اینترنت پرسرعت را به سبد خانوار اضافه می کنیم
بزرگراه فناوری - علی شمیرانی-م.ر.بهنام رئوف - محمود خسروی، سومین رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. او پیش از این سکان‌دار شرکت مخابرات استان تهران بود. عدم نظارت بر پروانه‌های صادر شده از سوی رگولاتور، کمبود نیروی انسانی مختصص در این امر، خلاءهای قانونی و پروژه‌های نیمه‌تمام، خصوصی‌سازی و مجوزهای در دست اقدام، موضوعاتی بود که ما را برآن داشت تا با او به گفت‌وگو بپردازیم. خسروی تلویحا می‌پذیرد که سازمان متبوعش مشکلات بسیاری دارد، اما در عین حال می‌گوید همکارانش تمام تلاش خود را برای بهبود اوضاع و ساختار سازمان به‌کار گرفته‌اند. او همچنین معتقد است که زمان بیشتری برای رسیدن به جایگاه مطلوب باید به رگولاتور داده شود. عدم به‌کارگیری ساختار مناسب سازمانی، محدودیت فضای اداری و نظام پرداختی، مهم‌ترین مشکلاتی است که خسروی از آن‌ها یاد می‌کند.
بدون مقدمه به سراغ اصل مطلب می‌رویم، خیلی سریع و صریح صحبت کنیم، عملکرد شاخص رگولاتوری طی این مدتی که از عمرش می‌گذرد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ و مهم‌ترین عملکردی که بتوان به آن افتخار کرد چیست؟
فکر می‌کنم صدور پروانه اپراتور دوم را بتوان به‌عنوان مهم‌ترین عملکرد رگولاتوری عنوان کرد.
گفته می‌شود رگولاتوری با مشکلات زیادی روبه‌روست، از نظر خود شما رگولاتور درحال حاضر به‌غیر از خلا نیروی انسانی که نیاز به آموزش و تربیت در این حوزه دارد با چه مشکلاتی دیگری دست‌وپنجه نرم می‌کند؟
همان طور که خودتان نیز اشاره کردید، اساس هر تشکیلاتی نیروی انسانی است. بحث تشکیلات سازمانی، ساختار و ماموریت‌هایی که برای سازمان آن تعیین می‌شود و زیرساخت‌ها باید در یک قانون جامع مصوب شود. خوشبختانه مقدمات این امر با همکاری‌هایی که در سازمان مدیریت بوده مشخص شده و چارت سازمانی نیز درحال حاضر نهایی و در اختیار کمیته تشکیلات سازمان مدیریت قرار گرفته است که امیدواریم این ساختار سازمانی هرچه سریع‌تر ابلاغ شود چراکه مهم‌ترین مشکل ما در این نهاد خلاء قانونی لازم و عدم وجود ساختار سازمانی است.
قانون جامع رگولاتوری که به آن اشاره کردید آیا تغییراتی هم داشته است؟
درحال حاضر با هماهنگی‌های صورت گرفته در این زمینه درحال تعامل و پیشروی هستیم. قانون جامع سازمان تنطیم مقررات، یکی از مشکلات ما بوده که با حل‌شدن آن و تعیین ساختار سازمان قطعا در اهداف سازمان پیشروی‌هایی خواهیم داشت.
بعد از خلاء قانونی، عدم وجود نیروی انسانی مهم‌ترین مشکل رگولاتور است. نیروی انسانی که بتواند براساس این ساختار و این ماموریت‌ها جذب شوند. جذب نیروی انسانی نیاز به یک فضا دارد که این مسئله نیز از جمله مشکلاتی است که ما با آن دست به گریبانیم.
نظام پرداختی هم از دیگر مشکلات ما در سازمان تنظیم مقررات است. وضعیت شرکت‌های خصوصی از لحاظ پرداختی خیلی بهتر از دولتی‌هاست.
موارد عنوان شده از مسایل و مشکلاتی است که صدمات بی‌شماری به ساختار سازمانی و ماموریت‌های یک سازمان وارد می‌کند.
