ITanalyze

مصطفی قاسمیان - جمعه‌ای که گذشت، اتفاق کم‌سابقه‌ای در عرصه فیلم و سریال ایران رخ داد و فهرستی دارای جزئیات از ارقام قرارداد‌های یک سریال نمایش خانگی منتشر شد؛ سریالی با عنوان «ازازیل» محصول پلتفرم نماوا که در آستانه پخش قرار دارد و جدیدترین اثر حسن فتحی سریال‌ساز خوشنام تلویزیون و نمایش خانگی به شمار می‌آید. این مجموعه که اثری در ژانر درام پلیسی معرفی شده، قرار است در زمستان امسال و بهار 1404 در پلتفرم نماوا به انتشار برسد و آغازگر رقابت میان سریال‌های پرستاره این بازه زمانی باشد. اعداد و ارقام ثبت‌شده در این برگه به اندازه‌ای بالاست که هر ذهنی را درباره آن کنجکاو می‌کند.

پیش از آن که گزارش امروز را در باب بررسی این موضوع بخوانید ذکر این نکته ضروری است که «فرهیختگان» امکان تأیید یا رد فهرست مذکور و ارقام مندرج در آن را ندارد، اما به‌عنوان یک آزمون، بررسی شماره‌های شبای ذکرشده در این برگه توسط خبرنگار «فرهیختگان»، از همخوانی صاحبان حساب آن‌ها با نام هنرپیشه‌های ذکرشده در این اثر حکایت دارد. اگرچه همچنان نمی‌توان با اطمینان از اصالت اعداد و ارقام منتشرشده سخن گفت. 

اعدادی غریب
در ابتدای فهرست منتشرشده، نام پریناز ایزدیار به چشم می‌خورد که گفته می‌شود بازیگر اصلی سریال ازازیل است و در کنار نام او، رقم ماهانه یک میلیارد و 600 میلیون تومان ذکر شده است. با وجودی که او به‌عنوان بازیگر اصلی سریال معرفی شده، اما در برگه یادشده، بیشترین دستمزد ماهانه که نزدیک به 2 برابر دستمزد ستاره نقش اول این سریال است، مقابل نام محسن تنابنده ثبت شده: دو میلیارد و 800 میلیون تومان. سومین رقم بالا در میان دستمزد‌های ادعایی بازیگران ازازیل به بابک حمیدیان برمی‌گردد که گفته شده برای هر ماه بازی در این سریال، یک میلیارد و 200 میلیون تومان دریافتی دارد. حقوق ماهانه مریلا زارعی یک میلیارد تومان و گوهر خیراندیش نیز 450 میلیون تومان ذکر شده است. در مقابل این 5 ستاره که در کنار نام‌شان حقوق «ماهانه» اعلام شده، عده‌ای از هنرپیشه‌ها هم با رقم ثابت مشخص شده‌اند که در صدر آن‌ها نام بهرام رادان با رقم نجومی 3 میلیارد تومان دیده می‌شود.

با این حال تعداد روز‌های فعالیت این بازیگر که قرار بوده در ازای آن چنین دستمزدی بگیرد، نوشته نشده است. در این فهرست همچنین مقابل نام محمد بحرانی رقم یک میلیارد و 500 میلیون تومان برای 30 روز تصویربرداری، بهرنگ علوی 750 میلیون تومان برای 20 روز، پاشا جمالی 700 میلیون تومان برای 100 روز، کتانه افشاری‌نژاد 600 میلیون تومان برای 30 روز، احترام برومند 400 میلیون تومان برای 20 روز، فرید سجادی‌حسینی 200 میلیون تومان برای 15 روز و الهام کردا 500 میلیون تومان برای مدت زمانی نامشخص نوشته شده است. 

یک سریال بسیار پرهزینه
با توجه به این که بناست ازازیل حضور دوباره نماوا را در رقابت پلتفرم‌ها آغاز کند و موتور محرکه اولیه این سرویس برای رقابت با فیلیمو و فیلم‌نت باشد، دور از ذهن نیست که مدیران این پلتفرم سر کیسه را شل کرده باشند تا ستاره‌های بیشتری را برای حضور در این اثر ترغیب کنند. نگاهی به ارقام منتشرشده نشان می‌دهد اگر این فهرست درست باشد، «ازازیل» احتمالاً می‌تواند یکی از گران‌ترین سریال‌های تاریخ نمایش خانگی لقب گیرد؛ چراکه با این ارقام سنگین و توقف‌های چندباره، زمانی بسیار طولانی برای تولید آن صرف شده.

طبق اخبار رسمی، تصویربرداری سریال جدید حسن فتحی که از مهر 1402 شروع شد، تا اواخر آبان 1403 تمام نشده بود؛ یعنی مراحل تولید این مجموعه حداقل حدود 14 ماه زمان برده و چه‌بسا حتی هنوز هم ادامه داشته باشد. درصورتی‌که این ارقام صحیح باشد، تنها حدود 106 میلیارد تومان برای پرداخت دستمزد بازیگران این سریال در این ایام هزینه شده که نشان می‌دهد احتمالاً هزینه تولید کل سریال از مرز 150 میلیارد تومان عبور کرده است! درصورتی‌که طبق اخبار غیررسمی، ازازیل در 26 قسمت طراحی شده باشد، یعنی به ازای هر قسمت، حدود 6 میلیارد تومان هزینه روی دست پلتفرم نماوا گذاشته است. به‌علاوه در مورد این سریال، می‌دانیم چند بار تیم تولید آن عوض شده و احتمالاً این تغییرات هربار هزینه‌هایی را به سازندگان تحمیل کرده که در فهرستی اینچنینی دیده نمی‌شود. 

یک فهرست اولیه؟ 
نکته مهم درباره فهرست یادشده، آن است که حتی اگر این ارقام درست باشد، نهایی نیست و به زمانی مربوط می‌شود که هنوز فهرست بازیگران مجموعه ازازیل دچار تغییر نشده بود؛ چراکه بر اساس اخبار منتشرشده، حالا پیمان معادی در فهرست بازیگران جدیدترین سریال حسن فتحی حضور دارد، ولی رسماً اعلام شده که محسن تنابنده از آن انصراف داده است. همچنین گفته می‌شود بهرام رادان نیز از این مجموعه جدا شده و اخبار غیررسمی از حضور بابک کریمی، محمود پاک‌نیت و علی سخنگو در شمار بازیگران این سریال حکایت دارد که نام آن‌ها به کلی در فهرست ادعایی دستمزد بازیگران سریال وجود ندارد.

ساعتی پس از انتشار این فهرست، پلتفرم نماوا نیز لوگوی این مجموعه را در ویدئویی کوتاه، به شکل رسمی منتشر کرد که در ابتدای آن یک تکذیبیه بسیار ملایم به چشم می‌خورد: صدای پیمان معادی! چراکه نام این بازیگر در این فهرست دیده نمی‌شد و احتمالاً اهالی نماوا با این ویدئو قصد داشتند اعتبار فهرست منتشرشده را غیرمستقیم زیر سؤال ببرند.

با همه این احوالات، پرس‌وجوی «فرهیختگان» از شماری تهیه‌کننده سینما، تلویزیون و نمایش خانگی حدود ارقام ذکرشده را درباره سریال ازازیل تأیید می‌کند. بنابراین اعداد منتشرشده اگرچه تنها در اختیار عوامل این سریال و پلتفرم نماواست و آن‌ها نیز تمایلی به انتشار آن ندارند، اما نزدیک به همان ارقامی است که هم‌اکنون در فضای سینما و نمایش خانگی ردوبدل می‌شود و البته به شکل قابل‌توجهی از رقم قرارداد‌های سریال‌های تلویزیونی بالاتر است. 

بر هم زدن اقتصاد نامتوازن سینما
اگرچه بسیاری از کارشناسان و حتی برخی از اهالی سینما، ارقام چند میلیاردی در حال انتقال در سریال‌های پلتفرمی را ناشی از یک اقتصاد ناسالم می‌دانند، اما در شرایطی که اسناد محکمی درباره ضرردهی این سریال‌ها و تزریق منابع مشکوک به آن‌ها وجود ندارد، نمی‌توان به‌راحتی پلتفرم‌ها را متهم کرد. با این حال آنچه روشن است، اینکه حتی اگر این سریال‌ها در مجموع سودآور باشند، رقابت بر سر ستاره‌های گران‌قیمت به اندازه‌ای هزینه‌های تولید را در سریال‌های اینترنتی بالا برده که شرایط را برای بقای سینما -خصوصاً در گونه درام آن- بسیار دشوار کرده. به‌طور مثال، تصور کنید برای ساخت یک فیلم سینمایی درام، از دو ستاره شاخص با دستمزد میانگین دو میلیارد تومانی و 5 بازیگر با دستمزد 300 میلیون تومانی استفاده شده باشد. یعنی این فیلم که اتفاقاً پرستاره هم نیست، حدود 7 و نیم میلیارد تومان برای بازیگرانش هزینه کرده. اگر این رقم نه 60 و نه 70 درصد، بلکه 75 درصد از هزینه کل فیلم باشد و فقط 25 درصد دیگر برای باقی عوامل پروژه باقی بماند، یعنی 10 میلیارد تومان برای فیلمی با حضور تنها 2 ستاره سینما هزینه شده و این فیلم باید در اکران عمومی 30 میلیارد تومان بفروشد تا فقط هزینه ساخت آن برگردد.

شرایط وقتی بغرنج می‌شود که بدانیم تا به حال فقط 3 فیلم درام در ایران اکران شده که از گیشه 30 میلیارد تومانی عبور کرده باشد. به عبارت دیگر، با افزایش دستمزد‌ها در شبکه نمایش خانگی و توان مالی ارگان‌های دولتی و حاکمیتی برای پرداخت این ارقام در سینما، اعداد یادشده به دستمزد معمول بازیگران تبدیل شده و تولید فیلم را برای بخش خصوصی، از همان ابتدا ضررده کرده است. 

مسئله شفافیت است
وقتی اردیبهشت امسال شانه‌ساززاده اعلام کرد: «هر قسمت از سریال سووشون هشت‌میلیارد تومان هزینه برده» ناگهان همه نگاه‌ها به نمایش خانگی معطوف شد. مصاحبه نایب‌رئیس هیئت‌مدیره نماوا باعث شد این سؤال میان مردم و اصحاب رسانه ایجاد شود که هزینه باقی آثار نمایش خانگی و تلویزیون چقدر است؟ اما پس از مصاحبه آنقدر بحث‌های حاشیه‌ای مطرح شد که دیگر کسی پی موضوع را نگرفت؛ موضوعی که هنوز این سؤال را در ذهن مخاطبان نگه داشته «مگر دستمزد بازیگران چه راز مگویی است که شفاف نمی‌شود؟» مشخصاً دود این عدم‌شفافیت اول در چشم سینما و بعد  نمایش‌خانگی و تلویزیون می‌رود. وقتی مردم بدانند میزان دستمزد بازیگران مطرحی که آثارشان را می‌بینند چقدر است، توقعشان را از آثار تنظیم می‌کنند و نتیجه آن می‌شود برقراری تعادل میان کیفیت آثار و دستمزد بازیگران. اتفاقی که پس از پخش «سووشون» هم خواهد افتاد. وقتی مخاطب بداند برای هر قسمت یک اثر چقدر هزینه شده به تناسب آن هزینه هم بازخورد می‌دهد. ایجاد شفافیت جدای از تنظیم کردن میزان اقبال مخاطبان، عدد‌های نامعقول را هم از این صنعت کنار می‌زند و حدود قیمتی را متعادل می‌کند.

در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای ا‌ست که تعیین‌گر قیمت بازیگر است و با حتی یک نقش خوب توسط یک بازیگر میزان دستمزد آن به شکلی نجومی افزایش پیدا می‌کند. این تغییر قیمت نجومی نتیجه‌اش می‌شود نامتعادل شدن دستمزد‌ها و گران شدن تولید اثر هنری و انحصار در تولید آثار هنری در دست مؤسسات مالی و با پول نامحدود.  جدای از موضوعاتی که اشاره شد، شفافیت می‌تواند ماجرای دستمزد‌های دلاری را هم به طور کل از میان ببرد. اگر مخاطبان و رسانه‌ها مطلع شوند کدام بازیگر یا کارگردان شاخص، دستمزد‌های دلاری می‌گیرند، عملاً بیان این اتفاق، جلوی ادامه پیدا کردن آن را می‌گیرد و خواسته‌های نامعقول برخی اهالی هنر را بی‌پاسخ می‌گذارد. سوای تمام این مطالب، این حق مردم است که بدانند پلتفرم‌ها و سازمان‌های دولتی چه میزان از پول مردم و بیت‌المال را در چه آثاری خرج می‌کنند. آثاری که برخی از آن‌ها به دستمزد‌هایی تن می‌دهند که به هر چیزی جز کیفیت اثر منتج می‌شوند.

محمدحسین سلطانی - کامپیوتر، تلفن همراه یا هر دستگاهی که بشود با آن فیلم دانلود کرد را به راه بیندازید. دو یا سه فیلم خارجی را با دوبله فارسی دانلود کنید. تبریک به شما! تا همین‌جا نصف کار را برای راه‌اندازی یک پلتفرم نمایش خانگی انجام داده‌اید. باقی موضوعات مانند گرفتن مجوز از ساترا و تأسیس سایت مسیری است که بیش از ۴۶۰ سکو آن را طی کرده‌اند. پلتفرم‌هایی که برخی از آنها با انتشار تنها چهار فیلم صاحب مجوز ساترا شدند. با توجه به این مسیر به نظر می‌رسد‌ صاحب شدن یک پلتفرم نمایش خانگی که بتوان از طریق آن اشتراک فروخت و تبلیغ پخش کرد، به راحتی آب خوردن باشد. 

تعداد برخی از آثار موجود در این سکوها از تعداد سی‌دی و دی‌وی‌دی‌های خاک‌خورده در انبار خانواده‌های ایرانی هم کمتر است. وضعیتی که بنا به گفته ساترا، حاصلش شده ۲۲ پلتفرم پخش فیلم و سریال، آن هم از آبان ماه سال گذشته. از بین این سکوها، ۵ پلتفرم «تابش»، «کایا فیلم»، «سان‌مووی»، «نگا‌کن» و «فیلمتیویتی» حتی نام‌شان هم در صفحات اینترنت پیدا نمی‌شود. اوضاع البته برای باقی پلتفرم‌ها هم چندان چنگی به دل نمی‌زند. در بین ۱۷ سکوی دیگر، ۶ سکو کمتر از ۵۰ اثر را در خود جای داده‌اند. به‌عنوان مثال پلتفرم «هلال چنل» تنها برای پخش فیلم «رستاخیز» مجوز گرفته یا پلتفرم «استارنت» تنها سریال «قهوه تلخ» و ۵ انیمیشن خارجی را روی سایت خود بارگذاری کرده است.

از میان ۱۷ سکوی باقی‌مانده تنها دو پلتفرم آثاری دارند که پخش اختصاصی‌شان است. سکوی «راشا فیلم» دو اثر کوتاه و یک مستند را به میدان آورده و «سینما‌همراه» هم یک فیلم سینمایی را که سال ساخت آن به حدود ۴ سال قبل بر‌می‌گردد را در محتوای اختصاصی خود قرار داده است.

با یک نگاه سرتاسری به وضعیت این پلتفرم‌ها تنها یک توصیف برای کارکرد این سکو‌ها در نظر می‌آید و آن هم تولید انبوه بسترهایی برای آرشیو جمع کردن است. مثالش پلتفرم سرایا‌فیلم است. این سکو تنها یک فیلم ایرانی دارد.

جالب‌تر از تک‌فیلمه بودن این پلتفرم نام همان تک‌فیلم است. پلتفرم سرایافیلم تنها به گذاشتن «شکارچی شنبه» اکتفا کرده است؛ اثری که طی سال‌های اخیر دوشا‌دوش آثاری چون مختارنامه پای ثابت مناسبت‌های مربوط در تلویزیون است. این اوضاع در باقی پلتفرم‌ها هم چندان فرقی ندارد. در این بین نکته جالب توجه اینجاست که ساترا در اقدامی جالب برای حمایت از پلتفرم‌های نمایش خانگی اجازه دسترسی به آرشیو ۱۰ و ۲۰ سال گذشته خود را داده تا آنها هم بتوانند از مخاطب شبکه‌هایی چون آی‌فیلم بی‌نصیب نباشند. 

مورد عجیب «اسپرلوس‌فیلم» و رفقا

در بین این 17 پلتفرم، 11 مورد تعداد فیلم‌های ایرانی‌شان از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمی‌کند. اوضاع در سریال عجیب‌تر است و 8 پلتفرم عدد صفر را مقابل تعداد سریال‌های ایرانی خود می‌بینند و عملا به پیشنهاد ساترا برای پخش آثاری چون مدار صفر‌درجه دست رد زدند. یکی از این پلتفرم‌ها «اسپرلوس‌فیلم» است. اسپرلوس‌فیلم سر جمع 10 فیلم سینمایی ایرانی را روی پلتفرم خود بارگذاری کرده است که سال ساخت جدیدترین فیلم بارگذاری‌شده، 1401 است. البته نقطه ابهام اسپرلوس‌فیلم تعداد فیلم یا سال ساخت آخرین فیلم بارگذاری‌شده در این پلتفرم نیست، نکته اصلی آن‌ دقیقا به نامی بر‌می‌گردد که مقابل نام مالک در نماد الکترونیکی این پلتفرم آمده. مالک اسپرلوس‌فیلم یعنی شرکت تجارت‌گستران اسپرلوس نشان داده به صادرات و واردات شیر مرغ تا جان آدمیزاد علاقه‌مند است. این شرکت در سوابق خود از صادرات زعفران و آجیل شب عید برای ایرانیان خارج از کشور گرفته تا واردات غذای حیوانات خانگی به داخل کشور نام برده است. این پلتفرم در توضیح دلیل حضور خود در رسانه‌های صوتی و تصویری «ارتقای صنعت سرگرمی» و « تولید آثار فرهنگی فاخر» را عنوان کرده است. 

البته بعید به نظر می‌رسد که جیب اسپرلوس پر‌تر از مالکان «شیدا» و «پادباکس» باشد. پلتفرم نمایش خانگی شیدا با سرمایه‌گذاری بانک گردشگری و پلتفرم پادباکس با سرمایه‌گذاری بانک پاسارگاد وارد عرصه‌ای شدند که چندان هم با‌ربط به موضوع هنر به نظر نمی‌رسد. پلتفرم‌هایی که تاکنون روی سایت خود محتوای اختصاصی تولید نکرده‌اند و مشخص نیست دلیل ورودشان به حراجی فیلم‌های آرشیوی چیست و برای کدام بازاری سرمایه چند صد میلیاردی سپرده‌گذاران‌شان را وارد بازی سکوهای نمایش خانگی کرده‌اند.

وقتی زیر مقررات ساترا آب می‌رود

حتی اگر این فرض را در نظر بگیریم که این پلتفرم‌ها می‌توانند اشتراک بفروشند و تبلیغ بگیرند، سوال مهم اینجاست که آیا ‌طبق ماده 39 در دستورالعمل ارتباطات تجاری ساترا، میزان فروش خود از تبلیغات را به ساترا اعلام می‌کنند؟ این پرسش متأسفانه ما را به باتلاقی می‌اندازد که می‌توان نام آن را «باتلاق مقررات انجام‌نشده ساترایی» نهاد؛ مقرراتی که بیش از نقطه، علامت سوال است که مقابل هر بند آن قرار می‌گیرد. به جز موضوع اعلام میزان فروش تبلیغات ساترا در دستورالعمل ارتباطات تجاری، موضوعی واضح‌تر در باتلاق دستورالعمل‌های ساترا وجود دارد. در یکی از الزاماتی که ساترا برای پلتفرم‌های نمایش خانگی قرار داده، سکوهای متقاضی دریافت مجوز باید نماد ساپرا (سامانه پایش مردمی رسانه‌های صوت و تصویر) را در سایت خود درج کنند. این در حالی است که 8 پلتفرم با آنکه از ساترا مجوز گرفته‌اند اما نماد ساپرا را درج نکرده‌اند. 

از طرف دیگر نداشتن نماد الکترونیک توسط برخی از سایت‌های دارای مجوز ساترا و روشن نبودن مالکیت آنها خود موضوعی است که مخاطب را در دالانی از سوالات می‌اندازد. اگر ساترا، نماد ساپرا را الزامی کرده است چرا نماد تجارت الکترونیک‌ که به نوعی تضمینی به مخاطب برای خرید اشتراک و تراکنش مالی در یک سایت است را الزامی نکرده است. اگر نماد تجارت الکترونیک برای شناسایی صحت یک سایت کافی است چرا پلتفرم‌های پخش فیلم و سریال باید از ساترا مجوز بگیرند؟

در قیاس بین ساپرا و نماد الکترونیک با آنکه این دو کارکردهای متفاوتی از هم دارند اما باید دید کدام یک اطلاعات بیشتری را در اختیار مخاطب می‌گذارد. هم نماد ساپرا و هم نماد تجارت الکترونیک مکان‌هایی را برای شکایت تعیین کرده‌اند اما موضوع این است که نماد ساپرا تنها یک لینک خروجی است با یک عکس و عملا نه زمان منقضی شدن و نه مالک نماد، مشخص نیست اما نماد الکترونیک به دلیل نمایش تاریخ منقضی و دریافت نماد توسط سکو و نام، آدرس و راه‌های ارتباطی پلتفرم، حس اعتماد بیشتری را به مخاطب می‌دهد. اینکه برخی از پلتفرم‌های دارای نشان ساپرا که اتفاقا فروشنده اشتراک هم هستند نماد تجارت الکترونیک ندارند یا بر عکس، عملا مخاطب را سردرگم می‌کند. 

وقتی ساترا می‌خواهد برادری را در حق صداوسیما تمام کند

با این تفاسیر ساترا در آخرین خبر خود، عنوان کرده مجوز پنج پلتفرم را لغو کرده است. پنج پلتفرمی که با نام‌های «فرهنگ ایرانیان»، «ایما»، «مینی‌تونز»، «استادیوم» و «تماشای آنلاین برنامه کودک» هنوز هم که هنوز است برخی‌شان روی صفحات وب، مشاهده می‌شوند. شاهد مثالش هم پلتفرم ایما‌ست. ایما تابستان امسال خبر از ساخت دو اثر پربازیگر با نام‌های کلنل به کارگردانی نیما جاویدی و کازینو تهران به کارگردانی حسین امیری‌دوماری داده بود؛ که با لغو مجوز ایما عملا تولید این سریال‌ها که بازیگرانی چون پرویز پرستویی، بهنوش طباطبایی، علیرضا کمالی و مینا ساداتی از بازیگران آن بودند؛ همچنان در ابهام است. پس از اعلام این خبر به نظر می‌آمد که لغو مجوز ساترا قرار است اثری روی فعالیت این پلتفرم بگذارد یا به‌طور مثال این پلتفرم از دسترس خارج شود اما نه‌تنها اتفاقی برای این پلتفرم نیفتاد بلکه پلتفرم ایما هم هیچ واکنشی به این لغو مجوز نداد. اگر مخاطبان این متن گمان می‌کنند که ساترا برای لغو مجوز‌های این پلتفرم‌ها دلیلی را به مخاطبان این سکوها اعلام کرده، باید گفت چندان هم نباید انتظار پاسخگویی توسط این نهاد را کشید. ساترا از اساس قرار را بر پاسخگو بودن نگذاشته است. نهادی که اعتبار مجوزهای صادره‌اش عملا محل ابهامی جدی است. مجوز‌هایی که برای کنترل فضای نمایش خانگی طراحی شده بود اما اکنون فضا را به دست تاجران و بانک‌ها سپرده است. (منبع:فرهیختگان)

یکی از عارضه‌های مهمی که این روزها در حوزه نمایش‌خانگی به چشم می‌خورد، روند بی‌رویه تأسیس پلتفرم‌هاست. اما به جز همان دو سه پلتفرم جدّی، بقیه کجا هستند؟
به گزارش تسنیم، یکی از عارضه‌های مهمی که این روزها در حوزه نمایش‌خانگی کشور به چشم می‌خورد، روند بی‌رویه تأسیس پلتفرم‌هاست. طبق آمار اعلام‌شده از سوی اداره کل صدور مجوز و امور رسانه‌های ساترا بیش از 400 پلتفرم صوت و تصویر فراگیر مجوز گرفته‌اند و احتمالا این رقم با گذشت زمان بیشتر هم خواهد شد. حال باید پرسید که آیا صدور بی‌رویه مجوزها در این حوزه تصمیم درستی است؟

به نظر می‌رسد که تداوم این روند آشفته‌بازاری را در شبکه نمایش خانگی به وجود خواهد آورد که به سادگی قابل مدیریت نخواهد بود. اکنون سهم اصلی بازار نمایش خانگی در اختیار سه پلتفرم است و سایر پلتفرم‌ها می‌کوشند برای خود سهمی قائل شوند.

حال، پرسش اساسی اینجاست که مگر ظرفیت فیلم و سریال‌سازی در ایران چقدر است که به این حجم از پلتفرم نمایش خانگی نیاز باشد؟

وضعیت کنونی ما را به یاد مدیریت تلویزیون در سال‌های گذشته می‌اندازد. زمانی مدیران تلویزیون تصور می‌کردند جهت رقابت با شبکه‌های ماهواره‌ای فقط باید شبکه تلویزیونی افتتاح کنند و این کار را هم انجام دادند. پس از گذشت مدتی آن‌ها متوجه شدند که صرف افزایش تعداد شبکه تلویزیونی، راه‌حل مناسبی نیست، بلکه باید برای شبکه‌ها محتوای مناسبی تدارک دید.

این‌چنین شد که پس از مدتی به فکر تعطیلی شبکه‌هایی افتادند که ظرفیت کافی برای جذب مخاطب نداشتند. نگاه کمی، آفتِ جان فضای رسانه‌ای کشور است و مدیران تصور می‌کنند هرچه روی کاغذ اعداد بزرگتری ثبت کنند، موفقیت‌ مضاعفی کسب کرده‌اند. این در حالی است که در سطح اول جهان، نگاه کیفی حاکم است و کسی که ایده و محتوای مناسبی برای ساخت دارد، حرف اول را می‌زند.

اکنون برای اینکه در حوزه نمایش خانگی به عارضه تلویزیون دچار نشویم و مسیر پیموده را بار دیگر نپیماییم، لازم است به جای تمرکز بر آمار کمی، به فکر ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدشده در پلتفرم‌ها باشیم.

تسهیل ورود افراد به این حوزه ماحصلی جز آشفتگی به دنبال نخواهد داشت. حداقل می‌توان این شرط را گذاشت که برای گرفتن مجوز تاسیس پلتفرم، آن پلتفرم باید چند فیلم و سریال باکیفیت تولید کرده باشد و پس از بررسی آن، اقدام به اعطای مجوز کرد.

گام بعدی آن است که با حمایت از تولیدات باکیفیت پلتفرم‌ها، به فکر بازاریابی برای محصولات فرهنگی‌مان در کشور‌های همسایه باشیم. اکنون همین پلتفرم‌های موجود، پاسخ‌گوی نیاز مردم در زمینه تامین اوقات فراغت و سرگرم‌سازی‌شان هستند و مهم‌ترین ضرورت، ارتقای سطح کیفی آثار است.

در حال حاضر کشور‌های بسیاری در دنیا به‌واسطه برنامه‌ریزی در حوزه تولید آثار پرمخاطب فرهنگی و هنری، توانسته‌اند تولیداتشان را به کشور‌های دیگر صادر کنند و به درآمدزایی برسند. ترکیه که در همسایگی‌مان قرار دارد، یکی از نمونه‌هایی است که با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در صنعت فیلم و سریال، توانسته محصولاتش را به بیش از 100 کشور جهان ازجمله ایران صادر می‌کند. این صادرات به رونق گردشگری این کشور نیز کمک کرده و موجب آشنایی مردمان دنیا با فرهنگ و جغرافیای ترکیه شده است که ظرفیت مهمی برای این کشور به شمار می‌آید.

با توجه به استعداد‌هایی که در کشورمان وجود دارد، صدور فیلم و سریال به کشور‌های دیگر، دست‌کم در گام اول برای کشور‌های همسایه‌مان دور از دسترس نیست. برای رسیدن به این مهم، باید نگاه کمی را کنار گذاشت و از طریق کیفی‌سازی آثار، به فکر تولیدات ارزشمند و باکیفیت بود. تجربه‌ای که در بسیاری از کشور‌ها رخ داده و ثمربخش بوده است.

