بازخوانى پرونده اپراتور دوم
شهرام شریف- محمد طاهرى - ماجراى اپراتور دوم تلفن همراه و کشمکش‌هاى پشت پرده آن و آنچه طى چند سال اخیر بر بزرگ‌ترین پروژه خصوصى‌سازى ارتباطات ایران گذشته، مى‌تواند به صورت یک کتاب چند هزار صفحه‌اى پر از مطلب و خبر منتشر شود. پروژه‌اى که بازخوانى سرنوشت آن مى‌تواند پر از درس و عبرت براى راهیان مسیر پر سنگلاخ توسعه باشد. پروژه‌اى که خود زمانى پرچم شکست انحصار دولتى را به دوش مى‌کشید، اینک به حکم تغییر و تحولات مختلفى که طى سال‌هاى اخیر بر آن گذشته عملا به مجموعه دولت بازگشته و بخش عمده سهام آن هم‌اکنون در اختیار شرکت‌ها و موسسات دولتى قرار دارد. اخراج ترک سل و ورود MTN (اپراتور آفریقایى)، تغییر نسبت سهام داخلى و خارجى و افزودن بخشى از سهام به مجموعه بانکى کشور ازجمله مهم‌ترین اتفاقاتى بوده که پروژه اپراتور دوم را به فضاى مه‌آلودى فرو برده که حتى ابراز اطمینان از حضور شرکت آفریقایى و تعیین زمان براى ارائه سیم‌کارت‌هاى 150هزار تومانى هم نتوانسته بازار بى‌اعتماد به اجراى این پروژه را به وجد بیاورد. رمضانعلى صادق‌زاده، رییس کمیته ارتباطات و مخابرات و نایب رییس اول کمیسیون صنایع مجلس در تمام مدت مصاحبه تلاش مى‌کند به حساسیت‌هاى موجود در این عرصه نیافزاید، هر چند در زمینه اپراتور دوم و اشکالاتى که در مسیر آن به وجود آمده به صراحت سخن مى‌گوید. او داراى مدرک فوق دکتراى مخابرات از انگلیس و عضو هیات علمى دانشگاه صنعتى خواجه نصیر است و نظراتش درباره برخى موضوعات مثل آزادسازى ماهواره، تلویزیون خصوصى و فیلترینگ اینترنت به عنوان یک نماینده مجلس هفتم قابل توجه است.
اجازه بدهید سوالاتمان را با مهم‌ترین چالش مخابراتى کشور یعنى پروژه اپراتور دوم آغاز کنیم، به نظر مى‌رسد براى اجراى این پروژه، مشکلات تمام‌شدنى نیست و سطح آن از تصمیم‌گیرى‌هاى عادى و مدیریتى گذشته و به یک بحران رسیده است. ماجراى ترک سل هم‌اکنون به جایى رسیده که بحث شکایت در مجامع بین‌المللى و همچنین قضایى کشورمان تبدیل شده، مشخصا بفرمایید که چرا ماجرا به این جا کشیده شد؟
در آخرین جلسه‌اى که با وزیر ارتباطات سابق در کمیسیون داشتیم از طرف‌هاى داخلى ایران که متشکل از صاایران و بنیاد مستضعفان بود خواستیم درباره آخرین وضعیت پروژه گزارش بدهند. در آن جلسه، که اواخر دولت قبلى بود و قبل از تعطیلات تابستانى مجلس، وزیر سابق اعلام کرد، با توجه به گزارش‌هایى که از داخل کنسرسیوم مى‌آید به نظر مى‌آید ترک سل خیلى علاقه‌مند به ادامه پروژه نیست. طرف‌هاى داخلى هم چنین برداشتى داشتند. ما هم در مجلس معتقد بودیم که باید آخرین فرصت‌هاى قانونى به طرف خارجى داده شود.
بحث این بود که اگر آنها در فرصت‌هاى داده شده نتوانستند و یا نخواستند حق‌السهم خود را به حساب تعیین شده واریز کنند، براساس مجوزى که از شوراى اقتصاد گرفته بودند حق دارند، با برنده دوم مناقصه وارد مذاکره شوند. موضوع تا اینجا ادامه یافت تا اینکه مجلس تعطیل شد بعد هم دولت تغییر کرد. بعد از اینکه تکلیف دولت جدید مشخص شد، ما دوباره خواستار بررسى پروژه شدیم. در فاصله تعطیلات مجلس، مصاحبه‌اى به نقل از مدیرعامل صاایران منتشر شد، مبنى بر اینکه ترک‌سل کناره‌گیرى کرده است و ما قصد داریم با طرف دوم وارد مذاکره شویم. بعد از این تغییرات ما بلافاصله جلسه‌اى را با معاون وزیر ارتباطات برگزار کردیم براى اینکه ببینیم چه اتفاقاتى در داخل کنسرسیوم مى‌افتد، از خود نمایندگان ترک‌سل هم دعوت کردیم، ضمن اینکه طرف‌هاى داخلى (بنیاد و صاایران) هم بودند. این جلسه زمانى برگزار شد که مطابق اعلام وزارت ارتباطات، دولت تقریبا به یک جمع‌بندى در مورد پروژه رسیده بود.
