ITanalyze

مدیر گروه فن‌آوری‌های نوین پژوهشکده‌ی مجلس گفت: در بودجه‌ی سال 86 هیچ ردیفی برای توسعه‌ی کاربری فن‌آوری اطلاعات اختصاص نیافته و برنامه‌های اختصاص یافته به دستگاه‌ها برای تحقق اهداف برنامه‌ی چهارم و دولت الکترونیکی راهبرد مشخصی ندارند.

رضا باقری اصل در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به مغایرت تدوین نشدن نظام جامع IT کشور با وعده‌های دولت، اظهار کرد: تدوین نشدن نظام جامع IT کشور برخلاف وعده‌های دولت، تخصیص زیر60 درصدی پروژه‌های ICT در سال 84، حذف ردیف‌های خاص توسعه‌ی IT، شواهدی بر این ادعا هستند در حالی که با توسعه‌ی دولت الکترونیکی از یک سو و توسعه‌ی کاربری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات می‌توان برای بسیاری از چالش‌های پیش روی دولت مانند بحران مصرف سوخت، اشتغال، آموزش،‌ توزیع یارانه و بهداشت امید به ارایه‌ی راه‌حل‌های فن‌آوری داشت.

وی ادامه داد: اشتیاق مردم برای کاربری فن‌آوری اطلاعات جالب است که در امور خود روند رو به پیشرفتی دارد و نظیر آن را می‌توان در ثبت‌نام میلیونی اینترنتی وام مسکن، رشد استفاده از خدمات الکترونیکی بانک‌ها و ثبت‌نام اینترنتی کنکور شاهد بود و این در حالی است که دولت تا به امروز تمرکز خود را تنها بر توسعه‌ی کمی‌ نسل دوم تلفن همراه گذاشته است و از دیگر فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارایه‌ی خدمات بر خط به مردم غافل شده است.

او معتقد است: تمامی ‌این مسائل در کنار روند توسعه‌ی شرکت‌های دولتی مرتبط با IT و قراردادهای بزرگی که دولت در IT منعقد می‌کند، مانند قرارداد صاایران با ارتباطات سیار و سرمایه‌گذاری‌های مداوم این شرکت‌ها از منابع داخلی، دلایل مستندی برای نگرانی کارشناسان از وضع موجود IT است.

او افزود: مشکل دیگر بودجه که در قانون بودجه‌ی 85 هم سابقه دارد،‌ تعداد زیادی ردیف‌های برنامه‌ای مرتبط با فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و فن‌آوری‌های نوین است که بعضا فقط جهت تخصیص اعتبار به یک دستگاه خاص اختصاص یافته‌اند و جالب این‌ که حتی ردیف‌های خاص IT هم بدون نظارت و مدیریت شورای عالی فن‌آوری اطلاعات تخصیص می‌یابد.

به گفته‌ی وی عملا تحقق برنامه‌های این شورا نیز با ابهام مواجه می‌شود که همگی حکایت از نبود یک برنامه‌ی راهبردی برای توسعه‌ی فن‌آوری در کشور است.

باقری خاطر نشان کرد: سال 85 تفاوت زیادی با سنوات گذشته داشت،‌ در قانون 85 برخلاف رویکرد گذشته یعنی کاهش اعتبار متمرکز در ردیف‌های متفرقه و برنامه‌یی شدن اعتبارات این حوزه، هم اعتبار متمرکز در ردیف‌های متفرقه افزایش یافته و هم تعداد زیادی برنامه‌ی جدید در نظر گرفته شد؛‌ جالب این ‌که در سال 85 از عنوان تکفا نیز اجتناب شده است و برنامه‌های مختلفی با رویکرد MIS، تجارت الکترونیکی و بانک‌های اطلاعاتی در اعتبارات برنامه‌ای ظهور پیدا کرد.

او افزود: در اعتبارات متمرکز (متفرقه) هم ردیف‌های مربوط به IT از مصارف بودجه‌ی عمومی‌ دولت است که در مقایسه با کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بسیار کمتر از مقداری است که مبنای توسعه‌ی دانایی محور است.

