بازار موبایل در تسخیر واردات قاچاق
شاید برای بسیاری باورکردنی نباشد که حدود 6 ماه است شرکت‌های بزرگ واردکننده گوشی تلفن همراه با برندهای معتبر، واردات خود را به علت نداشتن توجیه اقتصادی قطع کرده‌اند و بازی واردات را به قاچاقچیان و واردکنندگان غیررسمی باخته‌اند؛ چرا که هزینه خرید محصولی که قبلا خودشان وارد می‌کردند، از داخل پایین‌تر از میزان هزینه واردات این کالاست.
به گزارش «جام جم آنلاین»، بسیاری از شرکت‌های نام‌آشنا با واردکنندگان غیررسمی معامله می‌کنند یا قاچاقچیان و دلالان بازار سیاه را به مبادی گمرکی ترجیح داده، خود به نوعی ناظر بازار شده‌اند.
نمایندگی دیروز، تعمیرکار امروز
این روزها تقریبا دیگر هیچ‌یک از نمایندگی رسمی برندهای معتبر تلفن همراه، واردات گوشی تلفن همراه ندارند و به نوعی واردات را به حالت تعلیق درآورده، کار نمایندگی تعمیرات را برگزیده‌اند. وقتی برای کسب اطلاع از وضعیت نمایندگی‌های اصلی گوشی تلفن همراه به سراغ آنها می‌روم، بسیاری از آنها چهره پرجنب و جوش گذشته خود را ندارند. اغلب به شرکت‌های واسطه تبدیل شده‌اند و برخی راه دیگری را برای کسب درآمد انتخاب کرده‌اند و برخی خسته از وضعیت نابسامان بازار، سعی در زنده نگهداشتن نام شرکت خود دارند.
مسئول یکی از شرکت‌های گارانتی اصلی گوشی‌های شرکت نوکیا که این روزها هم برگ ضمانت آن را در بسته‌های تلفن همراه می‌بینیم، می‌گوید: «از سال 85 که تعرفه از 4 درصد به 60 درصد رسید، دیگر نه واردات داشتیم و نه برای کالایی ضمانت‌نامه صادر کردیم. تمام این برگه‌های گارانتی موجود در بازار یا جعلی است یا با نامهای مشابه ما فروخته می‌شود که برای جلوگیری از این کارها، از دست ما کاری برنمی‌آید.»
جالب آنجاست که این شرکت این روزها به کار نصب دکل‌های تلفن همراه مشغول شده و بکلی حرفه خود را تغییر داده است.
کاهش تعرفه، تیغ دولبه
حدود 3 سال پیش که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه افزایش یافت و وام‌هایی برای تولید گوشی تلفن همراه به برخی داده شد، تقریبا هیچ‌کس پیش‌بینی نمی‌کرد طبق آمار و شواهد، بیش از 90 درصد نیاز بازار از سوی قاچاقچیان تامین شود و حتی نامی از گوشی‌های داخلی شنیده نشود. کاهش تعرفه واردات فقط در صورتی کارآمد خواهد بود که انگیزه قاچاق را از بین ببرد و واردکننده نیز به جای بازار سیاه واردات رسمی را ترجیح دهد که این در نهایت ممکن است به نفع خریدار تمام شود.از طرفی این کاهش تعرفه می‌تواند برای تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه داخلی که برخی از آنها دولتی و برخی نیز خصوصی هستند، حامل این پیام باشد که تولید داخلی دیگر حمایت نمی‌شود و آنها نیز برای جبران خسارات ناشی از این اقدام، درخواست جبران خسارت کنند که این برای دولت به عنوان سیاست گذار نرخ تعرفه مانند تیغ دولبه‌ای است که حرکت در هر سوی آن می‌تواند عواقب ناخوشایندی را برای برخی به دنبال داشته باشد.
