ITanalyze

دنیای اقتصاد : مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نشست خبری گزارش وضعیت تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۲ را ارائه کرد. طبق این گزارش ارزش و تعداد معاملات این حوزه در سال گذشته به‌ترتیب معادل ۷۴ و ۳۱ درصد رشد داشته است. در حالی‌که این گزارش بیانگر انجام ۳۱۸۸ هزار میلیارد تومان معامله در تجارت الکترونیک است، اما در آن به سهم پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی از این میزان معامله اشاره نشده است. این در حالی است که گزارش اخیر دیتاک نشان‌دهنده گردش مالی ۷۰هزار میلیاردی بازار خرده‌فروشی (فروشگاه‌های فعال درشبکه‌های اجتماعی) است.

ارزش 51 میلیارد دلاری معاملات در سایه تورم

نشست خبری رونمایی از گزارش تجارت الکترونیک در سال 1402 با حضور مهدی فرحی، قائم‌مقام وزیر صمت‌ و امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نیمه هفته جاری برگزار شد. در ابتدای این نشست، جزئیات گزارش تجارت الکترونیک در سال 1402 ارائه شد که طبق آن، ارزش معاملات این حوزه در سال گذشته با رشد ۷۴ درصدی به رقم ۳۱۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیش‌بینی می‌کند که ارزش این معاملات در پایان سال ۱۴۰۳ به ۶ هزار همت برسد. ارزش معاملات حوزه تجارت الکترونیکی در سال گذشته معادل ۵۱ میلیارد دلار است که به‌اعتقاد کلاهدوزان چندان کمتر از ارزش معاملات این حوزه در کشورهای همسایه نیست. او با بیان این مطلب در ادامه توضیح داد که در صورت تسهیل و بهبود فرآیندها و امور تجارت الکترونیکی در یک تا دو سال آینده ارزش معاملات این حوزه در ایران به میزان ارزش این معاملات در ترکیه نزدیک می‌شود و چه‌بسا بتواند از آن عبور کند.

این رشد در تعداد معاملات نیز اتفاق افتاده و تعداد معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۳۱ درصدی به 9.3میلیارد فقره رسیده است. همچنین برآوردهای این گزارش که براساس اعداد ثبت‌شده در سیستم شاپرک بانک مرکزی انجام گرفته است، نشان می‌دهد متوسط مبلغ هر تراکنش تجارت الکترونیکی در سال گذشته با 33 درصد رشد ۸۱۵ هزار تومان بوده است. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به انتقاد رسانه‌ها از سهم تورم در رشد مبلغ معاملات در این حوزه مطرح می‌کند که اگر این رشد فقط در ارزش تراکنش‌ها رخ داده بود، می‌توان سهم تورم را چشم‌گیر دانست، اما رشد مبلغ معاملات در کنار افزایش تعداد آنها محقق شده است. او همچنین معتقد است که تجارت الکترونیکی ۲۵ درصد معاملات خرده‌فروشی را به خود اختصاص داده است.

در بخش دیگری از این گزارش، ارزش و تعداد معاملات الکترونیکی دولت نیز اعلام شده که طبق آن، دولت در سال گذشته معادل 438 هزار فقره معامله الکترونیکی به ارزش 1119 هزار میلیارد تومان انجام داده و تعداد و ارزش این معاملات به‌ترتیب 4 و 71 درصد رشد داشته است. البته رشد تعداد و ارزش معاملات الکترونیکی دولت در سال گذشته نسبت به سال 1401 ناچیز است، زیرا رشد این دو شاخص در سال 1401 به ترتیب معادل 22 و 116 درصد بوده است.

عدم انتشار سهم پیام‌رسان‌ها در فعالیت کسب‌وکارها

در ادامه این گزارش، سهم رسانه‌های مکمل در معرفی، ارائه و تبلیغ محصول در کنار به‌کارگیری وب‌سایت اعلام شده است. براساس یافته‌های این گزارش، کسب‌وکارهای فعال در حوزه تجارت الکترونیکی برای معرفی، ارائه و تبلیغ خود درکنار وب‌سایتشان از رسانه‌های دیگری مانند شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به عنوان رسانه‌های مکمل استفاده می‌کنند. در میان انواع رسانه‌های مکمل که کسب‌وکارها از آن استفاده می‌کنند، سهم شبکه‌های اجتماعی ۴۳درصد، تلفن (مرکز پشتیبانی تماس) ۲۵درصد، پیام‌رسان‌ها ۲۲درصد و اپلیکیشن‌های موبایلی ۱۰درصد بوده است.