پلتفرم‌هایی که مشخص نیست به چه امیدی پای در این میدان می‌گذارند؛ در خوش‌بینانه‌ترین شکلِ ممکن به خاطر حقوق مخاطب! حتماً این عبارت شبیه به شوخی است. به مانند تحلیل کوچ تهیه‌کنندگان و تمایل بازیگران به شبکه نمایش‌خانگی است که به خاطر کیفیتِ آثار در تلویزیون و حتی بعضاً فیلمنامه‌های ضعیفِ سینما باشد!

اگر روشن‌تر بخواهیم درباره این موضوع صحبت کنیم حتماً بحث مالی و بیزینس تجاری مطرح است؛ نه مخاطب که در فضای‌مجازی درباره‌اش صحبت می‌شود.

اما موضوع اصلی شاید پلتفرم‌هایی باشد که هر روز به صورت قارچ سبز می‌شوند اما مشخص نیست این وی‌اودی‌ها با چه کارکردها و فعالیت‌هایی به میدان آمده‌اند؟ آیا به مخاطب فکر می‌کنند و برایشان برنامه دارند؟ چه اهدافی پشتِ پرده‌شان است و چه کسانی آنها را همراهی می‌کنند؟

از همه مهمتر چقدر به حقوق مخاطبان توجه دارند؟ مخاطبانی که امروز در بسیاری از روستاهای دورافتاده و مناطق محروم اصلاً به فضای وی‌او‌دی‌ها به دلیل قیمت بالای اینترنت و اشتراک‌های همین پلتفرم‌ها دسترسی ندارند که در این بازار پراکنده، اثری را برگزینند.

بنابراین این نکته را باید در نظرگرفت پلتفرم‌ها به صورت قارچی می‌آیند و می‌روند و خیلی در پسِ آمدن‌ها محتوایی برای مخاطب بیرون نمی‌آید بلکه از تسهیلات راه‌اندازی و بهره‌مندی‌های دیگر استفاده کند وگرنه برای مخاطب هیچ اندوخته و دغدغه‌مندی وجود ندارد.

به نظر می‌رسد ناظرین امر برای مجوز دادن به این پلتفرم‌ها باید به این سمت بروند که چرایی این تأسیس‌ها را جویا شوند. به پلتفرم‌ها و رسانه‌هایی اجازه و امکان حضور بدهند که هدف و اهدافی را دنبال کنند مخاطب برایشان اهمیت داشته باشند نه اینکه بخواهند اثری را به دنیایِ مجازی بیاورند که برای خانواده امروز هیچ هدفی را دنبال نکند و به دردِ جامعه نخورد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ضعف حکمرانی در حوزه صوت و تصویر فراگیر مرتفع شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر تدوین «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» افزود: باید با برنامه ریزی لازم برای نهایی سازی این بسته سیاستی صورت گیرد.

خسروپناه با تاکید بر مسئله شناسی در سیاستگذاری عمومی گفت: ضعف حکمرانی در حوزه صوت و تصویر فراگیر باید مرتفع شود.

وی پیشنهاد داد که متن نهایی سند با هماهنگی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و صدا و سیما ارائه شود و در این زمینه توافق لازم حاصل شود و در ادامه به کارگروه صوت و تصویر ارسال شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: شورای عالی فضای مجازی یکی از بازیگران اصلی حوزه صوت و تصویر فراگیر است چراکه محتواها و سکوها از هم جدا نیستند. بنابراین لازم است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی در تدوین سیاست‌ها حضور داشته باشند.

حاضران این نشست بر مصوبه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» تأکید کردند و خواستار حفظ بندهای آن در جریان تدوین «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» شدند.

پیش نویس «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» مشتمل بر مواد و فصل ها ارائه و مقرر شد که جلسات هماهنگی برای حصول نتیجه ادامه داشته باشد.

 در این جلسه، نمایندگان سازمان صداوسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، صاحب‌نظران حوزه رسانه حضور داشتند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، ساز و کار نظارتی غیرمتمرکز با محوریت شورای نظارت بر صدا و سیما را به عنوان راهکاری برای تنظیم گری رسانه‌های صوتی و تصویری فراگیر در فضای مجازی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما  ، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «ابعاد مسئله تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و ارائه پیش‌نویس قانونی» آورده است:
روند توسعه فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی و ظهور خدمات رسانه‌ای مبتنی‌بر فضای مجازی و متعاقب آن افزایش پیچیدگی و چندوجهی شدن این خدمات، تسریع در واگذاری امور تصدی‌گرایانه و پرداختن به امور حاکمیتی و به‌صورت خاص شکل‌گیری نهاد‌های تخصصی تنظیم‌گری به‌عنوان یکی از عناصر مقوم توسعه حکمرانی ملی را در عرصه رسانه، ضروری ساخته است، از این منظر لازمه حکمرانی مناسب در عرصه رسانه‌های جدید، اعمال سیاست تنظیم‌گری از طریق سازوکار نهادی مناسب برای تحقق منافع عمومی می‌باشد. 
این مهم در کشور بعد از مرقومه مقام معظم رهبری درخصوص مسئولیت انحصاری سازمان صدا و سیما در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت در عرصه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و شکل‌گیری سازمانی ذیل سازمان صدا و سیما محقق شد؛ بااین‌وجود به‌دلیل برخی از مشکلات ازجمله تداخل در وظایف دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی، ضرورت ورود مجلس از باب تقنین و ضابطه‌مند نمودن اقدامات تنظیم‌گرانه توسط نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را پراهمیت می‌نماید.
 به‌منظور طی سازوکار تقنینی مسئله و تبدیل آن به قانون و با توجه به زیست‌بوم رسانه‌ای کشور و چالش‌های آن، نیازمند طی کردن هفت گام برای تدوین راهنمای عملی تنظیم‌گری و انطباق آن با چارچوب‌های قانونی کشور بود؛ عناصری را که تشکیل‌دهنده نظام تنظیم‌گری هستند به‌صورت کلی می‌توان به مؤلفه‌هایی، چون اصول تنظیم‌گری، منفعت عمومی و اهداف کلان تنظیم‌گری، محدوده و قلمرو تنظیم‌گری، رویکرد‌های تنظیم‌گری، پیاده‌سازی و اجرای تنظیم‌گری، حوزه‌ها تنظیم‌گری، ارزیابی و نظارت بر تنظیم‌گری، تقسیم بندی گرد. 
گام‌های فوق در قالب ۷ فصل و ۳۰ ماده به‌عنوان پیش‌نویس قانون تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در این گزارش تهیه شده است. 
فصل اول این پیش‌نویس در پی تعیین نسبت نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر با اصولی است که به‌طورکلی به‌عنوان اصول عمومی تنظیم‌گری مطرح می‌شود؛ درواقع اصول تنظیم‌گری اصولی هستند که باید هنگام تدوین سیاست‌های نظارتی و الزامات آن اعمال شوند. برخی از این اصول عبارتند از شفافیت در کلیه فرایندها، رویه‌ها و تصمیمات، پاسخ‌گویی به عموم ذی‌نفعان، استقلال، بی‌طرفی و عدم جانب‌داری، بهره‌گیری از رویکرد‌های تخصص گرایانه، تسهیل-گرایانه، انگیزشی و نوآورانه. 
فصل دوم به‌دنبال تعیین منافع عمومی و اهداف کلان تنظیم‌گری به‌عنوان مأموریت اصلی نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌باشد؛ ازآنجاکه ورود تنظیم‌گر برای حل مسائل بر مبنای تحقق منافع عمومی توجیه‌پذیر است؛ نیازمند دربرگیری جامع منافع ذی‌نفعان مختلف اعم از منافع حاکمیت، صنعت و جامعه (کاربران) در عرصه‌های مختلف می‌باشد؛ در این پیش‌نویس اهداف فوق به‌عنوان مأموریت اصلی نهاد تنظیم‌گر لحاظ شده است. 
فصل سوم این پیش‌نویس به‌دنبال تعیین محدوده و قلمرو تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌باشد؛ بر این اساس، هر فعالیتی که منجر به انتشار «صوت و تصویر فراگیر» شود و در محدوده صلاحیت قضایی جمهوری اسلامی ایران باشد؛ و مسئولیت ویرایشی داشته باشد؛ و هدف اصلی آن انتشار صوت و تصویر باشد؛ و حرفه‌ای باشد (متضمن منفعت و سود و انتشار مستمر داشته باشد) در محدوده تنظیم‌گری نهاد تنظیم‌گر قرار دارد. انواع خدمات صوتی درخواستی (AOD)؛ انواع خدمات تصویری درخواستی (VOD)؛ خدمات پخش زنده اینترنتی (Live Streaming) و سکو‌های اشتراک ویدئو (VSP) که عمدتاً به‌عنوان رسانه‌های کاربر‌محور معرفی می‌شوند به‌عنوان مصادیق رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تعیین می‌شود. 
فصل چهارم این پیش‌نویس رویکرد‌های حاکم بر تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر را از دو منظر رویکرد‌های اقتصادی و رویکرد‌های فرهنگی و اجتماعی به تنظیم‌گری مورد توجه قرار می‌دهد؛ در رویکرد اقتصادی بر مداخله تنظیم‌گر به‌منظور تصحیح شکست بازار و نتایج مربوط به آن تأکید می‌کند؛ و در رویکرد اجتماعی مداخله تنظیم‌گر را از منظر دستیابی به اهداف اجتماعی و فرهنگی باارزش از طریق تکنیک‌های نظارتی توجیه می‌نماید. 
فصل پنجم این سند در پی اجرا و پیاده‌سازی نظام تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بر مبنای چارچوب‌های قانونی در کشور بود؛ ازآنجاکه اصولاً پیاده‌سازی و اجرای سه کار ویژه مقررات‌گذاری، اجرا و نظارت حقوقی نیازمند ساختار منسجم وکارا می‌باشد؛ از این منظر این فصل از دو برش ساختاری و کارکردی و بر‌اساس چارچوب‌های قانونی کشور نهاد تنظیم‌گر را مورد بررسی قرار می‌دهد. 
شخصیت حقوقی نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به ماده (۲) اساسنامه صدا و سیما و تبصره «۱۵» این ماده، واحد تابعه این سازمان می‌باشد که ایجاد این نهاد، الزامات و اختصاصات ساختاری، اداری، مالی و نیروی انسانی به پیشنهاد رئیس نهاد و تصویب رئیس سازمان در قوانین و مقررات سازمان افزوده می‌گردد؛ بر مبنای مطالعات تطبیقی و با توجه به اصل تناسب ساختاری و کارکردی در طراحی نظام‌های تنظیم‌گر و همچنین کار ویژه تنظیم‌گری در هم‌راستا‌سازی منافع ذی‌نفعان، ساختار تصمیم‌گیری نهاد‌های تنظیم مبتنی‌بر رویکرد کمیسیون‌محور می‌باشد؛ از این منظر با توجه به‌حق رویه یکسان و ترکیب ناهمسو و غیر‌همگون در تصمیم‌سازی، عملاً امکان تسخیر توسط یک یا چند بازیگر کم‌رنگ می‌شود. 
درخصوص برش کارکردی نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سه کارکرد اصلی از طریق سازوکار‌های مقررات‌گذاری (رویه‌های مقررات‌گذاری)، سازوکار‌های اجرایی به‌واسطه بهره‌گیری از سبد متنوعی از ابزار‌های تنظیمی نظیر ابزار‌های مجوز‌دهی (صدور مجوز فعالیت رسانه، صدور مجوز تولید محتوای حرفه‌ای، صدور مجوز انتشار محتوای حرفه‌ای)؛ ابزار تسهیل‌گرانه (تسهیلات، توانمندساز‌ها و مشوق‌ها)؛ ابزار‌های نظارتی (نظارت‌های پیشینی، پسینی، نظارت انسانی و فناوری‌محور)؛ ابزار‌های مکمل (افزایش خودتنظیم‌گری و تنظیم‌گری مشارکتی)؛ ابزار‌های فناورانه (فناوری نظارتی، هات‌لاین‌ها، نماد‌های اعتماد محتوا، سیستم‌های فیلترینگ) و ابزار‌های نرم و انگیزشی و همچنین سازوکار‌های نظارت حقوقی (رویه‌های شبه‌قضایی) از طریق ایجاد یک نهاد شبه‌قضایی به‌منظور بررسی تخلفات و حل اختلافات صورت می‌پذیرد.
 فصل ششم این سند در پی تعیین حوزه‌های تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌باشد؛ به‌طور‌کلی حوزه‌های اصلی تنظیم‌گری خدمات صوت و تصویر عبارتند از محتوای رسانه‌ای و آنچه امکان فعالیت برای تولید، توزیع و انتشار محتوای رسانه‌ای را فراهم می‌کند؛ بااین‌وجود تحولات ناشی از شکل‌گیری زنجیره ارزش رسانه‌ای سبب شده تا علاوه‌بر حوزه تولید، تأمین و انتشار محتوا، کیفیت و نحوه ارائه خدمات، دستگاه‌ها و فناوری‌های اختصاصی و تبلیغات بازرگانی در قلمرو صلاحیت تنظیم‌گری این نهاد قرار می‌گیرند. 
فصل هفتم این سند پیش‌نویس مسئله نظارت برنهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را مورد مداقه قرار می‌دهد؛ از این منظر و با توجه به تعریف این نهاد ذیل سازمان صدا و سیما و بر مبنای قانون اساسی (نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت)، سازوکار نظارتی غیرمتمرکز و بیرونی با محوریت شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما قرار داده شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر در امتداد تبیین یکی از مهم‌ترین فرازهای عملکردی و نشان تثبیت بیش از پیش جایگاه این سازمان توضیحاتی داد که حول مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۲ و تنظیم‌گری و نظارت ساترا بر شبکه نمایش خانگی می‌چرخد و به‌نوعی، پس از چالش‌های دامنه‌دار این حوزه، نقطه پایانی بر حاشیه‌سازی‌ها پیرامون موضوع تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر بود.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، سعید مقیسه، رئیس ساترا درباره روند صدور مجوزها در سالیان پیشین و سیری که طی کرد، گفت: چندین سال پیش سازمان صداوسیما به‌واسطه قانون اساسی و مأموریت خود، وظایفش را در زمینه رسانه‌ها در فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی به انجام می‌رساند؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌بنابه مصوبات قانونی و مأموریت‌های خودش، وظایف صدور مجوز در حوزه‌های سینما، کتاب، خبرگزاری‌ها، بازی‌های رایانه‌ای و ... را عملی می‌کرد.

وی افزود: در چند سال اخیر فضای مجازی به‌واسطه ظهور شبکه‌های اجتماعی و بالارفتن نفوذ اینترنت بین مردم به رسانه فراگیر تبدیل شد و لازم می‌نمود تقسیم وظایفی رخ دهد تا وظایف و ماموریت بخش‌هایی که از حیطه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما، به فضای مجازی منتقل شده، معین شود. بر همین اساس، ماده واحده‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی که مسئولیت سیاست‌گذاری‌های کلان رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر را بر عهده دارد، در خرداد امسال منتشر شد که به مثابه یک تقسیم وظیفه بوده و شش بند هم در آن مشخص است.

رئیس ساترا در ادامه به‌طور مختصر این شش بند را تبیین کرد و گفت: مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر خبرگزاری‌ها، رسانه‌ها، تبلیغات، کتاب، بازی‌های رایانه‌ای و... بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت‌و تصویر فراگیر، شامل رسانه‌های کاربرمحور، ناشرمحور، VODها و نیز شبکه نمایش خانگی، به‌ویژه تولید سریال‌ها، برنامه‌های تلویزیونی و امثال آن بر عهده صداوسیماست.

مقیسه اضافه کرد: در بندهای بعدی نیز اعلام شده که تولید و پخش برنامه‌ها و نیز صدور مجوز و نظارت بر پخش زنده در فضای مجازی در انحصار سازمان صداوسیما خواهد بود.

وی درباره تنظیم‌گری و نظارت بر تولیدات مشترک بین صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: توجه داشته باشید این بخش شامل موقعیت‌هایی چون آن است که یک فیلم سینمایی تمام مراحل مجوز خودش را در وزارت فرهنگ و ارشاد طی کرده و ساخته و پخش شده و حالا قرار است به شبکه نمایش خانگی بیاید، یا سریالی تولید شده و قرار است به حوزه کتاب برود یا تبدیل به فیلم سینمایی شود، یا رعایت ملاحظات ادبیات فارسی در تولیدات لازم است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد. بنابراین، در چنین زمانی باید یک آیین‌نامه و ضوابط محتوایی تولید شود که همه از آن پیروی کنند و در تدوین آن نیز باید هر سه نهاد حضور داشته باشند تا تدوینی موردقبول و قابل‌اجرا تعیین شود.

رئیس ساترا ادامه داد: در همین امتداد، یک بند 6 به ماده واحده مذکور اضافه شد مبنی‌بر اینکه یک کمیته موقت برای سه ماه تشکیل شود و سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت‌و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین و پس از تأیید در کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان صداوسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگان رؤسای قوا در کمیسیون هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و پنج عضو حقیقی متشکل از سه نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو نفر صاحب‌نظر در حوزه رسانه به‌انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی و به‌ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب ارائه شود.

مقیسه با تأکید گفت: درنهایت، رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در حکمی ایشان را منصوب می‌کردند که این کار نیز به انجام رسید.

وی در بخش پایانی گفت‌وگو و در پاسخ به این سؤال که آیا ساترا به نمایش آثار تولیدکنندگان در سکوهای صوت‌وتصویر فراگیر کمکی می‌کند یا نه، تصریح کرد: بله، یکی از اقداماتی که ساترا به‌تازگی روال خودش را در آن، در مقایسه باقبل تغییر داده، این است که مستقیماً به عوامل تولید، اعم از نویسندگان و تهیه‌کنندگان مجوز اعطا می‌کند؛ نه‌فقط برای سکوها. این تغییر روند هم به‌نفع عوامل تولید است و هم به‌سود سکودارها. در این شرایط، تولیدکنندگان خیال راحتی دارند؛ زیرا بی‌آنکه نیاز باشد توافقی با سکویی داشته باشند، مجوز اثر خودشان را مستقیم از درگاه ملی مجوزها با زمانی مشخص که در اختیار فرآیندهای این درگاه است، دریافت می‌کنند. سکوها هم اطمینان دارند کسی که به آن‌ها مراجعه می‌کند، قبلاً همه تأییدیه‌ها را اخذ کرده و اثرش بی‌مشکل قابل‌انتشار است.

سریال‌های جدیدی این روزها در راه نمایش‌خانگی‌ قرار گرفته‌اند و در این میان نام برخی از پلتفرم‌ها برای‌مان تازگی دارد و ما را یادِ این نکته می‌اندازد این روزها با عبارتِ «پلتفرم‌های قارچی» مواجهیم.
به گزارش تسنیم، این روزها حرف از سریال‌های جدید است؛ روزی رئیس صداوسیما و معاون سیما از «زیرخاکی» و «نون‌خ» جدید می‌گویند و پایِ «پایتخت» که آرام آرام دوباره به تلویزیون باز می‌شود و روزی هم حرف از سریال‌های تازه نمایش‌خانگی است که البته مثلِ گذشته خیلی دور از رسانه ملّی نیست و سریال‌هایی که مجوز می‌گیرند تبلیغات‌شان رویِ آنتن تلویزیون می‌رود. 

این روزها حرف از حضور بازیگرانی است که حتی در سینما هم کمتر دیده می‌شوند مثلِ پیمان معادی یا پرویز پرستویی و حتی پانته آ پناهی‌ها که گویی اخیراً ترجیح می‌دهند بیشتر در قاب سریال‌های خانگی دیده شوند و حجم قابل توجهی هم از تبلیغات رسانه‌ای این سریال‌های تازه با  گمانه‌زنی پلتفرم پخش‌ آنها را در فضای‌مجازی شاهدیم. این سریال قرار است از 16 اسفندماه با بازی پیمان معادی، سحر دولتشاهی، آزاده صمدی، مریلا زارعی و با حضور افتخاری و به عنوان مهمان مهران مدیری، امین حیایی و محمدرضا گلزار پخش خود را آغاز کند. 

درباره «زخم‌کاری» که محمدحسین مهدویان هرازچندگاهی ترجیح می‌دهد از صفحه مجازی خودش خبری را اعلام کند که فصل جدید آن در راه است و به زودی به پخش خواهد رسید. سریال «سووشون» نرگس آبیار که حرف از پخش آن در اواخر اسفندماه و حتی عید نوروز بود که در نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای‌مجازی رسماً اعلام شد. در این سریال هم میلاد کی‌مرام، بهنوش طباطبایی، مجید صالحی، هوتن شکیبا، سام درخشانی، ترلان پروانه، فرشته صدرعرفایی به ایفای نقش پرداختند.

همچنین سریال‌هایی همچون «محبوبه شب» به کارگردانی آیدا پناهنده و بازی پارسا پیروزفر، پدرام شریفی و هدی زین‌العابدین و یا «گردن زنی» سامان سالور و بازی مهران غفوریان، حسن معجونی، سمیرا حسن‌پور، رویا نونهالی و ترلان پروانه در راه است. حرف از «هزار و یک شب» مصطفی کیایی با بازی هدیه تهرانی، پرویز پرستویی، سحر دولتشاهی، پدرام شریفی، محسن کیایی و بهرام رادان به میان آمده و «بازنده» امین حسین‌پور با نقشِ اولی علیرضا کمالی و هنرمندی صابر ابر، سارا بهرامی، صدف اسپهبدی و پیمان قاسم‌خانی که مدت‌هاست تبلیغِ آنها در فضای رسانه‌ای انجام می‌شود و کنداکتور پخشی در شبکه نمایش‌خانگی رسماً اعلام نشده است.

قرار است یک قطب شمال با بازی فرزاد فرزین و فرهاد آییش و آناهیتا درگاهی ببینیم و «برای آخرین بار» تینا پاکروان که چند روزی است به صورت جدّی خبرهای تولید آن مطرح می‌شود. سریالی که مثلِ «خاتون» پربازیگر است و بابک حمیدیان، هوتن شکیبا، صابر ابر، پانته آ پناهی‌ها، مهسا حجازی، محمدرضا غفاری، محمدرضا شریفی‌نیا و امیرحسین صدیق در آن به ایفای نقش می‌پردازند. 

سریال «ازازیل» حسن فتحی با بازی پریناز ایزدیار و مریلا زارعی و بابک حمیدیان که مدتی است مطرح می‌شود. سریال «جنگل آسفالت» با بازی نوید محمدزاده، فرشته حسینی، امیرجعفری و ریما رامین‌فر هم گمانه‌هایش در فضای‌مجازی آمده و «پوکر»، «بامداد خمار»، «بلیط یک طرفه» و «بی‌ تو می‌میرم» که از دیگر کارهای تازه شبکه نمایش‌خانگی است. همچنین سریال جدید کمال تبریزی که «بی‌عاطفه» نام دارد و گویا در سکوت خبری جلوی دوربین رفته است. رضا کیانیان، مریلا زارعی، بهاره افشاری، بهاره کیان افشار و حامد بهداد از بازیگرانی‌اند که نام‌شان به عنوان بازیگران این سریال در فضای‌مجازی مطرح شده است.

اما در پسِ همه این خبرها یک موضوع به صورت جدّی دیده می‌شود؛ در وهله اول تمایل بیشتر بازیگران از سینما و تلویزیون به سمتِ شبکه نمایش‌خانگی، کوچ تهیه‌کنندگان قدیمی و پلتفرم‌هایی که هر روز به صورت قارچ در فضای نمایش‌خانگی سبز می‌شوند. 

پلتفرم‌هایی که مشخص نیست به چه امیدی پای در این میدان می‌گذارند؛ در خوش‌بینانه‌ترین شکلِ ممکن به خاطر حقوق مخاطب! حتماً این عبارت شبیه به شوخی است. به مانند تحلیل کوچ تهیه‌کنندگان و تمایل بازیگران به شبکه نمایش‌خانگی است که به خاطر کیفیتِ آثار در تلویزیون و حتی بعضاً فیلمنامه‌های ضعیفِ سینما باشد!

اگر روشن‌تر بخواهیم درباره این موضوع صحبت کنیم حتماً بحث مالی و بیزینس تجاری مطرح است؛ نه مخاطب که در فضای‌مجازی درباره‌اش صحبت می‌شود.

اما موضوع اصلی شاید پلتفرم‌هایی باشد که هر روز به صورت قارچ سبز می‌شوند اما مشخص نیست این وی‌اودی‌ها با چه کارکردها و فعالیت‌هایی به میدان آمده‌اند؟ آیا به مخاطب فکر می‌کنند و برایشان برنامه دارند؟ چه اهدافی پشتِ پرده‌شان است و چه کسانی آنها را همراهی می‌کنند؟

از همه مهمتر چقدر به حقوق مخاطبان توجه دارند؟ مخاطبانی که امروز در بسیاری از روستاهای دورافتاده و مناطق محروم اصلاً به فضای وی‌او‌دی‌ها به دلیل قیمت بالای اینترنت و اشتراک‌های همین پلتفرم‌ها دسترسی ندارند که در این بازار پراکنده، اثری را برگزینند.

بنابراین این نکته را باید در نظرگرفت پلتفرم‌ها به صورت قارچی می‌آیند و می‌روند و خیلی در پسِ آمدن‌ها محتوایی برای مخاطب بیرون نمی‌آید بلکه از تسهیلات راه‌اندازی و بهره‌مندی‌های دیگر استفاده کند وگرنه برای مخاطب هیچ اندوخته و دغدغه‌مندی وجود ندارد.

به نظر می‌رسد ناظرین امر برای مجوز دادن به این پلتفرم‌ها باید به این سمت بروند که چرایی این تأسیس‌ها را جویا شوند. به پلتفرم‌ها و رسانه‌هایی اجازه و امکان حضور بدهند که هدف و اهدافی را دنبال کنند مخاطب برایشان اهمیت داشته باشند نه اینکه بخواهند اثری را به دنیایِ مجازی بیاورند که برای خانواده امروز هیچ هدفی را دنبال نکند و به دردِ جامعه نخورد.

معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار ساترا گفت: تبلیغات گمراه‌کننده از سوی پلتفرم‌ها درباره ترافیک تمام بهای رایگان ممنوع و تخلف است.
به گزارش سینماپرس، محمدحسن خلعتبری، معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار ساترا درباره تخلفات پلتفرم‌ها بابت اعلام تبلیغات گمراه‌کننده گفت: گاهی پلتفرم‌ها یا وی‌اودی‌هایی که مجوز ساترا دارند، از تبلیغات گمراه کننده استفاده می‌کنند. آن‌ها کاربرانشان را با این عنوان گمراه می‌کنند که فلان محتوا را می‌توانند رایگان مشاهده کنند.

خلعتبری ادامه داد: ما ابزارهایی را داریم، که تست می‌کنیم آیا تماشای محتوا برای مخاطب از نظر ترافیکی رایگان است یا خیر. وقتی تست می‌کنیم می‌بینیم مصرف ترافیک اینترنت به صورت رایگان نیست، یعنی هزینه ترافیک هم برای کاربر حساب می‌شود. در دستورالعمل ۹۶ بندی تبلیغات تجاری، تبلیغات گمراه‌کننده از سوی پلتفرم‌ها ممنوع است و تخلف به حساب می‌آید.

معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار ساترا با بیان اینکه براساس قوانین کشور در مدل‌های درآمدی، ترافیک تمام بها ممنوع است؛ ولی این قانون اجرا نمی‌شود، تصریح کرد: مثلاً بنده سایت داخلی دارم، باید ترافیک اینترنت برای کاربران نیم بها باشد. در حالی که می‌بینیم این ترافیک برای کاربران تمام بها حساب می‌شود. یعنی کاربر هم هزینه حق اشتراک و تبلیغات را می‌دهد، هم پول ترافیک اینترنت از حسابش کسر می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که کلاً ترافیک اینترنت باید نیم بها باشد؟ توضیح داد: پلتفرم‌ها یکسری طرح دارند. اگر شما حق اشتراک سطح پایین خریداری کنید، اگر به شما اعلام شود ترافیک مثلاً نیم بها محاسبه می‌شود، تخلف نیست. ولی وقتی شما سطح بالای حق اشتراک را خریداری کنید، به شما اعلام می‌شود ترافیک اینترنت رایگان محسوب می‌شود؛ ولی در عمل شاهد ترافیک رایگان نیستیم.

به گفته خلعتبری، ما تا الان با پلتفرم‌های متخلف برخورد نکردیم. حداقل چهار تا پنج پلتفرم هستند، که مرتکب این تخلف شدند و در صورت تداوم این امر به شورای تخلفات معرفی می‌شوند.

معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار ساترا افزود: اساساً ترافیک سایت‌های داخلی باید نیم بها محاسبه شود. سایت‌هایی که سرورشان در داخل از کشور است، نباید ترافیک اینترنت‌شان تمام بها محسوب شود؛ چه اعلام کنند چه نکنند. حال بجای اینکه ترافیک اینترنت نیم بها حساب شود، در مواردی به صورت تمام بها از حجم اینترنت کاربران کسر می‌شود.

وی تاکید کرد که کاربران با مشاهده تخلفات به سامانه ساپرا، سامانه پایش مردمی ساترا مراجعه کنند و تخلفات را گزارش دهند. هرچه این مطالبات جدی‌تر باشد، پیگیری آن زودتر به سرانجام می‌رسد.

خلعتبری در پاسخ به این سوال که گاهی منِ کاربر متوجه کلاهبرداری پلتفرم‌ها نمی‌شوند، توضیح داد: در تنظیمات تلفن همراه میزان مصرف حجم اینترنت را نمایش می‌دهند.

معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار ساترا در پاسخ به این سوال که آن دسته از پلتفرم‌ها که بدون حق اشتراک و رایگان محتوا به مخاطب عرضه می‌کنند، ولی ترافیک اینترنت را به صورت تمام بها درنظر می‌گیرند. در مقابل پلتفرم‌هایی که حق اشتراک از مخاطب می‌گیرند، ولی اینترنت مصرفی‌شان نیم بهاست، کدام پلتفرم برای مخاطب به صرفه‌تر است؟ گفت: کاربران باید متناسب با مصرف‌شان دست به انتخاب بزنند. ممکن است یک نفر فروش تکی یا موردی را انتخاب کند و بعضی‌ها اشتراک ماهانه را انتخاب کنند.

وی در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت حق اشتراک پلتفرم‌ها سالانه صورت می‌گیرد؟ افزود: مواردی بوده که کمتر از یکسال مبلغ حق اشتراک‌ها افزایش یافته، گاهی هم بعد از یکسال حق اشتراک‌ها روند افزایشی به خود گرفته است. الان رویه ثابتی برای زمان‌بندی افزایش حق اشتراک‌ها وجود ندارد.

تاکنون بیش از ۴۰۰ سکو از ساترا مجوز گرفته‌اند و از این تعداد حدود ۱۵۰ سکو برای حضور در «رصتا» (نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر) ثبت‌نام کرده‌اند.
 به گزارش روابط عمومی صداوسیما، سعید مقیسه رئیس ساترا ضمن معرفی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی، در خصوص برگزاری نمایشگاه «رصتا» گفت: ساترا برای بهبود بخشیدن و ایجاد هم‌افزایی و ارتباط بین سکوها نمایشگاه سالانه «رصتا» را برگزار می‌کند. پارسال نخستین نمایشگاه برگزار شد و امسال دومین نمایشگاه از دهم تا سیزدهم دی ماه در مصلی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۴۰۰ سکو از ساترا مجوز گرفته‌اند، گفت: حدود ۱۵۰ سکو برای حضور در «رصتا» ثبت‌نام کرده‌اند که ۱۳۲ سکو از سکوهای دارای مجوز هستند و حدود ۲۰ غرفه هم به شرکت‌های حمایت‌گر مثل اپراتورها اختصاص داده شده است.

مقیسه ضمن اشاره به اینکه این نمایشگاه فرصت خوبی برای معرفی سکوهاست، بیان کرد: سکوها در این نمایشگاه می‌توانند با یکدیگر، مسئولان و مخاطبانشان به‌صورت مستقیم تعامل برقرار و به بهتر شدن فضای مجازی کشور کمک کنند.

رئیس ساترا همچنین توضیح داد: نمایشگاه از غرفه‌هایی تشکیل شده که مخاطبان از آنها بازدید می‌کنند. ساترا و معاونت‌های صداوسیما و بخش‌های خصوصی حمایت‌کننده این صنعت بخشی از آن را به خود اختصاص داده‌اند. به‌ غیر از آن یک‌سری از نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی برگزار خواهد شد که قسمتی از آن برای مسئولان و سکوها خواهد بود. همچنین یک‌سری نشست‌ها هم برای عموم مردم در نظر گرفته شده است تا با این زیست‌بوم آشنایی پیدا کرده تا بهتر از آنها استفاده کنند. علاوه بر آن یک تالار هوش مصنوعی نیز داریم که آخرین تحولات هوش مصنوعی و کارکردهای آن در رسانه‌های فراگیر در این تالار معرفی و به نمایش گذاشته می‌شود.

مقیسه در پایان تأکید کرد: طی یک سال و نیم گذشته تعداد سکوها بیش از دو برابر شده‌اند؛ یعنی اگر تا سال گذشته ۲۰۰ سکو مجوز داشتند در حال حاضر ۴۰۰ سکو دارای مجوز از ساترا هستند. البته ممکن است تا آخر امسال ۱۰۰ مجوز دیگر نیز صادر شود. قسمتی از آنها سکوهایی هستند که تازه فعالیت‌شان را شروع کرده‌اند و این بیانگر استقبال فعالان رسانه از کارآفرینی رسانه‌ای و فعالیت در فضای مجازی است.

 با صدور مجوز برای هشت سکوی صوت‌و تصویر فراگیر جدید، تعداد سکوهای دارای مجوز از ساترا به ۴۲۱ رسید.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، هشت سکوی «باشگاه صدا»، «ببین فیلم»، «تاپ لرن» و «جنوب استان»، «دیجی نوا»، «راشا فیلم»، «رصد اخبار» و «نگا کن» مجوزهای خود را از ساترا دریافت کردند و تعداد سکوهای دارای مجوز از ساترا به ۴۲۱ سکوی صوت‌و تصویر فراگیر رسید.

نمایندگان هشت سکوی مذکور با حضور در مراسمی در ساترا که با حضور محسن قائمی‌نسب قائم‌مقام، محمدصادق افراسیابی معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی، حسین زارعی مدیرکل صدور مجوز و امور رسانه‌ها و مرتضی قاسم‌زاده مدیر توانمندسازی و خودتنظیم‌گری ساترا برگزار شد، مجوزهای خود را دریافت کردند.

مجوزهای اعطا شده در سه حوزه نمایشی، خبر و اطلاع‌رسانی و آوا و نوا هستند که از بین هشت مجوز، پنج سکو مجوز نمایشی، دو سکو خبر و اطلاع‌رسانی و یک رسانه آوا و نوا را از ساترا دریافت کردند.

رســانه‌های صوت‌وتصویــر فراگیــر می‌تواننــد بــا مراجعــه بــه وبــگاه ســاترا بــه نشــانی www.satra.ir در بخــش ســامانه صــدور مجــوز این سازمان و یا مراجعه به نشانی https://mojavez.ir و انتخاب سازمان صدا و سیما در بخش جست‌و جوی پیشرفته، به‌منظور اخــذ مجوز اقــدام کننــد.

در جلسه علنی امروز مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان معیار نحوه نظارت و تنظیم‌گری بر VODها و شبکه نمایش قرار گرفت.

به گزارش ایلنا نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۲۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی(۵) ماده ۷۵ این لایحه درباره ضرورت مطالعه در زمینه زیرساخت‌های اقلیم‌های فرهنگی با ۱۳۴ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی(۵) ماده ۷۵ لایحه مذکور؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلفند در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ایرانی، تقویت همبستگی ملی، با محوریت معرفی مفاخر و اندیشمندان علمی و فرهنگی کشور، نسبت به مطالعه زیرساخت اقلیم‌های فرهنگی کشور اقدام نمایند.

همچنین رئیس مجلس در جریان بررسی بند الحاقی (۳)، این بند را مطابق با برنامه هفتم توسعه ندانست و بند الحاقی ۴ نیز مراعا ماند.

در بند الحاقی (۳ ) ماده ۷۵ این لایحه که مطابق برنامه تشخیص داده نشد، آمده بود؛ در راستای اصلاح فرهنگ مصرف و توسعه خدمات دولتی و عمومی، تمام دستگاه‌های اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی مجازند علاوه بر ظرفیت بند «چ» ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نسبت به عقد قرارداد و تفاهمنامه مشترک با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت طراحی و اجرای پویش‌های رسانه‌ای اقدام نمایند.

۵ درصد تا ۱۰ درصد از منابع حاصل از کاهش مصرف (به قیمت خرید تضمینی با هزینه‌های تمام شده) و یا افزایش فراگیری خدمات (به قیمت دریافتی از افراد) به عنوان حق تولید و پخش برنامه‌ها، در اختیار سازمان صدا و سیما(به عنوان درآمد) قرار می‌گیرد.

براساس بند الحاقی ۴ که مراعا ماند؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند به منظور حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه نسبت به پوشش بیمه تأمین اجتماعی اعم از خدمات درمانی و بازنشستگی با رعایت بند «ش» ماده (۲۹) این قانون اقدام نمایند.

بنابراین گزارش همچنین نمایندگان با بند (الف) ماده ۷۶ با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (الف) ماده ۷۶  این لایحه نیز آمده است؛ در راستای مواجهه مؤثر با جنگ ترکیبی دشمنان انقلاب اسلامی با تأکید بر مواجهه مؤثر رسانهای، ارتقای هویت ملی، تقویت فرهنگ دینی، رونق اقتصاد فرهنگ، تحکیم سبک زندگی اسلامی– ایرانی و تقویت پایگاههای عبادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی دولت و دستگاههای ذیربط مکلفند اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف- به منظور حمایت از تولید محتوا در حوزه فضای مجازی با رویکرد گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان؛ «تقسیم کار و حدود وظایف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» برابر آیین‌نامه مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی صورت میگیرد. دستگاه‌های مذکور مکلفند گزارش عملکرد خود را در بازههای زمانی ششماهه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

بنابراین گزارش جواد نیک بین در مخالفت با بند (الف) ماده ۷۶ گفت: اینگونه مسائل که در برنامه مطرح می‌شود نه تنها برنامه نیست بلکه ضد برنامه است و در کار مجریان دست‌انداز ایجاد می‌کند لذا بنده با بند (الف) ماده ۷۶ مخالفم.

همچنین فاطمه محمدبیگی در موافقت با بند (الف) ماده ۷۶ گفت: برای مبارزه با دشمنان نیازمند رشد فرهنگی هستیم که در این بند نیز تقسیم کار خوبی میان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است ضمن آن که مجلس می‌تواند به عملکرد آنها نظارت کند.

وی افزود: هویت فرزندان ما در قتلگاه فرهنگی ذوب می‌شود اما این تبصره کمک می‌کند تا بتوانیم هویت فرهنگی خود را تقویت کنیم و برای خوراک فرهنگی مردم قدم مهمی برداریم.

در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: این موضوع در شورای انقلاب فرهنگی بحث شده و ترکیبی از نهادها را مشخص کرده‌اند که آیین‌نامه آن را تدوین و تصویب کنند و البته کسی مانع کار نظارتی مجلس نیست.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه در ۳ موضوع مهم به لحاظ محتوایی نیازمند تنظیم‌گری هستیم، گفت: یکی از این موضوعات مهم بازی‌های رایانه‌ی است که ذهن کودکان ما را مدیریت می‌کنند، دوم فضای مجازی و سوم VODها یا همان صوت و تصویرها هستند لذا باید مشخص شود چه افرادی وظیفه نظارت بر این سه حوزه را دارند البته مرزبندی‌های میان این ۳ حوزه برای نظارت ایجاد شده است اما متن پیشنهادی کمیسیون موضوع را به درستی تعیین تکلیف نکرده است بنابراین آنچه که آمده است یک نوع اهاله است و به یقین پیشنهاد دولت در لایحه روشن‌تر و مشخص‌تر بود.

همچنین محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در این باره گفت: بحث سر این است که یکی از موضوعات رسانه‌های فراگیر خانگی، VODها هستند و به یقین نقش آنها در حوزه فرهنگ بی‌بدیل است و خانواده‌ها و جوان‌های بسیاری درگیر این پدیده جدید شده‌اند. این در حالی است که از یک طرف مدیریت صوت و تصویر فراگیر به صدا و سیما واگذار شده بود و از طرف دیگر برخی از سکوها مانند نمایش خانگی را وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز می‌دهد که پس از بحث‌های بسیار در کمیسیون تلفیق، در بند (الف) ماده (۷۶) قانون برنامه همان آیین‌نامه مصوب شورای عالی فرهنگی مورد تأکید و اصرار واقع شد.

وی افزود: اگرچه صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید هر دو در این زمینه به مجلس گزارش دهند اما حذف این بند به معنای آن است که مثلا دولت گزارش بودجه سالانه خود را به مجلس ارائه ندهد.

بنابراین گزارش در ادامه نمایندگان بررسی بند (ب) و بند الحاقی (۱) به این ماده را در دست گرفتند که در جریان بررسی رئیس مجلس این بند را به دلیل آن که مصوبه آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد به رأی نگذاشت و از آن عبور کرد.

همچنین داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با بند (ب) ماده ۷۶ و بند الحاقی (۱) به این ماده گفت: اینکه هر کسی می‌خواهد در پلتفرم‌های فرهنگی مانند نماوا و فیلیمو کار کند باید ابتدا از مسیر صدا و سیما بگذرد و اختیار تمامی این پلتفرم‌ها بر عهده صدا و سیما باشد به یقین رقابت را از بین برده و انحصار ایجاد می‌کند که این اتفاق به هیچ عنوان درست نیست.

در ادامه بیژن نوباوه عضو کمیسیون فرهنگی در دفاع از این بند گفت: پلتفرم‌های مانند فیلیمو، نماوا و ... مسیر خود را ادامه داده و به فعالیت خود ادامه می‌دهند و ما فقط برای نظارت بر آنها تصمیم‌گیری کردیم چرا که مهمترین مسئله در ارتباط با صوت و تصویر فراگیر، تنظیم‌گری و نظارت بر آنهاست.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در رابطه با این بند گفت: در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این رابطه نیز تصمیم‌گیری شده است که مسئولیت تنظیم‌گری در حوزه‌های صوت و تصویر، VODها و نمایش خانگی برعهده سازمان صدا و سیما است لذا اینکه اکنون اینجا به صدا و سیما بگوییم پنجره واحدی درست کرده و بر این مسائل نظارت داشته باش کاملاً اشتباه است اما بدون شک مجلس از آنها می‌خواهد که نظارت خود را داشته باشد ضمن آن که این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تنظیم‌گری را به صدا و سیما داده و نه نظارت را.

این گزارش می‌افزاید؛ بند (ب) و بند الحاقی (۱) ماده ۷۶ که بنا به تشخیص رئیس مجلس مطابق برنامه نبوده و مصوبه‌ آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد لذا به منظور جلوگیری از موازی‌کاری با دیگر دستگاه‌ها از آن عبور کردند، بدین شرح بود:

ب- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است پنجره واحد بارگذاری صوت و تصویر فراگیر در حوزه خود را حداکثر ظرف شش ماه پس از اجرائی شدن این قانون ایجاد کند. تمام رسانه‌های ناشر محور دارای مجوز از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند محتوای در حیطه اختیارات تنظیم‌گری صدا و سیما را از طریق این پنجره واحد بر روی سکوی خود بارگذاری کنند.

بند الحاقی ۱- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اجرای طرح نشانک(سیگنال)رسانی در طول سال‌های برنامه امکان متنوع‌سازی روش‌های انتقال نشانک (سیگنال) را فراهم نماید.

مدیرکل فناوری و سامانه‌های نوین ساترا گفت: در سامانه‌ جامع ساترا و درگاه ملی مجوزها بخش گفت‌وگوی آنلاین را تعبیه کرده‌ایم تا در صورت بروز مشکل، سکوها و مخاطبان بتوانند به‌صورت آنلاین، رفع مشکل خود را پیگیری کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، علیرضا بهادری با ارائه توضیحاتی درخصوص فناوری‌های نوین ساترا گفت: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ رسانه از ساترا مجوز فعالیت دارند‌‌. 

وی افزود: ما چندین موضوع فنی مشترک با رسانه‌ها داریم؛ از زمانی که حوزه استانداردسازی و تسهیل‌گری فنی فعال شده یک کانال ارتباطی با رسانه‌ها برای توانمندسازی فناوری حوزه رسانه ایجاد کرده‌ایم. در سامانه‌ جامع ساترا و درگاه ملی مجوزها بخش گفت‌وگوی آنلاین را تعبیه کرده‌ایم تا در صورت بروز مشکل، رسانه‌ها و مخاطبان بتوانند به‌صورت آنلاین، رفع مشکل خود را پیگیری کنند.

بهادری ادامه داد: حوزه فنی اصالتا بعد از صدور مجوز غیر قطعی ورود می‌کند و پاسخگوی رسانه‌های دارای مجوز و کاربران است. ما در ساعات اداری به‌ صورت برخط فعالیت داریم و در ساعات غیراداری هم به شکل دوره‌ای و مرتب این بخش را رصد می‌کنیم و به پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم و آیتمی که بازمانده باشد تقریبا نداریم؛ در واقع روزانه حدود 50 گفت‌وگوی آنلاین داریم.

بهادری در پایان تاکید کرد: خوشبختانه در گزارشی که درگاه ملی مجوزها ارائه داده است یکی از بالاترین رتبه‌ها را در بین وزارتخانه‌ها داریم و میزان اتصال ما در درگاه ملی 100درصد و هیچ ضعفی در این زمینه وجود نداشته است.

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی با بررسی ابعاد مسئله تنظیم گری خدمات رسانه ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به ارائه پیش نویس قانونی در این زمینه پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «ابعاد مسئله تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و ارائه پیش‌نویس قانونی» آورده است که روند توسعه فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی و ظهور خدمات رسانه‌ای مبتنی‌بر فضای مجازی و متعاقب آن افزایش پیچیدگی و چندوجهی شدن این خدمات، تسریع در واگذاری امور تصدی‌گرایانه و پرداختن به امور حاکمیتی و به‌صورت خاص شکل‌گیری نهاد‌های تخصصی تنظیم‌گری به‌عنوان یکی از عناصر مقوم توسعه حکمرانی ملی را در عرصه رسانه، ضروری ساخته ‌است، از این منظر لازمه حکمرانی مناسب در عرصه رسانه‌های جدید، اعمال سیاست تنظیم‌گری از طریق سازوکار نهادی مناسب برای تحقق منافع عمومی می‌باشد؛ این مهم در کشور بعد از مرقومه مقام معظم رهبری درخصوص مسئولیت انحصاری سازمان صدا و سیما در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت در عرصه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و شکل‌گیری سازمانی ذیل سازمان صدا و سیما محقق شد؛ بااین‌وجود به‌دلیل برخی از مشکلات ازجمله تداخل در وظایف دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، ضرورت ورود مجلس از باب تقنین و ضابطه‌مند نمودن اقدامات تنظیم‌گرانه توسط نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را پراهمیت می‌نماید.

در این گزارش عنوان شده است که به‌منظور طی سازوکار تقنینی مسئله و تبدیل آن به قانون و با توجه به زیست‌بوم رسانه‌ای کشور و چالش‌های آن، نیازمند طی کردن هفت گام برای تدوین راهنمای عملی تنظیم‌گری و انطباق آن با چارچوب‌های قانونی کشور بود؛ عناصری را که تشکیل‌دهنده نظام تنظیم‌گری هستند به‌صورت کلی می‌توان به مؤلفه‌هایی چون اصول تنظیم‌گری، منفعت عمومی و اهداف کلان تنظیم‌گری، محدوده و قلمرو تنظیم‌گری، رویکردهای تنظیم‌گری، پیاده‌سازی و اجرای تنظیم‌گری، حوزه‌ها تنظیم‌گری، ارزیابی و نظارت بر تنظیم‌گری، تقسیم بندی گرد.

 گام‌های فوق  در قالب ۷ فصل و ۳۰ ماده به‌عنوان پیش‌نویس قانون تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در این گزارش تهیه ‌شده است.

فصل اول این پیش‌نویس در پی تعیین نسبت نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر با اصولی است که به‌طورکلی به‌عنوان اصول عمومی تنظیم‌گری مطرح می‌شود؛ درواقع اصول تنظیم‌گری اصولی هستند که باید هنگام تدوین سیاست‌های نظارتی و الزامات آن اعمال شوند. برخی از این اصول عبارتند از شفافیت در کلیه فرایندها، رویه‌ها و تصمیمات، پاسخ‌گویی به عموم ذی‌نفعان، استقلال، بی‌طرفی و عدم جانب‌داری، بهره‌گیری از رویکردهای تخصص گرایانه، تسهیل-گرایانه، انگیزشی و نوآورانه.

فصل دوم به‌دنبال تعیین منافع عمومی و اهداف کلان تنظیم‌گری به‌عنوان مأموریت اصلی نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌باشد؛ ازآنجاکه ورود تنظیم‌گر برای حل مسائل بر مبنای تحقق منافع عمومی توجیه‌پذیر است؛ نیازمند دربرگیری جامع منافع ذی‌نفعان مختلف اعم از منافع حاکمیت، صنعت و جامعه (کاربران) در عرصه‌های مختلف می‌باشد؛ در این پیش‌نویس اهداف فوق به‌عنوان مأموریت اصلی نهاد تنظیم‌گر لحاظ شده ‌است.

فصل سوم این پیش‌نویس به‌دنبال تعیین محدوده و قلمرو تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌باشد؛ بر این اساس، هر فعالیتی که منجر به انتشار «صوت و تصویر فراگیر» شود و در محدوده صلاحیت قضایی جمهوری اسلامی ایران باشد؛ و مسئولیت ویرایشی داشته ‌باشد؛ و هدف اصلی آن انتشار صوت و تصویر باشد؛ و حرفه‌ای باشد (متضمن منفعت و سود و انتشار مستمر داشته ‌باشد) در محدوده تنظیم‌گری نهاد تنظیم‌گر قرار دارد. انواع خدمات صوتی درخواستی (AOD)؛ انواع خدمات تصویری درخواستی (VOD)؛ خدمات پخش زنده اینترنتی (Live Streaming) و سکوهای اشتراک ویدئو (VSP) که عمدتاً به‌عنوان رسانه‌های کاربر‌محور معرفی می‌شوند به‌عنوان مصادیق رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تعیین می‌شود.

فصل چهارم این پیش‌نویس رویکردهای حاکم بر تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر را از دو منظر رویکردهای اقتصادی و رویکردهای فرهنگی و اجتماعی به تنظیم‌گری مورد توجه قرار می‌دهد؛ در رویکرد اقتصادی بر مداخله تنظیم‌گر به‌منظور تصحیح شکست بازار و نتایج مربوط به آن تأکید می‌کند؛ و در رویکرد اجتماعی مداخله تنظیم‌گر را از منظر دستیابی به اهداف اجتماعی و فرهنگی باارزش از طریق تکنیک‌های نظارتی توجیه می‌نماید.

فصل پنجم این سند در پی اجرا و پیاده‌سازی نظام تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بر مبنای چارچوب‌های قانونی در کشور بود؛ ازآنجاکه اصولاً پیاده‌سازی و اجرای سه کار ویژه مقررات‌گذاری، اجرا و نظارت حقوقی نیازمند ساختار منسجم وکارا می‌باشد؛ از این منظر این فصل از دو برش ساختاری و کارکردی و بر‌اساس چارچوب‌های قانونی کشور نهاد تنظیم‌گر را مورد بررسی قرار می‌دهد.

شخصیت حقوقی نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به ماده (۲) اساسنامه صدا و سیما و تبصره «۱۵» این ماده، واحد تابعه این سازمان می‌باشد که ایجاد این نهاد، الزامات و اختصاصات ساختاری، اداری، مالی و نیروی انسانی به پیشنهاد رئیس نهاد و تصویب رئیس سازمان در قوانین و مقررات سازمان افزوده می‌گردد؛ بر مبنای مطالعات تطبیقی و با توجه به اصل تناسب ساختاری و کارکردی در طراحی نظام‌های تنظیم‌گر و همچنین کار ویژه تنظیم‌گری در هم‌راستا‌سازی منافع ذی‌نفعان، ساختار تصمیم‌گیری نهادهای تنظیم مبتنی‌بر رویکرد کمیسیون‌محور می‌باشد؛ از این منظر با توجه به‌حق رویه یکسان و ترکیب ناهمسو و غیر‌همگون در تصمیم‌سازی، عملاً امکان تسخیر توسط یک یا چند بازیگر کم‌رنگ می‌شود.

درخصوص برش کارکردی نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سه کارکرد اصلی از طریق سازوکارهای مقررات‌گذاری (رویه‌های مقررات‌گذاری)، سازوکارهای اجرایی به‌واسطه بهره‌گیری از سبد متنوعی از ابزارهای تنظیمی نظیر ابزارهای مجوز‌دهی (صدور مجوز فعالیت رسانه، صدور مجوز تولید محتوای حرفه‌ای، صدور مجوز انتشار محتوای حرفه‌ای)؛ ابزار تسهیل‌گرانه (تسهیلات، توانمندسازها و مشوق‌ها)؛ ابزارهای نظارتی (نظارت‌های پیشینی، پسینی، نظارت انسانی و فناوری‌محور)؛ ابزارهای مکمل (افزایش خودتنظیم‌گری و تنظیم‌گری مشارکتی)؛ ابزارهای فناورانه (فناوری نظارتی، هات‌لاین‌ها، نمادهای اعتماد محتوا، سیستم‌های فیلترینگ) و ابزارهای نرم و انگیزشی و همچنین سازوکارهای نظارت حقوقی (رویه‌های شبه‌قضایی) از طریق ایجاد یک ‌نهاد شبه‌قضایی به‌منظور بررسی تخلفات و حل اختلافات صورت می‌پذیرد.

فصل ششم این سند در پی تعیین حوزه‌های تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌باشد؛ به‌طور‌کلی حوزه‌های اصلی تنظیم‌گری خدمات صوت و تصویر عبارتند از محتوای رسانه‌ای و آنچه امکان فعالیت برای تولید، توزیع و انتشار محتوای رسانه‌ای را فراهم می‌کند؛ بااین‌وجود تحولات ناشی از شکل‌گیری زنجیره ارزش رسانه‌ای سبب شده تا علاوه‌بر حوزه تولید، تأمین و انتشار محتوا، کیفیت و نحوه ارائه خدمات، دستگاه‌ها و فناوری‌های اختصاصی و تبلیغات بازرگانی در قلمرو صلاحیت تنظیم‌گری این نهاد قرار می‌گیرند.

فصل هفتم این سند پیش‌نویس مسئله نظارت برنهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را مورد مداقه قرار می‌دهد؛ از این منظر و با توجه به تعریف این نهاد ذیل سازمان صدا و سیما و بر مبنای قانون اساسی (نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت)، سازوکار نظارتی غیرمتمرکز و بیرونی با محوریت شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما قرار داده‌ شده ‌است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

متن کامل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، متن کامل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» به شرح زیر است:

ماده واحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» که در جلسه ۸۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«ماده واحده - مستند به بندهای ۳ و ۱۲ ماده ۳ سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر «سیاست‌گذاری، طراحی و برنامه‌ریزی کلان حوزه رسانه‌ای کشور» و «سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی برای ارتقای کمی و کیفی مصرف و تولید محصولات و کالاهای رسانه‌ای و فرهنگی» و در اجرای مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه پیگیری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی و تکمیل اسناد و برنامه‌های بخشی آن با اولویت سینما، تئاتر، نمایش‌خانگی، موسیقی، ادبیات و رمان و با هدف تقسیم کار و تفکیک مسئولیت‌های قانونی و حمایت از تقویت تولید محتوای ایرانی-اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و رفع دغدغه‌ فعالان این حوزه؛ «الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» به شرح بندهای ذیل، احصا و تعیین می‌شود:

۱- مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده این وزارتخانه است.

۲- مستند به تفسیر شورای نگهبان در خصوص اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی، مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر، شامل رسانه‌های «کاربرمحور» و «ناشرمحور» (VOD) و نیز شبکه نمایش خانگی به ویژه تولید سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و امثال آن، به عهده سازمان صداوسیماست.

۳- صدور مجوز نظارت و تنظیم مقررات تبلیغات و آگهی در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده سازمان صداوسیما می‌باشد و برای هماهنگی بیشتر، دو نماینده از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورای ذی‌ربط در سازمان صداوسیما حضور خواهند داشت.

۴- تولید و پخش «زنده» برنامه‌ها و نیز صدور مجوز و نظارت بر «پخش زنده» در فضای مجازی در انحصار سازمان صداوسیما خواهد بود.

۵ – ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های موضوع بند یک این ماده واحده با توافق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما تعیین خواهد شد و به‌منظور هماهنگی بیشتر و استفاده از ظرفیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوع بند دو؛ دو نماینده از طرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورای صدور مجوز تولید و دو نماینده از طرف ایشان در شورای صدور مجوز پخش عضو خواهند بود. در صورت بروز اختلاف بین دو دستگاه، کارگروهی متشکل از دو نماینده از طرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دو نماینده از طرف سازمان صداوسیما به ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع را بررسی و جمع‌بندی خواهند نمود.

