بحرانِ «بروکراسی سامانه‌ای»
داود صفی خانی – فروردین امسال معاون دفتر خدمات عمومی وزرات خانه صمت از آغاز بکار سامانه‌ای به نام سامانه شفافیت فروشگاهی خبر داد و در توضیح کارکرد آن گفت: سامانه شفافیت فروشگاهی زیر سامانه جامع تجارت محسوب می‌شود و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، واحدهای صنفی بر اساس اولویت بندی به تدرج مکلف به اتصال به سامانه فوق خواهند بود.
به گفته این مقام مسوول، با اجرای طرح سامانه شفافیت فروشگاهی اطلاعات دقیق و بسیار شفافی درباره گردش کالا از مبدا تولید تا مصرف جهت سیاستگذاریها، برنامه‌ریزی‌ها، تنظیم‌گری‌ها خصوصا درحوزه تنظیم بازار، بهبود شیوه نظارتی، محاسبات دقیق مالیاتی و حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده، مبارزه با تخلفات گرانفروشی، احتکار، کم‌فروشی و غیره در اختیار مسئولان و مدیران اجرایی کشور قرارخواهد داد.
وی با بیان اینکه اخیرا ستاد تنظیم بازار کشور نیز مصوبه‌ای درباره سامانه شفافیت فروشگاهی داشت، گفت: در مورد لزوم شفافیت و رصد شفاف کالا در شبکه توزیع، قوانین بالادستی زیادی نظیر قوانین اقتصاد مقاومتی، قوانین و آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشویی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و غیره وجود دارد که به وزارت صمت مجوز ایجاد این سامانه را داده است. درحال حاضر سامانه جامع تجارت و زیرسامانه شفافیت فروشگاهی از آن جمله هستند.
وی البته از آمار دقیق واحدهایی که تاکنون به این سامانه متصل شدند اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: تاکنون تعدادی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ به این سامانه متصل شدند.
وقتی در توجیه و کارکرد این سامانه و سامانه‌ها به شرحی که از زبان معاون دفتر خدمات عمومی صمت شنیدیم، متمرکز شویم، به واژه‌های نام آشنایی همچون سیاستگذاریها، برنامه‌ریزی‌ها، تنظیم‌گری‌ها، بهبود شیوه نظارتی و حقوق مصرف‌کننده و … برمی‌خوریم که واژه‌های پرکاربردی تقریبا برای از سامانه‌های مختلفی است که از طرف نهادهای دولتی یکی پس از دیگری رونمایی می‌شود و به دنبال آن مجموعه‌ای از تکالیف را بر دوش فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و حتی فروشگاه‌ها قرار می‌دهد.
این کارکردهای مورد ادعا اما در حالی مطرح می‌شود که یک نمونه سیاست‌گذاری‌های ایچنینی وزرات صمت، در بحث خودرو و حواشی پیرامون آن پیش روی ماست و همگان دیدند که یک روز فروش با قرعه کشی عملیاتی شده، یک روز سامانه یکپارچه، روز دیگر در بورس و در نهایت تفاوت قیمت دستوری کارخانه و قیمت بازار و به دنبال آن نارضایتی گسترده مردم.
در واقع در این فرایند آن چیزی که تاکنون در طی این سیاستگذاریها و سامانه‌سازی‌ها حاصل شده است نتیجه‌اش این بوده است: خودرو ساز ناراضی، مصرف‌کننده ناراضی، کیفیت نازل خودروها که صدای اعتراض و انتقاد پلیس راهور را درآورده است.
اما اینجا نباید از یک نکته بسیار مهم غافل شد که سیاستگذاریها و سامانه‌های متعدد دولتی در حوزه خودرو در حالی به نتیجه مطلوبی نرسیده است که تنها دو تا سه بازیگر فعال در این بخش وجود دارد.
لذا این نمونه‌ای بارز است که نشان می‌دهد این قبیل سیاست‌ها و «سامانه درمانی» و اجبار تکالیف گسترده برای فعالان مختلف و در مقیاس به مراتب بزرگ‌تر از بازار، شامل انبوهی از تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشگاه‌ها، جز سردرگمی مصرف‌کننده و نارضایتی فعالان صنفی ثمره خاصی ندارد.
از طرف دیگر برای سیاست‌گذاران وزرات صمت این سوال جدی و بزرگ مطرح است، وقتی در مورد خودرو این فرایندها نتیجه بخش نبوده است و با این همه فرایند و چالش همراه شده، چگونه قرار است فرایندی مشابه آن به کل عرصه اقتصاد و بازار عملیاتی شود؟
در واقع وقتی سیاست‌گذاری متمرکزگرایانه دولتی در مورد خودرو به نارضایتی خودرو ساز و مصرف‌کننده منتهی شده و در نهایت کیفیت را هم به این سطح پرانتقاد رسانده است، چگونه قرار است سیاست‌گذاری بر این مبنا همچنان در مدار و فازی دیگر در سامانه‌های دیگری مشابه شفافیت فروشگاهی، خروجی نهایی را به کارکردهای مورد ادعا امیدوار کند؟
یکبار دیگر اگر با تمرکز در کارکرد سامانه شفافیت و اهدافی که از زبان معاون دفتر خدمات عمومی وزارت صمت دقیق شویم واژه نام آشنای حمایت از حقوق مصرف‌کننده را هم طبق معمول می‌بینیم، اما اینکه اساسا معلوم نیست در یک سیاست متمرکز و کنترل‌گرا چگونه قرار است مصرف‌کننده نهایی منتفع شود، خود مطلب دیگری است.
