ITanalyze

رییس کمیته ارتباطات و مخابرات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند آهسته‌اجرایی طرح دولت‌الکترونیک، علت این روند کند را نبود بسترهای قانونی لازم و فقدان مدیریت واستفاده صحیح ازبسترهای سخت‌افزاری ایجاد شده دانست.

موضوع دولت الکترونیک در دولت پیشین ، با در دستور کار قرار گرفتن طرح "تکفای یک" در شورای عالی اطلاع‌رسانی مطرح شد، اما از آن زمان تاکنون شتاب مورد نظر در اجرای زمینه‌های مختلف چون آموزش، تجارت و بهداشت الکترونیکی دیده نشده است.

"محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات اواخرسال گذشته اعلام کرد "بخش‌های مربوط به زیرساخت‌های مخابراتی و پایلوت شبکه علمی کشور که مربوط به‌وزارت ارتباطات‌است، انجام شده و بخش‌های دیگر کار مثل تولید محتوا مربوط به سازمان‌ها و نهادهای دیگر است".

"رمضانعلی صادق‌زاده" رییس کمیته مخابرات وارتباطات مجلس روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه ایرنا، بااشاره به اینکه بسترهای سخت‌افزاری دولت الکترونیک ایجادشده و سازمان‌ها مختلف روی آن کار کرده‌اند، علت نخست اجرا نشدن این طرح را جامعیت نیافتن بسترهای قانونی لازم در این زمینه دانست.

وی گفت: دولت باید لوایح لازم در این زمینه را با قید فوریت به مجلس در دوره‌های مختلف تقدیم می‌کرد.

وی گفت: طرح تکفای یک در دولت گذشته اجرا شد و به‌خاطر فراهم‌کردن بستر- های سخت‌افزاری لازم و اداره آن توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی با ریاست رییس جمهوری کار فراسازمانی شد و همه سازمان‌ها درگیر آن بودند، اما به موازت آن بسترهای قانونی لازم ایجاد نشد.

نایب رییس‌اول کمیسیون صنایع ومعادن مجلس گفت که دولت باید در این راستا لوایحی تقدیم مجلس می‌کرد و یا با تصویب دستورالعمل‌هایی ، سازمان‌ها را برای اجرا ملزم می‌کرد که این امر بخوبی پیش نرفت.

وی به عنوان مثال گفت : برای امضای الکترونیک نیز که‌از ملزومات تجارت الکترونیک است، لوایح مناسب برای ایجاد قوانین لازم پیش‌بینی نشد.

به‌گفته وی، در زمینه بسترهای قانونی برای استفاده از فضای مجازی، چهار لایحه و طرح با عنوان لوایح جرایم رایانه‌ای، حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی و صیانت از حریم فیبر نوری، در مجلس در دست بررسی است.

صادق‌زاده گفت که‌با این حال درلایحه جرایم رایانه‌ای، دولت فوریتی پیشنهاد نداده است و با این که کلیات این لایحه در مجلس تصویب شده ، چون دو شوری است، در نوبت رسیدگی طرح‌ها و لوایح قرار گرفته است.

رییس کمیته‌ارتباطات ومخابرات مجلس افزود: سه طرح و لایحه دیگر نیز همین وضع را دارند، بنابر این بعید می‌دانم تصویب هیچ یک از آن‌ها به عمر مجلس هفتم برسد.

وی گفت: اگر مجلس بخواهد در این زمینه طرحی پیشنهاد دهد و قانون تصویب کند، چون اجرای این‌گونه قانون‌ها بار مالی برای دولت دارند، شورای نگهبان طبق اصل ‪ ۷۵‬قانون اساسی آن‌ها را رد می‌کند ، بنابر این ما خیلی نمی‌توانیم وارد ارائه طرح برای آنها شویم.

صادق‌زاده همچنین گفت: نکته دیگر اینکه درست است در راستای توسعه سخت- افزاری، حدود ‪ ۷۵‬هزار کیلومتر فیبر نوری در سطح کشور ایجاد شده و سرمایه- گذاری‌های کلانی صورت گرفته، اما استفاده صحیح ازاین سرمایه‌گذاری‌هاو مدیریت درست بر آن‌ها، موضوعی‌است که با اجرای سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬قانونی اساسی باید انجام شود.

وی برای توضیح ادعای خود مبنی بر فقدان استفاده و مدیریت صحیح بر این امکانات، گفت: دولت حتی در جهت بهره‌برداری از این امکانات محدودیت ایجاد می‌کند، مثلا اعلام استفاده از اینترنت با سرعت ‪ ۱۲۸ K‬و تصویب دستورالعمل در زمینه استفاده از پایگاه‌های اینترنتی و خبرگزاری‌ها مبتنی بر قانون نیست.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: طبق اصل ‪ ۱۳۸‬قانون اساسی تمام دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه مصوب در هیات دولت ، باید با قوانین موجود مطابقت یابد و این دستورالعمل معلوم نیست مبتنی بر کدام قانون جاری کشور است.

صادق‌زاده با بیان اینکه دولت باید برای ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی لایحه‌ای را با قید یک یا دو فوریت تقدیم مجلس می‌کرد، افزود: هم اکنون تنها نهادی که این پایگاه‌ها را ساماندهی می‌کند کمیته مصادیق است که در سال ‪۸۱‬ در شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور وزارتخانه‌های اطلاعات و ارشاد و صدا و سیما تشکیل شد و وزارت ارتباطات نیز مجری فیلترینگ سایت‌هایی شد که اسامی آنها اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: از سال ‪ ۸۱‬به‌بعد دولت هیچ لایحه‌ای با قید فوریت به مجلس ارائه نداده که این کمیته را قانونمند کند.