ایران نیازمند حاکمیت قانون در فضای مجازی است
بازداشت بنیان‌گذار تلگرام در فرانسه و البته خبر توقیف شبکه ایکس در برزیل دو خبری بود که دوباره بحث حکمرانی در فضای مجازی را نقل محافل کرده است.
ماجرای توقیف شبکه اجتماعی ایکس در برزیل پیوست‌های خبری دیگری هم دارد که جالب توجه است. به‌عنوان مثال مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند نه‌تنها استفاده از این شبکه اجتماعی (تا وقتی قوانین آن کشور را رعایت نکند) ممنوع است، بلکه استفاده از فیلترشکن برای ورود به آن هم مجازات مالی قابل‌توجهی (حدود ۹۰۰۰دلار) به همراه دارد. در ایران، اما همچنان موضوع حکمرانی فضای مجازی برابر با فیلترینگ گرفته شده و افرادی در این میان هستند که از این فضا با وارونه‌نمایی سعی دارند آن را همسو با سانسور بدانند.
همین چند روز پیش بود که مقام معظم رهبری هم در یکی از توصیه‌های پرتکرار خود به این موضوع اشاره داشتند و فرمودند: «این مهم است که در فضای مجازی حکمرانی قانونمند وجود داشته باشد. اگر این قانون وجود ندارد آن را به وجود بیاورید و براساس آن امور را به دست بگیرید، همه دنیا این کار را می‌کنند.» در رابطه با قوانین کشور‌های مختلف پیرامون قانون‌گذاری در فضای مجازی هم پیش از این بار‌ها اشاره‌های پررنگی شده، اما این سؤال مطرح می‌شود که اساسا مسائل و نابسامانی‌های فضای مجازی در ایران چگونه بوده که همچنان به صورت جدی به آن پرداخته نشده است. آن هم در حالی که به فرموده مقام معظم رهبری «فضای مجازی یک دنیای جدیدی است، این فضا امروز مجازی نیست تبدیل به واقعیتی در زندگی مردم شده است.»
کدام نابسامانی؟
در پویایی‌شناسی نابسامانی‌های فضای مجازی، شناخت متغیر‌های اصلی اثرگذار بر این نابسامانی‌ها و روابط آنها در ترسیم وضعیت برهم‌کنش متغیر‌ها در بستر جامعه اهمیت دارد و به فرآیند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای اتخاذ بهینه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین اقدامات و راهکار‌ها در این حوزه کمک می‌کند و وقوع آثار ناخواسته یا پیش‌بینی نشده تصمیمات را حذف یا حداقل‌سازی می‌کند. بر این اساس، از مدل تفکر سیستمی در ارتباط با نابسامانی‌های فضای مجازی استفاده شده تا از طریق آن، متغیر‌ها و روابط آنها در یک رویکرد کلان‌نگر، بازشناسی شود و در نهایت بتواند در یک رویکرد همگرایی بین دستگاه‌های اجرایی، به سمت بهترین تصمیمات رهنمون شود. اما نابسامانی‌های فضای مجازی در چه حوزه‌هایی نمود بیشتری دارد؟ با نگاهی به کلیت ماجرا می‌توان به یک تقسیم‌بندی کلی و موثر رسید. نابسامانی‌های فضای مجازی در سطح معرفتی؛ در سطح نهادی و نابسامانی‌ها در چهارچوب لایه‌های معماری شبکه اعم از سطوح زیرساخت، خدمات شبکه، خدمات کاربردی و محتوا.
الگوی جهانی یک به‌هم ریختگی!
فضای مجازی به لحاظ ماهیت و ذات، متفاوت از جهان واقعی است و هستی‌شناسی متفاوتی از جهان واقعی دارد و براساس ویژگی‌هایی، چون «دیجیتال و عددی بودن، متکثر بودن، جهانی بودن، فرامکانی و فرازمانی، غیرمرکزی بودن، ارتباطات شبکه‌ای، لایه‌ای بودن محیط، یکپارچه بودن و... از جهان واقعی یا فیزیکی متمایز می‌شود. بر این اساس با جهان جدیدی مواجه هستیم که مبتنی‌بر توسعه فضای اجتماعی، جهان زندگی و تغییرات هستی‌شناسانه و معرفت‌شناسانه است که با مفاهیمی، چون «جامعه پساصنعتی»، «جامعه شبکه‌ای» یا «دوفضایی شدن جهان» شناخته می‌شود و بنابراین بخشی از نابسامانی‌های فعلی در فضای مجازی را می‌توان به‌عنوان نتیجه منطقی تغییر پارادایمی جهان جدید و شناخت و درک اقتضائات این جهان جدید دانست که همه جوامع درگیر آن هستند.
