انحلال وزارت ارتباطات لازم اما ...
علی شمیرانی - سال ۸۷ بود که از مجلس وقت، خبر از ارایه طرح دو فوریتی برای استقلال سازمان رگولاتوری از وزارت ارتباطات رسید. نکته قابل توجه آنکه ۱۵ سال قبل نیز دلایل تقاضا برای جدایی رگولاتوری از وزارت ارتباطات تقریبا کلمه به کلمه مشابه انتقادات امروزی از این نهاد تنظیم‌گر است.
اما درحالیکه خبری از سرنوشت آن طرح دو فوریتی مجلس نبود، اواخر سال ۸۹، دولت احمدی‌نژاد در طرحی به منظور کاهش تعداد وزارتخانه‌های کشور از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه، به طور کل، طرح انحلال وزارت ارتباطات و ادغام آن با وزارت راه و تشکیل وزارت امور زیربنایی را مطرح کرد. چراکه دولت وقت معتقد بود ضرورتی برای ادامه کار این وزارتخانه نیست و وظایف آن قابل ادغام با یک وزارتخانه و یک معاونت زیر نظر رییس جمهوری است.
این ادغام نیز اما به دلایلی محقق نشد.
ماجرای انحلال وزارت ارتباطات یکبار دیگر در سال ۱۴۰۰ رسانه‌ای شد. یعنی زمانیکه مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات دولت قبل، در جریان تدوین طرح صیانت اعلام کرد: «در ظاهر، طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی است، اما در عمل، تحدید اختیارات رییس جمهوری و انحلال وزارت ارتباطات است.»
با این وجود از اواخر دهه ۸۰ تا کنون، انتقادات از مشکلات و کاستی‌های سازمان رگولاتوری در دولت‌های مختلف همواره مطرح بود. در ماه‌های اخیر اما بار دیگر از زبان عمده مدیران فعلی گرفته تا مدیران سابق اپراتورها، وابستگی سازمان رگولاتوری به وزارت ارتباطات به عنوان عامل مشکل و حتی کندی در توسعه ارتباطات کشور همچنان مطرح و پابرجاست.
از سوی دیگر این در حالیست که در یکسال اخیر و با آنچه در حوزه ارتباطات و فضای مجازی رخ داد، نقش و جایگاه نازل و کمرنگ وزارت ارتباطات بیش از پیش آشکار شد و این شوراها، کمیته‌ها و نهادهای امنیتی و مجازی بودند که نقش‌آفرینی کردند و وزارت ارتباطات در سطح یک دبیرخانه برای ابلاغ دستورات به اپراتورها و سخنگوی تصمیمات اخذ شده، ظاهر شد.
به عبارت دیگر اگرچه تقاضای استقلال سازمان رگولاتوری از وزارت ارتباطات، همچنان و بدون استدلال و مخالف جدی پابرجاست، اما بار دیگر جای خالی تصمیم سال‌ها قبل برای انحلال وزارت ارتباطات احساس می‌شود.
این تصمیم اگرچه لازم می‌نماید، اما از آنجا که نه از سمت دولت و نه مجلس بنایی بر این کار دیده نمی‌شود، مطرح نیست و لذا در دستور کار قرار ندارد. اگرچه مساله روابط، بودجه‌ها و پروژه‌های ذیل وزارت ارتباطات که برخی خصوصی‌ها هم از آن بهره‌مند هستند نیز در پشت صحنه وجود دارد. (منبع:فناوران)