۶- «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ تدوین و پس از تأیید در کمیته‌ای متشکل از: رئیس سازمان صداوسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، نمایندگان رؤسای قوا در کمیسیون هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوا، سه نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو نفر صاحب‌نظر در حوزه رسانه به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی و به ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت ۳ ماه برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شود.

 سید ابراهیم رئیسی

رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی»

تنظیم‌گری رقابت در بازار صوت و تصویر فراگیر امری مهم است؛ اقدامی که در نهایت با تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال در شورای رقابت و عضویت ساترا طبق مصوبه شورای رقابت کشور در این کارگروه به سمت عملی شدن حرکت می‌کند.

به گزارش فارس، بعد از اعلام مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی‌بر نظارت سازمان صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی هر چند روز یک بار ساترا و شرایط تنظیم‌گری آن تبدیل به تیتر اخبار حوزه فرهنگ و هنر می‌شود.

ساترا و تشکیل شورای رقابت صوت و تصویر فراگیر

ابتدای مرداد، خبری با محتوای تشکیل شورای رقابت صوت و تصویر فراگیر توسط ساترا منتشر شد. ساترا در این خبر اعلام کرده بود که قصد دارد شورای رقابت صوت‌ و تصویر فراگیر در فضای مجازی به‌منظور تنظیم و نظارت بر رقابت در صنعت مدیا و رسانه‌ها با حضور مدیران ساترا و نمایندگان شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و مجمع «رصتا» تشکیل دهد.

مصطفی برهانی، مشاور رئیس ساترا و مدیر تنظیم فضای رقابت سازمان صداوسیما، هدف از تشکیل این شورا را تنظیم و نظارت بر رقابت در صنعت مدیا و رسانه‌ها دانست.

پیش از آن سعید مقیسه، رئیس ساترا در خصوص تولید محتوای صوت و تصویر فراگیر اعلام کرده بود: «در این فرآیند، زنجیره‌های ارزش‌آفرینی مختلف و منقطع و موازی وجود دارد. از ایده تا طرح، از طرح تا تولید سینمایی و نمایش خانگی و فضای مجازی و… تا برودکست تا محصولات جانبی همه یک زنجیره است.

به نظرم یکی از مهم‌ترین اهداف اتحادیه و مجامع می‌تواند کمک به هم‌افزایی و هم‌راستایی فعالیت‌ها زنجیره‌های ارزش‌آفرینی باشد. اگر زنجیره تولید محتوا را به یکدیگر متصل کنیم، باعث ارتقای کارایی و اثربخشی تلاش در عرصه فرهنگ و هنر خواهد شد.»

مصطفی برهانی، مشاور رئیس ساترا و مدیر تنظیم فضای رقابت سازمان صداوسیما در خصوص وظایف این شورا گفت: «پیشگیری از تبعیض و تحریف رقابت، ممنوعیت تصاحب و تعاملات غیرقانونی، حفظ تنوع رسانه‌ای و حفظ منافع مصرف‌کنندگان از جمله وظایف این شوراست.»

برهانی در ادامه سایر مسئولیت‌های شورای رقابت را برشمرد و خاطرنشان کرد: «بررسی و تحقیق درباره تخلفات رقابتی، رسیدگی به شکایات و اختلافات رقابتی، پیشگیری از تحریم‌ها و سوءاستفاده از قدرت بازار، تنظیم قوانین و مقررات رقابتی، اعمال قوانین رقابت، ارائه راهنمایی و مشاوره و ترویج رقابت جزو مسئولیت‌های این شورا به‌شمار می‌رود.»

مشاور رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر تأکید کرد: «نظارت بر رقابت در پلتفرم‌های انتشار محتوا یک مسئله مهم است که در سال‌های اخیر به توجه بیشتری از سوی حکومت‌ها و نهادهای قانونی جهانی رسیده است.»

مرکز ملی رقابت: ساترا در این موضوع، بی‌طرف نیست

اما چند روز بعد از اعلام این خبر شورای رقابت و مرکز ملی رقابت نسبت به این اقدام ساترا، برای تشکیل شورای رقابت در حوزه صوت و تصویر فراگیر واکنش نشان داده و در اطلاعیه‌ای تاکید کرده که برخلاف ادعای ساترا شورای رقابت در این شورای تازه تاسیس حضور ندارد. همچنین در این اطلاعیه مرکز ملی رقابت، ساترا را فارغ از اینکه فاقد اختیارات قانونی لازم در این زمینه است، به دلیل وابستگی به صداوسیما، فاقد بی‌طرفی لازم برای دخالت در تنظیم‌گری رقابت این بازار دانست.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «شورای رقابت به موجب ماده (۶۲) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل (۴۴) قانون اساسی، «تنها مرجع» رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مطابق ماده (۴۳) قانون مزبور تمام اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول اختیارات شورای رقابت هستند و برای رسیدگی و برخورد با رفتارهای ضدرقابتی، قانون‌گذار ابزارهای متنوعی را برای شورای رقابت در نظر گرفته است.»

همچنین در این اطلاعیه آمده است که یکی از اصول مهم تنظیم‌گری رقابت، موضوع استقلال از ذی‌نفعان است که در طراحی شورای رقابت در قانون، به این موضوع توجه زیادی شده است. همچنین مرکز ملی رقابت در اطلاعیه خود تاکید کرده که وابستگی نهاد تنظیم‌گر به بازیگران بازار باعث می‌شود تصمیم‌های آن از منظر منافع عمومی خدشه‌دار شود و به سمت منافع برخی از بازیگران بازار جهت‌گیری احتمالی داشته باشد.

عضویت ساترا در شورای رقابت

سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا) طبق مصوبه شورای رقابت کشور، عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال شورای رقابت شد.

در جلسه ۵۹۰ شورای رقابت مقرر شد به منظور تسهیل و تمهید رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی در بازارهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی، کارگروه تخصصی اقتصاد دیجیتال با عضویت ساترا در موضوعات تخصصی مربوط به بازار صوت و تصویر فراگیر تشکیل شود.

در متن مصوبه شورای رقابت در خصوص تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال با عضویت ساترا در حوزه صوت و تصویر فراگیر آمده است: در راستای اختیارات شورای رقابت موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) ‌قانون اساسی و به استناد بند ۳ ماده ۵۸ قانون مزبور، به منظور تسهیل و تمهید رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی در بازارهای مرتبط با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی، کارگروه تخصصی اقتصاد دیجیتال که در این دستورالعمل «کارگروه» نامیده می‌شود، ذیل شورای رقابت به شرح زیر تشکیل می‌شود:

ماده ۱) ترکیب اعضاء‌ کارگروه به شرح زیر است:
۱ـ۱. یک نفر از اعضای شورای رقابت به عنوان رئیس کارگروه به انتخاب شورای رقابت
۱ـ۲. دو متخصص حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب و حکم رئیس شورای رقابت
۱ـ۳. معاونین اقتصادی و حقوقی مرکز ملّی رقابت
۱ـ۴. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
۱ـ۵. رئیس مرکز ملی فضای مجازی

تبصره ۱ـ در موضوعات مربوط به بازار صوت و تصویر فراگیر، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) و در موضوعات مربوط به تجارت الکترونیکی، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز عضو کارگروه هستند.
تبصره ۲ـ معاون اقتصادی مرکز ملی رقابت، دبیر کارگروه است.

نتیجه گیری

باید دید که بعد از تشکیل این کارگروه توسط شورای رقابت و عضویت ساترا در آن سرنوشت شورایی که در ساترا به همین منظور تشکیل شده بود و البته مرکز ملی رقابت با ان مخالفت کرده بود چه می‌شود.

چیزی که پیدا و مشخص است این است که ساترا از امروز عضوی از کارگروهی است که برای کنترل رقابت در بازار صوت و تصویر فراگیر فعالیت خواهد کرد، البته ناگفته پیداست  تسهیل، تمهید و رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی در بازارهای مرتبط با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی امری لازم در این فضا است.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ در پی انتشار خبری مبنی بر اقدام ساترا در تشکیل شورای رقابت صوت و تصویر فراگیر، این مرکز اطلاعیه ای به شرح زیر صادر نمود:

۱- در خبر منتشر شده عنوان گردیده است که این مجموعه با حضور برخی افراد از جمله نمایندگان شورای رقابت تشکیل شده است؛ در حالی که هیچ‌گونه هماهنگی کتبی یا شفاهی با شورای رقابت در این خصوص صورت نگرفته است و شایعه تأیید این شورای خودخوانده از سوی شورای رقابت تکذیب می‌گردد.

۲- شورای رقابت به موجب ماده (۶۲) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل (۴۴) قانون اساسی، "تنها مرجع" رسیدگی به رویه های ضدرقابتی است و مطابق ماده (۴۳) قانون مزبور تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول اختیارات شورای رقابت هستند و جهت رسیدگی و برخورد با رفتارهای ضدرقابتی، قانونگذار ابزارهای متنوعی را برای شورای رقابت در نظر گرفته است.
۳- یکی از اصول مهم تنظیم‌گری رقابت، موضوع استقلال از ذی‌نفعان است که در طراحی شورای رقابت در قانون فوق‌الذکر، به این موضوع توجه زیادی شده است. وابستگی نهاد تنظیم‌گر به بازیگران بازار باعث می‌شود تصمیمات آن از منظر منافع عمومی خدشه‌دار گردد و به سمت منافع برخی از بازیگران بازار جهت‌گیری احتمالی داشته باشد. ساترا (وابسته به سازمان صداوسیما) فارغ از اینکه فاقد اختیارات قانونی لازم در این زمینه است، به دلیل حضور پررنگ رسانه‌های وابسته به صداوسیما (همچون تلوبیون) در این بازار فاقد بی‌طرفی لازم برای دخالت در تنظیم‌گری رقابت این بازار است.
۴- بدیهی است موارد فوق‌الذکر ناظر به تنظیم‌گری رقابت بازار رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر است و نسبت به تنظیم‌گری محتوایی این رسانه‌ها ساکت است.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از بررسی مواد ۷۶ و ۷۷ در حیطه وظایف سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: دولت مکلف به ایجاد بیمه فراگیر در قالب بیمه جامع تامین اجتماعی برای همه هنرمندان است که باید تا پایان برنامه هفتم شرایط آن مهیا و علمیاتی شود و اعتبارات آن در بودجه سالانه دیده و مد نظر قرار بگیرد.
احمد راستینه هفشجانی در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح نشست کمیسیون فرهنگی در خصوص بررسی ادامه احکام فرهنگی در برنامه هفتم توسعه، گفت: تفکیک وظایف وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازمان صدا و سیما در بحث صوت و تصویر فراگیر از موضوعات مورد توجه کمیسیون فرهنگی در برنامه هفتم توسعه بود که طی آن شرح تفکیکی وظایف آنها در کمیسیون به صورت مجزا بررسی شد.

نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی، افزود: مواد ۷۶ و ۷۷ در حیطه وظایف سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر در کمیسیون بررسی و نهایی شد؛ بر این اساس مسئولیت تنظیم گری، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت رسانه‌ها در عرصه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی شامل رسانه‌های کاربر محور و تعامل محور همچون VODها، تولید و عرضه سریال‌های تلویزیونی بر عهده سازمان صدا و سیما قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی با اشاره به سایر وظایف سازمان صدا و سیما، در برنامه هفتم توسعه یادآور شد: صدور مجوز نظارت و تنظیم مقررات پخش و عرضه تبلیغات و آگهی در خصوص صوت و تصویر فراگیر در عرصه فضای مجازی نیز بر عهده سازمان صدا و سیما قرار گرفت.

راستینه اظهار داشت: مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز، نظارت بر فعالیت نشریات الکترونیک، خبرگزاری‌های داخلی، مطبوعات و رسانه‌های برخطی همچون کتاب، آثار سینمایی و مستند غیرتلویزیونی، بازی‌های یارانه‌ای، موسیقی و سایر هنرها در چارچوب وظایف و ماموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت و مقرر شد کمیسیون برنامه حمایتی از وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص نظارت و حمایت در فضای مجازی را مصوب کند.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: طی این جلسه دولت مکلف به ایجاد بیمه فراگیر در قالب بیمه جامع تامین اجتماعی برای همه هنرمندان است که باید تا پایان برنامه هفتم شرایط آن مهیا و علمیاتی شود و اعتبارات آن در بودجه سالانه دیده و مد نظر قرار بگیرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) گفت: راجع به مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خیلی از دوستان اگر آن طور که ما متوجه شدیم خوب متوجه شوند، اصلا بحثی نمی‌آید.

به گزارش ایرنا، نشست هم‌اندیشی مدیران سکوهای اینترنتی و هنرمندان با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ساترا در خصوص مصوبه اخیر «شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه صوت و تصویر فراگیر» در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

سعید مقیسه رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) در این نشست، اظهار داشت: یکسری از تولیدات در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قبلا شکل گرفته بود، مثل کتاب، بازی و امثال آن سینما که (اینجا نیست) اضافه می کنیم و مورد توجه دوستان است، در حوزه ارشاد بوده است، این باب شده است که ادامه این موارد در حوزه صوت و تصویر فراگیر هم به عهده وزارت ارشاد باشد، مثلا خبرگزاری در حوزه ارشاد بوده، حالا وقتی خبرگزاری می آید از نسخه مکتوب به نسخه دیجیتالی و اینترنتی، در حوزه ساترا و صدا و سینما نباشد، در حوزه ارشاد باشد، ولو اینکه دستورالعمل ها و قوانین و مقررات آن با توافق صدا و سیما باشد اما کسی که عمل می کند، همان طور که آقای قاسمی فرمودند که باید اینطوری باشد، آن طوری باشد، الان باید بگوییم اینطوری شده است، الان باید بگویید که چه خوب شد، اینطور شد، ان طور که شما می گفتید باید نظارت پیشینی باشد، نمی دانم، (نظارت پسین) باشد، الان طبق قوانین وزارت ارشاد، براساس توافقی که با صدا و سیما انجام شده است، طرف حساب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، آن قرائتی که آقای هاشمی می فرمایند، ما هم قبول داریم، سریال را باید صدا و سیما را باید تولی گری کند، برنامه های تلویزیونی و زنده را، (ما هم قبول داریم) شاید اگر گفته می شد، که کتابی که وزارت ارشاد مجوز داده است، بعدا که خواست کتاب صوتی بشود یا وی او دی پخش شود حالا باید ساترا مجوز بدهد؟ طبق این مصوبه اینگونه نیست، کتاب صوتی را هم باید وزارت ارشاد، پیگیری می‌کند و اگر میخواهد پخش شود، مجوز محتوا را وزارت ارشاد می دهد ولو اینکه رسانه را صدا و سیما مجوز بدهد.

وی افزود: چند مجوز وجود دارد، یکی مجوز خود رسانه است که می تواند سرویس های مختلفی را در آن رسانه برقرار شود که وی او دی سرویس است، خود رسانه که تشکیل می شود و مجوز رسانه داده می شود، سرویس‌هایی، زنده یک سرویس است، بازی یک سرویسش است، وی او دی و ای او دی و امثالهم سرویس هایی است که می تواند در رسانه شکل بگیرد و یک اپلیکیشن و چندین سوپر اپلیکیشن و... متغیر داشته باشد.

مقیسه بیان کرد: مثلا تاکسی یک زمانی متولیش سازمان تاکسیرانی بوده است، الان که تاکسی تلفنی شده است، بازهم متولی و تنظیم گرش هم سازمان تاکسیرانی است، بعدا هم که اینترنتی شده است، کسی نمی گوید که این کسب و کار تغییر کرده است و جدید است، داروخانه اگر متولیش، وزارت بهداشت و درمان بوده است، دیجی کالا هم اگر بخواهد دارو بفروشد، حق ندارد بگوید من هر چه دلم می خواهد، می فروشم، من تابع، من اینترنتی می فروشم؛ نه، آنجا هم طبق قوانین تنظیم گر خودش است، به همین ترتیب برنامه های تلویزیونی هم اگر اینترنتی شود، طبق قواعد و مقررات همان است، یک بستر پخش است که عوض شده است، برودکست باشد، ضمن اینکه تصریع قانونی هم دارد که شبکه های کابلی جدا از شبکه های برودکست نیست، براساس مصوبه و تفسیر شورای نگهبان است، خیلی دوست داریم که بحث حقوقی هم داشته باشیم، آخر این بحث حقوقی هم در کشور این تصمیم گرفته شد که اگر صدا و سیما و برنامه های و تلویزیون و سینمایی هر دو گرفته شود مثلا به سازمان تبلیغات اسلامی داده شود، قانون کشور است، ما می گوییم چشم، سازمان تبلیغات اسلامی است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، گفت: اگر هم بگویند شورای عالی انقلاب فرهنگی شبکه بزند، قانون است، قانون کشور اگر این باشد، (قانون است و مطیع هستیم) یک وقت می گوییم تفسیر ما از قانون چه هست؟ مرجع تفسیر قانون اساسی است، الان نمی خواهم بحث حقوقی کنم اما خیلی دوست دارم مطح شود، انجام شده مطرح می کنیم تا مسئله حل شود.

وی گفت: آقای بازغی فرمودند که چرا گفتند پایان سرگرمی مردم، اتفاقا خیلی حرف خوبی است، همان اون وری ها خیلی تند رفتند و حرف سخیفی است و هم این طرفی ها، هر کی مخالفت کند، دشمن اسلام و مسلمین است، این فضای گفت و گو است، همه حق دارند که سوال کنند، جواب بشنوند و قانع بکنند، قانع بشوند، فضای گفت و گوی فرهنگی یعنی همین، اتفاقا ما باب این کار را خیلی زیاد باز کردیم، در یک شورای ساترا، شورای انتشار و شورای تولید، (آقای جعفری و هاشمی؟) و ۲ نماینده از وزارت ارشاد، یک نماینده از قوه قضاییه و یک نماینده از پلتفرها حضور دارند، یک نفر از دانشگاه‌ حضور دارند و اتفاقا یک نفر هم از معاونت سیما حضور ندارد، کلا ساترا یک سازمان شده است برای اینکه از ذیل ساختار تولیدی بیاید بیرون، ما هیچ تولید و آنتنی نداریم ما فقط تنظیم‌گر هستیم، در شوراهای تولید و انتشارمان اتفاقا این افراد حضور دارند، باب گفت و گو کاملا باز است، آن تکه ای که فرمودند آقای.. اینکه این تعامل نیست، جریان را بدانید چه هست، یک زمانی یک کارگزارانی بودند که می گفتند که اختلاف سلیقه وجود دارد و ممکن است که این دفعه فیلم را بدهند به این و دفعه بعد بدهند به دیگری، آن بخش خصوصی است، آن رسانه پولش را به آن آدم می دهد و ممکن است برای اینها تاثیر بگذارد، آنها الان یکی هستند.

مقیسه ادامه داد: دوم اینکه اصلا کسی که بازبینی می کند، هیچ ارتباطی با کسی که پلتفرم دارد، ندارد، همدیگر را هم نمی شناسند و مدام هم عوض می شوند، البته ما یک سریال را هر قسمتش را نمی توانیم بدهیم به یک نفر اما این دفعه شما از یک رسانه، سریال دیدید، سریال دوم رسانه را یک کس دیگری می بیند، یک شورای تخصصی وجود دارد، که به صورت ناشناس می بینند، خروجی آن را می دهند به شورای ۹ نفره ای که اعضای آن لزوما صدا و سیمایی نیستند و از ارشاد، قوه قضاییه و دانشگاه و افراد خارج از صدا و سیما حضور دارند و آنها تصمیم می گیرند و نهایتا تعاملی است.

وی خاطرنشان کرد: انتظار است وقتی از بخش خصوصی ایراد می گیرند فرصتی پیش می آید که آن توضیح بدهد، خیلی خوب است آقای نویسنده، تهیه کننده و کارگردان، اینجا اشتباه کردی و از نظر ما فرامتن را ندیدی، حکم بدهیم که باید قطع کنیم و شما اعتراض می کنید که باید توضیح بدهد، حالا که توضیح داد و قانع شدیم، حالا باید بگویید تبانی کردید باید این فرصت برابری است که برای همه دیده شده است و این یکی از نقاط قوت است.

مقیسه افزود: ضمن اینکه در این یک سال گذشته، فرایندی که ما فقط با رسانه صحبت کنیم که قبلا اینگونه بود که می گفتند هر کس از در بیرون بیاید، بگوید که از کدام رسانه هستید، اسمش را باید بگوید تا ببینیم که این رسانه، جزو رسانه های مجوزدار است که فرم هایی دارد، الان اینطور نیست، هر کسی که بخواهد ایده بدهد، می تواند ایده پردازی هر برنامه ای باشد، طرح می دهد و تصویب شود و بعد کسی که می خواهد فیلمنامه بدهد در حوزه نمایشی، باید نویسنده باشد لازم نیست بگوید که عضو کدام پلتفرم است، بعد که بخواهد مجوز تولید بگیرد باید تهیه کننده باشد، تهیه کننده و پلتفرم یعنی باب صحبتی که قبلا نبوده است، باید باشد، این است که وقتی بخواهد منتشر شود که رسانه را باید مشخص کنید، قوانین خاص خودش را دارد، و فکر می کنم جزو پیشرفته ترین روش های تعامل و شنیدن حرف دوستان است که ما در هفته، ۵۲ هفته داریم و ۴۸ هفته کاری داریم، در ۱۴۰۱، ۴۸ جلسه داشتیم، اگر یک روز هم تعطیل بوده است، به گونه دیگری جبران شده است، در هفته هم یک شورا داشتیم، گاهی اوقات که تعطیل است و جلسه نمی شد به صورت تلفنی جلسه را برگزار می کنیم، نتیجه آن این شده است که ما ۵۰۰ خورده ای قسمت سریال پخش شده داریم، ۳۰۰ و خورده ای عنوان در حال پخش داریم و ۲۰۰ خورده ای منتظر پخش داریم که این چرخه می چرخد، اینکه مردم محروم شدند، اینطور نیست، اتفاقا مردم زیاده روی شده، یک قسمتی از ولنگاری های فضای مجازی انصافا خارج از حدود ارزش های اخلاقی جامعه است، باید کنترل شود که ما موفق نبودیم، در هدایت درست تولیدی، اما این طور نیست که خلاصه سدی آهنی گذاشته شده است، سدی در کار نیست و الان نتیجه آن شده است که ۴۰۲ رسانه داریم که مجوز گرفتند و دارند کارشان را انجام می دهند.

وی گفت: فرمودند که ما تکلیفمون با سلیقه ناظر یکی نیست، سیاست های محتوایی، ضوابط ریز محتوایی بر روی سایت گذاشته شده است، از رسانه ها دعوت می شود که بیایید در دانشگاه صدا و سیما یک ترم بگذرانید و اساتید مختلفی که در این عرصه همه قبولش دارند به عنوان استاد بیایند تدریس کنند و شما باید نمره قبول بگیرید و دیگر کاملا بپذرید که من متوجه شدم، دوم؛ ابلاغ کتبی شده است، سهه؛ جلسات تعاملی این چنینی هم مداوم برقرار است، که طرف طرح شده است، بارها گفته شده است که نظرات چه است، چه تلفنی و چه حضوری پیدا کنند و چه حضوری، اصلا ما قبلا ما یک برگه آپنج می دادیم که بنا به این دلایل رد است، الان برای ابلاغ نتیجه یک جلسه، گاهی آقای جعفری جلوه سه ساعت جلسه می گذارند که منظور این جلسه این بوده است این، این بود چطور می توانید درستش کنید، تغییرش بده، پس سلیقه ناظر کاملا تکلیفمان با آن مشخص شده است، دستورالعمل موافقت کلی که منقضی شده هم، در درگاه ملی رفته است و خیلی بهتر شده است، قبلا یک نهادی در داخل صدا و سیما بوده، طرح ها را بررسی می کرد، مرکز طرح و برنامه، به خاطر اینکه این تذاکرات و اعتراضات نباشد، اصلا نهاد بررسی کننده طرح ها، در داخل ساترا آمده است و دیگر در صدا و سیما نیست، آن وقتی که در سازمان صدا و سیما بود، اینجا موافقت کلی صادر می شد، آن دیگر در ساترا انجام می شود، ضمن اینکه شما بخواهید ثبت کنید هدایت می شود به درگاه ملی، مواردی هم که پیش می رود، پیامک داده می شود، افراد در جریان قرار می گیرند و دستورالعمل های موافقت کلی که منقضی شده است یعنی پیشرفته تر شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر گفت: فرمودند که صحبت همه پلتفرم ها شنیده شود، (آقای شاملو گفتند)، اتفاقا درست گرفتند، بعضی از وقت ها تعبیر می شود که پلتفرم مهم، پلتفرمی است که ایران تولید می کند، یددگاه دیگر این است که پلتفرم مهم، پلتفرمی است که کاربر بیشتری دارد، دیدگاه دیگر این هست که مصرف محتوای بیشتری دارد، یک دیدگاه دیگر این است که تاثیرگذارتر است، تلقی نهادهای حاکمیتی حتی در این جلسه، پلتفرمهای مهم را دعوت کردیم، چه کسانی را دعوت کردیم؟ آن کسانی که تولید سریال می کنند، دهک بالای هر کدام از آن معیارها را دهک بالای پرمصرف ها، دهک بالای پخش زنده ها، دهک بالای تاثیرگذارها اول اینها، باید بگوییم همه پلتفرها، یعنی همه پلتفرها، ۴۰۰ و خروده ای پلتفرم و عده ای که هنوز نیامدند و باید به این مجموعه اضافه شوند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر گفت: تضعیف جایگاه دین، ترویج استفاده از مشروبات الکلی، ترویج استعمال دخانیات، برهنگی و بی‌حجابی، موسیقی مبتذل و رقص، خشونت بیش از حد، سبک زندگی غیراسلامی، ترویج خرافه‌پرستی و سیاه‌نمایی افراطی و یأس‌پراکنی از جمله مواردی است که در محتوای شبکه نمایش خانگی و کل رسانه‌های کشور نباید باشد.
به گزارش فارس، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی با حضور در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری گفت: مجموعاً طبق تفاهم‌نامه با وزارت ارشاد و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که اخیر تصویر شد، رسانه‌های کاربر محور، ناشر محور، شبکه‌های خانگی، تبلیغات، آگهی و سایر برنامه‌ها نیازمند مجوز برنامه‌های ساترا هستند که این نهاد به نمایندگی از صدا و سیما بر آنها نظارت می‌کند.

مقیسه با اشاره به محتواهایی که نمایش آن‌ها همچنان ممنوع است، بیان کرد: تضعیف جایگاه دین، ترویج استفاده از مشروبات الکی، ترویج استعمال دخانیات، برهنگی و بی حجابی، موسیقی مبتذل و رقص، خشونت بیش از حد، سبک زندگی غیراسلامی، ترویج خرافه پرستی و سیاه نمایی افراطی و یاس پراکنی از جمله مواردی هستند که در محتوای شبکه نمایش خانگی و کل رسانه‌های کشور نباید باشد. اما این به این معنا نیست که هیچکدام از این موارد منتشر نشده باشد بلکه برخی جاها تخلف هم صورت گرفته است.

مقیسه با بیان اینکه یک اتحاد بین نهادهای مرتبط در خصوص ایجاد فضای مجازی و سالم ایجاد شده گفت: امیدواریم مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سبب خیر شود.

پیشتر مقیسه در پاسخ به این سوال که آیا در وظایف ساترا تغییری ایجاد شده است گفته بود: خیر. سال‌ها این وظیفه استمرار داشته است. از ابتدا صدا و سیما مأموریت نظارت بر صوت و تصویر فراگیر داشته و در فضای مجازی هم تعمیم پیدا کرده است.

مقیسه در گفت‌و‌گویی دیگر تاکید کرد: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام اتحادی بود به نفع مردم برای سالم‌سازی فضای مجازی و تسهیل و حمایت از کسب و کارها. این مصوبه به‌منظور اتحاد و هم‌افزایی بیشتر است و آنچه دیده می‌شود نتیجه کار مشترکی است بین صدا و سیما و وزارت ارشاد.

وی خاطرنشان کرد: ساترا در زمینه حمایت از حقوق مردم و کسب و کارها و پیگیری منافع ملی بسیار سخت‌گیر است. اگر برخی در فضای مجازی ادعا می‌کنند که ساترا سخت‌گیر است و مقصود از سخت‌گیری، مقابله با تخلف قانونی است بله، با بی‌قانونی مقابله خواهد شد.