نابسامانی‌های نهادی در فضای مجازی
اما همه این نابسامانی‌ها جهانی نیست. برخی از نابسامانی‌های فضای مجازی در سطح نهادی و در ارتباط با نظام حکمرانی (سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری) و قانون‌گذاری و اجرای قوانین مربوط به فضای مجازی در زمینه بومی آن است. در حقیقت خود فضای مجازی بستری متغیر است و برای مثال، همگام نبودن سرعت سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری فضای مجازی با سرعت پیشرفت‌های فناورانه، منشأ بروز نابسامانی‌هایی در این فضا می‌شود که نظام پاسخگویی و مدیریتی نهادی را ناکارآمد جلوه می‌دهد. علاوه بر این، تداخل وظایف تصمیم‌گیران و تعدد یا تصدیگری بی‌ضابطه نهاد‌های تصمیم‌گیر و مسائلی که در تقسیم کار نهادی در دایره نهاد‌های حاکمیتی و ارتباط با ذی‌نفعان مختلف و منافع آنها ازجمله بخش خصوصی و بخش عمومی وجود دارد، می‌تواند منشأ بخشی از نابسامانی‌های فضای مجازی باشد.
برای مثال در حوزه فیلترینگ مشاهده می‌شود که هرچند نهاد و سازوکار مشخصی برای فیلترینگ وجود دارد، اما پیچیدگی و اهمیت این موضوع، باعث ورود نهاد‌های دیگری در تصمیم‌گیری در این حوزه می‌شود که سردرگمی‌ها و پیچیدگی‌های آن را چند برابر می‌کند. یا در ارتباط با «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» و «تصدیگری بی‌ضابطه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی» به‌عنوان یکی از چالش‌های موجود در چرخه تولید محتوا و خدمات بومی در زیست‌بوم فضای مجازی کودک و نوجوان مطرح شده است.
نابسامانی‌های شبکه؛ فیلترشکن وارد می‌شود!
در پویایی‌شناسی مسائل فضای مجازی ایران باید توجه داشت که فضای مجازی در پیوند با تمام حوزه‌های زندگی معاصر قرار گرفته و بر این اساس نیز، نابسامانی‌های این فضا در پیوستاری از مسائل فرهنگی ــ اجتماعی، قانونی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه کشور تبیین می‌شود که ماهیت درهم پیچیده‌ای دارند. از سوی دیگر، به اعتبار منشأ بروز نابسامانی‌ها، برخی از نابسامانی‌های فضای مجازی برآمده از ویژگی‌ها و ظرفیت‌های ذاتی این فضا هستند (مانند نصب فیلترشکن) که پیش از ظهور فضای مجازی وجود نداشتند و پس از ظهور فضای مجازی در این فضای جدید شکل گرفته‌اند و درواقع از فضای مجازی آغاز شده‌اند و آثار و تبعاتی در جهان واقعی دارند. برخی دیگر از نابسامانی‌ها نیز بین جهان واقعی و مجازی مشترک هستند و پیش از ظهور فضای مجازی وجود داشته‌اند و در این فضا تداوم یافته‌اند و وجوه دیگری پیدا کرده‌اند (مانند هجمه‌های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی). بر این مبنا، ضرورت دارد که احصای متغیر‌ها و روابط آنها در ارتباط با پویایی‌شناسی نابسامانی فضای مجازی، با رویکردی چندلایه‌ای و چندسطحی بررسی شود. افزایش این متغیر‌ها و درهم‌تنیدگی آنها در سطوح و لایه‌های مختلف، موجب شده که هریک از آنها به‌صورت مستقیم و در وضعیتی کاملا پویا بر نابسامانی فضای مجازی در کشور اثرگذار باشند.
وضعیت‌شناسی آماری فضای مجازی
برای فهم درست‌تر از چرایی لزوم حکمرانی در این فضا باید نگاهی آماری به وضعیت زیرساختی فضای مجازی در ایران هم داشت. اگرچه این دسته آمار به صورت پرتکرار در رسانه‌ها منتشر شده‌اند و با نگاهی به داده‌نگاشت‌های پیوست شده به این مطلب هم می‌توان به کلیت این ماجرا پی برد. مواردی همچون وضعیت ایران در شاخص نظارت بر تنظیم‌گری فناوری اطلاعات و ارتباطات یا وضعیت ایران در شاخص ضریب نفوذ اینترنت که طی یک دهه گذشته افزایش معناداری داشته است و وضعیت ایران در شاخص جهانی شکاف مهارت‌های دیجیتال یا مهم‌تر از آن وضعیت ایران در شاخص جهانی کیفیت زندگی دیجیتال و البته وضعیت ایران در شاخص سرعت اینترنت که این یکی با توجه به ارتباط مستقیم با کاربر (مردم) همواره واکنش‌های بسیاری به همراه داشته است.
