ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجوز VOD» ثبت شده است

تحلیل


VODها نیازمند فرمول‌های جدید هستند

شنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

تهیه‌کننده سینما و تلویزیون معتقد است: اکران آنلاین و اکران فیلم‌ها در سالن‌های سینما منافاتی با یکدیگر ندارند، اما این شیوه عرضه اینترنتی آثار، نیازمند فرمول‌های متفاوتی برای خرید، نمایش و اجاره فیلم از سوی پلتفرم‌ها است.

منوچهر محمدی در گفت‌وگو با ایرنا درباره تجربه اکران‌های آنلاین در دوران کرونا و تاثیر آن بر سینمای ایران اظهار داشت: طبیعتاً این شکل اینترنتی پخش محتوا که آثار سینمایی و مستند را شامل می‌شود، به‌عنوان یک هنجار نمایشی هم در کشورهای دیگر و هم در کشورِ ما جا افتاده است. این بخشی از روند و پیشرفت تکنولوژی‌ست که گریزناپذیر است و همان طور که می‌بینید در کشورهایی که صاحب سینمای قوی هستند و از نظر تولیدات سینمایی، چندین برابر ما تولید دارند، پلتفرم‌های وی‌اُدیِ (VOD)بسیار قوی به راه افتاده‌اند که هم در عرصه محتوای غیرنمایشی و هم محتوای نمایشی، به‌شدت فعال‌اند، به‌نحوی که تاحدودی عرصه را برای شیوه اکران سنتی در سینما تنگ کرده‌اند. استفبال مخاطب به ویژه نسل جوان، به این شیوه اکران آنلاین یا اینترنتی زیاد شده است اما یکی از آسیب‌های جدی که در کشور ما وجود دارد و اگر چاره‌اندیشی نشود و زیرساختی برای آن تعبیه نشود، شاهد ادامه‌ اکران آنلاین و فعالیت پلتفرم‌ها با یک مشکلِ مزمن به نام حق مالکیت، نشر و تکثیر اثر (Copy Right )هستیم.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی حوض نقاشی درباره مشکل قاچاق فیلم‌های سینمایی در فضای پخش اینترنتی توضیح داد: زمانی‌که یک فیلم‌ساز فیلم خود را به سینما می‌دهد، به‌احتمالِ ۹۰ درصد این فیلم از جایی سر در نمی‌آورد و قاچاق نمی‌شود، یا وقتی به صداوسیما می‌دهد، می‌داند که در صداوسیما پخش می‌شود، اما در پلتفرم‌های اکران آنلاین این طور نیست؛ از آن‌جایی‌که ما به‌طور کلی عضو جامعه معاهده جهانیِ کپی‌ رایت نیستیم، نمی‌توانیم هیچ‌گونه اعتراض، محاکمه یا طرح دعوی حقوقی داشته‌باشیم، در صورتی که سال‌هاست بسیاری از محصولات نمایشی ما به‌شکل فاجعه‌آمیزی غارت می‌شوند. این یکی از مشکلات زیرساختی‌ست که اگر حل بشود تاحدودی اطمینان صاحبان محتوا و آثار نمایشی جذب می‌شود.

وی ادامه داد: بعضی از فیلم‌ها موجی بسیار بلند اما کوتاه‌مدت و بعضی دیگر موجی کوتاه اما بلندمدت دارند، این تفاوت آثار نمایشی یا مستند است. باید اهالی سینما یا تولید محتوا بپذیرند که چه بخواهیم، چه نخواهیم، چه خوش‌مان بیاید، چه نیاید، اساسا رابطه بین سازنده یا صاحب اثر با مردم، نوعی رابطه عرضه و تقاضاست. این یعنی یا یک فیلم‌ساز می‌تواند و قدرت این را دارد که مخاطبش را شناسایی کرده، برایش برنامه‌ریزی کند و محتوای تولید کند که مخاطب بپسندد و بابتِ آن هزینه کند و دست‌آخر در سینما یا پلتفرم آن را منتشر کند.

 

اکران آنلاین می‌تواند به کمک ترافیک تولید فیلم در ایران بیاید

محمدی عنوان کرد: اگر بنا بر این باشد که فیلم‌ساز فیلمی را برای برآورده شدن خواسته‌های شخصی و تجربه‌گراییِ خود بسازد، لزوماً دیگر نباید این توقع را داشته‌باشد که مخاطب به‌شکل عام یا خاص از آن اثر استقبال کند.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی طلا و مس درباره حمایت اکران‌های آنلاین از سینما بیان کرد: این‌که اکران آنلاین می‌تواند به کمک ترافیک تولید فیلم در ایران بیاید، امر پسندیده‌ای‌ است. زیرا شاید تا پیش از کرونا، ساخت سالن سینما بازدهیِ مناسبی داشت، ولی با تورم موجود، اساساً ساخت سالنِ سینما دیگر صرفه اقتصادی ندارد؛ جدا از قیمت زمین، بنا، تجهیزات و ابزار نمایشی را باید وارد کرد. ساخت سینمای تک‌سالنی دیگر منطقی نیست و باید پردیس‌های سینمایی در مجتمع‌های تجاری ساخت که قیمت بلیت سینما را گران خواهد کرد و اگر یک سرمایه‌گذار سرمایه ساخت یک سینما را در بانک ذخیره کند، باتوجه به نرخ‌های موجود، سود بیشتری کسب خواهد کرد.

محمدی ادامه داد: اگر این روند اقتصادی تداوم پیدا کند، طبیعتاًمیل به اکران آنلاین بیشتر خواهد شد. تا پیش از این اگر هزینه‌های ساخت یک فیلم سینمایی، بدونِ نیاز به دکور، گریم و جلوه‌های ویژه‌ایِ خاص، بینِ چهار تا پنج میلیارد تومان متغیر بود، امروز این مبلغ به بیش از ۱۰میلیارد رسیده و عملاً بخشی از تهیه‌کنندگان را از دایره خارج می‌کند. بازار سینمای ایران بازار محدودی‌ است؛ الان قیمت بلیت سینما ارزان‌ترین قیمت در جهان است. البته با توجه به شرایط اقتصادی موجود، که بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی مثل کتاب، سینما، تئاتر و... از سبد خانوارهای طبقه متوسط حذف شده‌اند، بلیت سینما برای این مخاطب اصلی سینما نسبتاً گران است، اما اگر بخواهیم به نسبت هزینه تمام‌شده فیلم، نگهداری سالن مقایسه کنیم، بسیار ارزان است.

 

اکران آنلاین گریزناپذیر است

این تهیه‌کننده درباره تغیر مسیر پلتفرم‌ها در جهت رشد توضیح داد: با همه این اوصاف، گریزناپذیر است که ما به سوی اکران آنلاین حرکت کنیم. موسسات پلتفرم‌ها باید فرمول‌های متفاوتی برای خرید، نمایش و اجاره فیلم تعریف کنند. در حال حاضر یا کل امتیاز خریداری می‌شود، اما باید روش‌های جدیدی ابداع شود تا تولیدکنندگان به ساخت فیلم تشویق بشوند. همچنین بایستی مفاهمه‌ای کلی با وساطتِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بین سیستم نمایش در سینماها و پلتفرم‌ها تعیین شود. سیستم فرهنگ و هنر در کشور، سیستم محافظه‌کاری‌ است؛ یعنی ترجیح می‌دهد که از تجربیات جدید بپرهیزد و آن‌قدر تن به تکنولوژی نمی‌دهد تا تکنولوژی بر آن آوار شود. باید این روابط، زیرساخت‌ها و قوانینِ تازه‌ای تعریف و روشن شود. اگر این اتفاق‌ها بیفتد، اکرانِ آنلاین و حضوری منافاتی با یکدیگر نخواهد داشت.

محمدی تاکید کرد: اکران آنلاین امری گریزناپذیر است و نهایتاً بایستی این اتفاق بیفتد، اما به این معنی نیست که فیلم‌های خوب روی پرده سینما می‌روند و فیلم‌های ضعیف به اکرانِ آنلاین درمی‌آیند. این تصورِ اشتباهی‌ست. این دومینویی‌ است از تجربیات غلطی که روی هم سوار شده‌اند. ما برای ایجاد یک بازار جدید، باید پیش‌مطالعه داشته‌باشیم. اگر قاعده بازی بُرد-بُرد و احترام متقابل به حقوق یکدیگر وجود داشته‌باشد، سپس این سازوکارها تعریف بشود، شاهد روند روبه‌جلوی پیشرفت خواهیم بود. اما اگر نگاهی کاسب‌کارانه، لحظه‌ای و کوتاه‌مدت در طرفین وجود داشته‌باشد، این کار به سرانجام مطلوبی نخواهد رسید.

جبلی: رسانه ملی حامی و ناظر بر پلتفرم هاست

چهارشنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس رسانه ملی گفت: سازمان صدا و سیما خود را پشتیبان و حامی پلتفرم‌ها و البته ناظر بر تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌داند.

به گزارش ایران پرس پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به همراه سعید مقیسه، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) به منظور بررسی عملکرد و وظایف این سازمان در حوزه تنظیم گری و نظارت بر پخش و انتشار محتوای فراگیر صوت و تصویر در بستر فضای مجازی، میهمان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بودند.

جبلی در حاشیه این نشست  و در جمع خبرنگاران، مجلس و به ویژه کمیسیون فرهنگی را خانه دوم صدا و سیما دانست و گفت: خود را موظف می‌دانیم که هر چند وقت یکبار برای ارائه گزارش و دریافت ملاحظات و توضیحات نمایندگان و اعضای کمیسیون فرهنگی به مجلس بیاییم.

وی افزود: جلسه بسیار خوب و مفیدی بود و گزارش به نسبت کاملی در خصوص پیشرفت اهداف تحولی در سازمان صدا و سیما به نمایندگان ارائه داده شد، آمادگی داریم که در جلسات بعدی گزارشات تکمیلی را نیز ارائه دهیم.رئیس رسانه ملی درباره محور‌های گفتگو با اعضای کمیسیون فرهنگی نیز گفت: در این جلسه درباره موضوعات مختلفی از جمله حوزه تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سوالات، مطالب و گزارش‌هایی مطرح شد.

وی ادامه داد: امیدواریم این تعامل و همکاری نزدیک بین رسانه ملی و مجلس به ویژه کمیسیون فرهنگی مستمر باشد.آقای جبلی با اشاره به بررسی عملکرد و وظایف سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) در این جلسه، تصریح کرد: ما می‌توانیم تولید محتوای نمایشی در بستر‌های فضای مجازی را یک ظرفیت بالقوه فرهنگی و روبه‌جلو برای نظام تلقی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه قانونی صدا و سیما و ساترا این است که این ظرفیت بالقوه را با حمایت از پلتفرم‌ها و نظارت بر فعالیت و تولید محتوای نمایش خانگی، بالفعل کنیم.رئیس سازمان صدا و سیما گفت: تلاش میکنیم تا حمایت مان از تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی در بخش خصوصی را تقویت کنیم و همچنین فعالیت‌ها در بخش خصوصی را به یک مکمل مدیریت فرهنگی جامعه تبدیل کنیم.

وی تاکید کرد: افزایش هر چه بیشتر ضریب نفوذ پلتفرم‌های تولید کننده محتوای فاخر فرهنگی، به معنی این است که ضریب نفوذ رسانه‌های ملی در جامعه گسترش یافته است.آقای جبلی خاطرنشان کرد: سازمان صدا و سیما خود را پشتیبان و حامی پلتفرم‌ها و البته ناظر بر تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌داند.

مجلس به دنبال حل مشکل VoDهاست

شنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رفتار یک بام و دوهوای صدا و سیما، در مورد عملکرد VoDها  گفت: از متولیان و مسئولان پلتفرم‌ها و VoDها درخواست کرده‌ایم تا برای بررسی موضوع و ارائه راهکارها جلسه‌ای مشترک میان مجلس، رییس سازمان صدا و سیما و فعالان این صنعت و پلتفرم‌های اصلی برگزار کنند اما مدیران صدا و سیما عنوان کردند، برگزاری چنین جلسه‌ای در شأن رئیس محترم سازمان صدا و سیما نیست.
مجتبی توانگر در گفت‌و گو با خانه ملت؛  در مورد مشکلات ایجاد شده بین VODها و رسانه ملی گفت: با انتشار نامه‌ای از رئیس ساترا به رئیس سازمان صدا و سیما در شبکه‌های اجتماعی با موضوع اقدامات سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر جهت برخورد و تعطیلی برخی از پلتفرم‌های پخش نمایش خانگی، انتقاداتی از سازمان صدا و سیما مطرح شد؛ تا جایی که بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس و رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما نامه مزبور را موجب حیرت و تاسف‌برانگیز دانسته و افزایش فشار بر شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه را ریختن آب به آسیاب دشمن بیان کردم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: متعاقب ارسال نامه اینجانب به رییس سازمان صدا و سیما، ایشان با بنده تماس گرفته و خواستار برگزاری جلسه‌ای میان اینجانب و رئیس ساترا جهت ارائه توضیحات شدند که پیرو صحبت با آقای دکتر جبلی رئیس سازمان صدا و سیما، جلسه‌ای با حضور آقای مقیسه رئیس ساترا و جانشین ایشان و نیز معاون پارلمانی سازمان صدا و سیما برگزار شد و دوستان توضیحات خود را از فضا و مسأله بیان کردند. انتقاداتی هم نسبت به عدم پذیرش یک ساختار مورد تصویب توسط مجلس از سوی صدا و سیما، عدم سعه صدر و ظرفیت در برخورد با VODها طرح کردم.

 

مستنداتی برای فشار بر پلتفرم‌ها ارائه شد

وی ادامه داد: مسئولان صدا و سیما هم مستنداتی از ساختار قانونی خود ارائه کردند که قانع‌کننده نبود در عین حال که جزوه‌ای از تصاویر غیراخلاقی ارائه شد تا بنده را مجاب کنند؛ فشار بر VODها افزایش یابد که تصاویر ربطی به VODها نداشت و مربوط به پلتفرم‌های دیگری بود.

توانگر با انتقاد از رفتار یک بام و دوهوایی صدا و سیما، یادآور شد: مدیران صدا و سیما از بنده درخواست داشتند تا یک طرفه به قاضی نروم و سخنان طرفین را بشنوم متعاقب با توضیحات ایشان از دوستان خواستم تا جهت بررسی موضوع و ارائه راهکارها جلسه‌ای مشترک میان مجلس، رئیس سازمان صدا و سیما و فعالان این صنعت و پلتفرم‌های اصلی برگزار گردد اما مدیران صدا و سیما عنوان کردند، برگزاری چنین جلسه‌ای در شأن رئیس محترم سازمان صدا و سیما نیست و پیشنهاد دادند ابتدا جلسه میان فعالان این حوزه با مسئولان ساترا برگزار گردد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: با پذیرش این پیشنهاد و نهایتا پس از دو بار تغییر تنظیم زمان جلسه و علی‌رغم ارسال دعوت‌نامه رسمی و قول دوستان ساترا جهت حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه روز شنبه، آقای مقیسه و مدیران ساترا جلسه جهت شنیدن مشکلات VODها را در شأن خود ندیدند و از حضور در جلسه خودداری نموده و بی‌اعتنایی خود را به ساز و کارهای رسمی کشور و نهادهای متولی موضوع از جمله مجلس شورای اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارشاد و نیز قول‌های خود نشان دادند.

 

سیاست عدم پاسخگویی در شان صدا و سیما نیست

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این سیاست عدم پاسخگویی به افکار عمومی و مطالبه مردم و فرار از مشارکت در فرآیند قانون‌گذاری در شأن سازمان صدا و سیما و مدیران ارشد آن نیست و در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نامگذاری شده است تضعیف و تخریب صنایع دانش‌بنیان خصوصاً در حوزه‌ای با این اهمیت امری مذموم، غیراخلاقیاست و سوال‌برانگیزتر از آن این حد از فراری بودن سازمان صدا و سیما از مشارکت در تدوین لایحه یا طرح قانونی جهت تبیین حدود و ثغور حوزه صوت و تصویر فراگیر و چارچوب فعالیت ساترا و سایر متولیان این حوزه است.

توانگر با اشاره به بررسی جزییات عملکرد ساترا اظهار کرد: همان‌طور که امام راحل عظیم‌الشأن فرمودند مجلس در رأس امور کشور است و مقام معظم رهبری نیز بارها همگان را نسبت به تمکین به قانون و ساز و کارهای رسمی و قانونی کشور تاکید فرموده‌اند و در چنین فضایی جایگاه هیچ فرد و نهادی فراتر از قانون نیست و ضروری است تا قانون و اساسنامه ساترا جهت تصویب در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. 

رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: در جلسه کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، معاونان وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی حضور داشتند و با سعه صدر و در فضایی صمیمانه با VODها گفت‌وگو کردند.همچنین در این جلسه از VODها خواسته شد تا توجه دقیق‌تری به چارچوب‌های اخلاقی جامعه داشتند باشند آنها نیز ضمن بیان التزام خود به طی شدن فرآیند قانونی خواستار تصویب قوانین لازم جهت شفاف شدن ضوابط نظارت و نیز تعیین نهادی مستقل، منصف و بی‌طرف برای تنظیم‌گری این حوزه شدند.

تکیلف VODها روشن شد؛ ساترا مسوول است

شنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگویی سامانه‌‍‌های ویدئو درخواستی (VODها) را مصداق قطعی صوت و تصویر فراگیر برشمرد.

به گزارش برنا، بعد از انتشار نامه سعید مقیسه درباره نظارت بر سامانه‌های ویدئوی درخواستی (VOD)ها، چند هفته‌ای است که کارشناسان و فعالان رسانه‌ای به بیان دیدگاه‌های خود درباره مسئله نظارت ساترا بر این سامانه‌ها می‌پردازند، در این میان برخی از فعالان صنعت نمایش خانگی و فعالان رسانه‌ای مدعی بودند که شورای عالی فضای مجازی باید حدود قانونی واژه «صوت و تصویر فراگیر» را مشخص کند و سامانه‌های مزبور مشمول این تعریف نمی‌شوند.

بر همین اساس در حاشیه «چهارمین کنفرانس ظرفیت» ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در رابطه با نظر مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی پیرامون حدود شمول عبارت «صوت و تصویر فراگیر» توضیح داد.

وی در پاسخ به این سوال که ذی‌نفعان این موضوع مدعی هستند که شورای عالی فضای مجازی باید حدود عبارت «صوت و تصویر فراگیر را مشخص کند»، عنوان کرد: «ما حدود را مشخص کرده‌ایم اما این که ذی‌نفعان اجرا نمی‌کنند، بر عهده شورای عالی فضای مجازی نیست، این نهاد تعریف خود از این واژه را بر اساس قانون به مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های ذی‌صلاح اعلام کرده‌ است و اسناد آن نیز وجود دارد.»

فیروزآبادی درباره این که آیا سامانه‌های ویدئو درخواستی (VODها) تحت عبارت «صوت و تصویر فراگیر» تعریف می‌شوند گفت: «سامانه‌های ویدئو درخواستی حتما در دایرۀ تعریف عبارت صوت و تصویر فراگیر قرار می‌گیرند.»

این سخنان در حالی مطرح می‌شوند که در سال گذشته، فیروزآبادی اعتقاد داشت نظارت بر حوزه فضای مجازی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است و هزینه‌ای که به صداوسیما داده می‌شود، برای نظارت نیست، بلکه برای کمک به تولید محتوا است. همچنین رییس دولت پیشین در نامه‌ای تاکید کرده بود موضوع نظارت بر صوت و تصویر فراگیر از وظایف مرکز ملی فضای مجازی است و معاونین این مرکز نیز طی مصاحبه‌هایی رسانه‌ای تاکید داشتند که صوت و تصویر فراگیر در کشور هنوز به تعریف واحدی نرسیده است. حتی باید گفت برخی نمایندگان مجلس نیز از مرکز ملی فضای مجازی خواسته بودند حدود وظایف ساترا را مشخص کند که به نظر می‌رسد فیروزآبادی حالا پس از گذشت یک سال، ساترا را ناظر اصلی صوت و تصویر در فضای مجازی می‌داند و با صدا و سیما همگام شده است.

تقابل VODها

سه شنبه, ۴ مرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

از همان روز اول هم که فیلیمو و نماوا «صنعت VOD ایران» را قبضه کردند، این رقابت مشهود بود، ولی همکاری و هماهنگی‌ای که گاهی بین این دو پلتفرم پرمخاطب دیده می‌شد، رقابتی متفاوت را نوید می‌داد؛ پخش سریال مشترک، خرید رایت فیلم‌های ایرانی با مشارکت یکدیگر و پشتیبانی از یکدیگر در مقابل رگولاتری صداوسیما در این فضای جدید.

تشکر مدیرعامل نماوا از ساترا

شنبه, ۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

فاطمه عودباشی - بازار شایعه در فضای مجازی همیشه داغ است، شایعاتی که نه صحت دارد و نه این‌که می‌تواند مرجع خبری باشد، اما هر کدام از ما هر روز ناخودآگاه به این شایعات دامن می‌زنیم. کافی است مطلبی در گروهی مجازی ببینیم، آن وقت بدون این‌که درباره صحت و سقم آن اطلاعاتی در دست داشته باشیم آن را در گروه‌های خانوادگی منتشر می‌کنیم و این زنجیره به این شکل ادامه پیدا می‌کند و بعد از چند دقیقه متوجه خواهیم شد که چگونه به شایعه‌ای که بی‌اساس بوده، دامن زده‌ایم.
یکی از این شایعه‌هایی که این چند روزه دستمایه و سوژه خبری شبکه‌های مجازی و حتی رسانه‌های معتبر شده در ارتباط با تعطیلی نماوا و حتی در این شایعات جریان خاصی بر تقویت خبر تعطیلی درگاه‌های پخش اصرار دارند. مجوز فعالیت این پلتفرم را لغو کرده‌ایم! در حالی که ماجرا این نیست و مدیر عامل نماوا در گفت‌و‌گوی اختصاصی با روزنامه جام‌جم خط بطلان روی این شایعات کشید و تاکید کرد که مجوز این پلتفرم لغو نشده و به فعالیتش ادامه می‌دهد.

محمدحسن شانه‌ساز‌زاده، مدیرعامل نماوا در پاسخ به این سوال که این روز‌ها در رسانه‌ها شاهد انتشار خبر لغو مجوز نماوا هستیم، شما درباره این شایعات چه نظری دارید؟ به جام‌جم می‌گوید: با اطمینان به شما می‌گویم خبر لغو مجوز نماوا کاملا کذب است.

بر خلاف انتشار این خبر، تعامل سازنده‌ای با ساترا داریم. هر چند در گذشته یکسری مشکلات و چالش‌ها داشتیم و داریم، اما با مذاکره و تعامل با ساترا مشغول برطرف کردن آن هستیم.

 

برطرف شدن مشکلات

وی ادامه می‌دهد: می‌خواهم از آقایان مهندس مقیسه و دکتر حسام‌پور تشکر کنم برای وقتی که می‌گذارند تا مشکلات را برطرف کنند. هر زمان مشکلی پیش می‌آید، آقای مقیسه تشکیل جلسه می‌دهند و بلافاصله بازخورد هم گفته می‌شود.

در حال حاضر وضعیت ساترا نسبت به سال گذشته خیلی متفاوت است و طبیعی است یک سازمان و نهاد نوپا نیاز به زمان دارد تا یکسری مسائل مشخص شود. حسن نیت دوستان بر این مبناست که مشکلات حل شود و جلو برویم؛ بنابراین خبری مبنی بر لغو یا کنسل یا اخطار بر این مبنا دریافت نکرده‌ایم.

شانه‌ساززاده درباره نتیجه جلسه با رئیس ساترا توضیح می‌دهد: جلسه بسیار خوبی داشتیم و مشکلات را مطرح کردیم. به ویژه مشکلات اجرایی که با آن رو‌به‌رو هستیم. با آ‌ن‌که مشکلات زیاد است، اما آقای مقیسه دستور دادند تا مشکلات مورد بررسی قرار بگیرد و راهکار‌ها مشخص شود.

مساله‌ای که ما با آن رو‌به‌رو هستیم، بحث زمان‌بندی است. ما مشکل زمان‌بندی برای پاسخ دهی داریم. از آنجا که ما بخش خصوصی هستیم به دنبال چابکی و سریع بودن کار‌ها هستیم تا زودتر جواب بگیریم.

 

تاثیر بازار آینده

مدیرعامل نماوا می‌افزاید: اکنون آقای مقیسه دستور تسریع را در این باره دادند. همچنین در این جلسه ما درباره بازار آینده، برنامه‌های آتی، همکار‌هایی که می‌تواند وجود داشته باشد در مباحث فرهنگی و این‌که چطور بتوانیم فرهنگ را در محتوای آثار غنی‌تر کنیم تا در راستای ارزش‌ها و فرهنگ کشور باشد، صحبت شد. همچنین چند مبحث مربوط به مشکلات در گذشته بود که آن هم مطرح کردیم، زیرا از این مباحث بسیار ضربه خوردیم.

همچنین قرار شد راهکار‌های مناسب هم در این حوزه استخراج‌شود. وی در پایان با اشاره به این‌که نماوا به قوانین کشور و حاکمیت احترام می‌گذارد، بیان می‌کند: به عنوان عضو خانواده شاتل که با بحث رگولاتور آشناست، باید بگویم رگولاتور نقش موثر و سازنده‌ای در بازار دارد؛ بنابراین باید مشکلات اولیه را حل کنیم تا بازار توسعه پیدا کند. همچنین هزاران نفر در «وی او دی» برای محتوا زحمت می‌کشند و می‌توانند به اشتغال‌شان ادامه دهند.

 

همراهی درگاه‌های پخش با ساترا در رعایت قوانین

شجاع‌الدین میرطاووسی، عضو هیات‌مدیره شاتل و محمدحسن شانه‌ساززاده، مدیرعامل نماوا با حضور در سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر (ساترا) ضمن برگزاری نشست با رئیس و قائم‌مقام این سازمان، نظرات خود را درخصوص مسائل حوزه صوت‌وتصویر فراگیر بیان کردند مدیرعامل نماوا در این نشست ضمن تاکید بر همدلی و همراهی نماوا با صداوسیما و ساترا در رعایت قوانین کشور خاطرنشان ساخت: لزوم وجود نهاد تنظیم‌گر برای ساماندهی صنعت و نقش سازنده در تنظیم بازار محتوا در فضای مجازی یک امر ضروری است. 
میرطاووسی و شانه‌ساززاده در ادامه بر لزوم تسریع در پاسخگویی ساترا به درخواست‌های پلتفرم‌ها تاکید و خاطرنشان کردند: از طرف شاتل به درگاه‌های دانلودی متخلف که محتوای مجرمانه بارگذاری می‌کنند هیچ سرویسی ارائه نخواهد شد. سعید مقیسه و محسن قائمی‌نسب نیز از ارائه محتوای حمایتی صداوسیما به نماوا و دیگر درگاه‌های مجوزدار خبر دادند و برای نحوه پوشش مسابقات جام‌جهانی ۲۰۲۲ از طریق رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر با این دو مدیر عالی‌رتبه شاتل و نماوا گفتگو کردند. در این نشست مقرر شد درخصوص موانع تسریع در فرآیند‌های صدور مجوز تولید و انتشار، مطالعات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود و این موانع با درنظرگرفتن اسناد بالادستی و قوانین کشور و در چارچوب این اسناد و قوانین برطرف شوند. منبع: روزنامه جام جم 

ساترا لغو مجوز فیلیمو و نماوا را تکذیب کرد

سه شنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

به دنبال انتشار نامه‌ای از سوی رئیس سازمان نظارت بر صوت و تصویر فراگیر (ساترا) خطاب به رئیس سازمان صداوسیما که به ۲۰ نهاد دیگر نیز ارسال شد و در بندهایی از آن با اشاره به مصوبه شورای فضای مجازی صدا و سیما، از عزم جدید ساترا برای برخورد و تعلیق پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی خبر داده بود، حال رئیس ساترا می‌گوید اگرچه هنوز تصمیم قطعی برای تعلیق مجوز پلتفرم‌های مذکور اتخاذ نشده است، اما با پلتفرمی که ارزش‌های ایرانی اسلامی را نادیده می‌گیرد با دیده اغماض برخورد نخواهد شد.

به گزارش برنا، طی روزهای اخیر انتشار یک نامه از سوی رئیس سازمان نظارت بر صوت و تصویر فراگیر (ساترا) به بیست نهاد رسمی کشور در میان فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی موجی از واکنش‌های مختلف را برانگخیت و برخی از نمایندگان مجلس نیز دیدگاه‌های خود در این خصوص را منتشر کردند.

 

لغو مجوز فیلیمو و نماوا صحت ندارد
مقیسه در رابطه با شایعاتی که دربارۀ لغو مجوز فیلمو وجود دارد به خبرنگار برنا گفت: «علیرغم انتشار برخی اخبار حاشیه ساز در مورد لغو مجوز سامانه نمایش ویدئوهای درخواستی (فیلیمو و نماوا) واقعیت این است که هنوز تصمیم قطعی برای تعلیق مجوز پلتفرم‌های مذکور اتخاذ نشده است.»

وی افزود: «البته برخی سامانه‌های نمایش درخواستی تخلفاتی داشته‌اند که منجر به کسر امتیاز ارزیابی آن‌ها شده است بنابراین اگر روند کاهش امتیاز ارزیابی آن‌ها ادامه پیدا کند و به کم‌تر از حداقل امتیاز لازم برای فعالیت برسد، اقدام قانونی لازم انجام خواهیم داد.»

رئیس ساترا تصریح کرد: «بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و نامۀ رهبر انقلاب در سال ۹۴، نظارت و تنظیم مقررات برای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، در ابعاد مختلف از جمله ضوابط محتوایی و حفظ حریم مقدس خانواده‌ها، بر عهدۀ صدا و سیما قرار دارد، بر همین اساس ساترا برای اجرای قانون با تمام توان اقدام خواهد کرد.»

این مدیر فرهنگی خاطرنشان کرد: «بر اساس مصوبۀ شورای عالی مجازی، در حال حاضر ترافیک داخلی باید با هزینۀ نیم‌بهاء برای کاربران شبکه‌های داخلی محاسبه شود بنابراین تا مادامی که این مصوبه پابرجاست هیچ سامانه‌ای حق ندارد با ترافیک تمام بهاء محصولات خود را برای کاربران به نمایش بگذارد.»

 

پلتفرمی که قوانین کشور را رعایت کند، حمایت می‌شود
مقیسه در ادامه عنوان کرد: «اگر سامانه‌های نمایش درخواستی ویدئو به مبادی فرهنگ اسلامی ایرانی این مرز و بوم احترام بگذارند، ساترا هم کسب و کار آن‌ها و توسعه و پایداریش را محترم می‌شمارد اما ما با پلتفرمی که ارزش‌های ایرانی اسلامی را نادیده می‌گیرد با دیدۀ اغماض برخورد نخواهیم کرد، ساترا برای انجام ماموریت خود نسبت به تلاش برای پاک بودن فضای مجازی همه تلاشش را خواهد کرد.»

به زعم وی تنظیم گری و در چارچوب قرار گرفتن بخش خصوصی نه تنها ایجاد محدودیت نیست بلکه راهی است برای جلب حمایتهای دولتی برای آن‌ها تا پیشرفت بیشتری داشته باشند.

 

تلوبیون محتوای سالم و استاندارد در فضای مجازی ارائه می‌کند
وی در خاتمه گفت: «وظیفه قانونی سازمان در دسترس قراردادن محتوای سالم برای اقشار مختلف مردم با بهره‌گیری از انوع راه‌های ارتباطی و رسانه‌ای است که در این راستا اقدام به ایجاد تلوبیون بعنوان قدیمی‌ترین و پر مخاطب‌ترین رسانه انتشار محتوا در فضای مجازی کرده است، تلوبیون برخلاف اکثر رسانه‌های در حال فعالیت، متعلق به بخش خصوصی نیست. این پلتفرم تحت مدیریت سازمان صداوسیما قرار دارد. تمام محتوای منتشر شده در تلوبیون دارای ممیزی قبل از پخش بوده و از نظر محتوایی جزو سالم ترین رسانه های فضای مجازی کشور است. ضمن اینکه این پلتفرم برای ارائه خدمات رایگان به نهادهای دولتی پیش قدم است و افتخار دارد از راه عبور از خط قرمزهای محتوایی و به چالش کشیدن فضای پاک خانواده‌ها کسب درآمد نمی‌کند.»

ساترا: از تخلفات شبکه خانگی نمی‌گذریم

سه شنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر گفت: ساترا روی مواضع قانونی خود برای حفظ حقوق مخاطبان رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایستادگی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، سعید مقیسه؛ رییس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر(ساترا) در خصوص نامه‌نگاری انجام شده با ریاست سازمان صداوسیما برای برخورد بازدارنده در مقابل تخلفات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر گفت: بدون شک مهمترین اولویت فعالیت سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر(ساترا)، اجرای قوانین و اسناد بالادستی است و در این زمینه هیچ‌گونه تعارفی ندارد.

معاون سازمان صدا و سیما، با اشاره به این موضوع که در حال حاضر مجوز هیچ‌یک از رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر لغو یا تعلیق نشده است، گفت: درصورت رعایت قانون از پلتفرم‌ها حمایت می‌کنیم. البته برخی سامانه‌های نمایش درخواستی تخلفاتی داشته‌اند که منجر به کسر امتیاز ارزیابی آن‌ها شده است. بنابراین اگر روند کاهش امتیاز ارزیابی آن‌ها ادامه پیدا کند و به کم‌تر از حداقل امتیاز لازم برای فعالیت برسد، اقدام قانونی لازم را انجام خواهیم داد.

وی در ادامه با اشاره به ماموریت قانونی ساترا در حوزه تنظیم‌گری رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر بیان کرد: انجام ماموریت‌های قانونی ساترا، مورد مطالبه نهادهای ناظر در قوه مجریه و قوه مقننه است. اخیرا هم مکاتبه‌ای از سوی معاونت امور حقوقی ریاست جمهوری با ساترا انجام شده است که در آن نامه بر اختیارات و وظایف ساترا در حوزه صوت‌و تصویر فراگیر تاکید شده است.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع «توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن»، ممانعت از نشر محتوا و خدمات مضر و ناسالم و ناایمن یکی از مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد و با توجه به ماموریت ساترا در حوزه تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر، ساترا به دنبال نظارت بر سلامت محتوایی صوت‌و تصویر فراگیر است.

رییس ساترا خاطرنشان کرد: بسیاری از علاقه‌مندان و دلسوزان نظام جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر انتقادات جدی نسبت به وضعیت رها شده فضای مجازی داشته‌اند و این مطالبه را از ساترا دارند که برای سالم‌سازی محتوایی صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی اقدام کند.