بخش‌های اصلی از کلیات حدود اختیار وزارت ارشاد و صدا و سیما در تفسیر موضوعات مربوط به صوت و تصویر فراگیر، برای اولین بار منتشر شد.
جزییات حدود اختیار و تفکیک وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما در موضوعات مرتبط با صوت و تصویر فراگیر به شرح زیر است:

* صدور مجوز و نظارت بر حوزه کتاب، موسیقی، تبلیغات و بازی‌های رایانه‌ای در حوزه صوت و تصویر فراگیر به طور کلی برعهده وزارت ارشاد است.

* صدور مجوز و نظارت بر حوزه رسانه و خبرگزاری در حوزه صوت و تصویر فراگیر کما فی‌السابق برعهده وزارت ارشاد خواهد بود.

* صدور مجوز، نظارت و بازبینی مقررات تبلیغات در حوزه صوت و تصویر فراگیر بر عهده صدا و سیما است اما برای عدم بروز اختلاف و هماهنگی بین دستگاهی، دو نماینده وزیر ارشاد در شورای مربوط به آن حضور خواهند داشت. (که به نظر می‌رسد با توجه به مورد اول، مقصود از این بند، تبلیغات در شبکه نمایش خانگی و موضوعاتی است که برعهده صداوسیما گذاشته شده است)

* صدور مجوز، نظارت و رگلاتوری رسانه‌های «کاربر محور» (مانند آپارات) و «ناشر محور» (VODها) و شبکه نمایش خانگی و مجوزها در زمینه تولید سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی برعهده صدا و سیما است.

* وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دو نماینده در هر یک از شوراهای مجوز تولید و مجوز پخش ساترا خواهد داشت.

* تولید و پخش زنده برنامه‌ها و اعطای مجوز و نظارت بر پخش زنده در فضای مجازی برعهده صدا و سیما خواهد بود.

* در صورت بروز اختلاف بین دو دستگاه، کارگروهی متشکل از دو نماینده وزیر ارشاد، دو نماینده صدا و سیما و به ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع را بررسی و جمع‌بندی کند.

* سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری صداوسیما و وزارت ارشاد تدوین می‌شود و پس از تایید در کمیته‌ای متشکل از: رییس صدا و سیما، وزیر ارشاد، دبیر شورای عالی فضای مجازی، نمایندگان روسای قوا در کمیسیون هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سه نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو نفر صاحبنظر در حوزه رسانه به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی و به ریاست دبیر شورا، ظرف مدت 3 ماه برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شود. 

به گزارش ایسنا، شورای عالی انقلاب فرهنگی، عصر سه‌شنبه ۳۰ خردادماه، ماده واحده حیطه اختیارات و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حوزه صوت و تصویر فراگیر را تصویب کرد.

عیسی زارع پور گفت: انتشار فیلم روی پلتفرم ها یک مساله محتوایی است، به همین دلیل نظارت بر فعالیت این پلتفرم ها مربوط به بخش های فرهنگی کشور است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با موج، درباره همکاری فعالیت پلتفرم های انتشار دهنده فیلم بر بستر اینترنت، گفت: در حال حاضر حوزه مسئولیت این پلتفرم ها به وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما بر می گردد و بین این دو دستگاه قبلا اختلافاتی وجود داشته و در شورای عالی انقلاب فرهنگی توافقاتی کرده اند.

زارع پور با بیان اینکه انتشار فیلم روی پلتفرم ها یک مساله محتوایی است، به همین دلیل نظارت بر فعالیت این پلتفرم ها مربوط به بخش های فرهنگی کشور است، افزود: وزارت ارتباطات به مسئله این پلتفرم ها ورود نمی کند، زیرا نهادهای مربوطه مشخص هستند.

پیش تر  شواری عالی فضای مجازی اعلام کرده بود که موضوع نظارت بر صوت و تصویر فراگیر از وظایف مرکز ملی فضای مجازی است و معاونین مرکز ملی فضای مجازی نیز در مصاحبه‌‌هایی که داشتند تاکید کرده بودند که صوت و تصویر فراگیر هنوز در کشور تعریف واحدی ندارد.

شرکت‌های نمایش ویدئوی آنلاین در اوایل شکل‌گیری زیرمجموعه وزارت ارشاد و تابع تصمیم‌گیری‌های این نهاد بودند اما اکنون بیش از دو سال است که مسئولیت تولید، ارزشیابی و نظارت سریال‌های شبکه نمایش خانگی به صداوسیما واگذار شده و ساترا مسئولیت تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را بر عهده گرفته است. 

محمدرضا بهمنی با انتشار پستی در اینستاگرام درباره دلایل دور زدن مجلس توسط صداوسیما صحبت کرد.

به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا بهمنی معاون صالحی بود که در سمت مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی فعالیت داشت، او پیرو مصوبه جدید شورای‌عالی انقلاب پستی را در اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت:

الزامات الگوی نوین حکمرانی فرهنگی و رسانه‌ای (به بهانه مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع صوت و تصویر فراگیر)

۱- ساماندهی و تقسیم کار سازمانی در موضوع صوت و تصویر فراگیر از سال ۱۳۹۴ رسماً در دستورکار شورای عالی فضای مجازی قرار می‌گیرد.

۲- تعاریف و سیاست‌های پیشنهادی مرکز ملی فضای مجازی در خصوص ساماندهی صوت و تصویر فراگیر، مقبول نمی‌افتد.

۳- صدا و سیما با استناد به قانون اداره رادیو تلویزیون، تفسیر خودش را از چیستی صوت و تصویر فراگیر ملاک قرار داده و براساس آن رأساً سازمان ساترا را تاسیس می‌کند.

۴- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با استناد به قوانین متعدد ناظر به امور سمعی بصری و سینمایی، تفسیر دیگری را ملاک عمل قرار می‌دهد.

۵- صاحبان VODها و فعالان بخش خصوصی کشور، در شرایطی که سکوهایی مانند یوتیوب و نتفلیکس هر روز در حال گسترش بودند، تلاش می‌کنند محتوای ایرانی تولید کرده و در دسترس مصرف کننده‌ی ایرانی قرار دهند. البته معیار آنها در تولید با تولیدات رسمی صدا و سیما متفاوت است.

۶- صدا و سیما به اشتباه، گسترش vodهای داخلی را رقیب خود می‌پندارد و برای مقابله با آنها حتی پیگیری قضایی را هم در دستورکار قرار می‌دهد.

۷- به واسطه گسترش سکوهای نمایش مجازی، شبکه نمایش خانگی هم عملاً از دستورکار وزارت ارشاد خارج می‌شود.

۸- چالش‌های میان وزارت ارشاد و صدا و سیما، از دولت یازدهم و دوازدهم عبور کرده و به دولت سیزدهم هم کشیده می‌شود.

۹- و اما اکنون در روزهای پایانی خرداد۱۴۰۲، در یک چرخش متحیر کننده، این موضوع از دستورکار شورای عالی فضای مجازی خارج شده و در دستورکار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می‌گیرد. درست مانند این که یک بیمار قلبی به یک متخصص ارتوپدی ارجاع داده شود.

۱۰- اما سرگردانی وقتی روشن می‌شود که ماده واحده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای ساماندهی صوت و تصویر فراگیر، سه کمیته راه‌اندازی می‌کند و نهایتاً هم موضوع را به مجلس پاس می‌دهد. که البته مجلس هم دغدغه‌مندی در خصوص فضای مجازی را با طرح صیانت نشان داده بود.

۱۱- این روایت کوتاه، تنها برای توجه دادن به این مطلب مهم در عرصه حکمرانی و سیاستگذاری فرهنگی است که؛ نظام سیاستگذاری و تقنین کشور، نیازمند آن است که خود را بازآرایی کند.

۱۲- الگوی نوین حکمرانی فرهنگی و رسانه‌ای، الزاماتی دارد که نظام فرهنگی و رسانه‌ای کشور، بدون توجه به آنها کارآمدی نخواهد داشت، از جمله:
یک) به رسمیت شناختن نقش موثر مردم در تولید و مصرف فرهنگی (آنچنان که در تاریخ و تمدن ایرانی و اسلامی این ویژگی برجسته است)
دو) فرصت شناسی تحولات فناورانه که هر روز پیچیده‌تر می‌شود.
سه) اعتباربخشی به اقتصاد فرهنگ و ظرفیت بالای آن در حل مسئله اشتغال و اقتصاد.
چهار) تمهید برای مقابله با سیل تولیدات فرهنگی خارجی و حمایت از بخش مردمی و خصوصی برای این منظور.

۱۳- الگوی نوین، از کنار هم قرار دادن موزائیکی کنش‌گران حاصل نمی‌شود. الگوی نوین یک زیست بوم نوین است.

۱۴- حل مسئله صوت و تصویر فراگیر بدون اصلاح قانون اداره صدا و سیما هم شدنی نخواهد بود. کشور در شرایط فعلی دچار «حبس ظرفیت رسانه‌ای» است. تا وقتی دست و پای ظرفیت رسانه‌ای کشور بسته باشد، از همین کشورهای همسایه هم ضربه‌های رسانه‌ای خواهیم خورد و میخوریم.

۱۵- زمانی که مقام معظم رهبری از هفت سال پیش، تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر را از شورای عالی فضای مجازی مطالبه کردند، هنوز بسیاری از کشورها مانند ترکیه، روسیه و حتی برخی کشورهای اروپایی این موضوع را در دستورکار قرار نداده بودند، اما اکنون آنها با تنظیم روابط میان فرهنگ، فناوری و اقتصاد و نیز موازنه میان دولت و بخش خصوصی، تنظیم‌گری تولید و نشر محتوای صوتی و تصویری در فضای مجازی را تا حدود زیادی سامان بخشیدند و ما...

بر اساس مصوبه امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، بر عهده سازمان صدا و سیما قرار دارد.
به گزارش تسنیم، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه عصر روز سه‌شنبه که به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد، به بحث درباره سیاست‌ها و ضوابط حوزه صوت و تصویر فراگیر پرداخت و ماده واحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» را به تصویب رساند.

بر اساس این ماده واحده، حیطه اختیارات و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این حوزه مشخص و برای فعالان بخش خصوصی به‌ویژه در پلتفرم‌های پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی معین شد که در چه بخش‌هایی باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چه بخش‌های دیگری باید از سازمان صدا و سیما مجوز اخذ کنند.

همچنین بند دیگری از این الزامات که اصول و سیاست‌های ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را به شکلی دقیق‌تر مشخص می‌کند، به تصویب رسید.
در این جلسه مقرر شد در حوزه سیاست‌ها و ضوابط ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، مقررات لازم برای ساماندهی این عرصه با عنایت به سیاست‌ها و اصول تعیین شده از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، از سوی مسئولان مربوط به شکل لایحه تهیه و برای تصویب به عنوان قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

بر اساس مصوبه امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، بر عهده سازمان صدا و سیما قرار دارد.

در جلسه امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی همچنین ماده واحد تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش کشور که در جلسات قبلی شورا مطرح و بررسی شده بود، به تصویب نهایی رسید تا بر اساس آن موضوع مهم سنجش و ارزشیابی آموزش در کشور ساماندهی شود.

همچنین رئیس جدید فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران که در جلسه قبلی از سوی اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مورد تایید قرار گرفته بود، در جلسه امروز پس از تایید و ابلاغ حکم از سوی رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، منصوب شد. بر این اساس دکتر مجید شاه‌حسینی به عنوان رئیس و 10 نفر از فرهیختگان و شخصیت‌های برتر هنری نیز به عنوان اعضای این فرهنگستان معرفی شدند.

گروهی از منتقدان فرهنگ و هنر اعتقاد دارند که تلویکا مجموعه‌ای در مدیریت مستقیم یا غیر مستقیم فیلیمو است که آثار این سکو را پخش می‌کند و علت عدم شکایت فیلیمو از این سکو به دلیل نقض کپی رایت آثارش همین هماهنگی سیاستگذاری است.

مدتی است که نام سکوی تلویکا به دفعات توسط شبکه‌های ماهواره‌ای تکرار می‌شود. این سکو به ظاهر یک سامانه نمایش ویدئوی درخواستی (VOD) است که فیلم و سریال در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد اما آنچه تلویکا را متمایز می‌کند، محتوای آن است، مروری اجمالی بر محتوای این سکوی نمایش ویدئوی درخواستی نشان می‌دهد که عمدۀ آثار به نمایش درآمده توسط تلویکا آثار فیلیمو و رسانۀ ملی است! حتی بررسی تبلیغات این سکوی نمایش خانگی در شبکه‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد که تلویکا برای تقویت و معرفی خود اغلب به پخش آثار فیلیمو اشاره می‌کند!

مرور تحلیل‌های موجود بر بستر فضای مجازی توسط خبرنگار برنا، دو فرضیه محتمل را مطرح می‌سازد، گروهی از تحلیلگران معتقدند که تلویکا سکویی بدون ربط به داخل است که آثار فیلیمو و رسانۀ ملی را بدون اجازۀ آن‌ها با توجه به ضعف قانون کپی‌رایت در ایران به طور گسترده بازپخش می‌کند اما گروهی دیگر براساس برخی شواهد موجود این احتمال را مطرح می‌کنند که تلویکا پوستۀ خارجی فیلیمو است که در هماهنگی با مدیران گروه تجاری صباایده (مالک نشان تجاری فیلیمو) به فعالیت خود در کشور امارات به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

این گروه از تحلیلگران تلویکا که شرکتی ثبت شده در کشور امارات متحده عربی است را مجموعه‌ای تحت مدیریت مهدی یزدی‌زاده معرفی می‌کنند که سیاست‌گذاری هماهنگ با مجموعۀ صباایده در تهران دارد و علت عدم پیگیری قضایی نقض کپی رایت تولیدات فیلیمو توسط تلویکا را همین سیاست‌گذاری‌های هماهنگ دو مجموعه می‌دانند. هرچند فیلیمو تاکنون طی چند سال گذشته این رابطه را هیچگاه رسماً تأیید یا رد نکرده است اما تبلیغات پر حجم اینترنتی و ماهواره‌ای شده تا این روزها بار دیگر نام سکوی مذکور روی زبان‌های بیافتد.

مسائل مطرح شده پیرامون تلویکا و فیلیمو و ارتباط آن‌ها، سبب شد تا خبرنگار فناوری برنا از مدیران صباایده حقیقت ماجرا را پیگیر شود، محمدجواد شکوری مقدم مدیرعامل صباایده در پاسخ به پیام ما در فضای مجازی ضمن ارجاع موضوع به واحد روابط عمومی، در پاسخ به این سوال که تلویکا چطور در حال پخش آثار فیلیمو بدون حق کپی رایت است به توشتن این جمله اکتفا کرد؛ «تحلیل و تحقیق شما ناقص است برادر»

بعد از آن دو مرتبه با محسن حدادی مدیر روابط عمومی فیلیمو تماس گرفته شد، وی در پاسخ به تماس اول خبرنگار برنا و طرح این پرسش که ارتباط فیلیمو با تلویکا چیست و پخش آثار فیلیمو بدون کپی رایت در این سکو چه دلیلی دارد، صرفا عنوان کرد؛ "اینجوری نیست که بدون کپی رایت انجام شده باشد، ضمن اینکه بخشی از مشکل ما مربوط به قوانین کپی رایت در داخل کشور است اگر کسی در یک کشوری سریال ما را پخش کند، خیلی امکان پیگیری آن وجود ندارد؛ چرا که پاسخ می‌دهند؛ شما که عضو کنوانسیون نیستید".

حدادی در پاسخ به پیگیری بعدی خبرنگار برنا ضمن بیان اینکه به دلیل طرح موضوع مورد اشاره توسط برخی کانال‌های فضای مجازی، در این مقطع زمانی تمایلی به صحبت درخصوص پرسش ما ندارد، خبرنگار برنا را به نشست رسانه‌ای ارجاع می‌دهد که بنا بود تا هفتۀ گذشته برگزار شود و درخواست می‌کند که موضوع در آن جلسه طرح شود، وی فقط به بیان این جمله اکتفا می‌کند که «یک بخش‌هایی از آن درست است»

واکاوی همین پاسخ‌های کوتاه مدیرعامل و مدیر روابط عمومی صبا ایده نشان می‌دهد که فرضیۀ گروه دوم ظاهراً به واقعیت نزدیکی بیشتری دارد؛ چرا که هردو مدیر صباایده تلویحاً وجود هماهنگی میان دو مجموعه را تأیید می‌کنند و موضوع نقض کپی رایت را مسئله‌ای جدی نمی‌دانند.

موضوع دیگری که فرضیه دوم را تقویت می‌کند، چالش‌هایی است که طی ماه‌های اخیر میان فیلیمو و نهادهای تنظیم‌گر داخل کشور شاهد بودیم، صباایده حتی بعد از این که براساس تقسیم کار انجام شده میان وزارت ارشاد و ساترا، مسئولیت نظارت بر سامانه‌‌های نمایش ویدئوی درخواستی به ساترا سپرده شد، چندان تمایلی به دریافت مجوز تولید و انتشار برای سریال‌ها و برنامه‌های خود نشان نمی‌دهد.

حواشی مربوط به محتوای سریال «رهایم کن» و طرحی برخی اظهارنظرها از سوی منتقدان فرهنگ و هنر مبنی بر ترویج علنی فحشا در این سریال بدون مجوز که در نهایت منجر به جمع‌آوری تبلیغات شهری آن شد، یکی از آخرین چالش‌های مدیران فیلیمو با تنظیم‌گران داخل کشور بود.

حال با توجه به وجود چالش‌های متعدد از این دست میان صبا ایده و تنظیم‌گران داخل کشور، بسیاری از منتقدان عرصۀ رسانه معتقدند که راه‌اندازی تلویکا می‌تواند راهکاری از سوی مدیران صباایده برای دور زدن فرآیند تنظیم‌گری ایران جهت ادامه فرآیند تولید و انتشار آثاری باشد که برخی از آن‌ها مانند «رهایم کن» کسب سود مالی را بیش از ارزش‌های فرهنگی ایرانی اسلامی مدنظر قرار می‌دهند.

بررسی دو فرضیه فوق توسط نهادهای تنظیم‌گر داخل کشور به طور قطع منجر به روشن شدن حقیقت خواهد شد اگر فرضیه دوم صحیح باشد، نهاد تنظیم‌گر باید راهکاری بیاندیشد تا دور زدن قانون با مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم یک شرکت ثبت شده خارج از کشور به رویه‌ای مرسوم برای عدول از مقررات و ارزش‌های فرهنگی ایرانی اسلامی بدل نشود.

خبرگزاری برنا آماده است تا توضیحات تفصیلی مدیران فیلیمو یا نهادهای ناظر در خصوص مدل ارتباط میان تلویکا و مجموعه صبا ایده را منتشر کند.

علی رحیمی - قانون‌گریزی از سوی پلتفرم‌ها به جایی رسیده، که این روزها شاهد پول‌پاشی پلتفرم‌ها در فضای رسانه‌ای و مجازی هستیم با حاشیه‌سازی‌ها و دروغ‌پردازی تا ردپای قانون گریزان را پاک کنند. وقتی شاهدیم در فضای مجازی برای انتشار هر پست در فضای مجازی ۱.۵تا پنج میلیون تومان به شبه‌خبرنگاران داده می‌شود، باید به دنبال منشأ چنین پول‌هایی باشیم که پلتفرم‌ها برای دور زدن قانون به راحتی خرج می‌کنند.

دروغ‌پردازی برای مقابله با قانون
متاسفانه با وجود نص صریح قانون، برخی پلتفرم‌ها با اتکا به پشتوانه‌های قوی و دست‌های پشت‌پرده، سیاست تقابلی را در برابر خواسته قانونی انتخاب کرده‌اند و با بهانه‌هایی حاضر به تمکین از قانون نیستند. این تمکین نکردن تا جایی پیش رفته که برخی چهره‌های سیاسی و دولتی نیز با این قانون‌شکنان همراهی می‌کنند و می‌کوشند تا جایی که امکان دارد جاده صاف‌کن تخلفات پلتفرم‌ها باشند.

به طور مثال یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی مطلبی که در ۱۴ فروردین ماه در صفحه اجتماعی‌اش منتشر کرد، مدعی شد دولت، قوه قضاییه و شورای نگهبان، مقابل انحصار‌طلبی رسانه‌ملی ایستاده‌اند و مجلس نیز در این راستا با این نهادها همراه شده‌است. در حالی این مطلب در صفحه اجتماعی این نماینده مجلس منتشر شد که در حقیقت خلاف واقع بود. او نوشته بود: حذف بند مربوط به نظارت صداوسیما بر نمایش خانگی، عملا سبب شده تا دیگر رسانه‌ملی ابزاری برای فشار بر سامانه‌های نمایش ویدئو درخواستی نداشته‌باشد!
این نماینده مجلس در بخشی دیگر از نوشته خود مدعی شده بود رئیس‌جمهور نامه رئیس رسانه‌ملی برای اعمال قانون بر یک سکوی متخلف نمایش ویدئوی درخواستی را رد کرده‌است. وی همچنین ادعا کرده بود قوه قضاییه نیز با رد دادخواست صداوسیما علیه یک سکوی نمایش ویدئویی‌، مقابل درخواست فراقانونی رسانه‌ملی ایستاده و به‌زعم وی، حذف یک بند از قانون بودجه سنواتی کشور توسط مجلس و شورای نگهبان هم به‌معنای اتفاق نظر دیگر ارکان کشور در محق نبودن صداوسیما برای نظارت بر نمایش خانگی است؛ اما ظاهرا توانگر هنگام نگاشتن این نوشته‌ها به اعتبار خود و حقایق میدانی توجهی نداشته‌است. او در حالی ادعا کرد صداوسیما خواسته‌های فراقانونی دارد که اکنون جایگاه حقوقی نمایندگی را برعهده دارد؛ بنابراین بعید به نظر می‌رسد مبانی قانونی نظارت صداوسیما بر سامانه‌های نمایش ویدئو درخواستی را مرور نکرده باشد، در حالی که این امر مبانی قانونی محکمی دارد و استنادات قانونی رسانه‌ملی برای نظارت بر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر موجود است.
     
دست‌های پنهان در نهادهای رسمی
تمکین‌ نکردن پلتفرم‌های بزرگ به قانون، ما را به یاد جمله معروف اندیشمندی می‌اندازد که می‌گوید: « قانون مثل تار عنکبوت می‌ماند، فقط می‌تواند مگس‌های کوچک را شکار کند!» بی‌شک علت این بی‌عدالتی را هم باید به حساب پول‌های کثیف، ارتباطات دست‌های نامرئی و ناسالمی بدانیم که به دلایل مختلف قرار است باعث انحراف افکار عمومی شوند.

نمونه واضح آن را می‌توان در انتشار نامه محرمانه رئیس صداوسیما به ریاست‌جمهور کشور دید که درباره یکی از پلتفرم‌ها نوشته و عنوان شده بود: « متاسفانه سکوی فیلیمو بدون توجه به مقررات، به دفعات در حوزه تولید و انتشار سریال‌ها، از اخذ مجوز استنکاف کرده و در مورد اخیر با انتشار قسمت اول سریال سقوط که با موضوعی کاملا امنیتی و بدون اخذ هرگونه مجوزی ساخته و منتشر شده‌است، سیاست‌های نظام در خصوص نحوه حضور و فعالیت برخی بازیگران را که در حوادث و اغتشاشات اخیر به ارکان نظام توهین کرده و با پناه بردن به شبکه‌های سعودی- صهیونیستی قصد رهبری حوادث و ناآرام کردن فضای امنیتی کشور را دارند نیز مد نظر قرار نداده است. در همین راستا این پلتفرم با برهم زدن رویه‌های ممیزی محتوا، تامین مالی چهره‌های بعضا مغرض را که محلی برای حضور در رسانه‌ملی و یا تولیدات سینمایی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارند برعهده گرفته‌است. به‌عنوان مثال و از قرار اطلاع برخی از چهره‌ها که حضور در جشنواره فیلم فجر یا تولیدات رسانه‌ملی را به اصطلاح تحریم کرده‌اند، در حال حاضر با بازی در آثار این پلتفرم یا دریافت پیش‌پرداخت‌های قابل‌توجه، ضمن دهن‌کجی به ارکان نظام، از این طریق به حیات سیاسی خود ادامه می‌دهند. خواهشمند است درخصوص مسدود کردن خدمات دامنه اینترنتی مذکور و حذف کلیه آثار فاقد مجوز از ساترا از‌جمله سریال سقوط و‌... در تمامی پلتفرم‌ها دستور اکید صادر فرمایید.»
     
چه کسانی پشت انتشار اسناد محرمانه هستند؟
 نامه‌ای که بر طبق طبقه‌بندی اسناد به دلیل محرمانگی نباید افشای عمومی می‌شد اما برخی حامیانی خودفروخته که مانع اجرای قانون می‌شوند به‌راحتی و بدون توجه به دغدغه‌های ملی، به افشای آن پرداختند. در کنار این افراد سینه‌چاک برای مقابله با قوانین، پلتفرم حاشیه‌ساز، این روزها با خرج پول‌های کثیف بین رسانه‌ها و شبه‌رسانه‌ها به‌دنبال اثبات خود و فرار از پاسخگویی هستند و با سوءاستفاده از توان برخی خبرنگاران تازه‌کار و غیرحرفه‌ای در تلاش برای فرافکنی و تشویش اذهان عمومی هستند.
     
پول‌پاشی در فضای مجازی
برخی از این پلتفرم‌ها که تمرکز خود را بر تولیدات ضدفرهنگی قرار داده‌اند، این روزها با هزینه‌های هنگفت در فضای رسانه‌ای و صرف پول به‌دنبال کسب جای پا برای خود بین مخاطبان است. یکی از فعالان فضای مجازی که سابقه همکاری با یکی از پلتفرم‌های قانون‌گریز را دارد به جام‌جم می‌گوید: برای هر پست مبلغ یک و نیم تا پنج میلیون از سوی پلتفرم‌ها پرداخت می‌شد و تنها در یک موضوع ۵۰ میلیون برای انتشار یک خبر در چند دسترسی پرداخت شده است.موضوعی که در این بین اهمیت دارد این است که منبع پول‌های کثیف این پلتفرم کجاست یا از کجا تامین می‌شود؟ درآمد حاصل از چرخش  مالی مختلف چگونه در قالب توییت‌های افراد رسانه‌ای و پست کانال‌های تلگرامی خرج می‌شود؟
     
هدف تغییر ذائقه مردم برای اهداف خاص
با نگاهی بر رنگ و بوی برخی آثار پلتفرم‌ها به‌راحتی می‌توان تلاش برای تغییر ذائقه مردم را دید؛ موضوعی که شاید در کوتاه‌مدت تاثیری بر جامعه نداشته باشد اما در بلندمدت بی‌شک فرهنگ جامعه را با خطر جدی مواجه می‌کند و آن‌طور که از قرائن پیداست دست‌های داخلی و خارجی زیاد با سرمایه‌گذاری کلان همراه دارد. لازم است مسئولان نهادهای  نظارتی و نمایندگان مجلس با وسواس به این موضوع وارد شوند و با الحاق ضامن اجرایی محکم، قاطع و شفاف مانع حذف، نادیده گرفتن یا لوث کردن قوانین رایج کشور شوند.  (منبع:جام جم)

رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه ای به دبیر شورای عالی و ریاست مرکز ملی فضای مجازی، ضمن یادآوری وظایف این مرکز، خواستار نظارت بر محتوای سریال ها و فیلم های منتشر شده در VODها شد.
به گزارش خانه ملت، متن نامه مجتبی توانگر نماینده تهران به آقامیری دبیر شورای عالی و ریاست مرکز ملی فضای مجازی به شرح زیر است:

«جناب آقای آقامیری

دبیر محترم شورای عالی و ریاست مرکز ملی فضای مجازی

سلام علیکم

همانطور که اطلاع دارید در سکوهای پخش برخط فیلم و سریال(VODها)، گهگاه و بعضا مضامین و صحنه‌هایی به نمایش در می‌آید که دغدغه‌های جدی و آسیب به فرهنگ و هویت بومی کشور را در بسیاری از خانواده‌ها و مردم شکل داده است که تدبیر سریع‌ و فوری آن شورای عالی و مرکز را می‌طلبد.

بی‌تردید نظارت بر محتواهای سمعی و بصری به منظور تولید و پخش محتوای سالم و مورد قبول قانون و هنجارهای اجتماعی و نظام ارزشی هر جامعه جزء وظایف ذاتی حاکمیت است که بنا بر نظام حقوقی خود آن را پی‌ریزی و بر آن نظارت می‌کند.

