ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجوز VOD» ثبت شده است

تحلیل


پشت پردۀ رابطۀ «فیلیمو» و «تلویکا»

سه شنبه, ۱۶ خرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

گروهی از منتقدان فرهنگ و هنر اعتقاد دارند که تلویکا مجموعه‌ای در مدیریت مستقیم یا غیر مستقیم فیلیمو است که آثار این سکو را پخش می‌کند و علت عدم شکایت فیلیمو از این سکو به دلیل نقض کپی رایت آثارش همین هماهنگی سیاستگذاری است.

مدتی است که نام سکوی تلویکا به دفعات توسط شبکه‌های ماهواره‌ای تکرار می‌شود. این سکو به ظاهر یک سامانه نمایش ویدئوی درخواستی (VOD) است که فیلم و سریال در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد اما آنچه تلویکا را متمایز می‌کند، محتوای آن است، مروری اجمالی بر محتوای این سکوی نمایش ویدئوی درخواستی نشان می‌دهد که عمدۀ آثار به نمایش درآمده توسط تلویکا آثار فیلیمو و رسانۀ ملی است! حتی بررسی تبلیغات این سکوی نمایش خانگی در شبکه‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد که تلویکا برای تقویت و معرفی خود اغلب به پخش آثار فیلیمو اشاره می‌کند!

مرور تحلیل‌های موجود بر بستر فضای مجازی توسط خبرنگار برنا، دو فرضیه محتمل را مطرح می‌سازد، گروهی از تحلیلگران معتقدند که تلویکا سکویی بدون ربط به داخل است که آثار فیلیمو و رسانۀ ملی را بدون اجازۀ آن‌ها با توجه به ضعف قانون کپی‌رایت در ایران به طور گسترده بازپخش می‌کند اما گروهی دیگر براساس برخی شواهد موجود این احتمال را مطرح می‌کنند که تلویکا پوستۀ خارجی فیلیمو است که در هماهنگی با مدیران گروه تجاری صباایده (مالک نشان تجاری فیلیمو) به فعالیت خود در کشور امارات به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

این گروه از تحلیلگران تلویکا که شرکتی ثبت شده در کشور امارات متحده عربی است را مجموعه‌ای تحت مدیریت مهدی یزدی‌زاده معرفی می‌کنند که سیاست‌گذاری هماهنگ با مجموعۀ صباایده در تهران دارد و علت عدم پیگیری قضایی نقض کپی رایت تولیدات فیلیمو توسط تلویکا را همین سیاست‌گذاری‌های هماهنگ دو مجموعه می‌دانند. هرچند فیلیمو تاکنون طی چند سال گذشته این رابطه را هیچگاه رسماً تأیید یا رد نکرده است اما تبلیغات پر حجم اینترنتی و ماهواره‌ای شده تا این روزها بار دیگر نام سکوی مذکور روی زبان‌های بیافتد.

مسائل مطرح شده پیرامون تلویکا و فیلیمو و ارتباط آن‌ها، سبب شد تا خبرنگار فناوری برنا از مدیران صباایده حقیقت ماجرا را پیگیر شود، محمدجواد شکوری مقدم مدیرعامل صباایده در پاسخ به پیام ما در فضای مجازی ضمن ارجاع موضوع به واحد روابط عمومی، در پاسخ به این سوال که تلویکا چطور در حال پخش آثار فیلیمو بدون حق کپی رایت است به توشتن این جمله اکتفا کرد؛ «تحلیل و تحقیق شما ناقص است برادر»

بعد از آن دو مرتبه با محسن حدادی مدیر روابط عمومی فیلیمو تماس گرفته شد، وی در پاسخ به تماس اول خبرنگار برنا و طرح این پرسش که ارتباط فیلیمو با تلویکا چیست و پخش آثار فیلیمو بدون کپی رایت در این سکو چه دلیلی دارد، صرفا عنوان کرد؛ "اینجوری نیست که بدون کپی رایت انجام شده باشد، ضمن اینکه بخشی از مشکل ما مربوط به قوانین کپی رایت در داخل کشور است اگر کسی در یک کشوری سریال ما را پخش کند، خیلی امکان پیگیری آن وجود ندارد؛ چرا که پاسخ می‌دهند؛ شما که عضو کنوانسیون نیستید".

حدادی در پاسخ به پیگیری بعدی خبرنگار برنا ضمن بیان اینکه به دلیل طرح موضوع مورد اشاره توسط برخی کانال‌های فضای مجازی، در این مقطع زمانی تمایلی به صحبت درخصوص پرسش ما ندارد، خبرنگار برنا را به نشست رسانه‌ای ارجاع می‌دهد که بنا بود تا هفتۀ گذشته برگزار شود و درخواست می‌کند که موضوع در آن جلسه طرح شود، وی فقط به بیان این جمله اکتفا می‌کند که «یک بخش‌هایی از آن درست است»

واکاوی همین پاسخ‌های کوتاه مدیرعامل و مدیر روابط عمومی صبا ایده نشان می‌دهد که فرضیۀ گروه دوم ظاهراً به واقعیت نزدیکی بیشتری دارد؛ چرا که هردو مدیر صباایده تلویحاً وجود هماهنگی میان دو مجموعه را تأیید می‌کنند و موضوع نقض کپی رایت را مسئله‌ای جدی نمی‌دانند.

موضوع دیگری که فرضیه دوم را تقویت می‌کند، چالش‌هایی است که طی ماه‌های اخیر میان فیلیمو و نهادهای تنظیم‌گر داخل کشور شاهد بودیم، صباایده حتی بعد از این که براساس تقسیم کار انجام شده میان وزارت ارشاد و ساترا، مسئولیت نظارت بر سامانه‌‌های نمایش ویدئوی درخواستی به ساترا سپرده شد، چندان تمایلی به دریافت مجوز تولید و انتشار برای سریال‌ها و برنامه‌های خود نشان نمی‌دهد.

حواشی مربوط به محتوای سریال «رهایم کن» و طرحی برخی اظهارنظرها از سوی منتقدان فرهنگ و هنر مبنی بر ترویج علنی فحشا در این سریال بدون مجوز که در نهایت منجر به جمع‌آوری تبلیغات شهری آن شد، یکی از آخرین چالش‌های مدیران فیلیمو با تنظیم‌گران داخل کشور بود.

حال با توجه به وجود چالش‌های متعدد از این دست میان صبا ایده و تنظیم‌گران داخل کشور، بسیاری از منتقدان عرصۀ رسانه معتقدند که راه‌اندازی تلویکا می‌تواند راهکاری از سوی مدیران صباایده برای دور زدن فرآیند تنظیم‌گری ایران جهت ادامه فرآیند تولید و انتشار آثاری باشد که برخی از آن‌ها مانند «رهایم کن» کسب سود مالی را بیش از ارزش‌های فرهنگی ایرانی اسلامی مدنظر قرار می‌دهند.

بررسی دو فرضیه فوق توسط نهادهای تنظیم‌گر داخل کشور به طور قطع منجر به روشن شدن حقیقت خواهد شد اگر فرضیه دوم صحیح باشد، نهاد تنظیم‌گر باید راهکاری بیاندیشد تا دور زدن قانون با مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم یک شرکت ثبت شده خارج از کشور به رویه‌ای مرسوم برای عدول از مقررات و ارزش‌های فرهنگی ایرانی اسلامی بدل نشود.

خبرگزاری برنا آماده است تا توضیحات تفصیلی مدیران فیلیمو یا نهادهای ناظر در خصوص مدل ارتباط میان تلویکا و مجموعه صبا ایده را منتشر کند.

گردش پول‌های‌ کثیف در‌ VODها

يكشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی رحیمی - قانون‌گریزی از سوی پلتفرم‌ها به جایی رسیده، که این روزها شاهد پول‌پاشی پلتفرم‌ها در فضای رسانه‌ای و مجازی هستیم با حاشیه‌سازی‌ها و دروغ‌پردازی تا ردپای قانون گریزان را پاک کنند. وقتی شاهدیم در فضای مجازی برای انتشار هر پست در فضای مجازی ۱.۵تا پنج میلیون تومان به شبه‌خبرنگاران داده می‌شود، باید به دنبال منشأ چنین پول‌هایی باشیم که پلتفرم‌ها برای دور زدن قانون به راحتی خرج می‌کنند.

 

دروغ‌پردازی برای مقابله با قانون
متاسفانه با وجود نص صریح قانون، برخی پلتفرم‌ها با اتکا به پشتوانه‌های قوی و دست‌های پشت‌پرده، سیاست تقابلی را در برابر خواسته قانونی انتخاب کرده‌اند و با بهانه‌هایی حاضر به تمکین از قانون نیستند. این تمکین نکردن تا جایی پیش رفته که برخی چهره‌های سیاسی و دولتی نیز با این قانون‌شکنان همراهی می‌کنند و می‌کوشند تا جایی که امکان دارد جاده صاف‌کن تخلفات پلتفرم‌ها باشند.

به طور مثال یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی مطلبی که در ۱۴ فروردین ماه در صفحه اجتماعی‌اش منتشر کرد، مدعی شد دولت، قوه قضاییه و شورای نگهبان، مقابل انحصار‌طلبی رسانه‌ملی ایستاده‌اند و مجلس نیز در این راستا با این نهادها همراه شده‌است. در حالی این مطلب در صفحه اجتماعی این نماینده مجلس منتشر شد که در حقیقت خلاف واقع بود. او نوشته بود: حذف بند مربوط به نظارت صداوسیما بر نمایش خانگی، عملا سبب شده تا دیگر رسانه‌ملی ابزاری برای فشار بر سامانه‌های نمایش ویدئو درخواستی نداشته‌باشد!
این نماینده مجلس در بخشی دیگر از نوشته خود مدعی شده بود رئیس‌جمهور نامه رئیس رسانه‌ملی برای اعمال قانون بر یک سکوی متخلف نمایش ویدئوی درخواستی را رد کرده‌است. وی همچنین ادعا کرده بود قوه قضاییه نیز با رد دادخواست صداوسیما علیه یک سکوی نمایش ویدئویی‌، مقابل درخواست فراقانونی رسانه‌ملی ایستاده و به‌زعم وی، حذف یک بند از قانون بودجه سنواتی کشور توسط مجلس و شورای نگهبان هم به‌معنای اتفاق نظر دیگر ارکان کشور در محق نبودن صداوسیما برای نظارت بر نمایش خانگی است؛ اما ظاهرا توانگر هنگام نگاشتن این نوشته‌ها به اعتبار خود و حقایق میدانی توجهی نداشته‌است. او در حالی ادعا کرد صداوسیما خواسته‌های فراقانونی دارد که اکنون جایگاه حقوقی نمایندگی را برعهده دارد؛ بنابراین بعید به نظر می‌رسد مبانی قانونی نظارت صداوسیما بر سامانه‌های نمایش ویدئو درخواستی را مرور نکرده باشد، در حالی که این امر مبانی قانونی محکمی دارد و استنادات قانونی رسانه‌ملی برای نظارت بر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر موجود است.
     
دست‌های پنهان در نهادهای رسمی
تمکین‌ نکردن پلتفرم‌های بزرگ به قانون، ما را به یاد جمله معروف اندیشمندی می‌اندازد که می‌گوید: « قانون مثل تار عنکبوت می‌ماند، فقط می‌تواند مگس‌های کوچک را شکار کند!» بی‌شک علت این بی‌عدالتی را هم باید به حساب پول‌های کثیف، ارتباطات دست‌های نامرئی و ناسالمی بدانیم که به دلایل مختلف قرار است باعث انحراف افکار عمومی شوند.

نمونه واضح آن را می‌توان در انتشار نامه محرمانه رئیس صداوسیما به ریاست‌جمهور کشور دید که درباره یکی از پلتفرم‌ها نوشته و عنوان شده بود: « متاسفانه سکوی فیلیمو بدون توجه به مقررات، به دفعات در حوزه تولید و انتشار سریال‌ها، از اخذ مجوز استنکاف کرده و در مورد اخیر با انتشار قسمت اول سریال سقوط که با موضوعی کاملا امنیتی و بدون اخذ هرگونه مجوزی ساخته و منتشر شده‌است، سیاست‌های نظام در خصوص نحوه حضور و فعالیت برخی بازیگران را که در حوادث و اغتشاشات اخیر به ارکان نظام توهین کرده و با پناه بردن به شبکه‌های سعودی- صهیونیستی قصد رهبری حوادث و ناآرام کردن فضای امنیتی کشور را دارند نیز مد نظر قرار نداده است. در همین راستا این پلتفرم با برهم زدن رویه‌های ممیزی محتوا، تامین مالی چهره‌های بعضا مغرض را که محلی برای حضور در رسانه‌ملی و یا تولیدات سینمایی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارند برعهده گرفته‌است. به‌عنوان مثال و از قرار اطلاع برخی از چهره‌ها که حضور در جشنواره فیلم فجر یا تولیدات رسانه‌ملی را به اصطلاح تحریم کرده‌اند، در حال حاضر با بازی در آثار این پلتفرم یا دریافت پیش‌پرداخت‌های قابل‌توجه، ضمن دهن‌کجی به ارکان نظام، از این طریق به حیات سیاسی خود ادامه می‌دهند. خواهشمند است درخصوص مسدود کردن خدمات دامنه اینترنتی مذکور و حذف کلیه آثار فاقد مجوز از ساترا از‌جمله سریال سقوط و‌... در تمامی پلتفرم‌ها دستور اکید صادر فرمایید.»
     
چه کسانی پشت انتشار اسناد محرمانه هستند؟

 نامه‌ای که بر طبق طبقه‌بندی اسناد به دلیل محرمانگی نباید افشای عمومی می‌شد اما برخی حامیانی خودفروخته که مانع اجرای قانون می‌شوند به‌راحتی و بدون توجه به دغدغه‌های ملی، به افشای آن پرداختند. در کنار این افراد سینه‌چاک برای مقابله با قوانین، پلتفرم حاشیه‌ساز، این روزها با خرج پول‌های کثیف بین رسانه‌ها و شبه‌رسانه‌ها به‌دنبال اثبات خود و فرار از پاسخگویی هستند و با سوءاستفاده از توان برخی خبرنگاران تازه‌کار و غیرحرفه‌ای در تلاش برای فرافکنی و تشویش اذهان عمومی هستند.
     
پول‌پاشی در فضای مجازی

برخی از این پلتفرم‌ها که تمرکز خود را بر تولیدات ضدفرهنگی قرار داده‌اند، این روزها با هزینه‌های هنگفت در فضای رسانه‌ای و صرف پول به‌دنبال کسب جای پا برای خود بین مخاطبان است. یکی از فعالان فضای مجازی که سابقه همکاری با یکی از پلتفرم‌های قانون‌گریز را دارد به جام‌جم می‌گوید: برای هر پست مبلغ یک و نیم تا پنج میلیون از سوی پلتفرم‌ها پرداخت می‌شد و تنها در یک موضوع ۵۰ میلیون برای انتشار یک خبر در چند دسترسی پرداخت شده است.موضوعی که در این بین اهمیت دارد این است که منبع پول‌های کثیف این پلتفرم کجاست یا از کجا تامین می‌شود؟ درآمد حاصل از چرخش  مالی مختلف چگونه در قالب توییت‌های افراد رسانه‌ای و پست کانال‌های تلگرامی خرج می‌شود؟
     
هدف تغییر ذائقه مردم برای اهداف خاص

با نگاهی بر رنگ و بوی برخی آثار پلتفرم‌ها به‌راحتی می‌توان تلاش برای تغییر ذائقه مردم را دید؛ موضوعی که شاید در کوتاه‌مدت تاثیری بر جامعه نداشته باشد اما در بلندمدت بی‌شک فرهنگ جامعه را با خطر جدی مواجه می‌کند و آن‌طور که از قرائن پیداست دست‌های داخلی و خارجی زیاد با سرمایه‌گذاری کلان همراه دارد. لازم است مسئولان نهادهای  نظارتی و نمایندگان مجلس با وسواس به این موضوع وارد شوند و با الحاق ضامن اجرایی محکم، قاطع و شفاف مانع حذف، نادیده گرفتن یا لوث کردن قوانین رایج کشور شوند.  (منبع:جام جم)

درخواست ورود شورای عالی فضای مجازی به محتوای VODها

يكشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۶:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه ای به دبیر شورای عالی و ریاست مرکز ملی فضای مجازی، ضمن یادآوری وظایف این مرکز، خواستار نظارت بر محتوای سریال ها و فیلم های منتشر شده در VODها شد.
به گزارش خانه ملت، متن نامه مجتبی توانگر نماینده تهران به آقامیری دبیر شورای عالی و ریاست مرکز ملی فضای مجازی به شرح زیر است:

«جناب آقای آقامیری

دبیر محترم شورای عالی و ریاست مرکز ملی فضای مجازی

سلام علیکم

همانطور که اطلاع دارید در سکوهای پخش برخط فیلم و سریال(VODها)، گهگاه و بعضا مضامین و صحنه‌هایی به نمایش در می‌آید که دغدغه‌های جدی و آسیب به فرهنگ و هویت بومی کشور را در بسیاری از خانواده‌ها و مردم شکل داده است که تدبیر سریع‌ و فوری آن شورای عالی و مرکز را می‌طلبد.

بی‌تردید نظارت بر محتواهای سمعی و بصری به منظور تولید و پخش محتوای سالم و مورد قبول قانون و هنجارهای اجتماعی و نظام ارزشی هر جامعه جزء وظایف ذاتی حاکمیت است که بنا بر نظام حقوقی خود آن را پی‌ریزی و بر آن نظارت می‌کند.

حاکمیت موظف است از تولید، توزیع و انتشار محتوای خلاف هنجارهای جامعه جلوگیری نموده و برای متخلفان محدودیت، جرائم و مجازات‌هایی را در نظر گرفته و از محتواهای مبتنی بر ارزش‌ها حمایت نماید.

جهت اطلاع، علاوه بر پیگیری‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی بر نهادهای مدعی که متاسفانه کمترین همکاری از سوی سازمان صداوسیما انجام گرفت، نهاد تقنینی کشور نیز مدتهاست طرحی جامع در این حوزه آماده کرده ولی باتوجه به اهمیت موضوع و همچنین بنا بر تاکیدات رهبر معظم انقلاب، مسیر مناسب‌تر تصویب چنین قانونی را با ابتکار لایحه‌ی قانونی از سوی دولت دانسته شد و با متولیان امر نیز گفتگوهایی صورت پذیرفت لیکن مجددا مدیران جدید رسانه ملی در مقابل قانون‌مند کردن این عرصه مقاومت کردند.

همانطور که اطلاع دارید با تأسیس شورای عالی فضای مجازی، این وظیفه خطیر که بر اساس سیاست‌های کلان فرهنگی توسط نهادهای ذی‌ربط ترسیم‌شده بود، بر اساس اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی بر عهده این مرکز قرار گرفت.

براساس ماده ۴ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی کلان، نظام سازی، نظارت و ارزیابی در همه ابعاد فضای مجازی کشور، سازمان‌دهی و نظام‌مندسازی کلیه ابعاد فنی، محتوایی و خدماتی در فضای مجازی کشور، تقسیم‌کار ملی، هماهنگی و هم‌افزایی در فضای مجازی کشور در همه ابعاد اعم از فنی، امنیتی، علمی، محتوایی، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی، انتظامی، دفاعی و غیره و همچنین نظارت و کنترل مستمر بر روی عملکرد دستگاه‌ها و بخش مردمی در این زمینه و بررسی و تصویب طرح‌های کلان مرتبط با فضای مجازی کشور نظیر شبکه ملی اطلاعات و همچنین آی‌پی‌تی‌وی(IPTV) و آی‌پی‌مدیا و نظارت مستمر بر روی آن‌ها و طراحی و ساماندهی مشارکت وسیع و هدفمند کاربران و تشکل‌ها و مؤسسات مردمی برای تولید محتوا و خدمات‌دهی فعال در فضای مجازی کشور و طراحی، ساماندهی و نظام‌مندسازی پالایش محتوای فضای مجازی کشور و نظارت دائمی بر روی آن بر عهده آن مرکز قرارگرفته است.

از دیگر سو به‌صورت سنتی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران نیز وظایفی را در خصوص ممیزی محتوای تلویزیونی، ویدئویی و سینمایی بر عهده داشته‌اند و دارند که با تصویب اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی به نظر می‌رسد وظیفه هماهنگی، یکسان‌سازی استانداردها، تهیه چارچوب‌های فرهنگی در حوزه محتوا، نظارت بر عملکرد مؤسسات دولتی، عمومی و خصوصی تولیدکننده محتوای فضای مجازی نیز به این مرکز واگذارشده است.

حکمرانی سایبری و فرهنگی کشور اقتضا می‌کند تا بر اساس خطوط فرهنگی ترسیم‌شده بر روی تولید هرگونه محتوا، توزیع و نشر آن نظارت دقیقی ایفا و از هرگونه هنجارشکنی فرهنگی،‌ تهاجم و ارزش‌زدایی از ارزش‌ها جلوگیری به عمل آید، متأسفانه در سایه عدم ساماندهی و ایجاد حکمرانی فرهنگی و محتوایی از یک طرف شاهد تنگ‌نظری‌ها و بی‌قاعده‌گی صداوسیما و گاه شاهد عملکرد ناصواب بخش خصوصی عمداً یا سهواً به علت عدم وجود استانداردهای ابلاغی هستیم که می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری را ایجاد و مخصوصاً نسل جدید را از ارزش‌های انقلاب اسلامی دور نماید.

لذا خواهشمند با توجه به برخی تفاهمات صورت گرفته و اصلاح برخی توافقات، هر چه سریعتر شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی اقدامات لازم در این حوزه را سامان دهد. در این مسیر در صورتی‌که لازم است مجلس شورای اسلامی، اقدامی انجام دهد، چارچوب‌ها و رویکردهای آن در شورای‌ عالی فضای مجازی آماده تا قانون‌گذاری لازم در نهاد تقنینی کشور انجام گیرد.»

اعضای شورای راهبری مجمع رصتا انتخاب شدند

شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۷:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

مراسم انتخاب اعضای شورای راهبری مجمع رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر ایران با مشارکت ۱۶۵ سکوی دارای مجوز از ساترا به‌صورت برخط و با حضور فیزیکی تعدادی از سکوهای دارای مجوز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا)، مراسم انتخاب اعضای شورای راهبری مجمع رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر ایران با حضور رئیس و مدیران ساترا و نماینده سازمان بازرسی کل کشور و با مشارکت ۱۶۵ سکوی دارای مجوز از ساترا به‌صورت برخط و با حضور فیزیکی تعدادی از سکوهای دارای مجوز برگزار شد.

بر اساس آرای واصله، هشت منتخب قطعی و اعضای اصلی شورای راهبری مجمع رصتا به ترتیب میزان آرا، عبارتند از: مهدی شاملو (مدیر رسانه آنتن)، لیلا آمره (مدیر رسانه هابینا)، آرش دارابیان (مدیر رسانه اپیزود)، امیر رضاخانیان (مدیر رسانه گپ فیلم)، محمدعلی طهرانچی (مدیر رسانه بادصبا)، فرزاد آذری‌پور (مدیر رسانه هاشور)، سامان مرادحسینی (مدیر رسانه روستا تی‌وی) و امیرحسین حیدری (مدیر رسانه تماشاخونه).

همچنین سیدامین موسوی از رسانه آپرا و مهران ده‌نمکی از رسانه‌های آریو و اسپرت پلاس به عنوان عضو علی‌البدل در شورای راهبری مجمع رصتا انتخاب شدند.

سعید مقیسه رییس ساترا پیش‌تر از حضور نمایندگان اعضای شورای راهبری مجمع رصتا در شورای صدور مجوز تولید، شورای صدور مجوز انتشار، شورای حمایت‌های محتوایی مانند توزیع بسته‌های محتوای سازمانی، شورای حمایت‌های دولتی مانند توزیع بودجه‌های دولتی مانند تبصره ۶ و مانند آن، شورای صندوق تسهیلات، شورای حمایت‌های اختصاصی ساترا مانند بهره‌مندی از تسهیلات مجموعه آومیک، شورای داوری و میانجی‌گری برای رفع اختلاف‌های احتمالی بین مجوزگیرندگان یا عوامل تولید، شورای رسیدگی به تخلفات، شورای تدوین مقررات، شورای تنظیم‌گری داده‌محور و فناوری، شورای تعیین صلاحیت حرفه‌ای، شورای رقابت ساترا، شورای نمایشگاه و جشنواره «رصتا»، شورای ارزیابی و رتبه‌بندی رسانه‌ها، شورای سواد رسانه، شورای ممیزی بعد از انتشار و شورای نقشه بازار خبر داده بود.

۷۶ سکوی دارای مجوز از ساترا به عنوان کاندیدای عضو شورای راهبری مجمع رصتا ثبت‌نام کرده بودند که با انصراف ۲ سکو از سکوهای کاندیدای عضویت در شورای راهبری مجمع رصتا، انتخابات این مجمع در تاریخ ششم اردیبهشت ماه با مشارکت ۱۶۵ سکوی دارای مجوز از ساترا برای انتخاب هشت عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل شورای راهبری مجمع رصتا از میان ۷۴ کاندیدای قطعی برگزار شد.

رصتا نماینده بلاشرط تمام سکوهای دارای مجوز است

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رصتا نماینده واقعی و بدون شرط تمام سکوهای دارای مجوز از ساترا است؛ اما انجمن‌های صنفی فقط نماینده تعداد محدودی از سکوهای فعال یا کنشگران عرصه صوت و تصویر فراگیر هستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا)، سعید مقیسه درباره فعالیت «رصتا» گفت: مجمع رصتا به‌ عنوان نهادی صنفی با رویکرد خود تنظیم‌گری مشارکتی در حوزه صوت و تصویر فراگیر با عضویت، حضور و مشارکت تمام رسانه‌های دارای مجوز از ساترا، هم‌زمان با برگزاری اولین نمایشگاه «رصتا»، فعالیت خود را آغاز کرد.

وی افزود: شورای راهبری مجمع رصتا با امکان مشارکت همه مجوزگیرندگان از ساترا، امروز ششم اردیبهشت‌ انتخاب خواهند شد و نقش ساترا در تشکیل مجمع صرفاً تسهیلگری است و نه تصدی‌گری.

مقیسه در ادامه تأکید کرد: سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر با هدف تعامل هرچه بیشتر و بهتر با نهاد صنفی یادشده، امکان عضویت نمایندگانی را که از طرف شورای راهبری انتخاب می‌شوند، در شوراهای تخصصی ساترا فراهم کرده است که قطعاً اقدامی مؤثر برای تنظیم‌گری تعاملی است. این شوراها فعلاً عبارتند از: شورای صدور مجوز تولید، شورای صدور مجوز انتشار، شورای حمایت‌های محتوایی مانند توزیع بسته‌های محتوای سازمانی، شورای حمایت‌های دولتی مانند توزیع بودجه‌های دولتی مانند تبصره ۶ و مانند آن، شورای صندوق تسهیلات، شورای حمایت‌های اختصاصی ساترا مانند بهره‌مندی از تسهیلات مجموعه آومیک، شورای داوری و میانجی‌گری برای رفع اختلاف‌های احتمالی بین مجوزگیرندگان یا عوامل تولید، شورای رسیدگی به تخلفات، شورای تدوین مقررات، شورای تنظیم‌گری داده‌محور و فناوری، شورای تعیین صلاحیت حرفه‌ای، شورای رقابت ساترا، شورای نمایشگاه و جشنواره «رصتا»، شورای ارزیابی و رتبه‌بندی رسانه‌ها، شورای سواد رسانه، شورای ممیزی بعد از انتشار و شورای نقشه بازار.

رئیس ساترا در پایان خاطرنشان کرد: این شوراها و دیگر مجامع تصمیم‌گیری به مجمع رصتا کمک خواهند کرد که یک مجمع مؤثر برای حمایت از صنف سکوهای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی باشد. مجمع رصتا نماینده واقعی و بدون شرط تمام سکوهای دارای مجوز از ساترا است؛ در‌حالی‌که انجمن‌های صنفی متعددی که با موضوع‌های مرتبط با مأموریت ساترا تشکیل شده‌اند، تنها نماینده تعداد محدودی از سکوهای فعال یا کنشگران عرصه صوت و تصویر فراگیر هستند که عضویت در آنها مستلزم پرداخت حق عضویت و پذیرش هیئت‌مدیره فعلی است.

امروز چهارشنبه ششم اردیبهشت‌ماه، رأی‌گیری اعضای هیئت رئیسه مجمع رصتا از میان ۷۴ کاندیدا که همگی جزو مدیران سکوهای بخش خصوصی دارای مجوز از ساترا هستند به انجام خواهد رسید.

نظر مخالفان و موافقان تشکیل رصتا

دوشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی «ساترا» به بیانیه‌های اخیر منتقدان این تشکل پاسخ دادند. این بیانیه اقدام ساترا برای تشکیل مجمع رصتا را حرکتی غیرقانونی و مداخله در امور صنفی کسب‌وکارهای خصوصی دانست و نسبت به عواقب آن هشدار داد.

به گزارش فارس در پی انتقادات اخیر محمدمهدی عسگرپور دبیر انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط در سومین گردهمایی این انجمن و مهدی کوهیان، حقوق‌دان حوزه رسانه، سعید مقیسه، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، درباره فعالیت «رصتا» گفت: «مجمع رصتا به‌عنوان نهادی صنفی با رویکرد خودتنظیم‌گری مشارکتی در حوزه صوت و تصویر فراگیر با عضویت، حضور و مشارکت تمام رسانه‌های دارای مجوز از ساترا، هم‌زمان با برگزاری اولین نمایشگاه رصتا، فعالیت خود را آغاز کرد.

 

*مقیسه: نقش ساترا در تشکیل مجمع صرفا تسهیل‌گری است و نه تصدی‌گری

شورای راهبری مجمع رصتا با امکان مشارکت همه مجوزگیرندگان از ساترا، در تاریخ ششم اردیبهشت‌ماه انتخاب خواهند شد و نقش ساترا در تشکیل مجمع صرفا تسهیل‌گری است و نه تصدی‌گری. از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر با هدف تعامل هرچه بیشتر و بهتر با نهاد صنفی یادشده، امکان عضویت نمایندگانی را که از طرف شورای راهبری انتخاب می‌شوند، در شوراهای تخصصی ساترا فراهم کرده است که قطعا اقدامی مؤثر برای تنظیم‌گری تعاملی است. این شوراها فعلا عبارت‌اند از: شورای صدور مجوز تولید، شورای صدور مجوز انتشار، شورای حمایت‌های محتوایی مانند توزیع بسته‌های محتوای سازمانی، شورای حمایت‌های دولتی مانند توزیع بودجه‌های دولتی مانند تبصره ۶ و مانند آن – شورای صندوق تسهیلات، شورای حمایت‌های اختصاصی ساترا مانند بهره‌مندی از تسهیلات مجموعه آومیک، شورای داوری و میانجیگری برای رفع اختلاف‌های احتمالی بین مجوزگیرندگان یا عوامل تولید، شورای رسیدگی به تخلفات، شورای تدوین مقررات، شورای تنظیم‌گری داده‌محور و فناوری، شورای تعیین صلاحیت حرفه‌ای، شورای رقابت ساترا، شورای نمایشگاه و جشنواره رصتا، شورای ارزیابی و رتبه‌بندی رسانه‌ها، شورای سواد رسانه، شورای ممیزی بعد از انتشار و شورای نقشه بازار».