مقیسه با اشاره به ضرورت مراقبت از نهاد خانواده و کودکان و نوجوانان در فضای مجازی گفت: یکی از مهمترین وظایف حاکمیت حمایت از خانواده‌ها و کودکان و نوجوانان در فضای مجازی است و در سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی مصوب شورای عالی فضای مجازی تاکید شده است که کلیه سکوها و ارایه‌دهندگان محتوا ملزم هستند از عرضه تبلیغات و محتوای مضر برای رده سنی کودک و نوجوان ممانعت کنند که یکی از اولویت‌های اصلی ساترا همین موضوع است که مراقبت کند محتوای مضر برای رده سنی کودک و نوجوان توسط رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر در برنامه‌های این گروه سنی تولید و پخش نشود.

وی همچنین به طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی به عنوان دیگر سندی که تاکید بر سالم‌سازی محتوا در فضای مجازی دارد اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف راهبردی تعیین شده در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، حضور جریان‌ساز و هدفمند در عرصه‌های ملی و فراملی فضای مجازی برای ترویج گفتمان انقلاب اسلامی است؛ در حالی‌که شاهد هستیم برخی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر محتوایی را تولید و منتشر می‌کنند که کاملا در تضاد با گفتمان انقلاب اسلامی است و بارها این قبیل محتواها مورد اعتراض بخش‌هایی از جامعه واقع شده است.

وی افزود: در همین سند مجموعه اقداماتی برای سالم‌سازی محتوا طراحی شده که بیانگر عزم جدی کشور برای ارتقاء سالم‌سازی و کاهش محتوای آسیب‌رسان است و مجموعه رصدهای انجام شده در ساترا بیان‌گر آن است که محتواهای برخی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر دارای آسیب‌هایی در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی است.

مقیسه در پایان تاکید کرد: ساترا روی مواضع قانونی خود برای حفظ حقوق مخاطبان رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایستادگی خواهد کرد و به زودی معاونت کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا نشست‌هایی با حضور مدیران رسانه‌های جمعی، نخبگان رسانه‌ای و سایر گروه‌های فعال فرهنگی و اجتماعی تدارک خواهد دید تا گفت‌و گوهای موثری بین ساترا و فعالان اجتماعی کشور شکل بگیرد.

گران شدن هزینه آبونمان پلتفرم‌های اینترنتی که برای چندمین‌بار طی یک سال اخیر صورت گرفته، اعتراض بسیاری از کاربران این سامانه‌ها را در پی داشته است.

به گزارش ایرنا، سامانه‌های وی‌اودی برای چندمین بار طی یک‌سال اخیر، اقدام به افزایش هزینه آبونمان خود کرده‌اند. اسفندماه سال گذشته بود که هزینه اشتراک یک‌ماهه دو پلتفرم پرطرفدار اینترنتی، از ۲۵ هزار تومان به ۵۹ هزار تومان افزایش یافت. اواخر فروردین‌ماه امسال نیز این رقم به ۹۹ هزار تومان افزاش یافت و حالا دو ماه پس از این افزایش قیمت عجیب، باز هم هزینه اشتراک این پلتفرم‌ها با افزایش مواجه شده است.

بر مبنای این افزایش هزینه، سرویس اشتراک یک‌ماهه فیلیمو، از ۹۹ هزار تومان به ۱۲۵ هزار تومان افزایش یافته است که کاربر با احتساب هزینه مالیات، باید حدود ۱۳۶ هزار تومان پرداخت کند. این هزینه برای اشتراک سه‌ماهه، ۳۷۵ هزار تومان و اشتراک شش‌ماهه، ۵۲۵ هزار تومان تعیین شده است.

در نماوا نیز این افزایش قیمت برای اشتراک یک‌ماهه به ۹۹ هزار تومان، سه‌ماهه به ۲۹۵ هزار تومان و شش‌ماهه به ۳۹۹ هزار تومان رسیده است.

هزینه اشتراک یک‌ماهه لنز، ۹۹ هزار تومان، سه‌ماهه ۲۹۷ هزار تومان و شش‌ماهه، ۳۸۶ هزار تومان است که به تمام این قیمت‌ها باید هزینه مالیات افزوده شود.

اما این افزایش قیمت‌ها که برای سومین‌بار طی ۳ ماه اخیر رخ داده است، به چه دلیل بوده؟ تاکنون در این زمینه، دو پاسخ کلی ارائه شده است: نخست، بالا رفتن هزینه‌های عمومی جامعه و دوم، بالا رفتن هزینه‌های تولید.

در مورد نخست باید عنوان کرد که گرانی های عمومی جامعه، بیشتر حول محور کالاهای مصرفی و خوراکی و آن هم به دلیل برداشتن یارانه از روی این محصولات است. آن‌وقت اشتراک اینترنتی، کجای این مبحث قرار دارد که هم‌پای برخی محصولات، هزینه اشتراک خود را با چنین افزایشی همراه کرده است؟

مدیران این پلتفرم‌ها درحالی افزایش هزینه تولید را دلیل بالا بردن هزینه‌های اشتراک خود عنوان کرده‌اند که اولا: بسیاری از این پلتفرم‌ها، اصلا به مقوله تولید ورود نکرده‌اند و تولید سریال، تنها در انحصار دو پلتفرم قرار دارد اما افزایش آبونمان، به صورت هماهنگ در تمامی پلتفرم‌ها صورت گرفته است.

نکته دوم در این باره آن‌که، همان دو پلتفرمی که دست به تولید سریال زده بودند نیز طی این روزها، پروژه‌ چندانی را در دست ندارند و آن‌چه امروز تحت عنوان تولیدات این پلتفرم‌ها در سامانه‌ها مشاهده می‌شود، تولیداتی است که طی سال گذشته یا سال ۹۹ جلوی دوربین رفته و مراحل فنی آنها تمام شده است. بنابراین بهانه افزایش تولید، نمی‌تواند چندان موجه به نظر برسد.

البته که این پلتفرم‌ها در مواجهه با این پاسخ، مخاطبان را متوجه این موضوع می‌کنند که هزینه به دست آمده از خرید اشتراک، صرف تولیدات بعدی آنها می‌شود حال آن‌که این روش، روش چندان حرفه‌ای نیست و این پلتفرم‌ها باید از طریق هزینه تبلیغاتی که به دست می‌آورند، نسبت به تولیدات بعدی خود اقدام کنند. گواه بارز چنین ادعایی، پلتفرم‌های موفق خارجی است که سال‌ها بدون افزایش هزینه آبونمان، هم‌چنان فیلم و سریال تولید می‌کنند و هم‌زمان با افزایش قیمت تولید، نسبت به بالابردن هزینه آبونمان خود اقدام نمی‌کنند.

مثال بارز در این زمینه، شبکه معتبر نتفلیکس است که به شکلی فعال، همواره در حوزه فیلم و سریال‌سازی حضور داشته و تولیدات این شبکه در حدود ۲۵۰ کشور جهان، مخاطب دارد.

نتفلیکس درحالی برای اشتراک ۶ ماهه خود ۲۲۰ هزار تومان می‌گیرد که این مبلغ در سامانه‌های داخلی، از ۳۸۶ تا ۵۲۵ هزار تومان در نوسان است.  

با نگاهی به هزینه اشتراک نتفلیکس متوجه می‌شویم که پلتفرم‌های داخلی تا چه اندازه نسبت به پلتفرم‌های جهانی، گران‌فروشی دارند. هزینه اشتراک نتفلیکس با قیمت دلار امروز برای یک‌ماه، ۸۵ هزار تومان، برای سه‌ماه، ۱۴۰ هزار تومان، برای شش‌ماه، ۲۲۰ هزار تومان و برای ۱ سال، ۴۰۰ هزار تومان است.

نکته قابل توجه این مقایسه آن‌که فیلم‌های خارجی که در پلتفرم‌های داخلی وجود دارد، مثله‌شده و گاها با ترجمه‌هایی نه‌چندان دقیق است که مخاطب می‌تواند نسخه کامل این آثار را با ترجمه‌های روان‌تر و درست‌تر، در شبکه‌های مختلف اینترنتی پیدا کند. در مورد فیلم و سریال‌های دیگری که در این پلتفرم‌ها وجود دارد نیز مخاطب به راحتی می‌تواند تمامی آن فیلم و سریال‌های داخی و خارجی را در کیفیت‌های مختلف، در شبکه‌های اینترنتی و اپلیکیشن‌های مختلف به دست بیاورد.

بنابراین همچنان مشخص نیست که کاربر به چه دلیل یا دلایلی باید این هزینه‌های اشتراک را به این پلتفرم‌ها پرداخت کند و این سامانه‌ها، به کدام دلیل، طی ۳ ماه اخیر، هزینه‌های اشتراک خود را برای سومین‌بار افزایش داده‌اند؟

با توجه به اینکه مجوز تاسیس سامانه‌های وی‌اودی در اختیار ساترا است، بنابراین نظارت بر فعالیت و نحوه سرویس‌دهی آنها نیز بر عهده ساترا است و نیز با توجه به اینکه ریاست ساترا چند روز پیش درباره تخلف برخی از این پلتفرم‌ها سخن گفته بود، حالا به نظر می‌رسد که این ورود جدی، باید در حوزه نظارت بر قیمت‌ها نیز اعمال شود تا این سامانه‌های وی‌اودی‌، جسارت افزایش چندباره هزینه اشتراک خود را در طول این مدت اندک نداشته باشند.

انتقاد از رقیب جدید در بازار VODها

يكشنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۱، ۱۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

سیدمهدی موسوی‌تبار - آذر سال گذشته بود که تلوبیون، پلتفرم صداوسیما بخش تازه‌ای با عنوان «تلوبیون‌پلاس» را به مجموعه خود اضافه کرد. بخش تازه‌ای که فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی و خارجی را رایگان در اختیار مخاطبان قرار می‌داد و پخش فیلم‌های «درخت‌گردو» و «منصور» در ماه‌های گذشته از نمونه‌های بارز عملکرد آن بخش بود.

ناظر VODها حالا رقیب آنها شده است

دوشنبه, ۱ آذر ۱۴۰۰، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

 این روزها  راه‌اندازی سرویس جدید پلتفرم تلوبیون در رسانه‌های فرهنگی خبرساز شده و بسیاری از آن به عنوان تیر خلاص تلویزیون به وی‌اودی‌ها نام برده‌اند که می‌تواند ضربات جدی به پلتفرم‌های آنلاین نمایش فیلم و سریال بزند.

VODها باید از ساترا به ارشاد برگردند

شنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

محمد خزاعی با اشاره به مغایرت ماموریت ساترا با سایر ماموریت‌های سازمان صداوسیما اعلام کرد که صفر تا صد جریان «وی‌اودی‌»ها باید به وزارت ارشاد برگردد.

به گزارش خبرآنلاین، محمد خزاعی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی گفت: مصوبه واگذاری نمایش های خانگی و پلتفرم ها به سازمان صدا و سیما نیازمند بازنگری است و در حال حاضر، موضوع از طریق مجاری و مراجع ذیصلاح در حال پیگیری است. با این مصوبه با توجه به تکنولوژی های پیشرفته و همچنین، بستر وی او دی ها و توسعه فضاهای مجازی، مهمترین بازوی اجرایی، نظارتی و هدایتی سازمان سینمایی در این عرصه سلب شده است.

رئیس سازمان سینمایی کشور با بیان اینکه سازمان صدا وسیما به عنوان رسانه ملی وظایف خطیری دارد افزود: رسانه ملی ماموریت های گسترده ای دارد و نیاز دارد به فکر ایجاد بسترهایی برای توسعه، پویایی و ارتقای گستره مخاطبانش باشد. با بازنگری این مصوبه مسئولیت نمایش خانگی که به مسئولیت های تلویزیون اضافه شده به جای اصلی‌اش برمی‌گردد. جایگاه نظارتی و شأن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی باید حفظ شود؛ البته، تجربه چند ساله هم نشان داده است علاوه بر نارضایتی سینماگران و صنوف؛ تناقضات و چندگانگی در نظارت های کیفی و محتوایی تولیدات این حوزه ایجاد شده است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به پیگیری جدی این وزارتخانه و سازمان سینمایی در رابطه با موضوع پلتفرم ها تصریح کرد: این مطالبه جامعه سینمایی کشور است. در حال پیمودن مسیرها و برگزاری جلسات با مراکز ذیربط هستیم و امیدواریم در مراکز قانونی تصمیم‌گیری این کار به جریان بیفتد. 

به گفته وی، موضوع نمایش خانگی و پلتفرم ها به تصمیم های جدید نیاز دارد و جامعه سینمایی امیدوار شده با نگاه ریاست جدید سازمان صدا و سیما و تعامل و احترام آقای جبلی برای سینماگران و هنرمندان، این مطالبه محقق می شود.

خزاعی با بیان اینکه تولیدات پلتفرم‌ها و شبکه نمایش خانگی مخاطبان بسیاری را به سمت تولیدات داخلی سوق داده است. اضافه کرد: رونق و پویایی شبکه نمایش خانگی و وی اوی دی ها می تواند ضمن ایجاد امید و نشاط اجتماعی، به امنیت شغلی و معیشتی اهالی سینما منجر شود.

رئیس سازمان سینمایی با نقد وضعیت فعلی تصریح کرد: معتقدیم باید صفر تا صد جریان "وی اوی دی ها" به ارشاد برگردد. ماموریت ساترا، اساسا، با سایر ماموریت های سازمان صدا و سیما مغایرت دارد. ماموریت های بزرگ و متعدد صدا و سیما، باعث می شود تا این ماموریت مضاعف به درستی پیگیری نشود و تناقضات نظارتی صدا و سیما در پلتفرم ها و تلویزیون گواه این موضوع است. ضمن اینکه تلویزیون در حالی می خواهد در این زمینه نظارت و سیاستگذاری کند که خودش یکی از رقبای این پلتفرم هاست، و به خاطر این رقابت و تضاد منافعی که دارد نمی تواند کار ارزیابی، نظارت و ارزشیابی محتوایی این بخش را بر عهده داشته باشد.

رئیس سازمان سینمایی یادآور شد: معتقدیم مصوبه‌ مجلس در این زمینه نیازمند بازنگری و اصلاح است. از نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون فرهنگی انتظار داریم به بررسی و بازنگری این موضوع بپردازند و نظارت بر شبکه‌های نمایش خانگی را به وزارت ارشاد بازگردانند.  بسیاری از هنرمندان، صنوف و جامعه سینمایی نسبت به ورود صدا و سیما در این حوزه انتقاد دارند و این توقع را دارند از طریق مجاری قانونی و در بستر تعامل و گفتگوهای سازنده این موضوع مورد بازنگری قرار گیرد. 

وی خبر داد: خوشبختانه گفتگوهایی جدی در سطح وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی مسئولان و متولیان ارشد در حال انجام است که امیدواریم با حسن نظر و درایت ریاست محترم سازمان صدا و سیما این معضل هر چه زودتر حل و فصل شود.

خزاعی با بیان اینکه با این اقدام به دلیل نزدیکی مخاطبان سینما و پلتفرم ها ضمن کمک به گسترش و تشویق تولیدکنندگان و سینماگران، شرایط مناسب برای چرخه کامل تولید و پخش و توزیع و ایجاد فرصت های جدید بهتر شکل می گیرد خاطرنشان ساخت: نزدیکی سامانه های فروش و سازمان تولید و پخش این حوزه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باعث بالندگی و پویایی و همراهی بیش تر آن ها می شود و برای ارتقای محتوای محصولات و بهره گیری از این ظرفیت در جهت تقویت فرهنگ عمومی ضمن اعمال نظارت های دقیق تر باید جلوی تولید آثار نازل، سطحی و مبتذل گرفته شود.

وی ضمن قدردانی و تمجید از پیگیری ها و تلاش های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حسن نظر ریاست سازمان صدا و سیما اظهار امیدواری کرد با بازنگری در این مصوبه هرچه زودتر شبکه نمایش خانگی و پلتفرم ها به سازمان سینمایی برگردد.

وام‌های فوق سنگین برای چند پلتفرم خاص

سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۰، ۱۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

مهدی موسوی‌تبار - 11سال از زمانی که اولین سریال شبکه نمایش خانگی پخش شده و مردم سی‌دی‌هایش را می‌خریدند و داخل دستگاه می‌گذاشتند و بعد هم قرضش می‌دادند به فامیل یا همسایه‌ها، گذشته است.

مجوزهای ارشاد برای VODها دیگر رسمیت ندارد

يكشنبه, ۲۰ تیر ۱۴۰۰، ۰۸:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

قائم مقام رییس و معاون امور حقوقی «ساترا» ضمن اشاره به سرفصل‌های قانونی جدید مرتبط با نظارت این سازمان در حوزه تولیدات شبکه خانگی تأکید کرد ساترا مجوزهای ارشاد را دیگر به رسمیت نمی‌شناسد.

خبرگزاری مهر - عطیه موذن: چندی پیش نامه عجیبی از طرف سازمان سینمایی به عنوان توضیح درباره شکایت از ساترا به دلیل محتوای یکی از سریال‌های شبکه خانگی منتشر شد. نامه‌ای که با یک اطلاعیه رسمی بر آن صحه گذاشته شد و به‌صورت ضمنی در آن «مجوز» های صادر شده از طرف ساترا «خارج از چارچوب قانون» توصیف شده بود.

«زخم کاری» به کارگردانی محمدحسین مهدویان که چندی است در شبکه خانگی عرضه شده اولین محصولی است که مجوز رسمی برای «انتشار» را از ساترا دریافت کرده و حالا این سازمان نه تنها به امر انتشار سریال‌های خانگی که به تازگی و به شکل رسمی به تولید محتوا نیز ورود کرده است.

حدود یک سال است که سریال‌های شبکه خانگی بحث برانگیز شده‌اند؛ از مجوز تولید و ساخت آن‌ها گرفته تا خروجی آن‌ها پس از انتشار و به خصوص محتوای این آثار که مناقشه اصلی نهادها، منتقدان و چهره‌های فرهنگی بر سر اینها بوده است. سال گذشته بر اثر خروجی این سریال‌ها و حجم خشونت، روابط از هم گسیخته و بی پرده، حجم استعمال دخانیات و مشروبات الکلی و دیگر موارد انتقادهای مختلفی به وزارت ارشاد که مسئولیت تولید و انتشار این محتوا با آن‌ها بود وارد شد و درنهایت برای مدتی صدور مجوز تولید سریال از طرف ارشاد لغو شد. سریال‌ها و سازندگان آثار برای مدتی بلاتکلیف ماندند چون در حالی که از این سو این اعطای پروانه لغو شده بود اما هنوز هیچ نهادی به صورت رسمی مسئولیت جدید را به عهده نگرفته بود.

همین بلاتکلیفی‌ها باعث شد پس از چند صباحی دوباره مجوزها با مسئولیت خود ارشاد صادر شود. ضمن آن اما ساترا به عنوان سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بی کار ننشسته بود و هر بار میدان بازی خود را در زمین فضای مجازی گسترده‌تر کرد. این سازمان که در زمینه تنظیم گری محتوای فضای مجازی فعالیت می‌کرد، حالا با استناد به قوانین جدید معتقد است مسئولیت تولید محتوای حرفه‌ای فضای مجازی به آنها سپرده شده و از ابتدای امسال دست به تاسیس و تشکیل شوراهای محتوایی در این راستا هم زده است. شورایی که در راس آن علی اصغر پورمحمدی از یکی از باسابقه‌ترین مدیران سازمان صداوسیما قرار دارد که البته از اهل تعامل ترین آن‌ها با هنرمندان هم بوده است.

حالا درباره تشکیل این شورای محتوایی از ابتدای سال ۱۴۰۰ و فیلمنامه‌هایی که به تازگی در حال گرفتن مجوز تولید برای شبکه نمایش خانگی هستند، گفتگویی با وحید فرهمند قائم مقام رییس ساترا و معاون تدوین مقررات و امور حقوقی این سازمان داشتیم تا از کم و کیف فعالیت‌های جدید ساترا پرس و جو کنیم.

در ادامه مشروح بخش نخست گفتگوی صریح خبرگزاری مهر را با قائم مقام رییس ساترا می‌خوانید؛

* علی رغم فعالیت‌هایی که ساترا در یکی دو سال اخیر داشته اما ظاهراً وزارت ارشاد و سازمان سینمایی هنوز بخشی از این فعالیت‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند به ویژه مجوزهایی که از طریق شما برای انتشار محتوا صادر می‌شود که گویا «زخم کاری» اولین آنها بوده است. توضیحی بدهید که اصلاً چه شد که وارد فضای صدور مجوز شدید، بر خلاف اسم ساترا یعنی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی که بیشتر تنظیم گری و رگولاتوری در آن برجسته است؟

برای پاسخ به این سوال، لاجرم باید مقداری به عقب برگردم. به حدود ۹ ماه پیش در آذر سال ۱۳۹۹ زمانی که سریال «قورباغه» قرار بود منتشر شود. خیلی منطقی است که توقع حاکمیت و فعالان این عرصه از ساترا به عنوان یک تنظیم‌گر ورود محتوایی نیز باشد. یعنی آنچه که به عنوان سنگ بنای شکل‌گیری ساترا به شمار می‌آید وجود یکسری نابسامانی‌ها و شاید تشتت‌هایی در محتواهای انتشار یافته توسط رسانه‌ها بود که انتقادات کاربران و طیف‌های مختلفی از دغدغه‌مندان فرهنگی کشور به‌ویژه خانواده‌ها را به دنبال داشت. توقع این بود که بعد از ورود ساترا به این عرصه، محتوا نیز ساماندهی شده تا این کالای فرهنگی در وضعیتی با ثبات علاوه بر اینکه بتواند اقتصاد خود را دارا باشد و جای خود را در سبد مصرف کاربر ایرانی تثبیت کند، در چارچوب هنجارهای فرهنگی و اجتماعی کشور مسیر خود را دنبال کند.

 

* درواقع فراتر از تنظیم گری و رگولاتوری، از همان ابتدا بنای ورود به امور محتوایی هم داشته‌اید؟

اصولاً تصور تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر بدون ورود به حوزه‌های محتوایی، اگر محال نباشد، سخت و فاقد سابقه جهانی است. تنظیم‌گر رسانه صوت و تصویر فراگیر، تنظیم‌گر محتوای این رسانه‌ها نیز هست، در عین حال تنظیم‌گر ارائه خدمات هم هست و هر طور نگاه کنید طراحی مداخلات و ورود محتوایی جزء لاینفک تنظیم‌گری خواهد بود و اگر نباشد شیرِ بی یال و دم و اشکم است. تصورش هم عجیب است که به یک رگولاتور در حوزه رسانه بگویید در محتوای رسانه دخالت نکن پس در چه امری باید دخالت کند؟ فکر می‌کنم عدم ورود ساترا به حوزه‌های محتوایی، فلسفه وجودی آن را هم به چالش می‌کشد.

تنظیم‌گر رسانه صوت و تصویر فراگیر، تنظیم‌گر محتوای این رسانه‌ها نیز هست، در عین حال تنظیم‌گر ارائه خدمات هم هست و هر طور نگاه کنید طراحی مداخلات و ورود محتوایی جزء لاینفک تنظیم‌گری خواهد بود و اگر نباشد شیرِ بی یال و دم و اشکم است. تصورش هم عجیب است که به یک رگولاتور در حوزه رسانه بگویید در محتوای رسانه دخالت نکن* و شاید ذهنیت این بود که این دخالت محتوایی به بعد از انتشار یک محتوا می‌رسد که الان به قبل از انتشار محتوا هم رسیده است؟

باید به سیر اولیه بحث برگردم، اولین ورود محتوایی ما آذر سال گذشته همزمان با انتشار سریال «قورباغه» شکل گرفت. ساترا اولین گام را در تنظیم محتوایی برداشت. اگر خاطرتان باشد سریال قورباغه در یک ژانر خاص باید پخش می‌شد. حجم زیادی بیلبورد و تبلیغات هم در سطح شهر تهران احتمالاً در سایر شهرهای کشور هم این حجم از تبلیغات را داشته است.

ساترا هم با توجه به اینکه محتوا تولید شده و مجوز تولید و نمایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را گرفته بود تنها کاری که توانست انجام دهد این بود که رده بندی سنی خاصی را برای آن در نظر بگیرد و این سریال با رده سنی مثبت ۱۸ منتشر شد و همان زمان به تفصیل در مورد آن بحث شد.

 

* یعنی پیش از این رده بندی سنی برای سریال‌ها وجود نداشت یا متفاوت‌تر بود؟

اگر هم وجود داشت، دغدغه رده‌بندی سنی برای سریال‌ها، یک اولویت دسته چندم بود. این روند که شما از آن به عنوان ورود محتوایی در لحظه انتشار تعبیر کردید تا بهمن ماه ۹۹ ادامه دار بود. آن زمان بعضی از تولیدات با توجه به اینکه در یک منطق فکری تولید شده بودند هر چقدر هم می‌خواستید ورود کنید و آن آثار را با هنجارهای فکری و فرهنگی خودمان تطبیق دهید، نمی‌توانستید به توفیق چندانی دست پیدا کنید. چراکه به عنوان مثال، خشونت افراطی یا نفرت پراکنی نه در یک پلان و سکانس بلکه در سیر کل داستان نمود دارد.

 

* می‌توانید مثال هم بزنید؟

زمانی فیلمنامه موضوعی دارد که کل موضوع مساله برانگیز است یا فیلمنامه به سوژه‌ای می‌پردازد که پنج قسمت آن سوژه ادامه دارد. ما نسبت به بعضی از این موارد نمی‌توانستیم اصلاحیه بزنیم چون اتفاق، سکانس یا دیالوگ در تم داستان رخ می‌داد و اصلاح باید در لحظه تولید و در حقیقت در نگارش فیلم‌نامه به وقوع می‌پیوست. بنابراین شما هر چقدر هم می‌خواستید کارشناسی بکنید نمی‌توانستید تغییری بدهید. از یک طرف می‌دیدید هم به مولفه‌های فرهنگی کشور بدهکار هستید و هم نمی‌توانید آنچنان که باید و شاید از محتوا دفاع کنید چون ایراداتی داشته است که جای دفاع برایش نگذاشته است. مسئله این بود که محتوایی با مجوز بخشی از حاکمیت کشور ساخته شده، سرمایه گذاری شده و سازنده هم تصورش این بوده چون مجوز دریافت کرده است منطقه امنی برایش ایجاد شده و می‌تواند آن را بسازد. حالا باید چه کرد؟ وقتی سرمایه گذاری کرده‌اند آن را دور بریزند؟ که منطقاً جواب خیر است.

به صورت منطقی اگر ساترا نبود سریال قورباغه بدون هشدار سنی مثبت ۱۸ پخش می‌شد و اگر ساترا نبود بسیاری از سریال‌ها با المان‌هایی که هیچیک از این دغدغه‌های فرهنگی در آنها لحاظ نمی‌شد، عرضه می‌شدند. یک دوگانه به وجود آمده بود که بخشی از حاکمیت پروانه تولید می‌داد و زمانی که می‌خواستید به انتشار ورود کنید می‌دیدید امکانی برای تغییر و تنظیم و ورود ندارید.

سریالی حتی یک هفته قبل از تولید، فیلمنامه نداشت اما مجوز تولید را داشت. من به همکارانم در بخش‌های مختلف حاکمیتی احترام می‌گذارم ولی من نمی‌فهمیدم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوز تولید چه مواردی را درخواست می‌کرد که بگوید پروانه ساخت می‌دهد یا نمی‌دهد* ایرادات به صورتی نبود که بعد از تولید، با گفتگو و رایزنی‌های معمول حل شود؟

ظرافت‌هایی در آثار وجود داشت که مورد انتقاد بود و انتقادات هم بجا بود اما چون در پیرنگ محتوا بود نمی‌توانستیم ورود کنیم. من در مورد یک سکانس، پلان یا یک دیالوگ صحبت نمی‌کنم که با یک صداگذاری بتوان آن را تغییر داد. درباره محتوایی حرف می‌زنم که به یک پیرنگ و تمی از داستان تبدیل می‌شود. فرایند کار پیش از این به این ترتیب بود که سریالی حتی یک هفته قبل از تولید، فیلمنامه نداشت اما مجوز تولید را داشت. کسی که می‌خواهد مجوز تولید بدهد حداقل باید فیلمنامه را بخواند. در حالی که اینها نبود.

من به همکارانم در بخش‌های مختلف حاکمیتی احترام می‌گذارم ولی من نمی‌فهمیدم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوز تولید چه مواردی را درخواست می‌کرد که بگوید پروانه ساخت می‌دهد یا نمی‌دهد. من موردی دیده‌ام که حتی فیلمنامه نداشته است اما مجوز تولید داشته است یا حتی موردی دیده‌ام که شخصی درباره موضوع «الف» پروانه گرفته است اما به این نتیجه رسیده که درباره موضوع «ب» سریال بسازد و بعد پروانه را هم تغییر نام داده است.

 

* همه اینها در نهایت ساترا را به این نتیجه رساند که خودش صدور مجوز تولیدها را بر عهده بگیرد؟

به این نتیجه رسیدیم که باید ورود محتوایی کرد که رسیدیم به اسفندماه سال ۹۹ و همزمان شد با تصویب بندی در قانون بودجه کشور که صلاحیت نظارت بر تولید و انتشار آثار نمایشی را منحصراً به صداوسیما می‌داد که در قالب ساترا باید اجرایی می‌شد. بند ی از تبصره ۶ قانون بودجه را می‌گویم. این مسئولیت منحصراً در اختیار سازمان صداوسیما و ساترا قرار گرفته بود.

همزمان با ایام نوروز حجم زیادی از محتوا قرار بود منتشر شود که دغدغه‌های متفاوتی داشتند از تاک شو ها تا سریال‌های «دراکولا» و «مردم معمولی». برخی از قسمت‌های اینها تولید شده بود و برخی نه. ما گفتیم تا جایی که تولید شده است به صورت منطقی باید به گونه‌ای در مورد آنها تصمیم‌گیری شود و درباره باقی به شکل دیگر. در ادامه شوراهایی شکل گرفت و از متخصصان هم بهره گرفتیم.

 

* در همین یک سال چالش‌های زیادی برای صدور مجوز تولید به سریال‌های خانگی به وجود آمد. در حال حاضر تهیه‌کنندگان دیگر بلاتکلیف نیستند و می‌دانند برای ساخت اثرشان به چه نهادی باید مراجعه کنند؟ الان شما دیگر مجوز ارشاد را به رسمیت نمی‌شناسید؟

از یک تاریخی به بعد، به رسمیت نمی‌شناسیم. ما برای اینکه به سرمایه گذاری بخش خصوصی و حتی تصمیمات وزارت ارشاد احترام بگذاریم همان مجوزها را مد نظر قرار می‌دادیم ولی الان دیگر مجوز تولید یا همان پروانه ساخت صادر شده توسط وزارت ارشاد کارکرد ندارد.

 

* و اکنون به لحاظ اجرایی چقدر برای این مسئولیت مهیا شده‌اید؟

الان به فهم مشترکی با دوستان در رسانه‌ها رسیده‌ایم که طرح‌های خود را با ساترا به اشتراک می‌گذرند، کسب نظر می‌کنند، مجوز تولید دریافت می‌کنند و باقی فرایند ادامه می‌یابد.

دکتر علی‌اصغر پورمحمدی مسئولیت «شورای تخصصی سیاست گذاری محتوای حرفه‌ای» ساترا را برعهده دارد و آقایان محمدرضا جعفری جلوه از مدیران با دانش شبکه‌های تلویزیونی، دکتر عبدالکریم خیامی از مدیران سابق و بعضاً میزبان استاد دکتر محسن مهاجرانی از معاونان قبلی و خوشنام صدا و سیما در این شورا حضور هستیمساترا در زمانی که می‌خواست مداخله محتوایی را طراحی کند جلسات زیادی را با نخبگان و متخصصان امر برگزار کرد و از آن‌ها کسب نظر کرد تا بتواند فرایندی را ترسیم کند که بیشترین اثربخشی و کمترین آسیب را داشته باشد. بر این اساس از بهمن ماه سال گذشته جلسات متعددی با صاحب نظران برگزار شد و نهایتاً به جمعی از افراد متخصص برای بررسی و تصمیم‌گیری در حوزه صدور پروانه تولید رسیدیم. افراد سرشناسی در این جمع حضور دارند که اتفاقاً جزو مدیران موفق سازمان صداوسیما در ادوار گذشته و فعلی بوده و هستند. افرادی که در زمان مدیریت شان، دوران درخشانی از تولید و پخش محتوا را شاهد بوده‌ایم.

 

* می‌توانید اسم این شورا و اعضای آن را بفرمایید؟

نام این شورا «شورای تخصصی سیاست گذاری محتوای حرفه‌ای» است که آقای علی‌اصغر پورمحمدی مسئولیت این شورا را برعهده دارد و آقایان محمدرضا جعفری جلوه از مدیران با دانش شبکه‌های تلویزیونی، عبدالکریم خیامی از مدیران سابق و بعضاً میزبان استاد محسن مهاجرانی از معاونان قبلی و خوشنام صدا و سیما در این شورا حضور هستیم. اینها افرادی بودند که تولیدکننده‌ها پیش از این ارتباط بسیاری خوبی با آنها داشته‌اند.

هر طرح یا فیلمنامه‌ای که بخواهد مجوز تولید دریافت کند قبل از این شورا به کمیته‌های تخصصی ما می‌رسد. کمیته‌هایی که زیر نظر این شورا هستند. کمیته‌ها، آثار را نقد و بررسی کرده و نقاط قوت و ضعف هر طرح را به شورا ارائه می‌کند. این نقاط قوت و ضعف در شورای اصلی مطرح شده و با عوامل تولید مانند نویسنده یا تهیه کننده و کارگردان به گفتگو گذاشته شده و در نهایت تصمیم‌گیری می‌شود که آیا طرح یا محتوای مذکور می‌تواند مجوز تولید بگیرد یا باید اصلاح شود و یا اصلاً قابلیت ساخت ندارد.

 

* کمیته‌ها شامل چه کسانی می‌شود؟ چقدر از افراد حرفه‌ای در آنها حضور دارند؟

در حال حاضر سه کمیته داریم. کمیته تخصصی آثار نمایشی، کمیته تخصصی آثار مستند و کمیته تخصصی برنامه‌های ترکیبی و گفتگومحور یا همان تاک‌شو. این سه کمیته‌ها، طرح‌ها را بررسی کرده، به شورای محتوایی پیشنهاد می‌دهند و بر آن اساس جمع‌بندی انجام می‌شود. اینها متشکل از افراد کارشناس هستند که به تدریج اسامی‌شان هم اعلام می‌شود.

 

* چقدر فیلمنامه داشتید که تاکنون از طرف شورا رد شده است؟

از ابتدای سال سه فیلمنامه رد شده است که اینها به معنای رد کامل نیست و می‌توانند فیلمنامه‌ها را اصلاح کرده و دوباره ارائه دهد. همچنین از ابتدای سال حدود ۶ یا ۷ سریال هم برای تولید مجوز گرفته است و هنوز تولید نشده یا در مرحله پیش تولید است و البته سریال‌های زیادی هم هست که در دست بررسی است و ما نکاتی را بیان کرده‌ایم تا اصلاح شود.