نیروی انسانی که ما درحال حاضر جذب کرده‌ایم، یک سری از علاقه‌مندان این حوزه هستند که به‌صورت قراردادی در اختیار گرفته شده‌اند و به‌صورت ماموریتی در مجموعه ما فعالیت دارند. بر این باوریم که با این نیرو تاکنون کارهای بزرگی انجام داده‌ایم و منتظر آن هستیم که ساختار سازمانی و فضای اداری مناسب هم در اختیارمان قرارگیرد تا بتوانیم فعالیت‌های خود را گسترش دهیم. فضای اداری کنونی ما بسیار کوچک و محدود است و ما درحال حاضر با حداقل‌ها کار می‌کنیم.
مشکلی در زمینه جایگاه سازمانی ندارید؟
درحال حاضر مشکل خاصی در این زمینه نداریم. ما به یک‌سری ابزارها و اهرم‌هایی برای پیشبرد اهدافمان در داخل مجموعه اپراتورهای دولتی نیازمندیم. شاید بتوان گفت خود وزارتخانه و شخص وزیر مهم‌ترین ابزار و اهرم ما محسوب می‌شوند. اگر بیرون از مجموعه باشیم، قطعا مشکل است تا بتوانیم اهرمی را در اختیار بگیریم، ولی تجربه فعلی ثابت کرده است که زیرمجموعه وزارتخانه بودن خود اهرم مناسبی برای نظارت خواهد بود.
به‌طور مثال وزیر شخصا در کمیسیون مصوب می‌کند، امضا می‌کند و یا در رابطه با پروانه‌هایی که وجود دارد و اینترکانکشنی که راجع به اپراتورهای فعلی تصویب شده است، شخص وزیر دارای مسؤولیتی دوجانبه است.
سؤال ما به همین مسئله بازمی‌گردد. چگونه است که وزیر الان هم در نقش تحدیدکننده فعالیت اپراتور دوم و هم در نقش توسعه‌دهنده اپراتور دولتی می‌تواند این دو نقش را درست ایفا کند؟ این درست مثل این است که یک نفر بخواهد با خودش شطرنج بازی کند.
در هر صورت وقتی که عملکرد یک مجموعه و یا یک اپراتور در نهایت به عملکرد وزیر منتهی می‌شود در نتیجه کل مجموعه اعم از وزیر و زیرمجموعه‌هایش برای بهبود مجموعه خود و قراردادهای مرتبط با آن تمام سعی و تلاش خود را انجام می‌دهند.
یعنی فکر می‌کنید که بتوانید عدالت را بین بخش خصوصی و دولتی برقرار کنید با توجه به اینکه وزیر هم تحدیدکننده است و هم توسعه‌دهنده؟
ایشان وزیر است و ما رگولاتوری. ما باید در جهت برنامه‌های دولت گام برداریم. اصولا برنامه‌های دولت توسط هیات‌دولت مصوب و سیاست‌گذاری می‌شود. پس وزیر سیاست‌هایی را که در دولت مصوب می‌شود را باید دنبال کند. یکی از سیاست‌های دولت واگذاری امور به بخش خصوصی و تقویت این بخش است. در نتیجه وزیر باید برای واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی کمک کند و از سرمایه‌های بخش خصوصی برای توسعه کشور استفاده کند.
به‌علت مستقل شدن مخابرات شهرستان‌ها از مخابرات مرکز به‌نظر می‌رسد جایگاه رگولاتور برای آن‌ها تعریف نشده است. مخابرات استان‌ها، هیات‌مدیره خود را دارند، خودشان تصمیم می‌گیرند که چه کارهایی را انجام دهند، تا چه اندازه‌ای با بخش خصوصی همکاری کنند و در چه جاهایی همکاری نکنند، به‌نظر می‌رسد رگولاتور هم چاره‌ای به‌جز تعامل با آن‌ها نداشته و هیچ اهرم و ابزار قانونی برای نظارت بر آن‌ها در اختیار ندارد. به‌عقیده شما رگولاتوری درحال حاضر مشکلی در استان‌ها ندارد؟ بسیاری از شرکت‌های خصوصی شهرستان‌ها به این مسئله معترضند که رگولاتور پروانه‌های لازم را برای آن‌ها صادر می‌کند اما پس از آن هیچ‌گونه همکاری و هماهنگی با آن‌ها ندارد. ممکن است در این مورد توضیح دهید؟
روابط بین اپراتور و رگولاتور در پروانه‌هایی که صادر می‌شود باید از قبل پیش‌بینی شود. نباید ابتدا پروانه صادر و بعد تعامل برقرار شود. اگر در استان‌ها مشکلاتی در زمینه‌های PAP و یا تلفن‌های ثابت وجود دارد، باید ببینیم که آیا نهادی که باید به این مشکلات رسیدگی کند در پروانه پیش‌بینی شده است یا خیر؟ باید دید که آیا شرکت‌ها با داشتن یک برگه و یک پروانه واقعا می‌توانند اپراتور تلفن ثابت باشد یا اینکه یک‌سری ضمایم و قوانین جانبی دیگر نیز در این‌باره باید تعریف شود.