باقری در خصوص بررسی شرکت‌های دولتی مرتبط با IT گفت: بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی مرتبط با IT و فن‌آوری‌های نوین نشان می‌دهد که علی‌رغم ابلاغیه‌ی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، همچنان حجم شرکت‌های دولتی این حوزه در حال افزایش است و با قراردادهایی که توسط شرکت‌های زیرمجموعه‌ی وزارت ارتباطات وفن‌آوری اطلاعات با دیگر شرکت‌های دولتی مرتبط منعقد می‌کنند، این روند رو به افزایش است و توسعه‌ی تصدی‌گری دولت در حوزه‌ی IT با شتاب تداوم می‌یابد.

وی با اشاره به بزرگ شدن شرکت‌های دولتی در بررسی میزان افزایش هزینه‌ها، تصریح کرد: با بزرگ شدن شرکت‌های دولتی و با بررسی میزان افزایش هزینه‌ها، هزینه‌های سرمایه‌یی در محل منابع داخلی و مصارف آن‌ها قابل توجیه است؛ در ضمن به نظر می‌رسد هر دو گروه شرکت‌های مورد بررسی در توسعه، از یک روند برابر برخوردار هستند که این موضوع می‌تواند از قرارداد‌هایی ناشی باشد که بین این دو گروه شرکت‌ها و با دیگر شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی منعقد می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: اعتبارات ناچیز فصل ارتباطات و IT با 60 درصد تحقق مورد بی‌مهری دولت قرار گرفت که می‌تواند از قرار نداشتن این فن‌آوری در راهبردها و سیاست‌های دولت ناشی باشد، معمولا در فصل بودجه تمایل برای تغییر ارقام اعتباری ارایه شده‌ی دولت، هم از جانب دستگاه‌های اجرایی و هم از سوی نمایندگان محترم زیاد است،‌ این تغییرات می‌تواند در اعتبارات هزینه‌یی و تملکی لحاظ شود.

باقری با اشاره به این ‌که رویکرد دولت در لایحه‌ی بودجه‌ی 86 انقباضی است، گفت: اصل کوچک‌سازی دولت حکم می‌کند تا هزینه‌ها افزایش نیابد، هر چند در عمل 80 درصد این اعتبارات برای فصل جبران خدمات کارکنان دولت هزینه می‌شود و در عمل جایی برای کاهش و توجیهی برای افزایش ندارد.

او ادامه داد: با این ‌که توسعه می‌تواند عمران را نتیجه دهد، لکن همیشه عمران به توسعه منجر نمی‌شود،‌ نزدیک به 1700 طرح ملی و تعداد بیش‌تر پروژه‌های عمرانی در دستور کار دولت قرار دارد که قرار است به توسعه‌ی کشور منجر شوند.

به گفته‌ی او ذکر این نکته لازم است که دولت برای خاتمه‌ی کلیه‌ی طرح‌های ملی در دست اجرا به اعتباری نزدیک به 63 هزار میلیارد تومان که هفت برابر برآورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی ملی سال 86 است، نیاز دارد؛ با توجه به هزینه‌های دولت و منابع موجود، اتمام طرح‌ها ظرف مدت یک یا دو یا حتی سه سال غیر ممکن است، بنابراین اولویت‌بندی تخصیص اعتبارات، بهترین شیوه‌یی است که می‌تواند در دستور کار دولت قرار بگیرد.

باقری با اشاره به انجام پروژه‌های موازی که علاوه بر فعالیت‌های اجرایی موازی در این بخش موجب نابه‌سامانی و هدر رفتن منابع محدود این حوزه شده است، ‌اظهار کرد: با این ‌که این تحقیقات از بودجه‌ی عمومی ‌دولت انجام می‌شود، اما دستگاه‌های اجرایی یکدیگر را رقیب فرض کرده و از در اختیار دیگران گذاشتن یافته‌های تحقیق و پژوهش خودداری می‌کنند.

