استفاده از فیلترشکن دیگر جرم نیست
مسئول گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش های مجلس، مهم ترین تغییرات طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی را تشریح کرد و گفت: چند موضوع مهم در پیش نویس قبلی مورد انتقاد بود که در پیش نویس جدید طرح رفع شده است.
به گزارش فارس، پیش نویس طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی اصلاح شده است و طراحان این طرح خواستار استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی برای تصویب آن هستند.
به گفته طراحان طرح، این پیش نویس جدید نسبت به طرح قبلی از جنبه های مختلفی بهبود یافته است تا نظر مثبت مخالفان را هم جلب کند.
برای اطلاع از تغییرات پیش نویس جدید نسبت به پیش نویس قبلی با امین زاده‌حسین مسئول گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش های مجلس صحبت کرده ایم و او مهم ترین و کلیدی ترین بخش هایی که در طرح دچار تغییرات شده را بیان کرد.
وی در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهارداشت: چند موضوع در پیش‌نویس قبلی مورد انتقاد بود که پس از بررسی کارشناسی نظرات در این پیش‌نویس اصلاح شد.
زاده‌حسین توضیح داد: در بحث ممنوعیت واردات ابزارهای الکترونیکی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کنند، به جای ممنوعیت واردات، کمیسیون می‌تواند تا ۳۵ درصد عوارض ورودی آن را افزایش دهد. همچنین برای آن دسته از ابزارهای الکترونیکی که خدمات پایه کاربردی داخلی را به‌صورت پیش‌فرض نصب کنند، کمیسیون می‌تواند تا سقف ۳۵ درصد عوارض واردات را کاهش دهد.
زاده‌حسین ادامه داد: در بحث فیلترشکن‌ها نیز تغییری در متن اعمال شد که براساس آن فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها و همچنین انتشار عمده آنها به تشخیص کمیسیون ممنوع بوده و دیگر در مورد کاربر نهایی موضوعیتی ندارد.
مسئول گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: ماده مربوط به مرزبانی هم تغییر کرده و در آن کارگروهی با ریاست مرکز ملی مسئولیت تصمیم‌گیری در این زمینه را بر عهده خواهد داشت که وظیفه اصلی آن تأمین امنیت شبکه داخلی از محل گیت‌وی است.
زاده حسین اظهارداشت: در طرح قبلی تبلیغات کسب و کارهای داخلی در شبکه های خدمات پایه کاربردی خارجی بدون مجوز ممنوع بود اما در پیش نویس جدید بخش خصوصی از این قاعده مستثنی شد و تصمیم‌گیری در مورد آن به کمیسیون واگذار شد؛ همچنین مقرر شد صرفاً نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند امکان تبلیغ در این خدمات را ندارند.
وی گفت: برداشتی از نسخه پیشین بود که خدمات پایه کاربردی که هم اکنون مردم از آنها استفاده می کنند اگر طبق قانون مجوز نگیرند باید فیلتر شوند؛ در پیش نویس جدید قاعده ای گذاشته شد که کمیسیون عالی تنظیم مقررات باید براساس اقتضائات جامعه در مورد خدمات پایه کاربردی خارجی که مشابه داخلی ندارند تصمیم‌گیری کند. از طرفی هم دولت موظف شد تا در مواردی که بخش خصوصی تمایلی به ایجاد مصادیق خدمات پایه کاربردی داخلی ندارد، رأسا اقدام به توسعه این خدمات کنند.
وی ادامه داد: در مورد ترکیب کمیسیون نیز تعداد اعضا کاهش پیدا کرد. یک نفر از نظام صنفی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی به ترکیب اضافه شد و برای بالا بردن وزن کارشناسی، نماینده از معاونت تخصصی مربوطه دستگاه در کمیسیون حضور پیدا خواهد کرد.