به‌نظر من اینکه بخواهیم از انتها به ابتدا برگردیم غلط است. ما باید از ابتدا تمام مسایل موجود در یک پروانه را مدنظر قرار دهیم. وقتی این مسایل روشن و شفاف باشد در هنگام بروز مشکل می‌توان همکاری قابل توجهی داشت.
هم‌اکنون نظام‌نامه جدید دفاتر خدمات ارتباطی که اسم آن دفاتر فناوری اطلاعات است را تصویب کرده‌ایم. در این نظام‌نامه تمامی امور، همکاری‌ها و تداخل با نهادها و شرکت‌های دیگر پیش‌بینی شده است. ضمانت‌نامه‌های اجرایی و خدماتی در این نظام‌نامه تعریف و سعی شده هم طرف بخش خصوصی را داشته باشیم و هم طرف بخش دولتی را که اگر ضرر و زیانی به هر کدام از آن‌ها وارد شد، مشخص شود که چه میزان جرایمی باید پرداخته شود.
بحث استقلال، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در استان‌ها با رگولاتور ظاهرا به یک مسئله لاینحل تبدیل شده است، در این مورد چه راهکارهایی اندیشیده‌اید؟
به آن اندازه هم که شما فکر می‌کنید استان‌ها از استقلال برخوردار نیستند. آن‌ها هیچ حرکت و مصوبه‌ای را نمی‌توانند بدون تصویب در مجمع داخلی‌شان اجرایی کنند. مصوبات آن‌ها باید در مجمع آن‌ها تایید شود. درحال حاضر هم وزارتخانه کمیته‌ای تشکیل داده است که کلیه مصوبات هیات‌مدیره کلیه استان‌ها از نظر حقوقی در آن‌جا بررسی شده و مصوبه‌ای که خلاف باشد تایید نمی‌شود که آن‌ها هم بخواهند اجرا کنند.
به اعتقاد برخی از کارشناسان رگولاتور یک مجوز و یا پروانه‌ای را صادر می‌کند، بعد زمان بهره‌برداری که می‌رسد تازه اعلام می‌کند که پروژه عقب است. چرا نظارت قدم به‌قدم وجود ندارد؟ آیا واقعا رگولاتوری کاری از عهد‌ه‌اش ساخته نیست؟
مطمئن باشید اگر تعامل نزدیک در پروانه‌ای که صادر می‌شود وجود نداشته باشد، آن پروژه یک گام هم به جلو نمی‌رود. موانع زیادی در مقابل کارهای نو قرار دارد. باید قدم به‌قدم موانع موجود بر سر راه پروژه‌هایی از این دست را برطرف کرد. به‌عنوان مثال در پروژه اپراتور دوم که یکی از مهم‌ترین پروژه‌های رگولاتوری است تمامی موارد موجود در آن لحاظ شده است، بحث‌های اتصال مقابل با اپراتورها، سهم سود سالانه، حق لایسنس و غیره به‌خوبی تدوین شده است. اگر ما جلسات هفتگی با این اپراتور نداشته باشیم و مشکلات آن‌ها را در استان‌های دور و نزدیک پی‌گیری نکنیم، مطمئن باشید که این پروژه پیش نمی‌رود. درست است که آن‌ها سه ماه یک‌بار گزارش می‌دهند ولی ما تمامی عملکرد آن‌ها را هفتگی زیر نظر داریم.
