انصراف یک اپراتور خصوصی تلفن ثابت
عضو هیات مدیره تعاونی منتظران عدل گستر، به عنوان یکی از اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت در کشور با اشاره به مشکلات و معضلات موجود بر سرراه این اپراتورها، گفت: از اپراتور خصوصی تلفن ثابت انصراف میدهیم.
مهندس نصرالله فرشیدمند، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهارداشت: مهمترین مشکل بخشی خصوصی تلفن ثابت رقابت بخش دولتی است که سبب شده در هیچ منطقهای نتوانیم به توسعه تلفن ثابت خصوصی بپردازیم.
وی، ادامه داد: با توجه به اینکه واگذاری تلفن ثابت دولتی به روز شده است؛ سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه هیچ توجیهی ندارد، چراکه مردم به بخش خصوصی که امتحانش را پس نداده اعتماد نداشته و ترجیح میدهند از دولت خدمات دریافت کنند.
فرشیدمند، با تاکید بر اینکه همه اپراتورهای بخش خصوصی با مشکل مواجهاند، خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه توسعه تلفن ثابت به حالت اشباع رسیده است سرمایهگذاری بالا در این بخش توجیه نخواهد داشت؛ چراکه برگشت درآمد و جذب مشتری معضل بزرگی است.
وی، رقیب بزرگ این بخش را شرکتهای مخابرات استانی دانست و گفت: اگرچه شبکه تلفن ثابت بخش خصوصی قادر است انواع سرویسهای دیتا را به مشتری بدهد؛ اما پروانه فعالیت این بخش این اجازه را نمیدهد، به این ترتیب این بخش مجبور است تنها در حوزه VOICE فعالیت کند که آن هم جذابیتی برای مشتری ندارد.
عضو هیات مدیره تعاونی منتظران عدل گستر، ادامه داد: برای ارایه سرویسهای دیتا در تلفن ثابت باید مجوز جداگانه از سازمان تنظیم مقررات دریافت کنیم که توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
فرشیدمند، با اشاره به تسهیلاتی که قرار بود از سوی وزارت ارتباطات در اختیار این بخش قرار گیرد، تصریح کرد: برای ایجاد 100 هزار شماره ثابت بخش خصوصی نیازمند 20 میلیارد تومان سرمایهگذاری هستیم که تاکنون هیچ تسهیلاتی از سوی وزارت ارتباطات به این بخش تعلق نگرفته است و در این خصوص این بخش به توان مالی خود اتکا کرده است.
عضو سندیکای اپراتور دوم تلفن ثابت، ناقص بودن ضمائم پروانه و عدم شفافیت در برخی از مسایل نظیر تعرفه و اتصال متقابل اینترکانکشن را از دیگر مشکلات این بخش دانست و گفت: در مجموع دیگر نمیتوانیم اپراتور دوم تلفن ثابت باشیم؛ اگرچه متحمل ضررهای بسیاری شدهایم، اما به آخر خط رسیده و منصرف شدیم.
وی، در خصوص مساعدتهای وزارت ارتباطات، با بیان اینکه تنها تجدید نظر از تمامی جوانب در پروانه میتواند راهگشای این بخش باشد، خاطرنشان کرد: قرار است سازمان تنظیم مقرات در مورد فرمت پروانهها و ضمائم آن یک بازنگری کلی داشته باشد که امیدواریم با این تجدید نظر با رویکرد جدیدی در این خصوص مواجه شده تا بتوانیم کارمان را از نو شروع کنیم.
- ۸۶/۰۱/۳۱