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «این شوراها و دیگر مجامع تصمیم‌گیری به مجمع رصتا کمک خواهند کرد که یک مجمع مؤثر برای حمایت از صنف سکوهای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی باشد. مجمع رصتا نماینده واقعی و بدون شرط تمام سکوهای دارای مجوز از ساترا است؛ در‌حالی‌که انجمن‌های صنفی متعددی که با موضوع‌های مرتبط با مأموریت ساترا تشکیل شده‌اند، تنها نماینده تعداد محدودی از سکوهای فعال یا کنشگران عرصه صوت و تصویر فراگیر هستند که عضویت در آنها مستلزم پرداخت حق عضویت و پذیرش هیئت‌مدیره فعلی است».

 

*افراسیابی: مجمع «رصتا» نماینده واقعی تمام سکوهای دارای مجوز از ساترا است

همچنین محمدصادق افراسیابی، معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی «ساترا»، نیز در این زمینه گفت: «ساترا در ابتدای امر تأکیدی بر ایجاد یک صنف جدید نداشت و قبل از برگزاری نمایشگاه «رصتا»، این پیشنهاد به رئیس محترم هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط ارائه شد که زمینه برای حضور تمام سکوهای دارای مجوز از ساترا به‌عنوان اعضای مجمع عمومی و انتخاب هیئت‌مدیره با رأی تمام سکوهای دارای مجوز فراهم شود که مشروح مذاکرات و جزئیات آن قابل ارائه و استناد است.

در‌حال‌حاضر تمام اعضای انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط یا از ساترا به‌عنوان VOD یا از سازمان صداوسیما به‌عنوان IPTV مجوز دارند؛ اما تفاوت مهمی که وجود دارد، این است که مجمع «رصتا» نماینده واقعی تمام سکوهای دارای مجوز از ساترا است؛ در‌حالی‌که انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط، تنها نماینده تعداد محدودی از سکوهای دارای مجوز از ساترا است».

بیانیه انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط؛ ساترا صلاحیت تشکیل مجموعه‌ «رصتا» را ندارد/ مقیسه: «رصتا» نماینده واقعی همه سکوهاست

*بیانیه انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط

به گزارش خبرگزاری فارس انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط  چند روز پیش در بیانیه‌ای اقدام ساترا برای تشکیل مجمع رصتا را حرکتی غیرقانونی و مداخله در امور صنفی کسب‌وکارهای خصوصی دانست و نسبت به عواقب آن هشدار داد. به نظر می‌رسد نظرات مقیسه و افراسیابی مبتنی بر پلسه به همین بیانیه صورتبندی شده است. 

متن بیانیه انجمن شرکت‌های ویدئویی برخط بدین شرح است:« این روزها، انتشار اخباری مبنی بر تشکیل مجمع عمومی «رصتا» (مجمع رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر ایران) و انتخابات شورای راهبری این مجمع در برخی رسانه‌ها باعث نگرانی و شگفتی فعالان این عرصه شده است.

مجموعه ساترا (وابسته به صداوسیما) که نهادی برساخته و فاقد قانون تشکیلات مصوب از سوی مجلس شورای اسلامی است، در اقدامی عجیب و غیرقانونی جهت مداخله در امور صنفی کسب و کارهای خصوصی با راه اندازی مجموعه‌ای به نام «رصتا» از برخی پلتفرم‌های نمایش آنلاین برای حضور در کمیسیونی با هدف صدور مجوزهای تولید و نمایش و تشکیل یک مجمع صنفی دعوت به عمل آورده در حالی که مطابق با اصل بنیادین «عدم صلاحیت» در حقوق عمومی «هیچ مقام اداری صلاحیت هیچ ابتکار و اقدام اعم از صدور دستورالعمل، مقررات و ممانعت از حقوق مصرح اشخاص حقیقی و حقوقی را ندارد، مگر آنکه قانون چنین اجازه‌ای به وی داده باشد.»

در نتیجه این اصل، مجموعه ساترا اصولا صلاحیت مداخله صنفی و تشکیل مجموعه‌ای خودخوانده مانند رصتا را ندارد. مضاف بر آنکه پس از سال‌ها فعالیت، همچنان هیچ تعریف جامع و دقیقی و مورد قبولی در خصوص «صوت و تصویر فراگیر» ارائه نداده و با توجه به نبود قانون شفاف و مصوب، بالتبع مسئولیتی نیز در این حوزه متوجه ساترا نیست چه برسد به تشکیل یک صنف  موازی ویژه با انگیزه های خاص و غیر شفاف!

از سوی دیگر علی‌رغم تکاپوی چندساله سازمان صدا و سیما جهت مشروعیت بخشی به ساترا با استفاده از گنجاندن ردیفی در قانون بودجه، شورای محترم نگهبان به جهت مغایرت با اصل ۵۲ قانون اساسی، همواره با هوشمندی آن را رد کرده اما همچنان مشخص نیست مجموعه ساترا بدون صلاحیت قانونی با چه نیتی به دنبال تشکیل مجموعه رصتا و مداخله در امور صنفی و انجام وظایف تصریح شده برای بخش خصوصی است!

همچنین به استناد بند «ب» ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی فهرست مجوزها و تصدی‌گری‌های فرهنگی و هنری را با رعایت موازین شرعی قابل واگذاری به بخش خصوصی، تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد واگذار کند.»

مطابق ماده ۲ آیین‌نامه بند مذکور، کلیه مجوزها و امور تصدی‌گری فعالیت‌های فرهنگی و هنری، رسانه‌های صوتی و تصویری، مکتوب، غیرمکتوب و رقومی، فعالیت‌های سینمایی، دیداری و شنیداری موضوع این قانون محسوب می‌شوند. بنا بر این ساترا با تخطی از قواعد حقوق عمومی و بدون مجوز مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند رأسا درگیر تصدی‌گری و فعالیت‌های صنفی شود.

به ویژه که مسئولین عالی کشور نیز مکررا نسبت به ضرورت عدم تصدی‌گری بخش دولتی و تسهیل امور در کسب و کارهای خصوصی که اتفاقا مورد تاکید دولت سیزدهم نیز بوده، تاکید و مطالبه جدی داشته اند.

مضاف بر این، بر اساس ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دستگاه‌های اجرایی مکلفند همگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را مورد توجه قرار دهند. مطابق این قانون و از آنجا که انجمن صنفی نمایش ویدیویی برخط که مستند به ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل و در حال حاضر تنها نماینده قانونی کسب و کارهای تولید و نمایش ویدیویی برخط است؛ صرف نظر از اینکه آیا ساترا اجازه تشکیل چنین کمیسیونی را داراست یا نه، آن مجموعه به جای ورود به مسائل صنفی و ایجاد تشکیلات موسوم به رصتا باید در موارد مورد نیاز از این انجمن جهت انجام امور مربوط به نمایندگی بخش خصوصی دعوت به عمل می آورد که اکنون نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده بلکه مجموعه‌ای که خود اولا با امکانات گسترده، رقیب بخش خصوصی است و ثانیا جزو ارگان‌های حاکمیتی با بودجه عمومی کشور محسوب می‌شود قصد تشکیل یک صنف برای بخش خصوصی را دارد(!) و برای این اقدام نیز علنا به بسته‌های تشویقی اشاره دارد به این معنا که برای مشروعیت بخشی و یا افزایش مشارکت در مجمع مذکور، وعده استفاده از امکانات دولتی برای اعضا را نیز می‌دهد!

بر این اساس و با توجه به تجربیات تلخ مشابه و ضربه‌هایی که مداخله غیرضروری بخش‌های دولتی در امور صنفی به کسب و کارهای بخش خصوصی وارد کرده و همواره مورد مذمت مسئولان عالی کشور بوده، خواستار توقف این اقدام غیرقانونی ساترا هستیم و نسبت به عواقب و هزینه‌های معنوی یک مولود غیرقانونی و ضد صنفی برای کشور هشدار می‌دهیم.

تشکیل رصتا در ساترا غیرقانونی است

دوشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال قوه مقننه طی نامه ای به وزیر کشور از انحصارگرایی و فشار بر بخش خصوصی توسط سازمان صداوسیما انتقاد کرد و خواستار رسیدگی به برگزاری غیرقانونی مجمعی موسوم به رصتا (مجمع رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر ایران) از سوی ساترا شد.
به گزارش خانه ملت ، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال قوه مقننه طی نامه ای به وزیر کشور از انحصارگرایی و فشار بر بخش خصوصی توسط سازمان صداوسیما انتقاد کرد و خواستار رسیدگی به برگزاری غیرقانونی مجمعی موسوم به رصتا (مجمع رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر ایران) از سوی ساترا شد که متن آن به شرح ذیل است؛

جناب آقای دکتر وحیدی

وزیر محترم کشور

با عرض سلام و تبریک عید سعید فطر

همان‌طور که استحضار دارید فضای مجازی در سال‌های اخیر تحولات جدی و شگرفی در همه عرصه‌ها و از جمله در حوزه اطلاع‌رسانی، سرگرمی و رسانه داشته است. سازمان صدا و سیما نیز در حالی به عنوان فراگیرترین رسانه کشور از امواج این تغییرات متاثر گردیده است که در دوره جدید مدیریت این سازمان از یک سو شاهد افت محسوس کیفیت برنامه‌های تولیدی این سازمان هستیم و از سوی دیگر به دلیل اتخاذ سیاست‌های انحصارگرایانه و سراسر غلط در موضوع تنظیم مقررات صوت و تصویر از طریق تاسیس سازمانی به نام ساترا بدون طی مراحل و ضوابط قانونی، شاهد آنیم که تلاش داشته و دارد تا شرکت‌های ارائه دهنده محتوا(VODها) را تحت فشار قرار داده و تا مرز فیلترینگ بکشانند که با ایستادگی ریاست محترم جمهوری، دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی ناکام مانده است.

در جدیدترین تحرکاتی از این جنس فشارها، سازمان صدا و سیما همه تلاش خود را بر آن نهاده که در کنار نهاد غیر قانونی ساترا، یک نهاد به اصطلاح صنفی، با حضور شرکت‌هایی که برای آنها مجوز صادر کرده است، ایجاد نماید.

متاسفانه وضعیت مجوزدهی جهت تشکیل این نهاد به اصطلاح صنفی به گونه‌ای است که برخی از این پلتفرم‌ها به اندازه انگشتان دو دست کاربر فعال ندارند و سازمان صداوسیما به دنبال انتخاب افرادی‌ست که حتی تخصص و تجربه چند ماه اداره یک VOD فعال را نیز نداشته‌اند.

در این میان حضور برخی بازنشستگان و دوستان نزدیک مدیران ارشد سازمان صداوسیما به عنوان متولیان این نهاد صنفی، که باید در مقابل تصمیمات نهادهای دولتی و تنظیم مقرراتی حافظ منافع بخش خصوصی باشند، کاملا مشهود است. نتیجه این فرایند غلط راه‌اندازی رگولاتوری مقابل بخش خصوصی و دهن‌کجی به نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری در کشور از سوی این سازمان است چرا که اساسا ساترا با مجمع صنفی مذکور تعارض منافع دارد و چگونه ممکن است یکی به این شکل نادرست، حامی و در عمل متولی تشکیل دیگری باشد!؟

جنابعالی توجه دارید که برنامه ششم توسعه تصریح و تکلیف نموده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما و سایر دستگاه‌های فرهنگی کشور از تصدی‌گری‌ فاصله گرفته و حتی صدور مجوزهای در اختیار را به بخش غیردولتی و سمن‌ها واگذار نمایند که تاکنون در این خصوص ترک فعل مسوولین صدا و سیما مشهود است.

در عین حال که رهبر حکیم انقلاب در سخنرانی‌های اخیر بر واگذاری و توجه به بخش خصوصی اصرار وافری داشته‌اند اما مسوولین سازمان صدا و سیما در ادامه انحصارگرایی و فشار بر بخش خصوصی، اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان، همچنان بی‌توجه به فرامین رهبری، ادامه مسیر می‌دهند.

جنابعالی مستحضرید که هنوز جوهر مصوبه مجلس شورای اسلامی، در تصویب قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی- تخصصی خشک نشده، سازمانی که طبق نظریه شورای نگهبان به شماره ۷۹/۲۱/۹۷۹، در صلاحیت آن تردید و ابهام فراوان وجود دارد(سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر- ساترا) و هیچ قانون وظایف و اختیارات مصوبی نیز ندارد در حال تشکیل مجمعی موسوم به رصتا(مجمع رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر ایران) متشکل از اشخاص به اصطلاح بخش خصوصی است.

از آنجا که مطابق با قانون فوق الذکر صلاحیت صدور مجوز اولیه و پروانه فعالیت و نحوه نظارت بر اینگونه تشکل‌ها به کارگروهی مستقر در وزارت کشور واگذار شده است، صراحتا پاسخ دهید اولاً روند قانونی در خصوص این مجمع طی شده است یا خیر؟

و ثانیاً اگر موضوع سازمان مردم نهاد (موارد استثنا قانون مندرج در ماده ۲۰ آن است) است آیا به این عنوان از وزارت کشور مجوز اخذ کرده است یا خیر؟

و ثالثا اگر پاسخ منفی است صراحتا بفرمائید وزارت کشور برای جلوگیری از نقض آشکار قانون چه کرده است؟

با توجه به آنکه ساترا، عجولانه و علی‌رغم مخالفت‌های فراگیر بسیاری از شرکتها و مجامع صنفی فعال این حوزه، در حال تاسیس غیرقانونی، مجمع مذکور با دادن فراخوان و برگزاری انتخابات برای تعیین هیئت رئیسه آن است، خواهشمند است در پاسخگویی به سوالات سه گانه فوق الذکر تسریع فرمایید.

با تشکر

مجتبی توانگر

نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس

خبرگزاری خانه ملت 

سوء استفاده فیلیمو از کاربرانش

يكشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۶:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

براساس مقررات تبلیغاتی ساترا برای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، سامانه‌های نمایش ویدئوی درخواستی اجازه ندارند، برای کاربرانی که اشتراک می‌خرند، تبلیغ نشان دهند.

برنا- علی پژوهش؛ فیلیمو یکی از سه سکوی خصوصی بزرگ عرصۀ شبکۀ نمایش ویدئوی درخواستی در ایران است که محصولات صوت و تصویر فراگیر را تولید یا بازنشر می‌کند، این سه سکو در ادبیات مرتبط با حکمرانی سایبری بدل به برنامک دروازه‌بان شده‌اند و تلاش می‌کنند تا قواعد بازار را راساً طراحی و اجرا کنند! روش‌هایی که گاهی خلاف رویۀ جاری نه فقط ایران، بلکه همۀ جهان است!

همانطور که می‌دانید، شما برای تماشای محتوای سکوی فیلیمو باید از اینترنت ایرانسلی استفاده کنید یا اشتراک مدت‌دار داشته باشید، خرید اشتراک این برنامک نمایش ویدئویی درخواستی حداقل 87هزار تومان (ماهانه) و حداکثر 588هزار تومان (شش ماهه) برای شما هزینه ایجاد خواهد کرد.

مدل کسب و کاری فیلیمو تا اینجا اشکالی ندارد اما چالش زمانی ایجاد می‌شود که این سکو تصمیم می‌گیرد، اشتراک بفروشد ولی تبلیغات درون محتوایی خود را حذف نکند!

فروش اشتراک رویه‌ای معمول در بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی جهان است اما حتی سکوهای غربی هم که درون نظام‌های سرمایه‌داری بزرگ شده‌اند، فقط یک مورد از این دو راه درآمدی را انتخاب می‌کنند به این معنا که شما به عنوان کاربر اگر قصد تماشای رایگان محتوا را داشته باشید، باید تبلیغات ببینید اما اگر برای استفاده از آن اشتراک خریداری کردید، دیگر تبلیغی نمی‌بینید.

مثال سادۀ آن برنامک (UGC) یوتیوب است، شما اگر سرویس اشتراکی این سکوی آمریکایی را خریداری کنید، نیازی به تماشای تبلیغات درآمدزا برای این برنامک در ابتدا، خلال یا پایان محتوای مدنظر خود نخواهید داشت، بسیاری از سکوهای بزرگ دیگر جهان در زمینه‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی، نمایش ویدئوی درخواستی، بازی‌های ویدئویی و ... چنین رویکردی دارند.

رویه‌ای استاندارد در جهان که ظاهراً سکوی فیلیمو اعتقادی به آن ندارد! به نظر می‌رسد مدیران صباایده در تلاش هستند که هرمسیری را برای کسب درآمد بیشتر از مخاطب خود را امتحان کنند به همین جهت شما حتی اگر اشتراک مدت‌دار فیلیمو را خریداری کنید، بازهم مجبور به تماشای تبلیغات ابتدایی در شروع فراخوانی هرمحتوا هستید!

تنظیم‌گران فضای سایبر و سازمان‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کشورهای مختلف جهان قوانین سختگیرانه برای حمایت از کاربران برنامک‌های این فضا دارند تا حقوق آن‌ها توسط سکوها تضییع نشود، در ایران نیز ساترا قوانین مشابه‌ای برای حمایت از مشترکان سرویس‌های صوت و تصویر فراگیر در نظر گرفته است اما جای تعجب دارد که سکوهای دروازه‌بان تمایل چندانی به اجرای قانون نشان نمی‌دهند!

برای مثال وفق بند 38 آئین نامۀ ارتباطات تجاری ساترا، نمایش هرگونه تبلیغ در حساب‌های اختصاصی (پریمیوم) ممنوع است اما مدیران صبا ایده این قانون را رعایت نمی‌کنند، حتی با اینکه مدعی فعالیت حرفه‌ای هستند، احترامی برابر با سکوهای سرمایه‌داری هم برای مشترکان خود قائل نیستند.

علت این تخطئی از آیین‌نامه‌های تبلیغاتی موجود در کشور و کسب درآمد همزمان از محل فروش اشتراک و جذب تبلیغات در آینده توسط خبرگزاری برنا پیگیری خواهد شد.

اختیارات ساترا کم شد؟

دوشنبه, ۱۴ فروردين ۱۴۰۲، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

علی پژوهش - مجلس شورای اسلامی بررسی قانون بودجه۱۴۰۲ را روز۲۴اسفند به پایان رساند، سپس با تأیید نهادهای بالادستی این قانون در ۲۸اسفند توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد و رئیس دولت نیز آن را روز اول فروردین‌ جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کل کشور ارسال کرد.

همزمان با ابلاغ قانون بودجه سنواتی کل کشور توسط رئیس مجلس، مجتبی توانگر یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی مطلبی که در صفحه اجتماعی خود نوشت، مدعی شد که بعد از دولت، قوه قضاییه و شورای نگهبان، مجلس نیز مقابل انحصار‌طلبی رسانه‌ملی ایستاده است و حذف بند مربوط به نظارت صداوسیما بر نمایش خانگی عملا سبب شده تا دیگر رسانه‌ملی ابزاری برای فشار بر سامانه‌های نمایش ویدئو درخواستی نداشته باشد!
این نماینده مجلس در بخشی دیگر از نوشته خود مدعی شده بود که رئیس‌جمهور نامه رئیس رسانه ملی برای اعمال قانون بر یک سکوی متخلف نمایش ویدئوی درخواستی را رد کرده است.

وی همچنین ادعا کرده بود قوه قضاییه نیز با رد دادخواست صداوسیما علیه یک سکوی نمایش ویدئویی‌، مقابل درخواست فراقانونی رسانه ملی ایستاده است و به‌زعم وی حذف یک بند از قانون بودجه سنواتی کشور توسط مجلس و شورای نگهبان هم به معنای اتفاق نظر دیگر ارکان کشور در محق نبودن صداوسیما برای نظارت بر نمایش خانگی است اما ظاهرا توانگر هنگام نگاشتن این نوشته‌ها به اعتبار خود و حقایق میدانی توجهی نداشته است.
توانگر در حالی ادعا می‌کند صداوسیما خواسته‌های فراقانونی دارد که اکنون جایگاه حقوقی نمایندگی را برعهده دارد، بنابراین بعید به نظر می‌رسد که مبانی قانونی نظارت صداوسیما بر سامانه‌های نمایش ویدئو درخواستی را مرور نکرده باشد و این امر مبانی قانونی محکمی دارد که سه مورد از مهم‌ترین استنادات قانونی رسانه ملی برای نظارت بر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر شامل موارد زیر است: 

الف) ابلاغ رسمی مقام معظم رهبری‌(مدظله العالی) در مورخه ۱۳۹۴.۶.۲۲خطاب به رئیس‌جمهور وقت و اعلام این موضوع که «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا برعهده سازمان صداوسیما است.»

ب) نظریه استفساری مورخ ۱۳۹۷.۷.۱۰ شورای نگهبان به استناد اصول۴۴ و ۱۷۵قانون اساسی و مسئول دانستن صداوسیما در این حوزه توسط شورا که در آن مقطع صادر شد.

ج) بخشنامه شماره ۱۰۰.۱۷۸۴۳۹.۹۰۰۰مورخ ۱۳۹۸.۱۰.۲۸ رئیس وقت قوه قضاییه با استناد به دو مورد فوق و تأکید بر لزوم اخذ هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از صداوسیما، خطاب به کلیه ارکان قضاییه کشور که در همان مقطع ابلاغ شد.

این نماینده مجلس در بخشی از متن خود از توافق و تقسیم کار میان وزارت ارشاد و رسانه ملی برای نظارت بر صوت و تصویر فراگیر صحبت می‌کند و مدعی می‌شود که برمبنای این توافق، نظارت بر هیچ حوزه‌ای به‌صورت کامل در اختیار صداوسیما نخواهد بود. این ادعای به دور از واقعیت در حالی مطرح می‌شود که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی طی گفت‌وگوی تصویری خود با یکی از رسانه‌های رسمی کشور در مراسم اختتامیه نمایشگاه رصتا به صراحت اذعان می‌کند که جلسه مفصلی در شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس صداوسیما و وزیر فرهنگ برگزار شد. بر مبنای توافق حاصل شده در این جلسه میان ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد، مرجعیت فعلی ساترا حفظ و تحکیم شده است و برخی موارد هم به وزارت ارشاد سپرده شده است که در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.
 
مرجعیت صداوسیما در تنظیم‌گری 
تأکید بر حفظ مرجعیت فعلی صداوسیما در تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر نشان می‌دهد که براساس توافق میان دو دستگاه فرهنگی که مورد تأیید عالی‌ترین رکن فرهنگی کشور قرار گرفته است، نظارت بر سامانه‌های نمایش ویدئوی درخواستی در حوزه اختیارات رسانه ملی تثبیت شده است؛ از طرفی براساس اطلاعات غیررسمی، وزارت ارشاد نیز نظارت بر حوزه‌های بازی‌های ویدئویی، سینما و موسیقی را برعهده خواهد داشت، به همین جهت بهتر است که این نماینده مجلس پیش از اظهار‌نظر درباره یک موضوع، نسبت به کم و کیف آن آگاه شوند تا مدتی بعد اعتبار سخنانش محل تردید افکار‌عمومی قرار نگیرد.
بخش دیگری از سخنان توانگر مربوط به حذف بند قانونی نظارت صداوسیما بر صوت و تصویر فراگیر است که این ادعا نیز درست نیست؛ چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد، آنچه از قانون سنواتی بودجه خارج شده است، تبصره مربوط به تعیین ضرب‌الاجل برای رسانه ملی جهت تدوین مقررات رسیدگی به تخلفات سکوهای نمایش ویدئوی درخواستی است.
این در حالی است که بررسی اجمالی ردیف ۲۸۳۵۰۰ (برنامه حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی) که طی سه سطر زیر مرقوم شده است، نشان می‌دهد، علاوه بر این‌که بودجه صداوسیما جهت نظارت و تولید محتوا بر بسترهای تعاملی در فضای مجازی تضعیف نشده است، بلکه در سال جدید ۱۰ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد!

الف) صدور مجوزهای مربوطه در حوزه انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (۴۷۲میلیون و ۳۷۱هزار ریال)

ب) تأمین و تولید برنامه‌های صوتی برای عرضه در بستر فضای‌مجازی و شبکه‌های‌تعاملی(۵۹۰میلیون و ۴۶۳هزار ریال)

ج) تأمین و تولید برنامه‌های صوتی برای عرضه در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی (دو میلیون و ۷۷۵هزار و ۱۷۸ریال) «افزایش ۱۰درصدی نسبت به سال قبل»

موضوعی که امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۲ آن را تأیید می‌کند و درباره بند محذوف‌شده از قانون بودجه در گفت‌وگویی رسانه‌ای می‌گوید: آنچه که حذف شد، مربوط به تبصره‌های غیربودجه‌ای (تدوین آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات) است، شورای محترم نگهبان به دلیل عدم ارتباط تبصره با قانون یک‌ساله بودجه، نسبت به حذف تبصره اقدام کرد اما جدول مرتبط با بودجه رسانه ملی (۲۸۳۵۰۰) بدون تغییر تصویب شد.وی در ادامه تصریح می‌کند: بنابراین صدا و سیما مشکلی برای ادامه رویه گذشته خود در تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر نخواهد داشت و رسانه ملی طبق قانون برای صدور مجوز و تولید محتوای صوت و تصویر فراگیر در اختیار خواهد داشت.

توانگر و برخی همفکران او در حالی حرف از انحصارطلبی رسانه ملی می‌زنند که بررسی‌ها نشان می‌دهد سه سکوی دروازه‌بان در حوزه تولید آثار نمایشی سهمی ۴۰درصدی از مجموع کل تراکنش‌های مالی این عرصه را در اختیار دارند و تلاش می‌کنند که اجازه ورود بازیگر دیگری به بلوک قدرت خود را ندهند. چندی پیش معاون توسعه بازار و کسب و کار خبر از درآمد ۶۰۰۰ میلیارد تومانی این سکوها طی یک سال داده بود، رقمی که بعید به نظر می‌رسد مسئول کمیته اقتصاد دیجیتال از آن بی‌اطلاع باشد اما این‌که چرا به رغم وجود این شرایط و تمامیت‌خواهی سکوهای دروازه‌بان سعی دارد، انحصارطلبی را به رسانه ملی نسبت دهد، جای تعجب دارد!
 
فراهم‌آوری توازن و برابری
صدا و سیما به‌خصوص طی ماه‌های گذشته سعی کرده تا شرایطی برابر و متوازن جهت رقابت میان همه سکوهای صوت و تصویر فراگیر برقرار کند که این درآمدهای میلیاردی ملاک برتری یک سکو نسبت به کسب و کاری دیگر نباشد و سکوها بسته به تلاشی که می‌کنند از مواهب مادی و معنوی زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال صوت و تصویر فراگیر به دست بیاورند.

راه‌اندازی «شورای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» بدون اخذ حق عضویت‌های میلیاردی مانند مجموعه‌ای که توسط سه بازیگر دروازه‌بان، اداره می‌شود، جدیدترین تلاش ساترا برای رقابتی ساختن زیست‌بوم رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر است.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس خود بهتر از هرکسی از وجود تشکل صنفی VODها و حق عضویت میلیاردی سالانه آن با خبر است. نهادی که حق عضویت میلیاردی‌اش به صورت خودکار سبب می‌شود تا فقط بازیگران متمول زیست‌بوم امکان عضویت در آن و نقش‌آفرینی موثر داشته باشند، در نتیجه خروجی کار چیزی جز نحیف باقی‌ماندن سایر بازیگران و قدرت یافتن روزافزون چند بازیگر محدود نمی‌شود، اتفاقی که حتی بر اساس همان نظریه‌های لیبرالیسم در رسانه و انقلاب صنعتی چهارم که آقای توانگر مدام از آن نام می‌برند، ناپسند است، حتی وفادارترین سیاستمداران به لیبرالیسم هم سعی می‌کنند تا طاهری ضدانحصار به خود بگیرند، برای مثال اتحادیه اروپا را نگاه کنید که چطور چند وقتی است که تلاش می‌کند تا سرویس‌های دروازه‌بان آمریکایی را مجبور به اجرای قوانین ضدانحصار تجاری کند اما نماینده مردم ایران مدتی است با همه وجود تلاش می‌کند تا انحصار سکوهای داخلی و خارجی که هیچ‌ پایبندی به قوانین و ارزش‌های ایرانی ــ اسلامی ندارند را تقویت کند، حال علت این کمک به انحصارطلبان چیست به‌طور قطع خود آقای توانگر بهتر از سایرین آگاه هستند.

 

چند توصیه کاربردی
توصیه می‌کنیم تا نماینده محترم تهران حتما تلاش ساترا در راه‌‌اندازی مجمع رصتا را مطالعه کند تا متوجه شود سازمانی که برچسب تمامیت‌خواهی به آن روا می‌دارد، چطور حدود ۴۰۰بازیگر کوچک و بزرگ زیست‌بوم رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر را بدون دریافت ریالی حق عضویت گرد هم آورده است و ساختاری فراهم شده تا ۲۷نماینده انتخابی مجمع به‌عنوان اعضای شورای رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر با حق رای در جلسات مختلف ساترا شرکت کنند و مشارکتی فعالانه در تنظیم‌گری صوت‌وتصویر فراگیر داشته باشند.
یک توصیه دیگر هم به نماینده مردم تهران داریم که امسال تصمیم گرفت تا پیش از پایان تعطیلات نوروز، بزرگ‌ترین حرف نادرست سال خود را بزند. این روزها که جلسه بازخواست مدیرعامل شبکه اجتماعی تیک‌تاک از شبکه چهار پخش می‌شود، خوب است که آقای توانگر فرصتی بگذارد و فیلم این جلسه را ببیند تا رفتار نمایندگان یک کشور لیبرال سرمایه‌داری را با سکویی که احساس می‌کند برای امنیت فرهنگی و ملی آمریکا خطر ایجاد کرده است با دقت بیشتری بررسی کند و بعد در محکمه وجدان خود به این سؤال پاسخ دهد که چطور داعیه دفاع از حقوق ملت ایران را دارد اما یک‌بار چنین جلسه‌ای با مدیرعامل سکوی متخلفی که چند ماهی است سنگش را به سینه می‌زند برگزار نکرد تا او به نمایندگان پاسخ دهد که چرا انیمیشن همجنس‌گرایانه «خانه‌جغد» را در سکوی خود پخش می‌کند یا سریال‌های بدون مجوزی می‌سازد که تنها تفاوتش با سریال‌های شبکه ماهواره‌ای، استفاده از بازیگران ایرانی به‌جای ترک‌زبان است، آقای توانگر اگر واقعا دغدغه فرهنگ و زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال را دارید، شما هم جلسه‌ای مشابه نمایندگان کنگره آمریکا به‌صورت زنده ترتیب دهید تا مدیر سکوی متخلفی که این‌قدر به آن علاقه دارید به‌صورت علنی پاسخگوی تخلفاتش و نگرانی‌های حاکمیت درباره امنیت فرهنگی و روانی مردم باشد. (منبع:جام جم)

به نظر می‌رسد تقسیم کار انجام شده میان رسانه ملی و وزارت فرهنگ و ارشاد که مدتی است در محافل غیررسمی سخن از آن به میان می‌آید، در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است و باید در آیندۀ نزدیک شاهد ابلاغ آن از سوی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی باشیم.
به گزارش فارس، هفته گذشته بود که رئیس مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال جدید را جهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد، رئیس دولت سیزدهم نیز سازمان برنامه و بودجه کشور را مامور به اجرای قانون مذکور کرد.