او افزود: ساده‌ترین روش برای حل این معضل بزرگ، ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی مبتنی بر وب، پژوهش‌های فن‌آوری و اجتناب یک متولی برای آن مانند معاونت علمی‌ و فن‌آوری ریاست جمهوری است؛ ‌تا این مشکل رفع شده و کشور از یافته‌های تحقیقات و فن‌آوری بهترین بهره را ببرد و از هدر رفتن نیروی انسانی و منابع مالی جلوگیری شود.

پیشنهاد دیگر وی پارک‌های علم و فن‌آوری و مراکز رشد است که در مواردی از قانون برنامه‌ی چهارم توسعه به توسعه‌ی آن تاکید شده است؛ به منظور جلوگیری از ایجاد و راه‌اندازی فضاهای موازی یا وظایف یکسان با عناوین مختلف، اعتبار 43000 میلیارد ریالی با عنوان ایجاد 25 مرکز خدمات فن‌آوری و کسب‌وکار در بودجه‌ی شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران حذف و به اعتبار ردیف متفرقه برای توسعه‌ی مراکز رشد و پارک‌های علم و فن‌آوری اختصاص دارد، اضافه شود.

وی ادامه داد: موارد زیادی از قانون برنامه‌ی چهارم توسعه بر ارایه‌ی خدمات الکترونیکی (توسعه دولت الکترونیکی) تاکید می‌کند؛ اما آن‌چه مشاهده می‌شود، نبود تحرک لازم در دستگاه‌های اجرایی برای تحقق و ارایه‌ی خدمات به صورت الکترونیکی و از طریق وب‌گاه است.

وی ادامه داد: برای ایجاد تحرک لازم در این رابطه پیشنهاد می‌شود بند "و" تبصره "9 " لایحه‌ با عنایت به این موضوع اجرایی شود و به دستگاه‌ها اجازه داده شود تا اعتبارات ناشی از صرفه‌جویی در هزینه‌های خود را در ارایه‌ی الکترونیکی خدمات الکترونیکی نکردن فرآیندها، هزینه کنند، تا شاید اهرمی ‌محرک برای دستگاه‌ها باشد تا وب‌گاه‌های خود را در جهت ارایه‌ی خدمات دولت الکترونیکی فعال کنند و به همین منظور لازم است این طرح‌ها به شورای عالی فن‌آوری اطلاعات برای بررسی و تایید ارجاع شود.

باقری تصریح کرد: بحث شرکت‌های دولتی، خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی از جمله مسائلی است که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی باید مورد توجه بیش‌تر دولت قرار گیرد؛ همان طور که در بحث شرکت‌ها بیان شد ارقام لایحه‌ی 86 نشان می‌دهد که این شرکت‌ها کماکان در حال بزرگ‌ شدن هستند و با قراردادهایی که در بین این شرکت‌ها منعقد می‌شود، عملا راهی برای ورود بخش خصوصی به عرصه‌ی جدی فن‌آوری اطلاعات وجود ندارد، چرا که هیچ شرکت خصوصی توان رقابت با شرکت‌های دولتی این حوزه را ندارد.

وی ادامه داد: این موضوع در کنار بهره‌وری پایین این شرکت‌ها در مقایسه با شرکت‌های خارجی و بین‌المللی که خدماتی مشابه ارایه می‌کنند، بهترین دلیل برای جلوگیری از تصدی‌های دولتی درحوزه‌ی IT است.

به عقیده‌ی وی اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است، لکن نبود قانون برای واگذاری شرکت‌های صدر اصل 44 دلیل نمی‌شود تا اجرای باقی بندهای سیاست کلی اصل 44 که بر نبود سرمایه‌گذاری دولت دلالت می‌کند، معطل بماند؛ در لایحه‌ی بودجه، مجال این سخن نیست و باید راهکار مناسبی توسط دولت و مجلس در این خصوص اندیشیده شود.