فشار بر حکمرانی فضای مجازی
براساس وضعیت‌شناسی فضای مجازی ایران، به‌نظر می‌رسد که هرچند براساس بالا بودن ضریب نفوذ اینترنت در کشور، امکان حضور در این فضا برای درصد بالایی از مردم وجود دارد، اما کیفیت پایین اینترنت، وجود اختلال، محدودیت در اینترنت و سرعت پایین آن و همچنین ضعف در امنیت الکترونیکی، حضور در اینترنت را با چالش مواجه می‌کند. همچنین تشریح فشار ناکارآمدی رسانه‌ای، با متغیر اصلی یا نقطه اهرمی اثر مخرب رسانه‌ها و تصویرسازی‌ها آغاز شده که در ارتباط با وضعیت‌شناسی فضای مجازی ایران، به‌نظر می‌رسد که اثر مخرب رسانه‌ها و تصویرسازی‌ها با شکاف مهارت‌های دیجیتال در مردم و همچنین استفاده بالا از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی در مقایسه با پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی در ارتباط باشد.
نگاهی به وضعیت فشار شیوع تولید محتوای نامناسب نیز با متغیر اصلی یا نقطه اهرمی شیوع محتوای نامناسب و خلاف واقع شروع شده که در ارتباط با وضعیت‌شناسی فضای مجازی، در پیوند با شکاف مهارت‌های دیجیتال در مردم و کیفیت اینترنت قرار دارد. همچنین تشریح فرصت بهره‌برداری از داده در مطالعه پویایی‌شناسی نابسامانی‌های فضای مجازی با متغیر اصلی تولید محتوا آغاز شده که در تقاطع با وضعیت‌شناسی فضای مجازی، با ضریب نفوذ اینترنت، کیفیت اینترنت در کشور، شکاف مهارت‌های دیجیتال و کیفیت زندگی دیجیتال ارتباط دارد. درنهایت، تشریح فشار ناکارآمدی حکمرانی داده با متغیر اصلی یا نقطه اهرمی دسترسی به محتوا صورت گرفته که در پیوند با شاخص‌هایی، چون وضعیت استفاده از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، کیفیت زندگی دیجیتال، توسعه دولت الکترونیک، کیفیت اینترنت و ضریب نفوذ اینترنت است.
پازل شناسایی نابسامانی‌ها
درنهایت، نابسامانی‌های فضای مجازی قابل تقلیل به یک سطح از فضای مجازی نبوده، بلکه باید در چهارچوب یکپارچه کلان‌نگر که ناظر بر نظام ارزشی الهی و ملاحظات بومی باشد، به احصای آن پرداخت؛ بنابراین باید بررسی شود که هرکدام چه بخشی از پازل شناسایی نابسامانی‌های این فضا را پوشش می‌دهند. همان‌طور که می‌توان متوجه شد فشار ناکارآمدی رسانه‌ای با دینامیک کنش سیاسی و دینامیک فرهنگی عمومی در ارتباط است؛ همچنین فشار تولید محتوای نامناسب با دینامیک کنش سیاسی، دینامیک خانواده، دینامیک فرهنگ عمومی ارتباط دارد و البته فرصت بهره‌برداری از داده با دینامیک نوآوری، دینامیک اقتصاد، دینامیک کیفیت حکمرانی، دینامیک فرهنگ عمومی و دینامیک نظام قانون‌گذاری در ارتباط است و درنهایت ناکارآمدی حکمرانی داده در پیوند با دینامیک مدیریت داده، دینامیک کنش سیاسی، دینامیک سلامت و دینامیک نظام قانون‌گذاری است.
خط و نشان برای غول‌ها
«دست دوستی مالک شرکت متا با رئیس‌جمهور فرانسه»، این عنوان رسانه‌های جهان بود از ماجرای یک دیدار در پاریس. تصاویر دیگری هم از گذشته وجود دارد، دیدار ۱۳ سال پیش نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهور وقت فرانسه با مدیران مایکروسافت، گوگل، متا و آمازون. همه این دیدار‌ها هم برای قانونمند شدن رفتارشان در فضای مجازی این کشور بود.