بعد از ارسال قانون بودجه امسال به دولت، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدعی شدند که بند مرتبط با نظارت صدا و سیما بر سکو‌های تعاملی نمایش محتوا (VOD ها) از بودجه امسال حذف شده است بنابراین صدا و سیما دیگر ابزاری برای تنظیم‌گری این حوزه در اختیار ندارد!

ادعای دو تن از نمایندگان مجلس در حالی مطرح می‌شود که صدا و سیما براساس استنادات متعدد قانونی، مسئول تنظیم‌گری سکو‌های نمایش ویدئو درخواستی (VOD) است. در میان سه موضوع زیر در تثبیت این نقش، اهمیت بیشتری دارد:

الف ـ نظریه استفساری مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ شورای نگهبان به استناد اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و مسئول دانستن صدا و سیما در این حوزه توسط شورا که در آن مقطع صادر شد.

ب) ابلاغ رسمی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مورخۀ ۱۳۹۴/۶/۲۲ خطاب به رئیس جمهور وقت و اعلام این موضوع که «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً برعهده سازمان صدا و سیما است.»

ج) بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۷۸۴۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ رئیس وقت قوۀ قضائیه با استناد به دو مورد فوق و تأکید بر لزوم اخذ هرگونه استعلام دربارۀ صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از صدا و سیما، خطاب به کلیۀ ارکان قضائیه کشور که در همان مقطع ابلاغ شد.

 

  • تقسیم کار میان رسانه ملی و وزارت فرهنگ

علاوه بر استنادات فوق، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در حاشیۀ مراسم اختتامیه نخستین نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر «رصتا» در گفتگویی رسانه‌ای عنوان کرده بود: امروز جلسه مفصلی در شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس صدا و سیما و وزیر فرهنگ برگزار شد، بر مبنای توافق حاصل شده در این جلسه میان ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد، مرجعیت فعلی ساترا حفظ و تحکیم شده است، برخی موارد هم به وزارت ارشاد سپرده شده است که در آینده نزدیک اعلام خواهد شد؛ بنابراین به نظر می‌رسد تقسیم کار انجام شده میان رسانه ملی و وزارت فرهنگ و ارشاد که مدتی است در محافل غیررسمی سخن از آن به میان می‌آید، در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است و باید در آیندۀ نزدیک شاهد ابلاغ آن از سوی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی باشیم.

برابر اطلاع از منابع آگاه، سیاست‌های کلی نحوه نظارت بر عرصۀ صوت و تصویر فراگیر نیز به زودی در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و تصویب خواهد شد.

فارغ از موارد فوق که همگی تحکیم کنندۀ جایگاه نظارتی رسانه ملی و ساترا بر حوزه صوت و تصویر فراگیر است و قانون بودجه با توجه به اعتبار یکسالۀ خود خدشه‌ای به آن وارد نمی‌کند، باید به این نکته هم توجه کرد که حتی در همین برنامۀ یکسالۀ کشور هم نقش صدا و سیما تضعیف نشده است.

بررسی اجمالی ردیف ۲۸۳۵۰۰ (برنامۀ حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی) که طی سه ردیف زیر مرقوم شده است، نشان می‌دهد، علاوه بر اینکه بودجه صدا و سیما جهت نظارت و تولید محتوا بر بستر‌های تعاملی در فضای مجازی تضعیف نشده است، بلکه در سال جدید ده درصد افزایش را تجربه خواهد کرد!

الف) صدور مجوز‌های مربوطه در حوزۀ انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (۴۷۲،۳۷۱ میلیون ریال)

ب) تأمین و تولید برنامه‌های صوتی برای عرضه در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی (۵۹۰،۴۶۳ میلیون ریال)

ج) تأمین و تولید برنامه‌های صوتی برای عرضه در بستر فضای مجازی و شبکه‌های تعاملی (۲،۷۷۵،۱۷۸ میلیون ریال) - «افزایش ده درصدی نسبت به سال قبل»

 

  • سهم ۴۰ درصدی ۳ پلتفرم از بازار نمایش خانگی

دو تن از نمایندگان مجلس در حالی حرف از انحصار طلبی رسانه ملی می‌زنند که بررسی‌ها نشان می‌دهد سه سکوی دروازه‌بان در حوزه تولید آثار نمایشی (فیلیمو، نماوا و فیلم‌نت) سهمی چهل درصدی از مجموع کل تراکنش‌های مالی این عرصه را در اختیار دارند و تلاش می‌کنند که اجازه ورود بازیگر دیگری به بلوک قدرت خود را ندهند.

معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا مدتی پیش در گفتگویی رسانه‌ای عنوان کرده بود: «این سکو‌ها سالانه ۶ هزار میلیارد تومان از محل تبلیغات، ماهانه ۱۳۰ میلیارد تومان از محل اشتراک و روزانه حدود یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان از محل ترافیک اینترنتی درآمد داشته باشد، طبیعی است به راحتی زیر نظر بخشی از حاکمیت نمی‌رود.»

رسانه ملی به خصوص طی ماه‌های گذشته سعی کرده تا شرایطی برابر و متوازن جهت رقابت میان همه سکو‌های صوت و تصویر فراگیر برقرار کند که این درآمد‌های میلیاردی ملاک برتری یک سکو نسبت به کسب و کاری دیگر نباشد.

 

  • شورای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر برای سکو‌ها

راه‌اندازی «شورای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» بدون اخذ حق عضویت‌های میلیاردی مانند مجموعه‌ای که توسط سه بازیگر دروازه‌بان، اداره می‌شود، جدیدترین تلاش ساترا برای رقابتی ساختن زیست‌بوم رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر است.

براساس اظهارات سعید مقیسه، رئیس ساترا، عضویت در این تشکل رایگان خواهد بود و هر سکویی که مجوز فعالیت از ساترا دریافت کند به طور خودکار عضو مجمع رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر خواهد شد، سپس اعضای این مجمع بزرگ که اکنون بالغ بر چهارصد از عضو دارد، بیست و هفت نفر را به نمایندگی از خود جهت عضویت در شورای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر انتخاب خواهند کرد.

رئیس ساترا می‌گوید که نمایندگان این شورا امکان حضور در کمیته‌های مختلف تنظیم‌گرانه ساترا از جمله کمیته صدور مجوز را خواهند داشت، ضمن اینکه حق رأی نیز جهت مشارکت فعالانه آن‌ها در امر تنظیم‌گری در نظر گرفته شده است بنابراین به نظر می‌رسد برخلاف نظر دو نماینده مذکور رسانه ملی بیش از آنکه به دنبال انحصار باشد، تلاش بر ایجاد رقابتی سالم در این زیست بوم دارد.

بازار VOD در انحصار سه پلتفرم

يكشنبه, ۲۸ اسفند ۱۴۰۱، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از معاونان ساترا با اشاره به انحصار سه پلتفرم اصلی در بازار عرضه محصولات نمایش خانگی، از ضررها و عواقب این اتفاق برای کاربران سخن گفت.

مهر نوشت: زمان زیادی نمی‌گذرد که کنار پنیر و نوشابه و تخم‌مرغ، از بقالی محله سی‌دی سریال می‌خریدیم تا ادامه «شهرزاد» و «قهوه تلخ» را تماشا کنیم. تماشای سریال‌های ایرانی بیرون از قاب تلویزیون کم‌کم آن قدر رونق گرفت که از یک بازار کوچک حاشیه‌ای، به یک صنعت تبدیل شد و شکل و ساختار جدیدی پیدا کرد. سی‌دی و دی‌وی‌دی جای خود را به پلتفرم‌های پخش فیلم داد، پوستر سریال‌ها از شیشه سوپرمارکت‌ها جمع شد و روی صفحه تلفن‌های همراه نشست و خرید اشتراک ماهانه جای قیمت پشت پاکت سی‌دی را گرفت.

با تغییر شکل بازار پخش خانگی، چند مجموعه برای عرضه محتوای صوتی و تصویری کار خود را آغاز کردند و به تدریج اسم پلتفرم آنها در کنار نام سریال‌ها و بازیگران شناخته و به شناسنامه سریال‌های ایرانی اضافه شد. مثل سایر تجربه‌ها، این بار هم مخاطبان با پیشرفت تکنولوژی کنار آمدند و حتی برای آن به گرمی آغوش باز کردند، تا جایی که بازار جدید رقیب قدیمی و کم‌نفس خود یعنی «دی‌وی‌دی» را به سرعت پشت سر گذاشت و یکه‌تاز عرصه عرضه محتوای نمایشی شد.

به مرور بازارِ داغی برای فعالیت پلتفرم‌ها راه افتاد که در دنیا با نام VOD شناخته می‌شود، مخفف عبارت Video On Demand؛ یعنی «ویدیو به محض مطالبه»! سیستمی که ضمن ارایه انواع مختلفی از محتوای صوتی و تصویری به کاربران خود اجازه می‌دهد محتوای مورد نظر را هر وقت اراده کردند، از تلویزیون هوشمند، موبایل یا کامپیوتر تماشا کنند، کافی است اشتراک بخرند تا مثلاً به مدت یک ماه فیلمها یا سریال‌های محبوب خود را دنبال کنند.

مخاطب ایرانی در حالی جایگزین شدن «وی‌اودی» را پذیرفت و به آن خو گرفت که مجموعه نهادهای تصمیم‌گیر، همراه این ماجرا، پیش نیامده بود. بی‌خیالی نهادهای نظارتی و فقدان مدیریت هدفمند در این عرصه، مشکلی ایجاد کرد که به فرصتی برای قدرتمندی برخی پلتفرم‌های نوپا اما پردرآمد «وی‌اودی» تبدیل شد. رشد تعداد محدودی از پلتفرم‌ها، آفت‌های مختلفی را به جان شبکه پخش خانگی انداخت و «انحصار» پر آسیب‌ترین آفتی بود که در این عرصه اتفاق افتاد. آماری که درباره تعداد پلتفرم‌ها وجود دارد نشان می‌دهد عرصه‌ای که می‌توانست به واسطه فعالیت بازیگران متعدد، پر از رقابت و کیفیت باشد، توسط دو یا سه پلتفرم قبضه شده است.

 

در حال حاضر چند وی‌اودی مجاز فعال هستند؟

محمدحسن خلعتبری معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا در گفت و گو با خبرنگار مهر، در این باره می‌گوید: «از مجموع ۳۷۴ پلتفرمی که از ساترا مجوز دارند، حدود ۶۷ رسانه نمایشی با عنوان وی‌اودی شناخته می‌شوند که در حوزه نمایشی فعالیت می‌کنند.»

خلعتبری در عین حال توضیح می‌دهد: «تأیید می‌کنم تولید محتوای حرفه‌ای نمایشی توسط چند پلتفرم خاص صورت می‌گیرد و تنها سه پلتفرم به صورت جدی تولید نمایشی دارند.»

بیش از ۴۰ درصد سهم بازار در اختیار سه پلتفرم قرار گرفته و یکه‌تازی آنها پدیده «قدرت مسلط‌ها» را در عرصه رسانه‌های نمایشی به دنبال داشته است. معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا نیز این مساله را تأیید می‌کند: «در شرایط فعلی، بازار وی‌اودی شرایط انحصاری پیدا کرده است. البته این موضوع در سایر حوزه‌ها صادق نیست و رقابت و فعالیت متعادلی در آن‌ها جریان دارد؛ اما در بخش نمایشی دچار هندسه بازار انحصاری شده‌ایم».

محدودیت تعداد عرضه‌کننده و فروشنده، امکان رقابت را از بین می‌برد. در این شرایط مصرف‌کننده بازار یا ناچار به انتخاب بِرندی است که عرصه را به دست گرفته. علاوه بر این امکان کنترل قیمت در سایه انحصار کامل تقریباً وجود ندارد و اختیار به دست فروشندگان می‌افتد. در این وضع، عرضه‌کننده است که با تکیه بر قدرت، نحوه و میزان خدمات و هزینه‌ها را تعیین می‌کند و اغلب پاسخی به کسی نمی‌دهد.

خلعتبری درباره اتفاق مشابه در عرصه پلتفرم‌های نمایشی می‌گوید: «وقتی یک مجموعه رسانه‌ای سالانه ۶ هزار میلیارد تومان از محل تبلیغات، ماهانه ۱۳۰ میلیارد تومان از محل اشتراک و روزانه حدود یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان از محل ترافیک اینترنتی درآمد داشته باشد، طبیعی است به راحتی زیر نظر بخشی از حاکمیت نمی‌رود.»

«انحصار» یکی از عوامل برهم‌زننده بازار به شمار می‌رود، این عامل می‌تواند با اخلال در سطوح مختلف حقوق طرفین تولید و مصرف را ضایع کند، یعنی هم مشتریانی که ناچارند از میان تعداد محدود عرضه‌کنندگان، محصول و خدمات دریافت کنند از حقوق خود باز می‌مانند و هم عرضه‌کنندگانی که در سایه رقبای ابرقدرت خود، فرصتی ندارند، از قافله عقب می‌افتند.

خلعتبری به انحصاری شدن این بازار انتقاد دارد و بر ضرورت حضور رقابت در این عرصه تأکید می‌کند: «وقتی از عنوان بازار استفاده می‌کنیم، یعنی رقابت باید وجود داشته باشد. به بیان دیگر، رقابت عنصر ضروری و الزامی در بازار صنایع مختلف است و حاکمیت کشورها این موضوع را جز منافع عمومی دسته‌بندی می‌کنند.»

رقابت در مدل‌های فکری مختلف و نظام‌های حاکمیتی متفاوت جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارد و همگان در پی ایجاد بازاری رقابتی و غیرانحصاری هستند؛ «بازار سازی» یکی از راهبردهایی است که در این راستا اتخاذ می‌شود، راهبردی که جای خالی آن در بازار روز وی‌اودی حس می‌شود.

در پی حمایت و محافظت حاکمیت از شرکت‌های داخلی در مقابل نمونه‌های مشابه خارجی، آنها دچار قدرتی انحصاری شده‌اند و به جای آنکه به بهره‌وری برسند، باعث شکست و نارضایتی گسترده شده‌اند.

 

  • وضعیت خودروسازی نمونه روشن انحصاری شدن است

وضعیت خودروسازی کشور، نمونه روشنی از نتیجه انحصاری شدن است؛ صنعتی که با روی کار آمدن دولت‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف، قدرتی پیدا کرده که کسی توان مقابله با آن را ندارد و نمی‌تواند از حقوق مصرف‌کنندگان در حوزه‌های مختلف از جمله قیمت و نحوه عرضه حمایت کند.

هرگاه انحصارگرایان جای خود را در بازار محکم می‌کنند، مصرف‌کنندگان هزینه قدرت آنها را پرداخت می‌کنند. در شرایطی که فعالان یک عرصه به «دارندگان انحصار» تبدیل می‌شوند و رقیبی نمی‌بینند، کسب سود بی‌حساب برای آنها آسان است.

عارضه انحصار در عمر کوتاه بازار شبکه پخش خانگی هم اتفاق افتاده، همزمان با گسترش ویروس کرونا و خانه‌نشینی مردم، موج جدید و پرقدرت دیگر استقبال عمومی از «وی‌اودی» آغاز شد.

همزمان با این استقبال، پلتفرم «فیلیمو» هزینه اشتراک ماهانه خود را حدوداً دو برابر کرد و تا ۹۹ هزار تومان افزایش داد. رسانه‌های بسیاری در پی انعکاس مطالبه حقوق مردم برآمدند و انتقادهایی به سوءمدیریت و عدم نظارت بر قیمت‌ها مطرح کردند تا شاید نهادهای مربوط اقدامی کنند. مدت‌ها پیش از آن، موضوع تخلف در محاسبه هزینه پلتفرم‌های «فیلیمو» و «نماوا» مورد بحث بود. نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی آن زمان اعلام کرد: «بررسی‌‎ها نشان می‌‎‌دهد ۲ پلتفرم نماوا و فیلیمو در فروش پهنای باند داخلی تخلف کرده‌اند و ۵۰ درصد هزینه اضافی از مشترکان دریافت کرده‌اند.»

بخش خصوصی دنبال سود و درآمد بیشتر است و در این مسیر بعید نیست حقوق مصرف‌کننده را نادیده بگیرد؛ اما وظیفه قانون‌گذار، مجری، ناظر و مجموعه حاکمیت است که اجازه سوءاستفاده ندهد و از مصرف‌کننده و مشتری حمایت کند.

وی تاکید می‌کند: «این وضع حقوق مردم و کاربران را تضییع می‌کند. تا حدی می‌توان به پلتفرم‌ها حق داد که دنبال سود باشند، اما از نقطه‌ای به بعد حقوق کاربران تضییع می‌شود. اما با همه اینها دوگانگی میان ارشاد و ساترا در سطح حاکمیت وجود ندارد و کارها تقسیم و دسته‌بندی شده است.» با این حال به نظر می‌رسد به رغم تخلف فعالان این حوزه، هنوز قانون دقیقی برای خطکشی به نفع مردم وجود ندارد.

معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا معتقد است: «پلتفرم‌ها باید نگاه فرهنگی را در کنار دغدغه‌های اقتصادی در نظر بگیرند تا کاربران خدمات بهتری دریافت کنند. اما در شرایط فعلی شاهد هستیم که پلتفرم‌ها صرفاً نگاه تجاری، اقتصادی و پروژه‌ای به این امر فرهنگی دارند، برای مثال وقتی یک سریال معروف می‌شود، به اصطلاح عامیانه به فیلمنامه آن آب می‌بندند و تعداد قسمت‌های آن را بیشتر می‌کنند.»

البته تخلف «وی‌اودی» ها به موضوع اخذ هزینه از مشترکان محدود نشد. شاید خاطرتان باشد که برخی سریال‌هایی که پوستر آنها منتشر و تیزهایشان پخش شد، هرگز پخش نشدند و تعداد دیگری در میانه مسیر، پخش‌شان متوقف شد. توقف پخش برخی سریال‌ها از پلتفرم‌ها در پی نظارت نهادهای مربوطه، موج خبرهایی درباره شبکه پخش خانگی به راه انداخت. طیفی که از سردرگمی و بلاتکلیفی درباره نظارت بر این بازار خبر می‌داد.

«ساترا» نام اولین نهادی است که درباره نظارت در این حوزه به ذهن متبادر می‌شود؛ مخفف نام «سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» که شهریور سال ۹۴ ذیل سازمان صدا و سیما تشکیل شد. سیاست اصلی و ابتدایی ساترا «توسعه صنعت رسانه‌ای بومی و ملی» و همچنین «نظارت بر محتوای آنها» بود.

خلعتبری درباره نقش و عملکرد ساترا در زمینه رقابتی کردن بازار و توسعه این صنعت می‌گوید: «بازارسازی در صنعت رسانه یکی از اولویت‌ها بوده که در این راستا ساترا در زمینه‌های محتوا، مالیات و بیمه مداخله کند. همه اینها در مسیر رقابتی‌تر شدن است تا پلتفرم‌های متعددی در این عرصه فعالیت داشته باشند.»

او یادآوری می‌کند: «دولت‌ها در بازار انحصاری در بخش تعرفه‌گذاری دخالت می‌کنند؛ اما ساترا هنوز به این جمع‌بندی نرسیده که درباره تعرفه‌گذاری کاری کند؛ تا آن زمان، با ارزیابی عملکرد پلتفرم‌ها، به کاربران اعلام می‌کند استفاده رسانه‌ای از کدام پلتفرم به صرفه‌تر است».

اما نظارت بر این صنعت مسیر ساده‌ای را نپیموده و تا کنون پیچ و خم بسیاری داشته است. کشمکش برای نظارت بر شبکه پخش خانگی از زمانی آغاز شد که وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان بخشی از دولت، درباره اختیار نظارت بر «وی‌اودی» مدعی شد و سعی کرد مسوولیت آن را به صورت اسمی و رسمی به دست بگیرد. گرچه این ادعا از زمان دولت حسن روحانی آغاز شد، اما با تغییر دولت و روی کار آمدن سیدابراهیم رییسی به عنوان رییس جمهور و محمدمهدی اسماعیلی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد ماجرا ادامه پیدا کرد و حتی جدی‌تر نیز شد.

البته وزارت فرهنگ و ساترا می‌کوشند در گفت وگوهای رسانه‌ای همه‌چیز را در قالب کلمه‌های منعطف بیان کنند تا خدشه‌ای به ویترین وحدت گفتمانی بخش‌های مختلف حاکمیت وارد نشود، اما حقیقت آن است که در پی تعلل و بلاتکلیفی میان آنها، انحصار شبکه‌های پخش خانگی شناخته شده، گسترده‌تر؛ کلاف صدور مجوز ساخت و پخش و نظارت بر آن، سردرگم‌تر و تضییع حقوق مردم بیشتر می‌شود.

خلعتبری درباره اختلاف نظر میان ساترا و وزارت ارشاد در زمینه نظارت بر وی‌اودی‌ها بیان می‌کند: «بازیگرانی وجود دارند که از وضع موجود و از اینکه در حاکمیت همگرایی وجود نداشته باشد، منفعت می‌برند. اینکه آنها بتوانند بین بخش‌های مختلف حاکمیت بازی کنند برای آنها مطلوب و سودمند است. در چنین شرایطی نوع نگاه مردم و افکار عمومی اهمیت دارد. اینکه مردم حس می‌کنند چنین فضایی به نفع آنهاست یا به ضرر آنها، در ادامه مسیر تعیین کننده خواهد بود.»

در نظارت، کارشناسان بسیاری به موضوع اعمال نظارت پسینی بر محتوای تولید شده انتقاد دارند و معتقدند این نظارت باید پیش از ساخت محصول آغاز شود، نه آنکه بعد از شروع پخش چند قسمت سریال درباره چارچوب‌ها، ارزش‌ها و سایر معیارهای تعیین‌کننده در اخذ مجوز پخش، تصمیم گرفته شود. عده دیگری نیز تاکید می‌کنند این نظارت نباید صرفاً روی محتوا باشد و باید به کیفیت کار هم توجه کند.

همچنین برخی کارشناسان به محتوای پخش شده از پلتفرم‌ها در مدت اخیر و عدم نظارت بر آن انتقاد جدی دارند. آنها معتقدند برخی از محتوای تولیدی پلتفرم‌ها مناسب پخش و نشر در محیط خانواده نیست و قصور در نظارت، منجر شده فعالان این بازار علاوه بر تحمیل هزینه‌های گزاف و غیرمنطقی به مخاطب، گاهی محتوایی بی‌کیفیت یا بر خلاف ارزش‌های عمومی جامعه ارایه کنند. مشکلی که در پی فقدان نظارت به وجود می‌آیند و راه‌حل آنها در ایجاد رقابت است.

معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا تاکید می‌کند: «ایجاد روند رقابتی به نفع مردم و کاربران است، چون رسانه‌ها می‌کوشند عملکرد خود را بهبود بخشند، بنابراین کیفیت آنچه عرضه می‌کنند، بهتر خواهد بود. ایجاد چنین فضایی در تعدیل و منطقی بودن هزینه‌های پرداختی از سوی کاربران نیز اثرگذار است.»

در نهایت شاه‌کلید «انحصار» و یکه‌تازی در بازار باعث شد، شبکه پخش خانگی نظارت بیرونی را نادیده بگیرد. ۹ ماه پیش اعلام شد گاهی اصلاح محتواهای پخش شده از سوی «فیلیمو» و «نماوا» صورت نگرفته است. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. «فیلیمو» ساخت سریال‌های جدیدی را آغاز کرد که برای آن مجوز ساخت یا پروانه نمایش دریافت نکرده بود. سریال «سقوط» که در این پلتفرم پخش شد، از همین جمله است.

ضعف قانون، یک دلیل ناتوانی در حمایت از حقوق مردم است. اگرچه چند سال از فعالیت رسمی و گسترده شبکه پخش خانگی می‌گذرد، اما هنوز، چندبخشی بودن قانون و امکان خوانش‌های متفاوت از آن مانعی بر سر این مسیر است که روشن شود چه کسی و چگونه باید بر «وی‌اودی» نظارت کند.

شرایط موجود، نشان از نوعی رقابت بر سر نظارت بر شبکه پخش خانگی دارد، رقابتی که کم و بیش به کشمکش تبدیل شده و مردم اصلی‌ترین بازنده این کشمکش در ابعاد مختلف هستند. با همه اینها پس از حدود دو سال، تداوم این تعلل برای تصمیم‌گیری درباره دوقطبی «ارشاد-ساترا» جایز نیست.

ساترا، سازمانی با محدوده وظیفه مشخص ذیل سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد یکی از بازوهای دولت است؛ این اختلاف طولانی، بیش از هرچیز به مخاطب این بازار سرگرم‌کننده آسیب می‌زند.

«وی‌اودی» بادمجان بم نیست که آفت نداشته باشد و قصور نهادهای مربوطه و کاهش رقابت در آن، به سلامت این بازار آسیب جدی می‌زند. روشن است که مجلس، دولت و صداوسیما باید با تصویب قانون لازم و نظارت منسجم، برای بهبود شرایط اقدام کنند، که تنها از این طریق می‌توان از حقوق مردم حمایت کرد.

باید معلوم شود ساترا در این میدان کجا ایستاده، از نظر قانونی چه نقشی دارد و چقدر به وظایف خود عمل کرده است؟ وزارت ارشاد چه سهمی برای بهبود کیفیت رسانه‌های صوت و تصویر دارد و سازمان تنظیم مقررات برای باز کردن این کلاف سردرگم چه خواهد کرد؟

و پایان این شیوه کجاست که باعث شده امروز فیلیمو و نماوا بتوانند بدون نظارت جدی، درباره تعرفه اینترنت و هزینه اشتراک تا ساخت و تولید سریال‌ها بدون اخذ مجوز اقدام کنند؟

نمایندگان مجلس سازمان صدا و سیما را مکلف به ارائه آئین نامه رسیدگی به تخلفات سکوهای انتشار صوت و تصویر فراگیر به دولت کردند.
 به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بندهای الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۹ را تصویب کردند.

الحاقی ۱- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای حمایت از فرهنگ و ارزش‌های ایرانی – اسلامی و توسعه حکمرانی رسانه ای و همچنین باتوجه به صلاحیت سازمان در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، آئین نامه رسیدگی به تخلفات سکوهای انتشار صوت و تصویر فراگیر به دولت ارائه نماید و همچنین ظرف سه ماه پیش‌نویس لایحه تاسیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر را تهیه و در اختیار دولت قرار دهد.

 الحاقی ۲- به منظور ارتقاء نظام تربیتی و فرهنگی و توانمندسازی و تقویت مسئولیت انقلابی و اجتماعی دانشگاهیان، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظفند متناسب با تراز دانشگاه در گام دوم انقلاب اسلامی، حداقل پنج درصد(۵%) از اعتبارات هزینه ای خود را در قالب فعالیت های فرهنگی، دینی، تربیتی و انقلابی دانشجویان و اساتید تحت راهبری معاونت های فرهنگی این دو وزارتخانه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها هزینه نموده و طی مدت شش ماه کلیه فرآیندهای عملیاتی شدن این حکم را اجراء و گزارش آن را به صورت دوره ای به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ضوابط نظارت بر VODها تعیین می‌شود

يكشنبه, ۳۰ بهمن ۱۴۰۱، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارشاد از برگزاری جلسات جدید برای تعیین ضوابط نظارت بر فعالیت وی او دی ها خبر داد و گفت: باید ضوابط اجرایی نظارت را آماده کنیم و در اختیار همه قرار دهیم تا مسأله‌ای به وجود نیاید.
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت وگو با فارس، در مورد نقشی که این وزارتخانه برای حل مشکل میان صداو سیما و vodها می‌تواند ایفا کند، گفت: معتقدیم باید نسبت به مسائل حوزه فرهنگ و هنری رویکرد فرهنگی داشته باشیم و دستگاه‌ها با هم همکاری کنند.

وی افزود: بخش عمده‌ای از نظارت و صدور مجوز در فضای مجازی برعهده وزارت ارشاد است، از طرفی نظارت بر بخشی از سریال‌های خانگی و پخش‌های زنده برعهده صداوسیما گذاشته شده است.

اسماعیلی تصریح کرد: جلسات جدیدی گذاشته شده است و درحال تلاشیم این مسائل بدون رسانه‌ای شدن و تنش حل شود.

وی در پاسخ به این سوال که چه نهادهایی اعضای این جلسات هستند، گفت: این جلسات بین مسئولان مرکز ملی فضای مجازی، صداوسیما و وزارت ارشاد برگزاری می‌شود. به دنبال این هستیم تا در این جلسات اشکالات و مسائلی را که وجود داشته است را مرتفع کنیم. 

وزیر ارشاد با بیان اینکه این جلسات از این هفته آغاز خواهند شد، تصریح کرد: باید ضوابط اجرایی نظارت را آماده کنیم و در اختیار همه قرار دهیم تا مساله‌ای به وجود نیاید.

رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس گفت: شورای عالی امنیت ملی طی نامه‌ای به مجلس خواستار تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز در حوزه صوت و تصویر فراگیر با قید فوریت شده است.

مجتبی توانگر رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در گفتگو با مهر با بیان اینکه باید نظارت صدا و سیما بر صوت و تصویر فراگیر، قانونمند شود، اظهارداشت: شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، مجلس مخصوصا کمیسیون اقتصادی، اصل ۹۰ و فرهنگی مجلس خواستار آن هستند که با یک قاعده و قانون مشخص نظارت بر سکوهای پخش فیلم انجام شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضع نمایندگان مجلس درخصوص نظارت بر VODها گفت: اخیرا طی صحبتی با جناب آقای پژمانفر رییس محترم کمیسیون اصل نود مجلس، ایشان بر ضرورت تعریف کردن صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نیز روشن شدن چارچوب و ملاک‌های نظارت بر تولید محتوای سینمای خانگی تاکید داشتند. آقای پژمانفر نیز که اخیرا جلسه‌ای با نهادهای مختلف راجع به این موضوع برگزار کرده‌اند با این موضوع موافق بوده و تدوین قانون برای صوت و تصویر فراگیر و نیز VODها ضروری می‌دانند.

