بازی دو سر برد دولت با فیس‌بوک
علی شمیرانی – اندک زمانی از روی کار آمدن دولت یازدهم، یکی از پرسش‌های ثابت بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی از شخص اول دولت گرفته تا سایر وزرا، موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و مشخصا فیس‌بوک بود. بالغ بر پنج سالی است که ایرانی‌ها در این شبکه اجتماعی و در حالتی متناقض عضویت داشته و در تردد هستند.
اگرچه متولیان امر و مشخصاً پلیس این‌گونه گفته شد که عضویت در این شبکه اجتماعی جرم نیست، اما مطابق قوانین داخلی، دسترسی به این سایت جرم است. چراکه این سایت در کشور فیلتر بوده و کاربران باید برای ورود به آن از فیلترشکن‌هایی استفاده کنند که مصداق جرم است.
دولتمردان یازدهم اما از نخستین روزهای کاری، عملا با اظهارات و اقدامات خود، پایشان را آنسوی این خط قرمز گذاشتند. اگرچه این موضوع مخالفت‌هایی را نیز در پی داشت و موضوع تا جایی پیش رفت که دادستان کل کشور خبر از دستگیری جاعل صفحات فیس‌بوک وزرا داد. از این موضوع گذشت تا رفته رفته اعضای دیگری از کابینه دولت یازدهم در کنار تنها استثنا و مرد همیشه آنلاین دولت یعنی محمدجواد ظریف، حضور خود در فیس‌بوک را علنی کردند. معصومه ابتکار و علی جنتی دو عضو دیگر کابینه هستند که رسماً حضور خود در این شبکه اجتماعی را اعلام کرده‌اند.
اما برای عموم جامعه همچنان درک چرایی موافقت رسمی و عملی دولتی‌ها با فیس‌بوک از یک سو و تداوم فیلتر این شبکه اجتماعی از دیگر سو مورد سوال است. شاید جواب این پرسش را باید در ترکیب اعضای مرجعی جست که دستور مسدودسازی فیس‌بوک را صادر کرده است. کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه 13 عضو دارد که از این تعداد شش نفر دولتی، دو نفر مجلسی و پنج نفر از سایر نهادها هستند. به این ترتیب اگر فرض را برآن بگیریم که تمام شش عضو دولتی این مرجع موافق رفع فیلتر و هفت عضو غیر دولتی مخالف رفع فیلتر فیس‌بوک هستند به این ترتیب مخالف‌ها تنها یک رای بیشتر از موافقان دارند.
از این رو به نظر می‌رسد دولت یک بازی دو سر برد به نفع خود را در خصوص مساله فیس‌بوک در پیش گرفته است. به این مفهوم که اگر فیس‌بوک رفع فیلتر شود، دولت عامل آن شناخته می‌شود و اگر موفق به این امر نیز نشود این‌گونه در جامعه جا می‌افتد که علیرغم نظر دولت و فراتر از آن عضویت خود دولتی‌ها در فیس‌بوک، این سایر اعضای کمیته فیلترینگ هستند که مانع تحقق این امر شدند.
به این ترتیب نگاه فعالان این شبکه و رسانه‌ها معطوف مسوولان سایر نهادها شده و سنگینی پرسش‌ها از دوش مسوولان دولتی به گردن دیگران می‌افتد. بماند که سوژه فیلترینگ فیس‌بوک در حال لوث شدن است، اما آنچه پیداست دولت بازی خود را با فیس‌بوک در پیش گرفته است.
منبع : فناوران اطلاعات
- ۹۲/۰۸/۲۵