 

* آقای پورمحمدی در صدا و سیما بسیار خوشنام بودند اما آیا فرایند کاری وی در آنجا با ساترا تفاوتی دارد؟

قضاوت این نکته را باید بگذاریم خود صاحبان پلتفرم‌ها و متقاضیان دریافت مجوز داشته باشند.

 

* می‌توانید درباره سیاست‌های کلی که بر اساس آنها سریال‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در این شورا محور بررسی‌ها قرار گرفته است توضیح دهید.

مواردی داریم از جمله اینکه نسبت آثار با صیانت از اصول خانواده در تطابق باشد. اینکه سریال چقدر حس هم‌انگیختگی اعضای خانواده را نسبت به کیان خانواده تقویت می‌کند. این خیلی مهم است که سریال‌ها چقدر رفتارهای خارج از عرف را عادی سازی می‌کنند. در کل عادی سازی ناهنجاری‌ها، روابط خانواده‌ها، جلوگیری از آسیب کودکان و گروه‌های تحت تاثیر و سیاه نمایی و القای روحیه یأس و ناامیدی از جمله مواردی است که خیلی اهمیت داشته است. در ژانر کمدی هم اینکه در عین مفرح بودن، جلوگیری از بروز تمسخر اشخاص و صنوف و مشاغل شرافت‌مند اهمیت دارد.

 

* ما همین الان سریالی مثل «زخم کاری» را داریم که با حواشی مختلفی مواجه شده است؛ از طرفی حجم خشونت و استعمال دخانیات و حتی مسائل فرهنگی آن نقد می‌شود و از طرفی خود کارگردان هم به موارد ممیزی آن معترض می‌شود توضیحی در این باره دارید؟

در مورد زخم کاری، اگر فیلمنامه به تولید نرسیده بود خیلی از مواردی که اکنون مورد انتقاد و اعتراض است حل می‌شد و حتی نیاز به چالش نبود که یک عده بخواهند بگویند این سریال نباید منتشر می‌شد و یا عده‌ای مدعی شوند که سریال باید خیلی با فضای بازتری به تولید می‌رسید. درواقع این دوگانه، همزمان با نگارش کاملاً قابل حل بود.

 

* یعنی این موارد انتقادی در زمان پروانه ساخت حذف می‌شد؟

یا اصلاح می‌شد. در زمان نگارش فیلمنامه مواردی که حاشیه ساز بود متذکر می‌شدیم. در موافقت نامه‌های مشروط، موارد اصلاح می‌شود و طی یک فرایند مذاکره شرح داده می‌شود که درام به چه سمت و سویی نباید برود یا برعکس. ما همین حالا هم پیشنهادات خود را به نویسندگان می‌دهیم اما این پیشنهادات به هیچ وجه الزام‌آور نیست چون آزادی عمل و اختیار خود گروه نویسنده است که درباره داستان خود تصمیم ایجابی بگیرند.

 

* با این حال اگر شروط مورد نظر شما انجام نشود مجوز ساخت اعطا نمی‌شود.

بله، همین طور است.

 

* در ترکیب این شورا هیچ اسمی از کارگردان یا تهیه‌کننده نمی‌بینیم. آیا نماینده‌ای از طرف این اصناف حضور دارند؟

در این شورا به اقتضای موضوع نویسنده، کارگردان یا تهیه‌کننده حضور دارند. با این حال کارگردان و تهیه‌کننده به عنوان اعضای ثابت حضور ندارند اما ما در حال رایزنی هستیم تا حتماً بتوانیم از تهیه کننده، کارگردان و یا کسانی که سابقه تولید دارند بهره بگیریم. نفراتی هم مطرح شده‌اند و هنوز این شورا در حال شکل‌گیری است. شورا از ابتدای امسال تشکیل شده است و تصورم بر این است که ظرف یک ماه آینده حداقل دو عضو از نمایندگانی که اشاره کردید در شورا حضور داشته باشند.

 

* با همه بازبینی‌ها و اتفاقاتی که انجام شده است ما هنوز هم در سریال‌ها حجمی از استعمال دخانیات، خشونت، روابط ناهنجار و … را شاهد هستیم که اتفاقاً رو به افزایش هم بوده است به نظر شما تاثیر حضور خودتان در ارائه مجوزها و خروجی کار تا چه حد بوده است؟

من سئوال شما را این گونه از خودم می‌پرسم. ما از ساترا توقع داشتیم که با صدور مجوز تولید، حرکت شگرفی در تولیدات شبکه خانگی ببینیم. نکته اول، تا امروز ۱۹ تیر هنوز حتی یک قسمت سریال بدون مجوز تولید ارشاد منتشر نشده است. به عبارت دیگر هر آنچه داریم مشاهده می‌کنیم، تولیداتی است که سابق بر این مجوز تولید یا همان پروانه ساخت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بطور خاص سازمان سینمایی را گرفته، تولید کرده و حالا در مرحله انتشار به ساترا مراجعه نموده است. حتی همین سریال «زخم کاری» که همان دوستان شکایت کرده‌اند، ماحصل زحمات خودشان در صدور پروانه ساخت بوده است.

نکته دوم، ما درباره امر کاملاً حساسی به نام فرهنگ صحبت می‌کنیم. در مورد وضعیت واردات و صادرات و ارقام کالا حرف نمی‌زنیم که شما دفعتا بگویید قیمت فلان کالا بالا رفته است مشابه آن را وارد کنید تا قیمت‌ها پائین بیاید. در چنین مواردی حتی خبرش هم قیمت را پائین می‌آورد و موجب تغییر می‌شود.

ما در این حوزه با کاربر و ذائقه کاربر سر و کار داریم. مخاطب محتوای حرفه‌ای در نهایت کاربر است. کار فرهنگی با ظرافت و پیچیدگی‌هایی مواجه است که می‌بایست با در نظر داشتن آن تنظیم‌گری را پیش برد.

 

* بعد از قسمت اخیری که از سریال «زخم کاری» پخش شد محمدحسین مهدویان کارگردان سریال به ممیزی‌های این مجموعه اعتراض کرد. آیا پیش از این مذاکره و گفتگو با کارگردان انجام نشده بود؟ می‌توانید توضیحی درباره این ممیزی‌ها بدهید که چقدر به داستان آسیب زده است؟

من نمی‌توانم در این حوزه نظر کارشناسی بدهم. اما از حیث فرایندی، ایشان نکته‌ای داشت و ایرادها را غیرعقلایی می‌دانست. در حالی که تصمیم‌گیری توسط نخبگان و کارشناسانی که کار بازبینی را انجام داده‌اند صورت گرفته است. بدیهی است که هیچ تهیه‌کننده و کارگردانی دوست ندارد اثرش اصلاحیه بخورد اما ای کاش عزیزانی که اثری را تولید می‌کنند خودشان فکر کنند مولفه‌های محتوایی شاخص‌های روشن و آشکاری هستند و تلاش نکنند که آنها را کنار بزنند.

 

* رسانه‌ها یا تهیه کنندگان این گلایه را مطرح نمی‌کنند که به طور مثال ساترا هم مثل صدا و سیما برخورد می‌کند؟

این دو قطبی را شما رسانه‌ها مطرح می‌کنید و بخش خصوصی را فضایی تعریف می‌کنید که هر چیزی در صداوسیما پخش نمی‌شود در اینجا اجازه انتشار پیدا می‌کند. در حالی که اصلاً این گونه نیست. این تفکر قطبی‌سازی و استاندارد سازی دوگانه قابل دفاع نیست و شاید بعضاً با انگیزه‌های سیاسی و تقابلی با رسانه ملی مطرح می‌شود.

دوستان ارشاد در یکی از بیانیه‌ها به دغدغه‌های فرهنگی و حجم استعمال دخانیات در سریال اشاره کرده بودند اما در بیانیه آخرشان مشخص شد که دغدغه آنها «مجوز» است. اینکه چرا همزمان با زخم کاری، این شکایت صورت می‌گیرد به این دلیل است که «زخم کاری»، اولین سریالی است که بدون مجوز انتشار یا همان پروانه نمایش سازمان سینمایی و با مجوز انتشار ساترا عرضه شد* البته این گلایه‌ای است که گاهی خود تهیه‌کننده و کارگردان مطرح می‌کنند و حتی دلیلشان برای ورود به شبکه خانگی همین تفاوت رویکرد در نظارت است.

حداقل دلیلی که سازندگان از تلویزیون به شبکه خانگی می‌آیند این است که میزان دستمزد و هزینه‌هایی که اینجا به چرخه در می‌آید چند برابر صدا و سیما است و در مواردی خارج از عرف بوده که به نظرم هم ابعاد رقابتی در بازار تولید محتوا داشته و هم اثر کیفی.

 

* به سوال ابتدایی‌ام برمی‌گردم چرا هنوز وزارت ارشاد مجوزهای ساترا را به رسمیت نمی‌شناسد و حتی کار به جایی رسید که از ساترا شکایت کرد؟

دوستان در یکی از بیانیه‌ها به دغدغه‌های فرهنگی و حجم استعمال دخانیات در سریال اشاره کرده بودند اما در بیانیه آخرشان مشخص شد که دغدغه آنها «مجوز» است. اینکه چرا همزمان با زخم کاری، این شکایت صورت می‌گیرد به این دلیل است که «زخم کاری»، اولین سریالی است که بدون مجوز انتشار یا همان پروانه نمایش سازمان سینمایی و با مجوز انتشار ساترا عرضه شد.

با توجه به محتواهایی که عزیزان سابق بر این به آن‌ها پروانه نمایش داده‌اند، صحبت از دغدغه فرهنگی به عنوان علت شکایت از زخم کاری، در نوع خود جالب است.

 

* و ارشاد بالاخره سهم ساترا را خواهد پذیرفت؟

صحبت از سهم نیست. صحبت از قانون است. به نظر من مهم این نیست که چه کسی چه چیزی را بپذیرد یا نپذیرد. مهم این است که قانون چه چیزی معین کرده باشد. ما مصوبه رسمی مجلس شورای اسلامی را داریم که در ۲۸ اسفندماه ۹۹ ابلاغ شد. بر این اساس «سازمان صدا و سیما موظف است در راستای حفظ ارزش‌های ایرانی، اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقاء کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد».

فکر نمی‌کنم ما مصوبه‌ای شفاف‌تر از این داشته باشیم اما دوستان دوست ندارند این مصوبه را ببینند و اینجا کاری از ساترا ساخته نیست. تصورمان این بوده و هست که قانون فصل‌الخطاب است.

با امپراتوری VODها برخورد خواهد شد؟

شنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

رعنا مقیسه؛ ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماه.

این هزینه‌ایست که کاربران فیلیمو به تازگی باید برای اشتراک یک ماهه این پلتفرم پرداخت کنند. سرویسی که به همراه نماوا اصلی‌ترین بستر نمایش خانگی کشور محسوب می‌شود. شیوع کرونا و ضربه‌های محکمی که به بدن نحیف سینما و تئاتر و به طور کلی هنر‌های نمایشی در کشور زد، باعث شد تا درب سالن‌های نمایش در سال ۹۹، جز چند هفته به روی مخاطبان بسته باشد. این تعطیلی طولانی با سریال‌های نه چندان جذاب تلویزیون در مناسبت‌های مختلف همراه شد تا طرفداران سینما و فیلم وقت بیشتری را در پلتفرم‌های نمایش خانگی بگذرانند.
گذشته از این موضوع، سریال‌های پر ستاره تولید شده در این پلتفرم‌ها و پربازدید شدن آن‌ها در بین مردم در سال گذشته مخاطب‌های بیشتری را هم نصیب این وی‌او‌دی‌ها کرد. همه این شرایط به همراه فیلتر شدن دیگر سایت‌های پخش فیلم در سال‌های ابتدایی روی کار آمدن این پلتفرم‌ها که زمین خوبی را در اختیار آن‌ها گذاشت؛ باعث شدند تا امروز و در شرایط فعلی یک انحصار تمام عیار برای این دو پلتفرم ایجاد شود. شرایط نامساعد سینما در کشور، تعطیل شدن بسیاری از پروژه‌های تولیدی و ناچار بودن مردم به استقبال از محتوا‌های موجود در وی او دی‌ها و البته استقبال از سریال‌هایی مانند هم‌گناه و آقازاده باعث شد تا هر دو پلتفرم نماوا و فیلیمو به فکر تولید محتوای اختصاصی بیفتند و در این راه از ستاره‌های سینما که این روز‌ها بهترین راه کسب درآمد و گذران زندگی را در حضور در نمایش خانگی می‌دانند، استفاده‌ای تمام عیار ببرند. ترکیب جذابیت حضور سلبریتی‌ها در محتوای پلتفرم‌ها و انحصار آن‌ها در عرصه پخش و اشتراک فیلم و سریال عرصه خوبی برای کسب درآمد فراهم می‌کرد و البته نماوا و فیلیمو هم از این فرصت بی نصیب نماندند.
نماوا در یک مرحله و فیلیمو در دو مرحله هزینه اشتراک خود را تا ۳ برابر و بیشتر افزایش دادند. این افزایش بیش از حد صدای اعتراض کاربران را هم بلند کرد. در این میان نهاد‌های نظارتی بر پلتفرم‌های نمایش خانگی هم، به جز ساترا، واکنش خاصی به این موضوع نشان نداند. ساترا هم در بیانیه‌ای اعلام کرد که به قیمت‌گذاری سرویس‌های اشتراک ورود نخواهد کرد و این موضوع جزو وظایف آن‌ها نیست. با این وجود باید پرسید در شرایط فعلی کدام نهاد مسئول تنظیم بازار نمایش خانگی و نظارت بر وی او دی هاست و برای رفع انحصار فعلی چه اقدامی می‌توان انجام داد؟

 

 درست یا غلط قیمت‌گذاری برای پلتفرم‌ها

در حوزه تنظیم‌گری پلتفرم‌های نمایش خانگی، چند دستگاه تنظیم‌گر وجود دارند. ساترا و سازمان تنظیم مقررات ارتبطات رادیویی دو تنظیم‌گر اصلی کشورند. ساترا به عنوان سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر به صورت مستقیم تنظیم‌گری در این حوزه را برعهده دارد. سازمان تنظیم مقررات رادیویی نهاد تنظیم‌گر وزارت ارتباطات است که  به دلیل فعالیت وی‌اودی‌ها بر بستر آی سی تی، می‌تواند نسبت به آن‌ها تنظیم گری کند.  
از طرف دیگر به طور کلی در مواردی که به حوزه رقابت مربوط می‌شود، شورای رقابت هم نقش تنظیم گری دارد. ساترا و سازمان رگولاتوری وزارت ارتباطات به نوعی رگولاتور‌های بخشی این حوزه هستند و شورای رقابت بالادست آن‌ها تعریف می‌شود. شورای رقابت همانطور که در اختلاف بین اسنپ و تپسی هم ورود و بررسی کرد می‌تواند در تعرفه‎‌گذاری برای این پلتفرم‌ها نقش ایفا کند. اما سوال اصلی این است که آیا ورود تعرفه‌گذارانه، توسط هر تنظیم‌گری، اقدام مناسبی است؟
مهندس محمد حسین انتظاری کارشناس فضای مجازی و مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم در گفتگو با دانشجو در این باره می‌گوید: «من فکر نمی‌کنم تعرفه‌گذاری اقدام مناسبی باشد. چون اولا کالا استراتژیک نیست و جزو کالا‌های اساسی محسوب نمی‌شود. دوما  در این حوزه انحصارذاتی نداریم و ورود و خروج به بازار امکان‌پذیر است. یعنی ممکن است VOD دیگری با قیمت رقابتی وارد شود، شروع به رقابت کند و ورود این پلتفرم بتواند قیمت را در بازار تغییر دهد.»

او ادامه می‌دهد: «البته اینجا نکته مهمی وجود دارد و آن اینکه تنظیم‌گرانی که در این حوزه وجود دارد باید بازی را به نحو خوبی تنظیم کرده باشند. یعنی سایر پلتفرم‌ها باید بتوانند آزادانه در این حوزه کار کنند و پلتفرم‌هایی که در حال حاضر قدرت غالب را در این بازار به دست گرفته‌اند، مانع کار آن‌ها نشوند و بازار به سمت ایجاد انحصار نبرند. تنظیم گران این حوزه به جای اینکه به سراغ تعرفه‌گذاری بروند باید موانع را بردارند تا دیگران هم بتوانند به راحتی وارد بازار شوند. وقتی ورود دیگران راحت باشد خودبه‌خود تعرفه تنظیم خواهد شد. شاید بخش‌های مختلف بازار به سمت پلتفرم‌های مختلفی بروند و از سرویس‌های مختلفی استفاده کنند. هرکس متناسب با نیاز خودش به سمت سرویسی برود که تعرفه مناسبی دارد و امکاناتی که نیاز دارد را در اختیارش می‌گذارد.»

 

با امپراتوری پلتفرم‌ها چه باید کرد؟

نگاهی به تنظیم‌گران جهانی هم نشان می‌دهد که عموما رگولاتور‌ها به عرصه تعرفه‌گذاری ورود نمی‌کنند. آفکام نهاد تنظیم‌گر مقررات رسانه‌ای انگلستان است که از سال ۲۰۰۳ بر فعالیت‌های ایستگاه‌های رادیویی، تلویزیونی، خطوط ثابت دوربرد تلفنی و موبایل و بر امواج رادیویی وسائل بی‌سیم (از امواج رادیویی تاکسی‌ها تا امواج مورد استفاده‌ها قایق‌ها) نظارت می‌کند. با این وجود، اما قیمت‌گذاری پلتفرم‌های نمایش جزو وظایف این نهاد تعریف نشده و اساسا در این مورد ورودی نمی‌کند. با این وجود، اما نمی‌توان برای نهاد‌های تنظیم‌گر رسانه‌ای در مسئله‌ای که به وی‌او‌دی‌ها بر می‌گردد نادیده گرفت. با وجود انحصار ایجاد شده، اگر عدم ورود به تعرفه‌گذاری را از این نهاد‌ها بپذیریم، باید نقش آن‌ها در مسیر رفع انحصار و بهتر کردن بازار به نفع مصرف‌کنندگان را پیدا کرد.

مهندس انتظاری معتقد است: «من فکر می‌کنم اصلی‌ترین کاری که باید تنظیم‌گران انجام دهند، تنظیم این بازار است، به نوعی که پلتفرم‌های دیگر به راحتی بتوانند وارد شوند و رقابت کنند. در شرایط فعلی بازار تنظیم خوبی ندارد و باید تغییر کند. سایت‌هایی که دانلود فیلم بودند و قبلا فعالیت می‌کردند الان هم می‌توانند از ساترا مجوز بگیرند و برای مجوز دادن به این سایت‌ها سخت گیری خاصی وجود ندارد. همین حالا هم وی او دی‌هایی هستند که همین کار را انجام می‌دهند. اما بازار آن‌ها به اندازه فیلیمو و نماوا نشده است. علت اصلی غالب شدن این دو پلتفرم در بازار این بود که فیلیمو و نماوا به سمت تولید محتوا رفتند. برای تولید محتوا کمک‌هایی از سمت تنظیم گران می‌تواند اتفاق بیوفتد، اما در حال حاضر این کمک‌ها با موازنه درستی به وی او دی‌ها انجام نشده و به نوعی به نفع فیلیمو و نماوا بوده. همین موضوع باعث شده که بازار بهم بخورد.»
او درباره امکانات نابرابر پلتفرم‌ها ادامه می‌دهد: «به طور کلی سهم تولید کننده محتوا از ترافییکی که ایجاد می‌کند داده شود. این مسئله‌ای است که مدت‌هاست مطرح می‌شد، ولی اتفاق نمی‌افتاد. این پلتفرم‌ها توانستند با قرارداد‌هایی که خودشان با اپراتور‌ها داشتند، این سهم را اخذ کنند. وقتی این اتفاق افتاد این‌ها توانستند درآمد‌های بیشتری داشته باشند و همین درآمد را خرج تولید محتوا کردند. چون درآمد‌های بالایی هم داشتند ریخت و پاش زیادی در تولید محتوا داشتند و باعث شدند که هزینه تولید محتوا بالا برود.
وقتی این اتفاق افتاد دیگر پلتفرم‌ها نتوانستند در این حوزه ورود جدی و موفقی داشته باشند؛ چون هم درآمد بالایی نداشتند و هم تعادل بازار به هم خورده بود. همین موضوع باعث شد که عقب بیوفتند و انحصار فیلیمو و نماوا در این عرصه بیشتر بشود؛ بنابراین یکی از کار‌های جدی که باید انجام بگیرد این است که این موضوع برای همه وی‌او‌دی‌ها یکسان باشد. اگر قرار است این سهم ترافیک را به تولیدکننده ندهیم، به هیچکس ندهیم و اگر قرار است این سهم را دریافت کنند برای همه این اتفاق بیفتد. اینجا بیشتر رگولاتور وزارت ارتباطات نقش دارد.»

امتیاز‌هایی که به دلیل نبود نظارت مناسب و همینطور روابط قوی این دو پلتفرم خود به خود صرفا به دست آن‌ها رسیده بیشتر از دریافت سهم ترافیک از اپراتورهاست. مهندس انتظاری درباره یک مسئله دیگر که محصول عدم نظارت است می‌گوید: «یک مورد دیگر است است که قبلا قیمت ترافیک برای پلتفرم‌های مختلف در اپراتور‌های مختلف فرق داشت و هنوز هم بعضا این تفاوت وجود دارد. این موارد هم دستورالعمل و نظارتی ندارند. هر پلتفرم و اپراتوری بر اساس قراداد خودش عمل می‌کند. در حالی که ما باید برای همه یک ضابطه داشته باشیم. وقتی این اتفاق بیفتد دست بقیه هم باز می‌شود و می‌توانند در تولید محتوا مشارکت و رشد بیشتری داشته باشند و بازار تنظیم خواهد شد.
موارد دیگری از این دست هم وجود دارد که نیاز است تنظیم گران بازار را تنظیم کنند. وقتی این اتفاق بیفتد و حضور پلتفرم‌های مختلف پررنگ شود قیمت واقعی در بازار در می‌آید. در حالی که اگر ورود تعرفه گذارانه داشته باشیم این امکان وجود دارد که علاوه بر ادامه انحصار، شرایط فعلی بدتر هم بشود.»
عملکرد نامناسب تنظیم‌گران در تنظیم بازار نمایش خانگی دلیل وضع موجود است. انحصار دو پلتفرم اصلی علاوه بر اختیار در قیمت‌گذاری و تحمیل هزینه اشتراک بالا به مصرف‌کنندگان، باعث مشکلات دیگری هم در این حوزه شده است و در حال حاضر عملا بازار نمایش خانگی را در اختیار فیلیمو و نماوا قرار دارد. حالا باید منتظر ماند و دید که اقدامات ساترا و دیگر تنظیم‌گران برای توازن بازار پلتفرم‌های نمایش خانگی کی و با چه کیفیتی به نتیجه خواهد رسید؟ و آیا آن‌ها خواهند توانست از حقوق مصرف کننده به عنوان یکی از وظایف تعریف شده شان حمایت کنند یا خیر؟

    
منبع: خبرگزاری دانشجو

تخلف سه VOD در محاسبه اینترنت کاربران

چهارشنبه, ۲۵ فروردين ۱۴۰۰، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس ‏کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی ها نشان می دهد که ۲ پلتفرم اشتراک فیلم و یک پیام رسان داخلی در فروش پهنای باند تخلف کرده و ۵۰ درصد هزینه اضافی از مشترکان دریافت کرده اند.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال این تخلف صورت گرفته از سوی ۳ مجموعه نماوا، فیلیمو و روبیکا، شکایتی به کمیسیون اصل نود ارائه شد. به این معنی که این پلتفرم‌ها دریافت حق اشتراک خود از کاربران را صفر کرده اما از سوی دیگر، هزینه فروش پهنای باند را که باید با تعرفه ۵۰ درصد محاسبه می‌شد به صورت ۱۰۰ درصد محاسبه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این موضوع مورد شکایت قرار گرفته و سوال این است که به چه مستند قانونی این کار انجام شده و چرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ارتباط با این موضوع ورود نکرده است، افزود: از این رو ما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را برای پاسخگویی احضار کردیم.

رئیس ‏کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه‬ داد: در جلسه پاسخگویی، از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات خواستیم که مستندات خود را در ارتباط با پیگیری مساله به عنوان متولی و سازمانی که باید حقوق مصرف کنندگان را رعایت کرده و بر مقررات فضای مجازی نظارت داشته باشد، ارائه کند.

وی تاکید کرد: از آنها خواستیم که توضیح دهند چه اقداماتی انجام داده‌اند و مستندات خود را در این زمینه ارائه کنند. در این زمینه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نیز به طور شفاهی عنوان کرد که موضوع را به ۳ مجموعه تذکر داده و در عین حال فقط روبیکا این مسیر را ادامه می‌دهد که این یک تخلف محرز است.

پژمانفر با بیان اینکه ما نسبت به اینکه این مجموعه‌ها حق اشتراک خود را به مشترکانشان بخشیده‌اند نظری نداریم و این حق خودشان بوده و می‌توانستند این کار را انجام دهند، گفت: تاکید ما این است که ۵۰ درصد اضافه دریافت باید به مشترکان بازگردانده شود و نیز باید مشخص شود که این ۵۰ درصد چه عدد و رقمی است.

وی گفت: سوال ما این بوده که چرا سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به این ۳ پلتفرم اجازه داده که پهنای باند را اینگونه محاسبه کنند و چرا این ۳ مجموعه مجاز به انجام چنین کاری بوده‌اند. این مساله قطعاً موجب تفاوت جایگاه این ۳ مجموعه با باقی مجموعه‌هایی که در کشور فعالیت می‌کنند است.

رئیس ‏کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی‬ با تاکید بر اینکه برداشت ما این است که خلاف قانون صورت گرفته و رگولاتوری باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد، افزود: مقرر شد رگولاتوری ظرف مدت ۱۰ روز گزارشات خود را در این باره ارائه دهد و ما به جمع بندی برسیم.

وی با تاکید بر اینکه رگولاتوری پذیرفته که این تخلف صورت گرفته و تخلف کاملاً محرز شد، ادامه داد: البته سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این ادعا را دارد که مجوزی برای افزایش نرخ پهنای باند به این مجموعه‌ها نداده است. با این حال ما توضیح خواستیم که موضوع روشن شود. اگر هم مجوزی نداده‌اند باید پیگیری می‌کردند و مستندات پیگیری‌ها را نسبت به برخورد با این تخلف باید ارائه کنند. در غیر این صورت هم رگولاتوری مقصر است که نظارت و اعمال نظارت نداشته و هم این پلتفرم‌ها مقصر هستند.

پژمانفر با بیان اینکه این تخلف در اضافه دریافت مربوط به همه مشترکانی می‌شود که از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کردند، در مورد افزایش قیمت بسته‌های اشتراک نماوا و فیلیمو نیز گفت: این پلتفرم‌ها اگر قیمت‌ها را غیرقانونی افزایش داده باشند حتماً با آنها برخورد می‌شود. مسئولیت رسیدگی به این بخش نیز با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و آنها نمی‌توانند نسبت به این موضوع شانه خالی کنند. ما این موضوع را به آنها تذکر دادیم.

تخلف VODها در مجلس بررسی شد

دوشنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۰، ۰۵:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: تخلف ارائه کنندگان سرویس های خدماتی صوت و تصویر در فضای مجازی در راستای اعمال تعرفه تمام‌بها و ایجاد انحصار مورد بررسی قرار گرفت.
علی خضریان در گفت وگو با خانه ملت، نشست عصر امروز (دوشنبه، 22 فروردین) کمیسیون اصل نود قانون اساسی، گفت: بررسی شکایات واصله مردمی پیرامون عملکرد ترافیکی و نحوه تعیین تعرفه مواردی از ارائه کنندگان سرویس های خدماتی صوت و تصویر در فضای مجازی مانند نماوا، فیلیمو و روبیکا در دستور کار امروز نمایندگان قرار داشت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این راستا حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صادق امامیان معاون رئیس سازمان صداوسیما و رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی کارشناسی موضوع یاد شده در جلسه حضور داشتند.

وی در خصوص محور شکایات واصله و سوالات مطرح شده از سوی نمایندگان، ادامه داد: در گذشته کاربران برای استفاده از سامانه های مذکور اقدام به خرید اشتراک می‌کردند و در مقابل از ترافیک نیم‌بها برخوردار بودند اما این مجموعه‌ها در اقدامی خلاف مقررات، موضوع خرید اشتراک را حذف و اقدام به محاسبه ترافیک تمام‌بها کردند که این امر بدون اطلاع رسانی لازم بوده و سبب افزایش هزینه‌های کاربران شده است.

خضریان تصریح کرد: به عبارتی اپراتورها ملزم به اعمال تعرفه نیم‌بها و سرعت متفاوت و بسته‌های ترجیحی برای تولیدکنندگان محتوای داخلی بوده و کلیه اپراتورهای داخلی موظف هستند امکان تفکیک ترافیک داخلی از بین‌المللی را اعمال و تعرفه مصرف دیتای محتوای داخلی را به صورت ترجیحی و به میزان حداکثر ۵۰ درصد تعرفه دیتای بین‌المللی محاسبه کنند؛ حسب بررسی و نظر کارشناسان امر در حال حاضر تعرفه ترافیک اینترنت در مقابل عدم خرید اشتراک به صورت تمام‌بها برای کاربران عمومی محاسبه می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: همچنین باید اذعان کرد اپراتورهای همراه اول و ایرانسل به صورت انحصاری اقدام به ارائه خدمات مذکور به سامانه‌های نمایش آنلاین فیلم و سریال مانند نماوا، فیلیمو و روبیکا کرده‌اند که این امر تخلف است و باید شرایط برای دیگر سامانه‌ها برابر باشد.

خضریان گفت: رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معتقد است مجموعه‌های مذکور دچار تخلف شدند و در برهه‌ای از زمان به آنها تذکر لازم داده شده که برخی از موارد رعایت و برخی دیگر همچنان ادامه دارد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر این اساس اکنون خساراتی به مشترکان این سامانه‌ها رسیده که باید جبران شود از این رو مقرر شد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به ارائه گزارش دقیق از تخلفات صورت گرفته، اقدامات قانونی انجام شده و نوع برخوردها برای جلوگیری از وقوع تخلفات احتمالی و همچنین نحوه جبران خسارات وارده به مردم طی ۱۰ روز آینده به کمیسیون ارائه دهند.

موج اعتراض کاربران به افزایش هزینه اشتراک پلتفرم‌های «فیلیمو» و «نماوا» همچنان ادامه دارد و بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی اعلام می‌کنند که از تمدید این اشتراک صرفنظر خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش هزینه اشتراک پلتفرم‌های ایرانی نمایش خانگی همچنان با واکنش‌های بسیاری از سوی کاربران روبرو است و مطالبه کاربران این است که چرا هیچ نهادی بر قیمت گذاری و عملکرد این پلتفرم‌ها نظارتی ندارد.

افزایش ناگهانی تعرفه اشتراک پلتفرم‌های «فیلیمو» و « نماوا» در حالی است که در ایام عید نوروز، تماشای فیلم و سریال از طریق پلتفرم‌های اینترنتی نمایش خانگی (vod) به یکی از سرگرمی‌های کاربران تبدیل شده و بارها نیز مسئولان کاربران را به سمت استفاده از پلتفرم‌های ایرانی و جایگزینی آنها با شبکه‌های خارجی دعوت کرده‌اند. با این حال آنچه که سبب اعتراض کاربران شده این است که هیچ نظارتی بر عملکرد این پلتفرم‌ها با وجود حمایت‌های مختلف، صورت نمی‌گیرد و هیچ‌گونه شفافیتی در عملکرد آنها دیده نمی‌شود. به همین دلیل مصرف کننده برای احقاق حق خود دستش به جایی بند نیست.

موج اعتراض کاربران به افزایش نرخ اشتراک پلتفرم‌های پخش آنلاین روز به روز در حال افزایش است و نظرات مختلفی از سوی کاربران در این باره در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است.

کاربری تاکید می‌کند که دو پلتفرم «فیلیمو» و «نماوا» با حذف رقبا و انحصارگرایی در حوزه پخش فیلم و سریال موفق به کسب چنین جایگاهی در میان مخاطبان شده‌اند و هم اکنون که مخاطب بسیاری جذب کرده‌اند بدون در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده، نرخ خود را چندین برابر کرده‌اند.

کاربر دیگری معتقد است که بخش اعظمی از محتوای قابل ارائه در این پلتفرم‌ها صرفاً محتوای ویدئویی خارجی دوبله شده است که نسخه دوبله بدون سانسور همه آنها در سایت‌های مشابه قابل دسترس است.

کاربری، نرخ اشتراک تلویزیون‌های اینترنتی را با شبکه‌ها و پلتفرم‌های مشابه خارجی مقایسه کرده و به اذعان وی، هزینه ریالی اشتراک پلتفرم‌های ایرانی از هزینه اشتراک شبکه‌های خارجی بیشتر است.

محمد سرشار نویسنده و مدیر شبکه کودک سیما نیز در اینستاگرام این‌طور نوشته است: «فیلیمو» هزینه اشتراکش را بازهم افزایش داد و اشتراک ۶ ماهه را به بیش از ۴۱۵ هزار تومان رساند. هزینه همین اشتراک در پایان سال ۹۸، صد و ده هزار تومان بود. یعنی فیلیمو در عرض یک سال، ۲۷۷ درصد خدماتش را گران‌تر کرده. از سوی دیگر بر اساس همین گرانی سرسام‌آور، درآمد فیلیمو در سال ۱۴۰۰ دستکم هزار و پنجاه میلیارد تومان خواهد بود. این پیش‌بینی، کمینه درآمد فیلیمو است چون درآمد آگهی‌ها به آن افزوده نشده و بر این فرض‌ها استوار است که تعداد مشترکان فیلیمو، هزینه مصرف اینترنت و میزان تماشای فیلیمو توسط هر کاربر افزایش نخواهد یافت؛ حالا قصه پرغصه گرانی‌های افسارگسیخته، از بازارها به فضای مجازی کشیده شده و این گران‌فروشی را باید به فهرست بلند ولنگاری در فضای مجازی افزود.

کاربر دیگری در شبکه اجتماعی توئیتر با تاکید بر گرانفروشی صورت گرفته می‌گوید: به این نتیجه رسیدم که اشتراک نماوا را تمدید نکنم. سزای گرانفروش، نخریدن است. با فیلیمو هم چنین خواهم کرد.

در همین حال کاربری موضوع تحریم استفاده از این خدمات را مطرح می‌کند و می‌گوید: افزایش قیمت ۴۰ هزارتومانی فیلیمو به فاصله یک ماه بعد از گرانی ۵۰ درصدی. هم‌وطنان عزیز وقتش نرسیده چنین سرویس‌هایی را برای همیشه تحریم کنید؟!

حمایت وزارت ارتباطات برای ارائه پهنای باند به این VOD ها از دیگر موضوعاتی است که از سوی کاربران مطرح شده است. در این باره کاربری می‌گوید که ارائه پهنای باند رایگان یا با تخفیف به رشد این شرکت‌ها کمک کرده است و هم اکنون شرکتی مانند فیلیمو بیش از ۶۴ میلیارد تومان در ماه درآمد کسب می‌کند.