توانگر با تاکید بر اینکه صدا و سیما حاضر نیست قانون پیشنهادی خود برای صوت و تصویر فراگیر را ارایه نماید گفت: تفسیر دوستان در سازمان صدا و سیما از حیطه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بسیار موسع و حالت یله و رها بوده و عملا به نظر مسوولین این سازمان، هر آنچه صوت و تصویر که در اینترنت منتشر می‌شود باید از سازمان صدا و سیما اخذ مجوز نموده و حتی پست‌های اینستاگرام مرتبط با فیلم هم از سوی سکوها با صداوسیما تنظیم گردد.

وی افزود: بدیهی است که این تفسیر در تداخل با مسئولیت‌ها و اختیارات سایر ارکان مانند مرکز ملی فضای مجازی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد و بر فرض محال اگر چنین باشد، باید مرکز ملی فضای مجازی و وزارت فرهنگ، وزارت ارتباطات، سایر نهادهای ذی‌مدخل در حوزه خدمات محتوایی را منحل کنیم و اختیارات و مأموریت‌هایشان را به سازمان صدا و سیما محول کنیم! که واضحا کاری نشدنی و عبث است.

عضو شورای عالی راهبری فناوری و تولیدات دانش‌بنیان اضافه کرد: به علاوه با توسعه روزافزون فناوری این تفسیر علاوه بر مشکلات نظری و قانونی، حتی عملی هم نیست؛ برای نمونه با گسترش فناوری متاورس یا پلتفرم‌های خارجی، سازمان صدا و سیما چگونه می‌خواهد بر محتوای منتشر شده در آنها نظارت کند یا برای آنها مجوز صادر کند؟ مگر اینکه مطابق معمول که دست مان به بازیگران خارجی نمی‌رسد عرصه را بر بازیگران اقتصاد دیجیتال در داخل کشور تنگ نماییم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مکاتبات نهادهای بالادستی بر قاعده‌مند شدن نظارت بر صوت و تصویر فراگیر گفت: چندی پیش شورای عالی امنیت ملی نیز طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ضمن بیان تحلیلی شرایط، فرصت‌ها و چالش‌های این صنعت برای کشور و با نگاهی مثبت به این صنعت خواستار این شده که با قید فوریت، اقدامات لازم برای تدوین، تنظیم و تصویب قوانین مورد نیاز در زمینه صوت و تصویر فراگیر به عمل آید.

توانگر افزود: به نظر می‌رسد اجماع کاملی میان بزرگان نظام که تصمیم‌گیرندگان اصلی حوزه فضای مجازی هستند از باب ضرورت قانون‌گذاری برای حوزه صوت و تصویر فراگیر و تعریف آن ایجاد شده است.

وی به مسوولین صدا و سیما پیشنهاد کرد: دوران اینکه با نگاه بسته و "نظارتی بدون چارچوب" بخواهیم، پلتفرم‌های دانش‌بنیان، اینترنتی و اقتصاد دیجیتال را تنظیم‌گری کنیم گذشته؛ بایستی با هم‌اندیشی و گفتگو با همه اجزای این اکوسیستم در جهت افزایش غنای محتواهای تولید شده در فضای مجازی کمک کنیم.

VODها نیازمند فرمول‌های جدید هستند

شنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

تهیه‌کننده سینما و تلویزیون معتقد است: اکران آنلاین و اکران فیلم‌ها در سالن‌های سینما منافاتی با یکدیگر ندارند، اما این شیوه عرضه اینترنتی آثار، نیازمند فرمول‌های متفاوتی برای خرید، نمایش و اجاره فیلم از سوی پلتفرم‌ها است.

منوچهر محمدی در گفت‌وگو با ایرنا درباره تجربه اکران‌های آنلاین در دوران کرونا و تاثیر آن بر سینمای ایران اظهار داشت: طبیعتاً این شکل اینترنتی پخش محتوا که آثار سینمایی و مستند را شامل می‌شود، به‌عنوان یک هنجار نمایشی هم در کشورهای دیگر و هم در کشورِ ما جا افتاده است. این بخشی از روند و پیشرفت تکنولوژی‌ست که گریزناپذیر است و همان طور که می‌بینید در کشورهایی که صاحب سینمای قوی هستند و از نظر تولیدات سینمایی، چندین برابر ما تولید دارند، پلتفرم‌های وی‌اُدیِ (VOD)بسیار قوی به راه افتاده‌اند که هم در عرصه محتوای غیرنمایشی و هم محتوای نمایشی، به‌شدت فعال‌اند، به‌نحوی که تاحدودی عرصه را برای شیوه اکران سنتی در سینما تنگ کرده‌اند. استفبال مخاطب به ویژه نسل جوان، به این شیوه اکران آنلاین یا اینترنتی زیاد شده است اما یکی از آسیب‌های جدی که در کشور ما وجود دارد و اگر چاره‌اندیشی نشود و زیرساختی برای آن تعبیه نشود، شاهد ادامه‌ اکران آنلاین و فعالیت پلتفرم‌ها با یک مشکلِ مزمن به نام حق مالکیت، نشر و تکثیر اثر (Copy Right )هستیم.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی حوض نقاشی درباره مشکل قاچاق فیلم‌های سینمایی در فضای پخش اینترنتی توضیح داد: زمانی‌که یک فیلم‌ساز فیلم خود را به سینما می‌دهد، به‌احتمالِ ۹۰ درصد این فیلم از جایی سر در نمی‌آورد و قاچاق نمی‌شود، یا وقتی به صداوسیما می‌دهد، می‌داند که در صداوسیما پخش می‌شود، اما در پلتفرم‌های اکران آنلاین این طور نیست؛ از آن‌جایی‌که ما به‌طور کلی عضو جامعه معاهده جهانیِ کپی‌ رایت نیستیم، نمی‌توانیم هیچ‌گونه اعتراض، محاکمه یا طرح دعوی حقوقی داشته‌باشیم، در صورتی که سال‌هاست بسیاری از محصولات نمایشی ما به‌شکل فاجعه‌آمیزی غارت می‌شوند. این یکی از مشکلات زیرساختی‌ست که اگر حل بشود تاحدودی اطمینان صاحبان محتوا و آثار نمایشی جذب می‌شود.

وی ادامه داد: بعضی از فیلم‌ها موجی بسیار بلند اما کوتاه‌مدت و بعضی دیگر موجی کوتاه اما بلندمدت دارند، این تفاوت آثار نمایشی یا مستند است. باید اهالی سینما یا تولید محتوا بپذیرند که چه بخواهیم، چه نخواهیم، چه خوش‌مان بیاید، چه نیاید، اساسا رابطه بین سازنده یا صاحب اثر با مردم، نوعی رابطه عرضه و تقاضاست. این یعنی یا یک فیلم‌ساز می‌تواند و قدرت این را دارد که مخاطبش را شناسایی کرده، برایش برنامه‌ریزی کند و محتوای تولید کند که مخاطب بپسندد و بابتِ آن هزینه کند و دست‌آخر در سینما یا پلتفرم آن را منتشر کند.

 

اکران آنلاین می‌تواند به کمک ترافیک تولید فیلم در ایران بیاید

محمدی عنوان کرد: اگر بنا بر این باشد که فیلم‌ساز فیلمی را برای برآورده شدن خواسته‌های شخصی و تجربه‌گراییِ خود بسازد، لزوماً دیگر نباید این توقع را داشته‌باشد که مخاطب به‌شکل عام یا خاص از آن اثر استقبال کند.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی طلا و مس درباره حمایت اکران‌های آنلاین از سینما بیان کرد: این‌که اکران آنلاین می‌تواند به کمک ترافیک تولید فیلم در ایران بیاید، امر پسندیده‌ای‌ است. زیرا شاید تا پیش از کرونا، ساخت سالن سینما بازدهیِ مناسبی داشت، ولی با تورم موجود، اساساً ساخت سالنِ سینما دیگر صرفه اقتصادی ندارد؛ جدا از قیمت زمین، بنا، تجهیزات و ابزار نمایشی را باید وارد کرد. ساخت سینمای تک‌سالنی دیگر منطقی نیست و باید پردیس‌های سینمایی در مجتمع‌های تجاری ساخت که قیمت بلیت سینما را گران خواهد کرد و اگر یک سرمایه‌گذار سرمایه ساخت یک سینما را در بانک ذخیره کند، باتوجه به نرخ‌های موجود، سود بیشتری کسب خواهد کرد.

محمدی ادامه داد: اگر این روند اقتصادی تداوم پیدا کند، طبیعتاًمیل به اکران آنلاین بیشتر خواهد شد. تا پیش از این اگر هزینه‌های ساخت یک فیلم سینمایی، بدونِ نیاز به دکور، گریم و جلوه‌های ویژه‌ایِ خاص، بینِ چهار تا پنج میلیارد تومان متغیر بود، امروز این مبلغ به بیش از ۱۰میلیارد رسیده و عملاً بخشی از تهیه‌کنندگان را از دایره خارج می‌کند. بازار سینمای ایران بازار محدودی‌ است؛ الان قیمت بلیت سینما ارزان‌ترین قیمت در جهان است. البته با توجه به شرایط اقتصادی موجود، که بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی مثل کتاب، سینما، تئاتر و... از سبد خانوارهای طبقه متوسط حذف شده‌اند، بلیت سینما برای این مخاطب اصلی سینما نسبتاً گران است، اما اگر بخواهیم به نسبت هزینه تمام‌شده فیلم، نگهداری سالن مقایسه کنیم، بسیار ارزان است.

 

اکران آنلاین گریزناپذیر است

این تهیه‌کننده درباره تغیر مسیر پلتفرم‌ها در جهت رشد توضیح داد: با همه این اوصاف، گریزناپذیر است که ما به سوی اکران آنلاین حرکت کنیم. موسسات پلتفرم‌ها باید فرمول‌های متفاوتی برای خرید، نمایش و اجاره فیلم تعریف کنند. در حال حاضر یا کل امتیاز خریداری می‌شود، اما باید روش‌های جدیدی ابداع شود تا تولیدکنندگان به ساخت فیلم تشویق بشوند. همچنین بایستی مفاهمه‌ای کلی با وساطتِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بین سیستم نمایش در سینماها و پلتفرم‌ها تعیین شود. سیستم فرهنگ و هنر در کشور، سیستم محافظه‌کاری‌ است؛ یعنی ترجیح می‌دهد که از تجربیات جدید بپرهیزد و آن‌قدر تن به تکنولوژی نمی‌دهد تا تکنولوژی بر آن آوار شود. باید این روابط، زیرساخت‌ها و قوانینِ تازه‌ای تعریف و روشن شود. اگر این اتفاق‌ها بیفتد، اکرانِ آنلاین و حضوری منافاتی با یکدیگر نخواهد داشت.

محمدی تاکید کرد: اکران آنلاین امری گریزناپذیر است و نهایتاً بایستی این اتفاق بیفتد، اما به این معنی نیست که فیلم‌های خوب روی پرده سینما می‌روند و فیلم‌های ضعیف به اکرانِ آنلاین درمی‌آیند. این تصورِ اشتباهی‌ست. این دومینویی‌ است از تجربیات غلطی که روی هم سوار شده‌اند. ما برای ایجاد یک بازار جدید، باید پیش‌مطالعه داشته‌باشیم. اگر قاعده بازی بُرد-بُرد و احترام متقابل به حقوق یکدیگر وجود داشته‌باشد، سپس این سازوکارها تعریف بشود، شاهد روند روبه‌جلوی پیشرفت خواهیم بود. اما اگر نگاهی کاسب‌کارانه، لحظه‌ای و کوتاه‌مدت در طرفین وجود داشته‌باشد، این کار به سرانجام مطلوبی نخواهد رسید.

جبلی: رسانه ملی حامی و ناظر بر پلتفرم هاست

چهارشنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس رسانه ملی گفت: سازمان صدا و سیما خود را پشتیبان و حامی پلتفرم‌ها و البته ناظر بر تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌داند.

به گزارش ایران پرس پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به همراه سعید مقیسه، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) به منظور بررسی عملکرد و وظایف این سازمان در حوزه تنظیم گری و نظارت بر پخش و انتشار محتوای فراگیر صوت و تصویر در بستر فضای مجازی، میهمان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بودند.

جبلی در حاشیه این نشست  و در جمع خبرنگاران، مجلس و به ویژه کمیسیون فرهنگی را خانه دوم صدا و سیما دانست و گفت: خود را موظف می‌دانیم که هر چند وقت یکبار برای ارائه گزارش و دریافت ملاحظات و توضیحات نمایندگان و اعضای کمیسیون فرهنگی به مجلس بیاییم.

وی افزود: جلسه بسیار خوب و مفیدی بود و گزارش به نسبت کاملی در خصوص پیشرفت اهداف تحولی در سازمان صدا و سیما به نمایندگان ارائه داده شد، آمادگی داریم که در جلسات بعدی گزارشات تکمیلی را نیز ارائه دهیم.رئیس رسانه ملی درباره محور‌های گفتگو با اعضای کمیسیون فرهنگی نیز گفت: در این جلسه درباره موضوعات مختلفی از جمله حوزه تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سوالات، مطالب و گزارش‌هایی مطرح شد.

وی ادامه داد: امیدواریم این تعامل و همکاری نزدیک بین رسانه ملی و مجلس به ویژه کمیسیون فرهنگی مستمر باشد.آقای جبلی با اشاره به بررسی عملکرد و وظایف سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) در این جلسه، تصریح کرد: ما می‌توانیم تولید محتوای نمایشی در بستر‌های فضای مجازی را یک ظرفیت بالقوه فرهنگی و روبه‌جلو برای نظام تلقی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه قانونی صدا و سیما و ساترا این است که این ظرفیت بالقوه را با حمایت از پلتفرم‌ها و نظارت بر فعالیت و تولید محتوای نمایش خانگی، بالفعل کنیم.رئیس سازمان صدا و سیما گفت: تلاش میکنیم تا حمایت مان از تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی در بخش خصوصی را تقویت کنیم و همچنین فعالیت‌ها در بخش خصوصی را به یک مکمل مدیریت فرهنگی جامعه تبدیل کنیم.

وی تاکید کرد: افزایش هر چه بیشتر ضریب نفوذ پلتفرم‌های تولید کننده محتوای فاخر فرهنگی، به معنی این است که ضریب نفوذ رسانه‌های ملی در جامعه گسترش یافته است.آقای جبلی خاطرنشان کرد: سازمان صدا و سیما خود را پشتیبان و حامی پلتفرم‌ها و البته ناظر بر تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌داند.

مجلس به دنبال حل مشکل VoDهاست

شنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رفتار یک بام و دوهوای صدا و سیما، در مورد عملکرد VoDها  گفت: از متولیان و مسئولان پلتفرم‌ها و VoDها درخواست کرده‌ایم تا برای بررسی موضوع و ارائه راهکارها جلسه‌ای مشترک میان مجلس، رییس سازمان صدا و سیما و فعالان این صنعت و پلتفرم‌های اصلی برگزار کنند اما مدیران صدا و سیما عنوان کردند، برگزاری چنین جلسه‌ای در شأن رئیس محترم سازمان صدا و سیما نیست.
مجتبی توانگر در گفت‌و گو با خانه ملت؛  در مورد مشکلات ایجاد شده بین VODها و رسانه ملی گفت: با انتشار نامه‌ای از رئیس ساترا به رئیس سازمان صدا و سیما در شبکه‌های اجتماعی با موضوع اقدامات سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر جهت برخورد و تعطیلی برخی از پلتفرم‌های پخش نمایش خانگی، انتقاداتی از سازمان صدا و سیما مطرح شد؛ تا جایی که بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس و رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما نامه مزبور را موجب حیرت و تاسف‌برانگیز دانسته و افزایش فشار بر شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه را ریختن آب به آسیاب دشمن بیان کردم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: متعاقب ارسال نامه اینجانب به رییس سازمان صدا و سیما، ایشان با بنده تماس گرفته و خواستار برگزاری جلسه‌ای میان اینجانب و رئیس ساترا جهت ارائه توضیحات شدند که پیرو صحبت با آقای دکتر جبلی رئیس سازمان صدا و سیما، جلسه‌ای با حضور آقای مقیسه رئیس ساترا و جانشین ایشان و نیز معاون پارلمانی سازمان صدا و سیما برگزار شد و دوستان توضیحات خود را از فضا و مسأله بیان کردند. انتقاداتی هم نسبت به عدم پذیرش یک ساختار مورد تصویب توسط مجلس از سوی صدا و سیما، عدم سعه صدر و ظرفیت در برخورد با VODها طرح کردم.

 

مستنداتی برای فشار بر پلتفرم‌ها ارائه شد

وی ادامه داد: مسئولان صدا و سیما هم مستنداتی از ساختار قانونی خود ارائه کردند که قانع‌کننده نبود در عین حال که جزوه‌ای از تصاویر غیراخلاقی ارائه شد تا بنده را مجاب کنند؛ فشار بر VODها افزایش یابد که تصاویر ربطی به VODها نداشت و مربوط به پلتفرم‌های دیگری بود.

توانگر با انتقاد از رفتار یک بام و دوهوایی صدا و سیما، یادآور شد: مدیران صدا و سیما از بنده درخواست داشتند تا یک طرفه به قاضی نروم و سخنان طرفین را بشنوم متعاقب با توضیحات ایشان از دوستان خواستم تا جهت بررسی موضوع و ارائه راهکارها جلسه‌ای مشترک میان مجلس، رئیس سازمان صدا و سیما و فعالان این صنعت و پلتفرم‌های اصلی برگزار گردد اما مدیران صدا و سیما عنوان کردند، برگزاری چنین جلسه‌ای در شأن رئیس محترم سازمان صدا و سیما نیست و پیشنهاد دادند ابتدا جلسه میان فعالان این حوزه با مسئولان ساترا برگزار گردد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: با پذیرش این پیشنهاد و نهایتا پس از دو بار تغییر تنظیم زمان جلسه و علی‌رغم ارسال دعوت‌نامه رسمی و قول دوستان ساترا جهت حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه روز شنبه، آقای مقیسه و مدیران ساترا جلسه جهت شنیدن مشکلات VODها را در شأن خود ندیدند و از حضور در جلسه خودداری نموده و بی‌اعتنایی خود را به ساز و کارهای رسمی کشور و نهادهای متولی موضوع از جمله مجلس شورای اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارشاد و نیز قول‌های خود نشان دادند.

 

سیاست عدم پاسخگویی در شان صدا و سیما نیست

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این سیاست عدم پاسخگویی به افکار عمومی و مطالبه مردم و فرار از مشارکت در فرآیند قانون‌گذاری در شأن سازمان صدا و سیما و مدیران ارشد آن نیست و در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نامگذاری شده است تضعیف و تخریب صنایع دانش‌بنیان خصوصاً در حوزه‌ای با این اهمیت امری مذموم، غیراخلاقیاست و سوال‌برانگیزتر از آن این حد از فراری بودن سازمان صدا و سیما از مشارکت در تدوین لایحه یا طرح قانونی جهت تبیین حدود و ثغور حوزه صوت و تصویر فراگیر و چارچوب فعالیت ساترا و سایر متولیان این حوزه است.

توانگر با اشاره به بررسی جزییات عملکرد ساترا اظهار کرد: همان‌طور که امام راحل عظیم‌الشأن فرمودند مجلس در رأس امور کشور است و مقام معظم رهبری نیز بارها همگان را نسبت به تمکین به قانون و ساز و کارهای رسمی و قانونی کشور تاکید فرموده‌اند و در چنین فضایی جایگاه هیچ فرد و نهادی فراتر از قانون نیست و ضروری است تا قانون و اساسنامه ساترا جهت تصویب در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. 

رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: در جلسه کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، معاونان وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی حضور داشتند و با سعه صدر و در فضایی صمیمانه با VODها گفت‌وگو کردند.همچنین در این جلسه از VODها خواسته شد تا توجه دقیق‌تری به چارچوب‌های اخلاقی جامعه داشتند باشند آنها نیز ضمن بیان التزام خود به طی شدن فرآیند قانونی خواستار تصویب قوانین لازم جهت شفاف شدن ضوابط نظارت و نیز تعیین نهادی مستقل، منصف و بی‌طرف برای تنظیم‌گری این حوزه شدند.

تکیلف VODها روشن شد؛ ساترا مسوول است

شنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگویی سامانه‌‍‌های ویدئو درخواستی (VODها) را مصداق قطعی صوت و تصویر فراگیر برشمرد.

به گزارش برنا، بعد از انتشار نامه سعید مقیسه درباره نظارت بر سامانه‌های ویدئوی درخواستی (VOD)ها، چند هفته‌ای است که کارشناسان و فعالان رسانه‌ای به بیان دیدگاه‌های خود درباره مسئله نظارت ساترا بر این سامانه‌ها می‌پردازند، در این میان برخی از فعالان صنعت نمایش خانگی و فعالان رسانه‌ای مدعی بودند که شورای عالی فضای مجازی باید حدود قانونی واژه «صوت و تصویر فراگیر» را مشخص کند و سامانه‌های مزبور مشمول این تعریف نمی‌شوند.

بر همین اساس در حاشیه «چهارمین کنفرانس ظرفیت» ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در رابطه با نظر مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی پیرامون حدود شمول عبارت «صوت و تصویر فراگیر» توضیح داد.

وی در پاسخ به این سوال که ذی‌نفعان این موضوع مدعی هستند که شورای عالی فضای مجازی باید حدود عبارت «صوت و تصویر فراگیر را مشخص کند»، عنوان کرد: «ما حدود را مشخص کرده‌ایم اما این که ذی‌نفعان اجرا نمی‌کنند، بر عهده شورای عالی فضای مجازی نیست، این نهاد تعریف خود از این واژه را بر اساس قانون به مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های ذی‌صلاح اعلام کرده‌ است و اسناد آن نیز وجود دارد.»

فیروزآبادی درباره این که آیا سامانه‌های ویدئو درخواستی (VODها) تحت عبارت «صوت و تصویر فراگیر» تعریف می‌شوند گفت: «سامانه‌های ویدئو درخواستی حتما در دایرۀ تعریف عبارت صوت و تصویر فراگیر قرار می‌گیرند.»

این سخنان در حالی مطرح می‌شوند که در سال گذشته، فیروزآبادی اعتقاد داشت نظارت بر حوزه فضای مجازی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است و هزینه‌ای که به صداوسیما داده می‌شود، برای نظارت نیست، بلکه برای کمک به تولید محتوا است. همچنین رییس دولت پیشین در نامه‌ای تاکید کرده بود موضوع نظارت بر صوت و تصویر فراگیر از وظایف مرکز ملی فضای مجازی است و معاونین این مرکز نیز طی مصاحبه‌هایی رسانه‌ای تاکید داشتند که صوت و تصویر فراگیر در کشور هنوز به تعریف واحدی نرسیده است. حتی باید گفت برخی نمایندگان مجلس نیز از مرکز ملی فضای مجازی خواسته بودند حدود وظایف ساترا را مشخص کند که به نظر می‌رسد فیروزآبادی حالا پس از گذشت یک سال، ساترا را ناظر اصلی صوت و تصویر در فضای مجازی می‌داند و با صدا و سیما همگام شده است.

تقابل VODها

سه شنبه, ۴ مرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

از همان روز اول هم که فیلیمو و نماوا «صنعت VOD ایران» را قبضه کردند، این رقابت مشهود بود، ولی همکاری و هماهنگی‌ای که گاهی بین این دو پلتفرم پرمخاطب دیده می‌شد، رقابتی متفاوت را نوید می‌داد؛ پخش سریال مشترک، خرید رایت فیلم‌های ایرانی با مشارکت یکدیگر و پشتیبانی از یکدیگر در مقابل رگولاتری صداوسیما در این فضای جدید.

تشکر مدیرعامل نماوا از ساترا

شنبه, ۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

فاطمه عودباشی - بازار شایعه در فضای مجازی همیشه داغ است، شایعاتی که نه صحت دارد و نه این‌که می‌تواند مرجع خبری باشد، اما هر کدام از ما هر روز ناخودآگاه به این شایعات دامن می‌زنیم. کافی است مطلبی در گروهی مجازی ببینیم، آن وقت بدون این‌که درباره صحت و سقم آن اطلاعاتی در دست داشته باشیم آن را در گروه‌های خانوادگی منتشر می‌کنیم و این زنجیره به این شکل ادامه پیدا می‌کند و بعد از چند دقیقه متوجه خواهیم شد که چگونه به شایعه‌ای که بی‌اساس بوده، دامن زده‌ایم.
یکی از این شایعه‌هایی که این چند روزه دستمایه و سوژه خبری شبکه‌های مجازی و حتی رسانه‌های معتبر شده در ارتباط با تعطیلی نماوا و حتی در این شایعات جریان خاصی بر تقویت خبر تعطیلی درگاه‌های پخش اصرار دارند. مجوز فعالیت این پلتفرم را لغو کرده‌ایم! در حالی که ماجرا این نیست و مدیر عامل نماوا در گفت‌و‌گوی اختصاصی با روزنامه جام‌جم خط بطلان روی این شایعات کشید و تاکید کرد که مجوز این پلتفرم لغو نشده و به فعالیتش ادامه می‌دهد.

محمدحسن شانه‌ساز‌زاده، مدیرعامل نماوا در پاسخ به این سوال که این روز‌ها در رسانه‌ها شاهد انتشار خبر لغو مجوز نماوا هستیم، شما درباره این شایعات چه نظری دارید؟ به جام‌جم می‌گوید: با اطمینان به شما می‌گویم خبر لغو مجوز نماوا کاملا کذب است.

بر خلاف انتشار این خبر، تعامل سازنده‌ای با ساترا داریم. هر چند در گذشته یکسری مشکلات و چالش‌ها داشتیم و داریم، اما با مذاکره و تعامل با ساترا مشغول برطرف کردن آن هستیم.

 

برطرف شدن مشکلات

وی ادامه می‌دهد: می‌خواهم از آقایان مهندس مقیسه و دکتر حسام‌پور تشکر کنم برای وقتی که می‌گذارند تا مشکلات را برطرف کنند. هر زمان مشکلی پیش می‌آید، آقای مقیسه تشکیل جلسه می‌دهند و بلافاصله بازخورد هم گفته می‌شود.

در حال حاضر وضعیت ساترا نسبت به سال گذشته خیلی متفاوت است و طبیعی است یک سازمان و نهاد نوپا نیاز به زمان دارد تا یکسری مسائل مشخص شود. حسن نیت دوستان بر این مبناست که مشکلات حل شود و جلو برویم؛ بنابراین خبری مبنی بر لغو یا کنسل یا اخطار بر این مبنا دریافت نکرده‌ایم.

شانه‌ساززاده درباره نتیجه جلسه با رئیس ساترا توضیح می‌دهد: جلسه بسیار خوبی داشتیم و مشکلات را مطرح کردیم. به ویژه مشکلات اجرایی که با آن رو‌به‌رو هستیم. با آ‌ن‌که مشکلات زیاد است، اما آقای مقیسه دستور دادند تا مشکلات مورد بررسی قرار بگیرد و راهکار‌ها مشخص شود.

مساله‌ای که ما با آن رو‌به‌رو هستیم، بحث زمان‌بندی است. ما مشکل زمان‌بندی برای پاسخ دهی داریم. از آنجا که ما بخش خصوصی هستیم به دنبال چابکی و سریع بودن کار‌ها هستیم تا زودتر جواب بگیریم.

 

تاثیر بازار آینده

مدیرعامل نماوا می‌افزاید: اکنون آقای مقیسه دستور تسریع را در این باره دادند. همچنین در این جلسه ما درباره بازار آینده، برنامه‌های آتی، همکار‌هایی که می‌تواند وجود داشته باشد در مباحث فرهنگی و این‌که چطور بتوانیم فرهنگ را در محتوای آثار غنی‌تر کنیم تا در راستای ارزش‌ها و فرهنگ کشور باشد، صحبت شد. همچنین چند مبحث مربوط به مشکلات در گذشته بود که آن هم مطرح کردیم، زیرا از این مباحث بسیار ضربه خوردیم.

همچنین قرار شد راهکار‌های مناسب هم در این حوزه استخراج‌شود. وی در پایان با اشاره به این‌که نماوا به قوانین کشور و حاکمیت احترام می‌گذارد، بیان می‌کند: به عنوان عضو خانواده شاتل که با بحث رگولاتور آشناست، باید بگویم رگولاتور نقش موثر و سازنده‌ای در بازار دارد؛ بنابراین باید مشکلات اولیه را حل کنیم تا بازار توسعه پیدا کند. همچنین هزاران نفر در «وی او دی» برای محتوا زحمت می‌کشند و می‌توانند به اشتغال‌شان ادامه دهند.

 

همراهی درگاه‌های پخش با ساترا در رعایت قوانین

شجاع‌الدین میرطاووسی، عضو هیات‌مدیره شاتل و محمدحسن شانه‌ساززاده، مدیرعامل نماوا با حضور در سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر (ساترا) ضمن برگزاری نشست با رئیس و قائم‌مقام این سازمان، نظرات خود را درخصوص مسائل حوزه صوت‌وتصویر فراگیر بیان کردند مدیرعامل نماوا در این نشست ضمن تاکید بر همدلی و همراهی نماوا با صداوسیما و ساترا در رعایت قوانین کشور خاطرنشان ساخت: لزوم وجود نهاد تنظیم‌گر برای ساماندهی صنعت و نقش سازنده در تنظیم بازار محتوا در فضای مجازی یک امر ضروری است. 
میرطاووسی و شانه‌ساززاده در ادامه بر لزوم تسریع در پاسخگویی ساترا به درخواست‌های پلتفرم‌ها تاکید و خاطرنشان کردند: از طرف شاتل به درگاه‌های دانلودی متخلف که محتوای مجرمانه بارگذاری می‌کنند هیچ سرویسی ارائه نخواهد شد. سعید مقیسه و محسن قائمی‌نسب نیز از ارائه محتوای حمایتی صداوسیما به نماوا و دیگر درگاه‌های مجوزدار خبر دادند و برای نحوه پوشش مسابقات جام‌جهانی ۲۰۲۲ از طریق رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر با این دو مدیر عالی‌رتبه شاتل و نماوا گفتگو کردند. در این نشست مقرر شد درخصوص موانع تسریع در فرآیند‌های صدور مجوز تولید و انتشار، مطالعات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود و این موانع با درنظرگرفتن اسناد بالادستی و قوانین کشور و در چارچوب این اسناد و قوانین برطرف شوند. منبع: روزنامه جام جم 

ساترا لغو مجوز فیلیمو و نماوا را تکذیب کرد

سه شنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

به دنبال انتشار نامه‌ای از سوی رئیس سازمان نظارت بر صوت و تصویر فراگیر (ساترا) خطاب به رئیس سازمان صداوسیما که به ۲۰ نهاد دیگر نیز ارسال شد و در بندهایی از آن با اشاره به مصوبه شورای فضای مجازی صدا و سیما، از عزم جدید ساترا برای برخورد و تعلیق پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی خبر داده بود، حال رئیس ساترا می‌گوید اگرچه هنوز تصمیم قطعی برای تعلیق مجوز پلتفرم‌های مذکور اتخاذ نشده است، اما با پلتفرمی که ارزش‌های ایرانی اسلامی را نادیده می‌گیرد با دیده اغماض برخورد نخواهد شد.