هرچند مدتی پیش در پی کاهش جهانی قیمت‌ها، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان اعلام کرد، قیمت گوشی‌های تلفن همراه عرضه شده در بازار، حداکثر 23 درصد کاهش یافته است. این تغییر را کمتر فروشنده‌ای اعمال کرد و خریداران هم در شلوغی بازار، صدایشان به جایی نرسید که دلیل آن بوروکراسی بی‌دلیل و پیچیده سازمان‌های نظارتی است بعلاوه این‌که مسئولان به این نکته توجه ندارند که اصولا تعیین قیمت کمتر از قیمت موجود ، با فتح‌الفتوحی به نام کاهش قیمت در بازار فاصله بسیاری دارد.
یک بازار و این همه متولی
یکی از اصلی‌ترین دلایل نابسامانی بازار گوشی تلفن همراه در کشور، مشخص نبودن متولی این بازار است. معمولا در تمام مشاغل حتی مشاغل و حرفه‌های نوپا، یک اتحادیه یا صنف متخصص، فروشندگان را تحت حمایت می‌گیرد یا بنابر نیاز بازار و میزان تخصصی بودن آن حرفه برای آن اتحادیه‌ای از سوی بخش خصوصی تشکیل می‌شود که بتواند بازار خود را اداره کند؛ اما در بازار تلفن همراه هر روز شاهدیم که یکی از اصنافی که شاید تنها شباهت کالایش با گوشی موبایل جریان الکتریسیته باشد، با استناد به نامهای از یکی از نهادهای دولتی یا قضایی، خود را متولی امر کنترل بازار تلفن همراه می‌داند. این نابسامانی و دادوستد‌های صنفی تاکنون تنها یک قربانی داشته که مصرف‌کننده است.
اینجا حق با مشتری نیست
تعرفه 4 درصد دیروز حتی اگر 400 درصد هم می‌شد و حتی اگر قاچاقچیان دیروز و واردکنندگان غیررسمی امروز، هیچ اقدامی برای واردات نمی‌کردند، فروشنده و واردکننده، سود خود را از مصرف‌کننده دریافت می‌کرد. همین اجحاف در حق مشتری است که او را به سمت خرید کالای بی‌اعتبار سوق می‌دهد، حال این‌که این کالا پشتیبانی داشته باشد یا نه، چندان مهم نیست.
حال سوال اینجاست با چنین وضعیتی که بازار تلفن همراه با آن روبه‌رو است و بلاتکلیفی‌ها و شایعات هر روزه آن هم درشرایطی که کشور در حال رسیدن به پوشش صددرصدی تلفن همراه است، آیا وقت آن نرسیده برای 50 میلیون مشتری فعلی و 70 میلیون مشتری یکی دو سال آینده این کالای مصرفی، برنامه‌ای اجرایی براساس شاخص‌های موجود تدوین شود؟
سود قاچاقچیان و زیان دولت
با توجه به قیمت نسبتا بالای گوشی تلفن همراه به عنوان یک کالای مصرفی با طول عمر پایین، حجم بالای نیاز داخلی این محصول می‌بایست مبلغ قابل توجهی سود خاص به خزانه دولت می‌فرستاد؛ اما حرکت کالا‌ها در مسیر‌های غیرقانونی و نامتعارف، دولت را از این سود کلان محروم کرده است. به این ترتیب اگر در یک سال به طور متوسط از هر 5 نفر، یکی گوشی تلفن همراه خود را تعویض کند، با در نظر گرفتن تعداد 50 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور، این رقم به 10 میلیون نفر خواهد رسید.
از سوی دیگر با توجه به محدوده قیمتی 70 تا 700 هزار تومانی گوشی تلفن همراه، بهای 300 هزار تومان رقم متوسط این کالاست. با عملیات ضرب ساده متوجه می‌شویم که سالانه 3 میلیارد دلار گوشی تلفن همراه در کشور خریداری می‌شود که تقریبا تمام آن از محل قاچاق تامین می‌شود و اگر دولت فقط همان تعرفه 4 درصدی خود را از این بازار دریافت می‌کرد، سالانه 120 میلیون دلار درآمد از این محل نصیب دولت می‌شد، حال آن که با توجه به سیطره کامل قاچاق بر بازار تلفن همراه، دولت حتی از همین درآمد 120 میلیون دلاری ناقابل هم محروم شده است.
منبع : جام جم آنلاین
- ۸۷/۱۲/۱۷