فرصت‌ها تمام شده بود و آنها نتوانسته بودند به تعهدات خود عمل کنند و این مطلب را صاایران و بنیاد هم تایید کردند که در واقع ترک‌سل به تعهدات و مهلت‌هاى داده شده عمل نکرده است. براساس مصوبه مجلس سهام اپراتور دوم به 49درصد طرف خارجى و 51درصد طرف داخلى تقسیم شد که در این میان سهم طرف داخلى 30درصد بنیاد و صاایران و 21درصد سهم بانک عنوان شده بود.در مذاکرات داخلى کنسرسیوم به این جمع‌بندى رسیده بودند که 21درصد را به بانک ملى واگذار کنند، مبنى بر اینکه فعلا به عنوان دارنده این سهام باشد و بعدها بتواند نصف این بلوک را از طریق بورس به سهامداران عام واگذار کند. نمایندگان ترک‌سل گفتند در تاریخ‌هاى داده شده و به موقع به بانک مراجعه کرده‌اند اما این مذاکرات و نامه‌ها نشان مى‌داد که دو، سه روز از تاریخ فرصت نهایى داده شده، گذشته بود ولى ترکها مدعى بودند که چون خود بانک ملى به عنوان صاحب 21درصد سهام در این قضیه ذى‌نفع است، طورى عمل مى‌کند که ما نتوانیم حق سهم خودمان را واریز کنیم، ما هم در پاسخ گفتیم اگر بانک ملى این موضع را داشت شما مى‌توانستید به بانک دیگرى مراجعه کنید و حق سهم خود را واریز کنید چرا که قبلا به اینها گفته شده بود، به هر کدام از شعب بانک‌ها مى‌توانندمراجعه کنند، این روندى بود که آنها گزارش دادند و اعلام آمادگى کردند که سهم خود را واریز کنند.
موضع کمیته مخابرات این بود که ما به عنوان نمایندگان مجلس موضعمان این است که وزارت ارتباطات به عنوان کارفرماى اصلى بایستى براساس مصوبه مجلس هرچه سریع‌تر این پروژه را اجرایى کند و از وزارتخانه خواستیم به عنوان کارفرماى اصلى مسائل داخلى کنسرسیوم را خودش ساماندهى کند. به اعتقاد ما در کمیته مخابرات و کمیسیون صنایع چون قول سیم‌کارت 150هزار تومانى به مردم دادیم آنها منتظرند که بیش از این پروژه به تاخیر نیفتد از آن تاریخ وزارتخانه را موظف کردیم که به هر جهت به سمت اجرایى شدن این روند برود و آنها هم گفتند با توجه به اینکه براساس تاریخ‌هاى داده شده نتوانستند حق سهم خود را واریز کنند به این نتیجه رسیده‌اند که اینها خیلى علاقه‌مند به ادامه پروژه نیستند. بنا به این مجوز مذاکره با ام تى ان به بخش داخلى کنسرسیوم داده شده و آنها هم وارد مذاکره شدند و تفاهمنامه‌اى هم امضا شده است و ظاهرا کار به مراحل نهایى نزدیک مى‌شود. پس از این ماجراها ترکها اعلام کردند حدود 172میلیون یورو به‌عنوان حق سهم، 49درصد خود به حساب بانک صادرات شعبه لندن در آنجا واریز کردند که البته این به حساب وزارتخانه وارد نشد، در آنجا پول خود را به عنوان حق سهم در بانک گذاشتند که آماده باشد تا واریز شود به حساب دولت، به دنبال آن هم شنیدیم که شکایتى را در قوه قضاییه طرح کرده‌اند.
به‌رغم این کنار گذاشتن ترک سل و ورود یک اپراتور خارجى دیگر به ایرانسل خیلى سریع اتفاق افتاد و موضوع حتى از طرف وزارت ارتباطات به عنوان متولى این مزایده و کارفرماى کار هیچ‌گاه به طور رسمى به ترکها اعلام نشده است.