به گزارش برنا، طی روزهای اخیر انتشار یک نامه از سوی رئیس سازمان نظارت بر صوت و تصویر فراگیر (ساترا) به بیست نهاد رسمی کشور در میان فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی موجی از واکنش‌های مختلف را برانگخیت و برخی از نمایندگان مجلس نیز دیدگاه‌های خود در این خصوص را منتشر کردند.

 

لغو مجوز فیلیمو و نماوا صحت ندارد
مقیسه در رابطه با شایعاتی که دربارۀ لغو مجوز فیلمو وجود دارد به خبرنگار برنا گفت: «علیرغم انتشار برخی اخبار حاشیه ساز در مورد لغو مجوز سامانه نمایش ویدئوهای درخواستی (فیلیمو و نماوا) واقعیت این است که هنوز تصمیم قطعی برای تعلیق مجوز پلتفرم‌های مذکور اتخاذ نشده است.»

وی افزود: «البته برخی سامانه‌های نمایش درخواستی تخلفاتی داشته‌اند که منجر به کسر امتیاز ارزیابی آن‌ها شده است بنابراین اگر روند کاهش امتیاز ارزیابی آن‌ها ادامه پیدا کند و به کم‌تر از حداقل امتیاز لازم برای فعالیت برسد، اقدام قانونی لازم انجام خواهیم داد.»

رئیس ساترا تصریح کرد: «بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و نامۀ رهبر انقلاب در سال ۹۴، نظارت و تنظیم مقررات برای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، در ابعاد مختلف از جمله ضوابط محتوایی و حفظ حریم مقدس خانواده‌ها، بر عهدۀ صدا و سیما قرار دارد، بر همین اساس ساترا برای اجرای قانون با تمام توان اقدام خواهد کرد.»

این مدیر فرهنگی خاطرنشان کرد: «بر اساس مصوبۀ شورای عالی مجازی، در حال حاضر ترافیک داخلی باید با هزینۀ نیم‌بهاء برای کاربران شبکه‌های داخلی محاسبه شود بنابراین تا مادامی که این مصوبه پابرجاست هیچ سامانه‌ای حق ندارد با ترافیک تمام بهاء محصولات خود را برای کاربران به نمایش بگذارد.»

 

پلتفرمی که قوانین کشور را رعایت کند، حمایت می‌شود
مقیسه در ادامه عنوان کرد: «اگر سامانه‌های نمایش درخواستی ویدئو به مبادی فرهنگ اسلامی ایرانی این مرز و بوم احترام بگذارند، ساترا هم کسب و کار آن‌ها و توسعه و پایداریش را محترم می‌شمارد اما ما با پلتفرمی که ارزش‌های ایرانی اسلامی را نادیده می‌گیرد با دیدۀ اغماض برخورد نخواهیم کرد، ساترا برای انجام ماموریت خود نسبت به تلاش برای پاک بودن فضای مجازی همه تلاشش را خواهد کرد.»

به زعم وی تنظیم گری و در چارچوب قرار گرفتن بخش خصوصی نه تنها ایجاد محدودیت نیست بلکه راهی است برای جلب حمایتهای دولتی برای آن‌ها تا پیشرفت بیشتری داشته باشند.

 

تلوبیون محتوای سالم و استاندارد در فضای مجازی ارائه می‌کند
وی در خاتمه گفت: «وظیفه قانونی سازمان در دسترس قراردادن محتوای سالم برای اقشار مختلف مردم با بهره‌گیری از انوع راه‌های ارتباطی و رسانه‌ای است که در این راستا اقدام به ایجاد تلوبیون بعنوان قدیمی‌ترین و پر مخاطب‌ترین رسانه انتشار محتوا در فضای مجازی کرده است، تلوبیون برخلاف اکثر رسانه‌های در حال فعالیت، متعلق به بخش خصوصی نیست. این پلتفرم تحت مدیریت سازمان صداوسیما قرار دارد. تمام محتوای منتشر شده در تلوبیون دارای ممیزی قبل از پخش بوده و از نظر محتوایی جزو سالم ترین رسانه های فضای مجازی کشور است. ضمن اینکه این پلتفرم برای ارائه خدمات رایگان به نهادهای دولتی پیش قدم است و افتخار دارد از راه عبور از خط قرمزهای محتوایی و به چالش کشیدن فضای پاک خانواده‌ها کسب درآمد نمی‌کند.»

ساترا: از تخلفات شبکه خانگی نمی‌گذریم

سه شنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر گفت: ساترا روی مواضع قانونی خود برای حفظ حقوق مخاطبان رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایستادگی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، سعید مقیسه؛ رییس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر(ساترا) در خصوص نامه‌نگاری انجام شده با ریاست سازمان صداوسیما برای برخورد بازدارنده در مقابل تخلفات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر گفت: بدون شک مهمترین اولویت فعالیت سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر(ساترا)، اجرای قوانین و اسناد بالادستی است و در این زمینه هیچ‌گونه تعارفی ندارد.

معاون سازمان صدا و سیما، با اشاره به این موضوع که در حال حاضر مجوز هیچ‌یک از رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر لغو یا تعلیق نشده است، گفت: درصورت رعایت قانون از پلتفرم‌ها حمایت می‌کنیم. البته برخی سامانه‌های نمایش درخواستی تخلفاتی داشته‌اند که منجر به کسر امتیاز ارزیابی آن‌ها شده است. بنابراین اگر روند کاهش امتیاز ارزیابی آن‌ها ادامه پیدا کند و به کم‌تر از حداقل امتیاز لازم برای فعالیت برسد، اقدام قانونی لازم را انجام خواهیم داد.

وی در ادامه با اشاره به ماموریت قانونی ساترا در حوزه تنظیم‌گری رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر بیان کرد: انجام ماموریت‌های قانونی ساترا، مورد مطالبه نهادهای ناظر در قوه مجریه و قوه مقننه است. اخیرا هم مکاتبه‌ای از سوی معاونت امور حقوقی ریاست جمهوری با ساترا انجام شده است که در آن نامه بر اختیارات و وظایف ساترا در حوزه صوت‌و تصویر فراگیر تاکید شده است.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع «توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن»، ممانعت از نشر محتوا و خدمات مضر و ناسالم و ناایمن یکی از مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد و با توجه به ماموریت ساترا در حوزه تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر، ساترا به دنبال نظارت بر سلامت محتوایی صوت‌و تصویر فراگیر است.

رییس ساترا خاطرنشان کرد: بسیاری از علاقه‌مندان و دلسوزان نظام جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر انتقادات جدی نسبت به وضعیت رها شده فضای مجازی داشته‌اند و این مطالبه را از ساترا دارند که برای سالم‌سازی محتوایی صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی اقدام کند.

مقیسه با اشاره به ضرورت مراقبت از نهاد خانواده و کودکان و نوجوانان در فضای مجازی گفت: یکی از مهمترین وظایف حاکمیت حمایت از خانواده‌ها و کودکان و نوجوانان در فضای مجازی است و در سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی مصوب شورای عالی فضای مجازی تاکید شده است که کلیه سکوها و ارایه‌دهندگان محتوا ملزم هستند از عرضه تبلیغات و محتوای مضر برای رده سنی کودک و نوجوان ممانعت کنند که یکی از اولویت‌های اصلی ساترا همین موضوع است که مراقبت کند محتوای مضر برای رده سنی کودک و نوجوان توسط رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر در برنامه‌های این گروه سنی تولید و پخش نشود.

وی همچنین به طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی به عنوان دیگر سندی که تاکید بر سالم‌سازی محتوا در فضای مجازی دارد اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف راهبردی تعیین شده در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، حضور جریان‌ساز و هدفمند در عرصه‌های ملی و فراملی فضای مجازی برای ترویج گفتمان انقلاب اسلامی است؛ در حالی‌که شاهد هستیم برخی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر محتوایی را تولید و منتشر می‌کنند که کاملا در تضاد با گفتمان انقلاب اسلامی است و بارها این قبیل محتواها مورد اعتراض بخش‌هایی از جامعه واقع شده است.

وی افزود: در همین سند مجموعه اقداماتی برای سالم‌سازی محتوا طراحی شده که بیانگر عزم جدی کشور برای ارتقاء سالم‌سازی و کاهش محتوای آسیب‌رسان است و مجموعه رصدهای انجام شده در ساترا بیان‌گر آن است که محتواهای برخی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر دارای آسیب‌هایی در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی است.

مقیسه در پایان تاکید کرد: ساترا روی مواضع قانونی خود برای حفظ حقوق مخاطبان رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایستادگی خواهد کرد و به زودی معاونت کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا نشست‌هایی با حضور مدیران رسانه‌های جمعی، نخبگان رسانه‌ای و سایر گروه‌های فعال فرهنگی و اجتماعی تدارک خواهد دید تا گفت‌و گوهای موثری بین ساترا و فعالان اجتماعی کشور شکل بگیرد.

گران شدن هزینه آبونمان پلتفرم‌های اینترنتی که برای چندمین‌بار طی یک سال اخیر صورت گرفته، اعتراض بسیاری از کاربران این سامانه‌ها را در پی داشته است.

به گزارش ایرنا، سامانه‌های وی‌اودی برای چندمین بار طی یک‌سال اخیر، اقدام به افزایش هزینه آبونمان خود کرده‌اند. اسفندماه سال گذشته بود که هزینه اشتراک یک‌ماهه دو پلتفرم پرطرفدار اینترنتی، از ۲۵ هزار تومان به ۵۹ هزار تومان افزایش یافت. اواخر فروردین‌ماه امسال نیز این رقم به ۹۹ هزار تومان افزاش یافت و حالا دو ماه پس از این افزایش قیمت عجیب، باز هم هزینه اشتراک این پلتفرم‌ها با افزایش مواجه شده است.

بر مبنای این افزایش هزینه، سرویس اشتراک یک‌ماهه فیلیمو، از ۹۹ هزار تومان به ۱۲۵ هزار تومان افزایش یافته است که کاربر با احتساب هزینه مالیات، باید حدود ۱۳۶ هزار تومان پرداخت کند. این هزینه برای اشتراک سه‌ماهه، ۳۷۵ هزار تومان و اشتراک شش‌ماهه، ۵۲۵ هزار تومان تعیین شده است.

در نماوا نیز این افزایش قیمت برای اشتراک یک‌ماهه به ۹۹ هزار تومان، سه‌ماهه به ۲۹۵ هزار تومان و شش‌ماهه به ۳۹۹ هزار تومان رسیده است.

هزینه اشتراک یک‌ماهه لنز، ۹۹ هزار تومان، سه‌ماهه ۲۹۷ هزار تومان و شش‌ماهه، ۳۸۶ هزار تومان است که به تمام این قیمت‌ها باید هزینه مالیات افزوده شود.

اما این افزایش قیمت‌ها که برای سومین‌بار طی ۳ ماه اخیر رخ داده است، به چه دلیل بوده؟ تاکنون در این زمینه، دو پاسخ کلی ارائه شده است: نخست، بالا رفتن هزینه‌های عمومی جامعه و دوم، بالا رفتن هزینه‌های تولید.

در مورد نخست باید عنوان کرد که گرانی های عمومی جامعه، بیشتر حول محور کالاهای مصرفی و خوراکی و آن هم به دلیل برداشتن یارانه از روی این محصولات است. آن‌وقت اشتراک اینترنتی، کجای این مبحث قرار دارد که هم‌پای برخی محصولات، هزینه اشتراک خود را با چنین افزایشی همراه کرده است؟

مدیران این پلتفرم‌ها درحالی افزایش هزینه تولید را دلیل بالا بردن هزینه‌های اشتراک خود عنوان کرده‌اند که اولا: بسیاری از این پلتفرم‌ها، اصلا به مقوله تولید ورود نکرده‌اند و تولید سریال، تنها در انحصار دو پلتفرم قرار دارد اما افزایش آبونمان، به صورت هماهنگ در تمامی پلتفرم‌ها صورت گرفته است.

نکته دوم در این باره آن‌که، همان دو پلتفرمی که دست به تولید سریال زده بودند نیز طی این روزها، پروژه‌ چندانی را در دست ندارند و آن‌چه امروز تحت عنوان تولیدات این پلتفرم‌ها در سامانه‌ها مشاهده می‌شود، تولیداتی است که طی سال گذشته یا سال ۹۹ جلوی دوربین رفته و مراحل فنی آنها تمام شده است. بنابراین بهانه افزایش تولید، نمی‌تواند چندان موجه به نظر برسد.

البته که این پلتفرم‌ها در مواجهه با این پاسخ، مخاطبان را متوجه این موضوع می‌کنند که هزینه به دست آمده از خرید اشتراک، صرف تولیدات بعدی آنها می‌شود حال آن‌که این روش، روش چندان حرفه‌ای نیست و این پلتفرم‌ها باید از طریق هزینه تبلیغاتی که به دست می‌آورند، نسبت به تولیدات بعدی خود اقدام کنند. گواه بارز چنین ادعایی، پلتفرم‌های موفق خارجی است که سال‌ها بدون افزایش هزینه آبونمان، هم‌چنان فیلم و سریال تولید می‌کنند و هم‌زمان با افزایش قیمت تولید، نسبت به بالابردن هزینه آبونمان خود اقدام نمی‌کنند.

مثال بارز در این زمینه، شبکه معتبر نتفلیکس است که به شکلی فعال، همواره در حوزه فیلم و سریال‌سازی حضور داشته و تولیدات این شبکه در حدود ۲۵۰ کشور جهان، مخاطب دارد.

نتفلیکس درحالی برای اشتراک ۶ ماهه خود ۲۲۰ هزار تومان می‌گیرد که این مبلغ در سامانه‌های داخلی، از ۳۸۶ تا ۵۲۵ هزار تومان در نوسان است.  

با نگاهی به هزینه اشتراک نتفلیکس متوجه می‌شویم که پلتفرم‌های داخلی تا چه اندازه نسبت به پلتفرم‌های جهانی، گران‌فروشی دارند. هزینه اشتراک نتفلیکس با قیمت دلار امروز برای یک‌ماه، ۸۵ هزار تومان، برای سه‌ماه، ۱۴۰ هزار تومان، برای شش‌ماه، ۲۲۰ هزار تومان و برای ۱ سال، ۴۰۰ هزار تومان است.

نکته قابل توجه این مقایسه آن‌که فیلم‌های خارجی که در پلتفرم‌های داخلی وجود دارد، مثله‌شده و گاها با ترجمه‌هایی نه‌چندان دقیق است که مخاطب می‌تواند نسخه کامل این آثار را با ترجمه‌های روان‌تر و درست‌تر، در شبکه‌های مختلف اینترنتی پیدا کند. در مورد فیلم و سریال‌های دیگری که در این پلتفرم‌ها وجود دارد نیز مخاطب به راحتی می‌تواند تمامی آن فیلم و سریال‌های داخی و خارجی را در کیفیت‌های مختلف، در شبکه‌های اینترنتی و اپلیکیشن‌های مختلف به دست بیاورد.

بنابراین همچنان مشخص نیست که کاربر به چه دلیل یا دلایلی باید این هزینه‌های اشتراک را به این پلتفرم‌ها پرداخت کند و این سامانه‌ها، به کدام دلیل، طی ۳ ماه اخیر، هزینه‌های اشتراک خود را برای سومین‌بار افزایش داده‌اند؟

با توجه به اینکه مجوز تاسیس سامانه‌های وی‌اودی در اختیار ساترا است، بنابراین نظارت بر فعالیت و نحوه سرویس‌دهی آنها نیز بر عهده ساترا است و نیز با توجه به اینکه ریاست ساترا چند روز پیش درباره تخلف برخی از این پلتفرم‌ها سخن گفته بود، حالا به نظر می‌رسد که این ورود جدی، باید در حوزه نظارت بر قیمت‌ها نیز اعمال شود تا این سامانه‌های وی‌اودی‌، جسارت افزایش چندباره هزینه اشتراک خود را در طول این مدت اندک نداشته باشند.

انتقاد از رقیب جدید در بازار VODها

يكشنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۱، ۱۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

سیدمهدی موسوی‌تبار - آذر سال گذشته بود که تلوبیون، پلتفرم صداوسیما بخش تازه‌ای با عنوان «تلوبیون‌پلاس» را به مجموعه خود اضافه کرد. بخش تازه‌ای که فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی و خارجی را رایگان در اختیار مخاطبان قرار می‌داد و پخش فیلم‌های «درخت‌گردو» و «منصور» در ماه‌های گذشته از نمونه‌های بارز عملکرد آن بخش بود.

ناظر VODها حالا رقیب آنها شده است

دوشنبه, ۱ آذر ۱۴۰۰، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

 این روزها  راه‌اندازی سرویس جدید پلتفرم تلوبیون در رسانه‌های فرهنگی خبرساز شده و بسیاری از آن به عنوان تیر خلاص تلویزیون به وی‌اودی‌ها نام برده‌اند که می‌تواند ضربات جدی به پلتفرم‌های آنلاین نمایش فیلم و سریال بزند.

VODها باید از ساترا به ارشاد برگردند

شنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

محمد خزاعی با اشاره به مغایرت ماموریت ساترا با سایر ماموریت‌های سازمان صداوسیما اعلام کرد که صفر تا صد جریان «وی‌اودی‌»ها باید به وزارت ارشاد برگردد.

به گزارش خبرآنلاین، محمد خزاعی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی گفت: مصوبه واگذاری نمایش های خانگی و پلتفرم ها به سازمان صدا و سیما نیازمند بازنگری است و در حال حاضر، موضوع از طریق مجاری و مراجع ذیصلاح در حال پیگیری است. با این مصوبه با توجه به تکنولوژی های پیشرفته و همچنین، بستر وی او دی ها و توسعه فضاهای مجازی، مهمترین بازوی اجرایی، نظارتی و هدایتی سازمان سینمایی در این عرصه سلب شده است.

رئیس سازمان سینمایی کشور با بیان اینکه سازمان صدا وسیما به عنوان رسانه ملی وظایف خطیری دارد افزود: رسانه ملی ماموریت های گسترده ای دارد و نیاز دارد به فکر ایجاد بسترهایی برای توسعه، پویایی و ارتقای گستره مخاطبانش باشد. با بازنگری این مصوبه مسئولیت نمایش خانگی که به مسئولیت های تلویزیون اضافه شده به جای اصلی‌اش برمی‌گردد. جایگاه نظارتی و شأن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی باید حفظ شود؛ البته، تجربه چند ساله هم نشان داده است علاوه بر نارضایتی سینماگران و صنوف؛ تناقضات و چندگانگی در نظارت های کیفی و محتوایی تولیدات این حوزه ایجاد شده است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به پیگیری جدی این وزارتخانه و سازمان سینمایی در رابطه با موضوع پلتفرم ها تصریح کرد: این مطالبه جامعه سینمایی کشور است. در حال پیمودن مسیرها و برگزاری جلسات با مراکز ذیربط هستیم و امیدواریم در مراکز قانونی تصمیم‌گیری این کار به جریان بیفتد. 

به گفته وی، موضوع نمایش خانگی و پلتفرم ها به تصمیم های جدید نیاز دارد و جامعه سینمایی امیدوار شده با نگاه ریاست جدید سازمان صدا و سیما و تعامل و احترام آقای جبلی برای سینماگران و هنرمندان، این مطالبه محقق می شود.

خزاعی با بیان اینکه تولیدات پلتفرم‌ها و شبکه نمایش خانگی مخاطبان بسیاری را به سمت تولیدات داخلی سوق داده است. اضافه کرد: رونق و پویایی شبکه نمایش خانگی و وی اوی دی ها می تواند ضمن ایجاد امید و نشاط اجتماعی، به امنیت شغلی و معیشتی اهالی سینما منجر شود.

رئیس سازمان سینمایی با نقد وضعیت فعلی تصریح کرد: معتقدیم باید صفر تا صد جریان "وی اوی دی ها" به ارشاد برگردد. ماموریت ساترا، اساسا، با سایر ماموریت های سازمان صدا و سیما مغایرت دارد. ماموریت های بزرگ و متعدد صدا و سیما، باعث می شود تا این ماموریت مضاعف به درستی پیگیری نشود و تناقضات نظارتی صدا و سیما در پلتفرم ها و تلویزیون گواه این موضوع است. ضمن اینکه تلویزیون در حالی می خواهد در این زمینه نظارت و سیاستگذاری کند که خودش یکی از رقبای این پلتفرم هاست، و به خاطر این رقابت و تضاد منافعی که دارد نمی تواند کار ارزیابی، نظارت و ارزشیابی محتوایی این بخش را بر عهده داشته باشد.

رئیس سازمان سینمایی یادآور شد: معتقدیم مصوبه‌ مجلس در این زمینه نیازمند بازنگری و اصلاح است. از نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون فرهنگی انتظار داریم به بررسی و بازنگری این موضوع بپردازند و نظارت بر شبکه‌های نمایش خانگی را به وزارت ارشاد بازگردانند.  بسیاری از هنرمندان، صنوف و جامعه سینمایی نسبت به ورود صدا و سیما در این حوزه انتقاد دارند و این توقع را دارند از طریق مجاری قانونی و در بستر تعامل و گفتگوهای سازنده این موضوع مورد بازنگری قرار گیرد. 

وی خبر داد: خوشبختانه گفتگوهایی جدی در سطح وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی مسئولان و متولیان ارشد در حال انجام است که امیدواریم با حسن نظر و درایت ریاست محترم سازمان صدا و سیما این معضل هر چه زودتر حل و فصل شود.

خزاعی با بیان اینکه با این اقدام به دلیل نزدیکی مخاطبان سینما و پلتفرم ها ضمن کمک به گسترش و تشویق تولیدکنندگان و سینماگران، شرایط مناسب برای چرخه کامل تولید و پخش و توزیع و ایجاد فرصت های جدید بهتر شکل می گیرد خاطرنشان ساخت: نزدیکی سامانه های فروش و سازمان تولید و پخش این حوزه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باعث بالندگی و پویایی و همراهی بیش تر آن ها می شود و برای ارتقای محتوای محصولات و بهره گیری از این ظرفیت در جهت تقویت فرهنگ عمومی ضمن اعمال نظارت های دقیق تر باید جلوی تولید آثار نازل، سطحی و مبتذل گرفته شود.

وی ضمن قدردانی و تمجید از پیگیری ها و تلاش های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حسن نظر ریاست سازمان صدا و سیما اظهار امیدواری کرد با بازنگری در این مصوبه هرچه زودتر شبکه نمایش خانگی و پلتفرم ها به سازمان سینمایی برگردد.

وام‌های فوق سنگین برای چند پلتفرم خاص

سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۰، ۱۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

مهدی موسوی‌تبار - 11سال از زمانی که اولین سریال شبکه نمایش خانگی پخش شده و مردم سی‌دی‌هایش را می‌خریدند و داخل دستگاه می‌گذاشتند و بعد هم قرضش می‌دادند به فامیل یا همسایه‌ها، گذشته است.

مجوزهای ارشاد برای VODها دیگر رسمیت ندارد

يكشنبه, ۲۰ تیر ۱۴۰۰، ۰۸:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

قائم مقام رییس و معاون امور حقوقی «ساترا» ضمن اشاره به سرفصل‌های قانونی جدید مرتبط با نظارت این سازمان در حوزه تولیدات شبکه خانگی تأکید کرد ساترا مجوزهای ارشاد را دیگر به رسمیت نمی‌شناسد.

خبرگزاری مهر - عطیه موذن: چندی پیش نامه عجیبی از طرف سازمان سینمایی به عنوان توضیح درباره شکایت از ساترا به دلیل محتوای یکی از سریال‌های شبکه خانگی منتشر شد. نامه‌ای که با یک اطلاعیه رسمی بر آن صحه گذاشته شد و به‌صورت ضمنی در آن «مجوز» های صادر شده از طرف ساترا «خارج از چارچوب قانون» توصیف شده بود.

«زخم کاری» به کارگردانی محمدحسین مهدویان که چندی است در شبکه خانگی عرضه شده اولین محصولی است که مجوز رسمی برای «انتشار» را از ساترا دریافت کرده و حالا این سازمان نه تنها به امر انتشار سریال‌های خانگی که به تازگی و به شکل رسمی به تولید محتوا نیز ورود کرده است.

حدود یک سال است که سریال‌های شبکه خانگی بحث برانگیز شده‌اند؛ از مجوز تولید و ساخت آن‌ها گرفته تا خروجی آن‌ها پس از انتشار و به خصوص محتوای این آثار که مناقشه اصلی نهادها، منتقدان و چهره‌های فرهنگی بر سر اینها بوده است. سال گذشته بر اثر خروجی این سریال‌ها و حجم خشونت، روابط از هم گسیخته و بی پرده، حجم استعمال دخانیات و مشروبات الکلی و دیگر موارد انتقادهای مختلفی به وزارت ارشاد که مسئولیت تولید و انتشار این محتوا با آن‌ها بود وارد شد و درنهایت برای مدتی صدور مجوز تولید سریال از طرف ارشاد لغو شد. سریال‌ها و سازندگان آثار برای مدتی بلاتکلیف ماندند چون در حالی که از این سو این اعطای پروانه لغو شده بود اما هنوز هیچ نهادی به صورت رسمی مسئولیت جدید را به عهده نگرفته بود.

همین بلاتکلیفی‌ها باعث شد پس از چند صباحی دوباره مجوزها با مسئولیت خود ارشاد صادر شود. ضمن آن اما ساترا به عنوان سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بی کار ننشسته بود و هر بار میدان بازی خود را در زمین فضای مجازی گسترده‌تر کرد. این سازمان که در زمینه تنظیم گری محتوای فضای مجازی فعالیت می‌کرد، حالا با استناد به قوانین جدید معتقد است مسئولیت تولید محتوای حرفه‌ای فضای مجازی به آنها سپرده شده و از ابتدای امسال دست به تاسیس و تشکیل شوراهای محتوایی در این راستا هم زده است. شورایی که در راس آن علی اصغر پورمحمدی از یکی از باسابقه‌ترین مدیران سازمان صداوسیما قرار دارد که البته از اهل تعامل ترین آن‌ها با هنرمندان هم بوده است.

حالا درباره تشکیل این شورای محتوایی از ابتدای سال ۱۴۰۰ و فیلمنامه‌هایی که به تازگی در حال گرفتن مجوز تولید برای شبکه نمایش خانگی هستند، گفتگویی با وحید فرهمند قائم مقام رییس ساترا و معاون تدوین مقررات و امور حقوقی این سازمان داشتیم تا از کم و کیف فعالیت‌های جدید ساترا پرس و جو کنیم.

در ادامه مشروح بخش نخست گفتگوی صریح خبرگزاری مهر را با قائم مقام رییس ساترا می‌خوانید؛

* علی رغم فعالیت‌هایی که ساترا در یکی دو سال اخیر داشته اما ظاهراً وزارت ارشاد و سازمان سینمایی هنوز بخشی از این فعالیت‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند به ویژه مجوزهایی که از طریق شما برای انتشار محتوا صادر می‌شود که گویا «زخم کاری» اولین آنها بوده است. توضیحی بدهید که اصلاً چه شد که وارد فضای صدور مجوز شدید، بر خلاف اسم ساترا یعنی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی که بیشتر تنظیم گری و رگولاتوری در آن برجسته است؟

برای پاسخ به این سوال، لاجرم باید مقداری به عقب برگردم. به حدود ۹ ماه پیش در آذر سال ۱۳۹۹ زمانی که سریال «قورباغه» قرار بود منتشر شود. خیلی منطقی است که توقع حاکمیت و فعالان این عرصه از ساترا به عنوان یک تنظیم‌گر ورود محتوایی نیز باشد. یعنی آنچه که به عنوان سنگ بنای شکل‌گیری ساترا به شمار می‌آید وجود یکسری نابسامانی‌ها و شاید تشتت‌هایی در محتواهای انتشار یافته توسط رسانه‌ها بود که انتقادات کاربران و طیف‌های مختلفی از دغدغه‌مندان فرهنگی کشور به‌ویژه خانواده‌ها را به دنبال داشت. توقع این بود که بعد از ورود ساترا به این عرصه، محتوا نیز ساماندهی شده تا این کالای فرهنگی در وضعیتی با ثبات علاوه بر اینکه بتواند اقتصاد خود را دارا باشد و جای خود را در سبد مصرف کاربر ایرانی تثبیت کند، در چارچوب هنجارهای فرهنگی و اجتماعی کشور مسیر خود را دنبال کند.

 

* درواقع فراتر از تنظیم گری و رگولاتوری، از همان ابتدا بنای ورود به امور محتوایی هم داشته‌اید؟

اصولاً تصور تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر بدون ورود به حوزه‌های محتوایی، اگر محال نباشد، سخت و فاقد سابقه جهانی است. تنظیم‌گر رسانه صوت و تصویر فراگیر، تنظیم‌گر محتوای این رسانه‌ها نیز هست، در عین حال تنظیم‌گر ارائه خدمات هم هست و هر طور نگاه کنید طراحی مداخلات و ورود محتوایی جزء لاینفک تنظیم‌گری خواهد بود و اگر نباشد شیرِ بی یال و دم و اشکم است. تصورش هم عجیب است که به یک رگولاتور در حوزه رسانه بگویید در محتوای رسانه دخالت نکن پس در چه امری باید دخالت کند؟ فکر می‌کنم عدم ورود ساترا به حوزه‌های محتوایی، فلسفه وجودی آن را هم به چالش می‌کشد.

تنظیم‌گر رسانه صوت و تصویر فراگیر، تنظیم‌گر محتوای این رسانه‌ها نیز هست، در عین حال تنظیم‌گر ارائه خدمات هم هست و هر طور نگاه کنید طراحی مداخلات و ورود محتوایی جزء لاینفک تنظیم‌گری خواهد بود و اگر نباشد شیرِ بی یال و دم و اشکم است. تصورش هم عجیب است که به یک رگولاتور در حوزه رسانه بگویید در محتوای رسانه دخالت نکن* و شاید ذهنیت این بود که این دخالت محتوایی به بعد از انتشار یک محتوا می‌رسد که الان به قبل از انتشار محتوا هم رسیده است؟

باید به سیر اولیه بحث برگردم، اولین ورود محتوایی ما آذر سال گذشته همزمان با انتشار سریال «قورباغه» شکل گرفت. ساترا اولین گام را در تنظیم محتوایی برداشت. اگر خاطرتان باشد سریال قورباغه در یک ژانر خاص باید پخش می‌شد. حجم زیادی بیلبورد و تبلیغات هم در سطح شهر تهران احتمالاً در سایر شهرهای کشور هم این حجم از تبلیغات را داشته است.

ساترا هم با توجه به اینکه محتوا تولید شده و مجوز تولید و نمایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را گرفته بود تنها کاری که توانست انجام دهد این بود که رده بندی سنی خاصی را برای آن در نظر بگیرد و این سریال با رده سنی مثبت ۱۸ منتشر شد و همان زمان به تفصیل در مورد آن بحث شد.

