسانه‌ای و همچنین ایجاد صنعت رسانه‌ای پایدار و توسعه و تقویت حاکمیت رسانه‌ای کشورها شکل گرفته‌اند. به منظور کارآمدی و اثربخشی فعالیت‌ نهادهای تنظیم‌گر رسانه سعی شده‌است تا حدامکان استقلال عمل نهادهای تنظیم‌گر از بخش صنعت و همچنین شفافیت عملکردی و پاسخگویی آنان تضمین شود. نهادهای تنظیم‌گر ابتدا به منظور نظارت و مقررات‌گذاری در حوزه پخش عمومی رادیو و تلویزیون شکل گرفته‌اند و در سال‌های اخیر با توجه به ظهور و توسعه بازیگران رسانه‌ای نوین، تغییر زنجیره ارزش تولید تا مصرف رسانه‌ای، سعی کرده‌اند به بازنگری در سیاست‌ها و مقررات پیشین خود به منظور انطباق با شرایط جدید پرداخته و با استفاده از ابزارهای جدید و اتخاذ رویکردهای نوین درصدد تحقق منافع عمومی در سپهر رسانه‌ای به اقدامات تنظیم‌گرایانه دست بزنند.

 

فرانسه  
برخی وظایف اصلی سازمان رگولاتوری فرانسه عبارتند از: 
  اطمینان از کیفیت خدمات عمومی و ایجاد تعهدات خدمات عمومی برای اپراتورهای خصوصی و اعمال اقدامات حفاظت از کودکان تعهدات خدمات عمومی مربوط به کانال‌های تجاری و همچنین کانال‌های عمومی  این سازمان حقوق و وظایف رسانه‌ها را در رابطه با مردم خود چارچوب‌بندی می‌کند. 

بریتانیا 
در بریتانیا قانون ارتباطات سال 2003 بعد از سه سال مباحثات عمومی گسترده به تصویب رسید. این قانون به تاسیس یک نهاد تنظیم‌گر همگرا به نام آفکام منجر شد. آفکام را شاید بتوان یکی از معروف‌ترین نهادهای رگولاتوری در جهان نامید. این نهاد صاحب قدرت تنظیم‌گری در بخش اعظمی از ارتباطات الکترونیک است که شامل برودکست، ارتباطات دوربرد و خدمات ارتباطی بی‌سیم است. در حال حاضر آفکام تنها نهاد قانونگذار، تنظیم‌کننده و نظارتی حوزه برودکست و فعالیت‌های رسانه‌ای کلان در بریتانیاست که به‌صورت فرادولتی وظیفه مدیریت پخش رسانه‌ای را در سطوح مختلف بصری، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی به عهده دارد. آفکام یک ساختار 10 نفره دارد که انتصاب رئیس و اعضای غیراجرایی توسط دولت (وزیر دولت در امور فرهنگ، رسانه و ورزش) صورت می‌گیرد. 

آلمان 
در آلمان هر ایالتی قانون رسانه‌ای مختص به خود را دارد. مجموعه مشترکی از مقررات برای پخش رادیو و تلویزیون عمومی و خصوصی تحت معاهده‌ای شکل گرفته‌است. آلمان نهاد تنظیم‌گر متمرکزی ندارد. به جای نهاد تنظیم‌گر مستقل، 14 نهاد رسانه‌ای ایالتی به همراه نهاد برلین و براندنبورگ با مسائل مرتبط با حوزه تنظیم‌گری رسانه در سطح ایالت‌ها سروکار دارند. در کنار این نهادها، کنفرانس راهبری نهادهای رسانه‌ای ایالتی و انجمن نهادهای رسانه‌ای ایالتی در جمهوری فدرال آلمان مسائل ملی حوزه تنظیم‌گری رسانه را مطرح می‌کنند.

سنگاپور  
سنگاپور برای تنظیم‌گری، نهادها و دستگاه‌های ارتباطی را تشویق به خود تنظیم‌گری می‌کند. این امر البته به معنی استقلال نهادهای ارتباطی از نظارت و بازرسی و پاسخگویی نیست. 
در این خصوص آی.ام.دی.ای مقرراتی را به منظور تنظیم‌گری در قالب کدهایی منتشر می‌کند که البته مرتبا مورد بازنگری و بازبینی قرار می‌گیرند. کدها به این جهت نگارش می‌شوند تا این اطمینان ایجاد شود که برنامه‌های تولید شده از ارائه کنندگان خدمات اینترنتی و ارتباطاتی، ذیل قانون برودکست این کشور فعالیت می‌کنند و محتواهای منتشر شده از آنها ناقض منافع عمومی و غرور ملی نیستند. آی.ام.دی.ای ذیل قانون برودکست سنگاپور می‌تواند برودکسترها و ارائه کنندگان سرویس را جریمه‌های مالی کنند.

آمریکا  
FCC یک آژانس تنظیم‌گری مستقل دولت ایالات متحده‌ آمریکاست. مسؤولیت FCC، تنظیم ارتباطات رادیویی، تلویزیونی، ماهوارهای و کابلی ایالتی و بین‌المللی است. 
همان‌طور که در مفاد مختلف قانون ارتباطات ذکر شده‌است این کمیسیون همچنین وظیفه تنظیم‌گری مخابرات، سرویس‌های ارتباطات پیشرفته و برنامه‌ریزی ویدئویی را دارد.
 

 

گزارش روزنامه ایران: نه به محدودیت شبکه نمایش خانگی

 

- 26 صنف سینمایی نسبت به انتقال مسئولیت نظارت بر شبکه خانگی از سازمان سینمایی به صدا و سیما اعتراض کردند - وزارت ارشاد: با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر، امروزه رسانه‌هایی که تولیدات تصویری گفت و گو محور و مستند‏-تهیه و منتشر می کنند دچار مشکل می شوند

جدال صدا و سیما با سازمان سینمایی بر سر عهده‌داری مسئولیت شبکه نمایش خانگی ادامه دارد؛ در یک سوی میدان فعالان سینمایی با نامه‌نگاری و صدور بیانیه به‌ صورت صریح اعلام کرده‌اند که برای فعالیت در این عرصه طرف حساب‌شان سازمان سینمایی است و در کنار آنها مدیران وزارت ارشاد بر این نکته تأکید دارند که اساساً صدور مجوز تولید و نمایش هرگونه محتوای سمعی و بصری براساس متون صریح قانونی برعهده این وزارتخانه است. در سوی دیگر میدان اما سازمان صدا و سیما عزمش را جزم کرده و با سماجت اصرار دارد نظارت و تصدیگری شبکه نمایش خانگی را بر عهده بگیرد.
 
اولین آژیر هشدار
زنگ هشدار اولیه این  اواخر خردادماه امسال با خبر توقف صدور مجوز برای سریال نمایش خانگی به صدا درآمد. بهمن حبشی مدیرکل دفتر نظارت بر تولید فیلم سازمان سینمایی اعلام کرد: «به منظور جلوگیری از سریال‌سوزی تا اطلاع ثانوی مجوزی برای ساخت هیچ سریالی در شبکه نمایش خانگی صادر نمی‌شود.» با اعلام این خبر گمانه‌زنی‌ها درباره واسپاری نظارت بر شبکه نمایش خانگی به سازمان صداوسیما آغاز شد. شورای مرکزی کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران با ابراز نگرانی از حدس و گمان‌های مطرح شده نتایج این واسپاری را ایجاد انحصار مطلق در این حوزه عنوان کرد.

جنجال‌ها اگر چه امسال برای اولین بار با صحبت‌های حبشی آغاز شد اما منوچهر محمدی تهیه‌کننده سینما در گفت‌وگویی با فریدون جیرانی در برنامه اینترنتی آپارات از سابقه قدیمی تلاش‌های صداوسیما برای تصاحب مسئولیت شبکه نمایش خانگی پرده برداشت. به گفته او در ابتدای سال 97 با صدور حکم یک دادگاه مجوز فعالیت دو پلتفرم باطل و اعلام شد که برای ادامه فعالیت باید از ساترا مجوز دریافت کنند. آنطور که این تهیه‌کننده می‌گوید«به نظر می‌رسید این تصمیم خروجی دعواهای پشت پرده و بیشتر سیاسی باشد. برای قانونی کردن هم سیستم قضایی را وارد ماجرا کرده بودند.» در آن زمان نتیجه جلسه مسئولان پلتفرم‌ها و مدیران خانه سینما با شورای عالی فضای مجازی تأکید بر بی‌ربطی تصمیم‌گیری این حوزه با مسئولیت‌های صداوسیما بود و سکوت نسبی در حوزه صدا و سیما و قضایی برقرار شد.
 
پایان سکوت سازمان سینمایی و جدی‌تر شدن مجادله
پس از خبر توقف صدور مجوز برای سریال نمایش خانگی نگرانی‌های ایجاد شده در فضای رسانه‌ای ادامه داشت تا اینکه با شکسته شدن سکوت چند هفته‌ای سازمان سینمایی، ماجرا وارد ابعاد تازه‌تری شد.  پس از اعلام موضع حسین انتظامی در نشست مطبوعاتی‌ در اواسط مردادماه، روابط عمومی این سازمان با اعلام خبر صدور مجوز برای «هم‌رفیق» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی حسن خدادادی‌پور و کارگردانی شهاب حسینی خیال اهالی سینما را آسوده کرد. اعلام این خبر آغاز موضعگیری جدی مدیران سینمایی در مقابله با حرف و حدیث‌های مطرح شده در یک ماه اخیر بود. ساعاتی بعد مجادله‌ها جدی‌تر شد. روابط عمومی ساترا در واکنش به انتشار این خبر اعلام کرد که تصمیم‌گیری در این حوزه تنها در صلاحیت این سازمان است. پس از آن محمدمهدی طباطبایی نژاد معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در واکنش به این اطلاعیه در توضیحاتی کامل عنوان کرد طبق قانون مسئولیت صدور مجوز محتوا در شبکه نمایش خانگی، اعم از فیزیکی و مجازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
 
اجرای امری غیرقانونی با تمسک به قانون
تلاش‌های مدیریت صداوسیما برای تصدیگری شبکه نمایش خانگی در هفته گذشته به راه‌های غیرقانونی و توسل به فشار منتهی شده است. خبر دریافت همزمان مجوز از ساترا و سازمان سینمایی برای ساخت مجموعه ترکیبی «هم‌رفیق» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی حسن خدادادی‌پور و کارگردانی شهاب حسینی برای پخش در پلتفرم‌های vod نمونه‌ای از این اتفاق بود که خبرساز شد. صدا و سیما دست‌اندرکاران تولید این برنامه‌‌ را که از سازمان سینمایی مجوز دریافت کرده‌ بود مجبور کرد تا از ساترا هم مجوز بگیرد. محمد مهدی طباطبایی‌نژاد در بخشی از گفت‌وگوی مفصلش با «ایران» که به زودی منتشر خواهد شد در واکنش به این اتفاق می‌گوید: «اینکه به واسطه قدرت قوه محترم قضائیه و ضابطان محترم قوه قضائیه به پلتفرم‌های عرضه شبکه نمایش خانگی فشار بیاوریم و آنها را تهدید و مجبور کنیم که برای مجوزهایشان به صداوسیما و ساترا مراجعه کنند یا به تولید‌کننده‌ها و هنرمندان کشورمان الزام کنیم و آنها را مجبور کنیم که به صداوسیما مراجعه کنند. یعنی اینکه ما داریم یک امر غیرقانونی را با زور قانون اجرا می‌کنیم.»

صداوسیما در حالی به تلاش‌هایش برای نظارت بر شبکه نمایش خانگی اصرار دارد که طبق آیین‌نامه، از سال 72 و زمان ریاست علی لاریجانی بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجعیت نظارت به این وزارتخانه سپرده شده است. سازمان صدا و سیما در مسیری غیرقانونی بر فعالیت نظارتی بر شبکه نمایش خانگی اصرار دارد و تعدادی از نماینده‌های مجلس شورای اسلامی هم بسیج شده‌اند تا مسیر قانونی این فعالیت را ایجاد کنند؛  26 نماینده مجلس طرحی را به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌اند تا صدور هرگونه مجوز نظارت بر فرآیند تولید و پخش در عرصه vod بر عهده سازمان صدا و سیما قرار بگیرد.
 
مخالفت صریح وزارت ارشاد با یک طرح
سازمان سینمایی که در روزهای آغازین این  سکوت کرد تا با تکیه بر قانون، مانع فعالیت نظارتی ساترا شود حالا مجبور به واکنش‌های رسمی نسبت به اقدامات صدا و سیما و نمایندگان مجلس شده است. اواخر هفته گذشته بود که خبر رسید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با طرح چند نماینده مجلس برای اصلاح قانون اهداف و وظایف این وزارتخانه در مورد شبکه نمایش خانگی مخالفت کرده است. طبق اخبار، معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری بر مخالفت رسمی وزارت‌ متبوع با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی و VOD تأکید کرد. روز گذشته متن این نامه به‌ صورت رسمی اعلام شد و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. علی اصغر کاراندیش در این نامه مشروح که در ۶ صفحه و ۱۶ بند تدوین شده است تناقض‌ها و تضادهای طرح مذکور با قوانین مرتبط با شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فهرست کرده است.
در این نامه تأکید شده که شورای عالی فضای مجازی مرجع تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر است و وضع هرنوع قانون بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، تبعات منفی دارد و در یکی از بندهای این نامه نیز مشروح به این مسأله اشاره شده که فربه کردن صدا و سیما هزینه‌ای سنگین برای حاکمیت خواهد داشت. در ادامه این نامه آمده است: اگر به هر دلیلی نظارت بر محـــــــتوای غیر فراگیر صوت و تصویر از دولت گرفته شود این معنا را لزوماً در پی ندارد که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به تلویزیون گرایش پیدا خواهند کرد و از طرفی قوانین صدا و سیما نیازمند اصلاح یا بازبینی است. علی اصغر کاراندیش معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نامه مشروح که در 6 صفحه و 16 بند تدوین شده به بحث استقلال و آزادی مطبوعات نیز ورود کرده و نوشته: در شرایط حاضر با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر امروزه رسانه های خبری و پایگاه های خبری، خبرگزاری ها و... که سال هاست براساس مجوزهای مربوطه و قانون مطبوعات تولیدات تصویری گفت وگو محور و مستند‏-گزارش تهیه و منتشر می کنند دچار مشکل می شوند و برخلاف اصول و قواعد حاکم بر مطبوعات و معاهدات بین المللی در عدم ممیزی قبل از انتشار مطبوعات، باید بروند و مجوز از صدا و سیما علاوه بر مجوز هیأت نظارت بر مطبوعات بگیرند. طرح حاضر هم به این مسأله دامن می زند و ساز و کار نظارتی در حوزه مطبوعات را تشدید و مغایر آزادی مطبوعات است و بازتاب های منفی زیادی در پی خواهد داشت.

 

دوربرگردان به سمت شبکه‌های ماهواره‌ای
از سوی دیگر جامعه سینمایی که در هفته‌های گذشته هم اعتراضاتش را نسبت به این طرح اعلام کرده بود به شکل منسجم‌تری وارد میدان شدند. طی دو روز گذشته 26 صنف سینمایی در بیانیه‌ای مشترک به واگذاری مسئولیت شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما اعتراض کرد. در این بیانیه این تصمیم اشتباه تاریخی عنوان شده و در بخشی از آن آمده است: «سیاست‌های غیرپاسخگوی صدا و سیما بدون شک باعث فرار سرمایه از این صنعت شده و ضرر معیشتی هنگفتی به اهالی سینما وارد خواهد کرد.» جامعه سینمایی همچنین در این بیانیه نسبت به عواقب این تصمیم هشدار داده و پیش‌بینی کرده است: «صدا و سیما با رقابت ناصحیح با این پدیده نوپا و شاید هم با قصد حذف رقیب، باعث از دست رفتن مخاطبان رسانه‌های داخلی شده و این عرصه را نیز در اختیار شبکه‌های ماهواره‌ای قرار خواهد داد.»
ترجیع‌بند نگرانی صنوف سینمایی در واسپاری این مسئولیت به صداو سیما را می‌توان در این گزاره‌ها خلاصه کرد: یکسان سازی تولیدات شبکه نمایش خانگی با تولیدات تلویزیونی، پا پس کشیدن سرمایه‌گذارانی که به اعتبار توجه مخاطب به سرمایه‌گذاری در این حوزه اعتماد کردند، از بین رفتن بالغ بر سه تا پنج هزار فرصت شغلی، سرخوردگی مخاطب و بازگشت به سوی سریال‌های شبکه‌های ماهواره‌ای.


ماشین که بوق می‌زند هم باید از تلویزیون مجوز بگیرد؟

مسئولان صداوسیما با تکیه بر این نگاه بر تصدیگری شبکه نمایش خانگی اصرار دارند: «مسئولیت «صوت و تصویر فراگیر» با سازمان صدا وسیماست» منوچهر محمدی در بخشی از صحبت‌هایش در برنامه آپارات در این باره می‌گوید: «در تعریفی که برای صوت و تصویر فراگیر وجود دارد نیاز به فرکانس قید شده است اما این پلتفرم‌ها به فرکانس نیاز ندارند. بر محمل اینترنت سوار هستند.» محمدمهدی عسگرپور هم در گفت‌وگویی با این برنامه نکته جالبی مطرح می‌کند: «صوت و تصویر فراگیر مصداق‌های زیادی دارد. مثلاً در خیابان کسانی که لوازم خانگی خریداری می‌کنند یک صدای ضبط‌ شده و صوت فراگیر دارند. اینها هم باید از تلویزیون مجوز بگیرند! معنایش می‌تواند این باشد. به قول یکی از دوستان ماشین که بوق می‌زند هم باید از تلویزیون مجوز بگیرد؟ این موضوع تا این حد می‌تواند طنز باشد.»
 

مخالفت ارشاد با نظارت صداوسیما بر VODها

سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۹، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور، بر مخالفت رسمی وزارت‌ متبوع با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی و VOD تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، علی اصغر کاراندیش در این نامه مشروح که در ۶ صفحه و ۱۶ بند تدوین شده است تناقض‌ها و تضادهای طرح مذکور با قوانین مرتبط با شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فهرست کرده است.

این نامه در بازگشت به نامه شماره ۶۲۹۶۸ مورخ ۵‏/۶‏/۱۳۹۹ موضوع طرح «اصلاح بند (۲۹) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مصوب ۱۲‏/۱۲‏/۱۳۶۵)»، در ۱۶ بند نگاشته شده است.

 

شورای عالی فضای مجازی مرجع تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر است

در بند اول این نامه آمده است:

۱‏- در مقدمه یا دلایل توجیهی طرح یاد شده به مرقومه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مسئولیت سازمان صدا و سیما درحوزه تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی اشاره شده است؛ دراین خصوص موارد ذیل حایز اهمیت است:

۱‏-۱‏- به موجب ابلاغیه شماره ۲۸۷۰۶‏/۱ مورخ ۲۲‏/۶‏/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) خطاب به ریاست محترم جمهوری و رییس شورای عالی فضای مجازی، ابتدا بر«مسئولیت هماهنگی و نظارت مرکز ملی فضای مجازی» نسبت به «نقش و سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های فرهنگ و نیز نهادهای مردمی و بخش خصوصی» درموضوع «خدمات و محتوا» تصریح شده و سپس بر راهبرد «انحصار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت به صوت و تصویر فراگیر درفضای مجازی» تاکید شده است پس با توجه به تعیین مرجع خاص از سوی معظم له برای سهم و نقش دستگاه های مربوطه نیازی به قانون گذاری نیست و مارا از منویات ایشان درخصوص این مسئله دور می کند.

۲‏-۱‏- حسب نص صریح صدور و بند (۲) حکم مورخ ۱۴‏/۶‏/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به اعضای شورای عالی فضای مجازی وظیفه «سیاست گذاری و تصمیم گیری های لازم» و ایجاد «هماهنگی میان وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای مختلف ذی ربط در ابعاد اقتصادی و حقوقی مرتبط با فضای مجازی» به ترتیب به «شورای عالی فضای مجازی» و «مرکز ملی فضای مجازی» محول شده است؛ لذا با عنایت به این مسئله مرجع هماهنگ کنند و تصمیم ساز اصلی در حوزه فضای مجازی توسط معظم له مشخص و تعیین گردیده و وضع قانون و تعیین مرجع دیگر بدون در نظر گرفتن صریح حکم صادره پیش گفته در واقع مغایر با منویات ایشان است.

 

وضع هرنوع قانون بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، تبعات منفی دارد

۳‏-۱‏- آنچه در عمل مورد اختلاف است و سال ها است که وزارت متبوع پیگیر آن و خواستار حل و فصل موضوع شده است، بحث ارایه تعریف و تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است و قویاً معتقدیم که مجوزهای صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصداق صوت و تصویر فراگیر نیست و با عنایت به فرامین مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) اساساً این وظیفه به عهده شورای عالی فضای مجازی است و ممکن است وضع هر نوع قانون و یا مقرره بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، تبعات منفی برای حوزه تولید و همچنین فعالین این حوزه داشته باشد؛ چرا که برابر فرمان مورخ ۱۷‏/۱۲‏/۱۳۹۰ معظم له «کلیه دستگاه های کشور موظف به همکاری همه جانبه با مرکز ملی فضای مجازی می باشند» و هدف از تاسیس شورای مزبور را «سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی» و با «اختیارات کافی» عنوان و تاکید نموده اند که «به کلیه مصوبات شورا ترتیب اثر قانونی داده شود» دراین خصوص نظر جنابعالی را به نامه شماره ۱۰۰۶۰۷‏/۹۵‏/ش مورخ ۲۲‏/۲‏/۱۳۹۵ دبیر محترم شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی جلب می‌نمایم.