مگر نه این است که حقوق مصرف‌کننده در یک فرایند بازار آزاد و باز فارغ از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های واردات کالاها و سیالت جامع و کامل در این زمینه می‌تواند به نحو کامل و کافی تامین شود.
اساسا در این بستر است که مصرف‌کننده دامنه انتخاب وسیعی پیدا می‌کند و به خاطر جریان رقابتی شدید در بازار، کالاها را با قیمت و کیفیت مناسبی خریداری می‌کند و در نهایت در این فرایند منتفع می‌شود. لذا پرسش اینجاست که چگونه حقوق مصرف‌کننده قرار است در یک سیاست‌گذاری متمرکزگرایانه و در فرایند ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های واردات کالا و در یک چرخه کنترل‌گری به سبک و سیاق سامانه‌درمانی‌ها تامین شود؟ پاسخ این پرسش برای ما روشن نیست، اما مگر در مورد بازاری به محدودیت بازیگران خودرو، تامین و رضایت مصرف‌کننده حاصل شده است که توقع داشته باشیم در سایر حوزه‌ها هم تامین شود.
از نظر نگارنده کارکرد سامانه‌هایی مانند سامانه شفافیت فروشگاهی در ادامه سامانه‌های مشابه دیگری هستند که نتیجه آن هر چه باشد، قطعا تامین حقوق مصرف‌کننده نیست، اساسا از درون فرایند سیاست‌گذاری به این سیاق، حقوق مصرف‌کننده قابل تامین نیست و تنها در فرایند رقابتی و بازار باز و آزاد است که حقوق مصرف‌کننده قابل تامین است.
لذا به نظر می‌رسد این سامانه‌ها همچنان بر پایه تلقی اشتباهی پی‌ریزی و عمیاتی می‌شوند که اگرچه علی‌الظاهر فرایند‌های آن الکترونیکی انجام می‌شود ولی در درون آن همچنان بروکراسی‌های کاغذی، زمینه‌ساز کلافگی دیگری برای فعالان بازار در رده‌های مختلف می‌شود و مشکلی بر مشکلات دیگر می‌افزاید.
جمله منسوب به بیل گیتس مفهوم کلیدی و بهتری را در این زمینه بیان می‌کند: «اتوماسیون اعمال‌شده برای یک عملیاتِ کارآمد، کارایی را افزایش می‌دهد و اتوماسیون اعمال‌شده برای یک عملیاتِ ناکارآمد، ناکارآمدی را بزرگ‌تر می‌کند.»
در نهایت اینکه مداخله‌های دولت در روند اقتصاد و بازار بسیاری مواقع نتایج متضادی به دنبال دارد، در واقع شاید سیاست‌گذاران و بروکرات‌ها با نیت خیرخواهانه مداخله‌ها را توجیه می‌کنند اما نتایجی که به دست می‌آید اغلب در تضاد با اهداف اولیه است.
برای درک چرایی این موضوع، در اقتصاد اثری به نام پلتزمن هست که می‌گوید: مداخله‌های دولت در اقتصاد به نتیجه‌ای در تضاد با اهداف خود می‌رسند.
یکی از مهم‌ترین تحقیقات سم پلتزمن استاد سابق اقتصاد دانشگاه UCLA درباره تاثیر دخالت دولت در صنعت خودرو به منظور افزایش ایمنی سرنشینان بود که به موجب آن شرکت‌های خودروساز مجبور شدند امکانات ایمنی مختلفی به خودروها اضافه کنند.
نتیجه این کار اما حیرت‌انگیز است. پلتزمن در تحقیق خود به این نتیجه رسید با وجود اینکه مرگ و میر سرنشینان خودرو کم شده، اما مرگ عابران پیاده و موتورسواران افزایش یافت! (به خاطر اطمینان خاطر رانندگان از ایمنی خودروها و به دنبال آن بی‌احتیاطی بیشتر در سرعت و دقت رانندگی)
اثر پلتزمن به ما یاد می‌دهد رفتار انسان بسیار پیچیده است و جنبه‌های گوناگونی دارد که هنگام سیاست‌گذاری بسیار سخت است که تمامی آن‌ها را در نظر بگیریم.
از این جهت سیاست‌گذاران دولتی در رابطه با مداخلات مستمر خود در اقتصاد و بازار به هر بهانه، می‌بایست پیچیدگی‌های شبیه به اثر پلتزمن را مد نظر قرار دهند تا از آثار و عواقب زیان بار آن کاسته شود و به نوعی نتیجه مداخله‌ها طوری نباشد که حال یک بخش را خوب و حال بخش‌های دیگر را خراب‌تر کند.