پس چرا رگولاتوری یک ماه مانده به آغاز واگذاری اعلام می‌کند پروژه عقب است و تا شهریورماه اپراتور دوم نمی‌تواند واگذاری داشته باشد؟
به این صورت هم که شما عنوان می‌کنید نیست. از زمانی که ما وارد عمل شده‌ایم روند حرکت را مناسب نمی‌دیدم ولی منتظر ارایه گزارش سه‌ماهه دوم بودیم. یک‌سری مشکلات اجرای بر سر راه آن‌ها وجود داشته که با جمع‌آوری برآیند مشکلات موجود به این نتیجه رسیده‌ایم که احتمال واگذاری‌اش ضعیف است.
در مورد فعالیت‌های نیمه‌تمام مجموعه توضیح دهید چرا رگولاتوری این همه پروژه نیمه‌تمام دارد؟
از کجا به این نتیجه رسیده‌اید که ما این همه پرونده نیمه‌تمام داریم؟
به‌عنوان مثال پرونده اپراتور تلفن ثابت.
با توجه به فعالیت‌های صورت گرفته به‌خصوص در طول سه‌ماهه اخیر خیلی از پرونده‌ها به‌روز رسیده‌اند. فکر می‌کنم که تمامی پروژه‌ها در کمیسیون تنظیم مقررات به‌روز باشد.
در بحث اینترنت پرسرعت هنوز بین مخابرات و ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی مشکل وجود دارد. مشکلات VoIP هنوز برطرف نشده است. ما همه این مشکلات را از چشم رگولاتوری می‌بینیم.
در رابطه با اینترنت پرسرعت رگولاتوری تمامی وظایف مربوط به‌خودش را انجام داده است. پرونده را صادر کرده و در مراحل اجرایی نظارت داشته است.
با این حال باز هم از برنامه عقب هستند.
فرض کنید پیمانکاران یک میلیون پورت راه‌اندازی کرده باشند، اما درحال حاضر فقط بالغ بر 16 هزار متقاضی در این زمینه وجود دارد.
بخش خصوصی معتقد است 20 هزار پورت راه‌اندازی کرده است.
آخرین آماری که به ما داده‌اند 16 هزار پورت است، حال فرض می‌کنیم همان 20 هزار پورتی که خودشان می‌گویند. باید بررسی شود که چرا از این موضوع استقبال نشده است؟ باید ببینیم که چگونه می‌توان اینترنت پرسرعت را در سبد خانوار قرار داد. درحال حاضر ما مشاورانی در این زمینه گرفتیم که مشغول بررسی در همین موارد هستند و امیدواریم تا شهریورماه بتوانیم گزارش آن را در کمیسیون مطرح کنیم.
چه چیزی قرار است در کمیسیون مطرح شود؟
گزارش تحلیلی از اینترنت پرسرعت. دلایل عدم موفقیتش و عدم استقبال مخاطب از آن، البته در این گزارش راه‌حل‌هایی هم برای حل مشکلات موجود در نظر گرفته خواهد شد.
یکی از مشکلاتی که در همین زمینه وجود دارد این است که بخش خصوصی می‌گوید مخابرات انتظار دارد که بخش خصوصی قیمتش را پایین بیاورد و این درحالی است که خود مخابرات هیچ تغییری در تعرفه‌ها نمی‌دهد.
مخابرات قیمت اینترنت را تا نصف کاهش داد، آیا این مسئله باعث شد که ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی هم قیمت خود را کاهش دهند؟
خصوصی‌ها معتقدند که کاهش قیمت اینترنت از سوی مخابرات فقط به درد خودشان می‌خورد.
(خنده) مخابرات قیمت پهنای باند دو مگابیت را از هفت میلیون به دو میلیون و 900 هزار تومان در ماه کاهش داده است. ممکن است بگویید این کاهش قیمت به درد چه کسی می‌خورد؟
در خارج از کشور این رقم خیلی پایین‌تر است.