کاربر دیگری خطاب به سایر کاربران تاکید می‌کند که چاره کار این است که تحریم کنیم و از این خدمات استفاده نکنیم.

جمعی از کاربران با اشاره به حرکت هماهنگ دو سرویس دهنده نماوا و فیلیمو در افزایش هزینه اشتراک ماهانه، معتقدند که این شرکت‌ها از شرایط تعطیلی سینما و رونق گرفتن پلتفرم‌های پخش فیلم و سریال در دوران کرونا و پرطرفدار شدن در میان مخاطبان، سوءاستفاده کرده و تعرفه‌ها را افزایش دادند.

به گفته یک کاربر، نماوا حق اشتراک را از ۲۵ به ۵۹ هزار تومان رسانده که روی این مبلغ ۹ درصد مالیات افزوده می‌شود که به عبارتی ماهانه ۶۴ هزار تومان به حساب می‌آید.

کاربر دیگری می‌گوید: اشتراکم تمام شد و قصد تمدید کردن ندارم، با وجود این همه تماس و پیامک تبلیغاتی که می‌فرستند!

برخی کاربران معتقدند که وقتی هزینه اشتراک پرداخت می‌کنند دیگر نباید با تبلیغات آزاردهنده در زمان پخش فیلم مواجه شوند.

به گفته کاربری، یکی از تفریحات ارزان قیمت و جذاب در گذشته دیدن فیلم و سریال بود که با اقدامات خصمانه VOD ها این تفریح ارزان تبدیل به تفریحی لاکچری شد.

یکی از کاربران توئیتر در خصوص انحصاری که سرویس‌های VOD نماوا و فیلیمو در این بازار ایجاد کرده‌اند، این‌طور توضیح می‌دهد: این دو سرویس دهنده طی دو سال گذشته تمامی سایت‌های رقیب را سرکوب و قلع و قمع کردند؛ به طوری که ساختار اکثر سایت‌های دانلود رایگان به سمت VIP و اشتراکی شدن رفت و خیلی‌ها به فعالیت خاتمه دادند. با شیوع کرونا و تعطیلی سینماها این دو سرویس استریم با تبلیغات زیاد و پخش سریال‌های مثلاً اختصاصی، سعی کردند مخاطبین را به سمت خود جذب کنند. حالا با گذشت یک‌سال از آغاز ویروس کرونا این دو بستر آنلاین پا را از گلیم خود درازتر کرده و با افزایش بیخودی نرخ اشتراک، حسابی از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند.

کاربر دیگری نیز خطاب به سایرین می‌گوید: پول بدهید فیلترشکن یکساله بخرید و یک اکانت پولی دانلود فیلم بدون سانسور یکساله بخرید. هزینه اش از هزینه ۳ ماهه اشتراک فیلیمو خیلی کمتر است؛ خود دانید.

به گزارش مهر، هم اکنون حق اشتراک یک ماهه در پلتفرم «فیلیمو» که در ابتدای سال ۹۹ حدود ۳۵ هزار تومان بود به ۹۹ هزار تومان رسیده و اشتراک ۳ ماهه این پلتفرم ۲۹۷ هزار تومان و ۶ ماهه آن ۵۹۴ هزار تومان است. در همین حال اشتراک «نماوا» برای این مدت زمان‌ها ۵۹، ۱۴۹ و ۲۵۹ هزار تومان تعیین شده است. با این وجود هر کاربر برای عضویت در این پلتفرم‌ها باید ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده را نیز به حق‌اشتراک اضافه کند.

به دلیل نبود نظارت مستقیم بر عملکرد این پلتفرم‌ها، متضرر اصلی مردمی هستند که مجبورند با تعرفه زیاد، هزینه‌های اشتراک ماهانه و نیز هزینه اینترنت را بپردازند و یا از استفاده از این سرویس‌ها، انصراف دهند. در مقابل نیز نمی‌توانند به هیچ‌یک از نهادهای مربوطه در زمینه تعرفه و کیفیت خدمات شکایتی داشته باشند.

این در حالی است که حتی در فضای مجازی سایر کشورها که نمونه‌هایی از این پلتفرم‌ها وجود دارد، تمام آنچه که مربوط به تعرفه و خدمات و کاربر است با قوانین و مقررات مشخصی روبرو است و حقوق مصرف کننده در این کشورها ضایع نمی‌شود.

در این زمینه روز گذشته معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا در اطلاعیه‌ای در واکنش به اعتراضات به گرانی حق اشتراک VOD ها تأکید کرد که «به عنوان رگولاتور تخصصی این حوزه از ورود به حوزه قیمت‌گذاری دستوری پرهیز می‌کند و قیمت‌گذاری دستوری سرویس‌ها و خدمات از منظر علمی منسوخ و تجربه شکست‌خورده‌ای است. ساترا خود را تنظیم‌گر توسعه و رقابت در بازار می‌داند و نه مداخله‌گر قیمت‌گذاری خدمات.»

بر این اساس نه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) وابسته به وزارت ارتباطات و نه سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) وابسته به صدا و سیما، نظارتی در زمینه تعرفه‌ها بر تلویزیون‌های اینترنتی ندارند و به همین دلیل این دو پلتفرم بدون نظارت، به راحتی می‌توانند بر فضای مجازی حکمرانی می‌کنند.

نقره داغ شدن مشترکان VODها

جمعه, ۶ فروردين ۱۴۰۰، ۰۸:۳۲ ب.ظ | ۱ نظر

چند روز قبل، دو شرکت بزرگ پخش آنلاین فیلم و ویدئو در اقدامی هماهنگ، تعرفه اشتراک خود را حدود چهار برابر افزایش دادند. انتظار می رفت حداقل در ایام تعطیلات عید و برای تشویق مردم به ماندن در خانه، تعرفه آنها کاهش پیدا کند، نه اینکه فرصت را غنیمت بشمارند.

بی‌حسابی قیمت‌گذاری از سوی VODها

جمعه, ۶ فروردين ۱۴۰۰، ۰۸:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

گران شدن هزینه اشتراک پلتفرم های ایرانی که با وعده تماشای رایگان فیلم و سریال مخاطبان بسیاری را جمع کردند، بار دیگر نشان داد که مشتریان خدمات مبتنی بر فضای مجازی رها شده اند و حمایتی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دعوت به خانه ماندن و تماشای رایگان فیلم و سریال در دوران کرونا از وعده‌های وزارت ارتباطات بود اما با گران شدن هزینه اشتراک در پلتفرم‌های ایرانی، سرانجام این وعده‌ها مشخص نیست.

حدود یکسال پیش در آستانه ورود کرونا به ایران، شروع قرنطینه و دعوت به خانه نشینی وزارت ارتباطات اعلام کرد که بخش مخصوص کودکان و برخی فیلم‌ها و سریال‌ها در تلویزیون‌های اینترنتی رایگان شد.

اسفندماه ۹۸ محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات با انتشار پستی در توئیتر اعلام کرد: از فردا تا آخر هفته، بخش مخصوص کودکان در تلویزیون‌های اینترنتی فیلیمو، آیو، نماوا و تیوا و در برخی، تمام فیلم‌ها وسریال‌ها رایگان خواهد بود.

وی گفته بود با مدیران این تلویزیون‌های اینترنتی صحبت کرده است و بعد از آن از مردم خواهش کرده بود که در منزل بمانند و مراقب خود در برابر ⁧ کرونا ⁩ باشند.

در دوران کرونا، فضای مجازی به ویژه بخش‌هایی که مربوط به سرگرمی است، رشد فزاینده ای یافت و مورد اقبال هر چه بیشتر مخاطبان قرار گرفت. تماشای فیلم و سریال و کارتون برای همه جذابیت پیدا کرد تا حدی که بخشی از این فضا به رونق تلویزیون‌های اینترنتی منجر شد.

اما این پلتفرم‌ها بعد از اینکه مخاطبان را جذب خود کردند ناگهان تعرفه‌های خود را افزایش دادند اقدامی که مشخص نیست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تأمین کننده زیرساخت فنی این پلتفرم‌ها است در این میان نقشی دارد یا خیر.

افزایش صددرصدی تعرفه فیلیمو و نماوا در حالی از اسفند ماه اتفاق افتاده است که به نظر می‌رسد این دو پلتفرم بر سر جذب مخاطب و حوزه‌های کاری هنری با یکدیگر رقیب هستند اما حرکت آنها در افزایش تعرفه بیش از رقابت، رفاقت بوده است.

وب‌سایت‌های نماوا و فیلیمو با وجود دریافت تعرفه‌های ماهانه و سالانه بالاتر از رقبای خارجی خود بدون رعایت حق کپی‌رایت آثار خارجی را به اشتراک می‌گذارند.

افزایش دو برابری این تعرفه‌ها، این روزها و با شروع تعطیلات نوروزی در حالی سروصداهای زیادی در فضای مجازی راه انداخته و کاربران نظرات مختلفی در مخالفت با این تصمیم منتشر کردند که آذری جهرمی وزیر ارتباطات گفته بود که تلویزیون‌های اینترنتی ارائه خدمات رایگان خود را تا پایان سال ادامه خواهند داد.

از ابتدای امسال حق اشتراک فیلیمو برای مدت یک‌ماه ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان بود که اکنون به ۹۹ هزار تومان رسیده است. البته هر کاربر برای عضویت در این پلتفرم‌ها باید ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده را نیز به حق‌اشتراک اضافه کند. اشتراک فیلیمو برای مدت ۳ و ۶ ماهه برابر با ۲۹۷ هزار و ۵۹۴ هزار تومان شده است. همچنین اشتراک نماوا برای این مدت زمان‌ها ۵۹، ۱۴۹ و ۲۵۹ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

کاربران فضای مجازی این روزها با مقایسه تلویزیون‌های اینترنتی ایرانی با شبکه‌ها و پلتفرم‌های مشابه خارجی تاکید کرده اند که هزینه ریالی اشتراک آنها از هزینه اشتراک شبکه‌های خارجی بیشتر است. همچنین کاربران معتقدند وقتی هزینه اشتراک پرداخت می‌کنند دیگر نباید با تبلیغات آزاردهنده در زمان پخش فیلم مواجه شوند. از سوی دیگر کاربران تاکید می‌کنند که این دو پلتفرم با حذف رقبا موفق به کسب چنین جایگاهی در میان مخاطبان شده اند.

در عین حال کاربران بسیاری تاکید می‌کنند که این رفتار تلویزیون‌های اینترنتی ایرانی نشان می‌دهد که این بسترهای پخش فیلم و سریال هم در نرخ گذاری تولید محتوا با نرخ‌های نجومی انحصارگرایی می‌کنند هم در حوزه انتشار محتواها با انحصار گرایی مشتری را مجبور به قبول این خدمات می‌کنند.

این در حالی است که پیگیری‌های مهر نشان می‌دهد نه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) وابسته به وزارت ارتباطات و نه سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) نظارتی در زمینه تعرفه‌ها بر تلویزیون‌های اینترنتی ندارند. به نظر می‌رسد این دو سازمان در بخش تعرفه نه مجوز می‌دهند و نه نظارت می‌کنند و در عمل این تلویزیون‌های اینترنتی هستند که در این زمینه کاملاً مختار عمل می‌کنند.

این موضوع را می‌توان به نوعی بخشی از ولنگاری در فضای مجازی دانست به این معنی که در واقع نظارتی بر تعرفه گذاری و خدمات دهی به مشتری وجود ندارد و گویا مجوزی نیز در این زمینه صادر نمی‌شود.

پیگیری‌های مهر از یکی از این پلتفرمهای ارائه دهنده خدمات ویدئویی حاکی از آن است که از سوی نهاد یا سازمانی بر تعرفه گذاری و قیمت گذاری خدمات آن نظارت نمی‌شود. به اذعان این پلتفرم قیمت از سوی خود مجموعه تعیین می‌شود و سازمانی هم بر مقدار و یا اجرای این تعرفه نظارتی نمی‌کند. به گونه‌ای که اساساً این مجموعه برای افزایش تعرفه نیازی به اخذ مجوز نمی بیند!

در واقع وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجموعه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) با وجود اینکه قرار است بر چنین مجموعه‌هایی همچون پلتفرم‌های اینترنتی نظارت کنند، اما در عمل این پلتفرم‌ها هستند که بدون هیچ نظارتی بر فضای مجازی حکمرانی می‌کنند.

در این میان متضرر اصلی مردمی هستند که با تعرفه زیاد، هزینه‌های اشتراک ماهانه را می‌پردازند و در مقابل به هیچیک از نهادهای مربوطه نمی‌توانند در زمینه تعرفه‌ها و خدمات شکایتی داشته باشند. این در حالی است که حتی در فضای مجازی سایر کشورها که نمونه‌هایی از این پلتفرم‌ها وجود دارد اگر تعرفه و خدمات و آنچه به مشتری مربوطه است بی حساب و کتاب باشد در قانون با مجازات سنگینی روبرو می‌شوند.

در این میان پلتفرم‌ها ادعا می‌کنند که مخاطب از سرویسی که دریافت می‌کند رضایت دارد! و تعیین هزینه‌ها به درآمد سرانه خانوار و نمونه‌های خارجی مرتبط است و همین را مبنا اعلام می‌کنیم. ضمن اینکه هزینه ما رشد داشته اما به جای بیشتر دریافت کردن از مخاطب، کمتر هم دریافت کرده ایم! جالب اینکه فیلیمو تاکید کرده است در ادامه فعالیت‌های خود قصد دارد وارد بورس شود! و مخاطب می‌تواند به طور شفاف در جریان درآمدها و هزینه‌های باشد!

تمام این موضوعات یک نکته را به مخاطب اصلی و کاربران فضای مجازی یادآور می‌شود و آن هم ولنگاری در فضای مجازی است. ولنگاری که این بار از جنس قیمت گذاری خدمات خود را نشان می‌دهد.

چراکه در نهایت این مخاطب است که در بازاری آشفته و انحصاری مجبور است میان دو رقیبی که با هماهنگی هم ناگهان تعرفه خود را افزایش می‌دهند، خدماتی را دریافت کند که رضایت از آن خدمات نیز جای بحث دارد و در عین حال هیچ نهاد نظارتی هم نمی‌تواند از حقوق مخاطب دفاع کند زیرا به نظر می‌رسد در حوزه کاری آن نهادها، عملاً نظارتی تعریف نشده است.

سینماگران: VODها فقط دنبال پول و انحصار هستند

دوشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۹، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که شبکه نمایش خانگی روز به روز تولیدات خود را افزایش می‌دهد و آثار متفاوتی را برای مخاطب عرضه می‌کند؛ جمعی از سینماگران نسبت به پیامدهای انحصار پلتفرم‌های اینترنتی هشدار داده‌اند.

به گزارش ایرنا فراگیری شبکه نمایش خانگی و تولیدات آن، روز به روز بیشتر می‌شود؛ تا جایی که توسعه کمّی و استقبال از آنها باعث شده در این زمینه از تلویزیون و آثار تولید شده‌ آن پیش بیفتد. اما در این میان، دو پلتفرم اصلی در فضای اینترنتی کشور هستند که با خرید آثار تولید شده و دریافت حق اشتراک از مخاطبان برای پخش آن سریال‌ها و فیلم‌ها فعالیت می‌کنند.
با توجه به شرایط کرونایی کشور و پیامدهایی که برای فعالیت‌های فرهنگی کشور داشته است، این دو پلتفرم توانسته‌اند به درآمد قابل توجهی برسند.

چند روز پیش جمعی از سینماگران نسبت به انحصار در شبکه نمایش خانگی از سوی پلتفرم‌های اینترنتی هشدار دادند. این افراد در بیانیه‌ای، خواستار عدم انحصار در عرصه نمایش خانگی و تقویت مدل‌های مختلف عرضه نمایش فیلم شدند.

بخشی از این بیانیه که به امضای افرادی مانند مرتضی شایسته، مهدی فخیم‌زاده، علیرضا داوودنژاد، کیومرث پوراحمد، سیدغلامرضا موسوی، منیژه حکمت، علی سرتیپی، محمد متوسلانی، رضادرمیشیان، سید جلال‌الدین دری، امیرشهاب رضویان، ساسان سالور و کامران قدکچیان رسیده به این شرح است: «ما بر این باوریم وظیفه مسئولان تقویت مدل‌های مختلف کسب‌وکار عرضه نمایش آنلاین برای گسترش و تنوع سایت‌ها، پلتفرم‌ها، استارتاپ‌ها و اپلیکیشن‌هاست تا تماشاگران محصولات سینمای ایران بتوانند براساس سلیقه خود آزادانه دست به انتخاب بزنند نه اینکه شرایط خاصی بر آنان تحمیل شود. معتقدیم شکوفایی و خلاقیت در عرصه هنر تنها با تنوع و ایجاد عرصه رقابتی بوجود خواهد آمد نه با انحصار.»

به گفته آنها، باید شرایطی ایجاد شود تا بیشترین درآمد به جای واسطه‌ها به صاحبان و تولیدکنندگان آثار پرداخت شود تا تماشاگران اطمینان یابند درآمد فیلم‌ها به تولیدکنندگان آثار پرداخت خواهد شد و با کوتاه شدن دست واسطه‌ها، صاحبان آثار با خیال راحتی به تداوم راه‌ و ساخت آثار خلاقانه همت گمارند.

با دو تن از امضاء کنندگان این بیانیه به گفت‌وگو کردیم و پیامدهای این انحصارطلبی و پیشنهادهای مطرح شده آنها را در مقابله با چنین مشکلاتی پرسیدیم.

 

پلتفرم‌ها تنها هدفشان تامین درآمد است
منصور لشکری‌قوچانی تهیه‌کننده سینمای ایران، درباره انحصارطلبی‌هایی که در نمایش خانگی توسط چند پلتفرم ایجاد شده و پیامدهای آن به خبرنگار ایرنا گفت: ساخت سریال‌ها و محتواهای فرهنگی سمت و سوی سلیقه فرهنگی جامعه را تعیین می‌کنند. با توجه به اینکه پلتفرم‌ها به دلایل شرایط اقتصادی، مشکلات خاص خود را دارند و کار آنها بیشتر جنبه تجاری دارد تا فعالیت فرهنگی؛ به همین دلیل تلاش می‌کنند به سهل‌الوصول‌ترین روش به درآمد برسند.

تا چند سال پیش بخش اصلی فضای فرهنگی کشور در دست صداوسیما بود. یعنی سریال‌ها و برنامه‌های این رسانه بود که به فرهنگ مردم جهت می‌داد که متاسفانه صداوسیما دراین مقوله موفق نبود. سطح سلیقه مخاطب از نظر سینمایی و تصویری و از نظر فرهنگ عمومی در عرض این سال‌ها افت کرده است.

تهیه‌کننده عصریخبندان ادامه داد: در آغاز کار پلتفرم‌ها، شاید چند سریال خوب ساخته شد، اما چون این پلتفرم‌ها فقط به سراغ درآمدزایی رفتند، عملکرد آنها از صداوسیما هم بدتر شد. یعنی رسانه ملی در برخی موارد رعایت حال فرهنگ جامعه را می‌کرد، اما این پلتفرم‌ها تنها هدفشان تامین درآمد است. البته به این معنا نفی کلی آنها نیست بلکه سیستم اقتصادی فضای مجازی ما به گونه‌ای است که آنها برای امرار معاش و حیات خود چاره‌ای جز اینکه به ارزانترین قیمت ممکن سریال تهیه کنند، ندارند.

 

تنزل سطح سلیقه مردم و تاثیر پلتفرم‌ها
به اعتقاد لشکری‌قوچانی، سطح سلیقه مردمی که به سینما و سریال علاقمندند، سمت و سوی نازلی پیدا کرده و از سویی مشکلات اقتصادی کشور، دو رخدادی است که سبب شده پلتفرم‌ها به جای اینکه آثاری با درجه فرهنگی «الف» تولید کنند، سریال‌های خیلی سهل‌الوصول و ارزان قیمتی با درجه «ج» تولید می‌کنند؛ چون به اندازه خودشان مشتری دارند، پس این پلتفرم‌ها ترجیح می‌دهند به فکر درآمد باشند تا فرهنگ جامعه ایرانی و خود را مسئول و متعهد به فرهنگ نمی‌دانند. این اتفاق باعث می‌شود سطح سلیقه مردم پایین بیاید و مخاطب دغدغه‌مند و حرفه‌ای هم از این پلتفرم‌ها خارج شود.

 

ایجاد یک سینمای ملی و قطع دست واسطه‌گرها
تهیه‌کننده فیلم خط ویژه، در خصوص چگونگی قطع واسطه‌گرها و برگشت سود اصلی به تهیه‌کنندگان در فضای مجازی افزود: از چند زاویه می‌توان به این مساله توجه کرد. اما نکته‌ای که مورد توجه من، اینکه در کشور ما فضای مجازی و زیرساخت‌های آن متعلق به حاکمیت است. یعنی ما چیزی به اسم بخش خصوصی در اینترنت نداریم. برداشت من این است که چرا فضای مجازی، اینترنت و اینترانت که برای حاکمیت است با دو دست واسطه و اختلاف به تهیه‌کننده و سینما برسد؟
یعنی چرا پلتفرم‌های فروش اینترنت مانند همراه اول، رایتل، ایرانسل و ... و بعد هم یکسری از پلتفرم‌های vod بین هنر و اینترنت وجود دارند؟

به اعتقاد او، با توجه به اینکه اینترنت و اینترانت در کنترل دولت بوده و حاکمیت این بخش را واگذار نکرده است، بنابراین در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه سینما یا حتی خود وزارت ارتباطات تشکیلاتی را به وجود بیاورند که هر نوع اطلاعات سینمایی، خبر فرهنگی، فیلم سینمایی، فیلم کوتاه و ... در آن فضا گنجانده شود. در این صورت سهم سینما هر اندازه که است مستقیم به سینما می‌رسد. چرا این دو واسطه باید پول را بردارند؟

لشکری قوچانی درباره ایجاد یک پلتفرم ملی هنر نیز گفت: پیشنهاد من این است که وقتی سینماگران ببینند همه محتوا و اخبار سینمایی در فضایی توسط وزارت ارشاد یا جای دیگری گنجانده می‌شود و درآمد و گردش مالی آن مستقیم به حساب صاحبان اثر می‌آید، به طور قطع تلاش مضاعفی خواهند داشت. یک حجم قابل توجهی هم از درآمد آن متعلق به وزارت ارشاد و به عبارت درست‌تر متعلق به هنر است. در هر صورت ما به سینمای مجازی احتیاج داریم. درآمد سینمای مجازی باید مستقیم و بدون واسطه به اهالی سینما برسد.

 

مشکل اپراتورهایی که به ظاهر قانونی هستند
وی با شرح مثالی درباره اهمیت حذف پلتفرم‌های واسطه نیز گفت: برای مثال فروش آنلاین فیلم «خروج» در فضای مجازی عددی زیر یک میلیارد تومان است. اما بسیاری هم فیلم خروج را غیرقانونی دیده‌اند. کسی که این فیلم را غیرقانونی دیده در هر صورت برای دیدن آن، بابت حجم اینترنت پول پرداخت کرده؛ اما آن پول کجا رفته؟ در واقع آن میزان پول هم حق فیلم خروج است. چون برای دیدن آن اثر حتی به صورت غیرقانونی حجم اینترنتی خریداری شده است. اینترنت هم در ایران گران است. ما یا باید مشابه غربی‌ها از پلتفرم‌هایی چون نتفلیکس در فضای مجازی استفاده کنیم یا به شیوه فرهنگی خودمان پیش برویم.
اگر قرار بر فعالیت اینترنت خودمان است پس سینما هم در همان فضا این کار را انجام دهد. مشکل، واسطه‌هایی مانند اپراتورهای فروش حجم اینترنتی و سپس اپراتورهای vod هستند که ظاهرا قانونی‌اند اما از سینمای ایران درآمد کسب می‌کنند که واقعا حقشان نیست.

 

یک سیستم معیوب و قوانینی که عقب‌افتاده‌اند
سیدجلال‌الدین دری نویسنده و تهیه‌کننده، درباره انحصارطلبی پلتفرم‌ها در شبکه نمایش خانگی و پیامدهای آن به خبرنگار ایرناپلاس گفت: انحصارطلبی در پلتفرم‌های نمایش خانگی باعث می‌شود بقیه فعالان این حوزه نتوانند فعالیت مناسبی داشته باشند. این پلتفرم‌ها خواسته‌های خود را طی یک قرارداد در مقابل صاحب اثر می‌گذارند و با توجه به شرایطی که ویروس کرونا پیش آورده و باعث تعطیلی سینماها، تئاترها و دیگر فعالیت‌ها شده است، صاحبان آثار مجبورند خواسته‌های این پلتفرم‌ها را بپذیرند.  

 

توانایی افزایش پلتفرم‌ها در قطع زنجیره انحصارطلبی!
دری با بیان اینکه در جهان با هر بار پخش آثار در شبکه‌های مختلف دیگر یا حتی کشورهای دیگر  هر بار مبلغی برای بازیگر، نویسنده و مالک اثر پرداخت می‌شود، افزود: ما در کشور چنین قانونی نداریم و همه امتیازات را پلتفرم‌ها برای خود محفوظ می‌دارند و به این شکل هیچ پولی به صاحب اثر داده نمی‌شود که واقعا بی‌انصافی است.  

این نویسنده و کارگردان درباره قطع زنجیره انحصارطلبی با استفاده از افزایش پلتفرم‌ها، گفت: متاسفانه قانون به‌روزی نداریم و مروبط به سال‌های گذشته است. تا به امروز صدها مساله جدید در حوزه فرهنگ و هنر به وجود آمده است که اصلا یک نیم خط هم در آن زمینه‌ها قانون نداریم و مجبوریم به قانون مولفان چندین سال پیش مراجعه کنیم.
وقتی قانونی وجود ندارد پس هیچ کسی پلتفرم‌ها را به رعایت حقوق صاحبان آثار ملزم نمی‌کند. حال اگر این پلتفرم‌ها به هزار نوع هم افزایش پیدا کنند همه به همین رویه به جلو می‌روند که بعد هم رقابت بین ارزان خریدن آثار است نه دادن حقوق بیشتری به هنرمندان و صاحبان آثار.

 

رفتارهای استثمارگرایانه‌ای که باید اصلاح شود
وی به انحصارطلبی پلتفرم‌ها در انتخاب افراد برای سریال‌سازی اشاره کرد و افزود: نکته قابل توجه بعدی این است که نگاه پلتفرم‌ها همگی انحصارطلبانه است. به طور نمونه برای ساخت یک سریال در این پلتفرم‌ها به چهره‌های مطرح سینمایی توجه دارند و بیشتر به آنها میدان می‌دهند در حالی که هر کارگردان سینمایی نمی‌تواند سریال بسازد و هر فیلمنامه‌نویسی در سینما نمی‌تواند فیلمنامه‌نویس سریال باشد.
برخی از کارگردانان هستند که در سریال‌سازی موفق بوده‌اند اما در سینما نتوانسته‌اند این موفقیت را داشته باشند و متاسفانه قانونی نداریم که از صاحب اثر حمایت کند. رفتارهایی که با هنرمندان در هنگام خریداری آثارشان در پلتفرم‌ها می‌شود استثمارگرایانه است که باید اصلاح شود.

جمعی از سینماگران خواستار عدم انحصار در عرصه نمایش خانگی و تقویت مدل های مختلف عرضه نمایش فیلم شدند.

 متن کامل بیانیه این سینماگران به شرح زیر است:

« بی هیچ تردیدی توسعه مدل‌های مختلف کسب‌وکار در صنعت فیلم‌سازی باید با افزایش حق انتخاب مردم، کاهش هزینه برای تمامی انواع کاربران و بینندگان فیلم و سریال با هر میزان تماشا و نیز گسترش بازار این هنر-صنعت همراه باشد و الزام و اجبار وب‌سایت‌ها، پلتفرم ها  و اپلیکیشن‌های خصوصی و استارتاپ‌ها و ترافیک اپراتورها به استفاده از مدل دستوری که به توسعه فساد و رانت و کاهش حق انتخاب مردم منجر می شود ضربات جبران ناپذیری به کسب‌وکارهای خصوصی این حوزه وارد خواهد ساخت.
ما بر این باوریم وظیفه مسئولان  تقویت مدل های مختلف کسب وکار عرضه نمایش آنلاین برای گسترش و تنوع سایت ها ، پلتفرم ها ، استارتاپ‌ها و اپلیکیشن ها است تا تماشاگران محصولات سینمای ایران بتوانند بر اساس سلیقه خود آزادانه دست به انتخاب بزنند نه اینکه شرایط خاصی بر آنان تحمیل شود.
ما معتقدیم شکوفایی و خلاقیت در عرصه هنر تنها با تنوع و ایجاد عرصه رقابتی بوجود خواهد آمد نه با انحصار.
همچنین می بایست شرایطی ایجاد شود تا بیشترین درآمد به جای واسطه ها به صاحبان و تولیدکنندگان آثار پرداخت شود تا تماشاگران اطمینان یابند درآمد فیلم ها به تولیدکنندگان آثار پرداخت خواهد شد و با کوتاه شدن دست واسطه ها صاحبان آثار با خیال راحتی به تداوم راه و ساخت آثار خلاقانه همت گمارند.»
مرتضی شایسته ،مهدی فخیم زاده ،علیرضا داوود نژاد ،کیومرث پوراحمد ، سید غلامرضا موسوی ،منیژه حکمت ، مهرداد فرید،علی ژکان، عبدالرضا کاهانی،مجید برزگر ،خسرو امیرصادقی ،علی سرتیپی،محمدمتوسلانی ، رضادرمیشیان،امید  الف امیدی،محمد احمدی،جلیل اکبری صحت،حمید اعتباریان،حسن آقاکریمی، حسن امجدی مقدم،حبیب الله بهمنی،فریدون بخشایش،روح الله برادری،حسین تهرانی،سیروس تسلیمی،اصغر توسلی،مجید جوانمرد،اکبرخامین،سید جلال الدین دری، محسن دامادی،امیرشهاب رضویان،سیروس رنجبر،ساسان سالور،سامان سالور،رضا سبحانی،آرش سجادی حسینی،غزاله سلطانی، حجت سیفی،یوسف صمدزاده،صدیقه صحت،مجیدصدیقی،محمد عرب،سلیمان علی محمد،علی غفاری،بایرام فضلی،کامران قدکچیان،رهبر قنبری،حسن قلی زاده،حسین قناعت،بهرام کاظمی،علی محمد کاظمی،بهمن کامیار،غلامرضا گمرکی،منصور لشکری قوچانی،حسن نجفی،اصغرنصیری،مرتضی متولی،بهرام محمدی پور،مجیدرضا مصطفوی،حسن مصطفوی،ابراهیم مختاری،احد میکائیل زاده،شهرام مسلخی،فرهاد مهرانفر،اسماعیل میهن دوست،داود موثقی،خسرو ملکان،امیرشروین
و....»

جهش 2 برابری حق اشتراک؛ VODها خودمختارند؟

چهارشنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۹، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس هیات مدیره اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان سینمای ایران با بیان اینکه حق اشتراک VODها در جهان تقریباً برابر یک بلیت سینما است، افزایش بیش از 2 برابری حق اشتراک2 سامانه‌ اینترنتی را «اقدام خلاف عرف» نامید.
به گزارش فارس، سامانه‌های اینترنتی فیلیمو و ‎نماوا، نرخ اشتراک‌شان را گران کرده‌اند و برای یک ماه، مبلغ ۶۴ هزار تومان دریافت می‌کنند. این در حالی است عمده سهم بازار VOD متعلق به آن‌هاست و دیگر سامانه‌ها توان رقابت با این دو را ندارند.

به تازگی یکی از مدیران نماوا مدعی شده که ۴۵ درصد بازار شبکه نمایش خانگی در دست این سامانه و ۵۰ درصد هم سهم فیلیمو است و فقط ۵ درصد را سایر سامانه‌ها در اختیار دارند. بنابراین، مخاطبان حق انتخاب محدودی دارند و مجبورند این افزایش قیمت تقریباً دو برابری را تحمل کنند. 
غلامرضا موسوی، رئیس هیات مدیره اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان سینمای ایران در این باره گفت: دو VOD فیلیمو و نماوا در یک اقدام غیرقابل قبول، هزینه اشتراک خود را به دو برابر افزایش داده‌اند و هیچ مرجع قانونی هم در شرایط کرونا و شرایط عسر و حرج تماشاگران و خانه نشینی مردم، اقدامی نکرده است.

وی با بیان اینکه حق اشتراک VODها در جهان تقریباً برابر یک بلیت سینما است، ادامه داد: نتفلکیس که یکی از غول‌های VODجهان است، با ۴ دریچه استفاده برای یک ماه ۱۲ دلار دریافت می‌کند که هزینه بلیت یک فیلم است.

موسوی خاطرنشان کرد: در ایران بهای بلیت در شرایط فعلی ۲۰ هزار تومان است و VODهای ذکر شده قبل از گران کردم حق اشتراک خود، ۲۵ هزار تومان برای اشتراک یک ماهه دریافت می‌کردند اما به یکباره حق اشتراک را به بیش از دو برابر افزایش دادند؛ آن‌هم در شرایط کرونا.

رئیس هیات مدیره اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان سینمای ایران با بیان اینکه افزایش قیمت بلیت سینما همواره اعتراض بسیاری از رسانه‌ها را در پی دارد، نسبت سکوت رسانه‌ها در مقابل افزایش نرخ اشتراک فیلیمو و نماوا گلایه کرد. موسوی این افزایش قیمت را «اقدام خلاف عرف» نامید و با طرح این پرسش رشته توئیت خود را خاتمه داد: آیا VODها خودمختارند؟!

عضو هیئت رئیسه مجلس، محاسبه هزینه ترافیک بین‌الملل در رسانه‌های داخلی را تخلف آشکار و اقدام غیرقانونی می‌داند که مجلس به طور جدّی آن را دنبال می‌کند.
به گزارش تسنیم، همه‌چیز با تماشای فیلمی در وی‌اوی‌دی، شروع شد که می‌گفتند این فیلم را با اینترنت رایگان ببینید که بعدها پایِ محاسبه هزینه ترافیک بین‌الملل در رسانه‌های داخلی به میان آمد. شکایت کاربران رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر کار را وارد مراحل جدّی‌تر کرد؛ دعوایی که میان ساترا و وزیر ارتباطات در فضای‌رسانه‌ای شکل گرفت. ساترا اعلام کرد: 

"طبق گزارش‌های به‌دست‌آمده از شکایات کاربران رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در هفته‌های اخیر، برخی اپراتورها با همکاری با پلتفرم اینترنتی اقدام به تبلیغات وسیع در سطح شهر مبنی بر استفاده «رایگان» از برنامه‌های نمایشی ایرانی کرده‌اند، در حالی که پیگیری‌های ساترا نشان می‌دهد رایگان بودن فقط در مورد حق اشتراک صدق می‌کند و اپراتور با محاسبه هزینه ترافیک اینترنت کاربران پلتفرم مذکور بر مبنای تعرفه اینترنت بین‌الملل، حقوق کاربران را نقض کرده است."