در بخش دیگری از این نامه آمده است:

۲‏- درخصوص صوت و تصویر فراگیر در زمان بررسی طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما در کمیسیون محترم فرهنگی مجلس شورای اسلامی در دوره قبل بحث‌های بسیاری صورت گرفت و نهایتاً کمیسیون یاد شده با عنایت به جایگاه شورای عالی فضای مجازی طی نامه شماره ۱۹۰۰۰‏/ ک ف مورخ ۸‏/۳‏/۱۳۹۷ مراتب را استعلام می نماید که دبیر محترم شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی طی نامه شماره ۱۰۱۰۳۲‏/۹۷ مورخ ۹‏/۳‏/۱۳۹۷ تعریف ذیل را ارایه می‌نمایند:

«توزیع گسترده یا ایجاد قابلیت توزیع گسترده محتوای صوتی و تصویری در صورتی که هر چهار شرط زیر را داشته باشد صوت و تصویر فراگیر خواهد بود:

۱- به صورت یک سویه و برای مخاطب عام باشد؛

۲- الزامی به شناسایی کاربر مخاطب نباشد؛

۳- بیش از ۵۰۰۰ کاربر مخاطب همزبان داشته باشد؛

۴- محتوای توزیع شده، زنده بوده یا کنداکتور و جدول پخش زمانی داشته باشد.»

این تعریف که براساس نظرات کارشناسی و ملاحظات صحیح منطقی، قانونی، عرفی و بالادستی ارایه شده به خوبی نشان می دهد که اساساً حوزه اختیارات سازمان صدا وسیما درحوزه فضای مجازی چیست و متاسفانه ارایه تفسیر موسع از مقوله صوت و تصویر فراگیر و عدم ملاحظه نقش مرکز ملی فضای مجازی توسط سازمان صدا و سیما به صورتی که حتی ارایه یک پاورپوینت در یک نشست هم «فراگیر» تعبیر می‌شود.

۳‏- طرح مزبور مستند، انیمیشن و سریال را از سینما جداکرده است؛ درحالی که ساختار این ۴ بخش ساختاری درهم تنیده است که جداسازی آن چیزی جز خسارت در پی ندارد و نمی شود این زیست مشترک را که سالیان درازی است به وجود آمده از هم جدا و برای آن ساز و کار نظارتی و مرجع جدیدی وضع کرد. اگر از نظارت بر بخشی رضایت نیست یا اعتراض نسبت به آن وجود دارد، راه حل تقویت ابعاد نظارتی است نه اینکه محل وظایف و اختیارات را از یک وزارتخانه جدا و آن را به بخش دیگری بسپاریم.

۴‏- امروز طیف وسیعی از حمایت ها و خدمات مالیاتی، بیمه ای، تعرفه مصرف انرژی، تامین اجتماعی، کمک های مالی و... توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به فعالین فرهنگی، هنری، سینمایی و... دارای مجوز از این وزارت خانه ارایه می شود. در حال حاضر حدود ۷۰۰ موسسه فرهنگی و سینمایی دارای مجوز از وزارت متبوع وجود دارند که نوع فعالیت یا موضوع فعالیت آنها مستند، انیمیشن، سریال سازی و ... است. در بخش نمایش خانگی حدود ۳۰۰۰ نفر سالانه مشغول به کار هستند و در بخش انیمیشن هم حدود ۱۰۰۰ نفر و مستند هم بیش از ۲۰۰۰ نفر شاغل دارد. جدا سازی این بخش از وزارت متبوع واگذاری آن به سازمان صداو سیما، بر زندگی شاغلین و خانواده ایشان مستقیماً تاثیر دارد و آنها را از حمایت و خدمات این وزارتخانه محروم می نماید. از طرف دیگر سازمان صدا و سیما با توجه به حدود اختیاراتی که دارد نمی تواند همه این طیف وسیع خدمات را ارایه و بار آن را بدوش بکشد. فربه کردن صدا و سیما در حال حاضر با هزاران نفر نیروی انسانی و واگذاری نظارت محتوایی به آن به قیمت متوقف کردن وظایف حاکمیتی دولت، بار هزینه ای سنگین را برای حاکمیت ایجاد خواهد کرد که قطعاً مغایر با مصالح و منافع ملی در شرایط کنونی کشور است.

همچنین در ادامه این نامه آمده است:

۵‏- اگر به هر دلیلی نظارت بر محتوای غیر فراگیر صوت و تصویر از دولت گرفته شود این معنا را لزوماً در پی ندارد که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به تلویزیون گرایش پیدا خواهند کرد؛ زیرا سرمایه ماهیتاً از ریسک و خطر پذیری خود را دور می کند و به سمتی نخواهد رفت که با ضوابط و ملاحظات آن همخوانی و همراهی ندارد چرا که ضوابط بخش تلویزیونی را به حوزه غیر آن امتداد خواهند داد. به مرور زمان این مسئله موجب می شود که فیلم سازان برای تولید آثار به خارج از کشور بروند و بخواهند بر بستر پلتفرم ها و سامانه های خارج از کشور آثار خود را به نمایش بگذارند و یا اقتصاد این حوزه از رونق بیفتد.

۶‏- در شرایط حاضر با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر امروزه رسانه های خبری و پایگاه های خبری، خبرگزاری ها و... که سال هاست براساس مجوزهای مربوطه و قانون مطبوعات تولیدات تصویری گفتگو محور و مستند‏-گزارش تهیه و منتشر می کنند دچار مشکل می شوند و برخلاف اصول و قواعد حاکم بر مطبوعات و معاهدات بین المللی در عدم ممیزی قبل از انتشار مطبوعات، باید بروند و مجوز از صدا و سیما علاوه بر مجوز هیات نظارت بر مطبوعات بگیرند. طرح حاضر هم به این مسئله دامن می زند و ساز و کار نظارتی در حوزه مطبوعات را تشدید و مغایر آزادی مطبوعات است و بازتاب های منفی زیادی در پی خواهد داشت.

 

مرجع نظارتی که خود تولید کننده باشد، ناظر امین و بی‌طرفی نخواهد بود

۷‏- صدا و سیما خود فعالیت بازرگانی و اقتصادی دارد، خود تولیدکننده سریال و... است؛ مرجع نظارتی که خود تولید کننده باشد، ناظر امین و بی طرفی نخواهد بود و تعارض منافع و تزاحم آن را به همراه دارد چرا که سازمان طبیعتاً میل به تامین منافع خود دارد.

۸‏- توسعه فناوری و صنایع فرهنگی امکانی را فراهم ساخته است که روزانه میلیون ها ویدئو، پادکست (برنامه شنیداری)، توسط شهروندان تولید و بر بستر شبکه های اجتماعی و سرویس های مربوطه پخش می شوند. در شرایط اینچنین باید به سمت فرهنگ سازی مناسب رفت چرا که نظارت و ممیزی بر این حجم به سختی ممکن است و حتی به تعبیری با توجه به فرارگیری شبکه های اجتماعی در خارج از کشور غیر ممکن است.

۹‏- شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد عالی سیاست‌گذار و مقررات در حوزه فرهنگ کشور که مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است در جلسه ۲۹۸ مورخ ۲۲‏/۱۰‏/۱۳۷۱ خود «شرایط استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات و محصولات مختلف سمعی و بصری و برنامه های تصویری در قالب ویدئو» را تصویب و ضمن اعطای اختیاراتی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر نمود:

«۱‏- ورود برنامه های تصویری در قالب ویدئو و نظایر آن از خارج از کشور صرفاً با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گیرد، به استثناء نوارها و فیلم‌هایی که توسط صداو سیما وارد می شود.

۲‏- تولید و تکثیر برنامه های ویدئویی فقط با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گیرد.

۳‏- فروش و اجازه نوار تصویری و ویدئویی و نظایر آن توسط مراکزی انجام می گیرد که از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز داشته باشند.»

به وضوح ملاحظه می فرمایید که اولاً در این حوزه تعیین تکلیف توسط مرجع قانونی و صاحب صلاحیت صورت پذیرفته است؛ ثانیاً کلیت و اطلاق مصوبه تمام بسترها عرضه و نمایش صوت و تصویر را شامل می شود و آنچه که در حال حاضر برابر امریه رهبر معظم انقلاب به سمت صدا و سیما رفته مقوله صوت و تصویر فراگیر است و نه همه صوت و تصویر یا بخش خاصی از آن؛ لذا اساساً وضع قانون در این زمینه موضوعیت و ضرورت ندارد.

ذکر یک نکته لازم و ضروری است؛ آنچه که در سامانه های ویدئو درخواستی (vod) اتفاق می افتد و صدا و سیما مدعی فراگیر بودن آن است و طرح نمایندگان محترم هم منطبق بر همین دیدگاه بوده یا در تایید آن است، صوت و تصویر فراگیر (broadcast) نیست؛ زیرا برابر تعریفی که از مرکز ملی فضای مجازی قبلاً ارایه شد، ارتباط منبع فرستنده با گیرنده در این نوع ارتباط یک به یک و محتوای دارای مجوز از وزارت متبوع از طرف سامانه های موجود برای کاربران مشخص و در راستای محتوای درخواستی آنان است. این شرکت ها پخش زنده و مستقیم ندارد و مانند برنامه رادیو و تلویزیونی جدول پخش برنامه روزانه هم ندارد، به عبارتی همان ویدئو کلوپ های قدیمی که در محلات و کوچه‌ها بود به شکل امروزی و فعلی در آمده است.

 

قوانین صدا و سیما نیازمند اصلاح یا بازبینی است

در بخش دیگری از این نامه آمده است:

۱۰‏- به موجب بندهای متعدد قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون تعطیل موسسات بدون مجوز، صدور مجوز موسسات سینمایی، فیلم سازی و... با وزارت متبوع است؛ با این طرح یک دوگانگی درکشور ایجاد می شود که نتیجه ای جز نارضایتی مردم ندارد. یک جا مجوز موسسه می‌دهد یک جا مجوز محتوای تولیدی همان موسسه و کنار آمدن با دو دستگاه و ضوابط خاص هریک برای مردم سردرگمی می‌آورد.

۱۱‏- با عنایت به آنچه که در قسمت اخیربند (۹) همین نامه بیان شد، مجوز کنسرت، تئاتر و کتاب را وزارت متبوع می‌دهد اما همین کتاب در قالب کتاب صوتی و بر بستر فضای مجازی باید برود مجوز صدا و سیما بگیرد!. اساساً چنین چیزی (البته به استثنای صوت و تصویر فراگیر) با یک منطق عرفی و عقلی سازگار است که محتوای واحد بر بسترهای مجزا و اشکال عرضه از محل های مختلف مجوز بگیرد؟ در شرایطی که حذف مجوزهای غیر ضرور و بهبود محیط کسب و کار از سیاست ها و اولویت های کشوراست. بنابراین محتوای مد نظر در قالب سریال، انیمیشن، مستند و... بر هر بستری هم بخواهد عرضه شود، درصورت فراگیر نبودن به موجب امریه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نمی تواند از اختیارات صداو سیما باشد و وضع چنین تبصره ای خلاف منویات معظم له به نظر می‌رسد.

۱۲‏- دربند (۲۹) ماده (۲۰) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی به اصل (۷۴) قانون اساسی از جهت نحوه ارایه لوایح به مجلس پس از تصویب دولت اشاره شده است، در طرح پیشنهادی بدون توجه به این فلسفه اصل (۱۷۵) قانون اساسی را درج کرده اند که مربوط به صدا و سیما و انتخاب رییس سازمان است و هیچ ارتباطی با مقررات گذاری در این حوزه ندارد و بر ابهام طرح افزوده است.

۱۳‏- پیش بینی اختیاراتی برای یک سازمان دیگر در قانون اختصاصی یک دستگاه یا وزارت خانه هم بر خلاف اصول قانون نویسی و قواعد تنقیحی است و بهتر است در قانون مربوط به صدا و سیما اصلاح یا بازبینی شود.

۱۴‏- آنچه که در قوانین موضوع صلاحیت انحصاری سازمان صدا و سیما قرارگرفته، عبارت است از «تاسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی» ( ماده ۷ اساسنامه سازمان صداو سیما)، لذا تاکید آن در قانون مربوط به وزارت متبوع تکرار مکررات است. همچنین از دیگر وظایف انحصاری آن «ایجاد هر گونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی» (بند ۶ مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای) و «انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستم های فنی قابل انتشار در قالب امواج رادیویی و کابلی»   (نظریه تفسیری شورای نگهبان درسال ۱۳۷۹) است. لذا موضوعات و فعالیت هایی که جامع عناصر یادشده نباشد، مشمول صلاحیت صدا و سیما نیست و افزودن مجوز تولید انیمیشن، نمایش خانگی و سریال، مستند، مسابقه و... به وظایف یک سازمان که خود تولید کننده است و در صلاحیت های قانونی جا افتاده قبل آن وجود ندارد و ساختار و تخصص لازم را هم نداشته، کار صحیح به نظر نمی‌رسد.

۱۵‏- به موجب ماده (۲) قانون نحوه مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند (مصوب ۱۳۷۲) در زمینه تولید، توزیع و تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری و بعد از آن به موجب اصلاحیه سال ۱۳۸۶ این قانون علاوه بر نوارها و لوح های فشرده تمامی «آثار» صوتی و تصویری نیز مقید به مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی گردیده اند. این حکم قانونی مصوب ۱۳۸۶، هفت سال پس از نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۹۷۹‏/۲۱‏/۷۹ مورخ ۱۰‏/۷‏/۱۳۷۹ صادر شده است و مورد ایراد شورای مزبور هم قرار نگرفته است. لذا تخصیص به نظریه شورای محترم نگهبان از این جهت قابل برداشت است و همینطور درخصوص بند (ج) ماده (۳) قانون برنامه پنجم توسعه کشور.

۱۶‏- به موجب بند (۲) نظریه مذکور شورای محترم نگهبان«انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستم های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و غیره) برای مردم درقالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیما ی جمهوری ایران» از وظایف انحصاری سازمان یادشده تعیین گردیده است. فارغ از اینکه عبارت در قالب امواج رادیوئی وکابلی بسیارمشخص است، به موجب همین نظر می توان گفت «عرضه آثار صوتی و تصویری» بدون قید هیچ استثناء، انتشار صوت و تصویر فراگیر محسوب نمی شود و نباید اموری مثل مستند و سریال و... را براساس این نظریه تفسیری مندرج در مقدمه طرح از وظایف صدا و سیما به شمار آوریم و صدور مجوز دراین خصوص توسط وزارت متبوع برخلاف اصل(۴۴) قانون اساسی نیست.

با عنایت به جمیع موارد معنونه مخالفت صریح این وزارتخانه را با طرح پیشنهادی اعلام می‌نماید.

علی اصغر کاراندیش معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور، برمخالفت ارشاد با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی و وی‌اودی‌ها تاکید کرد.
به گزارش راه دانا؛ علی اصغر کاراندیش معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور، برمخالفت ارشاد با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی و وی‌اودی‌ها تصریح کرد.

کاراندیش در این نامه مشروح که در ۶ صفحه و ۱۶ بند تدوین شده است تناقضات و تضادهای طرح مذکور با قوانین مرتبط با شرح وظایف ارشاد را فهرست کرده است.

پیش از آن 26 نماینده مجلس شورای اسلامی در قالب طرح یک اصلاحیه در صحن علنی،‌ به‌دنبال افزودن تبصره‌ای به قانون مرتبط با وظایف وزارت ارشاد بودند که بر اساس آن تأکید شده است: «صدور هر گونه مجوز نظارت بر فرآیند تولید و پخش کلیه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از جمله ساختارهای مستند، مسابقات، انیمیشن، سریال، برنامه‌های گفتگومحور و ترکیبی برعهده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.»

در روزهای گذشته محمدمهدی طباطبایی‌نژاد معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در گفتگو با خبرگزاری مهر، نظارت ساترا (به نمایندگی از سازمان صداوسیما) بر وی‌اودی‌ها و محصولات شبکه نمایش خانگی در فضای مجازی را غیرقانونی دانست و تأکید کرد هنوز قانونی ناظر به تفویض این اختیار از ارشاد به صداوسیما به تصویب نرسیده است.

در واکنش به این اظهارات حجت‌الاسلام آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با رد ادعای طباطبایی‌نژاد گفت: «تصمیم بر این شده است مرجع صدور مجوز، سازمان مقررات باشد؛ نه سازمان سینمایی. مجلس بنا به وظیفه ذاتی مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین، حتماً در برابر نادیده گرفتن این تصمیمات قانونی، خواهد ایستاد و نهادها را ملزم به عمل به مُرّ قانون خواهد کرد.»

 حال امضای این طرح توسط برخی نمایندگان مجلس برای افزودن تبصره فوق به قانون مرتبط با وظایف نظارتی ارشاد، را می‌توان مهر تأییدی بر اظهارات طباطبایی‌نژاد دانست مبنی‌بر اینکه چنین قانونی در حال حاضر وجود ندارد.

در شرایطی که  نمایندگان مجلس با درخواست اصلاحیه، تایید کرده‌اند قانون فعلی به نفع وزارت ارشاد است و یا لااقل ابهاماتی در قانون مربوطه وجود دارد؛ به نظر می‌رسد مسئولان سازمان سینمایی و مدیران خانه سینما با کنار گذاشتن اختلافات بیهوده بتوانند با رایزنی با نمایندگان به راه حلی قانونی و یا اصلاح قانون بپردازند. اصلاحی که می تواند بسیاری از برنامه سازان حوزه فضای مجازی را از سردرگمی خارج کند.

از شواهد موجود و نزاعی که شکل گرفته است، به نظر می رسد مشکل اصلی ارشاد با ساترا و صدا و سیما بر سر تعریفی جامع و شفاف از عبارت «صوت و تصویر فراگیر» باشد. محمد مهدی طباطبایی‌نژاد، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در گفت‌وگویی با ایسنا در پاسخ به اینکه تکلیف تولیدات شبکه نمایش خانگی با توجه به بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر بر عهده سازمان صدا و سیماست، چه خواهد شد؟ بیان کرد:‌ به طور طبیعی تمام محصولات این شبکه از جمله سریال‌های شبکه نمایش خانگی مجوز خود را از سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گیرند ولی آنچه اخیرا منتشر شده نامه و موضوع تازه‌ای نیست. براساس این بخشنامه به مراجع قضایی ابلاغ شده که صوت و تصویر فراگیر در حوزه تصمیم‌گیری ساترا ( سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات صورت و تصویر فراگیر) است و ما هم در این‌باره بحثی نداریم چون محل بحث ما همین تعریف صوت و تصویر فراگیر است تا براساس آن مشخص شود VODها در چه تعریفی گنجانده می‌شوند.

او افزود: این بخشنامه دو نکته دارد؛ اول اینکه درباره زیرساخت پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر است و ارتباطی به مجوز و تولید و محتوا ندارد که همه در اختیار وزارت ارشاد است. نکته دوم هم  اختلاف بین ما (وزارت ارشاد) و قوه قضاییه و صدا و سیما است که باید  شورای عالی فضای مجازی آن را حل کند.

طباطبایی‌نژاد با اشاره به اینکه «اختلاف ما همچنان بر سر مصداق صوت و تصویر فراگیر باقی است» ادامه داد: ما معتقدیم VOD‌ها مشمول صوت و تصویر فراگیر نمی‌شوند، چون مرکز ملی فضای مجازی یک تعریف مقدماتی دارد که صوت و تصویر فراگیر باید دارای دو ویژگی باشد؛ یکی اینکه کنداکتور روزانه داشته باشد و دیگر اینکه کاربر آن غیرقابل شناسایی باشد. در حالی که از نظر ما VOD‌ها، هم کنداکتور روزانه ندارند و هم کاربَرشان قابل شناسایی است. پس مصداق آنچه عنوان شده نیستند ولی چون این موضوع باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک مرجع قانونی برسد، این مسئله تا تعیین مصداق دقیق صوت و تصویر فراگیر بلاتکلیف است.

رئیس سازمان سینمایی گفت: در حوزه فناوری، نیازمند تعریف جدیدی از حوزه فضای مجازی هستیم. این موضوع را شورای فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی می‌کنند.