 

* یعنی پیش از این رده بندی سنی برای سریال‌ها وجود نداشت یا متفاوت‌تر بود؟

اگر هم وجود داشت، دغدغه رده‌بندی سنی برای سریال‌ها، یک اولویت دسته چندم بود. این روند که شما از آن به عنوان ورود محتوایی در لحظه انتشار تعبیر کردید تا بهمن ماه ۹۹ ادامه دار بود. آن زمان بعضی از تولیدات با توجه به اینکه در یک منطق فکری تولید شده بودند هر چقدر هم می‌خواستید ورود کنید و آن آثار را با هنجارهای فکری و فرهنگی خودمان تطبیق دهید، نمی‌توانستید به توفیق چندانی دست پیدا کنید. چراکه به عنوان مثال، خشونت افراطی یا نفرت پراکنی نه در یک پلان و سکانس بلکه در سیر کل داستان نمود دارد.

 

* می‌توانید مثال هم بزنید؟

زمانی فیلمنامه موضوعی دارد که کل موضوع مساله برانگیز است یا فیلمنامه به سوژه‌ای می‌پردازد که پنج قسمت آن سوژه ادامه دارد. ما نسبت به بعضی از این موارد نمی‌توانستیم اصلاحیه بزنیم چون اتفاق، سکانس یا دیالوگ در تم داستان رخ می‌داد و اصلاح باید در لحظه تولید و در حقیقت در نگارش فیلم‌نامه به وقوع می‌پیوست. بنابراین شما هر چقدر هم می‌خواستید کارشناسی بکنید نمی‌توانستید تغییری بدهید. از یک طرف می‌دیدید هم به مولفه‌های فرهنگی کشور بدهکار هستید و هم نمی‌توانید آنچنان که باید و شاید از محتوا دفاع کنید چون ایراداتی داشته است که جای دفاع برایش نگذاشته است. مسئله این بود که محتوایی با مجوز بخشی از حاکمیت کشور ساخته شده، سرمایه گذاری شده و سازنده هم تصورش این بوده چون مجوز دریافت کرده است منطقه امنی برایش ایجاد شده و می‌تواند آن را بسازد. حالا باید چه کرد؟ وقتی سرمایه گذاری کرده‌اند آن را دور بریزند؟ که منطقاً جواب خیر است.

به صورت منطقی اگر ساترا نبود سریال قورباغه بدون هشدار سنی مثبت ۱۸ پخش می‌شد و اگر ساترا نبود بسیاری از سریال‌ها با المان‌هایی که هیچیک از این دغدغه‌های فرهنگی در آنها لحاظ نمی‌شد، عرضه می‌شدند. یک دوگانه به وجود آمده بود که بخشی از حاکمیت پروانه تولید می‌داد و زمانی که می‌خواستید به انتشار ورود کنید می‌دیدید امکانی برای تغییر و تنظیم و ورود ندارید.

سریالی حتی یک هفته قبل از تولید، فیلمنامه نداشت اما مجوز تولید را داشت. من به همکارانم در بخش‌های مختلف حاکمیتی احترام می‌گذارم ولی من نمی‌فهمیدم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوز تولید چه مواردی را درخواست می‌کرد که بگوید پروانه ساخت می‌دهد یا نمی‌دهد* ایرادات به صورتی نبود که بعد از تولید، با گفتگو و رایزنی‌های معمول حل شود؟

ظرافت‌هایی در آثار وجود داشت که مورد انتقاد بود و انتقادات هم بجا بود اما چون در پیرنگ محتوا بود نمی‌توانستیم ورود کنیم. من در مورد یک سکانس، پلان یا یک دیالوگ صحبت نمی‌کنم که با یک صداگذاری بتوان آن را تغییر داد. درباره محتوایی حرف می‌زنم که به یک پیرنگ و تمی از داستان تبدیل می‌شود. فرایند کار پیش از این به این ترتیب بود که سریالی حتی یک هفته قبل از تولید، فیلمنامه نداشت اما مجوز تولید را داشت. کسی که می‌خواهد مجوز تولید بدهد حداقل باید فیلمنامه را بخواند. در حالی که اینها نبود.

من به همکارانم در بخش‌های مختلف حاکمیتی احترام می‌گذارم ولی من نمی‌فهمیدم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوز تولید چه مواردی را درخواست می‌کرد که بگوید پروانه ساخت می‌دهد یا نمی‌دهد. من موردی دیده‌ام که حتی فیلمنامه نداشته است اما مجوز تولید داشته است یا حتی موردی دیده‌ام که شخصی درباره موضوع «الف» پروانه گرفته است اما به این نتیجه رسیده که درباره موضوع «ب» سریال بسازد و بعد پروانه را هم تغییر نام داده است.

 

* همه اینها در نهایت ساترا را به این نتیجه رساند که خودش صدور مجوز تولیدها را بر عهده بگیرد؟

به این نتیجه رسیدیم که باید ورود محتوایی کرد که رسیدیم به اسفندماه سال ۹۹ و همزمان شد با تصویب بندی در قانون بودجه کشور که صلاحیت نظارت بر تولید و انتشار آثار نمایشی را منحصراً به صداوسیما می‌داد که در قالب ساترا باید اجرایی می‌شد. بند ی از تبصره ۶ قانون بودجه را می‌گویم. این مسئولیت منحصراً در اختیار سازمان صداوسیما و ساترا قرار گرفته بود.

همزمان با ایام نوروز حجم زیادی از محتوا قرار بود منتشر شود که دغدغه‌های متفاوتی داشتند از تاک شو ها تا سریال‌های «دراکولا» و «مردم معمولی». برخی از قسمت‌های اینها تولید شده بود و برخی نه. ما گفتیم تا جایی که تولید شده است به صورت منطقی باید به گونه‌ای در مورد آنها تصمیم‌گیری شود و درباره باقی به شکل دیگر. در ادامه شوراهایی شکل گرفت و از متخصصان هم بهره گرفتیم.

 

* در همین یک سال چالش‌های زیادی برای صدور مجوز تولید به سریال‌های خانگی به وجود آمد. در حال حاضر تهیه‌کنندگان دیگر بلاتکلیف نیستند و می‌دانند برای ساخت اثرشان به چه نهادی باید مراجعه کنند؟ الان شما دیگر مجوز ارشاد را به رسمیت نمی‌شناسید؟

از یک تاریخی به بعد، به رسمیت نمی‌شناسیم. ما برای اینکه به سرمایه گذاری بخش خصوصی و حتی تصمیمات وزارت ارشاد احترام بگذاریم همان مجوزها را مد نظر قرار می‌دادیم ولی الان دیگر مجوز تولید یا همان پروانه ساخت صادر شده توسط وزارت ارشاد کارکرد ندارد.

 

* و اکنون به لحاظ اجرایی چقدر برای این مسئولیت مهیا شده‌اید؟

الان به فهم مشترکی با دوستان در رسانه‌ها رسیده‌ایم که طرح‌های خود را با ساترا به اشتراک می‌گذرند، کسب نظر می‌کنند، مجوز تولید دریافت می‌کنند و باقی فرایند ادامه می‌یابد.

دکتر علی‌اصغر پورمحمدی مسئولیت «شورای تخصصی سیاست گذاری محتوای حرفه‌ای» ساترا را برعهده دارد و آقایان محمدرضا جعفری جلوه از مدیران با دانش شبکه‌های تلویزیونی، دکتر عبدالکریم خیامی از مدیران سابق و بعضاً میزبان استاد دکتر محسن مهاجرانی از معاونان قبلی و خوشنام صدا و سیما در این شورا حضور هستیمساترا در زمانی که می‌خواست مداخله محتوایی را طراحی کند جلسات زیادی را با نخبگان و متخصصان امر برگزار کرد و از آن‌ها کسب نظر کرد تا بتواند فرایندی را ترسیم کند که بیشترین اثربخشی و کمترین آسیب را داشته باشد. بر این اساس از بهمن ماه سال گذشته جلسات متعددی با صاحب نظران برگزار شد و نهایتاً به جمعی از افراد متخصص برای بررسی و تصمیم‌گیری در حوزه صدور پروانه تولید رسیدیم. افراد سرشناسی در این جمع حضور دارند که اتفاقاً جزو مدیران موفق سازمان صداوسیما در ادوار گذشته و فعلی بوده و هستند. افرادی که در زمان مدیریت شان، دوران درخشانی از تولید و پخش محتوا را شاهد بوده‌ایم.

 

* می‌توانید اسم این شورا و اعضای آن را بفرمایید؟

نام این شورا «شورای تخصصی سیاست گذاری محتوای حرفه‌ای» است که آقای علی‌اصغر پورمحمدی مسئولیت این شورا را برعهده دارد و آقایان محمدرضا جعفری جلوه از مدیران با دانش شبکه‌های تلویزیونی، عبدالکریم خیامی از مدیران سابق و بعضاً میزبان استاد محسن مهاجرانی از معاونان قبلی و خوشنام صدا و سیما در این شورا حضور هستیم. اینها افرادی بودند که تولیدکننده‌ها پیش از این ارتباط بسیاری خوبی با آنها داشته‌اند.

هر طرح یا فیلمنامه‌ای که بخواهد مجوز تولید دریافت کند قبل از این شورا به کمیته‌های تخصصی ما می‌رسد. کمیته‌هایی که زیر نظر این شورا هستند. کمیته‌ها، آثار را نقد و بررسی کرده و نقاط قوت و ضعف هر طرح را به شورا ارائه می‌کند. این نقاط قوت و ضعف در شورای اصلی مطرح شده و با عوامل تولید مانند نویسنده یا تهیه کننده و کارگردان به گفتگو گذاشته شده و در نهایت تصمیم‌گیری می‌شود که آیا طرح یا محتوای مذکور می‌تواند مجوز تولید بگیرد یا باید اصلاح شود و یا اصلاً قابلیت ساخت ندارد.

 

* کمیته‌ها شامل چه کسانی می‌شود؟ چقدر از افراد حرفه‌ای در آنها حضور دارند؟

در حال حاضر سه کمیته داریم. کمیته تخصصی آثار نمایشی، کمیته تخصصی آثار مستند و کمیته تخصصی برنامه‌های ترکیبی و گفتگومحور یا همان تاک‌شو. این سه کمیته‌ها، طرح‌ها را بررسی کرده، به شورای محتوایی پیشنهاد می‌دهند و بر آن اساس جمع‌بندی انجام می‌شود. اینها متشکل از افراد کارشناس هستند که به تدریج اسامی‌شان هم اعلام می‌شود.

 

* چقدر فیلمنامه داشتید که تاکنون از طرف شورا رد شده است؟

از ابتدای سال سه فیلمنامه رد شده است که اینها به معنای رد کامل نیست و می‌توانند فیلمنامه‌ها را اصلاح کرده و دوباره ارائه دهد. همچنین از ابتدای سال حدود ۶ یا ۷ سریال هم برای تولید مجوز گرفته است و هنوز تولید نشده یا در مرحله پیش تولید است و البته سریال‌های زیادی هم هست که در دست بررسی است و ما نکاتی را بیان کرده‌ایم تا اصلاح شود.

 

* آقای پورمحمدی در صدا و سیما بسیار خوشنام بودند اما آیا فرایند کاری وی در آنجا با ساترا تفاوتی دارد؟

قضاوت این نکته را باید بگذاریم خود صاحبان پلتفرم‌ها و متقاضیان دریافت مجوز داشته باشند.

 

* می‌توانید درباره سیاست‌های کلی که بر اساس آنها سریال‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در این شورا محور بررسی‌ها قرار گرفته است توضیح دهید.

مواردی داریم از جمله اینکه نسبت آثار با صیانت از اصول خانواده در تطابق باشد. اینکه سریال چقدر حس هم‌انگیختگی اعضای خانواده را نسبت به کیان خانواده تقویت می‌کند. این خیلی مهم است که سریال‌ها چقدر رفتارهای خارج از عرف را عادی سازی می‌کنند. در کل عادی سازی ناهنجاری‌ها، روابط خانواده‌ها، جلوگیری از آسیب کودکان و گروه‌های تحت تاثیر و سیاه نمایی و القای روحیه یأس و ناامیدی از جمله مواردی است که خیلی اهمیت داشته است. در ژانر کمدی هم اینکه در عین مفرح بودن، جلوگیری از بروز تمسخر اشخاص و صنوف و مشاغل شرافت‌مند اهمیت دارد.

 

* ما همین الان سریالی مثل «زخم کاری» را داریم که با حواشی مختلفی مواجه شده است؛ از طرفی حجم خشونت و استعمال دخانیات و حتی مسائل فرهنگی آن نقد می‌شود و از طرفی خود کارگردان هم به موارد ممیزی آن معترض می‌شود توضیحی در این باره دارید؟

در مورد زخم کاری، اگر فیلمنامه به تولید نرسیده بود خیلی از مواردی که اکنون مورد انتقاد و اعتراض است حل می‌شد و حتی نیاز به چالش نبود که یک عده بخواهند بگویند این سریال نباید منتشر می‌شد و یا عده‌ای مدعی شوند که سریال باید خیلی با فضای بازتری به تولید می‌رسید. درواقع این دوگانه، همزمان با نگارش کاملاً قابل حل بود.

 

* یعنی این موارد انتقادی در زمان پروانه ساخت حذف می‌شد؟

یا اصلاح می‌شد. در زمان نگارش فیلمنامه مواردی که حاشیه ساز بود متذکر می‌شدیم. در موافقت نامه‌های مشروط، موارد اصلاح می‌شود و طی یک فرایند مذاکره شرح داده می‌شود که درام به چه سمت و سویی نباید برود یا برعکس. ما همین حالا هم پیشنهادات خود را به نویسندگان می‌دهیم اما این پیشنهادات به هیچ وجه الزام‌آور نیست چون آزادی عمل و اختیار خود گروه نویسنده است که درباره داستان خود تصمیم ایجابی بگیرند.

 

* با این حال اگر شروط مورد نظر شما انجام نشود مجوز ساخت اعطا نمی‌شود.

بله، همین طور است.

 

* در ترکیب این شورا هیچ اسمی از کارگردان یا تهیه‌کننده نمی‌بینیم. آیا نماینده‌ای از طرف این اصناف حضور دارند؟

در این شورا به اقتضای موضوع نویسنده، کارگردان یا تهیه‌کننده حضور دارند. با این حال کارگردان و تهیه‌کننده به عنوان اعضای ثابت حضور ندارند اما ما در حال رایزنی هستیم تا حتماً بتوانیم از تهیه کننده، کارگردان و یا کسانی که سابقه تولید دارند بهره بگیریم. نفراتی هم مطرح شده‌اند و هنوز این شورا در حال شکل‌گیری است. شورا از ابتدای امسال تشکیل شده است و تصورم بر این است که ظرف یک ماه آینده حداقل دو عضو از نمایندگانی که اشاره کردید در شورا حضور داشته باشند.

 

* با همه بازبینی‌ها و اتفاقاتی که انجام شده است ما هنوز هم در سریال‌ها حجمی از استعمال دخانیات، خشونت، روابط ناهنجار و … را شاهد هستیم که اتفاقاً رو به افزایش هم بوده است به نظر شما تاثیر حضور خودتان در ارائه مجوزها و خروجی کار تا چه حد بوده است؟

من سئوال شما را این گونه از خودم می‌پرسم. ما از ساترا توقع داشتیم که با صدور مجوز تولید، حرکت شگرفی در تولیدات شبکه خانگی ببینیم. نکته اول، تا امروز ۱۹ تیر هنوز حتی یک قسمت سریال بدون مجوز تولید ارشاد منتشر نشده است. به عبارت دیگر هر آنچه داریم مشاهده می‌کنیم، تولیداتی است که سابق بر این مجوز تولید یا همان پروانه ساخت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بطور خاص سازمان سینمایی را گرفته، تولید کرده و حالا در مرحله انتشار به ساترا مراجعه نموده است. حتی همین سریال «زخم کاری» که همان دوستان شکایت کرده‌اند، ماحصل زحمات خودشان در صدور پروانه ساخت بوده است.

نکته دوم، ما درباره امر کاملاً حساسی به نام فرهنگ صحبت می‌کنیم. در مورد وضعیت واردات و صادرات و ارقام کالا حرف نمی‌زنیم که شما دفعتا بگویید قیمت فلان کالا بالا رفته است مشابه آن را وارد کنید تا قیمت‌ها پائین بیاید. در چنین مواردی حتی خبرش هم قیمت را پائین می‌آورد و موجب تغییر می‌شود.

ما در این حوزه با کاربر و ذائقه کاربر سر و کار داریم. مخاطب محتوای حرفه‌ای در نهایت کاربر است. کار فرهنگی با ظرافت و پیچیدگی‌هایی مواجه است که می‌بایست با در نظر داشتن آن تنظیم‌گری را پیش برد.

 

* بعد از قسمت اخیری که از سریال «زخم کاری» پخش شد محمدحسین مهدویان کارگردان سریال به ممیزی‌های این مجموعه اعتراض کرد. آیا پیش از این مذاکره و گفتگو با کارگردان انجام نشده بود؟ می‌توانید توضیحی درباره این ممیزی‌ها بدهید که چقدر به داستان آسیب زده است؟

من نمی‌توانم در این حوزه نظر کارشناسی بدهم. اما از حیث فرایندی، ایشان نکته‌ای داشت و ایرادها را غیرعقلایی می‌دانست. در حالی که تصمیم‌گیری توسط نخبگان و کارشناسانی که کار بازبینی را انجام داده‌اند صورت گرفته است. بدیهی است که هیچ تهیه‌کننده و کارگردانی دوست ندارد اثرش اصلاحیه بخورد اما ای کاش عزیزانی که اثری را تولید می‌کنند خودشان فکر کنند مولفه‌های محتوایی شاخص‌های روشن و آشکاری هستند و تلاش نکنند که آنها را کنار بزنند.

 

* رسانه‌ها یا تهیه کنندگان این گلایه را مطرح نمی‌کنند که به طور مثال ساترا هم مثل صدا و سیما برخورد می‌کند؟

این دو قطبی را شما رسانه‌ها مطرح می‌کنید و بخش خصوصی را فضایی تعریف می‌کنید که هر چیزی در صداوسیما پخش نمی‌شود در اینجا اجازه انتشار پیدا می‌کند. در حالی که اصلاً این گونه نیست. این تفکر قطبی‌سازی و استاندارد سازی دوگانه قابل دفاع نیست و شاید بعضاً با انگیزه‌های سیاسی و تقابلی با رسانه ملی مطرح می‌شود.

دوستان ارشاد در یکی از بیانیه‌ها به دغدغه‌های فرهنگی و حجم استعمال دخانیات در سریال اشاره کرده بودند اما در بیانیه آخرشان مشخص شد که دغدغه آنها «مجوز» است. اینکه چرا همزمان با زخم کاری، این شکایت صورت می‌گیرد به این دلیل است که «زخم کاری»، اولین سریالی است که بدون مجوز انتشار یا همان پروانه نمایش سازمان سینمایی و با مجوز انتشار ساترا عرضه شد* البته این گلایه‌ای است که گاهی خود تهیه‌کننده و کارگردان مطرح می‌کنند و حتی دلیلشان برای ورود به شبکه خانگی همین تفاوت رویکرد در نظارت است.

حداقل دلیلی که سازندگان از تلویزیون به شبکه خانگی می‌آیند این است که میزان دستمزد و هزینه‌هایی که اینجا به چرخه در می‌آید چند برابر صدا و سیما است و در مواردی خارج از عرف بوده که به نظرم هم ابعاد رقابتی در بازار تولید محتوا داشته و هم اثر کیفی.

 

* به سوال ابتدایی‌ام برمی‌گردم چرا هنوز وزارت ارشاد مجوزهای ساترا را به رسمیت نمی‌شناسد و حتی کار به جایی رسید که از ساترا شکایت کرد؟

دوستان در یکی از بیانیه‌ها به دغدغه‌های فرهنگی و حجم استعمال دخانیات در سریال اشاره کرده بودند اما در بیانیه آخرشان مشخص شد که دغدغه آنها «مجوز» است. اینکه چرا همزمان با زخم کاری، این شکایت صورت می‌گیرد به این دلیل است که «زخم کاری»، اولین سریالی است که بدون مجوز انتشار یا همان پروانه نمایش سازمان سینمایی و با مجوز انتشار ساترا عرضه شد.

با توجه به محتواهایی که عزیزان سابق بر این به آن‌ها پروانه نمایش داده‌اند، صحبت از دغدغه فرهنگی به عنوان علت شکایت از زخم کاری، در نوع خود جالب است.

 

* و ارشاد بالاخره سهم ساترا را خواهد پذیرفت؟

صحبت از سهم نیست. صحبت از قانون است. به نظر من مهم این نیست که چه کسی چه چیزی را بپذیرد یا نپذیرد. مهم این است که قانون چه چیزی معین کرده باشد. ما مصوبه رسمی مجلس شورای اسلامی را داریم که در ۲۸ اسفندماه ۹۹ ابلاغ شد. بر این اساس «سازمان صدا و سیما موظف است در راستای حفظ ارزش‌های ایرانی، اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقاء کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد».

فکر نمی‌کنم ما مصوبه‌ای شفاف‌تر از این داشته باشیم اما دوستان دوست ندارند این مصوبه را ببینند و اینجا کاری از ساترا ساخته نیست. تصورمان این بوده و هست که قانون فصل‌الخطاب است.

با امپراتوری VODها برخورد خواهد شد؟

شنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۰، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

رعنا مقیسه؛ ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماه.

این هزینه‌ایست که کاربران فیلیمو به تازگی باید برای اشتراک یک ماهه این پلتفرم پرداخت کنند. سرویسی که به همراه نماوا اصلی‌ترین بستر نمایش خانگی کشور محسوب می‌شود. شیوع کرونا و ضربه‌های محکمی که به بدن نحیف سینما و تئاتر و به طور کلی هنر‌های نمایشی در کشور زد، باعث شد تا درب سالن‌های نمایش در سال ۹۹، جز چند هفته به روی مخاطبان بسته باشد. این تعطیلی طولانی با سریال‌های نه چندان جذاب تلویزیون در مناسبت‌های مختلف همراه شد تا طرفداران سینما و فیلم وقت بیشتری را در پلتفرم‌های نمایش خانگی بگذرانند.
گذشته از این موضوع، سریال‌های پر ستاره تولید شده در این پلتفرم‌ها و پربازدید شدن آن‌ها در بین مردم در سال گذشته مخاطب‌های بیشتری را هم نصیب این وی‌او‌دی‌ها کرد. همه این شرایط به همراه فیلتر شدن دیگر سایت‌های پخش فیلم در سال‌های ابتدایی روی کار آمدن این پلتفرم‌ها که زمین خوبی را در اختیار آن‌ها گذاشت؛ باعث شدند تا امروز و در شرایط فعلی یک انحصار تمام عیار برای این دو پلتفرم ایجاد شود. شرایط نامساعد سینما در کشور، تعطیل شدن بسیاری از پروژه‌های تولیدی و ناچار بودن مردم به استقبال از محتوا‌های موجود در وی او دی‌ها و البته استقبال از سریال‌هایی مانند هم‌گناه و آقازاده باعث شد تا هر دو پلتفرم نماوا و فیلیمو به فکر تولید محتوای اختصاصی بیفتند و در این راه از ستاره‌های سینما که این روز‌ها بهترین راه کسب درآمد و گذران زندگی را در حضور در نمایش خانگی می‌دانند، استفاده‌ای تمام عیار ببرند. ترکیب جذابیت حضور سلبریتی‌ها در محتوای پلتفرم‌ها و انحصار آن‌ها در عرصه پخش و اشتراک فیلم و سریال عرصه خوبی برای کسب درآمد فراهم می‌کرد و البته نماوا و فیلیمو هم از این فرصت بی نصیب نماندند.
نماوا در یک مرحله و فیلیمو در دو مرحله هزینه اشتراک خود را تا ۳ برابر و بیشتر افزایش دادند. این افزایش بیش از حد صدای اعتراض کاربران را هم بلند کرد. در این میان نهاد‌های نظارتی بر پلتفرم‌های نمایش خانگی هم، به جز ساترا، واکنش خاصی به این موضوع نشان نداند. ساترا هم در بیانیه‌ای اعلام کرد که به قیمت‌گذاری سرویس‌های اشتراک ورود نخواهد کرد و این موضوع جزو وظایف آن‌ها نیست. با این وجود باید پرسید در شرایط فعلی کدام نهاد مسئول تنظیم بازار نمایش خانگی و نظارت بر وی او دی هاست و برای رفع انحصار فعلی چه اقدامی می‌توان انجام داد؟

 

 درست یا غلط قیمت‌گذاری برای پلتفرم‌ها

در حوزه تنظیم‌گری پلتفرم‌های نمایش خانگی، چند دستگاه تنظیم‌گر وجود دارند. ساترا و سازمان تنظیم مقررات ارتبطات رادیویی دو تنظیم‌گر اصلی کشورند. ساترا به عنوان سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر به صورت مستقیم تنظیم‌گری در این حوزه را برعهده دارد. سازمان تنظیم مقررات رادیویی نهاد تنظیم‌گر وزارت ارتباطات است که  به دلیل فعالیت وی‌اودی‌ها بر بستر آی سی تی، می‌تواند نسبت به آن‌ها تنظیم گری کند.  
از طرف دیگر به طور کلی در مواردی که به حوزه رقابت مربوط می‌شود، شورای رقابت هم نقش تنظیم گری دارد. ساترا و سازمان رگولاتوری وزارت ارتباطات به نوعی رگولاتور‌های بخشی این حوزه هستند و شورای رقابت بالادست آن‌ها تعریف می‌شود. شورای رقابت همانطور که در اختلاف بین اسنپ و تپسی هم ورود و بررسی کرد می‌تواند در تعرفه‎‌گذاری برای این پلتفرم‌ها نقش ایفا کند. اما سوال اصلی این است که آیا ورود تعرفه‌گذارانه، توسط هر تنظیم‌گری، اقدام مناسبی است؟
مهندس محمد حسین انتظاری کارشناس فضای مجازی و مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم در گفتگو با دانشجو در این باره می‌گوید: «من فکر نمی‌کنم تعرفه‌گذاری اقدام مناسبی باشد. چون اولا کالا استراتژیک نیست و جزو کالا‌های اساسی محسوب نمی‌شود. دوما  در این حوزه انحصارذاتی نداریم و ورود و خروج به بازار امکان‌پذیر است. یعنی ممکن است VOD دیگری با قیمت رقابتی وارد شود، شروع به رقابت کند و ورود این پلتفرم بتواند قیمت را در بازار تغییر دهد.»

او ادامه می‌دهد: «البته اینجا نکته مهمی وجود دارد و آن اینکه تنظیم‌گرانی که در این حوزه وجود دارد باید بازی را به نحو خوبی تنظیم کرده باشند. یعنی سایر پلتفرم‌ها باید بتوانند آزادانه در این حوزه کار کنند و پلتفرم‌هایی که در حال حاضر قدرت غالب را در این بازار به دست گرفته‌اند، مانع کار آن‌ها نشوند و بازار به سمت ایجاد انحصار نبرند. تنظیم گران این حوزه به جای اینکه به سراغ تعرفه‌گذاری بروند باید موانع را بردارند تا دیگران هم بتوانند به راحتی وارد بازار شوند. وقتی ورود دیگران راحت باشد خودبه‌خود تعرفه تنظیم خواهد شد. شاید بخش‌های مختلف بازار به سمت پلتفرم‌های مختلفی بروند و از سرویس‌های مختلفی استفاده کنند. هرکس متناسب با نیاز خودش به سمت سرویسی برود که تعرفه مناسبی دارد و امکاناتی که نیاز دارد را در اختیارش می‌گذارد.»

 

با امپراتوری پلتفرم‌ها چه باید کرد؟

نگاهی به تنظیم‌گران جهانی هم نشان می‌دهد که عموما رگولاتور‌ها به عرصه تعرفه‌گذاری ورود نمی‌کنند. آفکام نهاد تنظیم‌گر مقررات رسانه‌ای انگلستان است که از سال ۲۰۰۳ بر فعالیت‌های ایستگاه‌های رادیویی، تلویزیونی، خطوط ثابت دوربرد تلفنی و موبایل و بر امواج رادیویی وسائل بی‌سیم (از امواج رادیویی تاکسی‌ها تا امواج مورد استفاده‌ها قایق‌ها) نظارت می‌کند. با این وجود، اما قیمت‌گذاری پلتفرم‌های نمایش جزو وظایف این نهاد تعریف نشده و اساسا در این مورد ورودی نمی‌کند. با این وجود، اما نمی‌توان برای نهاد‌های تنظیم‌گر رسانه‌ای در مسئله‌ای که به وی‌او‌دی‌ها بر می‌گردد نادیده گرفت. با وجود انحصار ایجاد شده، اگر عدم ورود به تعرفه‌گذاری را از این نهاد‌ها بپذیریم، باید نقش آن‌ها در مسیر رفع انحصار و بهتر کردن بازار به نفع مصرف‌کنندگان را پیدا کرد.

مهندس انتظاری معتقد است: «من فکر می‌کنم اصلی‌ترین کاری که باید تنظیم‌گران انجام دهند، تنظیم این بازار است، به نوعی که پلتفرم‌های دیگر به راحتی بتوانند وارد شوند و رقابت کنند. در شرایط فعلی بازار تنظیم خوبی ندارد و باید تغییر کند. سایت‌هایی که دانلود فیلم بودند و قبلا فعالیت می‌کردند الان هم می‌توانند از ساترا مجوز بگیرند و برای مجوز دادن به این سایت‌ها سخت گیری خاصی وجود ندارد. همین حالا هم وی او دی‌هایی هستند که همین کار را انجام می‌دهند. اما بازار آن‌ها به اندازه فیلیمو و نماوا نشده است. علت اصلی غالب شدن این دو پلتفرم در بازار این بود که فیلیمو و نماوا به سمت تولید محتوا رفتند. برای تولید محتوا کمک‌هایی از سمت تنظیم گران می‌تواند اتفاق بیوفتد، اما در حال حاضر این کمک‌ها با موازنه درستی به وی او دی‌ها انجام نشده و به نوعی به نفع فیلیمو و نماوا بوده. همین موضوع باعث شده که بازار بهم بخورد.»
او درباره امکانات نابرابر پلتفرم‌ها ادامه می‌دهد: «به طور کلی سهم تولید کننده محتوا از ترافییکی که ایجاد می‌کند داده شود. این مسئله‌ای است که مدت‌هاست مطرح می‌شد، ولی اتفاق نمی‌افتاد. این پلتفرم‌ها توانستند با قرارداد‌هایی که خودشان با اپراتور‌ها داشتند، این سهم را اخذ کنند. وقتی این اتفاق افتاد این‌ها توانستند درآمد‌های بیشتری داشته باشند و همین درآمد را خرج تولید محتوا کردند. چون درآمد‌های بالایی هم داشتند ریخت و پاش زیادی در تولید محتوا داشتند و باعث شدند که هزینه تولید محتوا بالا برود.
وقتی این اتفاق افتاد دیگر پلتفرم‌ها نتوانستند در این حوزه ورود جدی و موفقی داشته باشند؛ چون هم درآمد بالایی نداشتند و هم تعادل بازار به هم خورده بود. همین موضوع باعث شد که عقب بیوفتند و انحصار فیلیمو و نماوا در این عرصه بیشتر بشود؛ بنابراین یکی از کار‌های جدی که باید انجام بگیرد این است که این موضوع برای همه وی‌او‌دی‌ها یکسان باشد. اگر قرار است این سهم ترافیک را به تولیدکننده ندهیم، به هیچکس ندهیم و اگر قرار است این سهم را دریافت کنند برای همه این اتفاق بیفتد. اینجا بیشتر رگولاتور وزارت ارتباطات نقش دارد.»

