بانک مرکزی معضل کارت ملی هوشمند را حذف کند
موضوع تاخیر در ارایه کارتهای ملی هوشمند بیش از یک سال است که در محافل رسانهای مورد نقد بوده و دردسرهای فراوانی برای مردم ایجاد کرده است اما به تازگی و با شیوع بیماری کرونا و اهمیت مراجعه کمتر عموم به مراکز شلوغ و پر ریسک، این تاخیر ابعاد تازهای یافته و گرفتاری‌های جدیدی برای مردم پدید آورده است.
یکی از این مشکلات که این روزها دردسرهای تازهای برای عموم پدید آورده، معطل ماندن امور بانکی مشتریان به دلیل الزام برای ارایه کارت ملی هوشمند یا رسیدهای کاغذی ثبت درخواست است که سبب می‌شود بسیاری از مشتریان به دلیل اضطرار در شرایط کاری، برای ثبتنام یا حتی دریافت مجدد رسید ثبتنام، وادار به مراجعه به مراکز پستی و دفاتر خدمات دولت الکترونیکی شوند. این دردسر نیز ناشی از بخش‌نامه بانک مرکزی به شبکه بانکی است که بر اساس آن بانکها موظف شده بودند تمامی امور بانکی را صرفا با ارایه کارت ملی هوشمند یا اصل رسید درخواست کارت هوشمند همراه با کارت ملی قدیمی از سوی مشتریان حقیقی انجام دهند.
متاسفانه این روزها اگر بنا به ضرورت مشتریان شبکه بانکی، ناچار به مراجعه حضوری به شعب بانکی باشند، چنانچه تاکنون به دلیل نقص در سیستم صدور کارت ملی هوشمند در ثبت احوال موفق به دریافت کارت ملی هوشمند نشده باشند، یا به هر دلیلی اصل رسید کاغذی درخواست ثبت کارت ملی هوشمند را در دسترس نداشته باشند، با چالشی تازه و جدی مواجه خواهند بود، چالش مراجعه به دفاتر پستی و درخواست و دریافت رسید، آن هم در شرایطی که دفاتر پستی این روزها شلوغی و ازدحام کم‌سابقه‌ای را به دلیل ثبتنام در سامانه «سجام» تجربه می‌کنند.
در شرایطی که لزوم مراجعه مردم به مراکز شلوغ و پر ازدحام، یکی از پروتکل‌های اساسی و حیاتی برای حفظ سلامتی افراد و پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری کرونا است، این الزام شبکه بانکی که البته بیارتباط به فشارهای سازمان ثبت‌احوال هم نبوده و نیست، چندان منطقی و قابل قبول به نظر نمی‌رسد، چرا که اگر موضوع اصل احراز هویت است، با داشتن کارت ملی قدیمی و تطبیق شماره ملی و اطلاعات هویتی مشتری نیز این امر شدنی است، چنانچه در برخی شعب و بر اساس مشاهدات و تجربه شخصی بسیاری از ما، این اقدام برای برخی مشتریان ویژه صورت می‌پذیرد.
البته گفته می‌شود الزام برای ارایه کارت ملی هوشمند یا رسید کاغذی، ضرورت ارایه شماره و بارکدی ثبت شده در آن به شبکه بانکی است و سیستم فنی شعب بانکها بدون دریافت این کد، امکان بارگذاری درخواست و ارایه سرویس به کاربر و مشتری را دارا نیست که براساس مشاهدات ما در چند بانک این موضوع اصلا صحت ندارد، در هر حال حتی اگر هم این ادعا صحت داشته باشد باید از بانک مرکزی پرسید آیا در شرایط بحران ناشی از گسترش بیماری، امکان تجدید نظر موقت در این فرایند وجود نداشت؟!
این در حالی است که مشاهدات و پیگیری‌های خبرنگار عصرارتباط نشان می‌دهد ضرورت رویت رسید کاغذی کارت هوشمند در شعب بانکی به بهانه احراز هویت و لزوم دریافت کد رهگیری مندرج در رسید برای ثبت سیستمی، بیشتر یک بوروکراسی اداری و نه یک ضرورت فنی است، تا جایی که در برخی بانکها و شعب با لطایف‌الحیلی، این امر ممکن و شدنی است و به نظر می‌رسد هیچ الزام فنی برای این اقدام وجود ندارد!
بانک مرکزی تسلیم ناکارآمدی سازمان ثبت احوال؟
گرچه در حال حاضر شائبه سنگ‌اندازی شعب بانکی در امور بانکی مردم به ذهن متبادر می‌شود اما باید این موضوع را به عنوان یکی از مطالبات از بانک مرکزی مطرح کرد که آیا ضروری و شدنی نبود همچنان که به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی و ضرورت عدم مراجعه کمتر مشتریان به شعب بانکی، سقف انتقال وجه یا برداشت از دستگاه‌های خودپرداز به‌درستی مورد بازبینی قرار گرفت و طی بخش‌نامههایی برای بازه زمانی موقت افزایش یافت، بخش‌نامه ضرورت ارایه اصل یا رسید کارت ملی هوشمند نیز در دوره بحران فعلی، به تعویق میافتاد؟!
