انتقاد فارس از واگذاری سیم کارت اعتباری
در حالی که ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر واگذاری تصدیهای دولتی به بخش خصوصی و عدم سرمایه گذاری جدید از سوی دولت تاکید دارد، واگذاری سیم کارتهای اعتباری از سوی دولت به بخش خصوصی ضربه می زند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله وزارتخانه هایی بود که از سالهای پایانی روی کار آمدن دولت قبلی در این راستا گام برداشت و با واگذاری مسوولیت توزیع سیم کارت های اعتباری تلفن همراه به یک شرکت تعاونی بخشی از وظایف خود را به مردم واگذار کرد.
با این رویکرد و پس از به بازار آمدن سیم کارت های اعتباری تالیا ، قیمت سیم کارت اپراتور اول به میزان قابل توجهی کاهش یافت ، به طور مثال سیم کارت کارکرده کد2 که در بازار آزاد تا بیش از 900هزار تومان به فروش می رسید به مرز 650هزار تومان رسید.
البته کاهش قیمت سیم کارت اپراتور اول (دولتی) به سرعت اتفاق نیفتاد و توسعه تدریجی شبکه تالیا و همچنین صدور اجازه فعال شدن آنتنهای این شرکت در شهرستانهای کشور از سوی وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات از یک سو و تمایل مردم به خرید سیم کارت اعتباری و هزینه اندک استفاده از آن از سوی دیگر باعث شد ، قیمت سیم کارت های دولتی کاهش یابد.در واقع با استفاده از این سیم کارتها مردم تنها بهای مکالمه شان را می پرداختند و نه چیز دیگر.
پس از آن شرکت ایرانسل به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه پا به عرصه گذاشت و هدف از ورود این شرکت به عرصه توزیع سیم کارت ، افزایش ضریب نفود تلفن همراه و تشدید رقابت بین اپراتورها عنوان شد که در نتیجه آن انتظار می رفت کیفیت تلفن همراه در کشور نیز بهبود یابد.
با ورود سیم کارت ایرانسل به بازار و خدماتی که این شرکت برای واگذاری سیم کارت وعده می داد بهای سیم کارت اپراتور اول پیش از پیش دربازار آزاد کاهش یافت و به مرز 400هزار تومان رسید . با شروع واگذاری های جدید سیم کارت تالیا قیمت سیم کارت اپراتور ارتباطات سیار در بازار آزاد از ودیعه ثبت نامی (360 هزارتومانی) هم کمتر شد.
در این زمان بود که مسوولان ارتباطات سیار نگران تحت الشعاع قرار گرفتن بازار خود به خاطر فعالیت مناسب شرکت های خصوصی شدند. در نتیجه اپراتور دولتی برای جلب مشتری ودیعه ثبت نام سیم کارت را از 440 هزار تومان به 360هزار تومان کاهش داد.
اما نکته مهم آنکه توجه صرف به واگذاری سیم کارت و در نظرنگرفتن زیر ساخت ها و توان مخابراتی وزارتخانه مسئول ،به توقف بهبود کیفیت این شبکه منجر شد.
پس از آن مسوولان وزارت ICT مکررا سعی کردند کاهش قیمت سیم کارت که شرکت های خصوصی عامل اصلی آن بودند را به نفع خود تمام کنند و یکی از مواردی که مسوولان مخابرات برای اثبات ادعای خود به آن استناد می کردند ، واگذاری وسیع سیم کارت های اپراتور اول در سطح کشور بود.
نکته قابل توجه آنکه تنها قیمت سیم کارت های اپراتور دولتی در بازار آزاد کاهش یافت و برعکس قیمت سیم کارت اعتباری تالیا در بازار آزاد دو برابر شد.
این در شرایطی است که در همه جای دنیا با ورود شرکت های خصوصی و رقابت بین آنها علاوه بر افزایش ضریب نفوذ، کیفیت سیم کارت هم افزایش یافته و رقبا برای کسب سهم بیشتر در بازار با ارایه خدمات متعدد و کاهش قیمت سیم کارت سعی در کنار زدن یکدیگر دارند.
بدیهی است تنها چیزی که به رقابت سالم و عادلانه منتهی می شود کنترل و سیاست گذاری واحد بر روی این شرکت ها از سوی دولت و نهادهای قانون گذار و حفظ بی طرفی از سوی آنان است .
به تدریج تقاضای روز افزون مردم ایران برای مالکیت تلفن همراه، مسوولان وزارتخانه را بر آن داشت تا تلاش کنند سود حاصل از واگذاری تلفن همراه را در انحصار خود داشته باشند.
اما باز هم به این نکته توجه نشد که با فشار بیش از حد به شرکت های خصوصی ، توان رقابت و تمایل فعالیت در این عرصه را از آنان خواهند گرفت و پس از گذشت تنها چند سال ، تلفن همراه در انحصار دولت قرار خواهد گرفت و رقیب دیگری باقی نخواهد ماند که تلاشش منجر به بهبود کیفیت و افزایش خدمات به مردم شود.
" ایرج ندیمی" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می گوید: توصیه مقام معظم رهبری درمورد اصل 44قانون اساسی به صورت مطلوب عملی نشده و دولت علیرغم انکه انتظار می رفت به سمت کوچک تر شدن برود با سوق دادن انواع مطالبات مردم به سمت خود ، مداخله بیشتری در امور اقتصادی می کند و با چنین رویکردی می توان گفت دولت در حال بزرگترشدن است اگر چه از نظر کمی اینچنین به نظر نمی رسد.
وی معتقد است: این کار علل مختلفی دارد. از جمله می توان گفت امکان استفاده از موقعیت های مدیریتی ، اقتصادی ، مالی ، پرداختی و پاداش بیشتر در بین مدیران دولتی وجود دارد، لذا اگر بگوییم " مدیران دولتی اختیارات و توانایی های بیشتری در شرکت های دولتی دارند و به همین دلیل تعلقی به خصوصی سازی ندارند" حرف درستی است.
وی گفت: در مورد واگذاری تلفن همراه با این مشکل روبرو هستیم که از یک طرف دولت باید تحت شرایط خاصی سیم کارت واگذار کند ولی از سوی دیگر سیم کارت را به صورت انحصاری واگذار می کند تا بازار را تحت الشعاع قرار دهد، در حالی که قرار بوده که نقدینگی فراهم شود تا دیگران بیایند و از آن برای تولید ، خدمات و فناوری استفاده کنند.
- ۸۵/۱۱/۱۱