کاری به خارج نداشته باشید. ما می‌گوییم که پیش از این پهنای باند دو مگابیت نزدیک هفت میلیون تومان در ماه قیمت داشته و الان سه میلیون تومان. چرا این کاهش قیمت نباید هیچ تاثیری برای مصرف‌کننده داشته باشد؟
شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت هم دلایل خاص خود را دارند. آن‌ها می‌گویند ارزان‌شدن قیمت پهنای باند درست مانند این است که قیمت آینه پیکان ارزان شود و شما انتظار داشته باشید قیمت خود ماشین پیکان هم ارزان شود، درحالی که ما خرج‌های دیگری هم داریم.
این حرف درست نیست، ما قیمت پهنای باند را کاهش دادیم و این درست مثل این است که ما قیمت موتور پیکان را پایین آوردیم، پس قیمت خود پیکان هم باید تغییر کند. مواد اصلی ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی، پهنای باند است که ما آن را به نصف کاهش دادیم، در نتیجه نمی‌گوییم که 50 درصد، اما قیمت اینترنت حداقل باید تا 40 درصد برای مصرف‌کننده نهایی کاهش یابد.
البته برای اینکه کاربر شخصی به استفاده از اینترنت پرسرعت علاقه‌مند شود، باید خیلی اتقاقات در کشور رخ دهد. در یک مقطع زمانی استفاده از تلفن‌همراه در سبد کالای اشخاص وجود نداشت ولی وقتی مخاطب به این نتیجه می‌رسد که این وسیله خیلی از مشکلات را حل می‌کند، حاضر است به هر قیمتی که شده حتی قسطی، تلفن‌همراه داشته باشد. اگر روزی بتوان کاری کرد که اینترنت پرسرعت در جریان زندگی خانوادگی ما موثر بوده و گره بخورد قطعا هزینه آن پایین و همه‌گیر می‌شود. ارایه خدمات بانکی، خدمات تحصیلی و پورتال‌های دولتی می‌تواند به فرهنگ‌سازی این مقوله کمک کند.
از سرویس‌ها و مجوزهای جدیدی که رگولاتوری در دستور کار دارد بگویید.
آخرین کاری که صورت گرفته و توسط کمیسیون هم تصویب شده، قوانین مربوط به ICPهاست. پیش از این مجوز ICPها توسط شرکت فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و برخی هم توسط سازمان تنظیم مقررات صادر می‌شد. مجوزهایی که به این صورت صادر می‌شد، از مقررات جامع و کافی برخوردار نبود و ضمایم لازم را نداشت. با همکاری بخش خصوصی و دولتی مقررات جامعی برای این بخش مصوب شده است.
چه تفاوتی با قبل دارد؟
تفاوت که نمی‌توان گفت، چون قبلا مقرراتی وجود نداشته است.
در زمینه مجوزهای جدید شنیده شده که سازمان تنظیم مقررات درحال بررسی ارایه مجوز تلویزیون اینترنتی است. در این‌باره توضیح دهید.
درحال حاضر شرکت مخابرات برنامه‌ای در دست تهیه دارد با عنوان سرویس‌های اینترنتی پیشرفته که این برنامه با همکاری سازمان تنظیم مقررات به‌صورت پایلوت آغاز شده است. یکی از این سرویس‌ها، IPTV است.
سرویس‌های ارتباطی پیشرفته می‌تواند یک‌سری سرویس‌های ارزش افزوده را به شما ارایه کند مانند ویدئو، محیط موسیقی، شبکه‌های مدارس و غیره. این پایلوت از شروع دولت جدید با 20 کاربر کار خود را آغاز کرد و درحال حاضر بیش از 200 کاربر با استفاده از شبکه استان تهران و PAPهای تحت پوشش به استفاده از این پایلوت می‌پردازند که در نظر داریم این رقم را به پنج هزار مشترک برسانیم. همین موضوع می‌تواند به‌عنوان یک آلترناتیو برای گسترش و فروش خدمات PAPها باشد.
البته بخشی از این مواردی را که شما توضیح دادید، خود خصوصی‌ها ارایه می‌دهند، به‌عنوان مثال همان IPTV.