سارکوزی همان ۱۳ سال پیش اعلام کرده بود که «اینترنت سرزمین جدیدی است، سرزمینی برای تسخیر، اما نمی‌تواند از سوی غرب وحشی باشد! نمی‌تواند یک مکان بی‌قانون باشد.» دغدغه‌شان حکمرانی فضای مجازی بود. دغدغه‌ای که حالا چندسالی است که قانونمند هم شده است. به عنوان مثال بر اساس بخشی از لایحه مصوب این کشور برای فضای مجازی ترویج خشونت، نفرت‌پراکنی، تبلیغات ضداخلاقی و فیلم‌های مستهجن ممنوع شد. البته که آنها برای قانون‌شان ضمانت اجرایی هم گذاشتند و گفتند قانون‌گریزان را به اشد مجازات محکوم می‌کنند؛ و البته این خط حکمرانی در فضای مجازی را رئیس‌جمهور بعدی هم ادامه داد. اگرچه فرانسه نخستین کشوری نیست که به طور جدی وارد حکمرانی فضای مجازی شده است، پیش از این کشور چین، هند و البته آمریکا با وضع قوانین سختگیرانه‌ای همه غول‌های فضای مجازی را به نوعی وادار به رعایت قانون در زیست‌بوم کشور‌های خود کرده‌اند. هرچند هر کدام از ین کشور‌ها به روش‌های متفاوتی دست به این اقدام زده‌اند. به عنوان مثال چین با وضع یک فضای مجازی بومی شهروندانش را عادت به استفاده از این فضا داده است و البته که در این راه به زیرساخت‌های خود هم دقت فراوانی داشته است. به این معنا که به لحاظ ضریب نفوذ اینترنت و همچنین سرعت و قیمت آن دقت لازم را داشته است. یکی از لازمه‌های حکمرانی در فضای مجازی همین نکته است که در وهله اول بتوان با زیرساخت‌های مقبول لازم در بستر‌های داخلی کاربران را به نوعی ترغیب به استفاده از پلتفرمهای بومی کند.
حکمرانی مجازی در اروپا
اوایل همین امسال بود که اتحادیه اروپا قانونی مصوب کرد که بر اساس آن سکو‌ها یا همان پلتفرم‌ها را ملزم کرد تعداد کاربران خود را اعلام کنند. همان زمان تلگرام اعلام کرده بود که فقط ۴۱ میلیون کاربر در ۲۷ کشور اتحادیه اروپا دارد. اما اتحادیه اروپا در بررسی‌هایش متوجه شد تلگرام ۴۵ میلیون کاربر دارد و برای این‌که مشمول قانون خدمات دیجیتال نشود آمار خود را کمتر اعلام کرده است. بر اساس این قانون که اتحادیه اروپا برای کنترل فضای مجازی وضع کرده است سکو‌هایی که بیش از ۴۵ میلیون کاربر در کشور‌های اتحادیه اروپا داشته باشند ملزم به پاسخگویی و شفافیت هستند. این اتحادیه قانون را در ۱۰۲ صفحه تنظیم کرده تا پلتفرم‌ها محتوایی که مخالف قوانین اتحادیه اروپاست را محدود کنند.
این قانون از بهمن سال گذشته در کشور‌های عضو اتحادیه اروپا اجرایی شده است. با تخلف از این قانون این سکو‌ها با جریمه ۶ درصدی از گردش سالانه رو به رو خواهند شد. جریمه مالی تنها ابزار برای حسن اجرای قانون نیست و الزامات محکم دیگری هم در این موضوع وجود دارد که پس از این راه فرار پلتفرم‌ها را در عدم رعایت این قانون سخت‌تر می‌کند. بازداشت پاول دوروف در فرانسه شاید گام اول چنین ضرورت و الزاماتی باشد و البته که به نوعی زهرچشم گرفتن از دیگر سکوهاست.
نکته مهم در این اتفاقات این است که حاکمیت قانون در این کشور‌ها حرف اول را می‌زند و البته که شهروندان هم به نادرستی این حفاظت و مراقبت از کاربران را هم‌معنا با ممنوعیت نمی‌گیرند. مهم‌ترین نکته در این میان این است که بدانیم فضای مجازی یک نسخه واحد برای همه کشور‌های جهان ندارد و هر کشوری با توجه به وضعیت عرفی و فرهنگی خود باید به ملاحظات این فضا بپردازد. رویه‌ای که در ابتدا با مقاومت صاحبان این سکو‌ها رو به رو می‌شود. نمونه این موضوع را حتی می‌توان در ایران هم مشاهده کرد هر چند با هجمه افرادی در داخل رو به رو بود و مواجهه ابتدایی آنها به چنین قانون بدیهی مطایبه و به نوعی تمسخر بود، اما حالا با اتفاقات افتاده مشخص می‌شود این موضوع پرواضح‌تر از همیشه است.
منبع: روزنامه جام جم
- ۰۳/۰۶/۱۱