حاکمیت موظف است از تولید، توزیع و انتشار محتوای خلاف هنجارهای جامعه جلوگیری نموده و برای متخلفان محدودیت، جرائم و مجازات‌هایی را در نظر گرفته و از محتواهای مبتنی بر ارزش‌ها حمایت نماید.

جهت اطلاع، علاوه بر پیگیری‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی بر نهادهای مدعی که متاسفانه کمترین همکاری از سوی سازمان صداوسیما انجام گرفت، نهاد تقنینی کشور نیز مدتهاست طرحی جامع در این حوزه آماده کرده ولی باتوجه به اهمیت موضوع و همچنین بنا بر تاکیدات رهبر معظم انقلاب، مسیر مناسب‌تر تصویب چنین قانونی را با ابتکار لایحه‌ی قانونی از سوی دولت دانسته شد و با متولیان امر نیز گفتگوهایی صورت پذیرفت لیکن مجددا مدیران جدید رسانه ملی در مقابل قانون‌مند کردن این عرصه مقاومت کردند.

همانطور که اطلاع دارید با تأسیس شورای عالی فضای مجازی، این وظیفه خطیر که بر اساس سیاست‌های کلان فرهنگی توسط نهادهای ذی‌ربط ترسیم‌شده بود، بر اساس اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی بر عهده این مرکز قرار گرفت.

براساس ماده ۴ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی کلان، نظام سازی، نظارت و ارزیابی در همه ابعاد فضای مجازی کشور، سازمان‌دهی و نظام‌مندسازی کلیه ابعاد فنی، محتوایی و خدماتی در فضای مجازی کشور، تقسیم‌کار ملی، هماهنگی و هم‌افزایی در فضای مجازی کشور در همه ابعاد اعم از فنی، امنیتی، علمی، محتوایی، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی، انتظامی، دفاعی و غیره و همچنین نظارت و کنترل مستمر بر روی عملکرد دستگاه‌ها و بخش مردمی در این زمینه و بررسی و تصویب طرح‌های کلان مرتبط با فضای مجازی کشور نظیر شبکه ملی اطلاعات و همچنین آی‌پی‌تی‌وی(IPTV) و آی‌پی‌مدیا و نظارت مستمر بر روی آن‌ها و طراحی و ساماندهی مشارکت وسیع و هدفمند کاربران و تشکل‌ها و مؤسسات مردمی برای تولید محتوا و خدمات‌دهی فعال در فضای مجازی کشور و طراحی، ساماندهی و نظام‌مندسازی پالایش محتوای فضای مجازی کشور و نظارت دائمی بر روی آن بر عهده آن مرکز قرارگرفته است.

از دیگر سو به‌صورت سنتی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران نیز وظایفی را در خصوص ممیزی محتوای تلویزیونی، ویدئویی و سینمایی بر عهده داشته‌اند و دارند که با تصویب اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی به نظر می‌رسد وظیفه هماهنگی، یکسان‌سازی استانداردها، تهیه چارچوب‌های فرهنگی در حوزه محتوا، نظارت بر عملکرد مؤسسات دولتی، عمومی و خصوصی تولیدکننده محتوای فضای مجازی نیز به این مرکز واگذارشده است.

حکمرانی سایبری و فرهنگی کشور اقتضا می‌کند تا بر اساس خطوط فرهنگی ترسیم‌شده بر روی تولید هرگونه محتوا، توزیع و نشر آن نظارت دقیقی ایفا و از هرگونه هنجارشکنی فرهنگی،‌ تهاجم و ارزش‌زدایی از ارزش‌ها جلوگیری به عمل آید، متأسفانه در سایه عدم ساماندهی و ایجاد حکمرانی فرهنگی و محتوایی از یک طرف شاهد تنگ‌نظری‌ها و بی‌قاعده‌گی صداوسیما و گاه شاهد عملکرد ناصواب بخش خصوصی عمداً یا سهواً به علت عدم وجود استانداردهای ابلاغی هستیم که می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری را ایجاد و مخصوصاً نسل جدید را از ارزش‌های انقلاب اسلامی دور نماید.

لذا خواهشمند با توجه به برخی تفاهمات صورت گرفته و اصلاح برخی توافقات، هر چه سریعتر شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی اقدامات لازم در این حوزه را سامان دهد. در این مسیر در صورتی‌که لازم است مجلس شورای اسلامی، اقدامی انجام دهد، چارچوب‌ها و رویکردهای آن در شورای‌ عالی فضای مجازی آماده تا قانون‌گذاری لازم در نهاد تقنینی کشور انجام گیرد.»

مراسم انتخاب اعضای شورای راهبری مجمع رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر ایران با مشارکت ۱۶۵ سکوی دارای مجوز از ساترا به‌صورت برخط و با حضور فیزیکی تعدادی از سکوهای دارای مجوز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا)، مراسم انتخاب اعضای شورای راهبری مجمع رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر ایران با حضور رئیس و مدیران ساترا و نماینده سازمان بازرسی کل کشور و با مشارکت ۱۶۵ سکوی دارای مجوز از ساترا به‌صورت برخط و با حضور فیزیکی تعدادی از سکوهای دارای مجوز برگزار شد.

بر اساس آرای واصله، هشت منتخب قطعی و اعضای اصلی شورای راهبری مجمع رصتا به ترتیب میزان آرا، عبارتند از: مهدی شاملو (مدیر رسانه آنتن)، لیلا آمره (مدیر رسانه هابینا)، آرش دارابیان (مدیر رسانه اپیزود)، امیر رضاخانیان (مدیر رسانه گپ فیلم)، محمدعلی طهرانچی (مدیر رسانه بادصبا)، فرزاد آذری‌پور (مدیر رسانه هاشور)، سامان مرادحسینی (مدیر رسانه روستا تی‌وی) و امیرحسین حیدری (مدیر رسانه تماشاخونه).

همچنین سیدامین موسوی از رسانه آپرا و مهران ده‌نمکی از رسانه‌های آریو و اسپرت پلاس به عنوان عضو علی‌البدل در شورای راهبری مجمع رصتا انتخاب شدند.

سعید مقیسه رییس ساترا پیش‌تر از حضور نمایندگان اعضای شورای راهبری مجمع رصتا در شورای صدور مجوز تولید، شورای صدور مجوز انتشار، شورای حمایت‌های محتوایی مانند توزیع بسته‌های محتوای سازمانی، شورای حمایت‌های دولتی مانند توزیع بودجه‌های دولتی مانند تبصره ۶ و مانند آن، شورای صندوق تسهیلات، شورای حمایت‌های اختصاصی ساترا مانند بهره‌مندی از تسهیلات مجموعه آومیک، شورای داوری و میانجی‌گری برای رفع اختلاف‌های احتمالی بین مجوزگیرندگان یا عوامل تولید، شورای رسیدگی به تخلفات، شورای تدوین مقررات، شورای تنظیم‌گری داده‌محور و فناوری، شورای تعیین صلاحیت حرفه‌ای، شورای رقابت ساترا، شورای نمایشگاه و جشنواره «رصتا»، شورای ارزیابی و رتبه‌بندی رسانه‌ها، شورای سواد رسانه، شورای ممیزی بعد از انتشار و شورای نقشه بازار خبر داده بود.

۷۶ سکوی دارای مجوز از ساترا به عنوان کاندیدای عضو شورای راهبری مجمع رصتا ثبت‌نام کرده بودند که با انصراف ۲ سکو از سکوهای کاندیدای عضویت در شورای راهبری مجمع رصتا، انتخابات این مجمع در تاریخ ششم اردیبهشت ماه با مشارکت ۱۶۵ سکوی دارای مجوز از ساترا برای انتخاب هشت عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل شورای راهبری مجمع رصتا از میان ۷۴ کاندیدای قطعی برگزار شد.

رصتا نماینده واقعی و بدون شرط تمام سکوهای دارای مجوز از ساترا است؛ اما انجمن‌های صنفی فقط نماینده تعداد محدودی از سکوهای فعال یا کنشگران عرصه صوت و تصویر فراگیر هستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا)، سعید مقیسه درباره فعالیت «رصتا» گفت: مجمع رصتا به‌ عنوان نهادی صنفی با رویکرد خود تنظیم‌گری مشارکتی در حوزه صوت و تصویر فراگیر با عضویت، حضور و مشارکت تمام رسانه‌های دارای مجوز از ساترا، هم‌زمان با برگزاری اولین نمایشگاه «رصتا»، فعالیت خود را آغاز کرد.

وی افزود: شورای راهبری مجمع رصتا با امکان مشارکت همه مجوزگیرندگان از ساترا، امروز ششم اردیبهشت‌ انتخاب خواهند شد و نقش ساترا در تشکیل مجمع صرفاً تسهیلگری است و نه تصدی‌گری.

مقیسه در ادامه تأکید کرد: سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر با هدف تعامل هرچه بیشتر و بهتر با نهاد صنفی یادشده، امکان عضویت نمایندگانی را که از طرف شورای راهبری انتخاب می‌شوند، در شوراهای تخصصی ساترا فراهم کرده است که قطعاً اقدامی مؤثر برای تنظیم‌گری تعاملی است. این شوراها فعلاً عبارتند از: شورای صدور مجوز تولید، شورای صدور مجوز انتشار، شورای حمایت‌های محتوایی مانند توزیع بسته‌های محتوای سازمانی، شورای حمایت‌های دولتی مانند توزیع بودجه‌های دولتی مانند تبصره ۶ و مانند آن، شورای صندوق تسهیلات، شورای حمایت‌های اختصاصی ساترا مانند بهره‌مندی از تسهیلات مجموعه آومیک، شورای داوری و میانجی‌گری برای رفع اختلاف‌های احتمالی بین مجوزگیرندگان یا عوامل تولید، شورای رسیدگی به تخلفات، شورای تدوین مقررات، شورای تنظیم‌گری داده‌محور و فناوری، شورای تعیین صلاحیت حرفه‌ای، شورای رقابت ساترا، شورای نمایشگاه و جشنواره «رصتا»، شورای ارزیابی و رتبه‌بندی رسانه‌ها، شورای سواد رسانه، شورای ممیزی بعد از انتشار و شورای نقشه بازار.

رئیس ساترا در پایان خاطرنشان کرد: این شوراها و دیگر مجامع تصمیم‌گیری به مجمع رصتا کمک خواهند کرد که یک مجمع مؤثر برای حمایت از صنف سکوهای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی باشد. مجمع رصتا نماینده واقعی و بدون شرط تمام سکوهای دارای مجوز از ساترا است؛ در‌حالی‌که انجمن‌های صنفی متعددی که با موضوع‌های مرتبط با مأموریت ساترا تشکیل شده‌اند، تنها نماینده تعداد محدودی از سکوهای فعال یا کنشگران عرصه صوت و تصویر فراگیر هستند که عضویت در آنها مستلزم پرداخت حق عضویت و پذیرش هیئت‌مدیره فعلی است.

امروز چهارشنبه ششم اردیبهشت‌ماه، رأی‌گیری اعضای هیئت رئیسه مجمع رصتا از میان ۷۴ کاندیدا که همگی جزو مدیران سکوهای بخش خصوصی دارای مجوز از ساترا هستند به انجام خواهد رسید.

رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی «ساترا» به بیانیه‌های اخیر منتقدان این تشکل پاسخ دادند. این بیانیه اقدام ساترا برای تشکیل مجمع رصتا را حرکتی غیرقانونی و مداخله در امور صنفی کسب‌وکارهای خصوصی دانست و نسبت به عواقب آن هشدار داد.

به گزارش فارس در پی انتقادات اخیر محمدمهدی عسگرپور دبیر انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط در سومین گردهمایی این انجمن و مهدی کوهیان، حقوق‌دان حوزه رسانه، سعید مقیسه، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، درباره فعالیت «رصتا» گفت: «مجمع رصتا به‌عنوان نهادی صنفی با رویکرد خودتنظیم‌گری مشارکتی در حوزه صوت و تصویر فراگیر با عضویت، حضور و مشارکت تمام رسانه‌های دارای مجوز از ساترا، هم‌زمان با برگزاری اولین نمایشگاه رصتا، فعالیت خود را آغاز کرد.

*مقیسه: نقش ساترا در تشکیل مجمع صرفا تسهیل‌گری است و نه تصدی‌گری

شورای راهبری مجمع رصتا با امکان مشارکت همه مجوزگیرندگان از ساترا، در تاریخ ششم اردیبهشت‌ماه انتخاب خواهند شد و نقش ساترا در تشکیل مجمع صرفا تسهیل‌گری است و نه تصدی‌گری. از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر با هدف تعامل هرچه بیشتر و بهتر با نهاد صنفی یادشده، امکان عضویت نمایندگانی را که از طرف شورای راهبری انتخاب می‌شوند، در شوراهای تخصصی ساترا فراهم کرده است که قطعا اقدامی مؤثر برای تنظیم‌گری تعاملی است. این شوراها فعلا عبارت‌اند از: شورای صدور مجوز تولید، شورای صدور مجوز انتشار، شورای حمایت‌های محتوایی مانند توزیع بسته‌های محتوای سازمانی، شورای حمایت‌های دولتی مانند توزیع بودجه‌های دولتی مانند تبصره ۶ و مانند آن – شورای صندوق تسهیلات، شورای حمایت‌های اختصاصی ساترا مانند بهره‌مندی از تسهیلات مجموعه آومیک، شورای داوری و میانجیگری برای رفع اختلاف‌های احتمالی بین مجوزگیرندگان یا عوامل تولید، شورای رسیدگی به تخلفات، شورای تدوین مقررات، شورای تنظیم‌گری داده‌محور و فناوری، شورای تعیین صلاحیت حرفه‌ای، شورای رقابت ساترا، شورای نمایشگاه و جشنواره رصتا، شورای ارزیابی و رتبه‌بندی رسانه‌ها، شورای سواد رسانه، شورای ممیزی بعد از انتشار و شورای نقشه بازار».

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «این شوراها و دیگر مجامع تصمیم‌گیری به مجمع رصتا کمک خواهند کرد که یک مجمع مؤثر برای حمایت از صنف سکوهای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی باشد. مجمع رصتا نماینده واقعی و بدون شرط تمام سکوهای دارای مجوز از ساترا است؛ در‌حالی‌که انجمن‌های صنفی متعددی که با موضوع‌های مرتبط با مأموریت ساترا تشکیل شده‌اند، تنها نماینده تعداد محدودی از سکوهای فعال یا کنشگران عرصه صوت و تصویر فراگیر هستند که عضویت در آنها مستلزم پرداخت حق عضویت و پذیرش هیئت‌مدیره فعلی است».

*افراسیابی: مجمع «رصتا» نماینده واقعی تمام سکوهای دارای مجوز از ساترا است

همچنین محمدصادق افراسیابی، معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی «ساترا»، نیز در این زمینه گفت: «ساترا در ابتدای امر تأکیدی بر ایجاد یک صنف جدید نداشت و قبل از برگزاری نمایشگاه «رصتا»، این پیشنهاد به رئیس محترم هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط ارائه شد که زمینه برای حضور تمام سکوهای دارای مجوز از ساترا به‌عنوان اعضای مجمع عمومی و انتخاب هیئت‌مدیره با رأی تمام سکوهای دارای مجوز فراهم شود که مشروح مذاکرات و جزئیات آن قابل ارائه و استناد است.

در‌حال‌حاضر تمام اعضای انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط یا از ساترا به‌عنوان VOD یا از سازمان صداوسیما به‌عنوان IPTV مجوز دارند؛ اما تفاوت مهمی که وجود دارد، این است که مجمع «رصتا» نماینده واقعی تمام سکوهای دارای مجوز از ساترا است؛ در‌حالی‌که انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط، تنها نماینده تعداد محدودی از سکوهای دارای مجوز از ساترا است».

*بیانیه انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط

به گزارش خبرگزاری فارس انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط  چند روز پیش در بیانیه‌ای اقدام ساترا برای تشکیل مجمع رصتا را حرکتی غیرقانونی و مداخله در امور صنفی کسب‌وکارهای خصوصی دانست و نسبت به عواقب آن هشدار داد. به نظر می‌رسد نظرات مقیسه و افراسیابی مبتنی بر پلسه به همین بیانیه صورتبندی شده است. 

متن بیانیه انجمن شرکت‌های ویدئویی برخط بدین شرح است:« این روزها، انتشار اخباری مبنی بر تشکیل مجمع عمومی «رصتا» (مجمع رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر ایران) و انتخابات شورای راهبری این مجمع در برخی رسانه‌ها باعث نگرانی و شگفتی فعالان این عرصه شده است.

مجموعه ساترا (وابسته به صداوسیما) که نهادی برساخته و فاقد قانون تشکیلات مصوب از سوی مجلس شورای اسلامی است، در اقدامی عجیب و غیرقانونی جهت مداخله در امور صنفی کسب و کارهای خصوصی با راه اندازی مجموعه‌ای به نام «رصتا» از برخی پلتفرم‌های نمایش آنلاین برای حضور در کمیسیونی با هدف صدور مجوزهای تولید و نمایش و تشکیل یک مجمع صنفی دعوت به عمل آورده در حالی که مطابق با اصل بنیادین «عدم صلاحیت» در حقوق عمومی «هیچ مقام اداری صلاحیت هیچ ابتکار و اقدام اعم از صدور دستورالعمل، مقررات و ممانعت از حقوق مصرح اشخاص حقیقی و حقوقی را ندارد، مگر آنکه قانون چنین اجازه‌ای به وی داده باشد.»

در نتیجه این اصل، مجموعه ساترا اصولا صلاحیت مداخله صنفی و تشکیل مجموعه‌ای خودخوانده مانند رصتا را ندارد. مضاف بر آنکه پس از سال‌ها فعالیت، همچنان هیچ تعریف جامع و دقیقی و مورد قبولی در خصوص «صوت و تصویر فراگیر» ارائه نداده و با توجه به نبود قانون شفاف و مصوب، بالتبع مسئولیتی نیز در این حوزه متوجه ساترا نیست چه برسد به تشکیل یک صنف  موازی ویژه با انگیزه های خاص و غیر شفاف!

از سوی دیگر علی‌رغم تکاپوی چندساله سازمان صدا و سیما جهت مشروعیت بخشی به ساترا با استفاده از گنجاندن ردیفی در قانون بودجه، شورای محترم نگهبان به جهت مغایرت با اصل ۵۲ قانون اساسی، همواره با هوشمندی آن را رد کرده اما همچنان مشخص نیست مجموعه ساترا بدون صلاحیت قانونی با چه نیتی به دنبال تشکیل مجموعه رصتا و مداخله در امور صنفی و انجام وظایف تصریح شده برای بخش خصوصی است!

همچنین به استناد بند «ب» ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی فهرست مجوزها و تصدی‌گری‌های فرهنگی و هنری را با رعایت موازین شرعی قابل واگذاری به بخش خصوصی، تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد واگذار کند.»

مطابق ماده ۲ آیین‌نامه بند مذکور، کلیه مجوزها و امور تصدی‌گری فعالیت‌های فرهنگی و هنری، رسانه‌های صوتی و تصویری، مکتوب، غیرمکتوب و رقومی، فعالیت‌های سینمایی، دیداری و شنیداری موضوع این قانون محسوب می‌شوند. بنا بر این ساترا با تخطی از قواعد حقوق عمومی و بدون مجوز مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند رأسا درگیر تصدی‌گری و فعالیت‌های صنفی شود.

به ویژه که مسئولین عالی کشور نیز مکررا نسبت به ضرورت عدم تصدی‌گری بخش دولتی و تسهیل امور در کسب و کارهای خصوصی که اتفاقا مورد تاکید دولت سیزدهم نیز بوده، تاکید و مطالبه جدی داشته اند.

مضاف بر این، بر اساس ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دستگاه‌های اجرایی مکلفند همگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را مورد توجه قرار دهند. مطابق این قانون و از آنجا که انجمن صنفی نمایش ویدیویی برخط که مستند به ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل و در حال حاضر تنها نماینده قانونی کسب و کارهای تولید و نمایش ویدیویی برخط است؛ صرف نظر از اینکه آیا ساترا اجازه تشکیل چنین کمیسیونی را داراست یا نه، آن مجموعه به جای ورود به مسائل صنفی و ایجاد تشکیلات موسوم به رصتا باید در موارد مورد نیاز از این انجمن جهت انجام امور مربوط به نمایندگی بخش خصوصی دعوت به عمل می آورد که اکنون نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده بلکه مجموعه‌ای که خود اولا با امکانات گسترده، رقیب بخش خصوصی است و ثانیا جزو ارگان‌های حاکمیتی با بودجه عمومی کشور محسوب می‌شود قصد تشکیل یک صنف برای بخش خصوصی را دارد(!) و برای این اقدام نیز علنا به بسته‌های تشویقی اشاره دارد به این معنا که برای مشروعیت بخشی و یا افزایش مشارکت در مجمع مذکور، وعده استفاده از امکانات دولتی برای اعضا را نیز می‌دهد!

بر این اساس و با توجه به تجربیات تلخ مشابه و ضربه‌هایی که مداخله غیرضروری بخش‌های دولتی در امور صنفی به کسب و کارهای بخش خصوصی وارد کرده و همواره مورد مذمت مسئولان عالی کشور بوده، خواستار توقف این اقدام غیرقانونی ساترا هستیم و نسبت به عواقب و هزینه‌های معنوی یک مولود غیرقانونی و ضد صنفی برای کشور هشدار می‌دهیم.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال قوه مقننه طی نامه ای به وزیر کشور از انحصارگرایی و فشار بر بخش خصوصی توسط سازمان صداوسیما انتقاد کرد و خواستار رسیدگی به برگزاری غیرقانونی مجمعی موسوم به رصتا (مجمع رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر ایران) از سوی ساترا شد.
به گزارش خانه ملت ، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال قوه مقننه طی نامه ای به وزیر کشور از انحصارگرایی و فشار بر بخش خصوصی توسط سازمان صداوسیما انتقاد کرد و خواستار رسیدگی به برگزاری غیرقانونی مجمعی موسوم به رصتا (مجمع رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر ایران) از سوی ساترا شد که متن آن به شرح ذیل است؛

جناب آقای دکتر وحیدی

وزیر محترم کشور

با عرض سلام و تبریک عید سعید فطر

همان‌طور که استحضار دارید فضای مجازی در سال‌های اخیر تحولات جدی و شگرفی در همه عرصه‌ها و از جمله در حوزه اطلاع‌رسانی، سرگرمی و رسانه داشته است. سازمان صدا و سیما نیز در حالی به عنوان فراگیرترین رسانه کشور از امواج این تغییرات متاثر گردیده است که در دوره جدید مدیریت این سازمان از یک سو شاهد افت محسوس کیفیت برنامه‌های تولیدی این سازمان هستیم و از سوی دیگر به دلیل اتخاذ سیاست‌های انحصارگرایانه و سراسر غلط در موضوع تنظیم مقررات صوت و تصویر از طریق تاسیس سازمانی به نام ساترا بدون طی مراحل و ضوابط قانونی، شاهد آنیم که تلاش داشته و دارد تا شرکت‌های ارائه دهنده محتوا(VODها) را تحت فشار قرار داده و تا مرز فیلترینگ بکشانند که با ایستادگی ریاست محترم جمهوری، دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی ناکام مانده است.

در جدیدترین تحرکاتی از این جنس فشارها، سازمان صدا و سیما همه تلاش خود را بر آن نهاده که در کنار نهاد غیر قانونی ساترا، یک نهاد به اصطلاح صنفی، با حضور شرکت‌هایی که برای آنها مجوز صادر کرده است، ایجاد نماید.

متاسفانه وضعیت مجوزدهی جهت تشکیل این نهاد به اصطلاح صنفی به گونه‌ای است که برخی از این پلتفرم‌ها به اندازه انگشتان دو دست کاربر فعال ندارند و سازمان صداوسیما به دنبال انتخاب افرادی‌ست که حتی تخصص و تجربه چند ماه اداره یک VOD فعال را نیز نداشته‌اند.

در این میان حضور برخی بازنشستگان و دوستان نزدیک مدیران ارشد سازمان صداوسیما به عنوان متولیان این نهاد صنفی، که باید در مقابل تصمیمات نهادهای دولتی و تنظیم مقرراتی حافظ منافع بخش خصوصی باشند، کاملا مشهود است. نتیجه این فرایند غلط راه‌اندازی رگولاتوری مقابل بخش خصوصی و دهن‌کجی به نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری در کشور از سوی این سازمان است چرا که اساسا ساترا با مجمع صنفی مذکور تعارض منافع دارد و چگونه ممکن است یکی به این شکل نادرست، حامی و در عمل متولی تشکیل دیگری باشد!؟

جنابعالی توجه دارید که برنامه ششم توسعه تصریح و تکلیف نموده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما و سایر دستگاه‌های فرهنگی کشور از تصدی‌گری‌ فاصله گرفته و حتی صدور مجوزهای در اختیار را به بخش غیردولتی و سمن‌ها واگذار نمایند که تاکنون در این خصوص ترک فعل مسوولین صدا و سیما مشهود است.

در عین حال که رهبر حکیم انقلاب در سخنرانی‌های اخیر بر واگذاری و توجه به بخش خصوصی اصرار وافری داشته‌اند اما مسوولین سازمان صدا و سیما در ادامه انحصارگرایی و فشار بر بخش خصوصی، اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان، همچنان بی‌توجه به فرامین رهبری، ادامه مسیر می‌دهند.

جنابعالی مستحضرید که هنوز جوهر مصوبه مجلس شورای اسلامی، در تصویب قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی- تخصصی خشک نشده، سازمانی که طبق نظریه شورای نگهبان به شماره ۷۹/۲۱/۹۷۹، در صلاحیت آن تردید و ابهام فراوان وجود دارد(سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر- ساترا) و هیچ قانون وظایف و اختیارات مصوبی نیز ندارد در حال تشکیل مجمعی موسوم به رصتا(مجمع رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر ایران) متشکل از اشخاص به اصطلاح بخش خصوصی است.

از آنجا که مطابق با قانون فوق الذکر صلاحیت صدور مجوز اولیه و پروانه فعالیت و نحوه نظارت بر اینگونه تشکل‌ها به کارگروهی مستقر در وزارت کشور واگذار شده است، صراحتا پاسخ دهید اولاً روند قانونی در خصوص این مجمع طی شده است یا خیر؟

و ثانیاً اگر موضوع سازمان مردم نهاد (موارد استثنا قانون مندرج در ماده ۲۰ آن است) است آیا به این عنوان از وزارت کشور مجوز اخذ کرده است یا خیر؟

و ثالثا اگر پاسخ منفی است صراحتا بفرمائید وزارت کشور برای جلوگیری از نقض آشکار قانون چه کرده است؟

با توجه به آنکه ساترا، عجولانه و علی‌رغم مخالفت‌های فراگیر بسیاری از شرکتها و مجامع صنفی فعال این حوزه، در حال تاسیس غیرقانونی، مجمع مذکور با دادن فراخوان و برگزاری انتخابات برای تعیین هیئت رئیسه آن است، خواهشمند است در پاسخگویی به سوالات سه گانه فوق الذکر تسریع فرمایید.

با تشکر

مجتبی توانگر

نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس

خبرگزاری خانه ملت 

براساس مقررات تبلیغاتی ساترا برای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، سامانه‌های نمایش ویدئوی درخواستی اجازه ندارند، برای کاربرانی که اشتراک می‌خرند، تبلیغ نشان دهند.

برنا- علی پژوهش؛ فیلیمو یکی از سه سکوی خصوصی بزرگ عرصۀ شبکۀ نمایش ویدئوی درخواستی در ایران است که محصولات صوت و تصویر فراگیر را تولید یا بازنشر می‌کند، این سه سکو در ادبیات مرتبط با حکمرانی سایبری بدل به برنامک دروازه‌بان شده‌اند و تلاش می‌کنند تا قواعد بازار را راساً طراحی و اجرا کنند! روش‌هایی که گاهی خلاف رویۀ جاری نه فقط ایران، بلکه همۀ جهان است!

همانطور که می‌دانید، شما برای تماشای محتوای سکوی فیلیمو باید از اینترنت ایرانسلی استفاده کنید یا اشتراک مدت‌دار داشته باشید، خرید اشتراک این برنامک نمایش ویدئویی درخواستی حداقل 87هزار تومان (ماهانه) و حداکثر 588هزار تومان (شش ماهه) برای شما هزینه ایجاد خواهد کرد.

مدل کسب و کاری فیلیمو تا اینجا اشکالی ندارد اما چالش زمانی ایجاد می‌شود که این سکو تصمیم می‌گیرد، اشتراک بفروشد ولی تبلیغات درون محتوایی خود را حذف نکند!