امتیاز‌هایی که به دلیل نبود نظارت مناسب و همینطور روابط قوی این دو پلتفرم خود به خود صرفا به دست آن‌ها رسیده بیشتر از دریافت سهم ترافیک از اپراتورهاست. مهندس انتظاری درباره یک مسئله دیگر که محصول عدم نظارت است می‌گوید: «یک مورد دیگر است است که قبلا قیمت ترافیک برای پلتفرم‌های مختلف در اپراتور‌های مختلف فرق داشت و هنوز هم بعضا این تفاوت وجود دارد. این موارد هم دستورالعمل و نظارتی ندارند. هر پلتفرم و اپراتوری بر اساس قراداد خودش عمل می‌کند. در حالی که ما باید برای همه یک ضابطه داشته باشیم. وقتی این اتفاق بیفتد دست بقیه هم باز می‌شود و می‌توانند در تولید محتوا مشارکت و رشد بیشتری داشته باشند و بازار تنظیم خواهد شد.
موارد دیگری از این دست هم وجود دارد که نیاز است تنظیم گران بازار را تنظیم کنند. وقتی این اتفاق بیفتد و حضور پلتفرم‌های مختلف پررنگ شود قیمت واقعی در بازار در می‌آید. در حالی که اگر ورود تعرفه گذارانه داشته باشیم این امکان وجود دارد که علاوه بر ادامه انحصار، شرایط فعلی بدتر هم بشود.»
عملکرد نامناسب تنظیم‌گران در تنظیم بازار نمایش خانگی دلیل وضع موجود است. انحصار دو پلتفرم اصلی علاوه بر اختیار در قیمت‌گذاری و تحمیل هزینه اشتراک بالا به مصرف‌کنندگان، باعث مشکلات دیگری هم در این حوزه شده است و در حال حاضر عملا بازار نمایش خانگی را در اختیار فیلیمو و نماوا قرار دارد. حالا باید منتظر ماند و دید که اقدامات ساترا و دیگر تنظیم‌گران برای توازن بازار پلتفرم‌های نمایش خانگی کی و با چه کیفیتی به نتیجه خواهد رسید؟ و آیا آن‌ها خواهند توانست از حقوق مصرف کننده به عنوان یکی از وظایف تعریف شده شان حمایت کنند یا خیر؟

    
منبع: خبرگزاری دانشجو

تخلف سه VOD در محاسبه اینترنت کاربران

چهارشنبه, ۲۵ فروردين ۱۴۰۰، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس ‏کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی ها نشان می دهد که ۲ پلتفرم اشتراک فیلم و یک پیام رسان داخلی در فروش پهنای باند تخلف کرده و ۵۰ درصد هزینه اضافی از مشترکان دریافت کرده اند.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال این تخلف صورت گرفته از سوی ۳ مجموعه نماوا، فیلیمو و روبیکا، شکایتی به کمیسیون اصل نود ارائه شد. به این معنی که این پلتفرم‌ها دریافت حق اشتراک خود از کاربران را صفر کرده اما از سوی دیگر، هزینه فروش پهنای باند را که باید با تعرفه ۵۰ درصد محاسبه می‌شد به صورت ۱۰۰ درصد محاسبه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این موضوع مورد شکایت قرار گرفته و سوال این است که به چه مستند قانونی این کار انجام شده و چرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ارتباط با این موضوع ورود نکرده است، افزود: از این رو ما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را برای پاسخگویی احضار کردیم.

رئیس ‏کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه‬ داد: در جلسه پاسخگویی، از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات خواستیم که مستندات خود را در ارتباط با پیگیری مساله به عنوان متولی و سازمانی که باید حقوق مصرف کنندگان را رعایت کرده و بر مقررات فضای مجازی نظارت داشته باشد، ارائه کند.

وی تاکید کرد: از آنها خواستیم که توضیح دهند چه اقداماتی انجام داده‌اند و مستندات خود را در این زمینه ارائه کنند. در این زمینه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نیز به طور شفاهی عنوان کرد که موضوع را به ۳ مجموعه تذکر داده و در عین حال فقط روبیکا این مسیر را ادامه می‌دهد که این یک تخلف محرز است.

پژمانفر با بیان اینکه ما نسبت به اینکه این مجموعه‌ها حق اشتراک خود را به مشترکانشان بخشیده‌اند نظری نداریم و این حق خودشان بوده و می‌توانستند این کار را انجام دهند، گفت: تاکید ما این است که ۵۰ درصد اضافه دریافت باید به مشترکان بازگردانده شود و نیز باید مشخص شود که این ۵۰ درصد چه عدد و رقمی است.

وی گفت: سوال ما این بوده که چرا سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به این ۳ پلتفرم اجازه داده که پهنای باند را اینگونه محاسبه کنند و چرا این ۳ مجموعه مجاز به انجام چنین کاری بوده‌اند. این مساله قطعاً موجب تفاوت جایگاه این ۳ مجموعه با باقی مجموعه‌هایی که در کشور فعالیت می‌کنند است.

رئیس ‏کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی‬ با تاکید بر اینکه برداشت ما این است که خلاف قانون صورت گرفته و رگولاتوری باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد، افزود: مقرر شد رگولاتوری ظرف مدت ۱۰ روز گزارشات خود را در این باره ارائه دهد و ما به جمع بندی برسیم.

وی با تاکید بر اینکه رگولاتوری پذیرفته که این تخلف صورت گرفته و تخلف کاملاً محرز شد، ادامه داد: البته سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این ادعا را دارد که مجوزی برای افزایش نرخ پهنای باند به این مجموعه‌ها نداده است. با این حال ما توضیح خواستیم که موضوع روشن شود. اگر هم مجوزی نداده‌اند باید پیگیری می‌کردند و مستندات پیگیری‌ها را نسبت به برخورد با این تخلف باید ارائه کنند. در غیر این صورت هم رگولاتوری مقصر است که نظارت و اعمال نظارت نداشته و هم این پلتفرم‌ها مقصر هستند.

پژمانفر با بیان اینکه این تخلف در اضافه دریافت مربوط به همه مشترکانی می‌شود که از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کردند، در مورد افزایش قیمت بسته‌های اشتراک نماوا و فیلیمو نیز گفت: این پلتفرم‌ها اگر قیمت‌ها را غیرقانونی افزایش داده باشند حتماً با آنها برخورد می‌شود. مسئولیت رسیدگی به این بخش نیز با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و آنها نمی‌توانند نسبت به این موضوع شانه خالی کنند. ما این موضوع را به آنها تذکر دادیم.

تخلف VODها در مجلس بررسی شد

دوشنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۰، ۰۵:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: تخلف ارائه کنندگان سرویس های خدماتی صوت و تصویر در فضای مجازی در راستای اعمال تعرفه تمام‌بها و ایجاد انحصار مورد بررسی قرار گرفت.
علی خضریان در گفت وگو با خانه ملت، نشست عصر امروز (دوشنبه، 22 فروردین) کمیسیون اصل نود قانون اساسی، گفت: بررسی شکایات واصله مردمی پیرامون عملکرد ترافیکی و نحوه تعیین تعرفه مواردی از ارائه کنندگان سرویس های خدماتی صوت و تصویر در فضای مجازی مانند نماوا، فیلیمو و روبیکا در دستور کار امروز نمایندگان قرار داشت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این راستا حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صادق امامیان معاون رئیس سازمان صداوسیما و رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی کارشناسی موضوع یاد شده در جلسه حضور داشتند.

وی در خصوص محور شکایات واصله و سوالات مطرح شده از سوی نمایندگان، ادامه داد: در گذشته کاربران برای استفاده از سامانه های مذکور اقدام به خرید اشتراک می‌کردند و در مقابل از ترافیک نیم‌بها برخوردار بودند اما این مجموعه‌ها در اقدامی خلاف مقررات، موضوع خرید اشتراک را حذف و اقدام به محاسبه ترافیک تمام‌بها کردند که این امر بدون اطلاع رسانی لازم بوده و سبب افزایش هزینه‌های کاربران شده است.

خضریان تصریح کرد: به عبارتی اپراتورها ملزم به اعمال تعرفه نیم‌بها و سرعت متفاوت و بسته‌های ترجیحی برای تولیدکنندگان محتوای داخلی بوده و کلیه اپراتورهای داخلی موظف هستند امکان تفکیک ترافیک داخلی از بین‌المللی را اعمال و تعرفه مصرف دیتای محتوای داخلی را به صورت ترجیحی و به میزان حداکثر ۵۰ درصد تعرفه دیتای بین‌المللی محاسبه کنند؛ حسب بررسی و نظر کارشناسان امر در حال حاضر تعرفه ترافیک اینترنت در مقابل عدم خرید اشتراک به صورت تمام‌بها برای کاربران عمومی محاسبه می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: همچنین باید اذعان کرد اپراتورهای همراه اول و ایرانسل به صورت انحصاری اقدام به ارائه خدمات مذکور به سامانه‌های نمایش آنلاین فیلم و سریال مانند نماوا، فیلیمو و روبیکا کرده‌اند که این امر تخلف است و باید شرایط برای دیگر سامانه‌ها برابر باشد.

خضریان گفت: رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معتقد است مجموعه‌های مذکور دچار تخلف شدند و در برهه‌ای از زمان به آنها تذکر لازم داده شده که برخی از موارد رعایت و برخی دیگر همچنان ادامه دارد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر این اساس اکنون خساراتی به مشترکان این سامانه‌ها رسیده که باید جبران شود از این رو مقرر شد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به ارائه گزارش دقیق از تخلفات صورت گرفته، اقدامات قانونی انجام شده و نوع برخوردها برای جلوگیری از وقوع تخلفات احتمالی و همچنین نحوه جبران خسارات وارده به مردم طی ۱۰ روز آینده به کمیسیون ارائه دهند.

موج اعتراض کاربران به افزایش هزینه اشتراک پلتفرم‌های «فیلیمو» و «نماوا» همچنان ادامه دارد و بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی اعلام می‌کنند که از تمدید این اشتراک صرفنظر خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش هزینه اشتراک پلتفرم‌های ایرانی نمایش خانگی همچنان با واکنش‌های بسیاری از سوی کاربران روبرو است و مطالبه کاربران این است که چرا هیچ نهادی بر قیمت گذاری و عملکرد این پلتفرم‌ها نظارتی ندارد.

افزایش ناگهانی تعرفه اشتراک پلتفرم‌های «فیلیمو» و « نماوا» در حالی است که در ایام عید نوروز، تماشای فیلم و سریال از طریق پلتفرم‌های اینترنتی نمایش خانگی (vod) به یکی از سرگرمی‌های کاربران تبدیل شده و بارها نیز مسئولان کاربران را به سمت استفاده از پلتفرم‌های ایرانی و جایگزینی آنها با شبکه‌های خارجی دعوت کرده‌اند. با این حال آنچه که سبب اعتراض کاربران شده این است که هیچ نظارتی بر عملکرد این پلتفرم‌ها با وجود حمایت‌های مختلف، صورت نمی‌گیرد و هیچ‌گونه شفافیتی در عملکرد آنها دیده نمی‌شود. به همین دلیل مصرف کننده برای احقاق حق خود دستش به جایی بند نیست.

موج اعتراض کاربران به افزایش نرخ اشتراک پلتفرم‌های پخش آنلاین روز به روز در حال افزایش است و نظرات مختلفی از سوی کاربران در این باره در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است.

کاربری تاکید می‌کند که دو پلتفرم «فیلیمو» و «نماوا» با حذف رقبا و انحصارگرایی در حوزه پخش فیلم و سریال موفق به کسب چنین جایگاهی در میان مخاطبان شده‌اند و هم اکنون که مخاطب بسیاری جذب کرده‌اند بدون در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده، نرخ خود را چندین برابر کرده‌اند.

کاربر دیگری معتقد است که بخش اعظمی از محتوای قابل ارائه در این پلتفرم‌ها صرفاً محتوای ویدئویی خارجی دوبله شده است که نسخه دوبله بدون سانسور همه آنها در سایت‌های مشابه قابل دسترس است.

کاربری، نرخ اشتراک تلویزیون‌های اینترنتی را با شبکه‌ها و پلتفرم‌های مشابه خارجی مقایسه کرده و به اذعان وی، هزینه ریالی اشتراک پلتفرم‌های ایرانی از هزینه اشتراک شبکه‌های خارجی بیشتر است.

محمد سرشار نویسنده و مدیر شبکه کودک سیما نیز در اینستاگرام این‌طور نوشته است: «فیلیمو» هزینه اشتراکش را بازهم افزایش داد و اشتراک ۶ ماهه را به بیش از ۴۱۵ هزار تومان رساند. هزینه همین اشتراک در پایان سال ۹۸، صد و ده هزار تومان بود. یعنی فیلیمو در عرض یک سال، ۲۷۷ درصد خدماتش را گران‌تر کرده. از سوی دیگر بر اساس همین گرانی سرسام‌آور، درآمد فیلیمو در سال ۱۴۰۰ دستکم هزار و پنجاه میلیارد تومان خواهد بود. این پیش‌بینی، کمینه درآمد فیلیمو است چون درآمد آگهی‌ها به آن افزوده نشده و بر این فرض‌ها استوار است که تعداد مشترکان فیلیمو، هزینه مصرف اینترنت و میزان تماشای فیلیمو توسط هر کاربر افزایش نخواهد یافت؛ حالا قصه پرغصه گرانی‌های افسارگسیخته، از بازارها به فضای مجازی کشیده شده و این گران‌فروشی را باید به فهرست بلند ولنگاری در فضای مجازی افزود.

کاربر دیگری در شبکه اجتماعی توئیتر با تاکید بر گرانفروشی صورت گرفته می‌گوید: به این نتیجه رسیدم که اشتراک نماوا را تمدید نکنم. سزای گرانفروش، نخریدن است. با فیلیمو هم چنین خواهم کرد.

در همین حال کاربری موضوع تحریم استفاده از این خدمات را مطرح می‌کند و می‌گوید: افزایش قیمت ۴۰ هزارتومانی فیلیمو به فاصله یک ماه بعد از گرانی ۵۰ درصدی. هم‌وطنان عزیز وقتش نرسیده چنین سرویس‌هایی را برای همیشه تحریم کنید؟!

حمایت وزارت ارتباطات برای ارائه پهنای باند به این VOD ها از دیگر موضوعاتی است که از سوی کاربران مطرح شده است. در این باره کاربری می‌گوید که ارائه پهنای باند رایگان یا با تخفیف به رشد این شرکت‌ها کمک کرده است و هم اکنون شرکتی مانند فیلیمو بیش از ۶۴ میلیارد تومان در ماه درآمد کسب می‌کند.

کاربر دیگری خطاب به سایر کاربران تاکید می‌کند که چاره کار این است که تحریم کنیم و از این خدمات استفاده نکنیم.

جمعی از کاربران با اشاره به حرکت هماهنگ دو سرویس دهنده نماوا و فیلیمو در افزایش هزینه اشتراک ماهانه، معتقدند که این شرکت‌ها از شرایط تعطیلی سینما و رونق گرفتن پلتفرم‌های پخش فیلم و سریال در دوران کرونا و پرطرفدار شدن در میان مخاطبان، سوءاستفاده کرده و تعرفه‌ها را افزایش دادند.

به گفته یک کاربر، نماوا حق اشتراک را از ۲۵ به ۵۹ هزار تومان رسانده که روی این مبلغ ۹ درصد مالیات افزوده می‌شود که به عبارتی ماهانه ۶۴ هزار تومان به حساب می‌آید.

کاربر دیگری می‌گوید: اشتراکم تمام شد و قصد تمدید کردن ندارم، با وجود این همه تماس و پیامک تبلیغاتی که می‌فرستند!

برخی کاربران معتقدند که وقتی هزینه اشتراک پرداخت می‌کنند دیگر نباید با تبلیغات آزاردهنده در زمان پخش فیلم مواجه شوند.

به گفته کاربری، یکی از تفریحات ارزان قیمت و جذاب در گذشته دیدن فیلم و سریال بود که با اقدامات خصمانه VOD ها این تفریح ارزان تبدیل به تفریحی لاکچری شد.

یکی از کاربران توئیتر در خصوص انحصاری که سرویس‌های VOD نماوا و فیلیمو در این بازار ایجاد کرده‌اند، این‌طور توضیح می‌دهد: این دو سرویس دهنده طی دو سال گذشته تمامی سایت‌های رقیب را سرکوب و قلع و قمع کردند؛ به طوری که ساختار اکثر سایت‌های دانلود رایگان به سمت VIP و اشتراکی شدن رفت و خیلی‌ها به فعالیت خاتمه دادند. با شیوع کرونا و تعطیلی سینماها این دو سرویس استریم با تبلیغات زیاد و پخش سریال‌های مثلاً اختصاصی، سعی کردند مخاطبین را به سمت خود جذب کنند. حالا با گذشت یک‌سال از آغاز ویروس کرونا این دو بستر آنلاین پا را از گلیم خود درازتر کرده و با افزایش بیخودی نرخ اشتراک، حسابی از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند.

کاربر دیگری نیز خطاب به سایرین می‌گوید: پول بدهید فیلترشکن یکساله بخرید و یک اکانت پولی دانلود فیلم بدون سانسور یکساله بخرید. هزینه اش از هزینه ۳ ماهه اشتراک فیلیمو خیلی کمتر است؛ خود دانید.

به گزارش مهر، هم اکنون حق اشتراک یک ماهه در پلتفرم «فیلیمو» که در ابتدای سال ۹۹ حدود ۳۵ هزار تومان بود به ۹۹ هزار تومان رسیده و اشتراک ۳ ماهه این پلتفرم ۲۹۷ هزار تومان و ۶ ماهه آن ۵۹۴ هزار تومان است. در همین حال اشتراک «نماوا» برای این مدت زمان‌ها ۵۹، ۱۴۹ و ۲۵۹ هزار تومان تعیین شده است. با این وجود هر کاربر برای عضویت در این پلتفرم‌ها باید ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده را نیز به حق‌اشتراک اضافه کند.

به دلیل نبود نظارت مستقیم بر عملکرد این پلتفرم‌ها، متضرر اصلی مردمی هستند که مجبورند با تعرفه زیاد، هزینه‌های اشتراک ماهانه و نیز هزینه اینترنت را بپردازند و یا از استفاده از این سرویس‌ها، انصراف دهند. در مقابل نیز نمی‌توانند به هیچ‌یک از نهادهای مربوطه در زمینه تعرفه و کیفیت خدمات شکایتی داشته باشند.

این در حالی است که حتی در فضای مجازی سایر کشورها که نمونه‌هایی از این پلتفرم‌ها وجود دارد، تمام آنچه که مربوط به تعرفه و خدمات و کاربر است با قوانین و مقررات مشخصی روبرو است و حقوق مصرف کننده در این کشورها ضایع نمی‌شود.

در این زمینه روز گذشته معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا در اطلاعیه‌ای در واکنش به اعتراضات به گرانی حق اشتراک VOD ها تأکید کرد که «به عنوان رگولاتور تخصصی این حوزه از ورود به حوزه قیمت‌گذاری دستوری پرهیز می‌کند و قیمت‌گذاری دستوری سرویس‌ها و خدمات از منظر علمی منسوخ و تجربه شکست‌خورده‌ای است. ساترا خود را تنظیم‌گر توسعه و رقابت در بازار می‌داند و نه مداخله‌گر قیمت‌گذاری خدمات.»

بر این اساس نه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) وابسته به وزارت ارتباطات و نه سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) وابسته به صدا و سیما، نظارتی در زمینه تعرفه‌ها بر تلویزیون‌های اینترنتی ندارند و به همین دلیل این دو پلتفرم بدون نظارت، به راحتی می‌توانند بر فضای مجازی حکمرانی می‌کنند.

نقره داغ شدن مشترکان VODها

جمعه, ۶ فروردين ۱۴۰۰، ۰۸:۳۲ ب.ظ | ۱ نظر

چند روز قبل، دو شرکت بزرگ پخش آنلاین فیلم و ویدئو در اقدامی هماهنگ، تعرفه اشتراک خود را حدود چهار برابر افزایش دادند. انتظار می رفت حداقل در ایام تعطیلات عید و برای تشویق مردم به ماندن در خانه، تعرفه آنها کاهش پیدا کند، نه اینکه فرصت را غنیمت بشمارند.

بی‌حسابی قیمت‌گذاری از سوی VODها

جمعه, ۶ فروردين ۱۴۰۰، ۰۸:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

گران شدن هزینه اشتراک پلتفرم های ایرانی که با وعده تماشای رایگان فیلم و سریال مخاطبان بسیاری را جمع کردند، بار دیگر نشان داد که مشتریان خدمات مبتنی بر فضای مجازی رها شده اند و حمایتی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دعوت به خانه ماندن و تماشای رایگان فیلم و سریال در دوران کرونا از وعده‌های وزارت ارتباطات بود اما با گران شدن هزینه اشتراک در پلتفرم‌های ایرانی، سرانجام این وعده‌ها مشخص نیست.

حدود یکسال پیش در آستانه ورود کرونا به ایران، شروع قرنطینه و دعوت به خانه نشینی وزارت ارتباطات اعلام کرد که بخش مخصوص کودکان و برخی فیلم‌ها و سریال‌ها در تلویزیون‌های اینترنتی رایگان شد.

اسفندماه ۹۸ محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات با انتشار پستی در توئیتر اعلام کرد: از فردا تا آخر هفته، بخش مخصوص کودکان در تلویزیون‌های اینترنتی فیلیمو، آیو، نماوا و تیوا و در برخی، تمام فیلم‌ها وسریال‌ها رایگان خواهد بود.

وی گفته بود با مدیران این تلویزیون‌های اینترنتی صحبت کرده است و بعد از آن از مردم خواهش کرده بود که در منزل بمانند و مراقب خود در برابر ⁧ کرونا ⁩ باشند.

در دوران کرونا، فضای مجازی به ویژه بخش‌هایی که مربوط به سرگرمی است، رشد فزاینده ای یافت و مورد اقبال هر چه بیشتر مخاطبان قرار گرفت. تماشای فیلم و سریال و کارتون برای همه جذابیت پیدا کرد تا حدی که بخشی از این فضا به رونق تلویزیون‌های اینترنتی منجر شد.

اما این پلتفرم‌ها بعد از اینکه مخاطبان را جذب خود کردند ناگهان تعرفه‌های خود را افزایش دادند اقدامی که مشخص نیست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تأمین کننده زیرساخت فنی این پلتفرم‌ها است در این میان نقشی دارد یا خیر.

افزایش صددرصدی تعرفه فیلیمو و نماوا در حالی از اسفند ماه اتفاق افتاده است که به نظر می‌رسد این دو پلتفرم بر سر جذب مخاطب و حوزه‌های کاری هنری با یکدیگر رقیب هستند اما حرکت آنها در افزایش تعرفه بیش از رقابت، رفاقت بوده است.

وب‌سایت‌های نماوا و فیلیمو با وجود دریافت تعرفه‌های ماهانه و سالانه بالاتر از رقبای خارجی خود بدون رعایت حق کپی‌رایت آثار خارجی را به اشتراک می‌گذارند.

افزایش دو برابری این تعرفه‌ها، این روزها و با شروع تعطیلات نوروزی در حالی سروصداهای زیادی در فضای مجازی راه انداخته و کاربران نظرات مختلفی در مخالفت با این تصمیم منتشر کردند که آذری جهرمی وزیر ارتباطات گفته بود که تلویزیون‌های اینترنتی ارائه خدمات رایگان خود را تا پایان سال ادامه خواهند داد.

از ابتدای امسال حق اشتراک فیلیمو برای مدت یک‌ماه ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان بود که اکنون به ۹۹ هزار تومان رسیده است. البته هر کاربر برای عضویت در این پلتفرم‌ها باید ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده را نیز به حق‌اشتراک اضافه کند. اشتراک فیلیمو برای مدت ۳ و ۶ ماهه برابر با ۲۹۷ هزار و ۵۹۴ هزار تومان شده است. همچنین اشتراک نماوا برای این مدت زمان‌ها ۵۹، ۱۴۹ و ۲۵۹ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

کاربران فضای مجازی این روزها با مقایسه تلویزیون‌های اینترنتی ایرانی با شبکه‌ها و پلتفرم‌های مشابه خارجی تاکید کرده اند که هزینه ریالی اشتراک آنها از هزینه اشتراک شبکه‌های خارجی بیشتر است. همچنین کاربران معتقدند وقتی هزینه اشتراک پرداخت می‌کنند دیگر نباید با تبلیغات آزاردهنده در زمان پخش فیلم مواجه شوند. از سوی دیگر کاربران تاکید می‌کنند که این دو پلتفرم با حذف رقبا موفق به کسب چنین جایگاهی در میان مخاطبان شده اند.

در عین حال کاربران بسیاری تاکید می‌کنند که این رفتار تلویزیون‌های اینترنتی ایرانی نشان می‌دهد که این بسترهای پخش فیلم و سریال هم در نرخ گذاری تولید محتوا با نرخ‌های نجومی انحصارگرایی می‌کنند هم در حوزه انتشار محتواها با انحصار گرایی مشتری را مجبور به قبول این خدمات می‌کنند.

این در حالی است که پیگیری‌های مهر نشان می‌دهد نه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) وابسته به وزارت ارتباطات و نه سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) نظارتی در زمینه تعرفه‌ها بر تلویزیون‌های اینترنتی ندارند. به نظر می‌رسد این دو سازمان در بخش تعرفه نه مجوز می‌دهند و نه نظارت می‌کنند و در عمل این تلویزیون‌های اینترنتی هستند که در این زمینه کاملاً مختار عمل می‌کنند.

این موضوع را می‌توان به نوعی بخشی از ولنگاری در فضای مجازی دانست به این معنی که در واقع نظارتی بر تعرفه گذاری و خدمات دهی به مشتری وجود ندارد و گویا مجوزی نیز در این زمینه صادر نمی‌شود.

پیگیری‌های مهر از یکی از این پلتفرمهای ارائه دهنده خدمات ویدئویی حاکی از آن است که از سوی نهاد یا سازمانی بر تعرفه گذاری و قیمت گذاری خدمات آن نظارت نمی‌شود. به اذعان این پلتفرم قیمت از سوی خود مجموعه تعیین می‌شود و سازمانی هم بر مقدار و یا اجرای این تعرفه نظارتی نمی‌کند. به گونه‌ای که اساساً این مجموعه برای افزایش تعرفه نیازی به اخذ مجوز نمی بیند!

در واقع وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجموعه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) با وجود اینکه قرار است بر چنین مجموعه‌هایی همچون پلتفرم‌های اینترنتی نظارت کنند، اما در عمل این پلتفرم‌ها هستند که بدون هیچ نظارتی بر فضای مجازی حکمرانی می‌کنند.

در این میان متضرر اصلی مردمی هستند که با تعرفه زیاد، هزینه‌های اشتراک ماهانه را می‌پردازند و در مقابل به هیچیک از نهادهای مربوطه نمی‌توانند در زمینه تعرفه‌ها و خدمات شکایتی داشته باشند. این در حالی است که حتی در فضای مجازی سایر کشورها که نمونه‌هایی از این پلتفرم‌ها وجود دارد اگر تعرفه و خدمات و آنچه به مشتری مربوطه است بی حساب و کتاب باشد در قانون با مجازات سنگینی روبرو می‌شوند.

در این میان پلتفرم‌ها ادعا می‌کنند که مخاطب از سرویسی که دریافت می‌کند رضایت دارد! و تعیین هزینه‌ها به درآمد سرانه خانوار و نمونه‌های خارجی مرتبط است و همین را مبنا اعلام می‌کنیم. ضمن اینکه هزینه ما رشد داشته اما به جای بیشتر دریافت کردن از مخاطب، کمتر هم دریافت کرده ایم! جالب اینکه فیلیمو تاکید کرده است در ادامه فعالیت‌های خود قصد دارد وارد بورس شود! و مخاطب می‌تواند به طور شفاف در جریان درآمدها و هزینه‌های باشد!

تمام این موضوعات یک نکته را به مخاطب اصلی و کاربران فضای مجازی یادآور می‌شود و آن هم ولنگاری در فضای مجازی است. ولنگاری که این بار از جنس قیمت گذاری خدمات خود را نشان می‌دهد.

چراکه در نهایت این مخاطب است که در بازاری آشفته و انحصاری مجبور است میان دو رقیبی که با هماهنگی هم ناگهان تعرفه خود را افزایش می‌دهند، خدماتی را دریافت کند که رضایت از آن خدمات نیز جای بحث دارد و در عین حال هیچ نهاد نظارتی هم نمی‌تواند از حقوق مخاطب دفاع کند زیرا به نظر می‌رسد در حوزه کاری آن نهادها، عملاً نظارتی تعریف نشده است.

سینماگران: VODها فقط دنبال پول و انحصار هستند

دوشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۹، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که شبکه نمایش خانگی روز به روز تولیدات خود را افزایش می‌دهد و آثار متفاوتی را برای مخاطب عرضه می‌کند؛ جمعی از سینماگران نسبت به پیامدهای انحصار پلتفرم‌های اینترنتی هشدار داده‌اند.

به گزارش ایرنا فراگیری شبکه نمایش خانگی و تولیدات آن، روز به روز بیشتر می‌شود؛ تا جایی که توسعه کمّی و استقبال از آنها باعث شده در این زمینه از تلویزیون و آثار تولید شده‌ آن پیش بیفتد. اما در این میان، دو پلتفرم اصلی در فضای اینترنتی کشور هستند که با خرید آثار تولید شده و دریافت حق اشتراک از مخاطبان برای پخش آن سریال‌ها و فیلم‌ها فعالیت می‌کنند.
با توجه به شرایط کرونایی کشور و پیامدهایی که برای فعالیت‌های فرهنگی کشور داشته است، این دو پلتفرم توانسته‌اند به درآمد قابل توجهی برسند.

چند روز پیش جمعی از سینماگران نسبت به انحصار در شبکه نمایش خانگی از سوی پلتفرم‌های اینترنتی هشدار دادند. این افراد در بیانیه‌ای، خواستار عدم انحصار در عرصه نمایش خانگی و تقویت مدل‌های مختلف عرضه نمایش فیلم شدند.

