امکان طرح دعوا از طریق اینترنت در کشور
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مردم می توانند از منزل از طریق اینترنت طرح دعوا کنند، گفت: با این قانون امکان استفاده از ویدئو کنفرانس در دادگاه ها نیز فراهم می شود.
به گزارش ایرنا ذبیح الله خداییان روز یکشنبه در نشست خبری در خصوص اقدامات قوه قضاییه در راستای اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری در اول تیرماه امسال افزود: بر اساس این قانون در دادگاه برای تحقیق از طرف دعوا، شهود و نظر کارشناسان می توان از ویدئو کنفرانس استفاده کرد.
وی ادامه داد: افرادی که در منزل طرح اقامه دعوا می کنند تا 5 درصد و سقف یک میلیون تومان از هزینه دادرسی معاف می شوند.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: افراد درصورت نداشتن اینترنت در منزل می توانند به دفاتر خدمات الکترونیک در استان ها مراجعه و در آنجا طرح دعوا کنند.
خداییان با بیان اینکه با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری ، دادگاه های کیفری 1 و 2 تشکیل می شود، گفت: دادگاه های انقلاب که پیشتر با یک قاضی برگزار می شد، با اجرای این قانون در جرایم مهم با سه قاضی تشکیل می شود.
به گفته وی دادگاه های ویژه اطفال و نوجوانان و درکنار آن پلیس اطفال و نوجوانان و همچنین در کنار دادگاه ها، دادسرای استان ایجاد می شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه از ایجاد واحد مددکاری این قوه با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری خبرداد و گفت: این واحد نسبت به تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان در جرایم مهم و همچنین اطفال و نوجوانان اقدام می کند.
** اجرای دادرسی الکترونیک
خداییان اقدام دیگر قانون آیین دادرسی کیفری را ، دادرسی الکترونیک برشمرد و گفت: تاکنون چنین دادرسی نداشتیم و قوه قضاییه براساس آن مکلف می شود به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیک بین محاکم ، ضابطان، دستگاههای تابعه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که اطلاعاتشان در جریان دادرسی نیاز است، شبکه ملی عدالت ایجاد کند.
به گفته وی همه اطلاعات مورد نیاز باید در این سامانه ثبت شده و قضات از طریق این سامانه می توانند استعلامات خود را انجام دهند و سایر مراجع نیز مکلف هستند از طریق همین سامانه استعلامات را پاسخ داده و ابلاغ کنند.
ابلاغ اوراق و احکام قضایی و اطلاع رسانی عمومی نیز بصورت الکترونیکی انجام می شود و قوه قضاییه مکلف است همه اهداف، شرح وظایف، آرای وحدت رویه و حتی احکامی که مغایر با منافی عفت نیست و بر حیثیت افراد لطمه وارد نمی کند را وارد سامانه کند.
** فراهم شدن امکان جبران خسارت
خداییان یکی دیگر از مزایای قانون آیین دادرسی کیفری را فراهم شدن امکان جبران خسارت برای افرادی که بی گناه بازداشت بودند، عنوان کرد و اظهار داشت: دولت مکلف است به این دسته از افراد جبران خسارت کند و البته دولت هم می تواند شخص مسوول بازداشت این فرد را بازخواست و جریمه را از او دریافت کند.
معاون حقوقی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این قانون، حمایت از بزه دیده، شهود و متهم را درنظر گرفته است و درمورادی که شاهد تهدید شود و جرات حضور در دادگاه را نداشته باشد، طبق این قانون می توان اظهارات او را بدون مشخص کردن هویت فرد از او دریافت کرد.
** اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری ، مشکلات عملی اجرای قانون را برطرف کرد
این مقام قضایی با بیان اینکه اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری بیشتر مشکلات عملی اجرای قانون را برطرف کرد، گفت: به عنوان مثال، در قانون پیش بینی شده بود که دادگاه کیفری با حضور سه قاضی به رسمیت شناخته می شود که در اصلاحیه گفتیم با دو قاضی هم دادگاه رسمیت داشته باشد و درخصوص بازپرس و ضابطان قضایی نیز درخواست کردیم بازپرس بتواند برخی تحقیقات ضروری را به ضابطین ارجاع دهد تا بتوانیم از ظرفیت این ضابطین نیز استفاده کنیم.
** حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی جز در جرایم سازمان یافته
خداییان درخصوص اصلاح حضور وکیل در مرحله مقدماتی اظهار داشت: حضور وکلا در محاکم مانعی ایجاد نشد و اصلاحیه بدین صورت بود که اگر حضور وکیل در جرایم سازمان یافته و علیه امنیت داخلی و خارجی در مراحل اولیه تحقیق، مشکلات و اخلالی ایجاد کند و مغایر محرمانه بودن باشد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان حضور وکیل برای مدت محدودی در مرحله تحقیقات مقدماتی به تعویق می افتد.
** تمهیدات لازم برای اجرای قانون فراهم شده است
خداییان در پاسخ به سوال ایرنا مبنی براینکه آیا برای انجام این قانون به این صورت و وسعت، تمهیدات و مقدمات فراهم شده است، یا نه، گفت: زیرساختها تقریبا فراهم شده اند، اما به موجب قانون نمی توانستیم بصورت ویدئوکنفرانس دادگاه برگزار کنیم و این نوع دادگاه معتبر نبود و حال که زمینه این کار فراهم شده است، برای اجرای آن آمادگی داریم.
معاون حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگر ایرنا مبنی بر اعتراض برخی قضات دادگاههای کیفری نسبت به این قانون و اعلام نکردن موارد اعتراضی، گفت: شاید بیشتر اعتراضات درخصوص مسایل اجرایی باشد که در اصلاحیه ای که به مجلس فرستادیم سعی کردیم این مشکلات را برطرف کنیم.
وی ادامه داد: اجرای این قانون سیستم قضایی را کاملا متحول می کند و واقعیت این است باوجود اینکه تکلیف سنگینی برعهده قوه قضاییه گذاشته شده، اما اعتبار لازم در اختیار این قوه نگذاشتند و هنوز با کمبود قاضی مواجه هستیم.
** دولت مکلف است بودجه لازم را در اختیار قوه قضاییه بگذارد
معاون حقوقی قوه قضاییه درباره تامین اعتبار برای اجرای این قانون، اظهار داشت: در قانون پیش بینی شده است، دولت مکلف است امکانات لازم جهت اجرای قانون در اختیار قوه قضاییه قرار دهد و اینکه دولت تا چه میزان همکاری می کند به دولت بستگی دارد .
وی ادامه داد: درحال حاضر با کمبود بودجه مواجه هستیم و امیدواریم با این تکلیف قانون که تحول عظیمی در دستگاه قضا ایجاد خواهد شد، بتوانیم همکاری دولت را داشته باشیم
- ۹۴/۰۳/۱۷