اعتراض کارگزاران روستایی به قرارداد مخابرات
برخی کارگزاران مخابرات روستایی با اعتراض به قرارداد کارگری مخابرات با کارگزاران، بندهای مورد اعتراض را تشریح کردند.
به گزارش فارس، کانون انجمن های صنفی کارگری مراکز مخابرات خراسان رضوی در اعتراض به قرارداد کارگری شرکت مخابرات ایران با کارگزاران روستایی نامه‌ای خطاب به رسول سرائیان مدیر عامل شرکت مخابرات ایران نوشته شده است.
در این نامه آمده:
به استحضار می رساند در سایت رسمی شرکت مخابرات ایران در خصوص تجمع کارگزاران مخابرات روستائی در دو روز متوالی 19 و20 شهریور سال 96 در محل ساختمان این شرکت در خیابان سردار جنگل مطالبی تحت عنوان "توضیحات شرکت مخابرات ایران در مورد تجمع کارگزاران روستائی/قرارداد کارگزاران روستائی به تائید وزارت تعاون کار و مجلس شورای اسلامی رسیده است" از طرف روابط عمومی این شرکت درج و اعلام شده که آماده انعقاد قرارداد براساس قانون با آن عده از کارگزاران روستایی مشمول که تاکنون از امضاء قرارداد خودداری کرده اند هستند که این مطالب را اگر نگوییم کذب است حداقل با موازین قانونی همخوانی ندارد.
1-تجمع هدفمندی که تعدادی از کارگران مخابرات روستائی آن را به صورت خود جوش برگزار کردند دلالت بر آن دارد که قانون الحاق ماده 83 برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برای کارگزاران مخابرات روستائی رعایت نشده است و قانون گریزی مخابرات در روستاها به شدت انجام شده و دور از نظارت دولت زندگی و معیشت کارگران مخابرات روستائی را مورد تهدید قرارداده است و کارگران مخابرات روستائی برای آنکه وضعیت اسفناک زندگی و معیشت خود را به گوش مدیران مخابرات برسانند به ناچار در محل دفتر شرکت اقدام به تجمع و اعتراض کرده‌اند.
2- متاسفانه کارنامه شرکت مخابرات در عدم رعایت حقوق کارگران و کارمندان شهره است. روزی نیست که در گوشه ای از سطح کشور تجمعی مرتبط با شرکت مخابرات انجام نگرفته باشد و یا اینکه جلسه ای درباره حل مشکلات کارگران در استانی برگزار نشده باشد. کارگران مخابرات روستائی مشغول به کار و کارگران مخابرات روستائی که بدون هیچگونه تسویه حساب از شرکت مخابرات منفک شده اند درحال حاضر حقوق آنها پایمال شده است. کارگران شاغل در پیمانکاری ها و کارگران شاغل رسمی و...همه این نیروها دارای مشکل هستند. حتی توجه به موارد درج شده در همین سایت گویای اثبات این ادعا است.
3-در باره نقش کمیسیون صنایع و معادن در تهیه و تدوین قرارداد فعلی مطالبی نگاشته شده است که کاملا با واقعیت تناقض دارد. در ابتدا مراحل و مواردی در تصویب قانون وجود دارد که طبعا پای کمیسیون های مجلس به میان می آید تا تصمیمات را پخته کرده و برای مصوبه شدن به صحن مجلس ببرند که کمیسیون محترم صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی این زحمت را متحمل شده و حاصل آن دو مصوبه "بند62 از ردیف 86 قانون بودجه سال92 "و "بند 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) است. البته در فواصل دو مصوبه مدیران منطقه ای شرکت مخابرات ایران چه تعداد از کارگران مخابرات روستائی را دور از چشم اعضای کمیسیون اخراج کردند و چه اقداماتی مبنی بر بستن در ها و وادار کردن کارگران به انعقاد قرارداد تحمیلی با شرکت های واسطه ای و پیمانکاری انجام دادند. اما بعد از اجرا همانطور که در مصوبه مذکور اعلام شده وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای این مصوبه ها شدند. هر گونه قرارداد منعقده بین کارگران مخابرات روستائی و شرکت مخابرات ایران بر اساس ساز و کار اعلام شده در فصل دوم قانون کار باید انجام بگیرد و بعد از مصوبه های مذکور این قانون کار و آیین نامه های اجرائی آن است که باید هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را بر اساس ماده 157 قانون کار حل و فصل کنند. با حفظ احترام برای اعضای کمیسیون های مجلس این سوال مطرح است که چرا شرکت مخابرات به دستورالعمل های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی توجه نداشته و آن را رعایت نمی کند؟
در قرارداد کارگری تهیه شده توسط شرکت مخابرات ایران این اشکالات اساسی دیده می شود. گذشته از نقد آن که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی آن را اعلام کرده مشکلات عمده در تهیه این قرارداد به شرح زیر است:
1- این قرارداد چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی و چه به صورت نظارتی مورد توافق و تایید کارگزاران انجمن های صنفی و تشکلات قانونی کارگزاران و ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها قرار نگرفته است. شرکت مخابرات ایران نه قرارداد ممهور به مهر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را دارد و نه تایید کتبی آن را و بر عکس وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در نامه های شماره 37706 مورخ 4/3/1392 و81859 مورخ4/5/96 این قراردادها را تائید نکرده است .حالا چرا یک شرکت بزرگ مثل مخابرات ایران تمایل به انتشار این اطلاعات کذب دارد که این قرارداد مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است جای سوال است. یا عنوان می کند این قرارداد مورد تائید کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است که دانسته یا ندانسته سطح کار کمیسیون مجلس را در حد یک تنظیم کننده قرارداد کاهش می دهد که جای بسی تاسف دارد.