بخشی از این بیانیه که به امضای افرادی مانند مرتضی شایسته، مهدی فخیم‌زاده، علیرضا داوودنژاد، کیومرث پوراحمد، سیدغلامرضا موسوی، منیژه حکمت، علی سرتیپی، محمد متوسلانی، رضادرمیشیان، سید جلال‌الدین دری، امیرشهاب رضویان، ساسان سالور و کامران قدکچیان رسیده به این شرح است: «ما بر این باوریم وظیفه مسئولان تقویت مدل‌های مختلف کسب‌وکار عرضه نمایش آنلاین برای گسترش و تنوع سایت‌ها، پلتفرم‌ها، استارتاپ‌ها و اپلیکیشن‌هاست تا تماشاگران محصولات سینمای ایران بتوانند براساس سلیقه خود آزادانه دست به انتخاب بزنند نه اینکه شرایط خاصی بر آنان تحمیل شود. معتقدیم شکوفایی و خلاقیت در عرصه هنر تنها با تنوع و ایجاد عرصه رقابتی بوجود خواهد آمد نه با انحصار.»

به گفته آنها، باید شرایطی ایجاد شود تا بیشترین درآمد به جای واسطه‌ها به صاحبان و تولیدکنندگان آثار پرداخت شود تا تماشاگران اطمینان یابند درآمد فیلم‌ها به تولیدکنندگان آثار پرداخت خواهد شد و با کوتاه شدن دست واسطه‌ها، صاحبان آثار با خیال راحتی به تداوم راه‌ و ساخت آثار خلاقانه همت گمارند.

با دو تن از امضاء کنندگان این بیانیه به گفت‌وگو کردیم و پیامدهای این انحصارطلبی و پیشنهادهای مطرح شده آنها را در مقابله با چنین مشکلاتی پرسیدیم.

 

پلتفرم‌ها تنها هدفشان تامین درآمد است
منصور لشکری‌قوچانی تهیه‌کننده سینمای ایران، درباره انحصارطلبی‌هایی که در نمایش خانگی توسط چند پلتفرم ایجاد شده و پیامدهای آن به خبرنگار ایرنا گفت: ساخت سریال‌ها و محتواهای فرهنگی سمت و سوی سلیقه فرهنگی جامعه را تعیین می‌کنند. با توجه به اینکه پلتفرم‌ها به دلایل شرایط اقتصادی، مشکلات خاص خود را دارند و کار آنها بیشتر جنبه تجاری دارد تا فعالیت فرهنگی؛ به همین دلیل تلاش می‌کنند به سهل‌الوصول‌ترین روش به درآمد برسند.

تا چند سال پیش بخش اصلی فضای فرهنگی کشور در دست صداوسیما بود. یعنی سریال‌ها و برنامه‌های این رسانه بود که به فرهنگ مردم جهت می‌داد که متاسفانه صداوسیما دراین مقوله موفق نبود. سطح سلیقه مخاطب از نظر سینمایی و تصویری و از نظر فرهنگ عمومی در عرض این سال‌ها افت کرده است.

تهیه‌کننده عصریخبندان ادامه داد: در آغاز کار پلتفرم‌ها، شاید چند سریال خوب ساخته شد، اما چون این پلتفرم‌ها فقط به سراغ درآمدزایی رفتند، عملکرد آنها از صداوسیما هم بدتر شد. یعنی رسانه ملی در برخی موارد رعایت حال فرهنگ جامعه را می‌کرد، اما این پلتفرم‌ها تنها هدفشان تامین درآمد است. البته به این معنا نفی کلی آنها نیست بلکه سیستم اقتصادی فضای مجازی ما به گونه‌ای است که آنها برای امرار معاش و حیات خود چاره‌ای جز اینکه به ارزانترین قیمت ممکن سریال تهیه کنند، ندارند.

 

تنزل سطح سلیقه مردم و تاثیر پلتفرم‌ها
به اعتقاد لشکری‌قوچانی، سطح سلیقه مردمی که به سینما و سریال علاقمندند، سمت و سوی نازلی پیدا کرده و از سویی مشکلات اقتصادی کشور، دو رخدادی است که سبب شده پلتفرم‌ها به جای اینکه آثاری با درجه فرهنگی «الف» تولید کنند، سریال‌های خیلی سهل‌الوصول و ارزان قیمتی با درجه «ج» تولید می‌کنند؛ چون به اندازه خودشان مشتری دارند، پس این پلتفرم‌ها ترجیح می‌دهند به فکر درآمد باشند تا فرهنگ جامعه ایرانی و خود را مسئول و متعهد به فرهنگ نمی‌دانند. این اتفاق باعث می‌شود سطح سلیقه مردم پایین بیاید و مخاطب دغدغه‌مند و حرفه‌ای هم از این پلتفرم‌ها خارج شود.

 

ایجاد یک سینمای ملی و قطع دست واسطه‌گرها
تهیه‌کننده فیلم خط ویژه، در خصوص چگونگی قطع واسطه‌گرها و برگشت سود اصلی به تهیه‌کنندگان در فضای مجازی افزود: از چند زاویه می‌توان به این مساله توجه کرد. اما نکته‌ای که مورد توجه من، اینکه در کشور ما فضای مجازی و زیرساخت‌های آن متعلق به حاکمیت است. یعنی ما چیزی به اسم بخش خصوصی در اینترنت نداریم. برداشت من این است که چرا فضای مجازی، اینترنت و اینترانت که برای حاکمیت است با دو دست واسطه و اختلاف به تهیه‌کننده و سینما برسد؟
یعنی چرا پلتفرم‌های فروش اینترنت مانند همراه اول، رایتل، ایرانسل و ... و بعد هم یکسری از پلتفرم‌های vod بین هنر و اینترنت وجود دارند؟

به اعتقاد او، با توجه به اینکه اینترنت و اینترانت در کنترل دولت بوده و حاکمیت این بخش را واگذار نکرده است، بنابراین در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه سینما یا حتی خود وزارت ارتباطات تشکیلاتی را به وجود بیاورند که هر نوع اطلاعات سینمایی، خبر فرهنگی، فیلم سینمایی، فیلم کوتاه و ... در آن فضا گنجانده شود. در این صورت سهم سینما هر اندازه که است مستقیم به سینما می‌رسد. چرا این دو واسطه باید پول را بردارند؟

لشکری قوچانی درباره ایجاد یک پلتفرم ملی هنر نیز گفت: پیشنهاد من این است که وقتی سینماگران ببینند همه محتوا و اخبار سینمایی در فضایی توسط وزارت ارشاد یا جای دیگری گنجانده می‌شود و درآمد و گردش مالی آن مستقیم به حساب صاحبان اثر می‌آید، به طور قطع تلاش مضاعفی خواهند داشت. یک حجم قابل توجهی هم از درآمد آن متعلق به وزارت ارشاد و به عبارت درست‌تر متعلق به هنر است. در هر صورت ما به سینمای مجازی احتیاج داریم. درآمد سینمای مجازی باید مستقیم و بدون واسطه به اهالی سینما برسد.

 

مشکل اپراتورهایی که به ظاهر قانونی هستند
وی با شرح مثالی درباره اهمیت حذف پلتفرم‌های واسطه نیز گفت: برای مثال فروش آنلاین فیلم «خروج» در فضای مجازی عددی زیر یک میلیارد تومان است. اما بسیاری هم فیلم خروج را غیرقانونی دیده‌اند. کسی که این فیلم را غیرقانونی دیده در هر صورت برای دیدن آن، بابت حجم اینترنت پول پرداخت کرده؛ اما آن پول کجا رفته؟ در واقع آن میزان پول هم حق فیلم خروج است. چون برای دیدن آن اثر حتی به صورت غیرقانونی حجم اینترنتی خریداری شده است. اینترنت هم در ایران گران است. ما یا باید مشابه غربی‌ها از پلتفرم‌هایی چون نتفلیکس در فضای مجازی استفاده کنیم یا به شیوه فرهنگی خودمان پیش برویم.
اگر قرار بر فعالیت اینترنت خودمان است پس سینما هم در همان فضا این کار را انجام دهد. مشکل، واسطه‌هایی مانند اپراتورهای فروش حجم اینترنتی و سپس اپراتورهای vod هستند که ظاهرا قانونی‌اند اما از سینمای ایران درآمد کسب می‌کنند که واقعا حقشان نیست.

 

یک سیستم معیوب و قوانینی که عقب‌افتاده‌اند
سیدجلال‌الدین دری نویسنده و تهیه‌کننده، درباره انحصارطلبی پلتفرم‌ها در شبکه نمایش خانگی و پیامدهای آن به خبرنگار ایرناپلاس گفت: انحصارطلبی در پلتفرم‌های نمایش خانگی باعث می‌شود بقیه فعالان این حوزه نتوانند فعالیت مناسبی داشته باشند. این پلتفرم‌ها خواسته‌های خود را طی یک قرارداد در مقابل صاحب اثر می‌گذارند و با توجه به شرایطی که ویروس کرونا پیش آورده و باعث تعطیلی سینماها، تئاترها و دیگر فعالیت‌ها شده است، صاحبان آثار مجبورند خواسته‌های این پلتفرم‌ها را بپذیرند.  

 

توانایی افزایش پلتفرم‌ها در قطع زنجیره انحصارطلبی!
دری با بیان اینکه در جهان با هر بار پخش آثار در شبکه‌های مختلف دیگر یا حتی کشورهای دیگر  هر بار مبلغی برای بازیگر، نویسنده و مالک اثر پرداخت می‌شود، افزود: ما در کشور چنین قانونی نداریم و همه امتیازات را پلتفرم‌ها برای خود محفوظ می‌دارند و به این شکل هیچ پولی به صاحب اثر داده نمی‌شود که واقعا بی‌انصافی است.  

این نویسنده و کارگردان درباره قطع زنجیره انحصارطلبی با استفاده از افزایش پلتفرم‌ها، گفت: متاسفانه قانون به‌روزی نداریم و مروبط به سال‌های گذشته است. تا به امروز صدها مساله جدید در حوزه فرهنگ و هنر به وجود آمده است که اصلا یک نیم خط هم در آن زمینه‌ها قانون نداریم و مجبوریم به قانون مولفان چندین سال پیش مراجعه کنیم.
وقتی قانونی وجود ندارد پس هیچ کسی پلتفرم‌ها را به رعایت حقوق صاحبان آثار ملزم نمی‌کند. حال اگر این پلتفرم‌ها به هزار نوع هم افزایش پیدا کنند همه به همین رویه به جلو می‌روند که بعد هم رقابت بین ارزان خریدن آثار است نه دادن حقوق بیشتری به هنرمندان و صاحبان آثار.

 

رفتارهای استثمارگرایانه‌ای که باید اصلاح شود
وی به انحصارطلبی پلتفرم‌ها در انتخاب افراد برای سریال‌سازی اشاره کرد و افزود: نکته قابل توجه بعدی این است که نگاه پلتفرم‌ها همگی انحصارطلبانه است. به طور نمونه برای ساخت یک سریال در این پلتفرم‌ها به چهره‌های مطرح سینمایی توجه دارند و بیشتر به آنها میدان می‌دهند در حالی که هر کارگردان سینمایی نمی‌تواند سریال بسازد و هر فیلمنامه‌نویسی در سینما نمی‌تواند فیلمنامه‌نویس سریال باشد.
برخی از کارگردانان هستند که در سریال‌سازی موفق بوده‌اند اما در سینما نتوانسته‌اند این موفقیت را داشته باشند و متاسفانه قانونی نداریم که از صاحب اثر حمایت کند. رفتارهایی که با هنرمندان در هنگام خریداری آثارشان در پلتفرم‌ها می‌شود استثمارگرایانه است که باید اصلاح شود.

جمعی از سینماگران خواستار عدم انحصار در عرصه نمایش خانگی و تقویت مدل های مختلف عرضه نمایش فیلم شدند.

 متن کامل بیانیه این سینماگران به شرح زیر است:

« بی هیچ تردیدی توسعه مدل‌های مختلف کسب‌وکار در صنعت فیلم‌سازی باید با افزایش حق انتخاب مردم، کاهش هزینه برای تمامی انواع کاربران و بینندگان فیلم و سریال با هر میزان تماشا و نیز گسترش بازار این هنر-صنعت همراه باشد و الزام و اجبار وب‌سایت‌ها، پلتفرم ها  و اپلیکیشن‌های خصوصی و استارتاپ‌ها و ترافیک اپراتورها به استفاده از مدل دستوری که به توسعه فساد و رانت و کاهش حق انتخاب مردم منجر می شود ضربات جبران ناپذیری به کسب‌وکارهای خصوصی این حوزه وارد خواهد ساخت.
ما بر این باوریم وظیفه مسئولان  تقویت مدل های مختلف کسب وکار عرضه نمایش آنلاین برای گسترش و تنوع سایت ها ، پلتفرم ها ، استارتاپ‌ها و اپلیکیشن ها است تا تماشاگران محصولات سینمای ایران بتوانند بر اساس سلیقه خود آزادانه دست به انتخاب بزنند نه اینکه شرایط خاصی بر آنان تحمیل شود.
ما معتقدیم شکوفایی و خلاقیت در عرصه هنر تنها با تنوع و ایجاد عرصه رقابتی بوجود خواهد آمد نه با انحصار.
همچنین می بایست شرایطی ایجاد شود تا بیشترین درآمد به جای واسطه ها به صاحبان و تولیدکنندگان آثار پرداخت شود تا تماشاگران اطمینان یابند درآمد فیلم ها به تولیدکنندگان آثار پرداخت خواهد شد و با کوتاه شدن دست واسطه ها صاحبان آثار با خیال راحتی به تداوم راه و ساخت آثار خلاقانه همت گمارند.»
مرتضی شایسته ،مهدی فخیم زاده ،علیرضا داوود نژاد ،کیومرث پوراحمد ، سید غلامرضا موسوی ،منیژه حکمت ، مهرداد فرید،علی ژکان، عبدالرضا کاهانی،مجید برزگر ،خسرو امیرصادقی ،علی سرتیپی،محمدمتوسلانی ، رضادرمیشیان،امید  الف امیدی،محمد احمدی،جلیل اکبری صحت،حمید اعتباریان،حسن آقاکریمی، حسن امجدی مقدم،حبیب الله بهمنی،فریدون بخشایش،روح الله برادری،حسین تهرانی،سیروس تسلیمی،اصغر توسلی،مجید جوانمرد،اکبرخامین،سید جلال الدین دری، محسن دامادی،امیرشهاب رضویان،سیروس رنجبر،ساسان سالور،سامان سالور،رضا سبحانی،آرش سجادی حسینی،غزاله سلطانی، حجت سیفی،یوسف صمدزاده،صدیقه صحت،مجیدصدیقی،محمد عرب،سلیمان علی محمد،علی غفاری،بایرام فضلی،کامران قدکچیان،رهبر قنبری،حسن قلی زاده،حسین قناعت،بهرام کاظمی،علی محمد کاظمی،بهمن کامیار،غلامرضا گمرکی،منصور لشکری قوچانی،حسن نجفی،اصغرنصیری،مرتضی متولی،بهرام محمدی پور،مجیدرضا مصطفوی،حسن مصطفوی،ابراهیم مختاری،احد میکائیل زاده،شهرام مسلخی،فرهاد مهرانفر،اسماعیل میهن دوست،داود موثقی،خسرو ملکان،امیرشروین
و....»

جهش 2 برابری حق اشتراک؛ VODها خودمختارند؟

چهارشنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۹، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس هیات مدیره اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان سینمای ایران با بیان اینکه حق اشتراک VODها در جهان تقریباً برابر یک بلیت سینما است، افزایش بیش از 2 برابری حق اشتراک2 سامانه‌ اینترنتی را «اقدام خلاف عرف» نامید.
به گزارش فارس، سامانه‌های اینترنتی فیلیمو و ‎نماوا، نرخ اشتراک‌شان را گران کرده‌اند و برای یک ماه، مبلغ ۶۴ هزار تومان دریافت می‌کنند. این در حالی است عمده سهم بازار VOD متعلق به آن‌هاست و دیگر سامانه‌ها توان رقابت با این دو را ندارند.

به تازگی یکی از مدیران نماوا مدعی شده که ۴۵ درصد بازار شبکه نمایش خانگی در دست این سامانه و ۵۰ درصد هم سهم فیلیمو است و فقط ۵ درصد را سایر سامانه‌ها در اختیار دارند. بنابراین، مخاطبان حق انتخاب محدودی دارند و مجبورند این افزایش قیمت تقریباً دو برابری را تحمل کنند. 
غلامرضا موسوی، رئیس هیات مدیره اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان سینمای ایران در این باره گفت: دو VOD فیلیمو و نماوا در یک اقدام غیرقابل قبول، هزینه اشتراک خود را به دو برابر افزایش داده‌اند و هیچ مرجع قانونی هم در شرایط کرونا و شرایط عسر و حرج تماشاگران و خانه نشینی مردم، اقدامی نکرده است.

وی با بیان اینکه حق اشتراک VODها در جهان تقریباً برابر یک بلیت سینما است، ادامه داد: نتفلکیس که یکی از غول‌های VODجهان است، با ۴ دریچه استفاده برای یک ماه ۱۲ دلار دریافت می‌کند که هزینه بلیت یک فیلم است.

موسوی خاطرنشان کرد: در ایران بهای بلیت در شرایط فعلی ۲۰ هزار تومان است و VODهای ذکر شده قبل از گران کردم حق اشتراک خود، ۲۵ هزار تومان برای اشتراک یک ماهه دریافت می‌کردند اما به یکباره حق اشتراک را به بیش از دو برابر افزایش دادند؛ آن‌هم در شرایط کرونا.

رئیس هیات مدیره اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان سینمای ایران با بیان اینکه افزایش قیمت بلیت سینما همواره اعتراض بسیاری از رسانه‌ها را در پی دارد، نسبت سکوت رسانه‌ها در مقابل افزایش نرخ اشتراک فیلیمو و نماوا گلایه کرد. موسوی این افزایش قیمت را «اقدام خلاف عرف» نامید و با طرح این پرسش رشته توئیت خود را خاتمه داد: آیا VODها خودمختارند؟!

عضو هیئت رئیسه مجلس، محاسبه هزینه ترافیک بین‌الملل در رسانه‌های داخلی را تخلف آشکار و اقدام غیرقانونی می‌داند که مجلس به طور جدّی آن را دنبال می‌کند.
به گزارش تسنیم، همه‌چیز با تماشای فیلمی در وی‌اوی‌دی، شروع شد که می‌گفتند این فیلم را با اینترنت رایگان ببینید که بعدها پایِ محاسبه هزینه ترافیک بین‌الملل در رسانه‌های داخلی به میان آمد. شکایت کاربران رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر کار را وارد مراحل جدّی‌تر کرد؛ دعوایی که میان ساترا و وزیر ارتباطات در فضای‌رسانه‌ای شکل گرفت. ساترا اعلام کرد: 

"طبق گزارش‌های به‌دست‌آمده از شکایات کاربران رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در هفته‌های اخیر، برخی اپراتورها با همکاری با پلتفرم اینترنتی اقدام به تبلیغات وسیع در سطح شهر مبنی بر استفاده «رایگان» از برنامه‌های نمایشی ایرانی کرده‌اند، در حالی که پیگیری‌های ساترا نشان می‌دهد رایگان بودن فقط در مورد حق اشتراک صدق می‌کند و اپراتور با محاسبه هزینه ترافیک اینترنت کاربران پلتفرم مذکور بر مبنای تعرفه اینترنت بین‌الملل، حقوق کاربران را نقض کرده است."

بعد از این موضع‌گیری‌ها وزیر ارتباطات واکنش نشان داد: «نیازی به گزارش ساترا نیست و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این موضوع را بررسی می‌کند و اصلاً ساترا یک سازمان قانونی برای این کار نیست.»

در ادامه ساترا نامه‌ای به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال کرد که تخلف‌های اپراتورهای تلفن همراه را در این زمینه تضییع حقوق کاربران دانست و خواستار برخورد و جلوگیری از ادامه این تخلفات شد.  این در حالی است که بر اساس مصوبه 237، 248، 251 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورها موظف‌اند هزینه ترافیک محتوای داخلی روی پلتفرم‌های داخلی را با تعرفه حداکثر نصف تعرفه بین‌الملل محاسبه کنند.

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیرِ سازمان صداوسیما (ساترا) چندی بعد اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای کرد که تخلفات ترافیک اینترنت اپراتورهای همراه در آن ثبت شود. (کاربران می‌توانند با مراجعه به قسمت «ثبت تخلفات» در سایت ساترا به آدرس www.satra.ir ، هرگونه تخلف در زمینه محاسبه ترافیک اینترنت را از طریق این سامانه گزارش کنند و از نتیجه آن مطلع شوند.)

 

ثبت شکایت از اپراتورهای تلفن همراه در کمیسیون اصل 90

حالا با این همه اظهارنظر و واکنش، کار به رسیدگی در مجلس شورای اسلامی رسیده است. این خبر را سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرنگار تسنیم  داد.

او در خصوص تخلف اپراتورهای تلفن همراه در محاسبه تعرفه اینترنت برخی سرویس‌های صوت و تصویر داخلی اظهار کرد: موضوع محاسبه هزینه ترافیک بین‌الملل در رسانه‌های داخلی یک تخلف آشکار و یک اقدام غیرقانونی است که مجلس به طور جدّی آن را دنبال می‌کند.

وی افزود: با توجه به سابقه 2 ساله وقوع این تخلف در اپراتورهای همراه و تضییع حقوق مردم، عدم پیگیری وزیر ارتباطات به معنای ترک فعل وظایف نظارتی این وزارتخانه در حفاظت از حقوق مردم محسوب می‌شود.

دهنوی همچنین از ثبت شکایت از اپراتورهای تلفن همراه در کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد و اظهار داشت: کمیسیون اصل 90 به عنوان مرجع بررسی و نظارت بر عملکرد قوای سه‌گانه کشور، این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه این پیگیری‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید.

شکایت کاربران VODها به ساترا رسید

يكشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

در پی وصول شکایت از سوی کاربران مبنی بر محاسبه ترافیک برخی از سرویس‌های داخلی بر مبنای تعرفه بین‌المللی برای رسانه‌های صوت و تصویر داخلی، معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا نسبت به آن واکنش نشان داد.

به گزارش ایرنا، طبق گزارش‌های رسیده به معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار، برخی اپراتورها که طبق دستورالعمل‌های ابلاغی ملزم به محاسبه ترافیک رسانه‌های صوت و تصویر داخلی با تعرفه نیم‌بها بودند، با تبلیغات اغواکننده مبنی بر مشاهده رایگان سریال، بدون اطلاع دادن به کاربر تعرفه ترافیک اینترنت آنها را به نرخ بین‌الملل محاسبه می‌کردند. بر این اساس این معاونت پیگیری موضوع را برای احقاق حقوق کاربران در دستور کار قرار می‌دهد.

بنابر اعلام معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا، مطابق مصوبه شماره ۲۳۷ و ۲۴۸ کمیسیون تنظیم مقرارت ارتباطات و همچنین مصوبه شماره ۲۵۱ این کمیسیون، اپراتورهای تلفن همراه ملزم به اعمال تعرفه نیم‌بها و سرعت متفاوت و بسته‌های ترجیحی برای تولیدکنندگان محتوای داخلی هستند و کلیه اپراتورهای داخلی موظف‌اند امکان تفکیک ترافیک داخل از بین‌الملل را اعمال و تعرفه مصرف دیتای محتواهای داخلی را به صورتی ترجیحی و به میزان حداکثر ۵۰ درصد تعرفه دیتای بین‌الملل محاسبه کنند.  

این معاونت اعلام کرد پرونده جهت بررسی و صدور حکم به کمیته رسیدگی به تخلفات ساترا ارجاع شده است. در صورت تأیید این شکایت، رسانه‌های صوت و تصویر ملزم خواهند شد ضمن شفاف‌سازی، نسبت به اصلاح قراردادهای خود و نحوه قیمت‌گذاری حق اشتراک و ترافیک به نفع استفاده‌کنندگان اقدام کنند.

همچنین انتظار می‌رود بر اساس حکم صادره ساترا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات نیز نسبت به اصلاح این شیوه نامطلوب درآمدزایی توسط اپراتورهای تلفن همراه، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.

خطر قبح‌شکنی در نماوا

دوشنبه, ۸ دی ۱۳۹۹، ۰۵:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

در چند سال اخیر با گسترش پهنای باند به مرور سامانه‌های آنلاین پخش محتوا در قالب vodها شروع به کار کردند. درواقع این پلتفرم‌ها جایگزین شبکه نمایش خانگی به روش سنتی‌اش شدند. اگر تا دهه80 مخاطبان ایرانی فیلم و سریال‌ها را به صورت لوح فشرده خریداری می‌کردند، حالا امکان تماشای آنلاین آن‌ها را در خانه یا دیگر محل‌ها داشتند.
تا اواخر دهه80 در کنار ماهواره، تنها رقیب جدی صداوسیما شبکه نمایش خانگی بود. موسسه رسانه‌های تصویری و بعدتر چند شرکت جدید، فیلم‌های ایرانی را که قبلا اکران شده بودند به صورت لوح فشرده در بازار عرضه می‌کردند. اما به مرور گستره فعالیت‌شان بیشتر شد و فیلم‌ها و سریال‌های روز خارجی را نیز به کارشان اضافه کردند، اما از چند سال پیش و با افزایش پهنای باند و همچنین فراگیری اینترنت پرسرعت بین مردم ایران، سامانه‌های آنلاین پخش محتوا شروع به کار کردند. فیلیمو و نماوا جزو اولین و شناخته‌شده‌ترین آن‌هاست. این پلتفرم‌ها روزبه‌روز بر محتوای خود افزودند و توانستند به آرشیوی قابل‌توجه در زمینه فیلم و سریال ایرانی و خارجی دست یابند. آن‌ها کم‌کم به تولید سریال و برنامه نیز روی آوردند و همین باعث شناخته‌تر شدن‌شان شد.
 
رقیب تازه‌وارد
همانطور که گفته شد دیگر باید این سامانه‌ها را رقیبی تازه‌وارد برای رسانه رسمی دانست. هرچند که هنوز تعداد مخاطبان آن‌ها قابل مقایسه با رسانه ملی نیست اما به هرحال باید گفت که دیگر انحصار تولید و انتشار محتوای تصویری از دایره قدرت جام‌جم خارج شده است. این امر اگر با نظارت نهادهای فرهنگی و 
همین طور برنامه‌ریزی باشد نه تنها بد نیست که بسیار ارزشمند هم است. این اتفاق می‌تواند به صورت غیرمستقیم به ارتقای سطح کیفی تولیدات سیما هم منجر شود. این سامانه‌ها نسبت به صداوسیما امتیازاتی هم دارند که کمک آن‌هاست. برای مثال آن‌ها در بحث کپی‌رایت نسبت به صداوسیما آزادانه‌تر عمل می‌کنند و تا به امروز هیچ محدودیتی دراین‌باره قائل نشده‌اند،  اما نکته دیگر بازتر بودن فضا در این سامانه‌ها درباره بحث ممیزی نسبت به رسانه ملی است.

به هرحال بخشی از ممیزی‌های مرسوم در صداوسیما حاصل نظرات و سلایق شخصی مدیران است و همین موضوع کار را برای برنامه‌سازان و همچنین تأمین برنامه شبکه‌ها سخت می‌کند. اما vodها دراین زمینه دست‌شان بازتر است. این موضوع در دیالوگ و پوشش بازیگران در فیلم‌ها و سریال‌ها-چه داخلی و چه خارجی- کاملا هویداست. طبیعتا به همین دلیل مسوولان این مجموعه‌ها و البته ناظران آن‌ها سختگیری کمتری نسبت به این ماجرا دارند و دست تامین‌کنندگان محتوا-خصوصا تولیدات خارجی-را باز می‌گذارند. این اتفاق لزوما چیز بدی نیست و با توجه به شرایط، مخاطبان و شکل پوشش این سامانه‌ها می‌تواند تفاوت‌هایی با رسانه ملی داشته باشد اما آیا این به معنای نادیده‌گرفتن برخی   اصول اخلاقی و ملی است؟
 
آفت‌های عیان
قبلا هم درگزارش‌های مختلفی درباره برخی  محتواهای پخش‌شده در vodها انتقاداتی مطرح شده بود اما انگار همچنان این رویه در نماوا وجود دارد. سامانه نماوا که حضور قابل‌توجه و بعضا موفقی در کشور دارد درباره ممیزی‌ها مشکل محسوس‌تری دارد. حال این مشکل به‌دلیل تعدد و حجم محتوا باشد-که نظارت را مشکل می‌کند- یا هر چیز دیگر، نهایتا باید به این مساله توجه شود. برای نمونه به چند مورد آن اشاره می‌کنیم. نماوا در بخش سینمای کلاسیک تعدادی از فیلم‌های مشهور کلاسیک را در اختیار مخاطب قرار داده است که اقدامی جالب و تحسین‌برانگیز است. ظاهرا تعدادی از آن‌ها توسط نماوا دوبله و برخی با دوبله قدیمی هستند.

برای مثال در سری فیلم‌های کلاسیک «جیمزباند» دیالوگ‌هایی وجود دارد که به لحاظ اخلاقی قابل نقد و مردود است. اشاره مستقیم چندین‌باره به مشروب‌خواری و چیزهایی شبیه به آن موردی است که بدون دلیل خاصی حذف نشده است. آیا واقعا اصلاح این جملات کار سختی است؟ یا مگر حذف‌شان آسیبی به فیلم می‌زند؟ متاسفانه قبلا هم موارد دیگری در این زمینه دیده شده بود. حتی در سریال‌هایی که در فضای جاسوسی هستند در دیالوگ‌های مختلفی به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم کشورمان مورد اشاره قرار می‌گیرد و از طرفی موساد، سیا و... مدام به‌عنوان منجی دنیا و «آدم‌خوب‌ها» معرفی می‌شوند. آیا اصلاح جزیی برخی کلمات به طوری که هیچ لطمه‌ای به روح آن وارد نکند کاری ناشدنی است یا نکند برای مدیران نماوا بی‌اهمیت است؟

 

دوری از برخوردهای سلبی
در طول گزارش به مشکلاتی که احتمالاموجب شرایط فعلی‌اند اشاره کردیم. گفتیم که به علت حجم بسیار بالای محتوا در این پلتفرم‌ها، طبیعی است که برخی  آسیب‌ها به‌طور ناخواسته وارد چرخه پخش شوند. این را هم گفتیم که این موارد در مقایسه با حجم بالای محتوا در این سامانه‌ها اتفاقی اساسی که قابل جبران نباشد نیست. اما به هرحال از همین آسیب‌های جزئی  هم نباید بی‌اهمیت گذشت. این‌ها از طرفی زیبنده یک سامانه ایرانی با مجوزهای رسمی نیست و از سوی دیگر می‌تواند به مخاطبان این محتواها خصوصا نوجوانان آسیب برساند. مواردی که مطرح شد نباید از بستر یک سامانه رسمی فرهنگی در کشورمان منتشر شود. باید بین فضای مجازی و یک رسانه تحت نظارت دستگاه‌های فرهنگی تفاوتی وجود داشته باشد. مراقب باشیم قبح برخی  مسائل ضدفرهنگی نشکند.(منبع:صبح نو)