اهداف ارایه طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی
یک نماینده امضاکننده طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان ها معتقد است: اگر شبکه ملی اطلاعات آنطور که باید راه‌اندازی می شد دیگر نیازی به ارائه این طرح برای قانونگذاری در مجلس نبود.
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که به تازگی در مجلس اعلام وصول شده با واکنش‌های مختلفی از سوی موافقان و مخالفان همراه شده است.
موافقان این طرح معتقدند که با تصویب این طرح شاهد تحول در زمینه کیفیت، قیمت و امنیت اینترنت و به طور کلی ساماندهی فضای مجازی خواهیم بود و مخالفان آن می‌گویند که این طرح دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی و اینترنت را محدود می‌کند.
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که با عنوان ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی نیز شناخته می‌شود در سال ۹۷ نیز در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس دهم قرار داشت و هم اکنون از سوی نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارائه شده و به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان نیز رسیده است.
توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلا قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی ارائه این طرح عنوان شده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی یکی از نمایندگان امضا کننده این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلایل ضرورت پرداختن به این طرح توضیح داد.
وی گفت: همانطور که در دنیای واقعی نیاز به قوانین و مقررات داریم، دنیای مجازی نیز نیاز به مقررات و قوانین خاص خودش را دارد و از این رو مجلس باید بتواند در این حوزه ضابطه گذاری کند.
این نماینده مجلس گفت: در فضای حقیقی و فیزیکی از سالیان سال یک سری مقرراتی وجود داشته که در بین مردم به عنوان قراردادها تعریف شده و از سوی دیگر برخی موارد نیز به عنوان آداب و رسوم و آیین‌ها پذیرفته شده است. رعایت تمامی این قوانین به این دلیل است که جامعه دارای امنیت کافی باشد و مردم بتوانند در کنار هم زندگی شرافتمندانه و انسانی داشته باشند.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: در عرصه فضای مجازی نیز انسان‌ها بازیگر این عرصه هستند و برای زندگی در این فضا باید مقررات و ضوابطی حاکم باشد. بر این اساس این احساس نیاز صورت گرفت که طرحی تهیه شود تا برای صیانت از کاربران در فضای مجازی، قوانین و مقرراتی تبیین کند.
وی با بیان اینکه دوستان این طرح را تهیه کرده و بنده هم پس از مطالعه آن، با آن موافقت کردم، گفت: هرچند که ممکن است با تمامی مفاد و بندهای این طرح موافق نباشم اما کلیات آن را قبول داشته و امضا کردم. کمااینکه پس از اعلام وصول، این طرح در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در فرآیند رسیدگی صحن مجلس نیز قرار خواهد گرفت و به بیان دیگر قابلیت اصلاح و چکش کاری دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم تامین منافع کاربران فضای مجازی را یکی از اهداف اصلی این طرح برشمرد و تاکید کرد: در یکی از مفاد این طرح بر موضوع تشکیل هیات ساماندهی و نظارت بر فضای مجازی تاکید شده که حائز اهمیت است و در این زمینه هیات نظارت می‌تواند در حوزه احقاق حقوق مردم در فضای مجازی ورود کند و طوری نسبت به تنظیم ساماندهی در این فضا اقدام کند که حقوق اساسی کاربران حفظ شود و حقی از جامعه تضییع نشود.
وی در مورد وجود برخی ابهامات در زمینه فعالیت پیام‌رسان‌ها در کشور و شروطی که باعث شده عده‌ای آن را تعبیر به مسدودسازی و فیلترینگ کنند، گفت: من طرح را کامل خوانده‌ام و این برداشت را از این طرح ندارم. برداشت من این است که طرح با هدف ساماندهی وضعیت فضای مجازی ارائه شده است.
حاجی دلیگانی ادامه داد: فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در ایران باید در چارچوب و مقررات کشور باشد و همه کشورها به نوعی برای فعالیت افراد فعال در فضای مجازی‌شان محدودیت‌هایی قائل هستند و برای آن ضوابطی تعیین کرده‌اند.
وی گفت: این طرح مطابق با قانون اساسی و مطالبات جامعه، سعی دارد از حقوق مردم در فضای مجازی حمایت کند تا کاربران بی پناه در فضای مجازی رها نباشند.
حاجی دلیگانی افزود: اگرچه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی ارتباط مستقیمی با پروژه شبکه ملی اطلاعات ندارد اما می‌تواند یک سری مقررات را در امتداد این شبکه اعمال کند.
وی تاکید کرد: شاید اگر شبکه ملی اطلاعات تاکنون آنطور که باید و شاید و بر اساس سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی راه اندازی شده بود، دیگر نیازی به پرداختن به همه این مقررات در این طرح نبود و شاید این نوع قانونگذاری ضرورتی نداشت.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی به امضای نمایندگان رسیده است و به زودی به کمیسیون‌های اصلی و فرعی که کمیسیون‌های فرهنگی، صنایع و حقوقی هستند ارائه می‌شود و به نظر می‌رسد تا زمانی که بخواهد در صحن مجلس طرح شود حدود یک سال طول بکشد.
به گزارش مهر، بخش‌هایی از این طرح شامل موارد زیر است:
- یکی از بخش‌های این طرح به موضوع فعالیت پیام‌رسان‌ها در ایران اشاره دارد. به این ترتیب که عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است.
- مقرر شده که پیام‌رسان داخلی باید متعلق به شخص حقوقی غیردولتی باشد و شرکت آن در ایران به ثبت برسد و نیز حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.
- از سوی دیگر تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید. به این ترتیب این هیات موظف به نظارت بر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره فعالیت آنها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.
- در پیام‌رسان‌های اجتماعی هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال منوط به اجازه ولی قانونی آنها شده است و پیام‌رسان‌ها موظف هستند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند.
- در این طرح همچنین صدور مجوز واردات و فعال‌سازی گوشی موبایل با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت و منوط به نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی روی گوشی‌های وارداتی خواهد بود.
- بهره‌برداری از سامانه‌های نرم‌افزارهای خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی نیز در صورتی امکان‌پذیر است که به تشخیص این هیات برسد و با حاکمیت و امنیت ملی منافات نداشته باشد.
- همچنین در این طرح به موضوع مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور اشاره شده که این مرزبانی با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح انجام خواهد پذیرفت.
- در همین حال گفته شده که قیمت پهنای باند داخلی باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد.
- از سوی دیگر در یکی از بندهای مواد این طرح، استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع شده و وزارت ارتباطات مکلف می‌شود که بلافاصله نسبت به محدودسازی موقت آن پیام‌رسان خارجی اقدام کند.