سامانه‌های آنلاین پخش محتوا از چندسال پیش کارشان را آغاز کردند و به مرور دارای قانون و ساز و کار مشخصی شدند. در واقع شبکه نمایش خانگی که روزگاری در قالب لوح فشرده فعالیت می‌کرد حالا از بستر این سامانه‌ها و از طریق اینترنت کارشان را ادامه می‌دهند.
نمایش فیلم‌ها و سریال‌های خارجی یکی از برگ‌ برنده‌های این سامانه‌ها بود و سپس ورود سریال‌های عامه‌پسند ایرانی توانست رونق این سامانه‌ها را دوچندان کند. اما از اواخر سال قبل با ورود کرونا به کشور فصل جدیدی از فعالیت vodها رقم خورد.
کرونا باعث تعطیلی یا محدودیت جدی اکران عمومی فیلم‌ها در سالن‌های سینما شد و همین امر موجب اکران فیلم‌های جدید ایرانی به‌صورت آنلاین در این سامانه‌ها شد.

در هفته‌های اخیر هم خبر واگذاری نظارت و اعطای مجوز به محصولات این شبکه به سازمان صداوسیما باز هم مورد vodها را خبرساز کرد. در همین زمینه خبرنگار فارس درباره وضعیت این سامانه‌ها در آینده از رئیس سازمان سینمایی سوال کرد که حسین انتظامی در این زمینه گفت: در حوزه فناوری، نیازمند تعریف جدیدی از حوزه فضای مجازی هستیم. این موضوع را شورای فضای مجازی و شورای عالی  انقلاب فرهنگی بررسی می‌کنند.
انتظامی ادامه داد: موارد فوق توسط شوراهای مذکور بررسی می‌شوند تا بعد از جمع‌بندی، مبنای همه‌ پرسش ها قرار بگیرند.

عرضه آثار شبکه خانگی در VODها غیرقانونی است

چهارشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۱:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

غلامرضا موسوی بیان کرد قراردادهای منعقد شده برای شبکه نمایش خانگی، برای نمایش در VOD ها اعتبار قانونی ندارد و از پلتفرم‌های نمایش دهنده و فروشنده می‌توان به مراجع قانونی شکایت کرد.

به گزارش روابط عمومی شورایعالی تهیه‌کنندگان، سید غلامرضا موسوی دبیر شورایعالی تهیه کنندگان سینما گفت: در سال‌های گذشته به خصوص قبل از فعالیت پلتفورم‌های نمایش اینترنتی، قراردادهایی بین تهیه‌کنندگان و مؤسسات نمایش خانگی منعقد می‌شد. این قراردادها صرفاً برای نمایش فیلم در اشکال فیزیکی همچون D.V.D و امثال آن بود. برخی از این مؤسسات پس از شروع فعالیت V.O.D ها و IPTV فیلم‌ها را به این مراکز فروخته‌اند. این اقدام غیرقانونی و قابل تعقیب قضائی است.

وی بیان کرد: موضوع مربوطه در ۲ جلسه اخیر شورایعالی تهیه‌کنندگان مطرح و موردبررسی قرار گرفت در نهایت مقرر شد تا به تهیه‌کنندگان هم‌کار اطلاع داده شود که نمایش فیلم‌هایشان در پلتفورم‌های نمایش فضای مجازی، بدون ذکر کلمه V.O.D اقدامی غیرقانونی است و فروشنده نیز فروشنده «اموال مال غیر» به شمار می‌رود. فروشنده و خریدار در این شکل از نظر برخی وکلای دادگستری همانند خریدار «مال دزدی» هستند.

دبیر شورایعالی تهیه‌کنندگان تاکید کرد: از سوی دیگر برخی قراردادها صرفاً برای داخل کشور است و واگذاری آنها از سوی این گونه مؤسسات برای درآمدزایی به مؤسسات خارج از کشور مثلاً یوتیوب و امثال آن نیز غیرقانونی است.

وی ادامه داد: متأسفانه برخی از مؤسسات از نبود اطلاع همکاران سوء‌استفاده کرده و با توجیه مثلاً کلمه «سایر اشکال» و یا «غیره» این اقدام خود را قانونی جلوه می‌دهند.

موسوی افزود: شورایعالی تهیه کنندگان از کلیه همکاران و سرمایه گذاران فیلم‌ها دعوت می‌کنیم با دقت در متن قراردادهای منعقده اجازه سو استفاده به پلتفورم‌های اینترنتی و مؤسسات نمایش خانگی را ندهند. ضمناً بر اساس نظر کارشناسی شورایعالی، فیلم‌هایی که تاکنون در این پلتفورم‌ها نمایش داشته‌اند باید نسبت به کسب رضایت تهیه‌کنندگان و مالکان فیلم اقدام نمایند در غیر این صورت با طرح شکواییه در مراجع قضائی روبرو خواهند شد.

دبیر شورایعالی به همکاران تهیه‌کننده توصیه کرد که در عقد قرارداد با مؤسسات شبکه نمایش خانگی و یا V.O.D ها به زمان و موضوع قرارداد دقت نمایند. چرا که بهترین زمان قرارداد ۳ سال و در مواردی استثنایی ۵ سال است. موضوع قرارداد نیز چاپ D.V.D و فروش فیزیکی آن یا نمایش در پلتفورم ها مورد قرارداد است.

وی افزود: همکاران توجه کنند که ذکر منطقه جغرافیایی داخل کشور قطعاً ضروری است. چرا که هر استفاده دیگری از رایت مستلزم پرداخت هزینه جداگانه آن است.

موسوی در پایان گفت: کلیه همکارانی که با سوء‌استفاده طرف‌های قراردادشان روبرو شده‌اند می‌توانند راسا شکایت و یا در صورت نیاز موضوع را با کپی قرارداد و زمان‌های سو استفاده پلتفورم‌ها و یا مؤسسات به دبیرخانه شورایعالی تهیه کنندگان واقع در خانه سینما خیابان وصال اعلام کنند.

سید غلامرضا موسوی، دبیر شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران اخیرا یاداشتی را با مضمون شکایت از نحوه‌ی فعالیت دو "وی‌او‌دی VOD"‌ ایرانی در فضای مجازی منتشر کرده است.

در بخشی از این پست اینستاگرامی آمده که بیش از ۱۲ هزار و ۹۰۰ فیلم و سریال در دو پلتفورم مشهور ایرانی به صورت کاملا غیرقانونی منتشر می‌شود و اگر شرکت‌های خارجی بابت این تخلف شکایت کنند حق پخش از روی دارایی‌های بلوکه شده‌ی جمهوری اسلامی ایران در این کشورها برداشته می‌شود.

وی اظهار تعجب کرده است که چرا به همین راحتی سود پخش این فیلم‌ها به جیب این وی‌او‌دی‌ها رفته ولی نهایتا خسارات را مردم باید پرداخت کنند.

در همین راستا عوامل پشت صحنه‌ی رادیو تهران از او دعوت کردند تا در گفتگویی تلفنی با این برنامه‌ی شبانگاهی موارد بیشتری را در این رابطه با مخاطبان رادیو تهران درمیان بگذارد.
موسوی، یکم تیر به مجری پشت‌صحنه گفت: اخیرا فیلیمو و نماوا که با هم تشکیل یک شرکت غیرواحد را داده‌اند عملا تهیه‌کنندگان سینمای ایران را متضرر کرده‌اند. یعنی اینکه پول کافی برای خرید پروژه‌های سینمایی به آنان پرداخت نمی‌کنند.
وی افزود: با سریال‌هایی که ساختند قیمت‌ها را بسیار وحشتناک بالا بردند. این مساله بیشتر به زمانی بازمی‌گردد که این پلتفورم‌ها با هم رقابت بسیار ناشیانه‌ای را آغاز کردند و این رقابت به ضرر سینمای ایران تمام شد.

همچنین در خرید فیلم‌های ایرانی عملا به زیان تهیه‌کنندگان کار می‌کنند و آن هم در شرایطی است که هزاران فیلم و سریال را بدون مجوز و پروانه‌ی نمایش و پرداخت حق کپی‌رایت به سازندگان آن‌ها پخش می‌کنند.
موسوی اظهار داشت: ما در ایران قانون کپی‌رایت نداریم اما سایر کشورهای خارجی که فیلم‌ها و سریال‌هایشان بدون مجوز پخش می‌شود به راحتی از ما در دادگاه لاهه شکایت کرده و این مبالغ را از دارایی‌های بلوکه شده‌ی ایران در کشورشان برداشت می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: این وی‌اودی‌ها، فیلم‌های ایرانی را به قیمت کمی می‌خرند و تنها دلیل آن نیز به داشتن حق انحصار آنان باز‌می‌گردد. وقتی انحصار وجود داشته باشد هم فساد و هم زورگویی رواج پیدا می‌کند.

این کارشناس در حوزه‌ی اقتصادی سینما افزود: به نظر می‌رسد آنان رانتی دارند که توانسته‌اند بیشتر از بقیه‌ی وی‌اودی‌ها دیده شوند. البته اینها از طریق برخی از مسئولان سابق هم حمایت می‌شوند و در این میان کسی که ضرر می‌کند سینمای ایران و تهیه‌کنندگان سینمای ایران است.

وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی تهیه کنندگان با سریال‌های نمایش خانگی دو سال گذشته این است که قیمت‌ها را به میل خودشان بالا می‌برند و همکاران تهیه کننده را از این بایت دچار مشکل کرده‌اند. همچنین با پنهان شدن پشت دستمزدهای بالای بازیگران، در برخی از پروژه‌های نمایش خانگی پولشویی‌هایی اتفاق افتاد که تخلفات اقتصادی بسیاری را سبب شد.
موسوی در پایان خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه سینمای ایران را برخی ورشکسته‌میخوانند، این سینما هنوز ورشکسته نشده و این اتفاق نخواهد افتاد اما تهیه‌کنندگان خسارات زیادی متحمل شدند.

سینماگران: VODها نباید انحصاری شوند

دوشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

سینماگران معتقدند اکران آنلاین فیلم‌های سینمایی اقدام مثبتی است که باید تداوم داشته باشد، به شرطی که راهکارهایی برای جلوگیری از قاچاق فیلم‌ها لحاظ شود، همچنین تنوع بیشتری در VODها شکل گیرد و از انحصار خارج شود.

به گزارش فارس، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سینماها، فیلم‌دوستان را به سامانه‌های  VOD (ویدئوی درخواستی) سوق داد. این استقبال موجب تولد اکران آنلاین در ایران شد. نخستین فیلمی که این ریسک را پذیرفت، «خروج» ابراهیم حاتمی‌کیا بود که ۳ میلیارد تومان فروخت. پس از آن فیلم‌های دیگری همچون «طلا»، «تیغ و ترمه» و «زیر نظر» هم به صورت آنلاین اکران شدند. طبق اعلام سازمان سینمایی، فیلم‌های سینمایی که برای اکران آنلاین اقدام کنند، ۵۰ میلیون تومان حمایت دریافت می‌‌کنند. به فیلم‌هایی که در طول دوره اکران آنلاین امکان پخش تیزر تلویزیونی نداشته باشند، ۱۰ میلیون تومان بیشتر پرداخت می‌شود. البته فیلم‌های محصول مشارکت سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی چنانچه مشارکت آن دستگاه‌ها بیش از ۵۰ درصد بوده است، مشمول این حمایت نمی‌شوند و برای مشارکت کمتر، ۲۰ میلیون تومان حمایت می‌شوند.

اکنون از هفته آینده (یکشنبه اول تیر) سینماهای کشور بازگشایی می‌شوند و اکران آنلاین کمرنگ خواهد شد، با این حال بسیاری از سینماگران معتقدند اکران آنلاین باید ادامه داشته باشد و فیلم‌های کم‌هزینه و کم‌مخاطب را میزبانی کند.

 

* اکران آنلاین خوب است به شرطی که از قاچاق فیلم مراقبت شود

مرتضی شایسته، تهیه‌کننده فیلم «طلا»‌ که ۲ میلیارد تومان در VODها فروخت، در این باره به فارس گفت: اکران آنلاین برای سینما ایران بسیار خوب است و خاصیتی که دارد این است که تمام کشور فیلم را می‌توانند بینند اما سینما چنین قدرتی ندارد، چون سالن‌هایش محدوداست.

وی ادامه داد: اکران آنلاین اما گرفتاری هم دارد؛ اینکه ما عضو کپی‌رایت نیستیم، سایت‌های متفرقه داریم و سایت‌های متفرقه سوءاستفاده می‌کنند و فیلم را قاچاق می‌کنند. قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید به این تخلفات رسیدگی کند و این سایت‌ها را ببندد که فیلمی که قرار است به صورت آنلاین پخش شود، درآمدی برای صاحب فیلم حاصل شود، وگرنه دو ـ سه روز نمایش می‌دهند و بعد فیلم از کانال‌های متفرقه پخش می‌شود که حاصلی ندارد. 

 

* اکران فیلم در VODها چندصدایی را به همراه دارد

سیدجمال ساداتیان، تهیه‌کننده سینما هم معتقد است: رسالت پرکردن برخی خلاءها بر گُرده حوزه هنر بخصوص سینما افتاده است که هم بتواند وقت مردم را پر کند و هم حرف مردم را بزند. به همین دلیل سینما نقش کلیدی دارد، حالا امیدوارم یک روزی به این خرد برسیم که بنشینیم این سینما را یک‌بار تعریف بکنیم و با توجه به آن تعریفی که می‌کنیم، استراتژیِ توسعۀ آن را طراحی کنیم.

وی افزود: به نظرم چون تلویزیون سلیقه‌ای برخورد می‌کند، مخاطبان به سمت سینما اقبال دارند، درصورتی که خیلی از فیلم‌ها ظرفیت نمایش پرده را ندارند، پرده یک مشخصاتی دارد که تماشاچی باید به خودش بقبولاند،‌ از خانه بیرون بیاید، وقت بگذارد و پول خرج کند، اگر حتی بعضی از فیلم‌ها از تلویزیون هم پخش شوند، طرف در خانه حاضر نیست آنها را تماشا کند، چطوری حاضر می‌شود وقت بگذارد و بلیط بخرد؟ به همین دلیل به نظرم VOD‌ها برای سینمای کشور حُسن هستند ما به لحاظ ظرفیتِ جمعیتی که در کشور هستند، شاید به راحتی سالی ۲۵۰ تا ۳۰۰ اثر بتوانیم تولید کنیم، و از بین آنها ۱۰، ۱۵ درصد آثاری هستند که ظرفیت نمایش سینمایی دارند، اگر ما سالی ۳۰۰ تا فیلم بسازیم، ۵۰، ۶۰ فیلم را روی پردۀ سینما نمایش بدهیم و باقی را در VOD‌ها نمایش بدهیم.

ساداتیان در پاسخ به این پرسش فارس که آیا ساخت فیلم برای پخش از VODها موجب صرفه‌جویی در هزینه ساخت می‌شود، گفت: بعید است، چون تمام اینها با ظرفیت سینمایی ساخته می‌شود، منتها وقتی که ساخته می‌شود تازه خودش را نشان می‌دهد که آیا ظرفیت سینمایی دارد یا ندارد؟ به نظرم اگر ما سالی ۵۰، ۶۰ فیلم قابل‌قبول داشته باشیم که مردم حاضر شوند بابت آن بلیط بخرند و به سینما بروند، ما یکدفعه یک رونق خیلی گسترده‌ای خواهیم داشت، همین الان با همین قیمت بلیط اگر مردم سالی یکبار به سینما بروند، ۸۰ میلیون قطعه بلیط (متوسط ۱۵ هزار تومان) بفروشیم، ماهی ۱۲۰۰ میلیارد تومان گردش مالی داریم،‌ اگر دو بار بروند ۲۴۰۰ میلیارد گردش مالی داریم! بعد یکدفعه چنین گردش مالیِ‌ تصاعدی در سینما تزریق شود، شاید بسیاری از این مسائل حل و فصل شود، شاید آنقدر گردش مالی سینما بالا برود که اصلاً نیاز نباشد دست نیاز به سمت کسی دراز کنیم، اگر ۲۰۰، ۳۰۰ اثر وارد VOD شود، گردش VODها زیاد می‌شود، گردش سینما زیاد می‌شود و سینما جایگاه واقعی خودش را پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در سینما گفته می‌شد که یک حلقه بسته ۴.۵ میلیون نفری به سینما می‌روند، یعنی ۵ درصد جامعه، ما چرا نمی‌توانیم فکر این همه سلایقی که در جامعه هستند را به سمت سینما معطوف بکنیم؟ شاید بخش اعظم آن به نوع تولیداتی که داریم برمی‌گردد. ما این همه تنوع سلیقه در کشور داریم، چرا نمی‌توانیم برای همۀ سلایق آثار تولید کنیم؟ حالا فیلم‌های سیاسی آنچنانی نه، حداقل فیلم‌های اجتماعی پررنگ را چرا نمی‌سازیم؟ چرا وقتی یک تهیه‌کننده‌ای می‌خواهد فیلم اجتماعی بسازد می‌آید، دست و تنش می‌لرزد که چگونه فیلم را بسازد و از آن بدتر چگونه بتواند آن را اکران کند؟ چرا تناقض داریم؟ قوه قضاییه به فیلم ما (متری شش و نیم) جایزه بدهد و بعد نیروی انتظامی علیه آن موضع داشته باشد؟  

ساداتیان تصریح کرد: به شخصه از بحث VODها خیلی استقبال می‌کنم، بالاخره هر کاری وقتی شروع می‌شود در ابتدا نواقصی دارد ولی در اجرا می‌شود نواقص آن را برطرف کرد تا سیر تکاملی خودش را طی کند، به شرطی که اذیتشان نکنند. اصلاً VOD راه‌اندازی شد که چندصدایی در کشور ایجاد کنند، الان دوباره دارند یک سازوکاری درست می‌کنند که VOD زیر نظر تلویزیون برود، اگر تلویزیون موفق بود که VODها شکل نمی‌گرفت! تلویزیون باید کیفیت کارش را بالا ببرد و با رقیب رقابت بکند نه اینکه سد راهش شود.

این تهیه‌کننده سینما گفت: عادت ما این است که ما باید لوگوی خودمان باشد. روز اول وی‌او‌دی‌ها ۱۲ تا بود، ۹ تای آنها از رده خارج شد و الان دو تا و نصفی مانده که آن دو تا هم با هم یکی ‌شدند. قطعاً باید سینما به نحوی امورات خودش را تأمین کند و دست نیاز به این طرف و آن طرف دراز نکند. شاید نیاز به یک بازنگری اساسی در حوزۀ فرهنگ و هنر کشور بخصوص در حوزۀ سینما باشد، اگر بشود شاید آدم به امیدواری نسبی دست پیدا بکند و اگر نشود مانند همین وضعیت موجود و روزمرگی است.

 

 

* VODها نباید انحصاری شوند

امید معلم، روزنامه‌نگار سینمایی هم اکران آنلاین خیلی خوب است و اینکه الان نمونه‌های موفقی در کشورهای خارجی دارد، الان با اینکه حجم تولیدات آمریکا زیاد است و فروش خوبی هم در سینماها دارند ولی الان کمپانی‌هایی مانند نتفلیکس، آمازون، دیزنی، اپل‌تی‌وی و ... بسیار درآمد دارند و اینطوری هم نبوده فیلم‌هایی که می‌سازند فیلم‌های بیخودی باشد، خیلی از این فیلم‌ها مانند فیلم «رُما» ساخته آلفونسو کوآرون که محصول نتفلیکس بود،‌ در اسکار چندین جایزه گرفت.

وی ادامه داد: بحث اکران آنلاین را جدی بگیریم منتها درست جلو برویم ولی طوری نشود که انحصار باشد و ۲ تا VOD برای یک نفر باشد، یعنی آدم‌های مختلف بیایند که بازار رقابت شکل بگیرد.

معلم گفت: ما در طول سال یکسری فیلم‌هایی داریم که آنها بحران اکران هم دارند، فیلم‌ها را در هنر و تجربه می‌بریم که اصلاً‌ دیده نمی‌شوند یا فیلم را با تعداد سالن بالا نمایش می‌دهند که شکست می‌خورد، مثلاً «تختی» در میان چند اثر یکدفعه شکست خورد، این فیلم‌ها می‌تواند در اکران آنلاین قرار بگیرد و فروش خودش را داشته باشد و مخاطب خودش را داشته باشد. ما می‌گوییم ۴ میلیون نفر به سینما می‌روند ولی الزاماً ۴ میلیون نفر سینما را دنبال نمی‌کنند، ۴۰ میلیون نفر سینما را دنبال می‌کنند یعنی این فیلم‌ها بعداً به شکل لوح فشرده بیرون می‌آید و مردم آنها را می‌بینند، در نتیجه تاثیر سینما را دست‌کم نگیریم، سینما جای مهمی است و مهترین محل گفتمان بشر است. امیدوارم آن را جدی بگیریم.