با توجه به فرآیند کار به نظر مى‌رسید که خروج ترکها از مزایده باید به تکرار مزایده منجر شود نه به ورود بخشى از کنسرسیوم بازنده به کنسرسیوم برنده، از طرف دیگر مجلس هنگامى که این مصوبه را بررسى مى‌کرد روى ترک‌سل به عنوان شریک خارجى به توافق رسیده بود و به نظر مى‌رسد حتى به خود مصوبه مجلس هم تا اندازه‌اى خدشه وارد آمده است؟
براساس مصوبه اخیر مجلس ترکیب سهام تغییر کرد و 70درصد سهم طرف خارجى به 49درصد کاهش یافت. براى مجلس این تغییر سهام مهم بود و اینکه 51درصد سهم طرف داخل بنیاد است یا صاایران و یا شرکت دیگر مدنظر نبود.
ما اعتقاد داریم چارچوب مصوبه مجلس رعایت شد، نکات مهمى که در مصوبه مجلس وجود داشت یکى ترکیب سهام بود، دیگرى مدیریت و مسایل امنیتى و سوم توجیه اقتصادى، مسایل مربوط به توجیه اقتصادى را شوراى اقتصاد به تصویب رسانید. در مسایل امنیتى نظر شوراى عالى امنیت ملى جلب شد. در مورد مدیریت و ترکیب هیات مدیره هم قرار شد
چهار عضو هیات مدیره ایرانى باشند و سه عضو هیات مدیره خارجی. علاوه بر این وقتى ترکیب هیات مدیره این طور مى‌شود طبیعى است که مدیریت پروژه باید دست سهامداران ایرانى باشد. بر اساس این چارچوب ضمن اینکه نکته اصلى این است که بر اساس مصوبه شوراى اقتصاد این اختیار داده شد که ترکیب سهامداران ایرانسل (سهامدار خارجى) تغییر کند.
شوراى اقتصاد زمانى که این مجوز را صادر مى‌کرد تصور کنار کشیدن ترک سل را از پروژه داشت در حالى که ترک‌سل هیچ‌گاه کناره‌گیرى نکرد بلکه کنار گذاشته شد، آیا شوراى اقتصاد مجوز کنار گذاشتن ترک سل را هم داده بود؟
هر چند شوراى اقتصاد این مجوز را به وزارت ارتباطات داد ولى آنها بلافاصله از این مجوز استفاده نکردند، وزارت ارتباطات معتقد است که ما فرصت نهایى را به طرف ترک داده‌ایم ولى آنها رعایت نکردند.
آنچه از نظر ما مهم است رعایت قانون است همان نکاتى که عرض شد به اعتقاد ما این چارچوب قانون رعایت شد، براى حل مسایل داخلى کنسرسیوم هم از وزارت ارتباطات به عنوان کارفرماى اصلى خواستیم که خودش نظارت داشته باشد. طرف ما مجلسى‌ها وزارت ارتباطات است که این پروژه را به سرعت اجرایى کند و ما تاخیر نکنیم چون در قرارداد هم ذکر شده 6 ماه بعد از امضاى قرارداد بایستى سیم‌کارت‌هاى 150هزار تومانى توزیع شود.
به نظر مى‌رسد با مشکلى که به وجود آمده در واقع در یک مزایده بدعتى گذاشته شده شوراى اقتصاد و مجلس و دیگر نهادها به اضافه شرکاى داخلى و طرف خارجى در این قرارداد دخالت کرده‌اند و نتیجه آن به هر حال به طولانى‌‌تر شدن زمان ارائه سیم‌کارت‌هاى ارزان و شکستن انحصار مخابراتى منجر شده است. با توجه به اینکه مسوولان قبلى وزارت ICT هم در مورد ترک سل و هم نحوه قرارداد آن با چنین اطمینانى از قانونى بودن صحبت مى‌کنند چگونه مى‌توان اطمینان داد چنین مشکلاتى براى MTN هم پیش نیاید؟
ما خودمان راغب بودیم بعد از اینکه چارچوب مصوبه اخیر مجلس توسط طرفین داخلى و خارجى رعایت شد پروژه با حضور ترک سل، اجرایى شود ولى با تغییر دولت نمى‌دانم چه اتفاقى افتاد و وزارت ارتباطات هم این موضع را گرفت که ترک سل خیلى راغب به سرمایه‌گذارى نیست.
یعنى این موضوع مى‌تواند به تغییر دولت ارتباط داشته باشد؟
شاید انتخابات ریاست جمهورى یکى از عواملى بود که باعث شد ترک سل در فاصله 2- 3 ماهه شکل محتاطانه‌اى به خود بگیرد و فرصت‌هاى داده شده را رعایت نکند. از نگاه ما شاید تغییر رییس جمهور و یا دولت یک چیز حقوقى است اما دیدگاه آنها به عنوان یک شرکت اقتصادى مى‌تواند ثبات اقتصادى یک کشور هم باشد.
