اطلاعیه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد فیلتر MMS
مساله‌ی فیلترینگ سرویس MMS تلفن همراه در حالی مطرح شد که ظاهرا شرکت مخابرات ایران با سازمان صدا و سیما بر سر تولی‌گری این سرویس که امکان ارسال تصویر، صوت و فیلم را به مشترکان می‌دهد، در چالش است.
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اخیرا در خبرها مطرح شد که مسوولان وزارت ارتباطات با خرید تجهیزات لازم و برای جلوگیری از سوء‌استفاده احتمالی و اعمال غیراخلاقی از سرویس MMS و نیز جلوگیری از بروز مسائل اجتماعی، اقدام خواهند کرد.
البته بحث فیلترینگ این سرویس در حالی مطرح شده که سرویس مذکور هنوز برای طیف وسیع مشترکان تلفن همراه ایرانی فعال نشده است و تنها مشترکان اپراتور دوم (ایرانسل) از این امکان برخوردارند و بنا بر اظهارات مسوولان، این امکان از شهریورماه برای مشترکان اپراتور اول نیز فراهم خواهد شد.
با استناد به برخی محمل‌های قانونی، تاکنون پخش و ارسال صوت و فیلم در اختیار سازمان صدا و سیما‌ی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و فعالیت هر نهادی باید در این زمینه با مجوز سازمان باشد؛ به این‌ترتیب، حتی خبرگزاری‌هایی که در سال‌های گذشته اقدام به راه‌اندازی امکان صوت و تصویر در خروجی اینترنتی خود کرده بودند، با واکنش و بعضا پیگیری‌های این سازمان مواجه شده و درواقع این امکان در حال حاضر در انحصار قرار دارد. بر همین مبنا، اقدام برای راه‌اندازی شبکه‌های تلویزیونی خصوصی چون صبا نیز هیچگاه محقق نشده است. اما از سوی دیگر، سرویس MMS، مانند SMS، یک سرویس مخابراتی محسوب می‌شود که زیرساخت‌های آن از طریق بسترهای مخابراتی امکان‌پذیر شده و مشترکان تلفن همراه می‌توانند از این امکان استفاده کنند.
پیگیری‌های خبرنگار ایسنا برای کسب اطلاعات و جزییات بیشتر در این زمینه از شرکت مخابرات ایران و وزات ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به نتیجه نرسید؛ هرچند برخی از اظهار نظرها از وجود اختلاف‌هایی در زمینه‌ی تولی‌گری موضوع حکایت می‌کرد، اما وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - پیش از این درباره‌ی این که گفته می‌شود دولت مخالف راه‌اندازی سرویس GPRS است که سرویس MMS بر روی آن تعریف می‌شود، زیرا نمی‌توان محتوای آن را کنترل کرد، گفت: نسل 5/2 تلفن همراه موسوم به GPRS یک تکنولوژی است که کاربرد عمومی برای مردم ندارد، بلکه باید بر روی آن سرویس تعریف شود؛ در حال حاضر نیز هیچ منعی برای استفاده از آن وجود ندارد و در تلاشیم تا پایان سال حداقل دو تا سه سرویس آن‌را برای مشترکان کاربردی کنیم.
مروری بر خبرها نشان می‌دهد که پیش از این و در سال‌های گذشته نیز در زمینه‌ی تولی‌گری اینترنت میان سازمان صدا و سیما و وزارت پست و تلگراف و تلفن چالش وجود داشته است.
در هر حال، هرچند مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمایلی به اظهار نظر در تبیین این موضوع ندارند، خبرگزاری رویترز در بازتاب این مساله اعلام کرد که وزارت ارتباطات ایران ارسال پیام‌های تصویری و صوتی غیراخلاقی از طریق تلفن همراه را ناممکن خواهد کرد.
بنا بر گزارش این خبرگزاری، شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران از وزارت مخابرات خواسته است تا تجهیزات لازم را برای مقابله با هرگونه استفاده‌ی نادرست از سرویس پیام مولتی‌مدیا (MMS) را خریداری و به فیلترینگ در این زمینه اقدام کند.
اما دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه - بحث فیلتر شدن MMS - توضیحاتی را بر روی سایت خود ارایه کرده است.
در این اطلاعیه آمده است: «پیرو درج برخی اخبار و اطلاعات در رسانه‌ها مبنی بر تصویب فیلتر شدن MMSهای غیراخلاقی تلفن همراه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، به اطلاع می‌رساند:
مصوبه فوق در هیأت نظارت بر اجرای "مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌یی" و براساس درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شده است. در جلسه این هیات پس از ارایه گزارش توسط کارشناسان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مقرر شد:
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور جلوگیری از تبادل داده‌ها و اطلاعات مغایر با قانون، شرع و اخلاق عمومی در سیستم MMS، دستورالعمل تهیه سخت افزار، نرم افزار، تجهیزات لازم و سایر سازوکارهای مقتضی برای صیانت از فضای شبکه‌های اطلاع‌رسانی را به شرکت‌های طرف قرارداد اعلام [کند] تا پس از فراهم آوردن تمهیدات فوق و تأئید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرویس MMS ایجاد و فعال شود.
تصمیم فوق به‌خوبی مشهود می‌سازد که تدبیر اتخاذ شده ناظر به استفاده ناصحیح از سیستم MMS می‌باشد و به هیچ وجه به مفهوم ایجاد محدودیت برای استفاده مطلوب و مناسب از این سیستم برای عموم کاربران نیست».
با این اوصاف، بحث حفظ حریم خصوصی افراد، یکی از مواردی است که پس از چند اتفاق ناخوشایند اخیر، مورد توجه و تاکید بسیار قرار گرفته و کمتر کسی ممکن است بر ضرورت آن تاکید نداشته باشد؛ اما ازسوی دیگر، نگاهی به برخی تجربه‌های مشابه، لزوم اتخاذ تصمیم‌هایی در زمینه‌ی مشخص شدن معیارها و اعمال‌کننده‌ی آن - برای جلوگیری از مشکلات و تشتت‌های ناشی از رفتارهای سلیقه‌یی - ضروری به‌نظر می‌رسد.
- ۸۶/۰۲/۱۰