بعد از این موضع‌گیری‌ها وزیر ارتباطات واکنش نشان داد: «نیازی به گزارش ساترا نیست و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این موضوع را بررسی می‌کند و اصلاً ساترا یک سازمان قانونی برای این کار نیست.»

در ادامه ساترا نامه‌ای به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال کرد که تخلف‌های اپراتورهای تلفن همراه را در این زمینه تضییع حقوق کاربران دانست و خواستار برخورد و جلوگیری از ادامه این تخلفات شد.  این در حالی است که بر اساس مصوبه 237، 248، 251 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورها موظف‌اند هزینه ترافیک محتوای داخلی روی پلتفرم‌های داخلی را با تعرفه حداکثر نصف تعرفه بین‌الملل محاسبه کنند.

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیرِ سازمان صداوسیما (ساترا) چندی بعد اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای کرد که تخلفات ترافیک اینترنت اپراتورهای همراه در آن ثبت شود. (کاربران می‌توانند با مراجعه به قسمت «ثبت تخلفات» در سایت ساترا به آدرس www.satra.ir ، هرگونه تخلف در زمینه محاسبه ترافیک اینترنت را از طریق این سامانه گزارش کنند و از نتیجه آن مطلع شوند.)

 

ثبت شکایت از اپراتورهای تلفن همراه در کمیسیون اصل 90

حالا با این همه اظهارنظر و واکنش، کار به رسیدگی در مجلس شورای اسلامی رسیده است. این خبر را سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرنگار تسنیم  داد.

او در خصوص تخلف اپراتورهای تلفن همراه در محاسبه تعرفه اینترنت برخی سرویس‌های صوت و تصویر داخلی اظهار کرد: موضوع محاسبه هزینه ترافیک بین‌الملل در رسانه‌های داخلی یک تخلف آشکار و یک اقدام غیرقانونی است که مجلس به طور جدّی آن را دنبال می‌کند.

وی افزود: با توجه به سابقه 2 ساله وقوع این تخلف در اپراتورهای همراه و تضییع حقوق مردم، عدم پیگیری وزیر ارتباطات به معنای ترک فعل وظایف نظارتی این وزارتخانه در حفاظت از حقوق مردم محسوب می‌شود.

دهنوی همچنین از ثبت شکایت از اپراتورهای تلفن همراه در کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد و اظهار داشت: کمیسیون اصل 90 به عنوان مرجع بررسی و نظارت بر عملکرد قوای سه‌گانه کشور، این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه این پیگیری‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید.

شکایت کاربران VODها به ساترا رسید

يكشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

در پی وصول شکایت از سوی کاربران مبنی بر محاسبه ترافیک برخی از سرویس‌های داخلی بر مبنای تعرفه بین‌المللی برای رسانه‌های صوت و تصویر داخلی، معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا نسبت به آن واکنش نشان داد.

به گزارش ایرنا، طبق گزارش‌های رسیده به معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار، برخی اپراتورها که طبق دستورالعمل‌های ابلاغی ملزم به محاسبه ترافیک رسانه‌های صوت و تصویر داخلی با تعرفه نیم‌بها بودند، با تبلیغات اغواکننده مبنی بر مشاهده رایگان سریال، بدون اطلاع دادن به کاربر تعرفه ترافیک اینترنت آنها را به نرخ بین‌الملل محاسبه می‌کردند. بر این اساس این معاونت پیگیری موضوع را برای احقاق حقوق کاربران در دستور کار قرار می‌دهد.

بنابر اعلام معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا، مطابق مصوبه شماره ۲۳۷ و ۲۴۸ کمیسیون تنظیم مقرارت ارتباطات و همچنین مصوبه شماره ۲۵۱ این کمیسیون، اپراتورهای تلفن همراه ملزم به اعمال تعرفه نیم‌بها و سرعت متفاوت و بسته‌های ترجیحی برای تولیدکنندگان محتوای داخلی هستند و کلیه اپراتورهای داخلی موظف‌اند امکان تفکیک ترافیک داخل از بین‌الملل را اعمال و تعرفه مصرف دیتای محتواهای داخلی را به صورتی ترجیحی و به میزان حداکثر ۵۰ درصد تعرفه دیتای بین‌الملل محاسبه کنند.  

این معاونت اعلام کرد پرونده جهت بررسی و صدور حکم به کمیته رسیدگی به تخلفات ساترا ارجاع شده است. در صورت تأیید این شکایت، رسانه‌های صوت و تصویر ملزم خواهند شد ضمن شفاف‌سازی، نسبت به اصلاح قراردادهای خود و نحوه قیمت‌گذاری حق اشتراک و ترافیک به نفع استفاده‌کنندگان اقدام کنند.

همچنین انتظار می‌رود بر اساس حکم صادره ساترا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات نیز نسبت به اصلاح این شیوه نامطلوب درآمدزایی توسط اپراتورهای تلفن همراه، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.

خطر قبح‌شکنی در نماوا

دوشنبه, ۸ دی ۱۳۹۹، ۰۵:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

در چند سال اخیر با گسترش پهنای باند به مرور سامانه‌های آنلاین پخش محتوا در قالب vodها شروع به کار کردند. درواقع این پلتفرم‌ها جایگزین شبکه نمایش خانگی به روش سنتی‌اش شدند. اگر تا دهه80 مخاطبان ایرانی فیلم و سریال‌ها را به صورت لوح فشرده خریداری می‌کردند، حالا امکان تماشای آنلاین آن‌ها را در خانه یا دیگر محل‌ها داشتند.
تا اواخر دهه80 در کنار ماهواره، تنها رقیب جدی صداوسیما شبکه نمایش خانگی بود. موسسه رسانه‌های تصویری و بعدتر چند شرکت جدید، فیلم‌های ایرانی را که قبلا اکران شده بودند به صورت لوح فشرده در بازار عرضه می‌کردند. اما به مرور گستره فعالیت‌شان بیشتر شد و فیلم‌ها و سریال‌های روز خارجی را نیز به کارشان اضافه کردند، اما از چند سال پیش و با افزایش پهنای باند و همچنین فراگیری اینترنت پرسرعت بین مردم ایران، سامانه‌های آنلاین پخش محتوا شروع به کار کردند. فیلیمو و نماوا جزو اولین و شناخته‌شده‌ترین آن‌هاست. این پلتفرم‌ها روزبه‌روز بر محتوای خود افزودند و توانستند به آرشیوی قابل‌توجه در زمینه فیلم و سریال ایرانی و خارجی دست یابند. آن‌ها کم‌کم به تولید سریال و برنامه نیز روی آوردند و همین باعث شناخته‌تر شدن‌شان شد.
 
رقیب تازه‌وارد
همانطور که گفته شد دیگر باید این سامانه‌ها را رقیبی تازه‌وارد برای رسانه رسمی دانست. هرچند که هنوز تعداد مخاطبان آن‌ها قابل مقایسه با رسانه ملی نیست اما به هرحال باید گفت که دیگر انحصار تولید و انتشار محتوای تصویری از دایره قدرت جام‌جم خارج شده است. این امر اگر با نظارت نهادهای فرهنگی و 
همین طور برنامه‌ریزی باشد نه تنها بد نیست که بسیار ارزشمند هم است. این اتفاق می‌تواند به صورت غیرمستقیم به ارتقای سطح کیفی تولیدات سیما هم منجر شود. این سامانه‌ها نسبت به صداوسیما امتیازاتی هم دارند که کمک آن‌هاست. برای مثال آن‌ها در بحث کپی‌رایت نسبت به صداوسیما آزادانه‌تر عمل می‌کنند و تا به امروز هیچ محدودیتی دراین‌باره قائل نشده‌اند،  اما نکته دیگر بازتر بودن فضا در این سامانه‌ها درباره بحث ممیزی نسبت به رسانه ملی است.

به هرحال بخشی از ممیزی‌های مرسوم در صداوسیما حاصل نظرات و سلایق شخصی مدیران است و همین موضوع کار را برای برنامه‌سازان و همچنین تأمین برنامه شبکه‌ها سخت می‌کند. اما vodها دراین زمینه دست‌شان بازتر است. این موضوع در دیالوگ و پوشش بازیگران در فیلم‌ها و سریال‌ها-چه داخلی و چه خارجی- کاملا هویداست. طبیعتا به همین دلیل مسوولان این مجموعه‌ها و البته ناظران آن‌ها سختگیری کمتری نسبت به این ماجرا دارند و دست تامین‌کنندگان محتوا-خصوصا تولیدات خارجی-را باز می‌گذارند. این اتفاق لزوما چیز بدی نیست و با توجه به شرایط، مخاطبان و شکل پوشش این سامانه‌ها می‌تواند تفاوت‌هایی با رسانه ملی داشته باشد اما آیا این به معنای نادیده‌گرفتن برخی   اصول اخلاقی و ملی است؟
 
آفت‌های عیان
قبلا هم درگزارش‌های مختلفی درباره برخی  محتواهای پخش‌شده در vodها انتقاداتی مطرح شده بود اما انگار همچنان این رویه در نماوا وجود دارد. سامانه نماوا که حضور قابل‌توجه و بعضا موفقی در کشور دارد درباره ممیزی‌ها مشکل محسوس‌تری دارد. حال این مشکل به‌دلیل تعدد و حجم محتوا باشد-که نظارت را مشکل می‌کند- یا هر چیز دیگر، نهایتا باید به این مساله توجه شود. برای نمونه به چند مورد آن اشاره می‌کنیم. نماوا در بخش سینمای کلاسیک تعدادی از فیلم‌های مشهور کلاسیک را در اختیار مخاطب قرار داده است که اقدامی جالب و تحسین‌برانگیز است. ظاهرا تعدادی از آن‌ها توسط نماوا دوبله و برخی با دوبله قدیمی هستند.

برای مثال در سری فیلم‌های کلاسیک «جیمزباند» دیالوگ‌هایی وجود دارد که به لحاظ اخلاقی قابل نقد و مردود است. اشاره مستقیم چندین‌باره به مشروب‌خواری و چیزهایی شبیه به آن موردی است که بدون دلیل خاصی حذف نشده است. آیا واقعا اصلاح این جملات کار سختی است؟ یا مگر حذف‌شان آسیبی به فیلم می‌زند؟ متاسفانه قبلا هم موارد دیگری در این زمینه دیده شده بود. حتی در سریال‌هایی که در فضای جاسوسی هستند در دیالوگ‌های مختلفی به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم کشورمان مورد اشاره قرار می‌گیرد و از طرفی موساد، سیا و... مدام به‌عنوان منجی دنیا و «آدم‌خوب‌ها» معرفی می‌شوند. آیا اصلاح جزیی برخی کلمات به طوری که هیچ لطمه‌ای به روح آن وارد نکند کاری ناشدنی است یا نکند برای مدیران نماوا بی‌اهمیت است؟

 

دوری از برخوردهای سلبی
در طول گزارش به مشکلاتی که احتمالاموجب شرایط فعلی‌اند اشاره کردیم. گفتیم که به علت حجم بسیار بالای محتوا در این پلتفرم‌ها، طبیعی است که برخی  آسیب‌ها به‌طور ناخواسته وارد چرخه پخش شوند. این را هم گفتیم که این موارد در مقایسه با حجم بالای محتوا در این سامانه‌ها اتفاقی اساسی که قابل جبران نباشد نیست. اما به هرحال از همین آسیب‌های جزئی  هم نباید بی‌اهمیت گذشت. این‌ها از طرفی زیبنده یک سامانه ایرانی با مجوزهای رسمی نیست و از سوی دیگر می‌تواند به مخاطبان این محتواها خصوصا نوجوانان آسیب برساند. مواردی که مطرح شد نباید از بستر یک سامانه رسمی فرهنگی در کشورمان منتشر شود. باید بین فضای مجازی و یک رسانه تحت نظارت دستگاه‌های فرهنگی تفاوتی وجود داشته باشد. مراقب باشیم قبح برخی  مسائل ضدفرهنگی نشکند.(منبع:صبح نو)

اختلاف ارشاد و ساترا حل شد

دوشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۹، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

پس از چند ماه کشمکش میان ساترا و سازمان سینمایی در ماجرای صدور مجوز پخش برای تولیدات نمایش خانگی، خبرها از برطرف شدن این مشکل با کمک اتحادیه تهیه‌کنندگان حکایت دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ابتدای مهر امسال بود که انجمن صنفی شرکت‌ها و موسسات فیلمسازی ایران (آیفیک) با برگزاری نشستی اعلام کرد با جدی شدن اختلاف‌ها میان وزارت ارشاد و ساترا برای صدور مجوز ساخت و نمایش تولیدات نمایش خانگی، تمامی سریال‌هایی که قرار بود در این بستر ساخته شود، در مرحله پیش‌تولید متوقف شدند. اتفاقی که به گفته سیدامیر پروین‌حسینی (رئیس آیفیک) موجب اتلاف سرمایه و بیکاری عده‌ی بسیاری از اهالی سینما شده است. 

سابقه‌ی این اختلاف به اسفند سال گذشته بازمی‌گردد، زمانی که سازمان صداوسیما تصمیم گرفت برای اعطای مجوز سریال‌های نمایش خانگی ذیل سازمانی تحت عنوان "سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر «ساترا»" فعالیت‌هایش را آغاز کند. اتفاقی که اگرچه از لحاظ قانونی دارای خلاءهایی بود اما هر دو طرف دعوا این حق را برای سازمان متبوع خود می‌دانستند. کار زمانی به جاهای باریک کشیده شد که برخی از نمایندگان مجلس قصد داشتند با تنظیم طرحی کلیه‌ی اختیارات قانونی وزارت ارشاد در شبکه نمایش خانگی را به سازمان صداوسیما واگذار کنند، طرحی که البته هنوز به صحن علنی مجلس نیامده، از این‌رو طبق قانون هنوز هم سازمان سینمایی متولی صدور مجوزهاست. اما با وجود آنکه سازمان سینمایی هنوز متولی صدور نمایش برای ساخت آثار در شبکه‌ی خانگی است، در سال جاری کمتر اقدام به صدور مجوز ساخت و نمایش سریال‌های نمایش خانگی کرده است. به طوری که پلتفرم‌های نمایش فیلم که روزگاری مملو از سریال‌های ایرانی بود، امروز با کمترین میزان در حال فعالیت است. 

 

  • اختلاف حل شد

غلامرضا موسوی (رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران) با اشاره به اقدامات این اتحادیه برای رفع این موضوع به ایلنا گفت: به دعوت معاون اجتماعی ساترا به اتفاق آقایان مجتبی فرآورده و سیدجمال ساداتیان نشستی داشتیم. موضوع واگذاری پروانه تولید و نمایش فیلم‌ها و سریال‌ها براساس اطلاق «ویدئو درخواستی» به وزارت ارشاد بود. بحث‌های مفصلی شد. دو نکته توسط معاون اجتماعی ساترا تاکید شد: مجوز تولید فیلم و سریال با وزارت ارشاد است و مجوز نمایش هم با ارشاد، اما سریال‌ها برای نمایش در پلتفرم‌ها نیاز به مجوز ساترا دارند. 

موسوی در ادامه با اشاره به اعتراض تهیه‌کنندگان نسبت به برخی دوگانگی‌ها گفت: اختلاف ما به عنوان اتحادیه تهیه‌کنندگان سینما با ساترا نیز همین بود. ما معتقد بودیم ساترا باید به پروانه نمایش ارشاد برای سریال‌ها همچون فیلم احترام بگذارد. پیشنهاد دادیم دو نفر به انتخاب ساترا به شورای بازبینی سریال‌های ارشاد اضافه شود و مشکل حل شود که قرار شد نشست‌ها ادامه یابد. 

وی در پایان گفت: باتوجه به آنچه پیش آمد همکاران تهیه‌کننده برای تولید سریال نیاز به مجوز ارشاد دارند. درنهایت امیدواریم با پذیرش پیشنهاد اتحادیه، مشکل بازبینی و تامین نظر اهالی سینما حل شود. 

 

  • جلسه‌ با نمایندگان مجلس

به نظر می‌رسد جلسات اتحادیه تهیه‌کنندگان در ادامه جلسه‌ای است که چندی پیش نمایندگان ساترا و سازمان سینمایی با برخی نمایندگان مجلس داشتند. جلسه‌ای که به نظر می‌رسد استارت حل اختلافات میان مسئولان ارشاد و سازمان صداوسیما در آن زده شد. 

محمدرضا عباسیان (مدیرعامل اسبق موسسه رسانه‌های تصویری) پیشتر درباره جزئیات این جلسه به ایلنا گفته بود: جلسه‌ای با برخی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس که عضو کمیته مربوط به ماجرای ساترا هستند با حضور تهیه‌کنندگان و کارشناسان و نمایندگان خانه سینما و وزارت ارشاد و سازمان صداوسیما برگزار شد که بیشتر جنبه مشورتی و کارشناسی داشت. اینکه چرا نظام به این جمع‌بندی رسیده است اختیار تولیت شبکه نمایش خانگی که صراحتا در قانون آمده در اختیار وزارت ارشاد است را از وزارت ارشاد سلب کند و به سازمان دیگری بسپارد، مشخصا به کوتاهی بسیار بزرگی که مسئولین سازمان سینمایی در سالهای گذشته مرتکب شدند، برمی‌گردد. از قضا در همان جلسه هم که برگزار شد مسئولان سازمان سینمایی هیچ حرفی برای گفتن نداشتند و ساکتین اصلی جلسه نمایندگان وزارت ارشاد بودند که به نظرم اصلا اتفاق خوبی نیست که متولیان فرهنگی نمی‌توانند از عملکردشان دفاع کنند. 

 

  • عملکرد ساترا در سال جاری

باتوجه به اقدامات ساترا در طول این مدت به نظر می‌رسد تمرکز این سازمان بر نظارت آثار بیشتر از صدور مجوز است و این می‌تواند یک نکته امیدوارکننده برای تولیدکنندگان سریال در آینده باشد. در طول این مدت ساترا با تذکرهایی نسبت به برخی تولیدات و اعمال برخی حذفیات ازجمله حذف صحنه جنجالی صحبت‌های بهاره رهنما از شام ایرانی یا مسدود کردن سایت‌های غیرمجاز دانلود سریال آقازاده و همچنین دفاع از مدیرعامل آپارات در قبال حکم محکومیت از سوی دادگاه نشان می‌دهد این سازمان تمایل بیشتری برای ادامه فعالیت در زمینه نظارت دارد. 

ساترا همچنین در ادامه وظایف نظارتی خود اقدام به تدوین سندی در حمایت از کودکان برای استفاده از محتوای پلتفرم‌ها تنظیم کرد. ساترا در سند حمایت از کودکان در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر علاوه بر ضوابط محتوایی و حفظ محرمانگی و حریم خصوصی الزاماتی مانند ایجاد ابزار کنترل والدین، جداسازی دسترسی کودک و بزرگسال به محتوای یک رسانه، حساب مخصوص کودکان، فرایند گزارش دهی ویژه، تفکیک قابل شناخت محتوای تبلیغات تجاری و تناسب تبلیغات و ممنوعیت‌های تبلیغات را پیش‌بینی کرده است. 

البته که در همین مدت ساترا اقدام به صدور مجوز برای چند برنامه از جمله «همرفیق» و «دیرین دیرین» کرد اما برای برنامه عادل فردوسی‌پور با نام «نود و نه» مجوزی صادر نکرد تا در این مدت در زمینه صدور مجوز موازی‌کاری‌هایی انجام دهد. موازی‌کاری‌هایی که البته به مذاق تولیدکنندگان خوش نمی‌آید و کار را برای برنامه‌سازان سخت کرده است. 

 

  • دوگانگی اذیت‌کننده

در همین رابطه پیشتر محمد ابوالحسنی (تهیه‌کننده سریال «دیرین دیرین») به ایلنا گفته بود: واقعیت این است که در مرجع صدور مجوز نمایش سریال در VODها بلاتکلیفی وجود دارد و این بلاتکلیفی تا حدودی هم اذیت‌کننده است. ما اولین مجموعه انیمیشنی هستیم که در فرآیند مجوزگیری به ساترا مراجعه کردیم و جالب اینکه وقتی بی‌خبر از عمق اختلاف ساترا و ارشاد، به اداره کل ارشاد استان تهران مراجعه کردیم که طرح بیلبوردهای تبلیغاتی‌مان را تایید کند، آن‌ها گفتند ما مجوز ساترا را قبول نداریم و فقط باید مجوز سازمان سینمایی را بیاورید. برای همین با مراجعه به سازمان سینمایی از آن‌ها هم مجوز گرفتیم و در واقع ما الان دو تا مجوز برای پخش دیرین دیرین داریم. این روند به نظرم درست نیست که بخواهیم چندین مجوز برای یک کار دریافت کنیم. باید جلوی این اختلاف‌ها را گرفت. متاسفانه هرکدام از این مراجع صدور مجوز هم نگاه‌های خودشان را دارند و ممیزی‌های خودشان را تحکیم می‌کنند و فیلمساز و صاحب اثر باید نظر هر دو طرف را جلب کند و این کار راحتی نیست. 

با توجه به اینکه اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران اقدام به پادرمیانی در زمینه اختلاف ساترا و سازمان سینمایی کرده است به نظر می‌رسد تولید برنامه‌های اینترنتی رونق بیشتری بگیرد و برخی از برنامه‌ها که به دلیل این دوگانگی امکان دریافت مجوز نداشتند تولیدات خود را از سر بگیرند.

VODها از فیلمسازان باج‌خواهی می‌کنند

جمعه, ۱۶ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه‌های VOD این روزها با این پرسش روبرو هستند که چرا در شرایط فعلی که چاره‌ای جز اکران آنلاین پیش روی سینماگران نیست، از انحصار ایجاد شده سوءاستفاده می‌کنند و با رفتارهای سلیقه‌ای امکان رشد مناسب در این حوزه را می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از اتفاقات مهمی که سینمای ایران در زمان شیوع ویروس کرونا نسبت به آن آگاه شد اکران آنلاین بود. در روزهایی که سینمای ایران به خاطر شیوع ویروس کرونا نیمه تعطیل بود و با گذشت چند ماه از سال نتوانسته بود سالن‌های سینما را بازگشایی کند، استفاده از ظرفیت VODها برای اکران آنلاین آثار راه‌حل مناسبی بود که راه را برای ورشکسته نشدن سینمای ایران هموار کرد. 

در فروردین ۹۹ فیلم «خروج» ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا به عنوان نخستین فیلم وارد چرخه نمایش از طریق پلتفرم‌های مطرح VOD شد و رفته رفته آثار مطرح دیگری نیز از این طریقه به نمایش درآمدند. اتفاقی که در کنار حسن‌هایی که برای صاحبان آثار داشت دارای معایبی هم بود. انتشار سریع نسخه غیرقانونی فیلم در فضای مجازی و پخش از شبکه‌های ماهواره‌ای امکان فروش مناسب را از فیلم‌ها می‌گرفت. از طرفی ترافیک حضور فیلم‌ها در اکران آنلاین باعث شده بود در یک حرکت انتحاری شاهد فیلم‌سوزی باشیم که ناشی از عدم برنامه‌ریزی مناسب برای چیدمان اکران در پلتفرم‌ها بود. در واقع به واسطه اینکه تنها دو سامانه مطرح VOD وارد کارزار اکران آنلاین شدند دیگر هیچ نظارتی بر نحوه رفتار آن‌ها صورت نگرفت. 

این اقدام بدون برنامه باعث شد بعد از مدتی اعتراض سینماگران و صاحبان آثار نسبت به نحوه رفتار مدیران پلتفرم‌های مطرح VOD رسانه‌ای شود. برخی از سینماگران از رفتارهای سلیقه‌ای که ناشی از انحصار VODها در اکران آنلاین است گلایه کرده و از اینکه مجبور هستند فیلم‌هایشان را با رقم‌های ناچیز در اختیار سامانه‌های پخش آنلاین بگذارند انتقاد کردند. 

 

تعداد پلتفرم‌ها باید بیشتر شود

در همین رابطه محمدحسین فرح‌بخش (تهیه‌کننده سینما) با اشاره به اینکه باید از ظرفیت اکران آنلاین به نحوی استفاده کرد که به بیراهه نرود به ایلنا گفت: سینمای ایران در شرایطی است که به خاطر ویروس کرونا سالن‌های سینما یا تعطیل هستند و یا اگر هم تعطیل نباشند صدا و سیما طوری خبر می‌دهد که انگار تعطیل است. در این شرایط کسی از سینماها استقبال نمی‌کند در حالی که سینما یکی از مکان‌های بی‌خطر به لحاظ شیوع ویروس کرونا است. در چنین شرایطی اکران آنلاین یک فرصت است که می‌تواند بخشی از خسارت‌های فیلم‌ها را جبران کند. اما در شرایط عادی که سینماها ظرفیت جذب مخاطب را دارند و با فرض تمام شدن ویروس کرونا باید برای اکران آنلاین فکر کرد و برای ادامه فعالیت آن برنامه‌ریزی کرد. اگر برای اکران آنلاین برنامه ریزی نکنیم بعد از ریشه‌کن شدن کرونا باز هم به سینما آسیب خواهد زد. 

وی با اشاره به وجود انحصار اکران آنلاین که در اختیار دو پلتفرم است، گفت: پلتفرم‌های زیادی برای پخش آثار سینمایی وجود دارد اما برای خرید و پخش آثار پیش قدم نمی‌شوند. به قول شعری: گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ وقتی به غیر از این دو پلتفرم مطرح بقیه برای خرید و اکران جلو نمی‌آیند، طبیعی است که خودبه‌خود انحصار شکل بگیرد. اگر بخواهم در مقیاس سالن‌های سینما مثال بزنم، پلتفرم‌هایی مثل نماوا و فیلیمو مثل پردیس کورش هستند در مقابل یک سالن سینما در یکی از شهرستان‌های کم جمعیت. هر دو سالن سینما هستند، اما ظرفیت جذب مخاطب کورش کجا و بقیه سینماها کجا. اما سینماگران هم نسبت به این انحصاری که شکل گرفته و نحوه قیمت‌گذاری پلتفرم‌ها هم حق دارند و درست می‌گویند. دولت باید دیگر پلتفرم‌ها را هم تقویت کند تا بازار انحصار از دست این دو VOD خارج شود. وقتی تنوع پلتفرم‌ها وجود داشته باشد آنوقت عرصه رقابت هم بالا می‌رود و خدماتی که ارائه می‌دهند هم بهتر خواهد شد. 

تهیه‌کنده «زنها فرشته‌اند۲» با اشاره به اکران آنلاین این فیلم گفت: «زنها فرشته‌اند۲» در شرایط عادی یک فیلم ۱۵ میلیاردی بود و می‌توانست در گیشه فروش بسیار بالایی داشته باشد ولی با شرایط فعلی چاره‌ای جز اکران آنلاین نداشتیم که باز هم در این شرایط جزو چهار فیلم پرفروش آنلاین بود. در شرایط عادی قطعا به این زودی فیلم را برای پخش در اکران آنلاین به پلتفرم‌ها نمی‌دادم. 

وی در پایان گفت: اکران آنلاین برای ۷۰ درصد تولیدات سینمای ایران فرصت مناسبی است. یکسری از فیلم‌ها هستند که وقتی اکران عمومی می‌شوند برای سالن‌های سینما فقط ضرر به همراه دارند. ولی اکران آنلاین برای این دست فیلم‌ها می‌تواند خیلی مفید باشد. به نظرم باید بعد از کرونا این دسته‌بندی و تقسیم‌بندی فیلم‌ها برای اکران سینماها و اکران آنلاین شکل بگیرد. البته این به معنای دخالت دولت نیست. دولت نباید در این زمینه‌ها دخالت کند. دولت تنها باید زیرساخت‌های مناسب رشد پلتفرم‌ها و گسترش پهنای باند اینترنت را فراهم کند تا شاهد رقابت عادلانه در VODها باشیم. 

 

انحصار VODها ادامه مسیر انحصار سینماداران

صحبت‌های حسین فرح‌بخش درباره انحصار در عرصه اکران آنلاین موضوعی است که از جانب دیگر فیلمسازان نیز مطرح می‌شود. مهرداد خوشبخت (کارگردان فیلم سینمایی «آبادان یازده۶۰») که به تازگی اکران آنلاینش آغاز شده است، با اشاره به انحصار در حوزه پخش آنلاین فیلم‌ها به ایلنا گفت: یک زمانی از اینکه سینماداران تبدیل به مافیا شده و انحصار اکران در اختیار عده‌ای معدود بود گلایه می‌کردیم، امروز باید حواسمان باشد که VODها تبدیل به مافیای اکران آنلاین نشوند. انحصار در این حوزه باعث شده است پلتفرم‌ها روی فیلم‌ها قیمت‌گذاری کنند و چون می‌دانند که صاحبان آثار چاره‌ای جز اکران در این پلتفرم‌ها ندارند هر طور که می‌خواهند رفتار می‌کنند. 

وی در ادامه گفت: بنابراین به نظر می‌رسد باید یک جایی جلوی این انحصار گرفته شود تا اکران آنلاین و ظرفیت خوبی که برای سینمای ایران ایجاد کرده است به بیراهه نرود. 

 

صاحبان پلتفرم‌ها می‌گویند یا ما یا هیچ‌کس! 

انحصار VODها برای اکران آنلاین در بعضی مواقع موجب اختلاف با مالکان آثار نیز می‌شود. اشکان رهگذر (کارگردان انیمیشن «آخرین داستان») در شهریور ۹۹ فیلمش را در یک پلتفرم گمنام اکران آنلاین کرد. دلیل این تصمیم از سوی رهگذر و مالکان انیمیشن «آخرین داستان» رفتارهایی است که از سوی صاحبان دو پلتفرم مطرح با آن‌ها و فیلمشان صورت گرفت. 

رهگذر در این باره به ایلنا گفت: ما از اسفند سال گذشته مذاکره را برای ورود به اکران آنلاین شروع کردیم و دو پلتفرم معروف این روزها برخورد خیلی خوبی با ما نداشتند و با این دیدگاه که چون با انیمیشن طرف هستند، می‌خواستند با یک عدد بسیار بسیار جزئی فیلم را قرار داد ببندیم و تمام حقوق آن را تا مدت ۱۰ سال صاحب شوند. این برخورد از انحصار ناشی می‌شود. اینکه فرض را بر این بگذارند که یا ما یا هیچ کس؛ خیلی فرضیه حرفه‌ای نیست. ما در کشورهای دیگر هم فیلم را بر بستر VOD اکران می‌کنیم و همه جای دنیا یکسری قوانین وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. وقتی با یک ساختار مشخص که برای همه فیلم‌ها برابر است روبرو باشیم و بر اساس بازدید از فیلم و درصد مشخصی قرارداد منعقد شود قطعا این سوءتفاهم‌ها شکل نمی‌گیرد. ولی در این دو پلتفرم داخلی این موضوع خیلی سلیقه‌ای انجام می‌شود و چون انحصار نسبی وجود دارد، فضا را به سمتی می‌برند که هر چه میل خودشان باشد فارغ از زحمت و جایگاه فیلم‌ها با آن برخورد کنند. 

 

باج‌خواهی از صاحبان فیلم

رفتارهای سلیقه‌ای موضوعی است که از جانب فیلمسازان دیگر در انتقاد به پلتفرم‌های اکران آنلان مطرح می‌شود. داریوش احمدیان (کارگردان سینمای کودک) نیز با اشاره به رفتارهای سلیقه‌ای در اکران آنلاین از سوی پلتفرم‌ها به ایلنا گفت: متاسفانه پلتفرم‌های VOD به واسطه اینکه می‌دانند صاحبان آثار راه دیگری برای نمایش فیلمشان جز مراجعه به آن‌ها ندارند؛ در خرید فیلم‌ها رقم‌های بسیار پایینی را مطرح می‌کنند. 

وی در ادامه گفت: قبلا برای نمایش در پلتفرم‌های خانگی میزان سود از یک فیلم بر اساس کلیک بود ولی با شیوع کرونا و وضعیت فعلی، پلتفرم‌ها درصد بسیار کمی از فروش را با صاحب فیلم شریک می‌شوند که اصلا به‌صرفه نیست. رفتاری که پلتفرم‌ها در پیش گرفتند نوعی باج‌خواهی است که اصلا درشان کار فرهنگی و سینما نیست.

VODها نباید مافیای اکران آنلاین شوند

يكشنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۹، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

مهرداد خوشبخت کارگردان فیلم  با اشاره به اکران فیلم در شرایط کرونا گفت: اگر کرونا نبود فیلم به راحتی می‌توانست در اکران خرج خودش را دربیاورد و ضرر نکند. «آبادان یازده۶۰» از آن دست فیلم‌هایی است که خیلی متکی به تبلیغات دهان به دهان است. چون مخاطب راضی از سالن بیرون می‌آید و برای دیدن فیلم تبلیغ می‌کند و همین باعث می‌شود به مرور در زمان اکران به مخاطبان فیلم اضافه شود. الان هم با توجه به شرایط اکران آنلاین و فرصت محدود اکران در سینماها به صورت کلی می‌تواند خرج خودش را دربیاورد. ما نسبت به فیلم‌های جنگی، فیلم ارزان قیمتی تولید کردیم و فکر می‌کنم در مجموع فروش‌های فیلم در اکران سینما و آنلاین فیلم ضرر نکند. 

به گزارش ایلنا وی با اشاره به وضعیت اکران آنلاین و فرصتی که در اختیار سینمای ایران قرار داده است، گفت: یک زمانی از اینکه سینماداران تبدیل به مافیا شده و انحصار اکران در اختیار عده‌ای معدود بود گلایه می‌کردیم، امروز باید حواسمان باشد که VODها تبدیل به مافیای اکران آنلاین نشوند. انحصار در این حوزه باعث شده است پلتفرم‌ها روی فیلم‌ها قیمت‌گذاری کنند و چون می‌دانند که صاحبان آثار چاره‌ای جز اکران در این پلتفرم‌ها ندارند هر طور که می‌خواهند رفتار می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد باید یک جایی جلوی این انحصار گرفته شود تا اکران آنلاین و ظرفیت خوبی که برای سینمای ایران ایجاد کرده است به بیراهه نرود.

تقابل دوباره دولت و صداسیما بر سر VODها

چهارشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

نظارت بر محتوای صوتی و تصویر فراگیر در فضای مجازی بار دیگر میان دولت و سازمان صدا و سیما بالا گرفته است. این تقابل پیش از این از سوی وزارت ارتباطات با صداوسیما رخ داده بود که در آخرین دور از این کشمکش‌ها، این بار وزارت ارشاد به مقابله با صدا و سیما رفته است.

