اصل 44 کجا تفسیر میشود
علی شمیرانی - از زمان ابلاغ اصل 44 تا کنون بحثهای زیادی پیرامون نحوه تفسیر این اصل در عرصههای مختف کشور مطرح بوده و هست. بخش مخابرات کشور نیز از این قاعده مستثنا نیست.
اگرچه جان کلام اصل 44 بر کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی تا کید دارد لیکن این مهم در راه عملیاتی شدن با چالشهای متعددی مواجه شده است. برای نمونه بحثهای زیادی در خصوص حدود مالکیت دولتی در عرصه مخابرات مطرح شد. این بحثها نیز در هیات مدیره مخابرات ایران پیگیری میشد و اگرچه در نهایت بحث به اینجا ختم شد که به جز شبکه مادر (مشخصاً شرکت زیر ساخت) سایر بخشهای مخابرات میبایست به بخش خصوصی واگذار شود، لیکن به این پرسش پاسخ داده نشد که آیا مخابرات خود به تنهایی میبایست به تعریف حدود مالکیت خود بپردازد یا آنکه این موضوع باید به شکل مشترک با حضور نمایندگانی از مجلس، سازمان مدیریت، کارشناسان خبره و فعالان بخش خصوصی تعریف شود.
این در حالی است که از سوی دیگر نیز شنیده میشود که کمیته مشترکی میان مجلس و دولت تشکیل شده تا اصل 44 تفسیر شود. لیکن به دلایلی که در پی میآید ظاهراً این کمیته فعال نبوده و مجلسیان و دولتیان تا حد زیادی متفاوت و گاه متناقض با یکدیگر در تفسیر برخی از مصداقها سخن می گویند.
برای نمونه سرانجام وزارت ارتباطات با چراغ سبزی که از شورای اقتصاد دریافت کرد، قصد دارد تا با شکستن قیمتها بار دیگر و همچون سالهای گذشته ثبت نامهای جدید سیمکارت را آغاز کنند. اقدامی که با مخالفت صریح برخی از نمایندگان مجلس و از جمله رییس کمیته مخابرات مواجه شد. برخی از نمایندگان مجلس این اقدام را در تعارض با کاهش تصدیگری دولت و مخالف با اصل 44 میدانند. از طرفی نقل است که سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز با سقف ثبت نام پانصد هزار سیمکارت در این دوره موافقت و به این ترتیب از گسترش فعالیت های دولت و کاهش زمینه حضور بخش خصوصی جلوگیری کرده است. لیکن از طرف مدیران شرکت مخابرات چنین دیگاهی وجود نداشته و ایشان تعارضی با اصل 44 نمیبینند.
نمونه دیگر از تعارضات در تفسیر اصل 44 به واگذاری سیمکارتهای اعتباری از سوی شرکت مخابرات ایران باز میگردد. در این مورد نیز نمایندگان مجلس به شکل آشکار به مخالفت با اقدام مخابرات پرداخته و باز هم منقول است که سازمان مدیریت هم نظر مساعدی در این زمینه ندارد. اما باز هم در خصوص واگذاری سیمکارتهای اعتباری، مخابراتیها تناقضی با اصل 44 مشاهده نمیکنند. از سوی دیگر ایشان پاسخ خاصی نیز برای ادامه واگذاری هر دو نوع سیمکارت از سوی اپراتور دولتی دارند، مدیران ارشد مخابرات میگویند هر قدر هم که این اپراتور فعالیتهایش گسترده شود در نهایت به بخش خصوصی واگذار شده و از این بابت جایی برای نگرانی وجود ندارد.
به هر تقدیر دو نمونه فوق از جمله مطرحترین موارد تفاوت در تفسیر از اصل 44 به شمار میرود و این سوال را در اذهان ایجاد میکند که در نهایت اصل 44 و جزییات آن را در همه بخشها از جمله بخش مخابرات کدام مرجع (مراجع) تفسیر میکند.
به نظر میرسد در این میان موضوع آن گونه که باید و شاید میان مجلس و دولت شکل و رویه مشخصی به خود نگرفته است و برخی بر این باورند که در نهایت موضوع میبایست در مراجع دیگری همچون شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا تلفیقی از مراجع مختلف پیگیری شود.
پرسش دیگری که در پایان مطرح میشود این است که استارت تفسیر اصل 44 و تعیین حدود مالکیت دولت در بخش مخابرات را کدام نهاد باید بزند؟ آیا این احتمال وجود دارد که متولیان دولتی عرصه مخابرات کشور پس برگزاری جلسات و نسشتهای متعدد به یکباره با مخالفت سایر نهادهای نظارتی و قانونی به علت تفسیر به رای مواجه شوند؟
و بالاخره این که در صورت مثبت بودن پاسخ این پرسش آیا می توان امیدوار بود که تحقق اصل 44 و خصوصی سازی طبق برنامه زمانبندی منطقی و مشخصی پیش برود؟
- ۸۵/۱۱/۱۴