نمی‌توانند این کار را انجام دهند چون محتوای آن‌ها باید از طریق وزارت ارشاد بازبینی شود.
آغاز بحث مطالعات اپراتور سوم که یکی از سرفصل‌های مهم سازمان تنطیم مقررات است، مدیریت طیف فرکانس، صدور مجوز و چارت سازمانی رگولاتوری و لایحه جامع ارتباطات که توسط مشاوران خارجی در مرکز تحقیقات درحال پی‌گیری است را می‌توان از دیگر فعالیت‌های در دست اقدام رگولاتوری ذکر کرد.
محتویات لایحه جامع ارتباطات چیست؟
درحال حاضر ما قانون ارتباطات نداریم و قوانینی هم که داریم خیلی پراکنده هستند. این یک قانون جامع در تمامی زمینه‌هاست. محدوده عملکرد و قوانین مربوط به اپراتورهای دولتی و خصوصی و تمامی قوانینی که در رابطه با ارتباطات است در آن مشخص می‌شود.
خصوصی‌ها معتقدند که مخابرات قصد دارد وارد بحث اینترنت پرسرعت شود و پورت‌های مورد نظر را برای خود نگه داشته است. آیا رگولاتور در این زمینه نظارت لازم را دارد؟
دولت نمی‌تواند منتظر آن‌ها بماند تا مسایل درونی خود را حل کنند. طبیعتا مشتری هم نمی‌تواند منتظر بماند. از طرف رگولاتوری به بخش دولتی ابلاغ شده است که تا دو سال اول برنامه شرکت‌های مخابرات استانی در زمینه اینترنت پرسرعت هیچ‌گونه فعالیتی انجام ندهند. امسال سال دوم برنامه است و هیچ‌گونه فعالیتی هم توسط بخش دولتی در این زمینه صورت نگرفته است. طبق برنامه یک میلیون و پانصد هزار پورت توسط بخش خصوصی و دولتی باید ارایه شود. فرض کنیم که مخابرات استان‌ها هم در این زمینه فعال شوند. برنامه آن‌ها برای این بخش چقدر است؟ برنامه مخابرات استان‌ها فقط 230 هزار پورت است. در نتیجه و براساس قانون به دولت بیشتر از این تعداد اجازه راه‌اندازی پورت داده نمی‌شود. بخش خصوصی نباید نگران حضور دولت در این زمینه باشد بلکه باید به فرهنگ‌سازی و بالا بردن سطح آگاهی کاربران بپردازد، مشتری پیدا کند و سرویس‌هایی را ارایه دهد که برای مخاطب جاذبه داشته باشد تا اینترنت پرسرعت در سبد خانوار قرار بگیرد.
بخش خصوصی اصولا براساس سود و منافعش حرکت می‌کند. جایی که سود نداشته باشد سرمایه‌گذاری نمی‌کند. آیا مخاطبان منطقه‌ای که برای بخش خصوصی سودآور نیست باید از این تکنولوژی محروم باشند؟ در نتیجه دولت باید وارد عمل شود و در آن مناطق سرمایه‌گذاری کنند.
اگر درحال حاضر بخش خصوصی در محلی مشتری دارد و پورت هم راه‌اندازی کرده است، اما مخابرات به آن‌ها اجازه دایری نمی‌دهد به سازمان تنظیم مقررات شکایت کنند و قطعا ما رسیدگی می‌کنیم.
از طرف دیگر دایری هر خط اینترنت پرسرعت در ماه حداقل سه هزار تومان است. یک مدیر دولتی باید خیلی کج‌فهم باشد که بخواهد اجازه فعالیت به بخش خصوصی را ندهد و همه امور را در اختیار خود بگیرند. مخابرات از فضا و خدمات خطوط E1 هزینه دریافت می‌کند. به ازای هر خط فیزیکی اینترنت پرسرعت هم که دایر می‌کند ماهی سه هزار تومان دریافت می‌کند. فرض کنید 500 هزار پورت در تهران فعال باشد، از این تعداد ماهانه یک میلیارد و پانصد میلیون تومان درآمد عاید مخابرات می‌شود، پس واقعا چه دلیلی وجود دارد که مخابرات خودش هم بخواهد وارد این عرصه شده و با مشکلات جانبی درگیر شود. درحالی که بدون هیچ هزینه و مشکلات و زحمتی درآمدی این‌چنین نصیبش می‌شود.