برخلاف گزارش‌های قبلی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در گزارش این مرکز از وضعیت تجارت الکترونیک در سال گذشته آماری از سهم هریک از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی که کسب‌وکارها از آنها استفاده کردند، ارائه نشده است. امین کلاهدوزان درباره اینکه چه تعداد از فروشگاه‌ها روی شبکه‌های اجتماعی داخلی و چه تعداد در شبکه‌های اجتماعی خارجی فعالیت می‌کنند، توضیح داد: «برداشت کلی ما این است که بیشتر آنها روی شبکه‌های اجتماعی خارجی فعالیت می‌کنند، اما ما در گزارش خود از آنها نپرسیده‌ایم که روی کدام شبکه اجتماعی فعالیت می‌کنید. این وظیفه وزارت ارتباطات است تا میزان مصرف و استقبال مردم به شبکه‌های اجتماعی را برآورد کند.»

عدم اعلام آمار عملکرد کارگزاری صدور اینماد

در این گزارش، آمار صدور و تعداد اینمادهای فعال نیز شاخصی دیگر برای ارزیابی تجارت الکترونیک بوده است. بر این اساس، تعداد کل واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد فعال ۲۰۷ هزار و ۳۱۷ واحد بوده است که حدود ۳۷ هزار مورد از آنها اینماد خاکستری و بقیه اینماد ستاره‌دار داشته‌اند. همچنین تعداد کل اینمادهای فعال در سال ۱۴۰۲ در مقایسه‌ با ۱۴۰۱ حدود ۴۷ درصد رشد کرده و تعداد اینمادهای صادرشده در سال گذشته نیز ۱۱۳ درصد بیشتر از سال قبل از آن بوده است.

با توجه به اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال گذشته به‌منظور تمرکززدایی، افزایش کیفیت خدمات و حمایت از نقش‌آفرینی بخش غیردولتی فراخوانی منتشر کرد تا از میان متقاضیان تعدادی از شرکت‌های توانمند، نوآور و دارای صلاحیت را به عنوان «کارگزاری صدور اینماد» انتخاب کند. کلاهدوزان، رئیس این مرکز در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره آخرین وضعیت کارگزاری صدور اینماد توضیح داد: «کارگزاری صدور اینماد یکی از برنامه‌های جدی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و فرآیندهای مرتبط با آن از سال گذشته شروع شده است. در حال حاضر بخشی از اینمادهای خاکستری توسط پرداخت‌یارها صادر می‌شود.» او در ادامه افزود: هدف ما این است تا مردم برای صدور اینماد به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مراجعه نکنند و درخواست خود را از طریق کارگزاری‌های مربوطه پیگیری کنند، اما در‌عین‌حال آماری از میزان صدور اینماد توسط کارگزاری صدور اینماد ارائه نکرد.

تداوم توزیع ناعادلانه واحدهای فعال

بخش دیگری از داده‌های گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره واحدهای تجارت الکترونیکی فعال در کشور نشان می‌دهد سهم تهران از تعداد این واحدها که در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۱درصد بوده، در سال گذشته به ۴۶درصد رسیده است. این کاهش به‌معنای افزایش تعداد واحدهای تجارت الکترونیک در شهرستان‌هاست که نشان می‌دهد توزیع این واحدها در سراسر کشور اندک‌اندک در حال رسیدن به تعادل است. پس از تهران، استان اصفهان از‌ نظر تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی سهم 5.7 درصدی، خراسان رضوی سهم 8.6 درصدی و فارس سهم 9.4 درصدی دارند. به‌ گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یکی از نکات مثبت درباره واحدهای تجارت الکترونیکی استان‌ها این است که در سال ۱۴۰۲ استان‌هایی رشد زیاد در این حوزه را تجربه کرده‌اند که در سال‌های قبل کمترین تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی در کشور را داشته‌اند.

در ادامه، حوزه فعالیت واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد نیز بررسی شده است که بیشترین زمینه فعالیت در بین واحدهای تجارت الکترونیکی به حوزه فروش کالا مربوط می‌شود. ۶۲ درصد از این واحدها در زمینه فروش کالا فعالیت می‌کنند، ۱۱ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی خدمات فناوری اطلاعات، ارتباطات و اطلاع‌رسانی را ارائه می‌کنند، ۱۰ درصد ارائه‌دهنده خدمات آموزشی، فرهنگی و هنری هستند و ۴ درصد هم در حوزه خدمات پشتیبانی و توسعه کسب‌وکار فعالیت می‌کنند. همچنین در این گزارش اطلاعاتی از گروه سنی، جنسیت و نوع شخصیت

حقیقی/حقوقی صاحبان کسب‌وکار نیز آمده که طبق آن، در میان صاحبان کسب‌وکارها، سهم مردان ۸۱ درصد و سهم زنان ۱۹ درصد است. در میان گروه‌های مختلف سنی نیز  ۴۲ درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی در بازه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال و ۱۸ درصد در گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال قرار دارند. با این تفاسیر، ۶۰ درصد از صاحبان کسب‌وکارهای این حوزه را جوانان تشکیل می‌دهند.