شواهد نشان می‌دهد که دولت با سرمایه‌گذاری گسترده‌ در تلاش است رسانه‌های صوت و تصویری اینترنتی را به عنوان رقیب تلویزیون قرار دهد.
با گسترش تکنولوژی‌های نوین ارتباطی، عرصه سرگرمی که یکی از کانون‌های مهم و پول‌ساز در جهان امروز  به‌حساب می‌آید، به‌طور جدی تحت تأثیر قرار گرفت. در این حال، ورود حوزه صوت و تصویر به خانواده‌ها با ویدئو و کامپیوتر و گسترش فضای مجازی و دسترسی همگانی به آن، رشد مضاعف یافت. همین مسأله اصحاب قدرت را برای استفاده هرچه بیشتر از این امکانات برای برقراری ارتباط با مخاطبین گسترده و عام تطمیع می‌کند. نمونه بارز این مسأله در جهان امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است که با حضور در برنامه‌های تاک‌شو توانست جایگاه خود را در افکار عمومی گسترش دهد و از این طریق مدارج سیاسی را با سرعتی خیره‌کننده طی کند. شواهدی وجود دارد که طی چند سال اخیر، دولت در این حوزه سرمایه‌گذاری گسترده‌ای کرده است و از طریق ارتباط‌گیری با رسانه‌های صوت و تصویر اینترنتی تلاش می‌کند تصویر خود را در ذهن مخاطبین بهبود بخشد.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده با اختصاص سرورهای دولتی به یکی از شرکت‌های بزرگ صنعت صوت و تصویر، به‌بهانه حمایت از برنامه‌های مذهبی ماه مبارک رمضان، عملاً تلاش برای ایجاد وابستگی آنها به خود را دارد. از سوی دیگر چند صباح گذشته با برگزاری جلسه افتتاح طرح‌های پیشران اقتصاد دیجیتال ماجرا وارد فاز جدیدی شد. عملاً ورود به حوزه تلویزیون‌های اینترنتی، تقسیم کار پذیرفته و تثبیت شده شبکه ملی اطلاعات نقض و حاکمیت به روشنی آن را حوزه فعالیت سازمان صداوسیما می‌داند. 

 

شروع دوقطبی با صداوسیما؛ هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی

به گزارش تسنیم، البته تبلیغاتی که به‌عنوان پیوست رسانه‌ای مراسم مذکور در رسانه‌های جریان فکری خاص شد و تیترهایی مانند "شکستن انحصار"، "رقابت با صداوسیما" و... به‌عنوان تیتر یک این رسانه‌ها انتخاب شد، خود گواه دیگر بر هدفمند بودن انتخاب شعار «هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی» بود به‌نوعی که با ایجاد چالش و دوقطبی میان سازمان صداوسیما و رسانه‌های صوت و تصویر در فضای مجازی، خود را حامی این رسانه‌ها نشان داد. مجریان این طرح به نوعی با طراحی بازی حاکمیت- مردم در تلاشند چهره خودشان را به عنوان نمادی از واقعیت و حقیقت در جامعه به مخاطبان عرضه کنند. 

 

مشکل فرکانس 700 و 800 نیست

شروعِ جنگ فرکانسی به ایام کرونایی برمی‌گردد که مردم از ضعف اینترنت خانگی ADSL شاکی بودند و با وجود هزینه‌های سنگینی که متحمل شده بودند و نوعی عوام‌فریبی و فرافکنی، به فرکانس‌های 700 و 800 اصرار دارد به‌اصطلاح اینترنت به‌دردبخور به مردم در ایام کرونا بدهد. تا اینجای کار شاید مخاطبین بگویند وزارت ارتباطات با این کار می‌خواهد مشکلات اینترنت خانگی را حل کند اما دلیل این ضعف‌ها و مشکلات فقدان جای پهنای باند است و صداوسیما دو فرکانس 700 و 800 را در باند UHF در اختیار دارد.

وزارت ارتباطات اصرار دارد این دو فرکانس را در اختیار بگیرد که اصطلاحاً اینترنت پرسرعت به مردم بدهند؛ و در این رابطه فریاد احتکار صداوسیما را سر می‌دهند، در صورتی که این دو فرکانس به‌درد اینترنت خانگی نمی‌خورد. اینترنت خانگی فرکانس‌های دیگری می‌خواهد، این دو فرکانس به‌درد اینترنت دیتا می‌خورد که ربطی به ADSL ندارد. اگر اپراتورها بخواهند از فرکانس 700 و 800 استفاده کنند باید هزینه‌های نجومی برای ایجاد زیرساخت صرف کنند. فرکانس 700 و 800 برای اینترنت خانگی نیست و ضعف وزارت ارتباطات در اینترنت خانگی است و دست به بهانه‌جویی بی‌ربط می‌زند. اپراتورها به‌دلیل هزینه‌های نجومی ایجاد زیرساخت‌ها، علاقه‌ای به استفاده از فرکانس‌های 700 و 800 ندارند.

 

تقویت فضای مجازی ولنگار

تقویت فضای مجازی ولنگار در برابر صداوسیما نوعی آلترناتیو و رقیب‌تراشی علیه سیمای جمهوری اسلامی است. وقتی اینترنت بی‌حساب‌وکتاب در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار می‌گیرد و به راه‌اندازی اینترنت ملی و اپلکیشن‌های بومی، توجهی نمی‌شود پُرواضح است که چرا "VODها" را در برابر تریبون اصلی نظام جمهوری اسلامی، آن‌قدر گسترده عَلم می‌کنند. بی‌خاصیت کردن تلویزیون به‌نفع چه‌گروه و چه‌کسانی است؟ آیا محتوای پاکِ تلویزیون برای خانواده ایرانی مرغوب‌تر است یا آلودگی‌ها و اشرافی‌گری‌های فضای مجازی و نمایش خانگی؟

از طرفی کار انتخاباتی در دستور کار برخی از دست‌اندرکاران است که به‌فکر جایگزینی برای رسانه ملی‌اند. حالا در این راستا اگر تبلیغات بین‌المللی و رسانه‌های برون‌مرزی زیر سؤال بروند و تاوانش را با قطع چند شبکه تلویزیونی مهم بدهند خیلی برای دولتی‌ها اهمیت ندارد، در غیر این صورت در این چند هفته اقدامی نشان می‌دادند و در برابر اعتراضِ برخی از نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسلامی، اصحاب رسانه و اهالی فرهنگ و هنر، سکوت نمی‌کردند. این گروکشی بی‌معناست و انتظار می‌رود مجلس جدید به‌دنبال منافع ملی باشد و شبکه‌های برون‌مرزی تریبون مهم و سرنوشت‌ساز جمهوری اسلامی‌اند.

 

جنگ فرکانس‌های وزیر جوان با صداوسیما

همچنین 275 استاد دانشگاه به وزیر ارتباطات نامه‌ای نوشتند که در جریان آن نامه این جنگ فرکانس‌ها با صداوسیما را غیرعلمی دانستند. علاوه بر این چندی پیش عباس مقتدایی(نماینده مردم اصفهان در مجلس) طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور ضمن انتقاد به جنگ فرکانس‌ها، خواستار جلوگیری از قطع شبکه‌های برون مرزی صداوسیما شد.

 

 

تلویزیون اینترنتی واقعی است یا تبلیغاتی؟!

البته از دیدگاه حقوقی هم برخی اقدامات دولت برای راه‌اندازی طرح تلویزیون اینترنتی را خلاف قانون اساسی و قوانین عادی دانستند، چرا که به‌استناد اصول 44 و 175 قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان نسبت به این اصول و سایر قوانین و مقررات جاری کشور مانند ماده 7 اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از طریق کلیه بسترهای پخش منحصراً به‌عهده سازمان صداوسیما است. از سوی دیگر مطابق دستور مورخ بیست و دوم شهریورماه سال 1394 مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهور و رئیس شورای‌عالی فضای مجازی، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به‌عهده صداوسیما گذاشتند که این مسأله در بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور مورد تأکید قرار گرفته است و رفتار خلاف آن غیرمجاز اعلام شد. اگر صحبت‌های وزیر ارتباطات برای طرح جدید تلویزیون اینترنتی واقعی باشد که تعارض صریح با قوانین موضوعه کشور دارد اما غیر از آن باشد بیشتر شبیه به بازی تبلیغاتی است.

 

 

در نمایش خانگی همه دنبال پولند تا محتوا!

باز گذاشتن فضا برای محتوای غلط و غیراصولی برای خانواده‌های ایرانی، جای محتوای پاک و غیرپاک را با هم عوض می‌کند. این خانواده، به نمایش خانه‌های چندین‌میلیاردی، عشق و عاشقی‌های غیرمتعارف و خانواده‌هایی که هیچ‌کدام سبک زندگی ایرانی نیستند، نیاز ندارد. این خانواده، محتوایی پاک در دلِ سریال‌های خوب تلویزیونی می‌خواهد؛ سریال‌هایی که گرچه کم‌مایه و گاهی غیرجذابند اما با سرمایه‌گذاری مناسب می‌تواند تلویزیون را به‌سمت سریال‌های طراز انقلاب و مطابق با سبک زندگی ایرانی اسلامی ببرد، درعین‌حال فضای سرگرمی و طنز را مثل گذشته به خانواده‌ها بیاورد و به‌دور از بازی تبلیغاتی و سیاسی‌کاری، با خانواده ایرانی برخورد کند. این فضای تبلیغاتی گسترده و تعدد سریال‌ها و فیلم‌های فضای "VOD" تهدید برای محتوای پاک است. بسیاری از کارگردانان و تهیه‌کنندگان از علاقه‌مندی به حضور در شبکه نمایش خانگی می‌گویند چون هم خط قرمزی برایشان قائل نیست و هم بیشتر پول گیرشان می‌آید، به‌قولِ یکی از بازیگران معروف سینما، هنرمندان در این فضا مجبورند هر کاری کنند تا دیده شوند و اصطلاحاً بفروشند.

 

حقیقت‌های چالشِ وزارت ارتباطات و صداوسیما

احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو شورای نظارت بر صداوسیما با خبرگزاری تسنیم درباره جنگ فرکانسی وزارت ارتباطات با تلویزیون، رقیب‌تراشی برای رسانه ملی و پررنگ کردن فضای VODها و در ادامه حذف چند شبکه خارجی تلویزیون گفت‌وگویی کرد، مشروح این گپ‌وگفت را در ادامه بخوانید:

قاضی‌زاده هاشمی درباره جنگ فرکانسی وزارت ارتباطات با صداوسیما تأکید کرد: آنچه در بحث فرکانس‌های 700 و 800 وجود دارد در واقع این فضای خالی برای شرایط خاص و اضطراری است. به هر حال این سیگنال‌ها به‌نوعی سیگنال‌های زمینی محسوب می‌شود نه ماهواره‌ای! چنانچه آن ارتباطات خط ماهواره‌ها دچار خدشه و چالش شود بتوان در شرایط ویژه و خاص روی فرکانس‌های 700 و 800 اتکا کرد، پس نقشی مثل پدافند غیرعامل دارد و اگر صداوسیما این دو فرکانس را خالی نگه داشته به همین دلیل است. البته آقایان می‌خواهند از این فرکانس‌ها در وزارت ارتباطات استفاده تجاری کنند و به‌نوعی آن را در اختیار اپراتورها قرار دهند که منافع مالی و قدرت مالی برایشان به‌همراه دارد.

وی با اشاره به دلایل فشار زیاد به‌روی اینترنت، تصریح کرد: همه‌چیز از جایی اتفاق افتاد که در ایام کرونا فشار زیادی به شبکه اینترنت کشور وارد شد و البته شاهد ضعف بالایی در اینترنت‌رسانی دیتا خصوصاً ADSL به‌وجود آمد. راهش این نیست که برای برون‌رفت از این فشارها، صداوسیما فرکانس‌هایش را که برای شرایط خاص نگه داشته، در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهد، بلکه راهش توسعه شبکه اینترنت خانگی یا همان ADSL است تا میزان تقسیم و توزیع حوزه اینترنت در فضای خانگی بیشتر شود. از طرفی دیگر ما نمی‌توانیم از یک فضای اضطراری در شرایط خاص به‌عنوان کسب منافع مالی افزون‌ با درآمدهای سرشار بهره ببریم، اتفاقاً این یک نگاه صرف تجاری به موضوع است در صورتی که جایی مثل رسانه ملی باید همه ابعاد موضوع را ببیند.

 

رقیب‌تراشی برای تلویزیون/ خدشه وارد نمی‌شود

عضو شورای نظارت بر صداوسیما با تأکید به اینکه نباید به نقش‌آفرینی گسترده صداوسیما خدشه‌ وارد کرد، اضافه کرد: این دستگاه حاکمیتی است نه دستگاه تجاری که زیرساخت فنی خودش را به‌خاطر درآمدی در اختیار قرار بدهد، که  اگر به هر حال این زیرساخت‌های فنی دچار خدشه بشود به‌عنوان زیرساخت جایگزین در دسترسش باشد. موضوع دیگر بحث رقیب‌تراشی است، موضوعی که در قدیم هم وجود داشته منتها به‌نظر من آن‌قدر صداوسیما فراگیری و نقش‌آفرینی دارد و نقش‌آفرینی ممتازی است و با یک‌سری کارهای مقطعی و موقتی نمی‌شود آن نقش‌آفرینی گسترده صداوسیما را آن‌چنان خدشه‌دار کرد. هرچند این نوع حرکات، مقداری شائبه‌های اقدامات سیاسی یا غیرفنی را تقویت می‌کند و این را بدانید ممکن است در کوتاه‌مدت همراه با نتایج موقتی باشد در بلندمدت ثمره‌ای نخواهد داشت.

 

لاکچری‌بازی در شبکه نمایش خانگی

قاضی‌زاده هاشمی با انتقاد از لاکچری‌بازی فضای نمایش خانگی عنوان کرد: متأسفانه سبک فرهنگی متفاوت و اصطلاحاً لاکچری و غیرمطابق با سبک زندگی ایرانی اسلامی در فضای نمایش خانگی تبلیغ می‌شود. نمی‌توانیم بگوییم الزاماً استانداردهای صداوسیما و وزارت ارشاد یکی است و قطعاً استانداردهای متفاوتی دارد نه تا این حد که شاهد این باشیم که فرهنگی که در چارچوب سبک زندگی ایرانی‌اسلامی نیست بیشتر تبلیغ و معرفی شود یا مردم را تهییج کند به چنین سمتی حرکت کنند. طبعاً ضرورت دارد وزارت ارشاد دقیق‌تر، جامع‌تر و کاملتر وارد عمل شود و ان‌شاءالله شرایط خوبی را در فضای فیلم‌های نمایش خانگی داشته باشیم. 

عبدالجواد کنعانی - این روزها آذری جهرمی، تمام سطح شهر را پرکرده از تبلیغات طرح جدیدی به نام «هر ایرانی، یک تلوزیون اینترنتی»؛ طرحی که می گوید برای همه رایگان است! به گفته او این طرح، هدیه دولت به مردم است.

ورود شورای عالی فضای مجازی به حوزه VODها

جمعه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین آیین نامه پیشنهادی برای طرح در شورای عالی فضای مجازی خبر داد تا اختلاف نظرهای دستگاههای مقررات گذار در حوزه خدمات ویدئوی آنلاین وی‌اودی‌ (VOD) برطرف شود.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برنامه‌های مرکز ملی فضای مجازی برای ساماندهی فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات صوت و تصویر فراگیر و ویدئوی آنلاین وی‌اودی‌(VOD) و نیز اقدامات نهادهای متولی این بخش، گفت: ما در حوزه VOD ها در مساله نهاد تنظیم گر و مقررات گذار مشکل داریم. برای مثال در این زمینه اختلاف نظری میان وزارت ارشاد و سازمان صدا وسیما وجود دارد.

وی ادامه داد: آنچه در ظاهر امر مشخص است تنظیم گری و مقررات گذاری حوزه صوت و تصویر فراگیر به عهده سازمان صدا و سیما و سایر موارد به عهده وزارت ارشاد است؛ اما در تعریف صوت و تصویر فراگیر، شاهد تفاوت نظرها و اختلاف نظرهایی بودیم که باعث شد این تنظیم گری و مقررات گذاری به طور منسجم و مرتبی شکل نگیرد.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی افزود: در این زمینه ما در مرکز ملی فضای مجازی در ماههای اخیر به این موضوع ورود کرده و این بحث‌ها را دقیق و کامل کردیم. در این رابطه جلسات مشترکی با وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما برگزار و کارهای کارشناسی انجام شد. بر این اساس پیشنهاداتی را آماده کردیم که این پیشنهادات هم اکنون در دستور شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است.

خوراکیان گفت: البته به صورت کوتاه مدت نیز، هماهنگی‌هایی صورت گرفته که فعلاً کار پیش رود تا به یک سیاست واحد، طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی برسیم.

وی با تاکید بر اینکه به صورت موقت مشکلاتی را که برای سرویس‌های ویدئویی در کشور ایجاد شده بود برطرف کردیم، افزود: هم اکنون سرویس دهندگان خدمات ویدئوی آنلاین مشغول کار هستند و در سیاست‌های ما هیچ تردیدی نیست.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به جزئیات این سیاست‌ها گفت: یکی از سیاست‌های ما این است که هرگونه تنظیم گری و مقررات گذاری برای سرویس‌های داخلی، نباید به گونه‌ای باشد که باعث شود کار برای سرویس‌های داخلی سخت شود، اما سرویس‌های خارجی که هیچ قاعده‌ای را نمی‌پذیرند و تعهدی ندارند، راحت به هر کاری که می‌خواهند بپردازند.

وی با بیان اینکه ما در تلاشیم که روز به روز این تنظیم گری روان تر شود، خاطرنشان کرد: همانطور که در فرمایشات رهبری برای کسب و کارهای سنتی این مطلب گفته شده و ایشان صحبت از پنجره واحد کردند، به این معنی که یک نفر برای یک کار لازم نباشد از ۵۰ سازمان مجوز بگیرد، در فضای مجازی نیز به طریق اولی این داستان باید اجرا شود و با یک پنجره واحد بتوان سریع نسبت به ارائه مجوز در این حوزه اقدام کرد.

خوراکیان با اشاره به اینکه تحقق این تنظیم گری‌ها کار سختی است، گفت: حتی صاحبان سرویس‌ها در بخش خصوصی هم در خصوص مقررات و قواعد کلی در کشور ملاحظاتی دارند و دلبستگی‌شان به مسائل ملی و بحث‌های فرهنگی زیاد است. دغدغه مسئولیت‌های اجتماعی صاحبان سرویس‌های محتوایی بالا است و ما معتقدیم که آنها نیز دغدغه نسل آینده، خانواده و هویت ملی را دارند.

وی اضافه کرد: لذا ما در مرکز ملی فضای مجازی در تلاش هستیم که در کوتاه مدت مشکلات این بخش را رفع کرده و در بلندمدت نیز با طرحی که در شورای عالی فضای مجازی در دست بررسی است، مسائل شفاف شود.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: در این آیین نامه، ما بحث مشارکت ذینفعان و ذیربطان را دیده‌ایم و فضا به نحوی خواهد بود که همه ذینفعان نیز در تنظیم گری و مقررات گذاری حوزه VOD مشارکت داشته باشند. این ذینفعان شامل سازمان صدا و سیما، وزارت ارشاد، بخش خصوصی، صاحبان سرویس‌ها و فعالان سینما و تلویزیون می‌شوند تا مطالباتشان در فرآیند تنظیم گری مورد توجه واقع شود.

به گفته خوراکیان در قواعد تنظیم گری، بحث مجوزها و نظارت‌های محتوایی بر ارائه خدمات صوت و تصویر فراگیر و ویدئوی آنلاین به صورت کامل دیده شده است.

اینترنت سرویس VOD رایگان نیست

چهارشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی رگولاتوری گفت: سیاست رایگان بودن ترافیک اینترنت برای VOD های داخلی متوقف شده و کاربران برای استفاده از رسانه‌های تعاملی باید هزینه اینترنت بپردازند.

محمد امامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نرخ استفاده اینترنت برای کاربران تلویزیون‌های اینترنتی و رسانه‌های تعاملی (VOD ها) با توجه به نارضایتی کاربران از نحوه محاسبه ترافیک این سرویس توسط اپراتورها، گفت: اپراتورها دیگر سیاست ترافیک رایگان اینترنت را در قبال VOD ها و تلویزیون‌های اینترنتی اجرا نمی‌کنند.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که چرا ترافیک اینترنت سرویس‌های نمایش خانگی برای کاربران به صورت کامل محاسبه می‌شود، توضیح داد: برخی از شبکه‌های اینترنتی نمایش خانگی (VOD ها) اشتراک سرویس خود را به کاربر می‌فروشند. نحوه ارائه این سرویس به گونه‌ای است که اگر کاربر یک اشتراک ماهانه و یا هفتگی خریداری کند، اپراتور اینترنت ملزم است که ترافیک اینترنت وی را در زمانی که از اشتراک سرویس VOD استفاده می‌کند به صورت نیم بها محاسبه کند.

وی گفت: اما اگر کاربری اشتراک نداشته باشد، توافقی که برخی از VOD ها با اپراتورهای اینترنت دارند این است که به جای اینکه کاربر اشتراک خریداری کند، بتواند با پرداخت تعرفه کامل اینترنت، از سرویس VOD ها استفاده کند. اما زمانی که کاربر اشتراک سرویس VOD را خریداری کرده است، قطعاً باید ترافیک وی به صورت یک دوم محاسبه شود. بنا بر این بوده است که این موضوع اطلاع رسانی شود.

امامی ادامه داد: زمانی ترافیک اینترنت VOD ها رایگان بود و اگر کاربری اشتراک سرویس پخش فیلم و نمایش این شبکه‌ها را داشت، دیگر نیازی به پرداخت هزینه اینترنت نبود، اما هم اکنون این سیاست تغییر کرده و تا جایی که من می‌دانم، اپراتورهای اینترنت، سیاست ترافیک رایگان را در قبال VOD ها ندارند.