مجلس یک بار وارد این قضیه شد و دخالت کرد و قرارداد را به طور کلى تغییر داد و بنابراین الان هم مى‌تواند در خصوص مساله به وجود آمده دخالت کند و راى بدهد که ترک سل اگر پول را ریخت ادامه بدهد و یا مزایده دوباره برگزار شود؟
این دیگر نیاز به قانون ندارد، مجلس یک ابزار نظارتى دارد و زمانى که تصور کرد باید به ماجرا وارد شود این کار را کرد ولى الان نیاز به قانون نیست ما باید از اهرم‌هاى نظارت خودمان استفاده کنیم و نهادهاى اجرایى را موظف کنیم که قانون را رعایت و اجرا کنند.
آیا از دیدگاه نظارتى مجلس تفاوتى بین ترک سل و MTN وجود ندارد؟
به هر جهت، MTN آفریقاى جنوبى در یک کنسرسیوم حضور داشت که این کنسرسیوم در مکان دوم مزایده جاى گرفت. بنابراین هم توانمندى‌هاى مالیشان بررسى شده و هم توانمندى‌هاى فنی.
پس مجلس مطمئن است که MTN مى‌تواند این پروژه را انجام دهد؟
خب این بررسى‌هاى فنى و توانمندى‌هاى اقتصادى را همان موقع در زمان انجام مزایده هم انجام دادند ...
بله ولى در آن زمان MTN شرکاى داخلى دیگرى داشت و ترکیب آن زمان با ترکیب فعلى تفاوت مى‌کرد، در واقع الان کنسرسیوم ایرانسل متشکل از بخشى از برنده اول و بخشى از برنده دوم است، آیا این بر اساس مزایده روال صحیحى است؟
اگر آن کنسرسیوم باشد، الان دیگر صاایران و بنیاد نباید در پروژه باشند ولى به هر حال این شکل فعلى است و باید آن را بپذیریم.
در مورد بحث امنیتى هم ظاهرا نگرانى‌هایى نسبت به حضور ترکها وجود داشت، مثلا آقاى کاتوزیان هم معتقد بود، دادن فرودگاه به عنوان محور ارتباطات هوایى و اپراتور دوم به عنوان محور ارتباطات تلفن به یک کشور خاص با اشغال نظامى تفاوتى ندارد؟
در واقع در زمینه ارتباطات نگرانى‌هایى وجود داشت مبنى بر اینکه بحث ارتباطات هم مخابراتى است و هم امنیتی. این نگرانى وجود داشت که از نظر امنیتى ممکن است مقامات مهم مورد شنود قرار بگیرد.
هنوز هم چنین نگرانى وجود دارد؟
نه، آن مراحل طى شده، یکى از بندهاى قانون این بود که طرح امنیتى به تایید شوراى‌عالى امنیت ملى برسد که این کار انجام شد.
در واقع در مورد عدم شنود تلفن شوراى‌عالى امنیت ملى به اطمینان رسید؟
بحثى که در این زمینه وجود داشت اعمال نظرات نمایندگان شوراى امنیت و سپاه و وزارت اطلاعات، نیروهاى مسلح و فرماندهى کل قوا بود که این مراحل طى شده است. الان مشکل امنیتى در رابطه با اجرایى شدن این نظارت چه با حضور ترک‌سل چه با حضور شریک خارجى دیگر، وجود ندارد.
واگذارى سهام اپراتور دوم از طریق بورس چطور؟ آیا این قضیه منتفى شد؟
منتفى نشده است، تجربه اپراتور دوم، بر اساس ماده 124قانون برنامه سوم در مسیر آزادسازى (و نه خصوصى‌سازى) بخشى از فعالیت‌هاى مخابرات است. اگرچه آن موقع سهامداران 70درصد خارجى بودند و 30درصد داخلی. این قضیه صادق بود آزادسازى بود چون قسمت عمده سهام خصوصى بود حال خارجى و داخلیش را کارى نداریم، 30درصد هم دست سهامداران با مالکیت عمومى بود، مثل بنیاد و صاایران، اینها اگرچه دولتى نیستند ولى مالکیت عمومى دارند و شبه دولتى هستند، الان با تغییرى که در چارچوب قانون مصوب جدید اتفاق افتاد، 51 درصد سهام توسط مالکیت عمومى اداره مى‌شود و 30درصد مال بنیاد و صاایران و 21درصد در واقع براى بانک ملى و پست بانک.