2- در مصوبه های قانونی عبارت "استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار است." در قانون اول: استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار " در قانون دوم نیز وجود دارد ضوابط و مقررات قانون کار در مورد قرارداد در ماده 10 قانون کار شرح داده شده است. یکی از شرایط انعقاد قرارداد تعیین زمان شروع و پایان قرارداد است. شرکت مخابرات ایران برای تعیین مدت قرارداد با کسی توافق نکرده (بدون رضایت طرف دیگر این اقدام را انجام داده است) و تعیین زمان یکسال برای قرارداد اقدام خودسرانه بوده است.
3-از شرکت مخابرات ایران باید سوال کرد چرا بند ب ماده 21 قانون کار را رعایت نمی کند و از آن فرار می کند استمرار بیمه و قرارداد مستقیم تا زمان بازنشستگی یعنی رعایت بند ب ماده 21 قانون کار که گفته شده قرارداد به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد. (ب- بازنشستگی کارگر) قید"درج یکسال " در متن قانون وجود ندارد.
4-در توضیح بند سه مرقومه فوق کارگزاران هم اعتقاد دارند که باید "به متن قانون نه یک کلمه اضافه کرد و نه کم کرد". قانون در مجلس به تصویب رسیده و نحوه اجرا توسط وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود. حال این سوال مطرح است که چرا به متن قانون دست بردید و آن را سالانه (به مدت یک سال) کرده و در پایان هر سال یک ماه حق سنوات به حساب کارگزاران واریز کرده (بدون نظر و آگاهی وی) و مواد 21 و 24 و 25 قانون کار را نقض کرده اید؟ با زور کارگر را به شرکت های واسطه ای منتقل کرده و از زمان اجرای قانون وظایف کارگزار را چند برابر کرده و اصول ایمنی را در شرایط محیط کار رعایت نکرده و برای انجام کار ابزار کار و ابزار ایمنی در اختیار کارگر قرار ندادید؟ چرا استمرار خدمت به دائم را قبول ندارید اما استمرار خدمت به قرارداد یکساله را قبول دارید؟ کلمه "دائم و استمرار" تفسیر کارگزار از قانون نیست بلکه تفسیر قانون گذار و مجریان قانون است.
5-در بند چهار مرقومه روابط عمومی شرکت مخابرات ایران اعلام شده که علی رغم ایجاد فن آوری های جدید و وجود دفاتر کم ظرفیت و وجود عدم بهره وری در این دفاتر با این وجود این نیرو ها را حفظ و حقوقی برابر با کارکنان رسمی به آنها پرداخته شده است. اما این کارگزاران بیش از سی سال بعضا سابقه خدمت دارند و اگر کمک نماینده های مجلس نبود با عدم واریز حق بیمه از طرف دولت معلوم نبود چه بر سر این نیرو ها می آمد. اگر امروز در مصوبه قانون کارگزاران ذکر می شود "استمرار بیمه و خدمت تا زمان بازنشستگی" اصلاح اقدامات خلاف قانونی است که در گذشته نسبت به این نیرو ها روا داشته شده است. در حالی که از مورخ 18/10/88 (زمان واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی تا مورخ 1/1/93 هنوز خیل عظیمی از کارگزاران بخاطر عدم واریز حق بیمه از جانب مخابرات بازنشسته نشده اند و سوابق آنها با وجود بیش از سی سال خدمت هنوز ناقص است.
6-در بند 5 توضیح روابط عمومی شرکت اعلام شده تمام حقوق و مزایای کارگران شرکت مخابرات پرداخت شده که در واقع حداقل دستمزد اعلامی شورای عالی کار حقوق دیگری به کارگران مخابرات روستائی پرداخته شده است. آن هم در حد دستمزد کارگر ساده خدمات عمومی. تعریف حقوق و دستمزد قانونی متفاوت است. در حالی که باید با مدرک تحصیلی برای جایگاه شغلی تصدی گری و مسئولیتی استخدام شوند اما حداقل دستمزد کارگر بی سواد و بی تجربه پرداخت می شود و در این باره اعلام می شود برابر شرح وظایف ابلاغی هم پای کارگران دائم حقوق و دستمزد پرداخت می شود. در بیشتر استان ها شرکت مخابرات حق بیمه از مورخ 18/10/88 لغایت سال 93 و بعضا 94 را پرداخت نکرده و به همین خاطر تعدادی از کارگران مخابرات روستائی از مزایای بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی بهره مند نشده اند. تعداد زیادی از کارگران وادار شده اند که با شرکت های واسطه ای قرارداد منعقد کنند و آنها را از حقوق قانونی خود محروم کرده اند. تعداد زیادی از کارگزاران را از مورخ 18/10/88 تا زمان تصویب اخراج کرده اند بدون آنکه به آنها مزایای پایان کار بپردازند؟
7-در پایان اعلام می کنیم کارمندان رسمی شرکت مخابرات انتظار دارند شرکت مخابرات ایران همانطور با ما رفتار کند که با سایر کارمندان یا کارگران دائمی خود رفتار می کند. آماده انعقاد قرارداد هستیم اما قراردادی مطابق با مصوبه مجلس و نظر دستورالعمل های صادره مجریان قانون یا همان قراردادی که شرکت مخابرات با کارمندان رسمی خود منعقد می کند نه قراردادی که شرکت مخابرات بدون تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به صورت یک طرفه به کارگزار تحمیل می کند.