وی گفت: تا پیش از این مطابق موافقتنامه‌ای که VOD ها و اپراتورها با هم داشتند، ترافیک اینترنت سرویس تقاضای ویدئو (VOD ) رایگان محاسبه می‌شد و کاربری که حق اشتراک خریداری می‌کرد، از اینترنت رایگان برای دریافت سرویس‌های VOD ، استفاده می‌کرد. اما هم اکنون این‌طور نیست و این موضوع نیازمند اطلاع رسانی بیشتر به کاربران است.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد اینکه آیا این موضوع تخلف است یا خیر، گفت: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این اختیار را به اپراتورها داده است که اگر می‌خواهند می‌توانند ترافیک سرویس‌های صوت و تصویر را به صورت رایگان ارائه دهند اما اگر قرار باشد که هزینه‌ای بابت این سرویس هم دریافت کنند، باید از مشترک یک دوم تعرفه اینترنت را اخذ کنند.

وی گفت: اگر مشترکی از VOD سرور استفاده می‌کند و اشتراکی خریده باشد اما ترافیک اینترنت وی کامل محاسبه می‌شود، این موضوع از دید ما تخلف است؛ البته بررسی‌های ما نیز نشان می‌دهد که اپراتورها تاکنون در این مورد تخلفی نداشته‌اند.

بی‌توجهی به رده‌بندی سنی در VODها

شنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۹، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

عبدالرضا سپنجی استاد دانشگاه با اشاره به افزایش مراجعه مخاطبان محصولات فرهنگی به اینترنت بر لزوم توجه به مباحث تربیتی و روانشناختی برای نظارت روی وی‌اودی‌ها و سامانه‌های ویدئویی تاکید کرد.

عبدالرضا سپنجی استاد دانشگاه و متخصص حوزه رسانه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ساز و کار فعالیت «وی او دی‌» ها که این روزها به دلیل تعطیلی مراکز فرهنگی و هنری حجم استفاده آن‌ها توسط مخاطبان افزایش یافته است، بیان کرد: هر محتوایی که در فضای سایری پخش می‌شود باید از چارچوب‌های لازم برخوردار باشد و محصولات ارائه شده در سامانه‌های آنلاین و وی‌اودی‌ها هم از این جمله هستند.

وی ادامه داد: البته یک اصل، نسبت به محتوایی که در اینترنت عرضه می‌شود، وجود دارد که مبنای اینترنت در همه کشورها بر عدم تمرکز بوده است بنابراین نباید وارد فیلترینگ یا محدودیت شد اما به معنای عدم نظارت و فقدان چارچوب‌ها نیست.

 

توجه به رده‌بندی سنی در وی‌اودی‌ها

این استاد علوم ارتباطات در واکنش به اعمال نشدن برخی از چارچوب‌ها برای مخاطبان سامانه‌های آنلاین و سایت‌های ویدئویی در ایران اظهار کرد: یکی از این مباحث که باید مورد توجه قرار گیرد رده‌بندی سنی است. اینکه محتوای عرضه شده با توجه به سن افراد در نظر گرفته شود و یا محصولات و محتوا به گونه‌ای باشد که مخاطب آن از لحاظ روحی و روانی آمادگی تماشای آن را داشته باشد؛ این خیلی اهمیت دارد چون محتوای مورد نظر روی مخاطبی که آن را می‌بیند اثرگذار است.

وی با اشاره به لزوم توجه نهادهای مسئول در این باره تصریح کرد: وزارت ارشاد وقتی مجوزی صادر می‌کند یا شورای عالی فضای مجازی وقتی در حوزه‌ای مسئول است باید نظارت و ساز و کار لازم را نسبت به آن مورد توجه قرار دهند.

 

سامانه‌های آنلاین محدود نشود اما سامان یابد

سپنجی با اشاره به اهمیت استفاده از رسانه‌های آنلاین و مدیوم‌هایی غیر از شبکه‌های تلویزیونی عنوان کرد: در فضای امروز اینترنت و سامانه‌های آنلاین باید توسعه بیشتری پیدا کنند و دسترسی به آن‌ها نباید محدود شود چراکه کاربری آن‌ها در این دوران بیش از پیش مورد استفاده مخاطب قرار گرفته است. به طور مثال کنسرت‌های آنلاین که در ایام نوروز و در این روزهای کرونایی برگزار شد اتفاق خوبی بود اما همین رویدادها هم به صورت جسته و گریخته برگزار می‌شود و خوب است که به شکل منسجم‌تری سامان یابد.

وی اضافه کرد: صداوسیما بیشتر از سی یا چهل شبکه دارد اما مخاطب گاهی باز هم نمی‌تواند محتوا و محصول مورد نظرش را پیدا کند اما این سامانه‌ها فضایی را پدید آورده‌اند که مورد توجه مخاطب است بنابراین باید به صورت نظام‌مندی روی آن‌ها نظارت باشد.

 

خلأ نظارت‌های روانشناختی و تربیتی بر وی‌اودی‌ها

این استاد دانشگاه بخشی از نظارت در این حوزه را با بحث‌های روانشناختی مرتبط دانست و عنوان کرد: یکی از حوزه‌هایی که باید در ساز و کار تدوین و تنظیم این سامانه‌ها مورد توجه قرار گیرد بحث‌های روانشناختی و تربیتی است. محتوایی که در این سامانه‌ها قرار می‌گیرد در آن واحد در دسترس مخاطبانی از سراسر دنیا قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که فرزندان ما که در کشور ایران زندگی می‌کنند همان لحظه به محتوایی دسترسی دارند که فردی در نیویورک دسترسی دارد. گاهی این موارد مشکل ساز شده است هم برای کودکی که بدون آگاهی موبایل پدر و مادرش را استفاده کرده و محتوایی که مناسب سن او نبوده را دیده است و هم برای ما به عنوان پدر و مادر این فرزندان مشکل ساز شده است.

وی تصریح کرد: من همیشه به فیلترینگ نقد داشته‌ام اما در عین حال معتقدم باید بدانیم که چه تدابیری بیندیشیم که فرزندان در فضای مجازی گرفتار نشوند.

سپنجی در پایان گفت: باید توجه داشت که مساله این نیست که محتوا را محدود کنیم چون اینترنت و محتوای اینترنتی را نمی‌توان محدود کرد و در نهایت برای فرزندان ما قابل دسترسی است، اما باید بتوانیم نسبت به این محتوا آگاهی لازم را ایجاد کنیم.

شائبه انحصارطلبی در حوزه VODها

چهارشنبه, ۷ اسفند ۱۳۹۸، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

قوانین مربوط به فعالیت سامانه‌های وی‌اودی یا همان شبکه‌های عرضه اینترنتی و برخط محصولات صوتی و تصویری آنقدر غیرشفاف و مبهم است که نه فقط فعالان و ناظران این حوزه را دچار سردرگمی‌هایی کرده بلکه بستر پرابهامی را برای یکه‌تازی سوءاستفاده‌گران مهیا کرده‌ است.

حامد عنقا و غلامرضا موسوی ضمن اشتراک‌نظر درباره سهم و تأثیر «پول‌های آلوده» در فضای تولید و توزیع محصولات فرهنگی، درباره مصادیق و تأثیر این پول‌ها بر فعالیت «وی‌اودی‌»ها به مناظره پرداختند.

عطیه مؤذن: بحث بر سر سازوکار وی‌اودی‌ها هنوز به سرانجام مشخصی نرسیده است و ابهامات بسیاری درباره این بستر نوظهور عرضه و تولید محصولات تصویری بی‌پاسخ مانده است؛ از یک طرف سینمایی‌ها نگران فعالیت‌های بی‌ضابطه وی‌اودی‌ها هستند و از طرفی فعالان این حوزه هنوز از نظارت «ساترا»؛ سازمانی که در زیرمجموعه صداوسیما متولد شده است، احساس نگرانی می‌کنند. مدیران ارشاد و رسانه ملی هم که در کشاکش پذیرش مسئولیت آنچه امروز بر بستر وی‌اودی‌ها در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد، بیشتر دل‌نگران حیطه اختیارات و دامنه نفوذ خود هستند.

به همین منظور و در راستای روشن‌تر شدن سازوکار این روزهای وی‌اودی‌ها و چالش‌هایی که در این مسیر قدرت گرفتن روزافزونشان قابل طرح است، میزگردی را با حضور غلامرضا موسوی تهیه‌کننده باسابقه سینما و حامد عنقا از چهره‌های فعال در حوزه مجموعه‌های نمایشی در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی ترتیب دادیم؛ موسوی به‌عنوان رئیس انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینما که مدت‌هاست خواستار نظارت بیشتر بر این سامانه‌های برخط است، ادامه شرایط فعالیت این روزهای وی‌اودی‌ها را تهدیدی برای آینده سینمای ایران می‌داند و عنقا که در حال حاضر سریال «آقازاده» را برای پخش از یکی از همین وی‌اودی‌ها در دست تولید دارد، با این زاویه نگاه موسوی هم‌داستان نیست.

قرار بود در این میزگرد نماینده‌ای از طرف صنف «وی‌اودی‌ها» و همچنین نماینده‌ای از طرف «ساترا» (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر) که به‌نظر می‌رسد رسمی‌ترین نهادی است که عهده‌دار نظارت بر ساز و کار این سامانه‌ها شده است، حضور داشته باشند اما عملاً نمایندگان هر دو طرف به‌رغم دعوت و پیگیری چندباره محافظه‌کاری و سکوت را ترجیح دادند و حاضر به حضور در این میزگرد نشدند. جالب اینکه هم از سوی صنف «وی‌اودی» و هم از سوی مسئولان «ساترا» دلیل اصلی عدم تمایل برای حضور در این میزگرد نگرانی بابت احتمال اختلال در روند مذاکرات برای توافق دو جانبه بر سر شرایط قانونی ادامه فعالیت وی‌اودی‌ها اعلام شد!

در هر حال آنچه خبرگزاری مهر از قریب به یک ماهه گذشته کلید زده و پیگیر آن نیز خواهد بود، ابهام‌زدایی و شفافیت بیشتر درباره ماهیت و نیز فرآیند فعالیت سامانه‌های وی‌اودی است که بی‌تردید در آینده‌ای نه‌چندان دور، قدرت بلامنازع بازار عرضه محصولات صوتی و تصویری خواهند بود. سامانه‌هایی که در نشست حاضر تنها بخشی از نگرانی‌ها و ابهامات درباره فعال‌تر شدن آن‌ها از نگاه دو چهره فعال و کارشناس در حوزه تولید و عرضه محصولات نمایشی، مطرح شده است.

در ادامه بخش نخست گفتگوی صریح و چالشی خبرگزاری مهر با حضور غلامرضا موسوی و حامد عنقا که در بخش‌هایی صورت مناظره به خود گرفت را می‌خوانید؛

 

 

* وی‌اودی‌ها، سامانه‌های آنلاین درخواستی، یوجی‌سی‌ها و… سرویس‌هایی هستند که طی چند سال گذشته شکل گرفته‌اند و برخی از آن‌ها یک باره رشد و توسعه پیدا کرده‌اند اما هنوز فضای شفافی نسبت به فعالیت این سامانه‌ها وجود ندارد. اینکه هر یک دقیقاً چه کاربری و مزایایی دارند؟ سازوکار فعالیت و نظارت بر کارشان چگونه است؟ آیا فقط توزیع‌کننده هستند یا خودشان هم می‌توانند وارد عرصه تولید شوند و مسائل دیگر. به طور مثال ما امروز در جهان نام‌های بزرگی مثل «اچ‌بی‌او» را می‌شناسیم که سریال تولید و پخش می‌کند و یا «نتفلیکس» که از جایی به بعد دست به تولید سینمایی هم می‌زند. اما نمی‌دانیم وی‌اودی‌ها در ایران قرار است چه نسبتی با این تجربه‌های جهانی داشته باشند و هنوز برای بسیاری مشخص نیست که وضعیت عملکرد آن‌ها در ایران چگونه خواهد بود؟

حامد عنقا: از نتفلیکس و اچ‌بی‌او نام بردید. ابتدا باید نکته‌ای را کوتاه درباره این‌ها روشن کنیم. بحث‌هایی که الان مطرح می‌شود حدود ۱۲ سال پیش که استریمرها به تدریج در آمریکا شروع به کار کردند نیز شکل گرفت. نتفلیکس را بسیاری از زمانی شناختند که به تولید اولین محتوای خود دست زد و آن را روی سایت خود بارگذاری کرد؛ سایتی که هنوز به اپلیکیشن روی سیستم‌های اندروید و آی‌اواس مجهز نشده بود. با این حال نتفلیکس از آنجا به دنیا نیامد بلکه شبکه‌ای بسیار گسترده در حوزه کرایه دی‌وی‌دی، سی‌دی و نوار در امریکا بود که آن هم از دل مجموعه‌ای دیگر به‌وجود آمده بود. این گستردگی به کرایه دادن فیلم به شکل آنلاین تبدیل شد و کارکرد یک وی‌اودی را پیدا کرد که به جای اینکه محصول را به شکل فیزیکی به درب خانه بفرستد و یا شما بخواهید از مغازه تهیه کنید، می‌توانستید آن را به صورت اینترنتی بگیرید.

نتفلیکس یک باره از زیر بوته درنیامده اما از روزی درباره نتفلیکس حرف زده می‌شود که در تیتراژ سریالی به نام «خانه پوشالی» که کوین اسپیسی بازی می‌کند و دیوید فینچر سازنده آن است اسم نتفلیکس هم دیده شد. تصور خیلی‌ها این است که جهان نتفلیکس از این نقطه آغاز شده است، به این ترتیب سایر استریمرها یا سامانه‌های آنلاین ویدئوی درخواستی شامل وی‌اودی‌ها و آی‌پی‌تی‌وی‌ها، لزوماً می‌خواهند از همان ابتدا تولیدکننده محتوا هم باشند درحالی که اینگونه نیست. این یک صنعت و بیزنس جداگانه است و تولید محتوا نیز یک صنعت جداگانه است.

در کشور ما تجربه شبکه نمایش خانگی هم شاید جزو منحصر به فردترین نمونه‌ها در دنیا باشد که البته منظور در حوزه پخش دی‌وی‌دی فیلم‌های سینمایی نیست، بلکه منظور در حوزه سریال‌سازی با این شیوه است؛ ما جزو معدود کشورهای دنیا هستیم که سریال را برای عرضه در قالب دی‌وی‌دی می‌سازیم. نه اینکه شما در کشورهای دیگر دی‌وی‌دی سریال را از مغاره نمی‌خرید اما دی‌وی‌دی سریالی را خریداری می‌کنید که به طور مثال شبکه اسکای یا اچ‌بی‌او قبلاً آن را پخش کرده است و این مدل که اولین توزیع یک سریال از مغازه‌ها باشد، به شکل منحصر به فردی در ایران رایج است. اینکه الان اچ‌بی‌او، شوتایم و دیگر شبکه‌ها در حال راه‌اندازی سرویس‌های استریم خود هستند، راه ناگزیری است که جهان جدید برایشان بوجود آورده است.

* ناگزیرند یا به‌دنبال یک ایده‌ال هستند؟ به‌طور مثال وی‌اودی‌ها هم این هدف را دارند که در همین راستا حرکت کنند...

عنقا: ناگزیر هستند، چون نتفلیکس توانست یک بازار جدید را از این طریق ایجاد کند. دوم اینکه شوتایم و اچ‌بی‌او و… از ابتدا هم شبکه‌های تولید محتوا بودند که به صورت تلویزیون‌های کابلی از سال ۱۹۸۰ تا الان در حال فعالیت هستند. هرچند امروز حتی کمپانی‌های تولیدکننده محتوا، مثل بخش تلویزیونی یونیورسال یا کلمبیا پیکچرز برای نتفلیکس، شوتایم، اچ‌بی‌او و سایر سرویس‌های استریمر، در حال تولید هستند.

خیلی وقت‌ها انتهای سریال‌ها لوگوی کمپانی‌های بزرگ فیلمسازی دنیا را می‌بینیم اما باید توجه داشت که خود نتفلیکس به‌عنوان یک کمپانی بیزنسی ویدئوهای درخواستی، مستقیماً از آقای موسوی به‌عنوان تهیه‌کننده درخواست نمی‌کند که برای او سریال بسازد، بلکه اقای موسوی صاحب یک کمپانی است که آن کمپانی برایش مستقیم سریال را تولید می‌کند. همه این بحث‌هایی که امروز درباره وی‌اودی‌ها داریم که زیر نظر چه کسی باشند و نظارت بر آن‌ها چگونه باشد، در آمریکا سال‌ها پیش‌تر مطرح بوده است.

سال ۲۰۰۸ یکی از بحث‌ها در آمریکا این بود که محصول یوتیوب یا وی‌اودی‌ها از طرف چه نهادی باید نظارت شود؟ و به طور مثال چه کسی باید بر تاک شو تلویزیونی یک چهره مشهور که روی یوتیوب شخصی خود آن را می‌گذارد نظارت کند؟ بنابراین آنجا هم چنین بحث‌هایی وجود داشته است و فکر نکنیم این فضای مبهم فقط به ما تعلق دارد. این مقدمه را بیان کردم تا دوباره احساس نکنیم ما چون ایرانی هستیم دچار این مشکلات شده‌ایم.

* قطعاً همینطور است اما مساله این است که به هر حال آن‌ها این فضا را پشت سر گذاشته‌اند و حالا ما فکر می‌کنیم چطور خوب است که این مشکلات را سپری کنیم و این فضای مبهم را مشخص‌تر و روشن‌تر پیش ببریم تا با چالش‌های مشابه و بلکه بیشتر روبه‌رو نشویم.

عنقا: آقای موسوی خاطرش است، ۱۰ سال پیش هم وقتی می‌خواستیم سریال «قلب یخی» را برای پخش در شبکه نمایش خانگی بسازیم عزت‌الله ضرغامی رئیس اسبق صداوسیما نامه زد و ما را دادگاهی کرد و جلوی ما را گرفتند اما حالا هر سال کلی سریال در شبکه نمایش خانگی ساخته می‌شود!

* پس شروع تجربه سریال‌سازی در شبکه نمایش خانگی هم با چالش رو به رو بود؟

عنقا: بله وحشتناک. من در آن مقطع به دلیل لجبازی‌های بیهوده دو سال نتوانستم در تلویزیون کار کنم.

* اقای موسوی، با توجه به فضایی که نسبت به وی‌اودی‌ها وجود دارد، چقدر لازم می‌دانید که نظارتی روی سازوکار این سامانه‌ها وجود داشته باشد تا به طور مثال در ابتدای مسیر قدرت‌گیری، مثل شروع سریال‌سازی در شبکه نمایش خانگی، با چالش‌هایی که به آن اشاره شد، مواجه نباشیم.

غلامرضا موسوی: ما معمولاً جزو گروهی هستیم که ابتدا در استخر می‌پریم و بعد فکر می‌کنیم که باید شنا کنیم. آقای عنقا به درستی مسائل را توضیح داد، البته یک نکته مهم وجود دارد که وی‌اودی‌ها یا سامانه‌های ویدئو درخواستی جزو گروه تلویزیون‌های کابلی یا ماهواره‌ای و یا شبکه‌هایی از قبل موجود بودند، نیستند، بلکه یک باره در مقطعی دیدند بازاری وجود دارد و جماعتی جذب این بازار شدند، تا به عنوان یک بیزنس از آن استفاده کنند.

ما چند سال پیش در شورایعالی تهیه‌کنندگان برای اولین بار با این پدیده روبه‌رو شدیم. برای اینکه بتوانیم قضیه را مدیریت کنیم و ماجرا با روشی منطقی با سینما پیش برود از معاونت سینمایی وقت خواهش کردیم که یک شورای مدیریتی برای وی‌اودی‌ها تشکیل شود. دو عضو هم از اعضای ما یعنی علیرضا داوودنژاد و منوچهر شاهسواری به عنوان نمایندگان شورایعالی در این سیستم حضور داشتند.

این شورای مدیریت قرار بود برنامه‌ریزی کند تا وی‌اودی‌ها به درستی کار خود را آغاز کرده و مسیرشان را ادامه دهند و یارخاطر سینمای ایران هم باشند. درواقع ما از وجه یار خاطر سینمای ایران وارد این ماجرا شدیم. جلساتی هم طبیعتاً پیش رفت و تلویزیون هم از طرف دیگر سیستم دیگری را با نام دیگری (ای‌پی‌تی‌وی) راه انداخت. الان مساله این است که این سیستم باید به تلویزیون واگذار شود و یا وزارت ارشاد عهده‌دار آن باشد؟ اما در ادامه که وی‌اودی‌ها شکل گرفت، این دوستان سعی کردند شورای مدیریتی را دور بزنند و عملاً با توجه نکردن و نیامدن به جلسات فقط به منافع خودشان فکر می‌کردند، آنها فکر نکردند که این منافع باید به سینمای ایران هم کمک کند.