آیا شبکه بانکی به واقع بدون این مدارک، امکان احراز هویت دقیق مشتریان را ندارد یا در عمل انجام شده و تعهد ناخواسته به سازمان ثبت احوال در شرایطی که بیش از یک‌سال و نیم است که هیچ کارت ملی هوشمندی صادر نمی‌شود، مجبور به ایجاد گرفتاری تازه و تهدیدی برای سلامتی مشتریان شبکه بانکی شده است؟
اما در این میان پرسش مهم‌تر این است که در شرایطی که فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای صدور بدنه کارت ملی هوشمند از سال گذشته تاکنون روشن و مسلم شده، صدور بخش‌نامه از سوی بانک مرکزی برای انجام امور بانکی صرف داشتن کارت ملی هوشمند یا رسید کاغذی آن چقدر توجیه عقلایی و منطقی دارد و آیا این امر را نمی‌توان صرفا به اصرار سازمان ثبت احوال برای دریافت هزینه از عموم مرتبط دانست؟
هیاهویی برای هیچ
سازمان ثبت احوال در حالی فشار بر همه ارکان دولتی و خدماتی را برای لزوم ارایه خدمات صرفا با داشتن کارت ملی هوشمند، مضاعف کرده که از سال گذشته تاکنون با وجود انبوه ثبتنام و دریافت وجه از متقاضیان، قادر به انجام هیچ اقدام موثر و عملی در این زمینه نبوده و علاوه بر ایجاد پیچیدگی و بوروکراسی بیهوده در سایر بخش‌های اداری، سردرگمی بی‌شماری برای عموم مردم ایجاد کرده است.
در حالی که سخنگوی ثبت احوال ادعا کرده بود که تا پایان سال ۹۸ پرونده کارت ملی هوشمند بسته می‌شود؛ با گذشت حدود دو ماه از این تاریخ، هنوز و همچنان تعداد زیادی از مردم علی‌رغم ثبتنام در سال گذشته، موفق به دریافت کارتهای هوشمند خود نشده‌اند و بسیاری از افراد از این شرایط گلهمند و معترض بوده و به حق می‌پرسند اگر برای انجام این طرح زیرساخت‌های لازم فراهم نبود، چه اصراری بر انجام آن وجود داشت، و این اصرار در حالی است که پیش از انجام درست و اصولی این پروژه، مقرر شده همه کارهای دولتی و بانکی با این کارت هوشمند انجام شود.
منافع مالی و سازمانی فدای منافع و صحت عمومی
در این میان شبهات دیگری نیز در خصوص طولانی شدن فرایند صدور کارت ملی هوشمند و تاکید بر ثبتنام و دریافت رسیدهای کاغذی و ارایه درخواست به بهانه دریافت کدرهگیری، وجود دارد، به باور عمومی این تاکید، بیارتباط با هزینهای که سازمان ثبت احوال برای انجام ثبتنام از متقاضیان دریافت میکند نیست؛ هزینهای که با احتساب جوانب و ملزومات آن، برای هر متقاضی در حدود 60 هزارتومان تمام خواهد شد، مبلغی که بخش بزرگی از آن به جیب سازمان ثبت احوال میرود، در حالی که هنوز معلوم نیست کارت هوشمند اساسا چه زمانی قابلیت صدور و ارایه به متقاضیان را پیدا خواهد کرد! مگر شهروندان برای دریافت سند هویتی خود چند بار باید هزینه پرداخت کنند؟
البته این در حالی است که ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال، سال گذشته در گفت و گو با شهروند تاکید کرده بود: «از افرادی که ثبتنام کرده و هنوز کارتهای خود را دریافت نکرده‌اند، می‌خواهیم که نگران نباشند، چون فعلا می‌توانند با برگه‌هایی که به آنها داده شده کارهای بانکی و سایر امور خود را پیش ببرند تا کارت‌ها صادر شوند.»
اما به راستی اجبار مردم برای دریافت یک رسید کاغذی و حراست آن و ارایه به عنوان سند احراز هویت برای انجام امور بانکی و اداری چقدر منطقی و قابل قبول است، برگه کاغذی که به راحتی امکان مخدوش شدن یا آسیب‌دیدگی آن در بازه زمانی کوتاه متصور است؟!
در حالی که پروژه کارت ملی هوشمند از سال ٩٤ کلید خورد و دولت اعلام کرد برای آنکه کارتهای هویتی را در یک کارت ادغام کند و ویژگی‌های امنیتی این کارتهای هویتی را ارتقا بدهد، تصمیم گرفته است کارتهای ملی را هوشمند کند، اما روند صدور این کارتهای ملی هوشمند با برگشت تحریم‌ها دچار مشکل شد و در یک‌سال و نیم گذشته تا کنون روند صدور و ارایه این سند هویتی، با تاخیر و وقفه‌ای طولانی مواجه شده و حتی شرایط بحرانی پیش آمده در اثر شیوع ویروس کرونا هم نتوانسته مسوولان را مجاب کند تا به‌طور موقت اصرار برای درخواست ثبتنام و ارایه رسیدهای کاغذی در انجام امور اداری را معلق کرده و فعلا مدارک و اسناد هویتی جایگزین از جمله کارتهای ملی قدیمی را در فرایندهای اداری مورد پذیرش قرار دهند.
جمع‌بندی
به هر حال دلیل این تاخیر در صدور کارتهای هوشمند ملی هرچه که بوده و توقف صدور آن به هر دلیلی که رخ داده باشد، در شرایط بحرانی امروز این بدیهی‌ترین مطالبه عمومی است در شرایطی که همه تلاشها و سازوکار امور بر مبنای لزوم حداقلی مراجعات حضوری تعریف شده، برای اموری که ضرورتا مردم را وادار به خروج از خانه و مراجعه به مراکز پرخطری نظیر بانکها و مراکز اداری میکند، بحران تازهای نسازیم و برای انجام یک کار بانکی جزیی، افراد را مجبور به مراجعه و حضور در مراکز شلوغ و پرتردد برای ثبتنام کارت ملی هوشمند نکنیم. بنابراین پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی در راستای حفظ جان شهروندان این الزام را در شرایط فعلی حذف کند و همانند سابق کار مردم با همان کارتهای ملی قدیمی در شعب انجام شود.