 

این منازعات در حالی در ماه‌های پایانی کار دولت در حال وقوع است که هر دو طرف ماجرا موضوع اختلاف را به تیتر یک امروز رسانه‌های خود تبدیل کردند. به همین جهت روزنامه ایران (ارگان رسمی دولت) با تیتر «نه به محدودیت شبکه نمایش خانگی» به سراغ این موضوع رفت و در طرف مقابل روزنامه جام جم (ارگان رسمی سازمان صدا و سیما) نیز با تیتر «۳ مبنای قانونی نظارت صدا و سیما بر صوت و تصویر فراگیر» به این موضوع پرداخت که متن گزارش هر دو رسانه را در ادامه می‌خوانید:

 

گزارش روزنامه جام‌جم: ۳ مبنای قانونی نظارت صدا و سیما بر صوت و تصویر فراگیر

 


همچنان بحث نظارت بر محتوا و تنظیم مقررات برای محتوای آنچه در شبکه نمایش خانگی و وی‌او‌دی‌ها منتشر می‌شود، داغ است و عده‌ای مرجع صدور مجوز و نظارت بر عملکرد آنها را نامشخص می‌دانند و بیان می‌کنند تناقض‌هایی در این زمینه وجود دارد که بسیاری از صاحبان آثار را برای دریافت مجوز و پیروی از قانون سردرگم می‌کند. این در حالی است که گستردگی شبکه نمایش و وی‌اودی‌ها، بیش از پیش شده‌است و لزوم شفافیت در این مورد بیشتر احساس می‌شود. با وجود اعلام سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر درباره مسوولیت این سازمان در قبال چنین موضوع‌هایی، هنوز عده‌ای به در دست گرفتن این مهم توسط صداوسیما انتقاد دارند. در پاسخ به این نقدها مدیران این سازمان همواره پاسخ‌هایی را مطرح کردند. در اینجا به برخی از شبهه‌ها و انتقادهایی که خصوصا در روزهای اخیر مطرح شده است اشاره کردیم و از مسؤولان و صاحب‌نظران پاسخ‌ها را جویا شده‌ایم.

 

قانونی یا غیرقانونی؛ مساله این است
 محمدمهدی طباطبایی‌نژاد، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی یکی از منتقدان به دست گرفتن صدور مجوز و نظارت بر چنین آثار و پلتفرم‌های منتشرکننده آنها از سوی سازمان صداوسیماست و در این مورد بر غیرقانونی بودن تامین مجوز آثار از سوی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر تاکید کرده و در نقد این موضوع گفته‌است: «براساس متون صریح قانونی مصوب نهادهای قانونگذار صدور مجوز تولید و نمایش هرگونه محتوای سمعی و بصری اعم از فیزیکی و مجازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و اگر خود صداوسیما بخواهد اثری تولید کند که در سیما پخش نشود باید از ارشاد مجوز بگیرد. الزام دریافت مجوز از ساترا هیچ مبنای قانونی ندارد. اگر مبنای قانونی داشت که تعدادی از نمایندگان برای تغییر مسوولیت و اختیار دادن مجوز برای تولید و نمایش در شبکه خانگی طرح ارائه نمی‌کردند.» 
سید حسین مسیح‌پور، معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا اما در گفت‌وگو با جام‌جم در مورد قانونی بودن فعالیت ساترا چند مبنا ارائه می‌دهد: تشکیل ساترا چند مبنای قانونی دارد که برخی دوستان خیلی خوب به آن توجه نمی‌کنند. بر اساس نگاه آنها الزاما قانون چیزی است که مصوب مجلس شورای اسلامی باشد، اما این حرف از لحاظ حقوقی حرف صحیحی نیست. در کشور ما و سایر کشورها قوانین مبانی مختلفی وجود دارد. برای ساترا چند استناد قانونی داریم؛ یکی ابلاغیه شورای عالی فضای مجازی است که سال 94 صورت گرفته و آنجا مسوولیت تنظیم مقررات و صدور مجوز رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی به سازمان صداوسیما واگذار شده‌است که ساترا بر این مبنا سال 97 شکل گرفت. دو مبنای قانونی دیگر هم هست؛ یکی بخشنامه رئیس قوه‌قضاییه در سال 98 که این هم بخشنامه دقیقی است و از سازمان تنظیم مقررات اسم می‌آورد. 
او همچنین در این مورد به حکم رهبری که می‌گوید «مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صداوسیماست» اشاره و بیان می‌کند: در حکم رهبری به صورت کلی می‌گوید این به سازمان صداوسیما واگذار می‌شود و ذیل آن سال 97 ساترا شکل می‌گیرد. اما سال 98 بخشنامه رئیس قوه قضاییه دقیقا از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر نام می‌برد.
مسیح‌پور در ادامه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اولا: ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ که مقرر داشته: تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. 
ثانیا: ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲که مقرر داشته: اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است. 
ثالثاً: نظریه تفسیری شماره ۷۹.۲۱.۹۷۹ مورخ 10/7/79 شورای نگهبان که اعلام داشته: مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است. 
بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و ... برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است. رای به ابطال مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره‌ای» به‌عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی داد) نیز اشاره می‌کند و به ما می‌گوید: یک مبنای قانونی دیگر هم دارد و آن رائی است که دیوان عدالت اداری در حوزه صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر به نفع ساترا در قبال وزارت ارشاد داد. یعنی الان سه مبنای قانونی داریم، اما شنیدیم طرحی هم در مجلس بیان می‌شود. به این ترتیب یک مصوبه مجلس هم به استنادهای قانونی ساترا اضافه خواهد شد. 

 

دوباره‌کاری در اخذ مجوز؟
یکی دیگر از نقدهایی که مطرح می‌شود این است که دست‌اندرکاران تولید یک برنامه که از شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی به صورت رسمی مجوز ساخت دریافت کرده، دوباره برای پخش این برنامه از طریق پلتفرم‌های وی‌او‌دی باید مجوز ساترا هم دریافت کنند. یعنی مسیری که برای دریافت مجوز ساخت به صورت معمول باید یک‌بار سپری می‌شد، به دلیل کشمکش‌ میان صداوسیما و سازمان سینمایی دو بار باید طی ‌شود و سازندگان برنامه به جای تمرکز بر محتوای تولیدات‌شان، وقت و انرژی خود را برای قوانین بروکراسی بگذارند.
 مسیح‌پور در مورد نقدهایی که پیرامون دوباره‌کاری مطرح می‌شود، بیان می‌کند: درباره مجوزها همان‌گونه که اعلام شده هر نهاد حاکمیتی و هر نهاد قانونی در کشور که مسؤولیت صدور مجوز محتوا را داشته باشد، به رسمیت شناخته می‌شود. ممکن است یک زمانی وزارت ارشاد باشد و بعد از مدتی به بخش دیگری منتقل شود. این قاعدتا برای تولیداتی است که داخل کشور دارد اتفاق می‌افتد. ساترا به‌عنوان رگولاتور رسانه، آن نهادی که به‌طور قانونی دارد این کار را انجام می‌دهد به رسمیت می‌شناسد و با آن همکاری می‌کند. همان‌طور که در دو سال اخیر این‌گونه بوده‌است و سریال‌هایی که در این حوزه پخش شدند براساس مجوزهای نهاد قانونی مربوط تولید و بر همان اساس پخش شدند، ولی در مورد برنامه‌های ترکیبی و تلویزیونی مثل جنگ‌ها، مسابقات و برنامه‌های گفت‌وگومحور که معمولا توسط خود رسانه تولید می‌شوند و فاصله تولید تا پخش بازه زمانی کوتاهی است، ساترا مستقلا ورود کرده و به رسانه‌ها هم به‌صورت دستورالعمل ابلاغ شده‌است که اینها نیاز به مجوز ساترا دارند. حالا این‌که قبلش از جای دیگر مجوز گرفته باشد یا نه، فرقی نمی‌کند. ممکن است برخی نهادها اقداماتی انجام دهند که مجبور به مجوز دوباره باشند ولی ما اعلام کردیم اینجا برای پخش برنامه‌ها روی رسانه‌های صوت و تصویر مجوز ساترا کفایت می‌کند.

 

دغدغه رقابت 
مهدی یزدانی، رئیس هیات‌مدیره سامانه نمایشی «نماوا» هم انتقادهایی بیان کرده و رقابت صداوسیما با دیگر رسانه‌ها را عاملی بازدارنده برای نگاه یکسان و بها دادن به همه آثار تولیدی در بخش‌های مختلف دانسته‌است. او گفته: «سازمان صداوسیما هم مصرف‌کننده و تولیدکننده سریال است پس قاعدتا در قامت رقیب وارد می‌شود و آنچه را که خودش نمی‌پسندد و در این دایره رقابت نمی‌تواند تحمل کند طبیعی است که حذف کند، بنابراین نگرانی دست‌اندرکاران، بحث سرمایه‌گذاری در فرهنگ است. صداوسیما باید صریح بگوید از افزایش تعداد مخاطب ما خوشحال می‌شود یا نه. به نظر می‌آید خوشحال نمی‌شود. مثال آن به هفت هشت ماه اخیر برمی‌گردد که نشان می‌دهد چرا نمی‌توانیم به صداوسیما اعتماد کنیم. از ابتدای امسال تاکنون ۱۵ فیلم پخش کرده‌ایم که صداوسیما تبلیغ آنها را پخش نکرده‌است درحالی‌که اصلا لازم نبود پلتفرم‌ها را تبلیغ کند بلکه خود فیلم‌ها مهم بودند.»  معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار ساترا در این مورد بیان می‌کند: یک شعار در سازمان داریم. از نظر ما رسانه‌های صوت و تصویر مکمل رسانه ملی هستند. اینها به لحاظ حوزه فعالیت لزوما با همدیگر تداخل ندارند؛ یعنی در همه جای دنیا هرکدام از اینها چه در بخش خصوصی و چه در بخش‌هایی که با دولت یا نهادهای ناظر یا نهادهای حاکمیتی همکاری دارند، در جایی از زنجیره ارزش نقش ایفا می‌کنند. 

 

ساترا، مسؤولیت محتوا را می‌پذیرد؟
موضوع مورد مناقشه دیگر هم بحث محتوا و طرح این پرسش است که آیا ساترا بر محتوای منتشره نظارت کامل دارد و آیا مسؤولیت آن را می‌پذیرد. رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در این مورد از حضور یک مدیر محتوایی در رسانه‌ها خبر داده و تاکید کرده‌است: ما به هیچ‌وجه مسؤولیت محتوا را به‌عهده نمی‌گیریم. ما مقررات خودمان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم، آنها یک مدیر محتوایی معرفی می‌کنند و ما دوره‌های آموزشی برای آنها می‌گذاریم تا از سطح مدیریت آنها مطمئن شویم. ما تاکید می‌کنیم مدیران رسانه‌ها مسؤول هستند. از همین رو تک‌تک محتواها را از قبل نمی‌بینیم. وظیفه ما اعلام مقرارت و نظارت بر استانداردهای خروجی آنهاست. ضمن این‌که از شبکه وسیعی از همکاری‌های مردمی برخوردار هستیم. مثلا ما با انجمن اولیا و مربیان وارد همکاری شده‌ایم در واقع هر خانواده‌ای می‌تواند به سامانه ما رجوع و اعلام شکایت کند. نظارتی که می‌کنیم از شکایت مردمی، ناظران نهادهای مردم نهاد و خودمان نشأت می‌گیرد. ما توافقی با نهادهای نظارتی کرده‌ایم که براساس آن، از آنها خواسته‌ایم که ورود مستقیم نداشته باشند. همیشه دستگاهای قضایی این حق را دارند، اما نهادهای تنظیم‌گر مسؤولیت رسیدگی تخصصی را دارند، چراکه قرار است نهادهای تنظیم‌گر قبل از ورود دستگاه قضا ورود کنند. البته نباید تنظیم‌گری را به محتوا محدود کنیم و تنظیم‌گری ابعاد مختلف دارد. ما در محتوا تقریبا با هیچ رسانه مجوزداری به مشکل نخورده‌ایم و در شیوه مقرراتی، رسانه‌ها به نحو احسن کار خود را انجام داده‌اند به طوری که مشکلات پیش آمده نیز با یک تلفن ساده حل شد.
معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا هم در گفت‌وگو با ما می‌افزاید: یک نکته وجود دارد که معمولا در دعواهای سیاسی که در رسانه یا صنعت وجود دارد نادیده گرفته می‌شود و آن این است که نهاد ناظر یا نهاد تنظیم‌گر وظایف مشخصی برایش تعریف شده‌است. همه این وظایف از بعد کنترلی و نظارتی نیست، در یکی از شئون معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار همان‌طور که از اسمش برمی‌آید، توسعه صنعت و چشم‌اندازسازی هم است. یعنی در صنعت با تعریف حوزه‌های فعالیت و مجوزهای مشخص و ایجاد امتیاز برای آن مجوزها، بخش‌هایی که معمولا از زنجیره ارزش این رسانه‌ها مغفول می‌ماند، فعال می‌شود. اگر بخواهم مثالش را در صنعت مخابرات بزنم این است که: نیازی احساس می‌شود، نهاد تنظیم‌گر می‌آید یک مجوز جدیدی را به‌عنوان مجوز وایمکس معرفی و برایش جذابیت درست می‌کند و شرکت‌ها می‌آیند در این حوزه وارد می‌شوند و سرمایه‌گذاری می‌کنند. فکر می‌کنم بولد کردن جنبه‌های رقابتی و نظارتی در صنعت صوت و تصویر و در واقع تقویت کردن این حوزه درمورد نقش ساترا، آدرس غلط دادن است. چون ساترا اگر ماموریت‌های تسهیل‌گرانه و توسعه‌ای‌ آن از جنبه‌های نظارتی و کنترلی‌اش بیشتر نباشد، قطعا کمتر نیست.

 

سردرگمی در ممیزی‌ها
همان‌گونه که اشاره شد، هنوز برای بسیاری سردرگمی‌هایی در مورد مرجع صدور مجوز و تنظیم مقررات آثار صوتی و تصویری وجود دارد. همچنین مغفول‌ماندن شفافیت و بی‌طرفی از دیگر دغدغه‌ها در این زمینه است که صادق امامیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در نشستی در این سازمان در این‌باره عنوان کرده‌است: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های همه تنظیم‌گران شفافیت و بی‌طرفی است، اما این امر به‌طور مطلق امکان‌پذیر نیست. برهمین اساس باید بدانیم که رسانه ملی نباید رقیب بخش خصوصی باشد. رسانه‌های ملی در همه جای دنیا سختگیری‌های خود را دارند اما این سختگیری بر رسانه‌های دیگر اعمال نمی‌شود و همین مانع رقابت می‌شود. ما سعی کردیم سازمانی مبتنی بر مقررات واضح داشته باشیم و حمایت‌ها و ... بی‌طرفانه باشد. ضمن این‌که هر تصمیمی که اینجا گرفته می‌شود قابلیت تجدیدنظر در دستگاه قضایی را دارد. نکته دیگر این است که تمام نهادهای تنظیم‌گر صددرصد مستقل نیستند و همه یک ریشه سازمانی دارند. ما فقط تنظیم‌گر محتوا نیستیم. 
او درباره نگرانی‌هایی که در مورد سانسور از سوی این سازمان وجود دارد هم بیان کرده‌است: ما تقریبا هیچ سانسوری انجام نمی‌دهیم. مسؤولیت حوزه محتوا برعهده صاحبان رسانه‌هاست. ضمن این‌که تا جایی که بتوانیم مقررات جدید نمی‌گذاریم بلکه مقررات‌زدایی می‌کنیم. تنظیم‌گرها در حوزه رسانه فقط محتوایی عمل نمی‌کنند، بلکه خدمات رسانه‌ای وجوه مختلفی ازجمله مالکیت، اطلاعات شخصی و ...‌ دارد، بنابراین ما فقط تنظیم‌گر محتوا نیستیم. البته در دنیای امروز فیک‌نیوز، تبلیغات سیاسی، قطبی‌سازی جهان و ... مطرح می‌شود و اگر نیاز باشد مقررات جدید خواهیم داشت.

 

چند اقدام مثبت
    محمدرسول حاج اقلی، سرپرست اداره کل صدور مجوز و امور رسانه‌های ساترا در گفت‌وگو با مهر درباره اقدام‌ها برای حل مشکلات عملکرد سامانه‌های عرضه محصولات ویدئویی در فضای مجازی نکاتی را بیان کرده و برای نمونه از قابلیت کنترل والدین که رسانه‌های صوت و تصویر ایجاد شده یا در حال ایجاد شدن است، سخن گفته‌است. او همچنین در مورد دیگر اقدامات این سازمان بیان کرده: فیلم و سریال‌های خارجی به لحاظ متن و گفتار و صحنه‌ها کنترل می‌شود و اگر اختلافی با معیارها داشته باشد حتما تذکر داده می‌شود. برای افزایش سهولت و ضریب اطمینان این فرآیند، هر رسانه یک نفر را به عنوان رابط نظارت بر محتوا به ساترا معرفی می‌کند تا هم تعامل رسانه و ساترا درباره رفع مشکلات محتوایی تعریف شده و دقیق انجام شود و هم این‌که رابط نظارت بر محتوا در طول زمان آموزش ببیند تا تخلفات احتمالی به حداقل برسد.
    برگزاری جلسه بررسی زمینه‌های همکاری میان ساترا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دیگر اقداماتی است که در این مدت صورت گرفت و در آن از راه‌اندازی سامانه‌ای برای عرضه ایده‌ها خبر داده شد. در این جلسه که با حضور محمد صادق امامیان رئیس ساترا، ذبیح‌ا... خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دکتر وحید فرهمند معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا برگزار شد، خداییان با اشاره به مبانی قانونی سازمان تنظیم مقررات بیان کرد: یکی از زمینه‌های همکاری ما می‌تواند منوط کردن ثبت رسانه‌های صوت و تصویر به استعلام از ساترا باشد که با توجه به تأییدات قانونی این سازمان، امری امکان‌پذیر و ضروری به نظر می‌رسد. حمایت از مالکیت معنوی آثار دومین زمینه همکاری مشترک است که با راه‌اندازی یک سامانه مشترک بین ساترا و سازمان ثبت، ایده‌ها می‌تواند در این سازمانه عرضه شود و از سوی سازمان ثبت برای آنها گواهی ثبت مالکیت معنوی ارائه گردد.
    در محرم امسال برنامه هیات‌های آنلاین با اینترنت رایگان در اختیار مخاطبان قرار گرفت. در این مورد رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر مرداد ماه اعلام کرد: هیات‌های آنلاین سهم بسزایی در مراسمات امسال دارند. فضای مجازی و عناصر صوتی و تصویری در مناسبت‌های اخیر و حتی محرم‌های گذشته بسیار فعال بودند، اما الان جدی‌تر فعالیت می‌کنند. رسانه‌ای‌تر شدن محرم امسال به معنای راحت‌تر برگزار شدن آن نیست؛ باید تلاش مضاعف کرد که اقامه عزا اتفاق بیفتد. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده با چند اپراتور همکاری خواهیم داشت. به این ترتیب که جلسات به صورت آنلاین و با اینترنت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

 

در دیگر کشورها چه خبر است؟
نظام‌های تنظیم‌گری رسانه در جهان دارای طیف متفاوتی هستند. برخی از کشورها سنت دیرینه‌ای در قوانین و مقررات‌گذاری بخش رسانه دارند درحالی که تنظیم‌گری بخش رسانه در برخی دیگر عرصه جدیدی است.   کشورهای مختلف با توجه به نظام سیاسی و بافت فرهنگی و اجتماعی خود نهادهای مختلفی را برای تنظیم‌گری بخش رسانه ایجاد کرده‌اند. این نهادهای تنظیم‌گر رسانه در کشورهای مختلف به منظور تحقق منافع عمومی در حوزه محتوای رسانه‌ای و همچنین ایجاد صنعت رسانه‌ای پایدار و توسعه و تقویت حاکمیت رسانه‌ای کشورها شکل گرفته‌اند. به منظور کارآمدی و اثربخشی فعالیت‌ نهادهای تنظیم‌گر رسانه سعی شده‌است تا حدامکان استقلال عمل نهادهای تنظیم‌گر از بخش صنعت و همچنین شفافیت عملکردی و پاسخگویی آنان تضمین شود. نهادهای تنظیم‌گر ابتدا به منظور نظارت و مقررات‌گذاری در حوزه پخش عمومی رادیو و تلویزیون شکل گرفته‌اند و در سال‌های اخیر با توجه به ظهور و توسعه بازیگران رسانه‌ای نوین، تغییر زنجیره ارزش تولید تا مصرف رسانه‌ای، سعی کرده‌اند به بازنگری در سیاست‌ها و مقررات پیشین خود به منظور انطباق با شرایط جدید پرداخته و با استفاده از ابزارهای جدید و اتخاذ رویکردهای نوین درصدد تحقق منافع عمومی در سپهر رسانه‌ای به اقدامات تنظیم‌گرایانه دست بزنند.

 

فرانسه  
برخی وظایف اصلی سازمان رگولاتوری فرانسه عبارتند از: 
  اطمینان از کیفیت خدمات عمومی و ایجاد تعهدات خدمات عمومی برای اپراتورهای خصوصی و اعمال اقدامات حفاظت از کودکان تعهدات خدمات عمومی مربوط به کانال‌های تجاری و همچنین کانال‌های عمومی  این سازمان حقوق و وظایف رسانه‌ها را در رابطه با مردم خود چارچوب‌بندی می‌کند. 

بریتانیا 
در بریتانیا قانون ارتباطات سال 2003 بعد از سه سال مباحثات عمومی گسترده به تصویب رسید. این قانون به تاسیس یک نهاد تنظیم‌گر همگرا به نام آفکام منجر شد. آفکام را شاید بتوان یکی از معروف‌ترین نهادهای رگولاتوری در جهان نامید. این نهاد صاحب قدرت تنظیم‌گری در بخش اعظمی از ارتباطات الکترونیک است که شامل برودکست، ارتباطات دوربرد و خدمات ارتباطی بی‌سیم است. در حال حاضر آفکام تنها نهاد قانونگذار، تنظیم‌کننده و نظارتی حوزه برودکست و فعالیت‌های رسانه‌ای کلان در بریتانیاست که به‌صورت فرادولتی وظیفه مدیریت پخش رسانه‌ای را در سطوح مختلف بصری، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی به عهده دارد. آفکام یک ساختار 10 نفره دارد که انتصاب رئیس و اعضای غیراجرایی توسط دولت (وزیر دولت در امور فرهنگ، رسانه و ورزش) صورت می‌گیرد. 

آلمان 
در آلمان هر ایالتی قانون رسانه‌ای مختص به خود را دارد. مجموعه مشترکی از مقررات برای پخش رادیو و تلویزیون عمومی و خصوصی تحت معاهده‌ای شکل گرفته‌است. آلمان نهاد تنظیم‌گر متمرکزی ندارد. به جای نهاد تنظیم‌گر مستقل، 14 نهاد رسانه‌ای ایالتی به همراه نهاد برلین و براندنبورگ با مسائل مرتبط با حوزه تنظیم‌گری رسانه در سطح ایالت‌ها سروکار دارند. در کنار این نهادها، کنفرانس راهبری نهادهای رسانه‌ای ایالتی و انجمن نهادهای رسانه‌ای ایالتی در جمهوری فدرال آلمان مسائل ملی حوزه تنظیم‌گری رسانه را مطرح می‌کنند.

سنگاپور  
سنگاپور برای تنظیم‌گری، نهادها و دستگاه‌های ارتباطی را تشویق به خود تنظیم‌گری می‌کند. این امر البته به معنی استقلال نهادهای ارتباطی از نظارت و بازرسی و پاسخگویی نیست. 
در این خصوص آی.ام.دی.ای مقرراتی را به منظور تنظیم‌گری در قالب کدهایی منتشر می‌کند که البته مرتبا مورد بازنگری و بازبینی قرار می‌گیرند. کدها به این جهت نگارش می‌شوند تا این اطمینان ایجاد شود که برنامه‌های تولید شده از ارائه کنندگان خدمات اینترنتی و ارتباطاتی، ذیل قانون برودکست این کشور فعالیت می‌کنند و محتواهای منتشر شده از آنها ناقض منافع عمومی و غرور ملی نیستند. آی.ام.دی.ای ذیل قانون برودکست سنگاپور می‌تواند برودکسترها و ارائه کنندگان سرویس را جریمه‌های مالی کنند.

آمریکا  
FCC یک آژانس تنظیم‌گری مستقل دولت ایالات متحده‌ آمریکاست. مسؤولیت FCC، تنظیم ارتباطات رادیویی، تلویزیونی، ماهوارهای و کابلی ایالتی و بین‌المللی است. 
همان‌طور که در مفاد مختلف قانون ارتباطات ذکر شده‌است این کمیسیون همچنین وظیفه تنظیم‌گری مخابرات، سرویس‌های ارتباطات پیشرفته و برنامه‌ریزی ویدئویی را دارد.
 

 

گزارش روزنامه ایران: نه به محدودیت شبکه نمایش خانگی

 

- 26 صنف سینمایی نسبت به انتقال مسئولیت نظارت بر شبکه خانگی از سازمان سینمایی به صدا و سیما اعتراض کردند - وزارت ارشاد: با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر، امروزه رسانه‌هایی که تولیدات تصویری گفت و گو محور و مستند‏-تهیه و منتشر می کنند دچار مشکل می شوند

جدال صدا و سیما با سازمان سینمایی بر سر عهده‌داری مسئولیت شبکه نمایش خانگی ادامه دارد؛ در یک سوی میدان فعالان سینمایی با نامه‌نگاری و صدور بیانیه به‌ صورت صریح اعلام کرده‌اند که برای فعالیت در این عرصه طرف حساب‌شان سازمان سینمایی است و در کنار آنها مدیران وزارت ارشاد بر این نکته تأکید دارند که اساساً صدور مجوز تولید و نمایش هرگونه محتوای سمعی و بصری براساس متون صریح قانونی برعهده این وزارتخانه است. در سوی دیگر میدان اما سازمان صدا و سیما عزمش را جزم کرده و با سماجت اصرار دارد نظارت و تصدیگری شبکه نمایش خانگی را بر عهده بگیرد.
 
اولین آژیر هشدار
زنگ هشدار اولیه این  اواخر خردادماه امسال با خبر توقف صدور مجوز برای سریال نمایش خانگی به صدا درآمد. بهمن حبشی مدیرکل دفتر نظارت بر تولید فیلم سازمان سینمایی اعلام کرد: «به منظور جلوگیری از سریال‌سوزی تا اطلاع ثانوی مجوزی برای ساخت هیچ سریالی در شبکه نمایش خانگی صادر نمی‌شود.» با اعلام این خبر گمانه‌زنی‌ها درباره واسپاری نظارت بر شبکه نمایش خانگی به سازمان صداوسیما آغاز شد. شورای مرکزی کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران با ابراز نگرانی از حدس و گمان‌های مطرح شده نتایج این واسپاری را ایجاد انحصار مطلق در این حوزه عنوان کرد.

جنجال‌ها اگر چه امسال برای اولین بار با صحبت‌های حبشی آغاز شد اما منوچهر محمدی تهیه‌کننده سینما در گفت‌وگویی با فریدون جیرانی در برنامه اینترنتی آپارات از سابقه قدیمی تلاش‌های صداوسیما برای تصاحب مسئولیت شبکه نمایش خانگی پرده برداشت. به گفته او در ابتدای سال 97 با صدور حکم یک دادگاه مجوز فعالیت دو پلتفرم باطل و اعلام شد که برای ادامه فعالیت باید از ساترا مجوز دریافت کنند. آنطور که این تهیه‌کننده می‌گوید«به نظر می‌رسید این تصمیم خروجی دعواهای پشت پرده و بیشتر سیاسی باشد. برای قانونی کردن هم سیستم قضایی را وارد ماجرا کرده بودند.» در آن زمان نتیجه جلسه مسئولان پلتفرم‌ها و مدیران خانه سینما با شورای عالی فضای مجازی تأکید بر بی‌ربطی تصمیم‌گیری این حوزه با مسئولیت‌های صداوسیما بود و سکوت نسبی در حوزه صدا و سیما و قضایی برقرار شد.
 
پایان سکوت سازمان سینمایی و جدی‌تر شدن مجادله
پس از خبر توقف صدور مجوز برای سریال نمایش خانگی نگرانی‌های ایجاد شده در فضای رسانه‌ای ادامه داشت تا اینکه با شکسته شدن سکوت چند هفته‌ای سازمان سینمایی، ماجرا وارد ابعاد تازه‌تری شد.  پس از اعلام موضع حسین انتظامی در نشست مطبوعاتی‌ در اواسط مردادماه، روابط عمومی این سازمان با اعلام خبر صدور مجوز برای «هم‌رفیق» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی حسن خدادادی‌پور و کارگردانی شهاب حسینی خیال اهالی سینما را آسوده کرد. اعلام این خبر آغاز موضعگیری جدی مدیران سینمایی در مقابله با حرف و حدیث‌های مطرح شده در یک ماه اخیر بود. ساعاتی بعد مجادله‌ها جدی‌تر شد. روابط عمومی ساترا در واکنش به انتشار این خبر اعلام کرد که تصمیم‌گیری در این حوزه تنها در صلاحیت این سازمان است. پس از آن محمدمهدی طباطبایی نژاد معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در واکنش به این اطلاعیه در توضیحاتی کامل عنوان کرد طبق قانون مسئولیت صدور مجوز محتوا در شبکه نمایش خانگی، اعم از فیزیکی و مجازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
 
اجرای امری غیرقانونی با تمسک به قانون
تلاش‌های مدیریت صداوسیما برای تصدیگری شبکه نمایش خانگی در هفته گذشته به راه‌های غیرقانونی و توسل به فشار منتهی شده است. خبر دریافت همزمان مجوز از ساترا و سازمان سینمایی برای ساخت مجموعه ترکیبی «هم‌رفیق» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی حسن خدادادی‌پور و کارگردانی شهاب حسینی برای پخش در پلتفرم‌های vod نمونه‌ای از این اتفاق بود که خبرساز شد. صدا و سیما دست‌اندرکاران تولید این برنامه‌‌ را که از سازمان سینمایی مجوز دریافت کرده‌ بود مجبور کرد تا از ساترا هم مجوز بگیرد. محمد مهدی طباطبایی‌نژاد در بخشی از گفت‌وگوی مفصلش با «ایران» که به زودی منتشر خواهد شد در واکنش به این اتفاق می‌گوید: «اینکه به واسطه قدرت قوه محترم قضائیه و ضابطان محترم قوه قضائیه به پلتفرم‌های عرضه شبکه نمایش خانگی فشار بیاوریم و آنها را تهدید و مجبور کنیم که برای مجوزهایشان به صداوسیما و ساترا مراجعه کنند یا به تولید‌کننده‌ها و هنرمندان کشورمان الزام کنیم و آنها را مجبور کنیم که به صداوسیما مراجعه کنند. یعنی اینکه ما داریم یک امر غیرقانونی را با زور قانون اجرا می‌کنیم.»

صداوسیما در حالی به تلاش‌هایش برای نظارت بر شبکه نمایش خانگی اصرار دارد که طبق آیین‌نامه، از سال 72 و زمان ریاست علی لاریجانی بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجعیت نظارت به این وزارتخانه سپرده شده است. سازمان صدا و سیما در مسیری غیرقانونی بر فعالیت نظارتی بر شبکه نمایش خانگی اصرار دارد و تعدادی از نماینده‌های مجلس شورای اسلامی هم بسیج شده‌اند تا مسیر قانونی این فعالیت را ایجاد کنند؛  26 نماینده مجلس طرحی را به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌اند تا صدور هرگونه مجوز نظارت بر فرآیند تولید و پخش در عرصه vod بر عهده سازمان صدا و سیما قرار بگیرد.
 
مخالفت صریح وزارت ارشاد با یک طرح
سازمان سینمایی که در روزهای آغازین این  سکوت کرد تا با تکیه بر قانون، مانع فعالیت نظارتی ساترا شود حالا مجبور به واکنش‌های رسمی نسبت به اقدامات صدا و سیما و نمایندگان مجلس شده است. اواخر هفته گذشته بود که خبر رسید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با طرح چند نماینده مجلس برای اصلاح قانون اهداف و وظایف این وزارتخانه در مورد شبکه نمایش خانگی مخالفت کرده است. طبق اخبار، معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری بر مخالفت رسمی وزارت‌ متبوع با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی و VOD تأکید کرد. روز گذشته متن این نامه به‌ صورت رسمی اعلام شد و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. علی اصغر کاراندیش در این نامه مشروح که در ۶ صفحه و ۱۶ بند تدوین شده است تناقض‌ها و تضادهای طرح مذکور با قوانین مرتبط با شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فهرست کرده است.
در این نامه تأکید شده که شورای عالی فضای مجازی مرجع تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر است و وضع هرنوع قانون بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، تبعات منفی دارد و در یکی از بندهای این نامه نیز مشروح به این مسأله اشاره شده که فربه کردن صدا و سیما هزینه‌ای سنگین برای حاکمیت خواهد داشت. در ادامه این نامه آمده است: اگر به هر دلیلی نظارت بر محـــــــتوای غیر فراگیر صوت و تصویر از دولت گرفته شود این معنا را لزوماً در پی ندارد که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به تلویزیون گرایش پیدا خواهند کرد و از طرفی قوانین صدا و سیما نیازمند اصلاح یا بازبینی است. علی اصغر کاراندیش معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نامه مشروح که در 6 صفحه و 16 بند تدوین شده به بحث استقلال و آزادی مطبوعات نیز ورود کرده و نوشته: در شرایط حاضر با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر امروزه رسانه های خبری و پایگاه های خبری، خبرگزاری ها و... که سال هاست براساس مجوزهای مربوطه و قانون مطبوعات تولیدات تصویری گفت وگو محور و مستند‏-گزارش تهیه و منتشر می کنند دچار مشکل می شوند و برخلاف اصول و قواعد حاکم بر مطبوعات و معاهدات بین المللی در عدم ممیزی قبل از انتشار مطبوعات، باید بروند و مجوز از صدا و سیما علاوه بر مجوز هیأت نظارت بر مطبوعات بگیرند. طرح حاضر هم به این مسأله دامن می زند و ساز و کار نظارتی در حوزه مطبوعات را تشدید و مغایر آزادی مطبوعات است و بازتاب های منفی زیادی در پی خواهد داشت.

 

دوربرگردان به سمت شبکه‌های ماهواره‌ای
از سوی دیگر جامعه سینمایی که در هفته‌های گذشته هم اعتراضاتش را نسبت به این طرح اعلام کرده بود به شکل منسجم‌تری وارد میدان شدند. طی دو روز گذشته 26 صنف سینمایی در بیانیه‌ای مشترک به واگذاری مسئولیت شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما اعتراض کرد. در این بیانیه این تصمیم اشتباه تاریخی عنوان شده و در بخشی از آن آمده است: «سیاست‌های غیرپاسخگوی صدا و سیما بدون شک باعث فرار سرمایه از این صنعت شده و ضرر معیشتی هنگفتی به اهالی سینما وارد خواهد کرد.» جامعه سینمایی همچنین در این بیانیه نسبت به عواقب این تصمیم هشدار داده و پیش‌بینی کرده است: «صدا و سیما با رقابت ناصحیح با این پدیده نوپا و شاید هم با قصد حذف رقیب، باعث از دست رفتن مخاطبان رسانه‌های داخلی شده و این عرصه را نیز در اختیار شبکه‌های ماهواره‌ای قرار خواهد داد.»
ترجیع‌بند نگرانی صنوف سینمایی در واسپاری این مسئولیت به صداو سیما را می‌توان در این گزاره‌ها خلاصه کرد: یکسان سازی تولیدات شبکه نمایش خانگی با تولیدات تلویزیونی، پا پس کشیدن سرمایه‌گذارانی که به اعتبار توجه مخاطب به سرمایه‌گذاری در این حوزه اعتماد کردند، از بین رفتن بالغ بر سه تا پنج هزار فرصت شغلی، سرخوردگی مخاطب و بازگشت به سوی سریال‌های شبکه‌های ماهواره‌ای.