* قوانین سفت و سختی داشتید؟

موسوی: نه، چندان قوانین عجیب و غریبی نبود چون ما قصد داشتیم از این کار برای حمایت از تولید و سینمای ایران استفاده کنیم. شاید تنها قانونی که دوست نداشتند و از آن فرار کردند، این بود که به جای خرید حق پخش، هزینه براساس دیده شدن فیلم پرداخت شود. الان هم این یکی از مصیبت‌هایی است که دچارش هستیم.

از طرفی دیگر یکی از مشکلات ما ورود پول‌های کثیف و یا پول‌هایی که برای پولشویی وارد می‌شدند، بود که به گمان من اختلال زیادی هم ایجاد کرد. نمونه‌اش هم اتفاقی که در بانک سرمایه رخ داد به سریال «شهرزاد» منتهی شد. اینها باعث شد اقتصاد سینمای ایران و اقتصاد شبکه نمایش خانگی دچار تحول منفی شود. این‌ها پول‌هایی بادآورده داشتند و این پول‌های بادآورده موجب گرانی و بالا رفتن دستمزدها شد.

البته متأسفانه برخی از همکاران من هم مقصر بودند چون نه تنها در کنترل موضوع نقشی نداشتند بلکه خودشان یکی از افرادی بودند که سعی کردند این پول‌ها را بیاورند، تقسیم کنند و خودشان هم این میان چیزی نصیب ببرند. این سیستم به تدریج داشت درست می‌شد که ما با وی‌اودی‌ها با اشکال جدید آن رو به رو شدیم! این شرکت‌ها بیشتر به منافع شخصی خود فکر کردند و برای اینکه بتوانند تعداد کاربرانشان را زیاد کنند، دست به هر عملی زدند؛ سریال ساختند، فیلم‌های خارجی را به صورت دزدی بارگذاری کردند، سریال‌های خارجی را بدون کپی‌رایت بارگذاری کردند. طبیعتاً سریال‌هایی را هم سفارش دادند و پول‌های بادآورده‌ای را پرداخت کردند که البته شامل همه نمی‌شود. جماعتی از این پول‌ها استفاده کردند و نمونه آن همان است که شنیدیم بازیگری به طور آنگاژه، سریال بازی می‌کند؛ یعنی بازیگری که در سینمای ایران رشد کرده و در سینمای ایران هم چهره شده است اما یک سال پول می‌گیرد که اصلاً بازی نکند!

* چون اسم او هم مطرح شده است، می‌خواهید اسم را هم بیان کنید...

عنقا: منظور نوید محمدزاده است که همه جا درباره‌اش حرف زده می‌شود.

موسوی: نمونه‌های متعددی هم هستند و تنها او نیست، از طرفی دستمزدها را به شکل وحشتناکی افزایش داده‌اند و سریالی که حداکثر می‌تواند با ۱۰ یا ۱۵ میلیارد ساخته شود هزینه‌اش به دو یا سه برابر می‌رسد و معلوم است که خاصه خرجی‌های (ولخرجی) مختلفی در حال انجام است؛ هزینه‌هایی که گفته می‌شود از جیب خودشان است اما به اقتصاد ما در سینمای ایران لطمه می‌زند. بحث من ابداً شخصی نیست. من این مسئله را صنفی می‌بینم و فکر می‌کنم این اتفاق با ورود پول‌های کثیف به شبکه نمایش خانگی رخ داد و بعد ما با افزایش بی‌رویه دستمزدها مواجه شدیم.

این را هم بگویم من روی افزایش دستمزدی که حق بازیگر است و به تناسب تورم اتفاق می‌افتد، بحثی ندارم، یا بازیگری که معروف شود یا کارکشته‌تر شود، دستمزدش بالاتر می‌رود و همه اینها منطق دارد و این‌گونه نیست بازیگر شب بخوابد و صبح بیدار شود، پولی دربیاورد که معلوم نیست از کجا آمده است؟ حتی برخی از این شرکت‌ها که حرفه‌ای نبودند، پول را به آدم‌هایی می‌دادند که گهگاه سر خودشان هم کلاه می‌رفت. مثلاً یکی از دوستان من سریالی ۳۰ قسمتی ساخته بود که شما می‌بینید یک فیلمساز بسیار خوب پشت کار است و قصه شروع بسیار خوبی هم دارد اما از اواسط آن به مجموعه‌ای سردرگم تبدیل می‌شود و شما متوجه می‌شوید که در طول ساخت این سریال، طرف بیشتر به دنبال تَلکه‌کردن وی‌اودی است! وی‌اودی هم دنبال این است که تماشاگر جذب کند و یک چرخه معیوب شکل گرفته است. حتی وسط کار می‌بینید که وی‌اودی خرج تعطیلی پروژه را که عوامل بتوانند یک فیلم هم بسازند، می‌دهد.

* به نظر شما اگر وی‌اودی‌ها زیر نظر سازمان ساترا و صداوسیما باشند، این چرخه معیوب یا این فرآیند بی‌ضابطه قانونمند خواهد شد؟

موسوی: من این‌گونه که شما می‌گوئید، نمی‌گویم. بحث اصلی من این است که روی وی‌اودی‌ها هیچ‌گونه کنترل منطقی و درستی وجود ندارد. من به عنوان رئیس انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران چندبار مطرح کرده‌ام که چرا فیلم‌ها و سریال‌های خارجی بدون هیچ ضابطه‌ای در این وی‌اودی‌ها ترجمه، دوبله و بارگذاری می‌شوند. خودِ صاحبان وی‌اودی‌ها هم می‌دانند که این فیلم و سریال‌ها دزدی است، چون از خارج از کشور دسترسی به این فیلم‌های خارجی ندارید اما آن قسمت از ماجرا که به ضرر من و همکاران من است، این است که فرد می‌تواند از خارج فیلم ایرانی را دریافت کرده و دلار یا ارز پرداخت کند و هیچ‌کس این مسئله را کنترل نمی‌کند.

بالاخره وقتی فیلم خارجی می‌رسد، طرف صاحب نفع ماجرا در خرید فیلم سینمایی ایرانی امساک می‌کند یا حقوق بچه‌های ما را نمی‌دهد یا فیلم‌ها را به غلط از کسانی که مؤسسه‌های رسانه‌ای داشته‌اند، می‌خرد و همکاران ما را وادار می‌کند که دائم به دادگاه بروند و شکایت کنند. این بی‌برنامگی را چگونه باید جبران کنیم؟ از طرفی می‌بینیم برخی از این وی‌اودی‌ها با سیاستگذاران ارشاد ارتباط دارند و گفته می‌شود که از خودِ آن‌ها هستند.

* آقای عنقا شما سهم پول‌های بادآورده که آقای موسوی به آن اشاره کردند را در فعالیت وی‌اودی‌ها چقدر می‌دانید؟

عنقا: من با خیلی از مباحث آقای موسوی موافق هستم ولی به نظرم بین حرف‌های درست و کاملاً منطقی، برخی از مثال‌های حاشیه‌ای وارد می‌شود که می‌تواند از پایه بحث را عوض کند. من با خیلی از نکته‌های ایشان موافق هستم، اما با نتیجه‌گیری‌هایی که ایشان دارند، موافق نیستم. ایشان خیلی از مسائل را در طول هم می‌بینند و البته به عنوان رئیس یک صنف، به موضوع از زوایای کلی نگاه می‌کنند اما فکر می‌کنم حلقه‌های مفقوده زیادی وجود دارد.

بعد از آقای موسوی، من بیشترین کسی هستم که درباره پول‌های آلوده در رسانه‌ها مصاحبه کرده و حرف زده‌ام. آقای موسوی از نگاه صنفی گفته‌اند و من هم بحث صنفی و هم اقتصادی داشته‌ام. به شدت هم موضع تند و تیز گرفته‌ام. کما اینکه معتقد به پولشویی نیستم و قائل هستم پول‌هایی که وارد این سینما شده است، به دلایل دیگری غیر از پولشویی بوده است. چون رقم‌ها، رقمی نبوده است که بخواهد پول را بشوید. یادتان باشد برای شستن هزار میلیارد تومان پول، باید ۲ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته باشید تا آن هزار میلیارد تومان را بشویید. کسی با ۱۰۰ میلیارد تومان در سینما و سریال‌سازی، نمی‌تواند پول‌شویی کند!

دلایل خود من برای ورود پول‌های آلوده به حوزه سینما و سریال‌سازی بسیار جدی‌تر است. دلیلم همان سؤالی است که پرسیده شد چرا پول‌های آلوده غالباً صرف فیلم‌ها یا سریال‌هایی شده است که سبک زندگی ما را نشانه رفته است و غالباً هم سخیف هستند؟ سخیف به معنای ایجاد نکات انحرافی و حاشیه‌ای در بستر اجتماعی است. مثلاً آقای موسوی درباره سریال «نهنگ آبی» صحبت می‌کند، چون اولین سریالی بود که یک وی‌اودی به آن ورود کرد. من و آقای موسوی در این بخش با هم زاویه داریم. البته بحثی در ورود پول‌های آلوده نیست و به نظرم، بلایی که در این چند سال پول‌های آلوده با ورود به سینما و تلویزیون به این صنعت وارد کرده‌اند، قابل کتمان نیست.

آقای موسوی خودش رئیس یکی از مهمترین صنوف تهیه‌کنندگان کشور است و متأسفانه اولین مقصران این بلا، تهیه‌کنندگانی بودند که درگیر این موضوع شدند. مسئله بازیگر نیست، تهیه‌کننده ایکس و ایگرگ بود که دست فلان بازیگر را گرفت، به دفتر سرمایه‌گذار خاص برد و دیگر آن دوست بازیگر از دفتر آن سرمایه‌گذار خاص بیرون نیامد که البته دلایلش هم اقتصادی است. آقای موسوی سرمایه‌گذار است و چرخ کمپانی‌اش می‌چرخد ولی من به تهیه‌کننده‌ای که پنج سال است بی‌کار است حق می‌دهم که به دنبال چنین سرمایه‌گذاری برود.

* در کنار آن‌ها، بخشی هم مدیرتولیدهایی بوده‌اند که در این مسیر تهیه‌کننده شدند...

عنقا: بله و برخی از این مدیر تولیدها هنوز که هنوز است، مصاحبه می‌کنند و مدافع یقه‌چاک خیلی از همان سرمایه‌گذارانی هستند که یا محاکمه شده‌اند یا در انتظار محاکمه هستند. این بلایی که سر جامعه ما آمد، به واسطه همین محصولات خاص بود. تو محصولی می‌سازی که در آن فضایی لاکچری نشان می‌دهی و میل اجتماعی را بالا می‌بری و مشخص است که از نقطه‌ای به بعد، برای شما مهم نیست که این پول از کجا می‌آید!

اتفاقاً من خطر پول آلوده را در پولشویی نمی‌دانم، بلکه در کار فرهنگی که در جامعه رخ داد، می‌دانم؛ اینکه عده‌ای آدم لُمپن (تعریفم از لمپن کسانی هستند که در چرخه تولید اقتصاد و فرهنگ دخالتی ندارند و به نوعی سربار اجتماع هستند؛ این اصطلاح هیچ ارتباطی به مردم عادی که به طور مثال علاقه به برخی فیلم‌ها دارند، ندارد) با تفکر لمپن فیلم و سریال لمپن را تولید کردند. من اکنون عضو شورای پروانه ساخت وزارت ارشاد هستم و واقعاً برخی از فیلمنامه‌هایی که می‌خوانیم حتی قابلیت خواندن هم ندارد اما یک سرمایه‌گذار گردن‌کلفت در پشت آن‌ها است.

* و چون پول دارد و می‌تواند، این سریال‌ها را می‌سازد!

عنقا: بله و اینجا موضوع نهاد نظارتی اهمیت دارد که من هم با آقای موسوی موافق هستم اما این نظارت هیچ کار سختی نیست. من اکنون به اتحادیه او می‌روم و تقاضا دارم که یک فیلم سینمایی بسازم. او مرا تائید صلاحیت می‌کند اما نه به راحتی و عینِ بیست و چند سالی را که مشغول تولید بوده‌ام، بررسی می‌کند. بعد از آن من به وزارت ارشاد می‌روم. ارشاد می‌داند که کفِ هزینه سریالی مثل «آقازاده» چند میلیارد خواهد بود و از چه بازیگرانی در آن استفاده می‌شود. چرا ارشاد وقتی می‌خواهد پروانه ساخت بدهد، یک جمله نمی‌پرسد که پولت را از کجا آورده‌ای؟ این اصلاً کار سختی نیست.

* راه دَرو اعلام منبع غیرواقعی پول راحت نیست؟

عنقا: وزارت ارشاد حراست و هزار روش برای استعلام دارد، می‌تواند به راحتی جویا شود که یک تهیه‌کننده منشأ پول خود را معرفی کند. سریالی که حداقل حدود ۲۰ میلیارد تومان پول می‌خواهد و بعد از اینکه در وی‌اودی‌ها و از طریق دی‌وی‌دی‌ها پخش شود، می‌تواند یک چرخه اقتصادی ۶۰ تا ۷۰ میلیاردی ایجاد کند. درحالی‌که این سوال پرسیده نمی‌شود. تنها تفاوت پول کثیف و غیرکثیف در پیدا کردن منشأ پول است اما درباره بحث وی‌اودی‌ها باید گفت اگر بخواهیم وی‌اودی‌ها را به این بحث پیوند بزنیم، اجحاف کرده‌ایم و بی‌عدالتی انجام شده است.

موسوی: البته من فکر می‌کنم شما یک نکته را متوجه نشدید. من گفتم اقتصاد سینما در دو برهه با مشکل مواجه شد؛ یکی با ورود پول‌های بادآورده و دیگری زمانی که وی‌اودی‌ها وارد میدان شدند. اشتباه نکنید، وقتی پول‌های وی‌اودی‌ها وارد چرخه شد، باز هم سینمای ایران دچار لطمه اقتصادی شد. به این معنا که ما دچار سیستمی شدیم که آدم‌های ناشی با تهیه‌کنندگانی کار کرده‌اند و در اغلب موارد دچار اشتباهاتی شده و باعث شده‌اند سینما و اقتصاد آن دچار التهاب شود. نکته من این است که «پول‌های وی‌اودی‌ها» عملاً همان کارکردی را پیدا کرده است که «پول‌های بادآورده» چند سال پیش‌تر به وجود آوردند.

عنقا: به نظر من، تفاوت بسیاری وجود دارد. شما می‌گوئید به سینمای ایران لطمه زده اما من این لطمه را متوجه نمی‌شوم...

موسوی: چندان چیز عجیب و غریبی نیست. من به نسبت مسئولیت‌هایم طبیعتاً مسائل اقتصادی سینمای ایران را رصد می‌کنم. البته شما هم تولید کرده‌اید و مشغول تولیدات هستید اما من با همکارانی سر و کار دارم که هر روز با مصیبتی مواجه می‌شوند و طبیعتاً بیشتر در جریان مشکلات قرار می‌گیرم. جالب است که چندی پیش یکی از مدیران وزارت ارشاد با من تماس گرفته بود و درباره مباحثی که من پیرامون وی‌اودی‌ها مطرح می‌کردم، به شوخی پرسید «تو بالاخره با تلویزیون هستی یا با ارشاد؟» و منظورش این بود که من جواب دهم «با ارشاد هستم» اما من به او گفتم «سینمایی هستم» چون برای من جایی مهم است که منافع سینمای ایران را تأمین کند.

عنقا: اتفاقاً من فکر می‌کنم مسیری که می‌رویم در دراز مدت لطمه بزرگ‌تری به سینمای ایران خواهد زد...

موسوی: این نظر شماست...

عنقا: به هر حال شما به‌عنوان رئیس صنف نظر جدی‌تری دارید، اما بهتر است نکته‌ای را روشن کنم. حضور من در این بحث صرفاً به دلیل نگاه اقتصادی این بحث است. سریالی که من می‌سازم، هیچ ارتباط سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری با وی‌اودی‌ها ندارد. من دو شریک دیگر دارم که یکی دولتی و ارگانی و دیگری غیرارگانی است. این توضیح را دادم تا این برداشت پیش نیاید که از زاویه سود شخصی نسبت به وی‌اودی‌ها حرف می‌زنم.

دوم آنکه به‌عنوان اولین کسی که در کشور کار استریم یعنی «سامانه کنسرت آنلاین کشور» را انجام داده و شروع‌کننده صنعت استریم بوده است، باید این نکته را بگویم که آقای موسوی همیشه روی بخش خصوصی اصرار دارد و اتفاقاً یکی از مستقل‌ترین مجموعه‌های بخش خصوصی است. از آنجایی که او سابقه مطبوعاتی هم دارد خیلی سخت است بتوانید با او جدل کنید. با این حال، آقای موسوی از این زاویه به من جواب بدهید که یک مجموعه اقتصادی متوجه شده که جهان به سمت تماشای آنلاین می‌رود یعنی در یک خلائی که احساس کرده است بازاری وجود دارد و می‌تواند از آن درآمدزایی کند، مجوزی دریافت کرده است، مثل یوجی‌سی‌های تماشا، آپارات و… یا سامانه‌های «فیلیمو» و «نماوا» که مشهورترند. مثل اینکه شما احساس می‌کنید در فلان استان تماشاگر وجود دارد ولی سینما ندارند، سرمایه‌گذاری می‌کنید و با پول شخصی یا با کمک از ارشاد استان، یک سالن می‌سازید.

اینها هم احساس کردند چنین نیازی نسبت به سامانه‌های آنلاین وجود دارد و باید به این سمت بروند و وی‌اودی‌هایی راه‌اندازی کردند که ابتدا به تعداد بیشتری می‌رسید و البته توضیح می‌دهم که چرا آیو، لنز و سایر سرویس‌های آی‌پی‌تی‌وی الان کمرنگ شده‌اند. درواقع نسخه‌ای که آقای موسوی برای وی‌اودی‌ها می‌پیچد، نسخه‌ای است که برای آی‌پی‌تی‌وی‌ها با سرمایه‌گذاری حداقل صد برابری این وی‌اودی‌ها راه‌اندازی شد.

خود من به شکل مستقیم درگیر دو مجموعه بودم و می‌دانم که چرا با توجه به سرمایه‌گذاری چند برابری، امروز حتی اسمی از این آی‌پی‌تی‌وی‌ها نمی‌شنویم. می‌خواهم بگویم نتیجه بحث آقای موسوی این بلا را سر این مجموعه‌های اقتصادی بخش خصوصی هم خواهد آورد.علی‌رغم آنکه او همیشه روی بخش خصوصی تاکید دارد.

اتفاقاً اگر می‌خواهیم پول‌های آلوده به صنعت سینما و سریال‌سازی وارد نشود، هر چقدر بخش خصوصی و سرمایه‌گذار واقعی را حمایت کنیم، سرمایه‌گذار قلابی نمی‌تواند به راحتی وارد پروژه شود. الان هم مجموعه‌هایی برای منافع اقتصادی خودشان و نه برای منافع اقتصادی سینما یا صنف سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بستری را راه انداخته و به یک تعامل مالی رسیده‌اند مثل زمانی که شبکه نمایش خانگی و سریال‌ها شروع به تعامل کردند، حق پخش ویدئوها به یکباره افزایش یافت و مثل امروز نبود که ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون هزینه شود بلکه در سال‌های ۸۹-۸۸ حق امتیاز دی‌وی‌دی در حدود یک یا یک و نیم میلیارد خرید و فروش می‌شد. چه بلایی بعد از آن بر سر شبکه نمایش خانگی آمد؟ چرا دیگر چنین پولی پرداخت نشد؟

البته آن زمان هم سریال‌های «شانه‌تخم‌مرغی‌» وارد شدند و بازار را خراب کردند. الان هم وی‌اودی‌ها به همین شکل است. یک نفر خواسته در حوزه سریال‌سازی برای وی‌اودی‌ها سرمایه‌گذاری کند و با خودش فکر کرده است سعید ملکان تهیه‌کننده و فریدون جیرانی کارگردان و یا بازیگرانی مثل لیلا حاتمی، ساعد سهیلی و … تیم خوبی می‌شوند و دست به تولید زده است اما ممکن است به نتیجه‌ای که می‌خواسته، نرسیده باشد. مانند هر کسی که فکر می‌کند سریال یا فیلم موفقی می‌سازد اما لزوماً نتیجه‌ای که در ارتباط با مخاطب مورد نظرش است نمی‌گیرد...

موسوی: بحث ما درباره مصداق‌ها نیست...

عنقا: مثال‌ها است که باعث نتیجه‌گیری می‌شود.

موسوی: شما گفتید که این شرکت‌ها بخش خصوصی هستند و کار خود را هم قانونی شروع کرده‌اند. شما می‌دانید که کار این شرکت‌ها به انحصار ختم شده است؟ اگر نمی‌دانید که باعث تأسف است. این شرکت‌ها اکنون کاملاً انحصاری فعالیت می‌کنند.

عنقا: چرا انحصار را نمی‌شکنید؟

موسوی: در آمریکا هم که کشور سرمایه‌داری و عجیب و غریب است، قانون «ضد تراست» اعمال می‌شود. اما اینجا کاملاً شیر تو شیر است و کنترلی وجود ندارد...

عنقا: شما دارید مبنایی را به اشتباه بررسی می‌کنید. الان دیگر انحصاری وجود ندارد...

