اولتیماتوم دو وزارتخانه به ایرانسل
علیرضا طهماسبی از جلسه روز دوشنبه هفته جاری خود با مدیران شرکت ایرانسل و نوکیا خبر داد و گفت: از توضیحات مسئولان این شرکت‌ها درباره استفاده از حداکثر توان فنی و اجرایی داخلی کشور در پروژه ایرانسل راضی نشدیم و به آنان اولتیماتوم دادیم.
وزیر صنایع و معادن درگفتگو با خبرنگارمهر توضیح داد: یکی از مسئولان نوکیا به‌عنوان سازنده بخشی از تجهیزات پروژه ایرانسل و تمام اعضای هیئت مدیره ایرانسل در جلسه مذکور حضور داشتند اما از اظهارات آنها راضی نشدیم، زیرا ما به دنبال 51 درصد ساخت تجهیزات اصلی در این پروژه هستیم.
به گفته علیرضا طهماسبی، درسیاست اصلاحی ما به علت فشاروارده برای اجرائی شدن اپراتوردوم ، ساخت تجهیزات اصلی به میزان 51 درصد صورت نگرفت.
وزیرصنایع و معادن بر تاکید براین که شرکت ایرانسل به‌عنوان پیمانکاراصلی و عمده ایرانسل باید قرارداد اصلاح شده مجلس را اجرائی کند، خاطرنشان کرد: اما تاکنون 51 درصد ساخت داخل تجهیزات اصلی از سوی آنها تحقق نیافته و بسیارکمتر از این میزان بوده است.
وی ادامه داد: در قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در طرح‌های مشارکتی بر 51 درصد سهم شرکت‌های داخلی در ارزش کل قرارداد تاکید شده است. در همین حال، در پروژه ایرانسل 51 درصد ارزش کاری اصلی در پروژه برعهده شرکت‌های ایرانی گذاشته شده که با اضافه شدن کارهای سویل به آن، سهم شرکت‌های ایرانی در این پروژه به بالاتر از 70 درصد می رسد.
وزیر صنایع و معادن اعلام کرد: برآورد ما حاکی از آن است که هم‌اکنون 20 تا 30 درصد کل ارزش پروژه توسط شرکت‌های ایرانی انجام می شود که حالا ممکن است مسئولان ایرانسل نظری دیگری در این خصوص داشته باشند. البته باید توجه داشت که بخش تجهیزات پروژه ایرانسل تنها 15 درصد در اختیار شرکت‌های داخلی است.
طهماسبی با اشاره به این که چندین بار به شرکت ایرانسل برای اجرائی شدن صحیح قرارداد مهلت داده ایم ، گفت: چنانچه 51 درصد ارزش کاری اصلی پروژه از سوی ایرانسل اجرائی نشود، مراکز قانونی باید برخورد کنند.
وی که زمانی مسئول بررسی پروژه ترکسل در مرکز پژوهش‌های مجلس بود، درباره اصلاحات صورت گرفته بر روی این پروژه گفت: اصلاحات صورت گرفته برروی پروژه ترکسل درمجلس شورای اسلامی بسیارمنطقی بود، زیرا درحالی که مدیریت فنی و اجرائی این پروژه تحت اختیار شرکت های ایرانی است و این که 51 درصد از سهم ساخت تجهیزات اصلی آن توسط شرکت های ایرانی صورت گیرد، یک انتظارمنطقی است.
هشدار وزارت ارتباطات به ایرانسل
محمود خسروی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت ایرانسل موظف به افزایش سهم شرکت‌های داخلی در این پروژه به 51 درصد شده است.
مدیرعامل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درگفتگو با مهر درباره افزایش سهم شرکت های داخلی در پروژه ایرانسل به 51 درصد، گفت: چندین بار به شرکت ایرانسل برای تحقق بند 6 ماده واحده ای که مجلس در این باره تصویب کرده بود، تذکر داده شده که درصورت عدم رعایت فعالیت ایرانسل مورد سئوال قرار می گیرد.
محمود خسروی گفت: چندی پیش شرکت ایرانسل در پاسخ به این هشدارها گزارش کاملی از نحوه کار خود در پروژه و انتقال تکنولوژی خارجی به داخل کشور ارایه داد و در این گزارش برنامه خود را برای افزایش سهم تولیدات داخلی درتولید تجهیزات شبکه اصلی ارایه کرد.
به گفته وی ، ایرانسل در این گزارش خود را متعهد کرده که سهم تجهیزات داخلی و حضورشرکت های داخلی را با چند پروژه درحال اجرا به 51 درصد برساند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: در ادامه این گزارش آمده است که با افتتاح یک خط تولید ساخت تجهیزات مخابراتی سهم شرکت های ایرانی در پروژه ایرانسل افزایش قابل توجهی می یابد اما زمان راه اندازی این خط هنوز مشخص نیست.
وی گفت : ایرانسل تقاضای افتتاح این خط تولید را کرده اما هنوز برای آن زمانی مقرر نشده است.
به گفته مدیرعامل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نکته قابل توجه این است که شرکت های داخلی نیز باید خود را از نظر تکنولوژیکی و توان ساخت تجهیزات مخابراتی ارتقا دهند.
احتمال تعلیق فعالیت ایرانسل
برخی دستگاه‌های اجرایی با همکاری با یکدیگر، شروطی برای ادامه فعالیت شرکت ایرانسل تعیین کرده‌اند که در صورت عدم توجه این شرکت به شروط فوق، فعالیت آن در ابتدا تعلیق و احتمالا در نهایت متوقف می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، رئیس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در 13 دی ماه 1384 در یک نشست خبری اعلام کرده بود شرکت ایرانسل الحاقیه‌ای به مدارک اصلی مناقصه خود اضافه کرد که بر اساس آن شرکت‌های حاضر در مناقصه به شکل مستقل و GC ( شرکت‌های پیمانکاری بزرگ ) موظف شدند تا سهم 51 درصدی تولید داخلی در اجرای پروژه را رعایت کنند.
گزارش مهر از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حاکی از آن است که این وزارتخانه و وزارت صنایع و معادن در حال بررسی میزان استفاده از حداکثر توان فنی و اجرایی داخلی کشور در حد 51 درصد در پروژه اپراتوردوم تلفن همراه ( ایرانسل) هستند که مورد غفلت واقع شده است.
درصورتی که ایرانسل در یک پروسه زمانی مشخص نسبت به افزایش حداکثر توان فنی و اجرایی داخلی کشور و رساندن آن به 51 درصد اقدام نکند، فعالیت این شرکت در ابتدا تعلیق و احتمالا در نهایت متوقف می‌شود.
- ۸۵/۱۲/۱۶