ماشین که بوق می‌زند هم باید از تلویزیون مجوز بگیرد؟

مسئولان صداوسیما با تکیه بر این نگاه بر تصدیگری شبکه نمایش خانگی اصرار دارند: «مسئولیت «صوت و تصویر فراگیر» با سازمان صدا وسیماست» منوچهر محمدی در بخشی از صحبت‌هایش در برنامه آپارات در این باره می‌گوید: «در تعریفی که برای صوت و تصویر فراگیر وجود دارد نیاز به فرکانس قید شده است اما این پلتفرم‌ها به فرکانس نیاز ندارند. بر محمل اینترنت سوار هستند.» محمدمهدی عسگرپور هم در گفت‌وگویی با این برنامه نکته جالبی مطرح می‌کند: «صوت و تصویر فراگیر مصداق‌های زیادی دارد. مثلاً در خیابان کسانی که لوازم خانگی خریداری می‌کنند یک صدای ضبط‌ شده و صوت فراگیر دارند. اینها هم باید از تلویزیون مجوز بگیرند! معنایش می‌تواند این باشد. به قول یکی از دوستان ماشین که بوق می‌زند هم باید از تلویزیون مجوز بگیرد؟ این موضوع تا این حد می‌تواند طنز باشد.»
 

مخالفت ارشاد با نظارت صداوسیما بر VODها

سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۹، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور، بر مخالفت رسمی وزارت‌ متبوع با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی و VOD تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، علی اصغر کاراندیش در این نامه مشروح که در ۶ صفحه و ۱۶ بند تدوین شده است تناقض‌ها و تضادهای طرح مذکور با قوانین مرتبط با شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فهرست کرده است.

این نامه در بازگشت به نامه شماره ۶۲۹۶۸ مورخ ۵‏/۶‏/۱۳۹۹ موضوع طرح «اصلاح بند (۲۹) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مصوب ۱۲‏/۱۲‏/۱۳۶۵)»، در ۱۶ بند نگاشته شده است.

 

شورای عالی فضای مجازی مرجع تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر است

در بند اول این نامه آمده است:

۱‏- در مقدمه یا دلایل توجیهی طرح یاد شده به مرقومه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مسئولیت سازمان صدا و سیما درحوزه تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی اشاره شده است؛ دراین خصوص موارد ذیل حایز اهمیت است:

۱‏-۱‏- به موجب ابلاغیه شماره ۲۸۷۰۶‏/۱ مورخ ۲۲‏/۶‏/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) خطاب به ریاست محترم جمهوری و رییس شورای عالی فضای مجازی، ابتدا بر«مسئولیت هماهنگی و نظارت مرکز ملی فضای مجازی» نسبت به «نقش و سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های فرهنگ و نیز نهادهای مردمی و بخش خصوصی» درموضوع «خدمات و محتوا» تصریح شده و سپس بر راهبرد «انحصار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت به صوت و تصویر فراگیر درفضای مجازی» تاکید شده است پس با توجه به تعیین مرجع خاص از سوی معظم له برای سهم و نقش دستگاه های مربوطه نیازی به قانون گذاری نیست و مارا از منویات ایشان درخصوص این مسئله دور می کند.

۲‏-۱‏- حسب نص صریح صدور و بند (۲) حکم مورخ ۱۴‏/۶‏/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به اعضای شورای عالی فضای مجازی وظیفه «سیاست گذاری و تصمیم گیری های لازم» و ایجاد «هماهنگی میان وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای مختلف ذی ربط در ابعاد اقتصادی و حقوقی مرتبط با فضای مجازی» به ترتیب به «شورای عالی فضای مجازی» و «مرکز ملی فضای مجازی» محول شده است؛ لذا با عنایت به این مسئله مرجع هماهنگ کنند و تصمیم ساز اصلی در حوزه فضای مجازی توسط معظم له مشخص و تعیین گردیده و وضع قانون و تعیین مرجع دیگر بدون در نظر گرفتن صریح حکم صادره پیش گفته در واقع مغایر با منویات ایشان است.

 

وضع هرنوع قانون بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، تبعات منفی دارد

۳‏-۱‏- آنچه در عمل مورد اختلاف است و سال ها است که وزارت متبوع پیگیر آن و خواستار حل و فصل موضوع شده است، بحث ارایه تعریف و تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است و قویاً معتقدیم که مجوزهای صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصداق صوت و تصویر فراگیر نیست و با عنایت به فرامین مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) اساساً این وظیفه به عهده شورای عالی فضای مجازی است و ممکن است وضع هر نوع قانون و یا مقرره بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، تبعات منفی برای حوزه تولید و همچنین فعالین این حوزه داشته باشد؛ چرا که برابر فرمان مورخ ۱۷‏/۱۲‏/۱۳۹۰ معظم له «کلیه دستگاه های کشور موظف به همکاری همه جانبه با مرکز ملی فضای مجازی می باشند» و هدف از تاسیس شورای مزبور را «سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی» و با «اختیارات کافی» عنوان و تاکید نموده اند که «به کلیه مصوبات شورا ترتیب اثر قانونی داده شود» دراین خصوص نظر جنابعالی را به نامه شماره ۱۰۰۶۰۷‏/۹۵‏/ش مورخ ۲۲‏/۲‏/۱۳۹۵ دبیر محترم شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی جلب می‌نمایم.

در بخش دیگری از این نامه آمده است:

۲‏- درخصوص صوت و تصویر فراگیر در زمان بررسی طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما در کمیسیون محترم فرهنگی مجلس شورای اسلامی در دوره قبل بحث‌های بسیاری صورت گرفت و نهایتاً کمیسیون یاد شده با عنایت به جایگاه شورای عالی فضای مجازی طی نامه شماره ۱۹۰۰۰‏/ ک ف مورخ ۸‏/۳‏/۱۳۹۷ مراتب را استعلام می نماید که دبیر محترم شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی طی نامه شماره ۱۰۱۰۳۲‏/۹۷ مورخ ۹‏/۳‏/۱۳۹۷ تعریف ذیل را ارایه می‌نمایند:

«توزیع گسترده یا ایجاد قابلیت توزیع گسترده محتوای صوتی و تصویری در صورتی که هر چهار شرط زیر را داشته باشد صوت و تصویر فراگیر خواهد بود:

۱- به صورت یک سویه و برای مخاطب عام باشد؛

۲- الزامی به شناسایی کاربر مخاطب نباشد؛

۳- بیش از ۵۰۰۰ کاربر مخاطب همزبان داشته باشد؛

۴- محتوای توزیع شده، زنده بوده یا کنداکتور و جدول پخش زمانی داشته باشد.»

این تعریف که براساس نظرات کارشناسی و ملاحظات صحیح منطقی، قانونی، عرفی و بالادستی ارایه شده به خوبی نشان می دهد که اساساً حوزه اختیارات سازمان صدا وسیما درحوزه فضای مجازی چیست و متاسفانه ارایه تفسیر موسع از مقوله صوت و تصویر فراگیر و عدم ملاحظه نقش مرکز ملی فضای مجازی توسط سازمان صدا و سیما به صورتی که حتی ارایه یک پاورپوینت در یک نشست هم «فراگیر» تعبیر می‌شود.

۳‏- طرح مزبور مستند، انیمیشن و سریال را از سینما جداکرده است؛ درحالی که ساختار این ۴ بخش ساختاری درهم تنیده است که جداسازی آن چیزی جز خسارت در پی ندارد و نمی شود این زیست مشترک را که سالیان درازی است به وجود آمده از هم جدا و برای آن ساز و کار نظارتی و مرجع جدیدی وضع کرد. اگر از نظارت بر بخشی رضایت نیست یا اعتراض نسبت به آن وجود دارد، راه حل تقویت ابعاد نظارتی است نه اینکه محل وظایف و اختیارات را از یک وزارتخانه جدا و آن را به بخش دیگری بسپاریم.

۴‏- امروز طیف وسیعی از حمایت ها و خدمات مالیاتی، بیمه ای، تعرفه مصرف انرژی، تامین اجتماعی، کمک های مالی و... توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به فعالین فرهنگی، هنری، سینمایی و... دارای مجوز از این وزارت خانه ارایه می شود. در حال حاضر حدود ۷۰۰ موسسه فرهنگی و سینمایی دارای مجوز از وزارت متبوع وجود دارند که نوع فعالیت یا موضوع فعالیت آنها مستند، انیمیشن، سریال سازی و ... است. در بخش نمایش خانگی حدود ۳۰۰۰ نفر سالانه مشغول به کار هستند و در بخش انیمیشن هم حدود ۱۰۰۰ نفر و مستند هم بیش از ۲۰۰۰ نفر شاغل دارد. جدا سازی این بخش از وزارت متبوع واگذاری آن به سازمان صداو سیما، بر زندگی شاغلین و خانواده ایشان مستقیماً تاثیر دارد و آنها را از حمایت و خدمات این وزارتخانه محروم می نماید. از طرف دیگر سازمان صدا و سیما با توجه به حدود اختیاراتی که دارد نمی تواند همه این طیف وسیع خدمات را ارایه و بار آن را بدوش بکشد. فربه کردن صدا و سیما در حال حاضر با هزاران نفر نیروی انسانی و واگذاری نظارت محتوایی به آن به قیمت متوقف کردن وظایف حاکمیتی دولت، بار هزینه ای سنگین را برای حاکمیت ایجاد خواهد کرد که قطعاً مغایر با مصالح و منافع ملی در شرایط کنونی کشور است.

همچنین در ادامه این نامه آمده است:

۵‏- اگر به هر دلیلی نظارت بر محتوای غیر فراگیر صوت و تصویر از دولت گرفته شود این معنا را لزوماً در پی ندارد که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به تلویزیون گرایش پیدا خواهند کرد؛ زیرا سرمایه ماهیتاً از ریسک و خطر پذیری خود را دور می کند و به سمتی نخواهد رفت که با ضوابط و ملاحظات آن همخوانی و همراهی ندارد چرا که ضوابط بخش تلویزیونی را به حوزه غیر آن امتداد خواهند داد. به مرور زمان این مسئله موجب می شود که فیلم سازان برای تولید آثار به خارج از کشور بروند و بخواهند بر بستر پلتفرم ها و سامانه های خارج از کشور آثار خود را به نمایش بگذارند و یا اقتصاد این حوزه از رونق بیفتد.

۶‏- در شرایط حاضر با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر امروزه رسانه های خبری و پایگاه های خبری، خبرگزاری ها و... که سال هاست براساس مجوزهای مربوطه و قانون مطبوعات تولیدات تصویری گفتگو محور و مستند‏-گزارش تهیه و منتشر می کنند دچار مشکل می شوند و برخلاف اصول و قواعد حاکم بر مطبوعات و معاهدات بین المللی در عدم ممیزی قبل از انتشار مطبوعات، باید بروند و مجوز از صدا و سیما علاوه بر مجوز هیات نظارت بر مطبوعات بگیرند. طرح حاضر هم به این مسئله دامن می زند و ساز و کار نظارتی در حوزه مطبوعات را تشدید و مغایر آزادی مطبوعات است و بازتاب های منفی زیادی در پی خواهد داشت.

 

مرجع نظارتی که خود تولید کننده باشد، ناظر امین و بی‌طرفی نخواهد بود

۷‏- صدا و سیما خود فعالیت بازرگانی و اقتصادی دارد، خود تولیدکننده سریال و... است؛ مرجع نظارتی که خود تولید کننده باشد، ناظر امین و بی طرفی نخواهد بود و تعارض منافع و تزاحم آن را به همراه دارد چرا که سازمان طبیعتاً میل به تامین منافع خود دارد.

۸‏- توسعه فناوری و صنایع فرهنگی امکانی را فراهم ساخته است که روزانه میلیون ها ویدئو، پادکست (برنامه شنیداری)، توسط شهروندان تولید و بر بستر شبکه های اجتماعی و سرویس های مربوطه پخش می شوند. در شرایط اینچنین باید به سمت فرهنگ سازی مناسب رفت چرا که نظارت و ممیزی بر این حجم به سختی ممکن است و حتی به تعبیری با توجه به فرارگیری شبکه های اجتماعی در خارج از کشور غیر ممکن است.

۹‏- شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد عالی سیاست‌گذار و مقررات در حوزه فرهنگ کشور که مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است در جلسه ۲۹۸ مورخ ۲۲‏/۱۰‏/۱۳۷۱ خود «شرایط استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات و محصولات مختلف سمعی و بصری و برنامه های تصویری در قالب ویدئو» را تصویب و ضمن اعطای اختیاراتی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر نمود:

«۱‏- ورود برنامه های تصویری در قالب ویدئو و نظایر آن از خارج از کشور صرفاً با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گیرد، به استثناء نوارها و فیلم‌هایی که توسط صداو سیما وارد می شود.

۲‏- تولید و تکثیر برنامه های ویدئویی فقط با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گیرد.

۳‏- فروش و اجازه نوار تصویری و ویدئویی و نظایر آن توسط مراکزی انجام می گیرد که از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز داشته باشند.»

به وضوح ملاحظه می فرمایید که اولاً در این حوزه تعیین تکلیف توسط مرجع قانونی و صاحب صلاحیت صورت پذیرفته است؛ ثانیاً کلیت و اطلاق مصوبه تمام بسترها عرضه و نمایش صوت و تصویر را شامل می شود و آنچه که در حال حاضر برابر امریه رهبر معظم انقلاب به سمت صدا و سیما رفته مقوله صوت و تصویر فراگیر است و نه همه صوت و تصویر یا بخش خاصی از آن؛ لذا اساساً وضع قانون در این زمینه موضوعیت و ضرورت ندارد.

ذکر یک نکته لازم و ضروری است؛ آنچه که در سامانه های ویدئو درخواستی (vod) اتفاق می افتد و صدا و سیما مدعی فراگیر بودن آن است و طرح نمایندگان محترم هم منطبق بر همین دیدگاه بوده یا در تایید آن است، صوت و تصویر فراگیر (broadcast) نیست؛ زیرا برابر تعریفی که از مرکز ملی فضای مجازی قبلاً ارایه شد، ارتباط منبع فرستنده با گیرنده در این نوع ارتباط یک به یک و محتوای دارای مجوز از وزارت متبوع از طرف سامانه های موجود برای کاربران مشخص و در راستای محتوای درخواستی آنان است. این شرکت ها پخش زنده و مستقیم ندارد و مانند برنامه رادیو و تلویزیونی جدول پخش برنامه روزانه هم ندارد، به عبارتی همان ویدئو کلوپ های قدیمی که در محلات و کوچه‌ها بود به شکل امروزی و فعلی در آمده است.

 

قوانین صدا و سیما نیازمند اصلاح یا بازبینی است

در بخش دیگری از این نامه آمده است:

۱۰‏- به موجب بندهای متعدد قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون تعطیل موسسات بدون مجوز، صدور مجوز موسسات سینمایی، فیلم سازی و... با وزارت متبوع است؛ با این طرح یک دوگانگی درکشور ایجاد می شود که نتیجه ای جز نارضایتی مردم ندارد. یک جا مجوز موسسه می‌دهد یک جا مجوز محتوای تولیدی همان موسسه و کنار آمدن با دو دستگاه و ضوابط خاص هریک برای مردم سردرگمی می‌آورد.

۱۱‏- با عنایت به آنچه که در قسمت اخیربند (۹) همین نامه بیان شد، مجوز کنسرت، تئاتر و کتاب را وزارت متبوع می‌دهد اما همین کتاب در قالب کتاب صوتی و بر بستر فضای مجازی باید برود مجوز صدا و سیما بگیرد!. اساساً چنین چیزی (البته به استثنای صوت و تصویر فراگیر) با یک منطق عرفی و عقلی سازگار است که محتوای واحد بر بسترهای مجزا و اشکال عرضه از محل های مختلف مجوز بگیرد؟ در شرایطی که حذف مجوزهای غیر ضرور و بهبود محیط کسب و کار از سیاست ها و اولویت های کشوراست. بنابراین محتوای مد نظر در قالب سریال، انیمیشن، مستند و... بر هر بستری هم بخواهد عرضه شود، درصورت فراگیر نبودن به موجب امریه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نمی تواند از اختیارات صداو سیما باشد و وضع چنین تبصره ای خلاف منویات معظم له به نظر می‌رسد.

۱۲‏- دربند (۲۹) ماده (۲۰) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی به اصل (۷۴) قانون اساسی از جهت نحوه ارایه لوایح به مجلس پس از تصویب دولت اشاره شده است، در طرح پیشنهادی بدون توجه به این فلسفه اصل (۱۷۵) قانون اساسی را درج کرده اند که مربوط به صدا و سیما و انتخاب رییس سازمان است و هیچ ارتباطی با مقررات گذاری در این حوزه ندارد و بر ابهام طرح افزوده است.

۱۳‏- پیش بینی اختیاراتی برای یک سازمان دیگر در قانون اختصاصی یک دستگاه یا وزارت خانه هم بر خلاف اصول قانون نویسی و قواعد تنقیحی است و بهتر است در قانون مربوط به صدا و سیما اصلاح یا بازبینی شود.

۱۴‏- آنچه که در قوانین موضوع صلاحیت انحصاری سازمان صدا و سیما قرارگرفته، عبارت است از «تاسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی» ( ماده ۷ اساسنامه سازمان صداو سیما)، لذا تاکید آن در قانون مربوط به وزارت متبوع تکرار مکررات است. همچنین از دیگر وظایف انحصاری آن «ایجاد هر گونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی» (بند ۶ مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای) و «انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستم های فنی قابل انتشار در قالب امواج رادیویی و کابلی»   (نظریه تفسیری شورای نگهبان درسال ۱۳۷۹) است. لذا موضوعات و فعالیت هایی که جامع عناصر یادشده نباشد، مشمول صلاحیت صدا و سیما نیست و افزودن مجوز تولید انیمیشن، نمایش خانگی و سریال، مستند، مسابقه و... به وظایف یک سازمان که خود تولید کننده است و در صلاحیت های قانونی جا افتاده قبل آن وجود ندارد و ساختار و تخصص لازم را هم نداشته، کار صحیح به نظر نمی‌رسد.

۱۵‏- به موجب ماده (۲) قانون نحوه مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند (مصوب ۱۳۷۲) در زمینه تولید، توزیع و تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری و بعد از آن به موجب اصلاحیه سال ۱۳۸۶ این قانون علاوه بر نوارها و لوح های فشرده تمامی «آثار» صوتی و تصویری نیز مقید به مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی گردیده اند. این حکم قانونی مصوب ۱۳۸۶، هفت سال پس از نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۹۷۹‏/۲۱‏/۷۹ مورخ ۱۰‏/۷‏/۱۳۷۹ صادر شده است و مورد ایراد شورای مزبور هم قرار نگرفته است. لذا تخصیص به نظریه شورای محترم نگهبان از این جهت قابل برداشت است و همینطور درخصوص بند (ج) ماده (۳) قانون برنامه پنجم توسعه کشور.

۱۶‏- به موجب بند (۲) نظریه مذکور شورای محترم نگهبان«انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستم های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و غیره) برای مردم درقالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیما ی جمهوری ایران» از وظایف انحصاری سازمان یادشده تعیین گردیده است. فارغ از اینکه عبارت در قالب امواج رادیوئی وکابلی بسیارمشخص است، به موجب همین نظر می توان گفت «عرضه آثار صوتی و تصویری» بدون قید هیچ استثناء، انتشار صوت و تصویر فراگیر محسوب نمی شود و نباید اموری مثل مستند و سریال و... را براساس این نظریه تفسیری مندرج در مقدمه طرح از وظایف صدا و سیما به شمار آوریم و صدور مجوز دراین خصوص توسط وزارت متبوع برخلاف اصل(۴۴) قانون اساسی نیست.

با عنایت به جمیع موارد معنونه مخالفت صریح این وزارتخانه را با طرح پیشنهادی اعلام می‌نماید.

علی اصغر کاراندیش معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور، برمخالفت ارشاد با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی و وی‌اودی‌ها تاکید کرد.
به گزارش راه دانا؛ علی اصغر کاراندیش معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور، برمخالفت ارشاد با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی و وی‌اودی‌ها تصریح کرد.

کاراندیش در این نامه مشروح که در ۶ صفحه و ۱۶ بند تدوین شده است تناقضات و تضادهای طرح مذکور با قوانین مرتبط با شرح وظایف ارشاد را فهرست کرده است.

پیش از آن 26 نماینده مجلس شورای اسلامی در قالب طرح یک اصلاحیه در صحن علنی،‌ به‌دنبال افزودن تبصره‌ای به قانون مرتبط با وظایف وزارت ارشاد بودند که بر اساس آن تأکید شده است: «صدور هر گونه مجوز نظارت بر فرآیند تولید و پخش کلیه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از جمله ساختارهای مستند، مسابقات، انیمیشن، سریال، برنامه‌های گفتگومحور و ترکیبی برعهده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.»

در روزهای گذشته محمدمهدی طباطبایی‌نژاد معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در گفتگو با خبرگزاری مهر، نظارت ساترا (به نمایندگی از سازمان صداوسیما) بر وی‌اودی‌ها و محصولات شبکه نمایش خانگی در فضای مجازی را غیرقانونی دانست و تأکید کرد هنوز قانونی ناظر به تفویض این اختیار از ارشاد به صداوسیما به تصویب نرسیده است.

در واکنش به این اظهارات حجت‌الاسلام آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با رد ادعای طباطبایی‌نژاد گفت: «تصمیم بر این شده است مرجع صدور مجوز، سازمان مقررات باشد؛ نه سازمان سینمایی. مجلس بنا به وظیفه ذاتی مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین، حتماً در برابر نادیده گرفتن این تصمیمات قانونی، خواهد ایستاد و نهادها را ملزم به عمل به مُرّ قانون خواهد کرد.»

 حال امضای این طرح توسط برخی نمایندگان مجلس برای افزودن تبصره فوق به قانون مرتبط با وظایف نظارتی ارشاد، را می‌توان مهر تأییدی بر اظهارات طباطبایی‌نژاد دانست مبنی‌بر اینکه چنین قانونی در حال حاضر وجود ندارد.

در شرایطی که  نمایندگان مجلس با درخواست اصلاحیه، تایید کرده‌اند قانون فعلی به نفع وزارت ارشاد است و یا لااقل ابهاماتی در قانون مربوطه وجود دارد؛ به نظر می‌رسد مسئولان سازمان سینمایی و مدیران خانه سینما با کنار گذاشتن اختلافات بیهوده بتوانند با رایزنی با نمایندگان به راه حلی قانونی و یا اصلاح قانون بپردازند. اصلاحی که می تواند بسیاری از برنامه سازان حوزه فضای مجازی را از سردرگمی خارج کند.

از شواهد موجود و نزاعی که شکل گرفته است، به نظر می رسد مشکل اصلی ارشاد با ساترا و صدا و سیما بر سر تعریفی جامع و شفاف از عبارت «صوت و تصویر فراگیر» باشد. محمد مهدی طباطبایی‌نژاد، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در گفت‌وگویی با ایسنا در پاسخ به اینکه تکلیف تولیدات شبکه نمایش خانگی با توجه به بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر بر عهده سازمان صدا و سیماست، چه خواهد شد؟ بیان کرد:‌ به طور طبیعی تمام محصولات این شبکه از جمله سریال‌های شبکه نمایش خانگی مجوز خود را از سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گیرند ولی آنچه اخیرا منتشر شده نامه و موضوع تازه‌ای نیست. براساس این بخشنامه به مراجع قضایی ابلاغ شده که صوت و تصویر فراگیر در حوزه تصمیم‌گیری ساترا ( سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات صورت و تصویر فراگیر) است و ما هم در این‌باره بحثی نداریم چون محل بحث ما همین تعریف صوت و تصویر فراگیر است تا براساس آن مشخص شود VODها در چه تعریفی گنجانده می‌شوند.

او افزود: این بخشنامه دو نکته دارد؛ اول اینکه درباره زیرساخت پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر است و ارتباطی به مجوز و تولید و محتوا ندارد که همه در اختیار وزارت ارشاد است. نکته دوم هم  اختلاف بین ما (وزارت ارشاد) و قوه قضاییه و صدا و سیما است که باید  شورای عالی فضای مجازی آن را حل کند.

طباطبایی‌نژاد با اشاره به اینکه «اختلاف ما همچنان بر سر مصداق صوت و تصویر فراگیر باقی است» ادامه داد: ما معتقدیم VOD‌ها مشمول صوت و تصویر فراگیر نمی‌شوند، چون مرکز ملی فضای مجازی یک تعریف مقدماتی دارد که صوت و تصویر فراگیر باید دارای دو ویژگی باشد؛ یکی اینکه کنداکتور روزانه داشته باشد و دیگر اینکه کاربر آن غیرقابل شناسایی باشد. در حالی که از نظر ما VOD‌ها، هم کنداکتور روزانه ندارند و هم کاربَرشان قابل شناسایی است. پس مصداق آنچه عنوان شده نیستند ولی چون این موضوع باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک مرجع قانونی برسد، این مسئله تا تعیین مصداق دقیق صوت و تصویر فراگیر بلاتکلیف است.

رئیس سازمان سینمایی گفت: در حوزه فناوری، نیازمند تعریف جدیدی از حوزه فضای مجازی هستیم. این موضوع را شورای فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی می‌کنند.

سامانه‌های آنلاین پخش محتوا از چندسال پیش کارشان را آغاز کردند و به مرور دارای قانون و ساز و کار مشخصی شدند. در واقع شبکه نمایش خانگی که روزگاری در قالب لوح فشرده فعالیت می‌کرد حالا از بستر این سامانه‌ها و از طریق اینترنت کارشان را ادامه می‌دهند.
نمایش فیلم‌ها و سریال‌های خارجی یکی از برگ‌ برنده‌های این سامانه‌ها بود و سپس ورود سریال‌های عامه‌پسند ایرانی توانست رونق این سامانه‌ها را دوچندان کند. اما از اواخر سال قبل با ورود کرونا به کشور فصل جدیدی از فعالیت vodها رقم خورد.
کرونا باعث تعطیلی یا محدودیت جدی اکران عمومی فیلم‌ها در سالن‌های سینما شد و همین امر موجب اکران فیلم‌های جدید ایرانی به‌صورت آنلاین در این سامانه‌ها شد.

در هفته‌های اخیر هم خبر واگذاری نظارت و اعطای مجوز به محصولات این شبکه به سازمان صداوسیما باز هم مورد vodها را خبرساز کرد. در همین زمینه خبرنگار فارس درباره وضعیت این سامانه‌ها در آینده از رئیس سازمان سینمایی سوال کرد که حسین انتظامی در این زمینه گفت: در حوزه فناوری، نیازمند تعریف جدیدی از حوزه فضای مجازی هستیم. این موضوع را شورای فضای مجازی و شورای عالی  انقلاب فرهنگی بررسی می‌کنند.
انتظامی ادامه داد: موارد فوق توسط شوراهای مذکور بررسی می‌شوند تا بعد از جمع‌بندی، مبنای همه‌ پرسش ها قرار بگیرند.

عرضه آثار شبکه خانگی در VODها غیرقانونی است

چهارشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۱:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

غلامرضا موسوی بیان کرد قراردادهای منعقد شده برای شبکه نمایش خانگی، برای نمایش در VOD ها اعتبار قانونی ندارد و از پلتفرم‌های نمایش دهنده و فروشنده می‌توان به مراجع قانونی شکایت کرد.

به گزارش روابط عمومی شورایعالی تهیه‌کنندگان، سید غلامرضا موسوی دبیر شورایعالی تهیه کنندگان سینما گفت: در سال‌های گذشته به خصوص قبل از فعالیت پلتفورم‌های نمایش اینترنتی، قراردادهایی بین تهیه‌کنندگان و مؤسسات نمایش خانگی منعقد می‌شد. این قراردادها صرفاً برای نمایش فیلم در اشکال فیزیکی همچون D.V.D و امثال آن بود. برخی از این مؤسسات پس از شروع فعالیت V.O.D ها و IPTV فیلم‌ها را به این مراکز فروخته‌اند. این اقدام غیرقانونی و قابل تعقیب قضائی است.

وی بیان کرد: موضوع مربوطه در ۲ جلسه اخیر شورایعالی تهیه‌کنندگان مطرح و موردبررسی قرار گرفت در نهایت مقرر شد تا به تهیه‌کنندگان هم‌کار اطلاع داده شود که نمایش فیلم‌هایشان در پلتفورم‌های نمایش فضای مجازی، بدون ذکر کلمه V.O.D اقدامی غیرقانونی است و فروشنده نیز فروشنده «اموال مال غیر» به شمار می‌رود. فروشنده و خریدار در این شکل از نظر برخی وکلای دادگستری همانند خریدار «مال دزدی» هستند.

دبیر شورایعالی تهیه‌کنندگان تاکید کرد: از سوی دیگر برخی قراردادها صرفاً برای داخل کشور است و واگذاری آنها از سوی این گونه مؤسسات برای درآمدزایی به مؤسسات خارج از کشور مثلاً یوتیوب و امثال آن نیز غیرقانونی است.

وی ادامه داد: متأسفانه برخی از مؤسسات از نبود اطلاع همکاران سوء‌استفاده کرده و با توجیه مثلاً کلمه «سایر اشکال» و یا «غیره» این اقدام خود را قانونی جلوه می‌دهند.

موسوی افزود: شورایعالی تهیه کنندگان از کلیه همکاران و سرمایه گذاران فیلم‌ها دعوت می‌کنیم با دقت در متن قراردادهای منعقده اجازه سو استفاده به پلتفورم‌های اینترنتی و مؤسسات نمایش خانگی را ندهند. ضمناً بر اساس نظر کارشناسی شورایعالی، فیلم‌هایی که تاکنون در این پلتفورم‌ها نمایش داشته‌اند باید نسبت به کسب رضایت تهیه‌کنندگان و مالکان فیلم اقدام نمایند در غیر این صورت با طرح شکواییه در مراجع قضائی روبرو خواهند شد.

دبیر شورایعالی به همکاران تهیه‌کننده توصیه کرد که در عقد قرارداد با مؤسسات شبکه نمایش خانگی و یا V.O.D ها به زمان و موضوع قرارداد دقت نمایند. چرا که بهترین زمان قرارداد ۳ سال و در مواردی استثنایی ۵ سال است. موضوع قرارداد نیز چاپ D.V.D و فروش فیزیکی آن یا نمایش در پلتفورم ها مورد قرارداد است.

وی افزود: همکاران توجه کنند که ذکر منطقه جغرافیایی داخل کشور قطعاً ضروری است. چرا که هر استفاده دیگری از رایت مستلزم پرداخت هزینه جداگانه آن است.

موسوی در پایان گفت: کلیه همکارانی که با سوء‌استفاده طرف‌های قراردادشان روبرو شده‌اند می‌توانند راسا شکایت و یا در صورت نیاز موضوع را با کپی قرارداد و زمان‌های سو استفاده پلتفورم‌ها و یا مؤسسات به دبیرخانه شورایعالی تهیه کنندگان واقع در خانه سینما خیابان وصال اعلام کنند.

سید غلامرضا موسوی، دبیر شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران اخیرا یاداشتی را با مضمون شکایت از نحوه‌ی فعالیت دو "وی‌او‌دی VOD"‌ ایرانی در فضای مجازی منتشر کرده است.

در بخشی از این پست اینستاگرامی آمده که بیش از ۱۲ هزار و ۹۰۰ فیلم و سریال در دو پلتفورم مشهور ایرانی به صورت کاملا غیرقانونی منتشر می‌شود و اگر شرکت‌های خارجی بابت این تخلف شکایت کنند حق پخش از روی دارایی‌های بلوکه شده‌ی جمهوری اسلامی ایران در این کشورها برداشته می‌شود.

وی اظهار تعجب کرده است که چرا به همین راحتی سود پخش این فیلم‌ها به جیب این وی‌او‌دی‌ها رفته ولی نهایتا خسارات را مردم باید پرداخت کنند.

در همین راستا عوامل پشت صحنه‌ی رادیو تهران از او دعوت کردند تا در گفتگویی تلفنی با این برنامه‌ی شبانگاهی موارد بیشتری را در این رابطه با مخاطبان رادیو تهران درمیان بگذارد.
موسوی، یکم تیر به مجری پشت‌صحنه گفت: اخیرا فیلیمو و نماوا که با هم تشکیل یک شرکت غیرواحد را داده‌اند عملا تهیه‌کنندگان سینمای ایران را متضرر کرده‌اند. یعنی اینکه پول کافی برای خرید پروژه‌های سینمایی به آنان پرداخت نمی‌کنند.
وی افزود: با سریال‌هایی که ساختند قیمت‌ها را بسیار وحشتناک بالا بردند. این مساله بیشتر به زمانی بازمی‌گردد که این پلتفورم‌ها با هم رقابت بسیار ناشیانه‌ای را آغاز کردند و این رقابت به ضرر سینمای ایران تمام شد.

همچنین در خرید فیلم‌های ایرانی عملا به زیان تهیه‌کنندگان کار می‌کنند و آن هم در شرایطی است که هزاران فیلم و سریال را بدون مجوز و پروانه‌ی نمایش و پرداخت حق کپی‌رایت به سازندگان آن‌ها پخش می‌کنند.
موسوی اظهار داشت: ما در ایران قانون کپی‌رایت نداریم اما سایر کشورهای خارجی که فیلم‌ها و سریال‌هایشان بدون مجوز پخش می‌شود به راحتی از ما در دادگاه لاهه شکایت کرده و این مبالغ را از دارایی‌های بلوکه شده‌ی ایران در کشورشان برداشت می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: این وی‌اودی‌ها، فیلم‌های ایرانی را به قیمت کمی می‌خرند و تنها دلیل آن نیز به داشتن حق انحصار آنان باز‌می‌گردد. وقتی انحصار وجود داشته باشد هم فساد و هم زورگویی رواج پیدا می‌کند.

این کارشناس در حوزه‌ی اقتصادی سینما افزود: به نظر می‌رسد آنان رانتی دارند که توانسته‌اند بیشتر از بقیه‌ی وی‌اودی‌ها دیده شوند. البته اینها از طریق برخی از مسئولان سابق هم حمایت می‌شوند و در این میان کسی که ضرر می‌کند سینمای ایران و تهیه‌کنندگان سینمای ایران است.

وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی تهیه کنندگان با سریال‌های نمایش خانگی دو سال گذشته این است که قیمت‌ها را به میل خودشان بالا می‌برند و همکاران تهیه کننده را از این بایت دچار مشکل کرده‌اند. همچنین با پنهان شدن پشت دستمزدهای بالای بازیگران، در برخی از پروژه‌های نمایش خانگی پولشویی‌هایی اتفاق افتاد که تخلفات اقتصادی بسیاری را سبب شد.
موسوی در پایان خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه سینمای ایران را برخی ورشکسته‌میخوانند، این سینما هنوز ورشکسته نشده و این اتفاق نخواهد افتاد اما تهیه‌کنندگان خسارات زیادی متحمل شدند.

سینماگران: VODها نباید انحصاری شوند

دوشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

سینماگران معتقدند اکران آنلاین فیلم‌های سینمایی اقدام مثبتی است که باید تداوم داشته باشد، به شرطی که راهکارهایی برای جلوگیری از قاچاق فیلم‌ها لحاظ شود، همچنین تنوع بیشتری در VODها شکل گیرد و از انحصار خارج شود.

به گزارش فارس، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سینماها، فیلم‌دوستان را به سامانه‌های  VOD (ویدئوی درخواستی) سوق داد. این استقبال موجب تولد اکران آنلاین در ایران شد. نخستین فیلمی که این ریسک را پذیرفت، «خروج» ابراهیم حاتمی‌کیا بود که ۳ میلیارد تومان فروخت. پس از آن فیلم‌های دیگری همچون «طلا»، «تیغ و ترمه» و «زیر نظر» هم به صورت آنلاین اکران شدند. طبق اعلام سازمان سینمایی، فیلم‌های سینمایی که برای اکران آنلاین اقدام کنند، ۵۰ میلیون تومان حمایت دریافت می‌‌کنند. به فیلم‌هایی که در طول دوره اکران آنلاین امکان پخش تیزر تلویزیونی نداشته باشند، ۱۰ میلیون تومان بیشتر پرداخت می‌شود. البته فیلم‌های محصول مشارکت سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی چنانچه مشارکت آن دستگاه‌ها بیش از ۵۰ درصد بوده است، مشمول این حمایت نمی‌شوند و برای مشارکت کمتر، ۲۰ میلیون تومان حمایت می‌شوند.

اکنون از هفته آینده (یکشنبه اول تیر) سینماهای کشور بازگشایی می‌شوند و اکران آنلاین کمرنگ خواهد شد، با این حال بسیاری از سینماگران معتقدند اکران آنلاین باید ادامه داشته باشد و فیلم‌های کم‌هزینه و کم‌مخاطب را میزبانی کند.

 

* اکران آنلاین خوب است به شرطی که از قاچاق فیلم مراقبت شود

مرتضی شایسته، تهیه‌کننده فیلم «طلا»‌ که ۲ میلیارد تومان در VODها فروخت، در این باره به فارس گفت: اکران آنلاین برای سینما ایران بسیار خوب است و خاصیتی که دارد این است که تمام کشور فیلم را می‌توانند بینند اما سینما چنین قدرتی ندارد، چون سالن‌هایش محدوداست.

وی ادامه داد: اکران آنلاین اما گرفتاری هم دارد؛ اینکه ما عضو کپی‌رایت نیستیم، سایت‌های متفرقه داریم و سایت‌های متفرقه سوءاستفاده می‌کنند و فیلم را قاچاق می‌کنند. قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید به این تخلفات رسیدگی کند و این سایت‌ها را ببندد که فیلمی که قرار است به صورت آنلاین پخش شود، درآمدی برای صاحب فیلم حاصل شود، وگرنه دو ـ سه روز نمایش می‌دهند و بعد فیلم از کانال‌های متفرقه پخش می‌شود که حاصلی ندارد. 

 

* اکران فیلم در VODها چندصدایی را به همراه دارد

سیدجمال ساداتیان، تهیه‌کننده سینما هم معتقد است: رسالت پرکردن برخی خلاءها بر گُرده حوزه هنر بخصوص سینما افتاده است که هم بتواند وقت مردم را پر کند و هم حرف مردم را بزند. به همین دلیل سینما نقش کلیدی دارد، حالا امیدوارم یک روزی به این خرد برسیم که بنشینیم این سینما را یک‌بار تعریف بکنیم و با توجه به آن تعریفی که می‌کنیم، استراتژیِ توسعۀ آن را طراحی کنیم.

وی افزود: به نظرم چون تلویزیون سلیقه‌ای برخورد می‌کند، مخاطبان به سمت سینما اقبال دارند، درصورتی که خیلی از فیلم‌ها ظرفیت نمایش پرده را ندارند، پرده یک مشخصاتی دارد که تماشاچی باید به خودش بقبولاند،‌ از خانه بیرون بیاید، وقت بگذارد و پول خرج کند، اگر حتی بعضی از فیلم‌ها از تلویزیون هم پخش شوند، طرف در خانه حاضر نیست آنها را تماشا کند، چطوری حاضر می‌شود وقت بگذارد و بلیط بخرد؟ به همین دلیل به نظرم VOD‌ها برای سینمای کشور حُسن هستند ما به لحاظ ظرفیتِ جمعیتی که در کشور هستند، شاید به راحتی سالی ۲۵۰ تا ۳۰۰ اثر بتوانیم تولید کنیم، و از بین آنها ۱۰، ۱۵ درصد آثاری هستند که ظرفیت نمایش سینمایی دارند، اگر ما سالی ۳۰۰ تا فیلم بسازیم، ۵۰، ۶۰ فیلم را روی پردۀ سینما نمایش بدهیم و باقی را در VOD‌ها نمایش بدهیم.

ساداتیان در پاسخ به این پرسش فارس که آیا ساخت فیلم برای پخش از VODها موجب صرفه‌جویی در هزینه ساخت می‌شود، گفت: بعید است، چون تمام اینها با ظرفیت سینمایی ساخته می‌شود، منتها وقتی که ساخته می‌شود تازه خودش را نشان می‌دهد که آیا ظرفیت سینمایی دارد یا ندارد؟ به نظرم اگر ما سالی ۵۰، ۶۰ فیلم قابل‌قبول داشته باشیم که مردم حاضر شوند بابت آن بلیط بخرند و به سینما بروند، ما یکدفعه یک رونق خیلی گسترده‌ای خواهیم داشت، همین الان با همین قیمت بلیط اگر مردم سالی یکبار به سینما بروند، ۸۰ میلیون قطعه بلیط (متوسط ۱۵ هزار تومان) بفروشیم، ماهی ۱۲۰۰ میلیارد تومان گردش مالی داریم،‌ اگر دو بار بروند ۲۴۰۰ میلیارد گردش مالی داریم! بعد یکدفعه چنین گردش مالیِ‌ تصاعدی در سینما تزریق شود، شاید بسیاری از این مسائل حل و فصل شود، شاید آنقدر گردش مالی سینما بالا برود که اصلاً نیاز نباشد دست نیاز به سمت کسی دراز کنیم، اگر ۲۰۰، ۳۰۰ اثر وارد VOD شود، گردش VODها زیاد می‌شود، گردش سینما زیاد می‌شود و سینما جایگاه واقعی خودش را پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در سینما گفته می‌شد که یک حلقه بسته ۴.۵ میلیون نفری به سینما می‌روند، یعنی ۵ درصد جامعه، ما چرا نمی‌توانیم فکر این همه سلایقی که در جامعه هستند را به سمت سینما معطوف بکنیم؟ شاید بخش اعظم آن به نوع تولیداتی که داریم برمی‌گردد. ما این همه تنوع سلیقه در کشور داریم، چرا نمی‌توانیم برای همۀ سلایق آثار تولید کنیم؟ حالا فیلم‌های سیاسی آنچنانی نه، حداقل فیلم‌های اجتماعی پررنگ را چرا نمی‌سازیم؟ چرا وقتی یک تهیه‌کننده‌ای می‌خواهد فیلم اجتماعی بسازد می‌آید، دست و تنش می‌لرزد که چگونه فیلم را بسازد و از آن بدتر چگونه بتواند آن را اکران کند؟ چرا تناقض داریم؟ قوه قضاییه به فیلم ما (متری شش و نیم) جایزه بدهد و بعد نیروی انتظامی علیه آن موضع داشته باشد؟  

ساداتیان تصریح کرد: به شخصه از بحث VODها خیلی استقبال می‌کنم، بالاخره هر کاری وقتی شروع می‌شود در ابتدا نواقصی دارد ولی در اجرا می‌شود نواقص آن را برطرف کرد تا سیر تکاملی خودش را طی کند، به شرطی که اذیتشان نکنند. اصلاً VOD راه‌اندازی شد که چندصدایی در کشور ایجاد کنند، الان دوباره دارند یک سازوکاری درست می‌کنند که VOD زیر نظر تلویزیون برود، اگر تلویزیون موفق بود که VODها شکل نمی‌گرفت! تلویزیون باید کیفیت کارش را بالا ببرد و با رقیب رقابت بکند نه اینکه سد راهش شود.

این تهیه‌کننده سینما گفت: عادت ما این است که ما باید لوگوی خودمان باشد. روز اول وی‌او‌دی‌ها ۱۲ تا بود، ۹ تای آنها از رده خارج شد و الان دو تا و نصفی مانده که آن دو تا هم با هم یکی ‌شدند. قطعاً باید سینما به نحوی امورات خودش را تأمین کند و دست نیاز به این طرف و آن طرف دراز نکند. شاید نیاز به یک بازنگری اساسی در حوزۀ فرهنگ و هنر کشور بخصوص در حوزۀ سینما باشد، اگر بشود شاید آدم به امیدواری نسبی دست پیدا بکند و اگر نشود مانند همین وضعیت موجود و روزمرگی است.

 

 

* VODها نباید انحصاری شوند

امید معلم، روزنامه‌نگار سینمایی هم اکران آنلاین خیلی خوب است و اینکه الان نمونه‌های موفقی در کشورهای خارجی دارد، الان با اینکه حجم تولیدات آمریکا زیاد است و فروش خوبی هم در سینماها دارند ولی الان کمپانی‌هایی مانند نتفلیکس، آمازون، دیزنی، اپل‌تی‌وی و ... بسیار درآمد دارند و اینطوری هم نبوده فیلم‌هایی که می‌سازند فیلم‌های بیخودی باشد، خیلی از این فیلم‌ها مانند فیلم «رُما» ساخته آلفونسو کوآرون که محصول نتفلیکس بود،‌ در اسکار چندین جایزه گرفت.

وی ادامه داد: بحث اکران آنلاین را جدی بگیریم منتها درست جلو برویم ولی طوری نشود که انحصار باشد و ۲ تا VOD برای یک نفر باشد، یعنی آدم‌های مختلف بیایند که بازار رقابت شکل بگیرد.

معلم گفت: ما در طول سال یکسری فیلم‌هایی داریم که آنها بحران اکران هم دارند، فیلم‌ها را در هنر و تجربه می‌بریم که اصلاً‌ دیده نمی‌شوند یا فیلم را با تعداد سالن بالا نمایش می‌دهند که شکست می‌خورد، مثلاً «تختی» در میان چند اثر یکدفعه شکست خورد، این فیلم‌ها می‌تواند در اکران آنلاین قرار بگیرد و فروش خودش را داشته باشد و مخاطب خودش را داشته باشد. ما می‌گوییم ۴ میلیون نفر به سینما می‌روند ولی الزاماً ۴ میلیون نفر سینما را دنبال نمی‌کنند، ۴۰ میلیون نفر سینما را دنبال می‌کنند یعنی این فیلم‌ها بعداً به شکل لوح فشرده بیرون می‌آید و مردم آنها را می‌بینند، در نتیجه تاثیر سینما را دست‌کم نگیریم، سینما جای مهمی است و مهترین محل گفتمان بشر است. امیدوارم آن را جدی بگیریم.

شواهد نشان می‌دهد که دولت با سرمایه‌گذاری گسترده‌ در تلاش است رسانه‌های صوت و تصویری اینترنتی را به عنوان رقیب تلویزیون قرار دهد.
با گسترش تکنولوژی‌های نوین ارتباطی، عرصه سرگرمی که یکی از کانون‌های مهم و پول‌ساز در جهان امروز  به‌حساب می‌آید، به‌طور جدی تحت تأثیر قرار گرفت. در این حال، ورود حوزه صوت و تصویر به خانواده‌ها با ویدئو و کامپیوتر و گسترش فضای مجازی و دسترسی همگانی به آن، رشد مضاعف یافت. همین مسأله اصحاب قدرت را برای استفاده هرچه بیشتر از این امکانات برای برقراری ارتباط با مخاطبین گسترده و عام تطمیع می‌کند. نمونه بارز این مسأله در جهان امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است که با حضور در برنامه‌های تاک‌شو توانست جایگاه خود را در افکار عمومی گسترش دهد و از این طریق مدارج سیاسی را با سرعتی خیره‌کننده طی کند. شواهدی وجود دارد که طی چند سال اخیر، دولت در این حوزه سرمایه‌گذاری گسترده‌ای کرده است و از طریق ارتباط‌گیری با رسانه‌های صوت و تصویر اینترنتی تلاش می‌کند تصویر خود را در ذهن مخاطبین بهبود بخشد.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده با اختصاص سرورهای دولتی به یکی از شرکت‌های بزرگ صنعت صوت و تصویر، به‌بهانه حمایت از برنامه‌های مذهبی ماه مبارک رمضان، عملاً تلاش برای ایجاد وابستگی آنها به خود را دارد. از سوی دیگر چند صباح گذشته با برگزاری جلسه افتتاح طرح‌های پیشران اقتصاد دیجیتال ماجرا وارد فاز جدیدی شد. عملاً ورود به حوزه تلویزیون‌های اینترنتی، تقسیم کار پذیرفته و تثبیت شده شبکه ملی اطلاعات نقض و حاکمیت به روشنی آن را حوزه فعالیت سازمان صداوسیما می‌داند. 

 

شروع دوقطبی با صداوسیما؛ هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی

به گزارش تسنیم، البته تبلیغاتی که به‌عنوان پیوست رسانه‌ای مراسم مذکور در رسانه‌های جریان فکری خاص شد و تیترهایی مانند "شکستن انحصار"، "رقابت با صداوسیما" و... به‌عنوان تیتر یک این رسانه‌ها انتخاب شد، خود گواه دیگر بر هدفمند بودن انتخاب شعار «هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی» بود به‌نوعی که با ایجاد چالش و دوقطبی میان سازمان صداوسیما و رسانه‌های صوت و تصویر در فضای مجازی، خود را حامی این رسانه‌ها نشان داد. مجریان این طرح به نوعی با طراحی بازی حاکمیت- مردم در تلاشند چهره خودشان را به عنوان نمادی از واقعیت و حقیقت در جامعه به مخاطبان عرضه کنند. 

 

مشکل فرکانس 700 و 800 نیست

شروعِ جنگ فرکانسی به ایام کرونایی برمی‌گردد که مردم از ضعف اینترنت خانگی ADSL شاکی بودند و با وجود هزینه‌های سنگینی که متحمل شده بودند و نوعی عوام‌فریبی و فرافکنی، به فرکانس‌های 700 و 800 اصرار دارد به‌اصطلاح اینترنت به‌دردبخور به مردم در ایام کرونا بدهد. تا اینجای کار شاید مخاطبین بگویند وزارت ارتباطات با این کار می‌خواهد مشکلات اینترنت خانگی را حل کند اما دلیل این ضعف‌ها و مشکلات فقدان جای پهنای باند است و صداوسیما دو فرکانس 700 و 800 را در باند UHF در اختیار دارد.

وزارت ارتباطات اصرار دارد این دو فرکانس را در اختیار بگیرد که اصطلاحاً اینترنت پرسرعت به مردم بدهند؛ و در این رابطه فریاد احتکار صداوسیما را سر می‌دهند، در صورتی که این دو فرکانس به‌درد اینترنت خانگی نمی‌خورد. اینترنت خانگی فرکانس‌های دیگری می‌خواهد، این دو فرکانس به‌درد اینترنت دیتا می‌خورد که ربطی به ADSL ندارد. اگر اپراتورها بخواهند از فرکانس 700 و 800 استفاده کنند باید هزینه‌های نجومی برای ایجاد زیرساخت صرف کنند. فرکانس 700 و 800 برای اینترنت خانگی نیست و ضعف وزارت ارتباطات در اینترنت خانگی است و دست به بهانه‌جویی بی‌ربط می‌زند. اپراتورها به‌دلیل هزینه‌های نجومی ایجاد زیرساخت‌ها، علاقه‌ای به استفاده از فرکانس‌های 700 و 800 ندارند.

 

تقویت فضای مجازی ولنگار

تقویت فضای مجازی ولنگار در برابر صداوسیما نوعی آلترناتیو و رقیب‌تراشی علیه سیمای جمهوری اسلامی است. وقتی اینترنت بی‌حساب‌وکتاب در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار می‌گیرد و به راه‌اندازی اینترنت ملی و اپلکیشن‌های بومی، توجهی نمی‌شود پُرواضح است که چرا "VODها" را در برابر تریبون اصلی نظام جمهوری اسلامی، آن‌قدر گسترده عَلم می‌کنند. بی‌خاصیت کردن تلویزیون به‌نفع چه‌گروه و چه‌کسانی است؟ آیا محتوای پاکِ تلویزیون برای خانواده ایرانی مرغوب‌تر است یا آلودگی‌ها و اشرافی‌گری‌های فضای مجازی و نمایش خانگی؟

از طرفی کار انتخاباتی در دستور کار برخی از دست‌اندرکاران است که به‌فکر جایگزینی برای رسانه ملی‌اند. حالا در این راستا اگر تبلیغات بین‌المللی و رسانه‌های برون‌مرزی زیر سؤال بروند و تاوانش را با قطع چند شبکه تلویزیونی مهم بدهند خیلی برای دولتی‌ها اهمیت ندارد، در غیر این صورت در این چند هفته اقدامی نشان می‌دادند و در برابر اعتراضِ برخی از نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسلامی، اصحاب رسانه و اهالی فرهنگ و هنر، سکوت نمی‌کردند. این گروکشی بی‌معناست و انتظار می‌رود مجلس جدید به‌دنبال منافع ملی باشد و شبکه‌های برون‌مرزی تریبون مهم و سرنوشت‌ساز جمهوری اسلامی‌اند.

 

جنگ فرکانس‌های وزیر جوان با صداوسیما

همچنین 275 استاد دانشگاه به وزیر ارتباطات نامه‌ای نوشتند که در جریان آن نامه این جنگ فرکانس‌ها با صداوسیما را غیرعلمی دانستند. علاوه بر این چندی پیش عباس مقتدایی(نماینده مردم اصفهان در مجلس) طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور ضمن انتقاد به جنگ فرکانس‌ها، خواستار جلوگیری از قطع شبکه‌های برون مرزی صداوسیما شد.

 

 

تلویزیون اینترنتی واقعی است یا تبلیغاتی؟!

البته از دیدگاه حقوقی هم برخی اقدامات دولت برای راه‌اندازی طرح تلویزیون اینترنتی را خلاف قانون اساسی و قوانین عادی دانستند، چرا که به‌استناد اصول 44 و 175 قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان نسبت به این اصول و سایر قوانین و مقررات جاری کشور مانند ماده 7 اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از طریق کلیه بسترهای پخش منحصراً به‌عهده سازمان صداوسیما است. از سوی دیگر مطابق دستور مورخ بیست و دوم شهریورماه سال 1394 مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهور و رئیس شورای‌عالی فضای مجازی، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به‌عهده صداوسیما گذاشتند که این مسأله در بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور مورد تأکید قرار گرفته است و رفتار خلاف آن غیرمجاز اعلام شد. اگر صحبت‌های وزیر ارتباطات برای طرح جدید تلویزیون اینترنتی واقعی باشد که تعارض صریح با قوانین موضوعه کشور دارد اما غیر از آن باشد بیشتر شبیه به بازی تبلیغاتی است.

 

 

در نمایش خانگی همه دنبال پولند تا محتوا!

باز گذاشتن فضا برای محتوای غلط و غیراصولی برای خانواده‌های ایرانی، جای محتوای پاک و غیرپاک را با هم عوض می‌کند. این خانواده، به نمایش خانه‌های چندین‌میلیاردی، عشق و عاشقی‌های غیرمتعارف و خانواده‌هایی که هیچ‌کدام سبک زندگی ایرانی نیستند، نیاز ندارد. این خانواده، محتوایی پاک در دلِ سریال‌های خوب تلویزیونی می‌خواهد؛ سریال‌هایی که گرچه کم‌مایه و گاهی غیرجذابند اما با سرمایه‌گذاری مناسب می‌تواند تلویزیون را به‌سمت سریال‌های طراز انقلاب و مطابق با سبک زندگی ایرانی اسلامی ببرد، درعین‌حال فضای سرگرمی و طنز را مثل گذشته به خانواده‌ها بیاورد و به‌دور از بازی تبلیغاتی و سیاسی‌کاری، با خانواده ایرانی برخورد کند. این فضای تبلیغاتی گسترده و تعدد سریال‌ها و فیلم‌های فضای "VOD" تهدید برای محتوای پاک است. بسیاری از کارگردانان و تهیه‌کنندگان از علاقه‌مندی به حضور در شبکه نمایش خانگی می‌گویند چون هم خط قرمزی برایشان قائل نیست و هم بیشتر پول گیرشان می‌آید، به‌قولِ یکی از بازیگران معروف سینما، هنرمندان در این فضا مجبورند هر کاری کنند تا دیده شوند و اصطلاحاً بفروشند.

 

حقیقت‌های چالشِ وزارت ارتباطات و صداوسیما

احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو شورای نظارت بر صداوسیما با خبرگزاری تسنیم درباره جنگ فرکانسی وزارت ارتباطات با تلویزیون، رقیب‌تراشی برای رسانه ملی و پررنگ کردن فضای VODها و در ادامه حذف چند شبکه خارجی تلویزیون گفت‌وگویی کرد، مشروح این گپ‌وگفت را در ادامه بخوانید:

قاضی‌زاده هاشمی درباره جنگ فرکانسی وزارت ارتباطات با صداوسیما تأکید کرد: آنچه در بحث فرکانس‌های 700 و 800 وجود دارد در واقع این فضای خالی برای شرایط خاص و اضطراری است. به هر حال این سیگنال‌ها به‌نوعی سیگنال‌های زمینی محسوب می‌شود نه ماهواره‌ای! چنانچه آن ارتباطات خط ماهواره‌ها دچار خدشه و چالش شود بتوان در شرایط ویژه و خاص روی فرکانس‌های 700 و 800 اتکا کرد، پس نقشی مثل پدافند غیرعامل دارد و اگر صداوسیما این دو فرکانس را خالی نگه داشته به همین دلیل است. البته آقایان می‌خواهند از این فرکانس‌ها در وزارت ارتباطات استفاده تجاری کنند و به‌نوعی آن را در اختیار اپراتورها قرار دهند که منافع مالی و قدرت مالی برایشان به‌همراه دارد.

وی با اشاره به دلایل فشار زیاد به‌روی اینترنت، تصریح کرد: همه‌چیز از جایی اتفاق افتاد که در ایام کرونا فشار زیادی به شبکه اینترنت کشور وارد شد و البته شاهد ضعف بالایی در اینترنت‌رسانی دیتا خصوصاً ADSL به‌وجود آمد. راهش این نیست که برای برون‌رفت از این فشارها، صداوسیما فرکانس‌هایش را که برای شرایط خاص نگه داشته، در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهد، بلکه راهش توسعه شبکه اینترنت خانگی یا همان ADSL است تا میزان تقسیم و توزیع حوزه اینترنت در فضای خانگی بیشتر شود. از طرفی دیگر ما نمی‌توانیم از یک فضای اضطراری در شرایط خاص به‌عنوان کسب منافع مالی افزون‌ با درآمدهای سرشار بهره ببریم، اتفاقاً این یک نگاه صرف تجاری به موضوع است در صورتی که جایی مثل رسانه ملی باید همه ابعاد موضوع را ببیند.

 

رقیب‌تراشی برای تلویزیون/ خدشه وارد نمی‌شود

عضو شورای نظارت بر صداوسیما با تأکید به اینکه نباید به نقش‌آفرینی گسترده صداوسیما خدشه‌ وارد کرد، اضافه کرد: این دستگاه حاکمیتی است نه دستگاه تجاری که زیرساخت فنی خودش را به‌خاطر درآمدی در اختیار قرار بدهد، که  اگر به هر حال این زیرساخت‌های فنی دچار خدشه بشود به‌عنوان زیرساخت جایگزین در دسترسش باشد. موضوع دیگر بحث رقیب‌تراشی است، موضوعی که در قدیم هم وجود داشته منتها به‌نظر من آن‌قدر صداوسیما فراگیری و نقش‌آفرینی دارد و نقش‌آفرینی ممتازی است و با یک‌سری کارهای مقطعی و موقتی نمی‌شود آن نقش‌آفرینی گسترده صداوسیما را آن‌چنان خدشه‌دار کرد. هرچند این نوع حرکات، مقداری شائبه‌های اقدامات سیاسی یا غیرفنی را تقویت می‌کند و این را بدانید ممکن است در کوتاه‌مدت همراه با نتایج موقتی باشد در بلندمدت ثمره‌ای نخواهد داشت.

 

لاکچری‌بازی در شبکه نمایش خانگی

قاضی‌زاده هاشمی با انتقاد از لاکچری‌بازی فضای نمایش خانگی عنوان کرد: متأسفانه سبک فرهنگی متفاوت و اصطلاحاً لاکچری و غیرمطابق با سبک زندگی ایرانی اسلامی در فضای نمایش خانگی تبلیغ می‌شود. نمی‌توانیم بگوییم الزاماً استانداردهای صداوسیما و وزارت ارشاد یکی است و قطعاً استانداردهای متفاوتی دارد نه تا این حد که شاهد این باشیم که فرهنگی که در چارچوب سبک زندگی ایرانی‌اسلامی نیست بیشتر تبلیغ و معرفی شود یا مردم را تهییج کند به چنین سمتی حرکت کنند. طبعاً ضرورت دارد وزارت ارشاد دقیق‌تر، جامع‌تر و کاملتر وارد عمل شود و ان‌شاءالله شرایط خوبی را در فضای فیلم‌های نمایش خانگی داشته باشیم. 

عبدالجواد کنعانی - این روزها آذری جهرمی، تمام سطح شهر را پرکرده از تبلیغات طرح جدیدی به نام «هر ایرانی، یک تلوزیون اینترنتی»؛ طرحی که می گوید برای همه رایگان است! به گفته او این طرح، هدیه دولت به مردم است.

ورود شورای عالی فضای مجازی به حوزه VODها

جمعه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین آیین نامه پیشنهادی برای طرح در شورای عالی فضای مجازی خبر داد تا اختلاف نظرهای دستگاههای مقررات گذار در حوزه خدمات ویدئوی آنلاین وی‌اودی‌ (VOD) برطرف شود.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برنامه‌های مرکز ملی فضای مجازی برای ساماندهی فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات صوت و تصویر فراگیر و ویدئوی آنلاین وی‌اودی‌(VOD) و نیز اقدامات نهادهای متولی این بخش، گفت: ما در حوزه VOD ها در مساله نهاد تنظیم گر و مقررات گذار مشکل داریم. برای مثال در این زمینه اختلاف نظری میان وزارت ارشاد و سازمان صدا وسیما وجود دارد.

وی ادامه داد: آنچه در ظاهر امر مشخص است تنظیم گری و مقررات گذاری حوزه صوت و تصویر فراگیر به عهده سازمان صدا و سیما و سایر موارد به عهده وزارت ارشاد است؛ اما در تعریف صوت و تصویر فراگیر، شاهد تفاوت نظرها و اختلاف نظرهایی بودیم که باعث شد این تنظیم گری و مقررات گذاری به طور منسجم و مرتبی شکل نگیرد.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی افزود: در این زمینه ما در مرکز ملی فضای مجازی در ماههای اخیر به این موضوع ورود کرده و این بحث‌ها را دقیق و کامل کردیم. در این رابطه جلسات مشترکی با وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما برگزار و کارهای کارشناسی انجام شد. بر این اساس پیشنهاداتی را آماده کردیم که این پیشنهادات هم اکنون در دستور شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است.

خوراکیان گفت: البته به صورت کوتاه مدت نیز، هماهنگی‌هایی صورت گرفته که فعلاً کار پیش رود تا به یک سیاست واحد، طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی برسیم.

وی با تاکید بر اینکه به صورت موقت مشکلاتی را که برای سرویس‌های ویدئویی در کشور ایجاد شده بود برطرف کردیم، افزود: هم اکنون سرویس دهندگان خدمات ویدئوی آنلاین مشغول کار هستند و در سیاست‌های ما هیچ تردیدی نیست.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به جزئیات این سیاست‌ها گفت: یکی از سیاست‌های ما این است که هرگونه تنظیم گری و مقررات گذاری برای سرویس‌های داخلی، نباید به گونه‌ای باشد که باعث شود کار برای سرویس‌های داخلی سخت شود، اما سرویس‌های خارجی که هیچ قاعده‌ای را نمی‌پذیرند و تعهدی ندارند، راحت به هر کاری که می‌خواهند بپردازند.

وی با بیان اینکه ما در تلاشیم که روز به روز این تنظیم گری روان تر شود، خاطرنشان کرد: همانطور که در فرمایشات رهبری برای کسب و کارهای سنتی این مطلب گفته شده و ایشان صحبت از پنجره واحد کردند، به این معنی که یک نفر برای یک کار لازم نباشد از ۵۰ سازمان مجوز بگیرد، در فضای مجازی نیز به طریق اولی این داستان باید اجرا شود و با یک پنجره واحد بتوان سریع نسبت به ارائه مجوز در این حوزه اقدام کرد.

خوراکیان با اشاره به اینکه تحقق این تنظیم گری‌ها کار سختی است، گفت: حتی صاحبان سرویس‌ها در بخش خصوصی هم در خصوص مقررات و قواعد کلی در کشور ملاحظاتی دارند و دلبستگی‌شان به مسائل ملی و بحث‌های فرهنگی زیاد است. دغدغه مسئولیت‌های اجتماعی صاحبان سرویس‌های محتوایی بالا است و ما معتقدیم که آنها نیز دغدغه نسل آینده، خانواده و هویت ملی را دارند.

وی اضافه کرد: لذا ما در مرکز ملی فضای مجازی در تلاش هستیم که در کوتاه مدت مشکلات این بخش را رفع کرده و در بلندمدت نیز با طرحی که در شورای عالی فضای مجازی در دست بررسی است، مسائل شفاف شود.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: در این آیین نامه، ما بحث مشارکت ذینفعان و ذیربطان را دیده‌ایم و فضا به نحوی خواهد بود که همه ذینفعان نیز در تنظیم گری و مقررات گذاری حوزه VOD مشارکت داشته باشند. این ذینفعان شامل سازمان صدا و سیما، وزارت ارشاد، بخش خصوصی، صاحبان سرویس‌ها و فعالان سینما و تلویزیون می‌شوند تا مطالباتشان در فرآیند تنظیم گری مورد توجه واقع شود.

به گفته خوراکیان در قواعد تنظیم گری، بحث مجوزها و نظارت‌های محتوایی بر ارائه خدمات صوت و تصویر فراگیر و ویدئوی آنلاین به صورت کامل دیده شده است.

اینترنت سرویس VOD رایگان نیست

چهارشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی رگولاتوری گفت: سیاست رایگان بودن ترافیک اینترنت برای VOD های داخلی متوقف شده و کاربران برای استفاده از رسانه‌های تعاملی باید هزینه اینترنت بپردازند.

محمد امامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نرخ استفاده اینترنت برای کاربران تلویزیون‌های اینترنتی و رسانه‌های تعاملی (VOD ها) با توجه به نارضایتی کاربران از نحوه محاسبه ترافیک این سرویس توسط اپراتورها، گفت: اپراتورها دیگر سیاست ترافیک رایگان اینترنت را در قبال VOD ها و تلویزیون‌های اینترنتی اجرا نمی‌کنند.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که چرا ترافیک اینترنت سرویس‌های نمایش خانگی برای کاربران به صورت کامل محاسبه می‌شود، توضیح داد: برخی از شبکه‌های اینترنتی نمایش خانگی (VOD ها) اشتراک سرویس خود را به کاربر می‌فروشند. نحوه ارائه این سرویس به گونه‌ای است که اگر کاربر یک اشتراک ماهانه و یا هفتگی خریداری کند، اپراتور اینترنت ملزم است که ترافیک اینترنت وی را در زمانی که از اشتراک سرویس VOD استفاده می‌کند به صورت نیم بها محاسبه کند.

وی گفت: اما اگر کاربری اشتراک نداشته باشد، توافقی که برخی از VOD ها با اپراتورهای اینترنت دارند این است که به جای اینکه کاربر اشتراک خریداری کند، بتواند با پرداخت تعرفه کامل اینترنت، از سرویس VOD ها استفاده کند. اما زمانی که کاربر اشتراک سرویس VOD را خریداری کرده است، قطعاً باید ترافیک وی به صورت یک دوم محاسبه شود. بنا بر این بوده است که این موضوع اطلاع رسانی شود.

امامی ادامه داد: زمانی ترافیک اینترنت VOD ها رایگان بود و اگر کاربری اشتراک سرویس پخش فیلم و نمایش این شبکه‌ها را داشت، دیگر نیازی به پرداخت هزینه اینترنت نبود، اما هم اکنون این سیاست تغییر کرده و تا جایی که من می‌دانم، اپراتورهای اینترنت، سیاست ترافیک رایگان را در قبال VOD ها ندارند.

وی گفت: تا پیش از این مطابق موافقتنامه‌ای که VOD ها و اپراتورها با هم داشتند، ترافیک اینترنت سرویس تقاضای ویدئو (VOD ) رایگان محاسبه می‌شد و کاربری که حق اشتراک خریداری می‌کرد، از اینترنت رایگان برای دریافت سرویس‌های VOD ، استفاده می‌کرد. اما هم اکنون این‌طور نیست و این موضوع نیازمند اطلاع رسانی بیشتر به کاربران است.

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد اینکه آیا این موضوع تخلف است یا خیر، گفت: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این اختیار را به اپراتورها داده است که اگر می‌خواهند می‌توانند ترافیک سرویس‌های صوت و تصویر را به صورت رایگان ارائه دهند اما اگر قرار باشد که هزینه‌ای بابت این سرویس هم دریافت کنند، باید از مشترک یک دوم تعرفه اینترنت را اخذ کنند.

وی گفت: اگر مشترکی از VOD سرور استفاده می‌کند و اشتراکی خریده باشد اما ترافیک اینترنت وی کامل محاسبه می‌شود، این موضوع از دید ما تخلف است؛ البته بررسی‌های ما نیز نشان می‌دهد که اپراتورها تاکنون در این مورد تخلفی نداشته‌اند.