موسوی: فلان شرکتی که شما می‌گوئید در بخش خصوصی است، در اولین فرصتی که توانسته است پایش را روی خِرخِره سینمای ایران گذاشته است و فشار می‌دهد و به صورت انحصاری کار می‌کند. شرکت بعدی که می‌آید با هم کنار می‌آیند و هر دو شرکت با هم هماهنگی می‌کنند و پدر سینمای ایران را درمی‌آورند. از طرفی، قانون ضدانحصار هم نداریم و وزارت ارشاد هم خدا را شکر اصلاً نمی‌داند چه اتفاقی در حال رخ دادن است. اینجاست که من فکر می‌کنم بهترین شکل قضیه در این شرایط انحصاری همین است که زیر چتر تلویزیون بروند چون آنجا هم یک مکان انحصاری است و حداقل اینطوری با هم کنار می‌آیند و مهم نیست اگر از بین می‌روند. مگر آن‌ها به این فکر هستند که سینمای ایران از بین نرود؟

ما بارها با هم صحبت کردیم و قرار بود این افراد پای میز مذاکره بیایند اما نیامدند. چگونه می‌شود این انحصاری را که به‌وجود آمده است، از بین برد؟ تنها راهش همین است که زیر چتر جایی برود که خودش انحصاری باشد. برای من سینمای ایران مسئله است. برای من نه وی‌اودی‌ها به شکل کنونی آن مهم است و نه نگران هستم که صاحبان آن‌ها آنطور که پیش از این شنیدیم، به ترکیه بروند. من و همکارانم تا جایی که بتوانیم اجازه نمی‌دهیم که اینها با انحصار هر بلایی را که می‌خواهند بر سر سینمای ایران دربیاورند. پول این وی‌اودی‌ها به گونه‌ای به سینما لطمه زده است و انحصارشان به شکلی دیگر ضربه زده است.

عنقا: من می‌خواهم صفر تا صد پیشنهاد آقای موسوی (مبنی‌بر نظارت تلویزیون بر وی‌اودی‌ها) را بیان کنم. اکنون دو تا سه مجموعه اقتصادی مسیری را که آقای موسوی پیشنهاد می‌کنند، پشت سر گذاشته‌اند و ما داریم دوباره مسیری را مشاهده می‌کنیم که نتیجه آن شکست بوده است. الان دو وی‌اودی داریم که ایشان می‌گوید انحصار است درحالیکه انحصار نیست و سومین و چهارمین وی‌اودی هم در راه است.

موسوی: انحصار است...

* بالاخره ابتدا نوعی دامیپنگ بین این وی‌اودی‌ها شکل گرفت و باعث شد هم سایر رقبا کنار بروند هم این وی‌اودی‌ها هزینه‌ها را تعیین کنند...

عنقا: مسئله این است که یک مجموعه صنفی می‌گوید «فیلم مرا ایکس تومان بخر» اما خریداری نمی‌شود و بعد همه تلاش‌ها در این راستا است که «اگر این منافع به من نمی‌رسد، کاسبی تو هم به هم بریزد» و این همان جنس نگاه دهه شصتی است.

آقای موسوی همیشه معلم من بوده و خواهد بود، دستش را هم می‌بوسم اما این نگاه ضد توسعه است و من اطمینان دارم که دودش هم به چشم سینما می‌رود. این بلا یک بار چند سال پیش سر ما آمده است. شما می‌دانید چند آی‌پی‌تی‌وی در این چند سال از بین رفت؟

موسوی: سیستم آی‌پی‌تی‌وی‌ها متفاوت بود. اینکه شرکت‌هایی پول بگذارند که تبلیغاتش را تلویزیون بگیرد، با وی‌اودی‌ها متفاوت است.

ادامه دارد...

درآمد راحت اپراتورها از VODها

يكشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

شبنم کهن چی - قدیمی ترین و شیرین ترین خاطره نسل دهه پنجاهی ها از فیلم دیدن، برمی گردد به دوران امپراتوری دستگاه پخش ویدیو؛ زمانیکه دوستِ پدر یا برادرمان با یک کیف بزرگ سیاه به خانه مان می آمد. در کیف که باز می شد، جادوی سینمای فیلم های VHS ما را مسحور خودش می کرد. روی نوار چسب سفید باریکی، لبه هر فیلم VHS، اسم فیلم به همراه کشور سازنده یا هنرپیشه محبوب آن نوشته شده بود؛ سنگام- هندی؛ قیصر- بهروز؛ دایی جان ناپلئون و ... فیلم منتخب ما هفتگی به مبلغ 300 تا 500 تومان اجاره می شد تا یک شب از هفته خانوادگی، روبه روی تلویزیون بنشینیم و صدای شکستن تخمه همراه با فیلم آغاز شود. بعدها، بیشتر از اجاره کردن فیلم یا به سینما می رفتیم یا سی دی می خریدیم. اما فناوری، به سرعت همه چیز را متحول کرد.

حالا ما درحالیکه هنوز به میانسالگی نیز نرسیدیم، شب های بی خوابی، در تاریکی اتاق روی صفحه موبایل مان فیلم نگاه می کنیم یا هنگامی که در اتوبوس مسیری طولانی را در ترافیک طی می کنیم درحالیکه هدفون توی گوش گذاشتیم یا در اوقات بیکاری در محل کار که کم هم نیست یا زمانی که در کافه یا پارک منتظر دوستان مان هستیم فیلم می بینیم.

گاهی هم با دوستان مان دور هم آنلاین فیلم می بینیم. برخی از ما ترجیح می دهیم اینطور فیلم ببینیم تا نفری 12 هزار تومان بلیت سینما بخریم یا 5 هزار تومان سی دی فیلم های شبکه خانگی را بگیریم. آنلاین فیلم دیدن آن هم با وجود اینترنت موبایل، راحت تر از فیلم دیدن با دستگاه پخش است که ضرورت دارد در خانه باشیم یا حتی سینما که ضرورت دارد ساعت مشخصی در سالن سینما حاضر شویم.

حالا بخشی از نسل جوان و نوجوان عادت به دانلود غیرقانونی فیلم ها و دست به دست کردن آن با استفاده از فلش مموری دارند، برخی هم با پرداخت هزینه، دانلود قانونی می کنند و تعدادی نیز با عضویت در سایت های VOD به صورت آنلاین روی موبایل یا لپتاپ شان با استفاده از اینترنت موبایل یا سرویس اینترنتی که از ISPها می گیرند، فیلم می بینند. این روزها تعداد دسته آخر رو به افزایش است به خصوص از زمانی که با عضویت در برخی از سایت های VOD ترافیک کاربران رایگان شده است.
تا اکنون 12 شرکت VOD از وزارت ارشاد و 5 شرکت IPTV از صدا و سیما مجوز فعالیت دارند که از این بین هشت سرویس VOD فعال هستند؛ فیلم نت، فیلیمو، نماوا، آیو، کاناپه، زوم، لنز و مای اپز. میانگین ترافیک سرویس های فعال در این حوزه روزانه به روایتی بین 5 تا 10 ترابایت به صورت میانگین و به روایتی دیگر بین 20 تا 30 گیگابیت در ثانیه برآورد شده است. این ترافیک در پیک ترافیک به 50 گیگابیت در ثانیه هم می رسد. این آمار بدون در نظر گرفتن فعالیت سرویس آپارات است که جزو دسته UGCها محسوب می شود؛ یعنی User General Content که کاربران نیز در آن محتوا تولید می کنند. 
برای رشد بازار VODها، طرح ترافیک رایگان با همکاری برخی از اپراتورها و ISPها از دی ماه سال گذشته آغاز شد. در این طرح کاربران با عضویت روزانه یا ماهانه به انتخاب خود، می توانند با ترافیک رایگان فیلم یا سریال ببینند. این طرح با توافق VODها و سرویس های اینترنتی اعم از اپراتورها و ISPها اجرا می شود.
یکی از آگاهان که خواست نامش فاش نشود، گفت: براساس این توافق در صورتی که کاربران VOD از اینترنت شرکت یا اپراتوری که VOD با آن توافق کرده استفاده کنند، هزینه ترافیک مصرفی کاربر را سرویس VOD به اپراتور یا ISP پرداخت می کند. گفته می شود که به ازای هر یک گیگابایت، مبلغ 800 تومان از سوی شرکت های VOD پول به اپراتورها و شرکت های ISP پرداخت می شود. اگر فرض کنیم تمام پهنای باند مصرفی شرکت های VOD و IPTV رایگان شود، با در نظر گرفتن ترافیک 20 تا 30 گیگابیت بر ثانیه می توان محاسبه کرد شرکت های VOD هر دقیقه 180 هزار تومان به شرکت ها و اپراتورهایی که برای ترافیک رایگان کاربران با آنها توافق کرده اند، پرداخت می کنند؛ روزی 295 میلیون و 200 هزار تومان، ماهانه 8 میلیارد و 856 میلیون تومان. 
 این محاسبه نشان می دهد این مدل برای رایگان کردن ترافیک موجب ورشکستگی شرکت های VOD خواهد شد؛ لذا برای رشد صنعت شاید یکی از بهترین پیشنهادها تعرفه گذاری یک قیمت ثابت برای اینترنت داخلی است که با پرداخت این مبلغ کاربر ترافیک نامحدود داشته باشد. 
این فرد آگاه اعلام کرد: عرضه ترافیک رایگان به کاربرانی که با اینترنت همراه از VOD استفاده می کنند، به شدت زیان آور است؛ چراکه در یکی از اپراتورها برای رایگان شدن ترافیک تعرفه ای مقرر شده است که بر اساس آن شرکت های VOD باید برای رایگان کردن ترافیک کاربران تلفن همراه 60 درصد از درآمد خود را به اپراتور پرداخت کنند. این در حالی است که شرکت های VOD مطابق با مصوبه شورای سند باید معادل 50 درصد فروش خود را به صاحب محتوا پرداخت کنند؛ بنابراین به نظر می رسد باید قوانین و مصوبات جدیدی در کل اکوسیستم اعم از وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد وضع شود تا این صنعت در بدو شروع، کشته نشود. 
یکی از فعالان بازار VOD درباره ترافیک و پرداختی صاحبان این سرویس به شرکت های ISP و اپراتورهای تلفن همراه گفت: ترافیک روزانه سرویس های VOD حدود 10 ترابایت در شرایط معمولی است و رقم پرداختی VODها درباره اپراتورها متفاوت است؛ اپراتورهای تلفن همراه از محل پرداختی که کاربران با استفاده از سرویس آنها انجام می دهند، درصدی را به عنوان سهم خود برمی دارند. برای مثال گفته می شود همراه اول با برخی از سرویس های VOD توافق کرده 60 درصد از هر پرداختی بابت حق عضویت، سهم او و 40 درصد حق VOD باشد. 
ظاهرا ایرانسل به صورت درصدی سهم خود را مشخص نکرده و شنیده ها حاکی است قرار است بابت هر گیگابایت یک هزار و 850 تومان دریافت کند که هنوز این طرح را اجرایی نکرده است. 
با در نظر گرفتن شیوه های مختلفی که ISPها و اپراتورها برای دریافت سهم از درآمد ناشی از عضویت کاربران و ایجاد ترافیک دارند، نمی توان به رقم مشخص گردش بازار اپرتورها و ISPها و VODها پی برد. برخی از فعالان این بازار معتقدند درحال حاضر VODها ماهانه حدود 500 میلیون تومان بابت ترافیک رایگان کاربران پرداخت می کنند. 
پرداخت حق عضویت در سرویس های VOD ایرانی به دو شکل بانکی و اپراتوری انجام می شود. در دنیا برای پرداخت حق عضویت سرویس های VOD راهکارهای ساده تری نسبت به ایران وجود دارد. برای مثال نت فلیکس پس از دریافت اطلاعات ویزا کارت کاربران، به صورت خودکار، ماهانه حق عضویت را از حساب کاربر کسر می کند؛ اما در ایران کاربران یا باید هر بار از پرداخت آنلاین بانکی استفاده کنند یا به وسیله اپراتورها پرداخت کنند که یا روی قبوض آنها محاسبه یا از اعتبار آنها کسر می شود. شیوه دوم بین کاربران ایرانی محبوب تر است.
شاید به دلیل سهولت استفاده از اپراتورها و البته مزیت همراه بودن اینترنت آنهاست که تعداد کاربرانی که با سرویس اپراتورهای همراه از VODها استفاده می کنند، بیش از کاربرانی است که از طریق بانک ها به صورت آنلاین حق عضویت خود را می پردازند. درحال حاضر به صورت کلی بیش از 2 میلیون کاربر از اپراتورهای همراه از سرویس های VOD استفاده می کنند. می توان گفت این سرویس ها در ماه بین 300 تا 500 هزار کاربر فعال دارند که با استفاده از سرویس پرداخت اپراتورهای تلفن همراه عضو سرویس های VOD و IPTV می شوند. تعداد کاربرانی که با پرداخت بانکی آنلاین به عضویت این سرویس ها درمی آیند از کاربرانی که از طریق اپراتورها اقدام به پرداخت حق عضویت می کنند کمتر است.
تخمین زده می شود تعداد فیلم هایی که روی سرویس های VOD قرار گرفته اند حدود 2 هزار فیلم ایرانی و خارجی باشد که تقریبا نیمی از فیلم های ایرانی همزمان با پخش در شبکه خانگی روی سرویس های VOD قرار می گیرد. 
پخش فیلم های خارجی دوبله شده در سرویس های VOD به دلیل رعایت نکردن کپی رایت آنها مورد انتقاد قرار گرفته است. اما نه وزارت ارشاد و نه سرویس های VOD واکنشی به این انتقادها نشان نداده اند. به هرحال نمی توان تکذیب کرد بخش بزرگی از جذابیت سرویس های VOD پخش فیلم های به روز خارجی است. 
ویدیو درخواستی (Video on demand) یا VOD سیستم هایی هستند که به کاربران اجازه می دهند محتواهای صوتی یا تصویری را هر زمان که خودشان خواستند، گوش یا تماشا کنند. در این سیستم کاربران مجبور نیستند برنامه ها را در زمان پخش سراسری تماشا کنند. در ایران به VOD نمایش درخواستی گفته می شود و با راه اندازی این سرویس در قالب یک پروژه در کشور نام «سامانه نمایش درخواستی» به آن اطلاق شد که به صورت مختصر «سند» نام گرفت. درحال حاضر دو تشکل در این حوزه فعالیت می کنند؛ شورای سیاستگذاری VOD یا سند و انجمن صنفی شرکت های VOD و IPTV. (منبع:فناوران)

مخالفت صداوسیما با VOD اهمیتی ندارد

يكشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

مخالفت صدا و سیما هیچ گونه سستی در ماموریت‌های وزارت ارشاد ایجاد نمی‌کند و این پروژه به قوت خود پیگیری می‌شود.
در پی بروز برخی مخالفت‌ها از سوی صدا و سیما با راه اندازی سامانه نمایش خانگی که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری می‌شود، مدیر موسسه رسانه‌های تصویری تاکید کرد: این مخالفت ها هیچ گونه سستی در ماموریت‌های وزارت ارشاد ایجاد نمی‌کند و این پروژه به قوت خود پیگیری می‌شود.
مصطفی ابطحی توضیح داد: بر اساس قوانین مصوب از جمله ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت خانه‌ای، مصوبه 66 وزارت ارشاد بر هرگونه فعالیت در زمینه امور خبری ، تصویری، اطلاع رسانی و سمعی و بصری در هر نوع و در هر بستری اعم از دیجیتالی و غیر دیجیتالی حق نظارت دارد و همگان بایستی از این وزارت‌خانه مجوز بگیرند.
وی اضافه کرد: قانونگذار وزارت ارشاد را به عنوان متولی نظارت بر امور سمعی و بصری دانسته است و همه اشکال خبررسانی و اطلاع رسانی در هر شکل و قالب اعم از برخط یا برون خط و نظارت های پیشین و پسین را بر عهده این وزارتخانه گذاشته است.
ابطحی خاطر نشان کرد: بنابر این راه اندازی سامانه نمایش خانگی کاملا جزو وظایف ارشاد است و هیچ دستگاه دیگری در چارچوب قوانین مصوب اختیار راه اندازی این سامانه را ندارد. بلکه هر سازمانی که بخواهد با شرکت های مختلف قرارداد امضا کند، باید برای انتقال صوت و تصویر از وزارت ارشاد مجوز بگیرد.
مدیر موسسه رسانه‌های تصویری متذکر شد:‌با این دیدگاه قانونگذار کاملا دست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در این امر باز گذاشته است. نکته جالب این است که در پروژه سامانه نمایش خانگی ما به دنبال ارائه محتوای مورد درخواست مخاطبان هستیم و این امر با صوت و تصویر فراگیر که جزء ماموریت های سازمان صدا و سیما است، تفاوت ماهوی دارند.
وی با اشاره به شیوه فعالیت سامانه نمایش خانگی افزود: VOD محتوایی است که هر فرد در هر بستری و هر ساعت و با هر محتوای مجاز قانونی که در خواست کند، می‌تواند آن را تماشا کند در حالیکه صوت و تصویر فراگیر اساسا انتخابی نیست و مخاطب به لحاظ زمان بستر و محتوا، حق انتخاب ندارد.

ابطحی ادامه داد:طبیعی است صوت و تصویر فراگیر جز ماموریت های صدا و سیما است اما VOD غیر از صوت و تصویر فراگیر است. به هر حال ممکن است بین دستگاه های فرهنگی اختلاف نظر وجود داشته باشد اما این مسأله توسط نهادهای بالادستی قابل برطرف شدن است.
این مدیر فرهنگی هنری تصریح کرد: نهاد بالادستی همه نهادهای فرهنگی و اطلاع رسانی، شورای عالی فضای مجازی است و به همین دلیل از این شورا در خواست کرده ایم تفسیر قانونی و رسمی خود را از صوت و تصویر فراگیر ارائه دهند تا همه دستگاه ها بتوانند در چارچوب ماموریت های خود وظایفشان را انجام دهند و در این راهگذر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مرجع منحصر به فرد نظارتی بر همه حوزه های محتوایی، چندرسانه ای ، دیجیتالی و... اعمال نظارت می‌کند و این امر توسط قانونگذار در اختیار این وزارت خانه گذاشته شده و دستگاه های دیگر باید تابع قوانین مصوبه کشور باشند.
به گزارش ایسنا ابطحی یادآور شد:‌ ما صدا و سیما را به عنوان بخش عظیم اطلاع رسانی که وظیفه منحصر به فرد آن ارائه صوت و تصویر فراگیر است ، می پذیریم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برادر امین و متین صدا و سیما می دانیم که هر یک از این دو دستگاه وظایف و ماموریتهای خود را انجام می‌دهند و با ارائه نظر قانونی شورای عالی فضای مجازی این بحث ها به پایان خواهد رسید.
وی در ادامه با اشاره به رویکردهای راه اندازی سامانه نمایش خانگی توضیح داد: ما به دنبال استفاده از فرصت های جدید محتوای مجازی هستیم تا بتوانیم از ماهیت و هویت دینی، ملی، فرهنگی و هنری خود پاسداری کنیم. از طریق VOD امکان انتقال محتوای فرهنگی ایرانی به سراسر جهان فراهم خواهد شد و مخاطبان جدیدی پای سفره متنوع فرهنگی ما خواهد نشست که به معنای مقابله با پروژه نفوذ است که مقام معظم رهبری بارها از آن یاد کرده‌اند.
ابطحی سپس به دیگر مزیت‌های راه اندازی سامانه نمایش خانگی اشاره کرد و افزود: تاسیس این سامانه نقش برجسته ای در عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی دارد چون با تاسیس آن نهضت تولید محتوا به پا خواهد شد و این نه تنها موجب اشتغال فراوان می‌شود بلکه زمینه های افزایش محتوای ملی بومی و ایرانی را فراهم خواهد آورد و ما با این محتوا ها مخاطبان جدیدی پیدا خواهیم کرد.
مدیر عامل موسسه رسانه های تصویری در پاسخ به این پرسش که با وجود مخالفت صدا و سیما، تعامل تان با این رسانه چگونه خواهد بود؟ گفت: رونمایی VOD که با حضور وزرا و مقامات کشوری برگزار گردید آغازی برای اقدام مستمر و پیگیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد و هر گونه سوء برداشت از این اقدام قانونی از سوی هر نهادی با ارجاع به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد فرادستی برطرف خواهد شد. بنابراین دفاع از کیان فرهنگ دینی و ملی امری است که هیچگونه غفلت و سستی بر نمی تابد.
این مدیر فرهنگی و هنری ادامه داد: در حال حاضر با شرکت های قدرتمندی قرار داد منعقد شده است و نهادهای تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم محتوای خود را در اختیار آن‌ها قرار می دهند تا این شرکت ها با قرار دادن محتوا بر روی سرورهای خود مخاطبان جدیدی را از طریق نصب اپلیکیشن بر روی تلفن همراه ، تبلت، کامپیوتر شخصی و نیز ستاپ باکس در تلویزیون ها به تماشای محتوای فرهنگ ایرانی فرا خوانند.
مصطفی ابطحی در پایان در پاسخ به این پرسش که اولین آثار VOD چه زمانی در دسترس مخاطبان قرار می گیرد؟ گفت: عید امسال کسانی که اپلیکیشن VOD را بر گیرنده های خود نصب کنند یا ستاپ باکس در اختیار داشته باشند می‌توانند شاهد تماشای فیلمها و محتواهای جذاب و غنی ایرانی باشند.