فروش اشتراک رویه‌ای معمول در بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی جهان است اما حتی سکوهای غربی هم که درون نظام‌های سرمایه‌داری بزرگ شده‌اند، فقط یک مورد از این دو راه درآمدی را انتخاب می‌کنند به این معنا که شما به عنوان کاربر اگر قصد تماشای رایگان محتوا را داشته باشید، باید تبلیغات ببینید اما اگر برای استفاده از آن اشتراک خریداری کردید، دیگر تبلیغی نمی‌بینید.

مثال سادۀ آن برنامک (UGC) یوتیوب است، شما اگر سرویس اشتراکی این سکوی آمریکایی را خریداری کنید، نیازی به تماشای تبلیغات درآمدزا برای این برنامک در ابتدا، خلال یا پایان محتوای مدنظر خود نخواهید داشت، بسیاری از سکوهای بزرگ دیگر جهان در زمینه‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی، نمایش ویدئوی درخواستی، بازی‌های ویدئویی و ... چنین رویکردی دارند.

رویه‌ای استاندارد در جهان که ظاهراً سکوی فیلیمو اعتقادی به آن ندارد! به نظر می‌رسد مدیران صباایده در تلاش هستند که هرمسیری را برای کسب درآمد بیشتر از مخاطب خود را امتحان کنند به همین جهت شما حتی اگر اشتراک مدت‌دار فیلیمو را خریداری کنید، بازهم مجبور به تماشای تبلیغات ابتدایی در شروع فراخوانی هرمحتوا هستید!

تنظیم‌گران فضای سایبر و سازمان‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کشورهای مختلف جهان قوانین سختگیرانه برای حمایت از کاربران برنامک‌های این فضا دارند تا حقوق آن‌ها توسط سکوها تضییع نشود، در ایران نیز ساترا قوانین مشابه‌ای برای حمایت از مشترکان سرویس‌های صوت و تصویر فراگیر در نظر گرفته است اما جای تعجب دارد که سکوهای دروازه‌بان تمایل چندانی به اجرای قانون نشان نمی‌دهند!

برای مثال وفق بند 38 آئین نامۀ ارتباطات تجاری ساترا، نمایش هرگونه تبلیغ در حساب‌های اختصاصی (پریمیوم) ممنوع است اما مدیران صبا ایده این قانون را رعایت نمی‌کنند، حتی با اینکه مدعی فعالیت حرفه‌ای هستند، احترامی برابر با سکوهای سرمایه‌داری هم برای مشترکان خود قائل نیستند.

علت این تخطئی از آیین‌نامه‌های تبلیغاتی موجود در کشور و کسب درآمد همزمان از محل فروش اشتراک و جذب تبلیغات در آینده توسط خبرگزاری برنا پیگیری خواهد شد.

علی پژوهش - مجلس شورای اسلامی بررسی قانون بودجه۱۴۰۲ را روز۲۴اسفند به پایان رساند، سپس با تأیید نهادهای بالادستی این قانون در ۲۸اسفند توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد و رئیس دولت نیز آن را روز اول فروردین‌ جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کل کشور ارسال کرد.

همزمان با ابلاغ قانون بودجه سنواتی کل کشور توسط رئیس مجلس، مجتبی توانگر یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی مطلبی که در صفحه اجتماعی خود نوشت، مدعی شد که بعد از دولت، قوه قضاییه و شورای نگهبان، مجلس نیز مقابل انحصار‌طلبی رسانه‌ملی ایستاده است و حذف بند مربوط به نظارت صداوسیما بر نمایش خانگی عملا سبب شده تا دیگر رسانه‌ملی ابزاری برای فشار بر سامانه‌های نمایش ویدئو درخواستی نداشته باشد!
این نماینده مجلس در بخشی دیگر از نوشته خود مدعی شده بود که رئیس‌جمهور نامه رئیس رسانه ملی برای اعمال قانون بر یک سکوی متخلف نمایش ویدئوی درخواستی را رد کرده است.

وی همچنین ادعا کرده بود قوه قضاییه نیز با رد دادخواست صداوسیما علیه یک سکوی نمایش ویدئویی‌، مقابل درخواست فراقانونی رسانه ملی ایستاده است و به‌زعم وی حذف یک بند از قانون بودجه سنواتی کشور توسط مجلس و شورای نگهبان هم به معنای اتفاق نظر دیگر ارکان کشور در محق نبودن صداوسیما برای نظارت بر نمایش خانگی است اما ظاهرا توانگر هنگام نگاشتن این نوشته‌ها به اعتبار خود و حقایق میدانی توجهی نداشته است.
توانگر در حالی ادعا می‌کند صداوسیما خواسته‌های فراقانونی دارد که اکنون جایگاه حقوقی نمایندگی را برعهده دارد، بنابراین بعید به نظر می‌رسد که مبانی قانونی نظارت صداوسیما بر سامانه‌های نمایش ویدئو درخواستی را مرور نکرده باشد و این امر مبانی قانونی محکمی دارد که سه مورد از مهم‌ترین استنادات قانونی رسانه ملی برای نظارت بر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر شامل موارد زیر است: 

الف) ابلاغ رسمی مقام معظم رهبری‌(مدظله العالی) در مورخه ۱۳۹۴.۶.۲۲خطاب به رئیس‌جمهور وقت و اعلام این موضوع که «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا برعهده سازمان صداوسیما است.»

ب) نظریه استفساری مورخ ۱۳۹۷.۷.۱۰ شورای نگهبان به استناد اصول۴۴ و ۱۷۵قانون اساسی و مسئول دانستن صداوسیما در این حوزه توسط شورا که در آن مقطع صادر شد.

ج) بخشنامه شماره ۱۰۰.۱۷۸۴۳۹.۹۰۰۰مورخ ۱۳۹۸.۱۰.۲۸ رئیس وقت قوه قضاییه با استناد به دو مورد فوق و تأکید بر لزوم اخذ هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از صداوسیما، خطاب به کلیه ارکان قضاییه کشور که در همان مقطع ابلاغ شد.

این نماینده مجلس در بخشی از متن خود از توافق و تقسیم کار میان وزارت ارشاد و رسانه ملی برای نظارت بر صوت و تصویر فراگیر صحبت می‌کند و مدعی می‌شود که برمبنای این توافق، نظارت بر هیچ حوزه‌ای به‌صورت کامل در اختیار صداوسیما نخواهد بود. این ادعای به دور از واقعیت در حالی مطرح می‌شود که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی طی گفت‌وگوی تصویری خود با یکی از رسانه‌های رسمی کشور در مراسم اختتامیه نمایشگاه رصتا به صراحت اذعان می‌کند که جلسه مفصلی در شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس صداوسیما و وزیر فرهنگ برگزار شد. بر مبنای توافق حاصل شده در این جلسه میان ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد، مرجعیت فعلی ساترا حفظ و تحکیم شده است و برخی موارد هم به وزارت ارشاد سپرده شده است که در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.
 
مرجعیت صداوسیما در تنظیم‌گری 
تأکید بر حفظ مرجعیت فعلی صداوسیما در تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر نشان می‌دهد که براساس توافق میان دو دستگاه فرهنگی که مورد تأیید عالی‌ترین رکن فرهنگی کشور قرار گرفته است، نظارت بر سامانه‌های نمایش ویدئوی درخواستی در حوزه اختیارات رسانه ملی تثبیت شده است؛ از طرفی براساس اطلاعات غیررسمی، وزارت ارشاد نیز نظارت بر حوزه‌های بازی‌های ویدئویی، سینما و موسیقی را برعهده خواهد داشت، به همین جهت بهتر است که این نماینده مجلس پیش از اظهار‌نظر درباره یک موضوع، نسبت به کم و کیف آن آگاه شوند تا مدتی بعد اعتبار سخنانش محل تردید افکار‌عمومی قرار نگیرد.
بخش دیگری از سخنان توانگر مربوط به حذف بند قانونی نظارت صداوسیما بر صوت و تصویر فراگیر است که این ادعا نیز درست نیست؛ چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد، آنچه از قانون سنواتی بودجه خارج شده است، تبصره مربوط به تعیین ضرب‌الاجل برای رسانه ملی جهت تدوین مقررات رسیدگی به تخلفات سکوهای نمایش ویدئوی درخواستی است.
این در حالی است که بررسی اجمالی ردیف ۲۸۳۵۰۰ (برنامه حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی) که طی سه سطر زیر مرقوم شده است، نشان می‌دهد، علاوه بر این‌که بودجه صداوسیما جهت نظارت و تولید محتوا بر بسترهای تعاملی در فضای مجازی تضعیف نشده است، بلکه در سال جدید ۱۰ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد!

الف) صدور مجوزهای مربوطه در حوزه انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (۴۷۲میلیون و ۳۷۱هزار ریال)

ب) تأمین و تولید برنامه‌های صوتی برای عرضه در بستر فضای‌مجازی و شبکه‌های‌تعاملی(۵۹۰میلیون و ۴۶۳هزار ریال)

ج) تأمین و تولید برنامه‌های صوتی برای عرضه در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی (دو میلیون و ۷۷۵هزار و ۱۷۸ریال) «افزایش ۱۰درصدی نسبت به سال قبل»

موضوعی که امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۲ آن را تأیید می‌کند و درباره بند محذوف‌شده از قانون بودجه در گفت‌وگویی رسانه‌ای می‌گوید: آنچه که حذف شد، مربوط به تبصره‌های غیربودجه‌ای (تدوین آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات) است، شورای محترم نگهبان به دلیل عدم ارتباط تبصره با قانون یک‌ساله بودجه، نسبت به حذف تبصره اقدام کرد اما جدول مرتبط با بودجه رسانه ملی (۲۸۳۵۰۰) بدون تغییر تصویب شد.وی در ادامه تصریح می‌کند: بنابراین صدا و سیما مشکلی برای ادامه رویه گذشته خود در تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر نخواهد داشت و رسانه ملی طبق قانون برای صدور مجوز و تولید محتوای صوت و تصویر فراگیر در اختیار خواهد داشت.

توانگر و برخی همفکران او در حالی حرف از انحصارطلبی رسانه ملی می‌زنند که بررسی‌ها نشان می‌دهد سه سکوی دروازه‌بان در حوزه تولید آثار نمایشی سهمی ۴۰درصدی از مجموع کل تراکنش‌های مالی این عرصه را در اختیار دارند و تلاش می‌کنند که اجازه ورود بازیگر دیگری به بلوک قدرت خود را ندهند. چندی پیش معاون توسعه بازار و کسب و کار خبر از درآمد ۶۰۰۰ میلیارد تومانی این سکوها طی یک سال داده بود، رقمی که بعید به نظر می‌رسد مسئول کمیته اقتصاد دیجیتال از آن بی‌اطلاع باشد اما این‌که چرا به رغم وجود این شرایط و تمامیت‌خواهی سکوهای دروازه‌بان سعی دارد، انحصارطلبی را به رسانه ملی نسبت دهد، جای تعجب دارد!
 
فراهم‌آوری توازن و برابری
صدا و سیما به‌خصوص طی ماه‌های گذشته سعی کرده تا شرایطی برابر و متوازن جهت رقابت میان همه سکوهای صوت و تصویر فراگیر برقرار کند که این درآمدهای میلیاردی ملاک برتری یک سکو نسبت به کسب و کاری دیگر نباشد و سکوها بسته به تلاشی که می‌کنند از مواهب مادی و معنوی زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال صوت و تصویر فراگیر به دست بیاورند.

راه‌اندازی «شورای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» بدون اخذ حق عضویت‌های میلیاردی مانند مجموعه‌ای که توسط سه بازیگر دروازه‌بان، اداره می‌شود، جدیدترین تلاش ساترا برای رقابتی ساختن زیست‌بوم رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر است.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس خود بهتر از هرکسی از وجود تشکل صنفی VODها و حق عضویت میلیاردی سالانه آن با خبر است. نهادی که حق عضویت میلیاردی‌اش به صورت خودکار سبب می‌شود تا فقط بازیگران متمول زیست‌بوم امکان عضویت در آن و نقش‌آفرینی موثر داشته باشند، در نتیجه خروجی کار چیزی جز نحیف باقی‌ماندن سایر بازیگران و قدرت یافتن روزافزون چند بازیگر محدود نمی‌شود، اتفاقی که حتی بر اساس همان نظریه‌های لیبرالیسم در رسانه و انقلاب صنعتی چهارم که آقای توانگر مدام از آن نام می‌برند، ناپسند است، حتی وفادارترین سیاستمداران به لیبرالیسم هم سعی می‌کنند تا طاهری ضدانحصار به خود بگیرند، برای مثال اتحادیه اروپا را نگاه کنید که چطور چند وقتی است که تلاش می‌کند تا سرویس‌های دروازه‌بان آمریکایی را مجبور به اجرای قوانین ضدانحصار تجاری کند اما نماینده مردم ایران مدتی است با همه وجود تلاش می‌کند تا انحصار سکوهای داخلی و خارجی که هیچ‌ پایبندی به قوانین و ارزش‌های ایرانی ــ اسلامی ندارند را تقویت کند، حال علت این کمک به انحصارطلبان چیست به‌طور قطع خود آقای توانگر بهتر از سایرین آگاه هستند.

چند توصیه کاربردی
توصیه می‌کنیم تا نماینده محترم تهران حتما تلاش ساترا در راه‌‌اندازی مجمع رصتا را مطالعه کند تا متوجه شود سازمانی که برچسب تمامیت‌خواهی به آن روا می‌دارد، چطور حدود ۴۰۰بازیگر کوچک و بزرگ زیست‌بوم رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر را بدون دریافت ریالی حق عضویت گرد هم آورده است و ساختاری فراهم شده تا ۲۷نماینده انتخابی مجمع به‌عنوان اعضای شورای رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر با حق رای در جلسات مختلف ساترا شرکت کنند و مشارکتی فعالانه در تنظیم‌گری صوت‌وتصویر فراگیر داشته باشند.
یک توصیه دیگر هم به نماینده مردم تهران داریم که امسال تصمیم گرفت تا پیش از پایان تعطیلات نوروز، بزرگ‌ترین حرف نادرست سال خود را بزند. این روزها که جلسه بازخواست مدیرعامل شبکه اجتماعی تیک‌تاک از شبکه چهار پخش می‌شود، خوب است که آقای توانگر فرصتی بگذارد و فیلم این جلسه را ببیند تا رفتار نمایندگان یک کشور لیبرال سرمایه‌داری را با سکویی که احساس می‌کند برای امنیت فرهنگی و ملی آمریکا خطر ایجاد کرده است با دقت بیشتری بررسی کند و بعد در محکمه وجدان خود به این سؤال پاسخ دهد که چطور داعیه دفاع از حقوق ملت ایران را دارد اما یک‌بار چنین جلسه‌ای با مدیرعامل سکوی متخلفی که چند ماهی است سنگش را به سینه می‌زند برگزار نکرد تا او به نمایندگان پاسخ دهد که چرا انیمیشن همجنس‌گرایانه «خانه‌جغد» را در سکوی خود پخش می‌کند یا سریال‌های بدون مجوزی می‌سازد که تنها تفاوتش با سریال‌های شبکه ماهواره‌ای، استفاده از بازیگران ایرانی به‌جای ترک‌زبان است، آقای توانگر اگر واقعا دغدغه فرهنگ و زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال را دارید، شما هم جلسه‌ای مشابه نمایندگان کنگره آمریکا به‌صورت زنده ترتیب دهید تا مدیر سکوی متخلفی که این‌قدر به آن علاقه دارید به‌صورت علنی پاسخگوی تخلفاتش و نگرانی‌های حاکمیت درباره امنیت فرهنگی و روانی مردم باشد. (منبع:جام جم)

به نظر می‌رسد تقسیم کار انجام شده میان رسانه ملی و وزارت فرهنگ و ارشاد که مدتی است در محافل غیررسمی سخن از آن به میان می‌آید، در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است و باید در آیندۀ نزدیک شاهد ابلاغ آن از سوی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی باشیم.
به گزارش فارس، هفته گذشته بود که رئیس مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال جدید را جهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد، رئیس دولت سیزدهم نیز سازمان برنامه و بودجه کشور را مامور به اجرای قانون مذکور کرد.

بعد از ارسال قانون بودجه امسال به دولت، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدعی شدند که بند مرتبط با نظارت صدا و سیما بر سکو‌های تعاملی نمایش محتوا (VOD ها) از بودجه امسال حذف شده است بنابراین صدا و سیما دیگر ابزاری برای تنظیم‌گری این حوزه در اختیار ندارد!

ادعای دو تن از نمایندگان مجلس در حالی مطرح می‌شود که صدا و سیما براساس استنادات متعدد قانونی، مسئول تنظیم‌گری سکو‌های نمایش ویدئو درخواستی (VOD) است. در میان سه موضوع زیر در تثبیت این نقش، اهمیت بیشتری دارد:

الف ـ نظریه استفساری مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ شورای نگهبان به استناد اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و مسئول دانستن صدا و سیما در این حوزه توسط شورا که در آن مقطع صادر شد.

ب) ابلاغ رسمی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مورخۀ ۱۳۹۴/۶/۲۲ خطاب به رئیس جمهور وقت و اعلام این موضوع که «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً برعهده سازمان صدا و سیما است.»

ج) بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۷۸۴۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ رئیس وقت قوۀ قضائیه با استناد به دو مورد فوق و تأکید بر لزوم اخذ هرگونه استعلام دربارۀ صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از صدا و سیما، خطاب به کلیۀ ارکان قضائیه کشور که در همان مقطع ابلاغ شد.

• تقسیم کار میان رسانه ملی و وزارت فرهنگ

علاوه بر استنادات فوق، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در حاشیۀ مراسم اختتامیه نخستین نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر «رصتا» در گفتگویی رسانه‌ای عنوان کرده بود: امروز جلسه مفصلی در شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس صدا و سیما و وزیر فرهنگ برگزار شد، بر مبنای توافق حاصل شده در این جلسه میان ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد، مرجعیت فعلی ساترا حفظ و تحکیم شده است، برخی موارد هم به وزارت ارشاد سپرده شده است که در آینده نزدیک اعلام خواهد شد؛ بنابراین به نظر می‌رسد تقسیم کار انجام شده میان رسانه ملی و وزارت فرهنگ و ارشاد که مدتی است در محافل غیررسمی سخن از آن به میان می‌آید، در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است و باید در آیندۀ نزدیک شاهد ابلاغ آن از سوی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی باشیم.

برابر اطلاع از منابع آگاه، سیاست‌های کلی نحوه نظارت بر عرصۀ صوت و تصویر فراگیر نیز به زودی در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و تصویب خواهد شد.

فارغ از موارد فوق که همگی تحکیم کنندۀ جایگاه نظارتی رسانه ملی و ساترا بر حوزه صوت و تصویر فراگیر است و قانون بودجه با توجه به اعتبار یکسالۀ خود خدشه‌ای به آن وارد نمی‌کند، باید به این نکته هم توجه کرد که حتی در همین برنامۀ یکسالۀ کشور هم نقش صدا و سیما تضعیف نشده است.

بررسی اجمالی ردیف ۲۸۳۵۰۰ (برنامۀ حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی) که طی سه ردیف زیر مرقوم شده است، نشان می‌دهد، علاوه بر اینکه بودجه صدا و سیما جهت نظارت و تولید محتوا بر بستر‌های تعاملی در فضای مجازی تضعیف نشده است، بلکه در سال جدید ده درصد افزایش را تجربه خواهد کرد!

الف) صدور مجوز‌های مربوطه در حوزۀ انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (۴۷۲،۳۷۱ میلیون ریال)

ب) تأمین و تولید برنامه‌های صوتی برای عرضه در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی (۵۹۰،۴۶۳ میلیون ریال)

ج) تأمین و تولید برنامه‌های صوتی برای عرضه در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی (۲،۷۷۵،۱۷۸ میلیون ریال) - «افزایش ده درصدی نسبت به سال قبل»

• سهم ۴۰ درصدی ۳ پلتفرم از بازار نمایش خانگی

دو تن از نمایندگان مجلس در حالی حرف از انحصار طلبی رسانه ملی می‌زنند که بررسی‌ها نشان می‌دهد سه سکوی دروازه‌بان در حوزه تولید آثار نمایشی (فیلیمو، نماوا و فیلم‌نت) سهمی چهل درصدی از مجموع کل تراکنش‌های مالی این عرصه را در اختیار دارند و تلاش می‌کنند که اجازه ورود بازیگر دیگری به بلوک قدرت خود را ندهند.

معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا مدتی پیش در گفتگویی رسانه‌ای عنوان کرده بود: «این سکو‌ها سالانه ۶ هزار میلیارد تومان از محل تبلیغات، ماهانه ۱۳۰ میلیارد تومان از محل اشتراک و روزانه حدود یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان از محل ترافیک اینترنتی درآمد داشته باشد، طبیعی است به راحتی زیر نظر بخشی از حاکمیت نمی‌رود.»

رسانه ملی به خصوص طی ماه‌های گذشته سعی کرده تا شرایطی برابر و متوازن جهت رقابت میان همه سکو‌های صوت و تصویر فراگیر برقرار کند که این درآمد‌های میلیاردی ملاک برتری یک سکو نسبت به کسب و کاری دیگر نباشد.

• شورای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر برای سکو‌ها

راه‌اندازی «شورای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» بدون اخذ حق عضویت‌های میلیاردی مانند مجموعه‌ای که توسط سه بازیگر دروازه‌بان، اداره می‌شود، جدیدترین تلاش ساترا برای رقابتی ساختن زیست‌بوم رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر است.

براساس اظهارات سعید مقیسه، رئیس ساترا، عضویت در این تشکل رایگان خواهد بود و هر سکویی که مجوز فعالیت از ساترا دریافت کند به طور خودکار عضو مجمع رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر خواهد شد، سپس اعضای این مجمع بزرگ که اکنون بالغ بر چهارصد از عضو دارد، بیست و هفت نفر را به نمایندگی از خود جهت عضویت در شورای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر انتخاب خواهند کرد.

رئیس ساترا می‌گوید که نمایندگان این شورا امکان حضور در کمیته‌های مختلف تنظیم‌گرانه ساترا از جمله کمیته صدور مجوز را خواهند داشت، ضمن اینکه حق رأی نیز جهت مشارکت فعالانه آن‌ها در امر تنظیم‌گری در نظر گرفته شده است بنابراین به نظر می‌رسد برخلاف نظر دو نماینده مذکور رسانه ملی بیش از آنکه به دنبال انحصار باشد، تلاش بر ایجاد رقابتی سالم در این زیست بوم دارد.

یکی از معاونان ساترا با اشاره به انحصار سه پلتفرم اصلی در بازار عرضه محصولات نمایش خانگی، از ضررها و عواقب این اتفاق برای کاربران سخن گفت.

مهر نوشت: زمان زیادی نمی‌گذرد که کنار پنیر و نوشابه و تخم‌مرغ، از بقالی محله سی‌دی سریال می‌خریدیم تا ادامه «شهرزاد» و «قهوه تلخ» را تماشا کنیم. تماشای سریال‌های ایرانی بیرون از قاب تلویزیون کم‌کم آن قدر رونق گرفت که از یک بازار کوچک حاشیه‌ای، به یک صنعت تبدیل شد و شکل و ساختار جدیدی پیدا کرد. سی‌دی و دی‌وی‌دی جای خود را به پلتفرم‌های پخش فیلم داد، پوستر سریال‌ها از شیشه سوپرمارکت‌ها جمع شد و روی صفحه تلفن‌های همراه نشست و خرید اشتراک ماهانه جای قیمت پشت پاکت سی‌دی را گرفت.

با تغییر شکل بازار پخش خانگی، چند مجموعه برای عرضه محتوای صوتی و تصویری کار خود را آغاز کردند و به تدریج اسم پلتفرم آنها در کنار نام سریال‌ها و بازیگران شناخته و به شناسنامه سریال‌های ایرانی اضافه شد. مثل سایر تجربه‌ها، این بار هم مخاطبان با پیشرفت تکنولوژی کنار آمدند و حتی برای آن به گرمی آغوش باز کردند، تا جایی که بازار جدید رقیب قدیمی و کم‌نفس خود یعنی «دی‌وی‌دی» را به سرعت پشت سر گذاشت و یکه‌تاز عرصه عرضه محتوای نمایشی شد.

به مرور بازارِ داغی برای فعالیت پلتفرم‌ها راه افتاد که در دنیا با نام VOD شناخته می‌شود، مخفف عبارت Video On Demand؛ یعنی «ویدیو به محض مطالبه»! سیستمی که ضمن ارایه انواع مختلفی از محتوای صوتی و تصویری به کاربران خود اجازه می‌دهد محتوای مورد نظر را هر وقت اراده کردند، از تلویزیون هوشمند، موبایل یا کامپیوتر تماشا کنند، کافی است اشتراک بخرند تا مثلاً به مدت یک ماه فیلمها یا سریال‌های محبوب خود را دنبال کنند.

مخاطب ایرانی در حالی جایگزین شدن «وی‌اودی» را پذیرفت و به آن خو گرفت که مجموعه نهادهای تصمیم‌گیر، همراه این ماجرا، پیش نیامده بود. بی‌خیالی نهادهای نظارتی و فقدان مدیریت هدفمند در این عرصه، مشکلی ایجاد کرد که به فرصتی برای قدرتمندی برخی پلتفرم‌های نوپا اما پردرآمد «وی‌اودی» تبدیل شد. رشد تعداد محدودی از پلتفرم‌ها، آفت‌های مختلفی را به جان شبکه پخش خانگی انداخت و «انحصار» پر آسیب‌ترین آفتی بود که در این عرصه اتفاق افتاد. آماری که درباره تعداد پلتفرم‌ها وجود دارد نشان می‌دهد عرصه‌ای که می‌توانست به واسطه فعالیت بازیگران متعدد، پر از رقابت و کیفیت باشد، توسط دو یا سه پلتفرم قبضه شده است.

در حال حاضر چند وی‌اودی مجاز فعال هستند؟

محمدحسن خلعتبری معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا در گفت و گو با خبرنگار مهر، در این باره می‌گوید: «از مجموع ۳۷۴ پلتفرمی که از ساترا مجوز دارند، حدود ۶۷ رسانه نمایشی با عنوان وی‌اودی شناخته می‌شوند که در حوزه نمایشی فعالیت می‌کنند.»

خلعتبری در عین حال توضیح می‌دهد: «تأیید می‌کنم تولید محتوای حرفه‌ای نمایشی توسط چند پلتفرم خاص صورت می‌گیرد و تنها سه پلتفرم به صورت جدی تولید نمایشی دارند.»

بیش از ۴۰ درصد سهم بازار در اختیار سه پلتفرم قرار گرفته و یکه‌تازی آنها پدیده «قدرت مسلط‌ها» را در عرصه رسانه‌های نمایشی به دنبال داشته است. معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا نیز این مساله را تأیید می‌کند: «در شرایط فعلی، بازار وی‌اودی شرایط انحصاری پیدا کرده است. البته این موضوع در سایر حوزه‌ها صادق نیست و رقابت و فعالیت متعادلی در آن‌ها جریان دارد؛ اما در بخش نمایشی دچار هندسه بازار انحصاری شده‌ایم».

محدودیت تعداد عرضه‌کننده و فروشنده، امکان رقابت را از بین می‌برد. در این شرایط مصرف‌کننده بازار یا ناچار به انتخاب بِرندی است که عرصه را به دست گرفته. علاوه بر این امکان کنترل قیمت در سایه انحصار کامل تقریباً وجود ندارد و اختیار به دست فروشندگان می‌افتد. در این وضع، عرضه‌کننده است که با تکیه بر قدرت، نحوه و میزان خدمات و هزینه‌ها را تعیین می‌کند و اغلب پاسخی به کسی نمی‌دهد.

خلعتبری درباره اتفاق مشابه در عرصه پلتفرم‌های نمایشی می‌گوید: «وقتی یک مجموعه رسانه‌ای سالانه ۶ هزار میلیارد تومان از محل تبلیغات، ماهانه ۱۳۰ میلیارد تومان از محل اشتراک و روزانه حدود یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان از محل ترافیک اینترنتی درآمد داشته باشد، طبیعی است به راحتی زیر نظر بخشی از حاکمیت نمی‌رود.»

«انحصار» یکی از عوامل برهم‌زننده بازار به شمار می‌رود، این عامل می‌تواند با اخلال در سطوح مختلف حقوق طرفین تولید و مصرف را ضایع کند، یعنی هم مشتریانی که ناچارند از میان تعداد محدود عرضه‌کنندگان، محصول و خدمات دریافت کنند از حقوق خود باز می‌مانند و هم عرضه‌کنندگانی که در سایه رقبای ابرقدرت خود، فرصتی ندارند، از قافله عقب می‌افتند.