ظاهرا شرکاى ایرانى حاضر نیستند بانک‌ها را به عنوان سهامدار بپذیرند؟
به هر جهت مذاکرات انجام شد و بانک ملى پذیرفت که بخشى از سهام را، براى خودش داشته باشد و نصف دیگر را بعد از مدتى از طریق بورس واگذار کند.
یعنى 21درصد خودش را؟
بله
صاایران و بنیاد در مصاحبه‌هایى که در گذشته انجام دادند، گفتند بانک‌ها صرفا ودیعه‌گذارند.
البته در مذاکرات خود با MTN چنین بحث‌هایى را مطرح کردند ولى آیا به توافق رسیدند یا نه، هنوز مذاکرات ادامه دارد، یعنى ما چیزى به عنوان تفاهمنامه یا قرارداد داخلى بین اعضاى کنسرسیوم را مشاهده نکردیم.
بنیاد و صاایران موقعى که وارد پروژه شدند 30 درصد سهم را داشتند ولى در زمینه اپراتورى تلفن همراه چندان تجربه ندارند، حال یکباره به عنوان صاحب 51 درصد سهام فکر مى‌کنید مى‌توانند موفق باشند.
خب، به هر جهت با 49درصد سهام که بخش خارجى دارند واگذار مى‌کنند و براى MTN و ترک‌سل از تجارب آنها استفاده مى‌کنند، به همین اندازه همه آنها در سرمایه‌گذارى‌ها شرکت مى‌کنند، حجم سرمایه‌گذارى در کل 2/2میلیارد دلار است، یعنى بزرگ‌ترین قرارداد خارجى بعد از انقلاب از نظر سرمایه‌گذاری.
چقدر درآمد براى کشور کسب مى‌کنیم؟
16میلیون تلفن همراه در طول 15سال واگذار مى‌شود که طبق پیش‌بینى و محاسبات اولیه در حدود 30میلیارد دلار درآمد خواهدداشت.
30میلیارد دلار در کل 15سال، هر‌سال چیزى حدود 2میلیارد، ما الان با از دست دادن یک سال و خرده‌اى از پروژه، چیزى حدود 3میلیارد دلار خسارت دیدیم.
سرمایه‌گذارى نشده، فرصت سرمایه‌گذارى از دست رفته است.
گفتید که وارد بورس مى‌شود، آیا قرار است این شرکت را وارد بورس کنید؟
کنسرسیوم بخشى از سهام خودش را قرار است وارد بازار کند.
به چه شیوه‌اى؟
مثل سایر شرکت‌ها، بخشى از سهام خود را.
بخشى از سهام در دست دولت بلوکه مى‌ماند، بقیه را واگذار مى‌کند؟
دولت نه، همان کنسرسیوم.
فکر مى‌کنید چه دوره زمانى این تحقق پیدا مى‌کند؟
بستگى به این دارد که آن 21درصد مذاکراتشان در داخل با کدام بانک باشد، آن موقع که بانک ملى بود، با چه مکانیزمى به توافق برسند، چه بخشى را بانک براى خود نگه دارد، چه بخشى را به بورس واگذار کند و چه بخشى از مال خود را باز از طریق بورس به سهامداران واگذار کند.
بورس هم براى خودش ضوابطى دارد مثلا در مورد عرضه اولیه که حتما اول، باید 10درصد سهم به صورت IPO عرضه شود.
معمولا، سازمان خصوصى‌سازى، شرکت‌هایى که سودده هستند در خصوص واگذارى سهامشان خیلى مشکل وجود ندارد.
اینکه شامل خصوصى‌سازى نمى‌شود، چون براى اولین بار درج نام شرکت است؟
اول آزادى‌سازى بود بعد با تغییر ترکیب سهام دیگر، مشمول آیین‌نامه معاملات دولتى نمى‌شود، چون 51درصد سهام غیردولتى است، به دلیل اینکه صا ایران و بنیاد و شرکت‌هایشان طبق آیین‌نامه معاملات دولتى، کمتر از 50 درصد در دست دولت است دیگر دولتى محسوب نمى‌شوند.
اگر با هر شرکت خارجى، چه ترک‌سل چه آفریقاى جنوبى، چه هر شرکت دیگرى در نهایت به تفاهم برسند و پروژه را اجرا کنند قابلیت عرضه در بورس آن کشور را دارد، درست؟
سهام خودشان را بله، منتهى همان چارچوب قانون باید رعایت شود، در هر شرایطى باید حداقل 50 درصد سهام دست ایرانى‌ها باشد.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
- ۸۴/۰۹/۱۶