مخالفت صداوسیما با مجوزهای VOD

شنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

در پی رونمایی از سامانه‌ی VOD، (سامانه نمایش درخواست) خبرهای غیر رسمی حاکی از مخالفت سازمان صدا وسیما با این سامانه داشت و سرانجام مخالفت سازمان با این سامانه در برنامه‌ی اخیر «هفت» علنی شد.

حامد معینی، مدیر حقوق بین الملل و مالکیت فکری صداوسیما گفت: آن چیزی که سازمان صداوسیما طبق قانون اساسی مدعی آن است، این است که پخش برنامه و اصولا رادیو و تلویزیون حکومتی است و این مسئله غیر قابل واگذاری است. برای ماهیت حقوقی سامانه VOD در سال 1379 یک نظریه تفسیری دایر بر راه اندازی شبکه‌های خصوصی از شورای نگهبان خواسته شد که نظر این شورا بر این مبنا بود که تاسیس و راه اندازی شبکه‌های خصوصی به هر نحو مغایر با قانون اساسی بوده و تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای منصرف از هر نوع تکنولوژی برای مردم خلاف اصول مذکور است و تنها در انحصار صداوسیما است. این مسئله لزوما برای تلویزیون هم نیست و این چالش در حوزه اینترنت هم وارد است! یعنی تولید و انتشار هر محتوایی فارغ از هر نوع بستری و فرمی.

 

اختلاف صداوسیما با تلویزیون بر سر VOD

وی با اشاره به اختلاف صداوسیما و وزارت ارشاد بر سر مالکیت VOD ادامه داد: مسئله VOD از مدت‌ها قبل از سوی سازمان صداوسیما پیگیری شد و اپراتورهای آن مشخص شدند. اما در ایامی که سازمان بخاطر مسائل خاص سیاسی بنا نداشت به این مسئله ورود کند و به تعطیلی سایت ها بیانجامد، وزارت ارشاد از طرح خود رونمایی کرد. اما در تاریخ 12 دی ماه طبق دستوری که دادستان داده است پخش صوت و تصویر فراگیر توسط سایت‌هایی که مجوز از سوی صداوسیما نداشته باشد، تخلف محسوب می‌شود.

 

از وزارت ارشاد مستندات خواستیم

این کارشناس افزود: یک روز قبل از مراسم رونمایی از سامانه «سند»، سازمان با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مکاتبه‌ای انجام داد که خواسته شد مستندات وزارت ارشاد دال بر این موضوع بیان کند که تاکنون ما مجوزی ندیده‌ایم. این تصور را هم نداشته باشید که سازمان تاکنون دست نگه داشته و به تازگی به یادش آمده است. ما دو سال پیش شبکه IPTV (شیما) را راه اندازی کرده‌ایم و منتظریم تا خلاهای آن درآید و در برج دوم امسال اپراتورهای خود را برای این کار مشخص کردیم. قصد اقتصادی از این مسئله نداریم و خیلی درگیر بهره‌برداری تبلیغاتی از این مسئله نبوده ایم.

 

وزیر ارشاد چه گفت؟

این در حالی است که وزیر ارشاد 4 اسفند ماه در مراسم رونمایی از این پروژه، درباره رویکرد تلویزیون نسبت به سامانه نمایش درخواستی (مسند)، توضیح داد: آنچه که صدا و سیما تولید می‌کند‌، تصمیم‌گیری‌هایش در اختیار خودشان است. وزارت ارشاد نیز مسئول تولید محتوا در حوزه سینما‌، تئاتر و موسیقی است و ما مسئولیت آنچه که به این سه حوزه مربوط می‌شود برعهده می‌گیریم. البته این سامانه در اختیار همه است.

وی درباره رویکرد وزارت ارتباطات نسبت به مجوز آثاری که قرار است در این سامانه قرار بگیرد، هم مطرح کرده بود: وزارت ارتباطات از نظر فنی مجوز می‌دهد و بحث محتوایی هم در اختیار وزارت ارشاد است.

 

اظهارات سه سینماگر درباره‌ی VOD

اما در پی رونمایی از این سیستم،برخی از سینماگران هم در چند روز گذشته با ایسنا گفت‌وگو کردند.

سیروس تسلیمی درباره ارزیابی‌اش از راه‌اندازی پروژه سامانه نمایش درخواستی (VOD) گفت:‌ شاید 10 درصد قیمت واقعی فیلم‌های ما از طریق فروش دی‌وی‌دی‌هایشان در بازار دریافت شود. یعنی 90 درصد رایت فیلم‌ها رایگان است و این مشکلی است که همیشه وجود داشته است. همچنان که در بحث موسسه رسانه‌های تصویری گفته می‌شود، استانی به بزرگی اصفهان فقط 10 نسخه از فیلم‌ها می‌خرد چون مابقی کپی می‌شود. با این شیوه میلیاردها تومان از پول اصلی بدنه سینما در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که کمترین زحمت را می‌کشند. البته اینکه VOD این مشکل را حل کند یک کار تکنیکی و فنی است و در وهله دوم نیازمند بازاریابی است.

وی ادامه داد: در گام نخست باید در کشورهایی که چندین سال است این شیوه را اجرا می‌کنند تحقیق و پژوهش کنیم و بهترین جایی که می‌تواند این پژوهش‌ها را انجام دهد، وابسته‌های فرهنگی هستند چون در کشورهای مختلف حضور دارند و می‌تواند بازار را ارزیابی کنند.

سیروس تسلیمی همچنین با اشاره به تغییر و تحول در سیستم پخش فیلم‌ها به ایسنا تأکید کرد:‌ این تحولات اجتناب‌ناپذیر است. همچنان که سیستم پخش 35 به دیجیتال تبدیل شد، VOD هم باید اتفاق بیفتد. منتها امیدوارم مصداق مثال «راه بینداز، جا بینداز» نباشد چون متأسفانه بسیاری از امور در کشور ما به این شیوه انجام می‌شود اما این بار امیدوارم روند معکوسی داشته باشیم تا نتیجه‌اش برای سینمای ایران میمون و مبارک باشد.

ریس شورای عالی تهیه‌کنندگان سینما هم بزرگترین حُسن سیستم نمایش درخواستی فیلم (VOD) را دگرگونی ارائه نمایش خانگی دانست اما نسبت به پول‌شویی‌های احتمالی از این پروژه هشدار داد.

سیدغلامرضا موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار سینمایی ایسنا به تشریح محاسن و معایب سامانه نمایش درخواستی فیلم‌ها پرداخت.

وی توضیح داد:‌ VOD پیش از اینکه راه مقابله با قاچاق باشد یا مسائلی مشابه را پوشش بدهد، بزرگترین حُسن‌اش دگرگونی ارائه نمایش خانگی فیلم‌هاست.

این تهیه کننده سینما اضافه کرد:‌ حُسن دیگر این پروژه این است که به کمک آن می‌توان هر فیلم را همزمان در سراسر دنیا ارائه کرد و مخاطب در هر نقطه‌ای از دنیا کافی است به اینترنت دسترسی داشته باشد تا بتواند با هزینه‌ای اندک، فیلم مورد نظر خود را ببیند. در حالی که پیش از این چنین امکانی وجود نداشت. از سوی دیگر این شیوه معمولا امکان دانلود ندارد، بنابراین با راه‌اندازی آن، مشکل قاچاق هم حل می‌شود.

موسوی در ادامه پیوستن به قانون کپی‌رایت جهانی را یکی از مهمترین الزامات اجرای پروژه VOD دانست و توضیح داد: برای اینکه بتوانیم جلوی قاچاق فیلم‌هایمان را در داخل و خارج از کشور بگیریم، لازم است به قانون کپی‌رایت جهانی بپیوندیم زیرا در حال حاضر مشکل قاچاق فیلم فقط به داخل کشور محدود نمی‌شود بلکه شبکه‌های ماهواره‌ای نیز فیلم‌ها را بدون مجوز و در واقع به صورت دزدی نمایش می‌دهند.

تهیه‌کننده فیلم‌های «چهارشنبه خون به پا می شود» و «خشکسالی و دروغ» در ادامه بزرگترین ایراد VOD را ورود پول‌های کلان به صنعت ویدیو دانست و تصریح کرد: با راه‌اندازی این صنعت می‌توان درآمد فوق‌العاده‌ای را به دست آورد و پول‌های کلانی به صنعت سینما تزریق می‌شود که بخشی از آن پاک و سالم و بخشی دیگر احتمالا برای پولشویی‌ است.

موسوی خاطر نشان کرد: نتیجه ورود پول‌های کلان به سینما، بالا رفتن هزینه تولید خواهد بود که زیان‌های خاص خود را دارد. در این وضعیت دستمزد بعضی افراد دو، سه برابر افزایش پیدا می‌کند اما تعداد دیگری دستمزدشان به یک سوم می‌رسد و آن‌ها ناچارند به این شیوه تن بدهند تا بتوانند کار کنند.

رئیس شورای عالی تهیه‌کنندگان سینما در پایان یکی از راه‌های حل این مشکل را ورود این شورا به برخی از تصمیم گیری‌ها دانست و افزود: شورای عالی می تواند اقداماتی را در این زمینه انجام دهد و معایب این سیستم را به محاسن آن تبدیل کند. به این معنا که تولید فیلم از طریق مراجع ذی‌ربط و با کنترل انجام شود. مثلا شورای عالی تهیه‌کنندگان می‌تواند در همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسئولیت صدور مجوزها را بر عهده دارد، کمک کند تا معایب این سیستم برطرف و به محاسن آن تبدیل شود.

پوران درخشنده هر چند از راه‌اندازی راه اندازی سامانه نمایش درخواستی فیلم‌ها ابراز خرسندی کرد اما در عین حال ابزار تأسف کرد که این پروژه خیلی دیر در ایران اجرایی می‌شود.

این کارگردان به ایسنا، گفت: خوشبختانه پروژه VOD راه‌اندازی شد اما متأسفانه خیلی دیر این اتفاق افتاد و باید خیلی وقت‌ پیش‌تر این پروژه در کشور ما راه‌اندازی می‌شد. این پروژه نوعی احقاق حق هنرمندان است اما حالا ما خیلی دیر داریم به حقوق‌مان می‌رسیم.

درخشنده در ادامه مبلغ تعیین شده از سوی این سامانه را برای نمایش فیلم‌ها بسیار پایین دانست و تصریح کرد: اتحادیه باید قیمت‌گذاری را انجام بدهد و نظر نهایی را ارائه کند. قیمتی که در حال حاضر برای نمایش آنلاین فیلم‌ها در نظر گرفته‌اند، بسیار بسیار پایین است.

او در پاسخ به این پرسش که آیا برای قیمت‌گذاری با فیلمسازان مشورت نشده است؟ توضیح داد: مشورت کردند و ما هم اعلام کردیم با نظر شورای عالی تهیه‌کنندگان موافقیم، اما قیمتی که حالا در نظر گرفته‌اند به هیچ وجه مناسب و منطقی نیست. گویا معیار را قیمت‌ رایج در بازار دانسته‌اند در حالی که این قیمت‌ها نوعی دزدی از حقوق مالکان آثار است و باید با این نوع دزدی برخورد کرد.

به گزارش ایسنا، سامانه نمایش درخواستی (VOD) شیوه جدید توزیع فیلم است که به موجب آن فیلمهای سینمایی، کوتاه و مستند و آثار موسیقایی به صورت اینترنتی در دسترس مخاطبان قرار می گیرد.

جنتی: وزرا مقابل فیلترینگ ایستاده‌اند

چهارشنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به فشارها برای فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی گفت: وزرای عضو کمیته مصادیق مجرمانه در مقابل این فشارها مقاومت ‌می‌کنند.

علی جنتی در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال در ابتدای صحبت‌های خود به انتخابات هفتم اسفند اشاره کرد و گفت: کسانی که در این دوره در تهران و شهرستان‌ها مشارکت کردند نسبت به گذشته رقم قابل توجهی بود و جای تشکر دارد.

وی ادامه داد: البته انتخابات تهران همه را غافلگیر کرد و آنچه که کسی باور نمی‌کرد محقق شد. یکی از عوامل آن را می‌توان استفاده از فضای مجازی و رسانه‌‌های دیجیتال دانست و گفت که کسی که بهتر از آن استفاده کرده ثمره بیشتری برده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه در مورد رسانه‌های دیجیتال گفت: امروزه دنیا با سرعت بسیار زیادی در حال تحول است به خصوص در حوزه فناوری‌های رسانه‌های دیجیتال، انسان احساس می‌کند که تغییرات برق‌آسا است و به همین میزان هر چقدر رسانه‌های دیجیتال رشد می‌کنند در عرصه فرهنگ نیز تغییرات رخ می‌دهد.

جنتی رسانه‌های دیجیتال را با اختراع برق و چاپ مقایسه کرد و گفت: تحولی که بعد از اختراع برق و چاپ رخ داد برابری می‌کند با تحولی که بعد از پیدایش رسانه‌های دیجیتال ایجاد شده است چرا که چهره جهان را تغییر داد و دیگر روش‌های سنتی اعتبار خود را از دست داده‌‌اند اکنون عموم مردم علاقه دارند از فضای مجازی برای آموزش، گرفتن اطلاعات، انجام کارهای بانکی و... استفاده کند.

به گزارش فارس وی به زمان پیدایش رسانه‌های دیجیتال اشاره کرد و گفت:‌ در سال 1993 میلادی تنها 50 وب‌سایت در دنیا فعال بود و بعد از چند سال این تعداد به 5 میلیون رسیده است شاید در سال 1980 میلادی برای ذخیره یک گیگابایت اطلاعات یک اتاق را باید اختصاص می‌دادیم اما امروز 200 گیگابایت اطلاعات را در یک جیب‌مان قرار می‌دهیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد:‌ در سال 99 میلادی تنها یک میلیون نفر از اینترنت استفاده می‌کردند اما ظرف 15 سال این تعداد به یک میلیارد رسیده اکنون گروه سنی هم تغییر کرده و بچه‌های 4 یا 5 ساله نیز با استفاده از بازی‌های آنلاین در دنیای دیجیتال حضور دارند.

جنتی در مورد تغییرات فرهنگی نیز گفت: این پیشرفت‌ها موجب شده تا تغییرات عظیمی در فرهنگ رخ دهد به خصوص در دانشگاه و حوزه زمانی برای یک پروژه تحقیقاتی چند سال زمان می‌گذاشتند اما اکنون برای یک هفته‌ای پروژه‌ای را به سرانجام می‌رسانند.

وی خاطرنشان کرد: صدا، تصویر و کتاب‌ها در کنار بازی‌ها در فضای مجازی مورد استفاده قرار می‌گیرند و در آینده‌ای نه چندان دور با یک تلفن همراه در هر نقطه‌ای از جهان می‌توان ارتباط تصویری و صوتی با دیگران برقرار کرد و همه خدمات ممکن را از همین طریق در اختیار گرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه تأثیرات شبکه‌های اجتماعی بسیار بسیار گسترده است، گفت:‌ این فضا همان مقداری که مفید است در عین حال زیان‌هایی دارد که باید مراقب آن باشیم. در همه حوزه‌ها از بازی و آموزش گرفته تا فیلم و سریال بدآموزی‌هایی وجود دارد و همچنین آموزش‌های منفی نیز ارائه می‌شود.

جنتی با اشاره به اینکه شبکه‌های ماهواره‌ای نیز در آینده‌ای نزدیک روی تلفن همراه قابل دسترس خواهند بود، گفت: وزارت ارشاد وظیفه صیانت از فرهنگ کشور را دارد ما آزادی داده‌ایم که افراد بتوانند بنویسند و در مطبوعات فعالیت کنند اما این آزادی افسارگسیخته نیست تا هر کس هرچه خواهد در مطبوعات منتشر کرد و هر رمانی خواست چاپ کند.

وی تأکید کرد:‌با تأسیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وظیفه اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحقق پیدا می‌کند که این وظیفه اجرای قوانین است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد فعالیت رسانه‌های دیجیتال در روز انتخابات گفت: مشاهده کردید که در روز انتخابات هیچ محدودیتی از سوی دولت برای نقل و انتقال پیام‌ها در فضای مجازی ایجاد نشد و همگان توانستند در این فضا به بحث و تبادل‌نظر بپردازند.

جنتی رویکرد دولت یازدهم را از ابتدای تأسیس بحث اقتصاد فرهنگ و اقتصاد خلاق عنوان کرد و گفت: از همان زمان به دنبال اقتصاد خلاق بودیم به این معنی که محصول ذهن، فکر و خلاقیت مردم را که نیاز به ابزارهای فیزیکی ندارد به تولید برسانیم.

وی خاطرنشان کرد: یک وقتی می‌گفتند بزرگترین شرکت دنیا جنرال‌موتورز است اما امروز می‌گویند گوگل یا ماکروسافت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به یکی از شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: شبکه‌ای که نمی‌خواهم نام آن را بیاورم تا برایش تبلیغ شود در مدت کوتاهی توانست از میان ایرانیان 20 میلیون کاربر به خود اختصاص دهد و اکنون فضا به سمتی رفته که روزنامه‌های ما نیز در این شبکه فعال شده‌اند تا حرف خود را به گوش مردم برسانند.

جنتی با ذکر خاطره‌ای گفت: یکی دو سال قبل خبرنگاری نظر من را در مورد فیس‌بوک پرسید که من گفتم این شبکه هم منفعت دارد و هم زیان. خود من 4-5 سال است که از آن استفاده می‌کنم و با دوستانم در سراسر دنیا ارتباط برقرار کردم؛ آن زمان خیلی‌ها سروصدا کردند که وزیر ارشاد کشور از این شبکه استفاده می‌کند اما اکنون خودشان به سمت استفاده از این شبکه‌ها رفته‌اند.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته از سوی برخی برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی گفت: تلاش‌های زیادی شد تا این شبکه‌ها را فیلتر کنند اما وزرای این دولت که عضو کمیته مصادیق مجرمانه هستند در مقابل آن مقاومت کردند و در عین حال توانستیم فیلترینگ هوشمند را برقرار کنیم و شما مشاهده می‌کنید که دیگر صفحات مبتذل در این شبکه‌ها قابل دسترس نیست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه امروز منتقدان نیز از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، تأکید کرد: نمی‌شود مقابل واقعیت‌ها و تکنولوژی ایستاد و ما باید اکنون برای توسعه فرهنگ خودمان از این شبکه‌ها استفاده کنیم.

جنتی تأکید کرد: همانگونه که در حوزه رسانه‌های رضوی ما فرهنگ رضوی را تبلیغ می‌کنیم می‌توانیم در حوزه‌های دیگر نیز فرهنگ خود را به دنیا بشناسانیم اما باید مراقب باشیم که ضمن استفاده از حداکثر استفاده از ظرفیت‌های خوب رسانه‌های دیجیتال از جنبه‌های زیان‌آور آن جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به احداث سامانه نمایش درخواستی (VOD) گفت: این سامانه از تحولات عرصه فرهنگ است ما از ابتدای سینما تاکنون 3 هزار فیلم سینمایی و چندین هزار فیلم مستند تولید کرده‌ایم که البته اینها به‌جز آرشیو غنی صداوسیما است. در کنار این محصولات آلبوم‌های موسیقی وجود دارد که می‌توانیم روی سامانه قرار دهیم تا هرکس با تلفن همراه خود در هر نقطه‌ای از دنیا با قیمت ارزان از این خدمات استفاده کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: شبکه خانگی نیز وجود دارد که می‌توانیم روی این سامانه قرار دهیم همچنین می‌توان برنامه‌های رادیو و تلویزیون را نیز قرار داد تا کسانی که فرصت نکرده‌اند این برنامه‌ها را ببینند از طریق سامانه بتوانند برنامه‌ها را مشاهده کنند.

جنتی تأکید کرد: برای همین نوروز 95 دستور دادم تا حدود 100 فیلم و تعداد زیادی موسیقی روی این سامانه قرار بگیرد تا فضای شادابی در جامعه شکل بگیرد. چرا که اکنون مردم مجبور هستند آنچه صداوسیما پخش می‌کند را ببینند اما با استفاده از این سامانه مردم می‌توانند خودشان انتخاب کنند که چه چیزی می‌خواهند مشاهده کنند و در این صورت از وقت‌شان درست استفاده خواهند کرد.

وی در پایان در مورد لایحه قانون حمایت از مالکیت فکری و معنوی گفت: این لایحه تهیه شده و در اختیار مجلس قرار گرفته است امیدواریم که در مجلس جدید به تصویب برسد تا بتوانیم از تولیدکنندگان‌مان حمایت کنیم.

فاصله اندک تا حاشیه‌نشینی

چهارشنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - حوزه ICT ایرانی رقابت نهادهای متولی در صدور مجوز‌های موازی را کم داشت که آن هم جور شد. هفته گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی به 6 شرکت مجوز اپراتوری ویدئویی داد که کمی قبل‌تر سازمان صدا و سیما نیز مجوز مشابهی را در اختیار چند شرکت دیگر گذاشته بود.