خلعتبری به انحصاری شدن این بازار انتقاد دارد و بر ضرورت حضور رقابت در این عرصه تأکید می‌کند: «وقتی از عنوان بازار استفاده می‌کنیم، یعنی رقابت باید وجود داشته باشد. به بیان دیگر، رقابت عنصر ضروری و الزامی در بازار صنایع مختلف است و حاکمیت کشورها این موضوع را جز منافع عمومی دسته‌بندی می‌کنند.»

رقابت در مدل‌های فکری مختلف و نظام‌های حاکمیتی متفاوت جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارد و همگان در پی ایجاد بازاری رقابتی و غیرانحصاری هستند؛ «بازار سازی» یکی از راهبردهایی است که در این راستا اتخاذ می‌شود، راهبردی که جای خالی آن در بازار روز وی‌اودی حس می‌شود.

در پی حمایت و محافظت حاکمیت از شرکت‌های داخلی در مقابل نمونه‌های مشابه خارجی، آنها دچار قدرتی انحصاری شده‌اند و به جای آنکه به بهره‌وری برسند، باعث شکست و نارضایتی گسترده شده‌اند.

• وضعیت خودروسازی نمونه روشن انحصاری شدن است

وضعیت خودروسازی کشور، نمونه روشنی از نتیجه انحصاری شدن است؛ صنعتی که با روی کار آمدن دولت‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف، قدرتی پیدا کرده که کسی توان مقابله با آن را ندارد و نمی‌تواند از حقوق مصرف‌کنندگان در حوزه‌های مختلف از جمله قیمت و نحوه عرضه حمایت کند.

هرگاه انحصارگرایان جای خود را در بازار محکم می‌کنند، مصرف‌کنندگان هزینه قدرت آنها را پرداخت می‌کنند. در شرایطی که فعالان یک عرصه به «دارندگان انحصار» تبدیل می‌شوند و رقیبی نمی‌بینند، کسب سود بی‌حساب برای آنها آسان است.

عارضه انحصار در عمر کوتاه بازار شبکه پخش خانگی هم اتفاق افتاده، همزمان با گسترش ویروس کرونا و خانه‌نشینی مردم، موج جدید و پرقدرت دیگر استقبال عمومی از «وی‌اودی» آغاز شد.

همزمان با این استقبال، پلتفرم «فیلیمو» هزینه اشتراک ماهانه خود را حدوداً دو برابر کرد و تا ۹۹ هزار تومان افزایش داد. رسانه‌های بسیاری در پی انعکاس مطالبه حقوق مردم برآمدند و انتقادهایی به سوءمدیریت و عدم نظارت بر قیمت‌ها مطرح کردند تا شاید نهادهای مربوط اقدامی کنند. مدت‌ها پیش از آن، موضوع تخلف در محاسبه هزینه پلتفرم‌های «فیلیمو» و «نماوا» مورد بحث بود. نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی آن زمان اعلام کرد: «بررسی‌‎ها نشان می‌‎‌دهد ۲ پلتفرم نماوا و فیلیمو در فروش پهنای باند داخلی تخلف کرده‌اند و ۵۰ درصد هزینه اضافی از مشترکان دریافت کرده‌اند.»

بخش خصوصی دنبال سود و درآمد بیشتر است و در این مسیر بعید نیست حقوق مصرف‌کننده را نادیده بگیرد؛ اما وظیفه قانون‌گذار، مجری، ناظر و مجموعه حاکمیت است که اجازه سوءاستفاده ندهد و از مصرف‌کننده و مشتری حمایت کند.

وی تاکید می‌کند: «این وضع حقوق مردم و کاربران را تضییع می‌کند. تا حدی می‌توان به پلتفرم‌ها حق داد که دنبال سود باشند، اما از نقطه‌ای به بعد حقوق کاربران تضییع می‌شود. اما با همه اینها دوگانگی میان ارشاد و ساترا در سطح حاکمیت وجود ندارد و کارها تقسیم و دسته‌بندی شده است.» با این حال به نظر می‌رسد به رغم تخلف فعالان این حوزه، هنوز قانون دقیقی برای خطکشی به نفع مردم وجود ندارد.

معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا معتقد است: «پلتفرم‌ها باید نگاه فرهنگی را در کنار دغدغه‌های اقتصادی در نظر بگیرند تا کاربران خدمات بهتری دریافت کنند. اما در شرایط فعلی شاهد هستیم که پلتفرم‌ها صرفاً نگاه تجاری، اقتصادی و پروژه‌ای به این امر فرهنگی دارند، برای مثال وقتی یک سریال معروف می‌شود، به اصطلاح عامیانه به فیلمنامه آن آب می‌بندند و تعداد قسمت‌های آن را بیشتر می‌کنند.»

البته تخلف «وی‌اودی» ها به موضوع اخذ هزینه از مشترکان محدود نشد. شاید خاطرتان باشد که برخی سریال‌هایی که پوستر آنها منتشر و تیزهایشان پخش شد، هرگز پخش نشدند و تعداد دیگری در میانه مسیر، پخش‌شان متوقف شد. توقف پخش برخی سریال‌ها از پلتفرم‌ها در پی نظارت نهادهای مربوطه، موج خبرهایی درباره شبکه پخش خانگی به راه انداخت. طیفی که از سردرگمی و بلاتکلیفی درباره نظارت بر این بازار خبر می‌داد.

«ساترا» نام اولین نهادی است که درباره نظارت در این حوزه به ذهن متبادر می‌شود؛ مخفف نام «سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» که شهریور سال ۹۴ ذیل سازمان صدا و سیما تشکیل شد. سیاست اصلی و ابتدایی ساترا «توسعه صنعت رسانه‌ای بومی و ملی» و همچنین «نظارت بر محتوای آنها» بود.

خلعتبری درباره نقش و عملکرد ساترا در زمینه رقابتی کردن بازار و توسعه این صنعت می‌گوید: «بازارسازی در صنعت رسانه یکی از اولویت‌ها بوده که در این راستا ساترا در زمینه‌های محتوا، مالیات و بیمه مداخله کند. همه اینها در مسیر رقابتی‌تر شدن است تا پلتفرم‌های متعددی در این عرصه فعالیت داشته باشند.»

او یادآوری می‌کند: «دولت‌ها در بازار انحصاری در بخش تعرفه‌گذاری دخالت می‌کنند؛ اما ساترا هنوز به این جمع‌بندی نرسیده که درباره تعرفه‌گذاری کاری کند؛ تا آن زمان، با ارزیابی عملکرد پلتفرم‌ها، به کاربران اعلام می‌کند استفاده رسانه‌ای از کدام پلتفرم به صرفه‌تر است».

اما نظارت بر این صنعت مسیر ساده‌ای را نپیموده و تا کنون پیچ و خم بسیاری داشته است. کشمکش برای نظارت بر شبکه پخش خانگی از زمانی آغاز شد که وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان بخشی از دولت، درباره اختیار نظارت بر «وی‌اودی» مدعی شد و سعی کرد مسوولیت آن را به صورت اسمی و رسمی به دست بگیرد. گرچه این ادعا از زمان دولت حسن روحانی آغاز شد، اما با تغییر دولت و روی کار آمدن سیدابراهیم رییسی به عنوان رییس جمهور و محمدمهدی اسماعیلی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد ماجرا ادامه پیدا کرد و حتی جدی‌تر نیز شد.

البته وزارت فرهنگ و ساترا می‌کوشند در گفت وگوهای رسانه‌ای همه‌چیز را در قالب کلمه‌های منعطف بیان کنند تا خدشه‌ای به ویترین وحدت گفتمانی بخش‌های مختلف حاکمیت وارد نشود، اما حقیقت آن است که در پی تعلل و بلاتکلیفی میان آنها، انحصار شبکه‌های پخش خانگی شناخته شده، گسترده‌تر؛ کلاف صدور مجوز ساخت و پخش و نظارت بر آن، سردرگم‌تر و تضییع حقوق مردم بیشتر می‌شود.

خلعتبری درباره اختلاف نظر میان ساترا و وزارت ارشاد در زمینه نظارت بر وی‌اودی‌ها بیان می‌کند: «بازیگرانی وجود دارند که از وضع موجود و از اینکه در حاکمیت همگرایی وجود نداشته باشد، منفعت می‌برند. اینکه آنها بتوانند بین بخش‌های مختلف حاکمیت بازی کنند برای آنها مطلوب و سودمند است. در چنین شرایطی نوع نگاه مردم و افکار عمومی اهمیت دارد. اینکه مردم حس می‌کنند چنین فضایی به نفع آنهاست یا به ضرر آنها، در ادامه مسیر تعیین کننده خواهد بود.»

در نظارت، کارشناسان بسیاری به موضوع اعمال نظارت پسینی بر محتوای تولید شده انتقاد دارند و معتقدند این نظارت باید پیش از ساخت محصول آغاز شود، نه آنکه بعد از شروع پخش چند قسمت سریال درباره چارچوب‌ها، ارزش‌ها و سایر معیارهای تعیین‌کننده در اخذ مجوز پخش، تصمیم گرفته شود. عده دیگری نیز تاکید می‌کنند این نظارت نباید صرفاً روی محتوا باشد و باید به کیفیت کار هم توجه کند.

همچنین برخی کارشناسان به محتوای پخش شده از پلتفرم‌ها در مدت اخیر و عدم نظارت بر آن انتقاد جدی دارند. آنها معتقدند برخی از محتوای تولیدی پلتفرم‌ها مناسب پخش و نشر در محیط خانواده نیست و قصور در نظارت، منجر شده فعالان این بازار علاوه بر تحمیل هزینه‌های گزاف و غیرمنطقی به مخاطب، گاهی محتوایی بی‌کیفیت یا بر خلاف ارزش‌های عمومی جامعه ارایه کنند. مشکلی که در پی فقدان نظارت به وجود می‌آیند و راه‌حل آنها در ایجاد رقابت است.

معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا تاکید می‌کند: «ایجاد روند رقابتی به نفع مردم و کاربران است، چون رسانه‌ها می‌کوشند عملکرد خود را بهبود بخشند، بنابراین کیفیت آنچه عرضه می‌کنند، بهتر خواهد بود. ایجاد چنین فضایی در تعدیل و منطقی بودن هزینه‌های پرداختی از سوی کاربران نیز اثرگذار است.»

در نهایت شاه‌کلید «انحصار» و یکه‌تازی در بازار باعث شد، شبکه پخش خانگی نظارت بیرونی را نادیده بگیرد. ۹ ماه پیش اعلام شد گاهی اصلاح محتواهای پخش شده از سوی «فیلیمو» و «نماوا» صورت نگرفته است. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. «فیلیمو» ساخت سریال‌های جدیدی را آغاز کرد که برای آن مجوز ساخت یا پروانه نمایش دریافت نکرده بود. سریال «سقوط» که در این پلتفرم پخش شد، از همین جمله است.

ضعف قانون، یک دلیل ناتوانی در حمایت از حقوق مردم است. اگرچه چند سال از فعالیت رسمی و گسترده شبکه پخش خانگی می‌گذرد، اما هنوز، چندبخشی بودن قانون و امکان خوانش‌های متفاوت از آن مانعی بر سر این مسیر است که روشن شود چه کسی و چگونه باید بر «وی‌اودی» نظارت کند.

شرایط موجود، نشان از نوعی رقابت بر سر نظارت بر شبکه پخش خانگی دارد، رقابتی که کم و بیش به کشمکش تبدیل شده و مردم اصلی‌ترین بازنده این کشمکش در ابعاد مختلف هستند. با همه اینها پس از حدود دو سال، تداوم این تعلل برای تصمیم‌گیری درباره دوقطبی «ارشاد-ساترا» جایز نیست.

ساترا، سازمانی با محدوده وظیفه مشخص ذیل سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد یکی از بازوهای دولت است؛ این اختلاف طولانی، بیش از هرچیز به مخاطب این بازار سرگرم‌کننده آسیب می‌زند.

«وی‌اودی» بادمجان بم نیست که آفت نداشته باشد و قصور نهادهای مربوطه و کاهش رقابت در آن، به سلامت این بازار آسیب جدی می‌زند. روشن است که مجلس، دولت و صداوسیما باید با تصویب قانون لازم و نظارت منسجم، برای بهبود شرایط اقدام کنند، که تنها از این طریق می‌توان از حقوق مردم حمایت کرد.

باید معلوم شود ساترا در این میدان کجا ایستاده، از نظر قانونی چه نقشی دارد و چقدر به وظایف خود عمل کرده است؟ وزارت ارشاد چه سهمی برای بهبود کیفیت رسانه‌های صوت و تصویر دارد و سازمان تنظیم مقررات برای باز کردن این کلاف سردرگم چه خواهد کرد؟

و پایان این شیوه کجاست که باعث شده امروز فیلیمو و نماوا بتوانند بدون نظارت جدی، درباره تعرفه اینترنت و هزینه اشتراک تا ساخت و تولید سریال‌ها بدون اخذ مجوز اقدام کنند؟

نمایندگان مجلس سازمان صدا و سیما را مکلف به ارائه آئین نامه رسیدگی به تخلفات سکوهای انتشار صوت و تصویر فراگیر به دولت کردند.
 به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بندهای الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۹ را تصویب کردند.

الحاقی ۱- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای حمایت از فرهنگ و ارزش‌های ایرانی – اسلامی و توسعه حکمرانی رسانه ای و همچنین باتوجه به صلاحیت سازمان در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، آئین نامه رسیدگی به تخلفات سکوهای انتشار صوت و تصویر فراگیر به دولت ارائه نماید و همچنین ظرف سه ماه پیش‌نویس لایحه تاسیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر را تهیه و در اختیار دولت قرار دهد.

 الحاقی ۲- به منظور ارتقاء نظام تربیتی و فرهنگی و توانمندسازی و تقویت مسئولیت انقلابی و اجتماعی دانشگاهیان، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظفند متناسب با تراز دانشگاه در گام دوم انقلاب اسلامی، حداقل پنج درصد(۵%) از اعتبارات هزینه ای خود را در قالب فعالیت های فرهنگی، دینی، تربیتی و انقلابی دانشجویان و اساتید تحت راهبری معاونت های فرهنگی این دو وزارتخانه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها هزینه نموده و طی مدت شش ماه کلیه فرآیندهای عملیاتی شدن این حکم را اجراء و گزارش آن را به صورت دوره ای به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

وزیر ارشاد از برگزاری جلسات جدید برای تعیین ضوابط نظارت بر فعالیت وی او دی ها خبر داد و گفت: باید ضوابط اجرایی نظارت را آماده کنیم و در اختیار همه قرار دهیم تا مسأله‌ای به وجود نیاید.
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت وگو با فارس، در مورد نقشی که این وزارتخانه برای حل مشکل میان صداو سیما و vodها می‌تواند ایفا کند، گفت: معتقدیم باید نسبت به مسائل حوزه فرهنگ و هنری رویکرد فرهنگی داشته باشیم و دستگاه‌ها با هم همکاری کنند.

وی افزود: بخش عمده‌ای از نظارت و صدور مجوز در فضای مجازی برعهده وزارت ارشاد است، از طرفی نظارت بر بخشی از سریال‌های خانگی و پخش‌های زنده برعهده صداوسیما گذاشته شده است.

اسماعیلی تصریح کرد: جلسات جدیدی گذاشته شده است و درحال تلاشیم این مسائل بدون رسانه‌ای شدن و تنش حل شود.

وی در پاسخ به این سوال که چه نهادهایی اعضای این جلسات هستند، گفت: این جلسات بین مسئولان مرکز ملی فضای مجازی، صداوسیما و وزارت ارشاد برگزاری می‌شود. به دنبال این هستیم تا در این جلسات اشکالات و مسائلی را که وجود داشته است را مرتفع کنیم. 

وزیر ارشاد با بیان اینکه این جلسات از این هفته آغاز خواهند شد، تصریح کرد: باید ضوابط اجرایی نظارت را آماده کنیم و در اختیار همه قرار دهیم تا مساله‌ای به وجود نیاید.

رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس گفت: شورای عالی امنیت ملی طی نامه‌ای به مجلس خواستار تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز در حوزه صوت و تصویر فراگیر با قید فوریت شده است.

مجتبی توانگر رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در گفتگو با مهر با بیان اینکه باید نظارت صدا و سیما بر صوت و تصویر فراگیر، قانونمند شود، اظهارداشت: شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، مجلس مخصوصا کمیسیون اقتصادی، اصل ۹۰ و فرهنگی مجلس خواستار آن هستند که با یک قاعده و قانون مشخص نظارت بر سکوهای پخش فیلم انجام شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضع نمایندگان مجلس درخصوص نظارت بر VODها گفت: اخیرا طی صحبتی با جناب آقای پژمانفر رییس محترم کمیسیون اصل نود مجلس، ایشان بر ضرورت تعریف کردن صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نیز روشن شدن چارچوب و ملاک‌های نظارت بر تولید محتوای سینمای خانگی تاکید داشتند. آقای پژمانفر نیز که اخیرا جلسه‌ای با نهادهای مختلف راجع به این موضوع برگزار کرده‌اند با این موضوع موافق بوده و تدوین قانون برای صوت و تصویر فراگیر و نیز VODها ضروری می‌دانند.

توانگر با تاکید بر اینکه صدا و سیما حاضر نیست قانون پیشنهادی خود برای صوت و تصویر فراگیر را ارایه نماید گفت: تفسیر دوستان در سازمان صدا و سیما از حیطه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بسیار موسع و حالت یله و رها بوده و عملا به نظر مسوولین این سازمان، هر آنچه صوت و تصویر که در اینترنت منتشر می‌شود باید از سازمان صدا و سیما اخذ مجوز نموده و حتی پست‌های اینستاگرام مرتبط با فیلم هم از سوی سکوها با صداوسیما تنظیم گردد.

وی افزود: بدیهی است که این تفسیر در تداخل با مسئولیت‌ها و اختیارات سایر ارکان مانند مرکز ملی فضای مجازی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد و بر فرض محال اگر چنین باشد، باید مرکز ملی فضای مجازی و وزارت فرهنگ، وزارت ارتباطات، سایر نهادهای ذی‌مدخل در حوزه خدمات محتوایی را منحل کنیم و اختیارات و مأموریت‌هایشان را به سازمان صدا و سیما محول کنیم! که واضحا کاری نشدنی و عبث است.

عضو شورای عالی راهبری فناوری و تولیدات دانش‌بنیان اضافه کرد: به علاوه با توسعه روزافزون فناوری این تفسیر علاوه بر مشکلات نظری و قانونی، حتی عملی هم نیست؛ برای نمونه با گسترش فناوری متاورس یا پلتفرم‌های خارجی، سازمان صدا و سیما چگونه می‌خواهد بر محتوای منتشر شده در آنها نظارت کند یا برای آنها مجوز صادر کند؟ مگر اینکه مطابق معمول که دست مان به بازیگران خارجی نمی‌رسد عرصه را بر بازیگران اقتصاد دیجیتال در داخل کشور تنگ نماییم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مکاتبات نهادهای بالادستی بر قاعده‌مند شدن نظارت بر صوت و تصویر فراگیر گفت: چندی پیش شورای عالی امنیت ملی نیز طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ضمن بیان تحلیلی شرایط، فرصت‌ها و چالش‌های این صنعت برای کشور و با نگاهی مثبت به این صنعت خواستار این شده که با قید فوریت، اقدامات لازم برای تدوین، تنظیم و تصویب قوانین مورد نیاز در زمینه صوت و تصویر فراگیر به عمل آید.

توانگر افزود: به نظر می‌رسد اجماع کاملی میان بزرگان نظام که تصمیم‌گیرندگان اصلی حوزه فضای مجازی هستند از باب ضرورت قانون‌گذاری برای حوزه صوت و تصویر فراگیر و تعریف آن ایجاد شده است.

وی به مسوولین صدا و سیما پیشنهاد کرد: دوران اینکه با نگاه بسته و "نظارتی بدون چارچوب" بخواهیم، پلتفرم‌های دانش‌بنیان، اینترنتی و اقتصاد دیجیتال را تنظیم‌گری کنیم گذشته؛ بایستی با هم‌اندیشی و گفتگو با همه اجزای این اکوسیستم در جهت افزایش غنای محتواهای تولید شده در فضای مجازی کمک کنیم.

تهیه‌کننده سینما و تلویزیون معتقد است: اکران آنلاین و اکران فیلم‌ها در سالن‌های سینما منافاتی با یکدیگر ندارند، اما این شیوه عرضه اینترنتی آثار، نیازمند فرمول‌های متفاوتی برای خرید، نمایش و اجاره فیلم از سوی پلتفرم‌ها است.

منوچهر محمدی در گفت‌وگو با ایرنا درباره تجربه اکران‌های آنلاین در دوران کرونا و تاثیر آن بر سینمای ایران اظهار داشت: طبیعتاً این شکل اینترنتی پخش محتوا که آثار سینمایی و مستند را شامل می‌شود، به‌عنوان یک هنجار نمایشی هم در کشورهای دیگر و هم در کشورِ ما جا افتاده است. این بخشی از روند و پیشرفت تکنولوژی‌ست که گریزناپذیر است و همان طور که می‌بینید در کشورهایی که صاحب سینمای قوی هستند و از نظر تولیدات سینمایی، چندین برابر ما تولید دارند، پلتفرم‌های وی‌اُدیِ (VOD)بسیار قوی به راه افتاده‌اند که هم در عرصه محتوای غیرنمایشی و هم محتوای نمایشی، به‌شدت فعال‌اند، به‌نحوی که تاحدودی عرصه را برای شیوه اکران سنتی در سینما تنگ کرده‌اند. استفبال مخاطب به ویژه نسل جوان، به این شیوه اکران آنلاین یا اینترنتی زیاد شده است اما یکی از آسیب‌های جدی که در کشور ما وجود دارد و اگر چاره‌اندیشی نشود و زیرساختی برای آن تعبیه نشود، شاهد ادامه‌ اکران آنلاین و فعالیت پلتفرم‌ها با یک مشکلِ مزمن به نام حق مالکیت، نشر و تکثیر اثر (Copy Right )هستیم.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی حوض نقاشی درباره مشکل قاچاق فیلم‌های سینمایی در فضای پخش اینترنتی توضیح داد: زمانی‌که یک فیلم‌ساز فیلم خود را به سینما می‌دهد، به‌احتمالِ ۹۰ درصد این فیلم از جایی سر در نمی‌آورد و قاچاق نمی‌شود، یا وقتی به صداوسیما می‌دهد، می‌داند که در صداوسیما پخش می‌شود، اما در پلتفرم‌های اکران آنلاین این طور نیست؛ از آن‌جایی‌که ما به‌طور کلی عضو جامعه معاهده جهانیِ کپی‌ رایت نیستیم، نمی‌توانیم هیچ‌گونه اعتراض، محاکمه یا طرح دعوی حقوقی داشته‌باشیم، در صورتی که سال‌هاست بسیاری از محصولات نمایشی ما به‌شکل فاجعه‌آمیزی غارت می‌شوند. این یکی از مشکلات زیرساختی‌ست که اگر حل بشود تاحدودی اطمینان صاحبان محتوا و آثار نمایشی جذب می‌شود.

وی ادامه داد: بعضی از فیلم‌ها موجی بسیار بلند اما کوتاه‌مدت و بعضی دیگر موجی کوتاه اما بلندمدت دارند، این تفاوت آثار نمایشی یا مستند است. باید اهالی سینما یا تولید محتوا بپذیرند که چه بخواهیم، چه نخواهیم، چه خوش‌مان بیاید، چه نیاید، اساسا رابطه بین سازنده یا صاحب اثر با مردم، نوعی رابطه عرضه و تقاضاست. این یعنی یا یک فیلم‌ساز می‌تواند و قدرت این را دارد که مخاطبش را شناسایی کرده، برایش برنامه‌ریزی کند و محتوای تولید کند که مخاطب بپسندد و بابتِ آن هزینه کند و دست‌آخر در سینما یا پلتفرم آن را منتشر کند.

اکران آنلاین می‌تواند به کمک ترافیک تولید فیلم در ایران بیاید

محمدی عنوان کرد: اگر بنا بر این باشد که فیلم‌ساز فیلمی را برای برآورده شدن خواسته‌های شخصی و تجربه‌گراییِ خود بسازد، لزوماً دیگر نباید این توقع را داشته‌باشد که مخاطب به‌شکل عام یا خاص از آن اثر استقبال کند.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی طلا و مس درباره حمایت اکران‌های آنلاین از سینما بیان کرد: این‌که اکران آنلاین می‌تواند به کمک ترافیک تولید فیلم در ایران بیاید، امر پسندیده‌ای‌ است. زیرا شاید تا پیش از کرونا، ساخت سالن سینما بازدهیِ مناسبی داشت، ولی با تورم موجود، اساساً ساخت سالنِ سینما دیگر صرفه اقتصادی ندارد؛ جدا از قیمت زمین، بنا، تجهیزات و ابزار نمایشی را باید وارد کرد. ساخت سینمای تک‌سالنی دیگر منطقی نیست و باید پردیس‌های سینمایی در مجتمع‌های تجاری ساخت که قیمت بلیت سینما را گران خواهد کرد و اگر یک سرمایه‌گذار سرمایه ساخت یک سینما را در بانک ذخیره کند، باتوجه به نرخ‌های موجود، سود بیشتری کسب خواهد کرد.

محمدی ادامه داد: اگر این روند اقتصادی تداوم پیدا کند، طبیعتاًمیل به اکران آنلاین بیشتر خواهد شد. تا پیش از این اگر هزینه‌های ساخت یک فیلم سینمایی، بدونِ نیاز به دکور، گریم و جلوه‌های ویژه‌ایِ خاص، بینِ چهار تا پنج میلیارد تومان متغیر بود، امروز این مبلغ به بیش از ۱۰میلیارد رسیده و عملاً بخشی از تهیه‌کنندگان را از دایره خارج می‌کند. بازار سینمای ایران بازار محدودی‌ است؛ الان قیمت بلیت سینما ارزان‌ترین قیمت در جهان است. البته با توجه به شرایط اقتصادی موجود، که بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی مثل کتاب، سینما، تئاتر و... از سبد خانوارهای طبقه متوسط حذف شده‌اند، بلیت سینما برای این مخاطب اصلی سینما نسبتاً گران است، اما اگر بخواهیم به نسبت هزینه تمام‌شده فیلم، نگهداری سالن مقایسه کنیم، بسیار ارزان است.

اکران آنلاین گریزناپذیر است

این تهیه‌کننده درباره تغیر مسیر پلتفرم‌ها در جهت رشد توضیح داد: با همه این اوصاف، گریزناپذیر است که ما به سوی اکران آنلاین حرکت کنیم. موسسات پلتفرم‌ها باید فرمول‌های متفاوتی برای خرید، نمایش و اجاره فیلم تعریف کنند. در حال حاضر یا کل امتیاز خریداری می‌شود، اما باید روش‌های جدیدی ابداع شود تا تولیدکنندگان به ساخت فیلم تشویق بشوند. همچنین بایستی مفاهمه‌ای کلی با وساطتِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بین سیستم نمایش در سینماها و پلتفرم‌ها تعیین شود. سیستم فرهنگ و هنر در کشور، سیستم محافظه‌کاری‌ است؛ یعنی ترجیح می‌دهد که از تجربیات جدید بپرهیزد و آن‌قدر تن به تکنولوژی نمی‌دهد تا تکنولوژی بر آن آوار شود. باید این روابط، زیرساخت‌ها و قوانینِ تازه‌ای تعریف و روشن شود. اگر این اتفاق‌ها بیفتد، اکرانِ آنلاین و حضوری منافاتی با یکدیگر نخواهد داشت.

محمدی تاکید کرد: اکران آنلاین امری گریزناپذیر است و نهایتاً بایستی این اتفاق بیفتد، اما به این معنی نیست که فیلم‌های خوب روی پرده سینما می‌روند و فیلم‌های ضعیف به اکرانِ آنلاین درمی‌آیند. این تصورِ اشتباهی‌ست. این دومینویی‌ است از تجربیات غلطی که روی هم سوار شده‌اند. ما برای ایجاد یک بازار جدید، باید پیش‌مطالعه داشته‌باشیم. اگر قاعده بازی بُرد-بُرد و احترام متقابل به حقوق یکدیگر وجود داشته‌باشد، سپس این سازوکارها تعریف بشود، شاهد روند روبه‌جلوی پیشرفت خواهیم بود. اما اگر نگاهی کاسب‌کارانه، لحظه‌ای و کوتاه‌مدت در طرفین وجود داشته‌باشد، این کار به سرانجام مطلوبی نخواهد رسید.