خصوصی‌سازی جزء اساسی‌ترین وظایف شماست. چرا تا به حال اقدامی جدی در این زمینه صورت نگرفته و مسؤولان مخابرات می‌گویند سال 86 برنامه جامع‌مان را اعلام می‌کنیم؟
این‌طور نیست که بخواهیم خصوصی‌سازی را از سال 86 آغاز کنیم. درحال حاضر ستادی در وزارتخانه برای چگونگی واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی و ورود آن‌ها به بورس تشکیل شده است.
منظور از خصوصی‌سازی در رگولاتوری چیست؟
تمامی سازمان‌های دولتی رگولاتوری دارند. صاحبان سهام در مخابرات باید برای واگذاری شرکت‌شان به بورس تصمیم بگیرند. بر همین اساس، کمیته‌ای تشکیل می‌شود و بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد که ما هم در آن کمیته حضور داشته و از نظر مشورتی و مقرراتی به آن‌ها کمک می‌کنیم.
وظایف رگولاتوری را سنگین می‌دانید؟ آیا رگولاتور با اوضاع فعلی توان و کارایی دارد؟
ما برای نگهداری وضع فعلی نیامده‌ایم. ما تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا رگولاتور جایگاه اصلی خود را پیدا کند و ابزار اصلی خودش را داشته باشد و فکر می‌کنم تا یک سال آینده رگولاتور جایگاه خودش را پیدا کند. ما نظارت خود را بر همه بخش‌ها چه خصوصی و چه دولتی افزایش می‌دهیم و کیفیت، پوشش، برخورد و بر حق و حقوق تمام اپراتورها رسیدگی می‌کنیم.
در بحث تالیا، این پیمانکار ادعا می‌کند که هم در اصفهان و هم در کیش با مشکل روبه‌رو شده است. در این زمینه چه کاری انجام داده‌اید؟
تالیا پیمانکار مخابرات ایران است که سیم‌کارت اعتباری را ارایه می‌دهد. در اصفهان یک اپراتور از سال 76 کار خود را شروع کرد و متاسفانه در آن زمان مدیریت جامعی در طیف فرکانس وجود نداشت. با هماهنگی‌هایی که صورت گرفته مشکل تالیا را در اصفهان حل کرده‌ایم . اما یکی از جاهایی که ما باید بیشتر به آن توجه داشته باشیم کیش است. متاسفانه پروانه اپراتور کیش تمدید شده است.
تمدید این قرارداد نباید زیر نظر رگولاتوری باشد؟
متاسفانه رگولاتوری این پروانه را تمدید کرده است. برای اپراتور کیش و یا هر اپراتور دیگر باید نمونه‌ای از پروانه‌ای که برای اپراتور دوم صادر شده برای آن‌ها هم صادر شود، یعنی همه چیز شفاف و واضح باشد. متاسفانه این قضیه در کیش شفاف نیست. بر همین اساس ما تاکنون جلساتی با اپراتور کیش داشته‌ایم ولی متاسفانه از روند کار راضی نیستیم. باید در کیش رقابت وجود داشته باشد. چرا اپراتور اول در کیش فروش ندارد. هیچ دلیلی برای عدم واگذاری سایر اپراتورها در کیش وجود ندارد. همزمان با واگذاری سیم‌کارت اپراتور اول در کیش، تالیا هم می‌تواند در این جزیره کار خود را آغاز کند.
و به‌عنوان سؤال آخر، تکلیف VoIP مشخص شد؟
برابر قانون، مبادی ورودی و خروجی اطلاعات (Gateway) باید انحصارا در اختیار دولت و زیرساخت باشد. درحال حاضر بحث بر این است که زیرساخت برای این کار باید چند پیمانکار داشته باشد و فقط نظارت برعهده زیرساخت باشد.
فکر می‌کنید چه وقت این کار انجام می‌شود؟
پاسخ به این سؤال سخت است.
با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
- ۸۵/۰۵/۱۶