همچنان خبری از سرمایه‌گذاری جدی نیست

علاوه بر این، با توجه به اینکه تامین مالی و در اصل تزریق پول به کسب‌وکارهای حوزه تجارت الکترونیک عنصر اصلی تداوم حیات آنهاست، گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این خصوص بیانگر آن است که ۸۷ درصد از این تامین مالی به‌ صورت شخصی، ۴ درصد ازطریق شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌های خطرپذیر سرمایه‌گذاری، ۲ درصد به‌شیوه دولتی، ۲ درصد با جمع‌سپاری مالی و 5 درصد با سایر روش‌ها انجام می‌شود. این آمار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در این کسب‌وکارها ضعف اساسی دارد و بار اصلی تامین مالی برای آنها بر دوش صاحبان کسب‌وکار است. کلاهدوزان در این خصوص ضمن اینکه کم‌بودن میزان سرمایه‌گذاری یا تامین مالی در روش‌هایی جز روش تامین مالی شخصی را ضعف محسوب می‌کند، برای جبران این مشکل پیشنهاد می‌کند که با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های مناسب نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شتاب‌دهنده پررنگ‌تر شود؛ چراکه این سهم در سال گذشته درمقایسه ‌با سال ۱۴۰۱ نه‌تنها بیشتر نشده، بلکه ۲ درصد کمتر هم شده است.

او در پایان صحبت‌های خود توسعه بازارهای جدید، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رگولیشن، کاهش تصدی‌گری، حرکت به سمت حکمرانی مشارکتی، خودتنظیم‌گری و مشارکت با بخش خصوصی را برنامه‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال جاری اعلام می‌کند. او در این خصوص توضیح می‌دهد: «در راستای توسعه بازارهای جدید، خرید و فروش طلا و خودرو در پلتفرم‌ها نهایی شده است.

در خصوص استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رگولیشن نیز سندباکس وزارت صمت در سال گذشته فعال شد. در حال حاضر، چهار طرح وارد این سندباکس شده و یکی از آنها تایید شده است.» کلاهدوزان در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره جزئیات طرح‌های سندباکس وزارت صمت مطرح کرد: «خرید و فروش طلا و فروش اشتراکی املاک حوزه‌های فعالیت چهار طرح واردشده به سندباکس هستند که طرح اول تحت عنوان انبار هوشمند، نهایی و از این سندباکس خارج شده است.» رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنین از برنامه‌ریزی این مرکز برای راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر مخصوص حوزه تجارت الکترونیک خبر داد.

ناکامی فیلترینگ

با بررسی گزارش ارائه شده از رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره وضعیت تجارت الکترونیک در سال 1402 به نظر می‌رسد این گزارش در مقایسه با سال‌های قبل تفاوت‌های معناداری دارد. عدم ارائه سهم پیام‌رسان‌های داخلی در تجارت الکترونیک و سهم تعدادی و مبلغی معاملات این حوزه از طریق پایانه‌های فروشگاهی و درگاه پرداخت الکترونیکی از جمله این تفاوت‌هاست. البته مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تا زمان نگارش این گزارش، هنوز جزئیات گزارش وضعیت تجارت الکترونیک در سال گذشته را در سایت خود منتشر نکرده است که باید دید در روزهای آتی اطلاعاتی درباره این دو شاخص منتشر خواهد کرد یا خیر. کلاهدوزان در این خصوص توضیح می‌دهد: «واقعیت این است که شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها چندین کارکرد در بازار تجارت الکترونیکی کشور دارند و بررسی‌های ما نشان می‌دهد این پلتفرم‌ها بیشتر در حکم ابزار تبلیغاتی برای بازیگران اصلی این حوزه کاربرد دارند. در واقع فروشندگان اینترنتی از شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغات و برگزاری کمپین‌های آنلاین خود و همچنین تعاملات با مشتری استفاده می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد عددی که در این بازار رد و بدل می‌شود با عدد ۳۱۸۸ همتی فاصله معناداری دارد و نمی‌توان گفت بازار سوشال کامرس در ایران نقش بسزایی در رشد تجارت الکترونیکی دارد.»

این در حالی است که گزارش اخیر دیتاک بیانگر فعالیت حدود چهار میلیون فروشگاه در بستر اینستاگرام و تلگرام است. طبق این گزارش، از میان 46 میلیون کاربر ایرانی که در اینستاگرام ثبت‌نام کرده‌اند، 31 میلیون کاربر فعال هستند. همچنین از میان 60 میلیون کاربر ایرانی که در تلگرام ثبت‌نام کرده‌اند، 24میلیون کاربر فعال هستند. علاوه بر این، از میان کسب‌وکارهای فعال شکل گرفته در اینستاگرام، بیشترین سهم با 33 درصد به مد و پوشاک اختصاص دارد. پس از آن زیبایی و سلامت با 25 درصد در جایگاه دوم، خوراکی‌ها با 12 درصد در جایگاه سوم، لوازم خانه و آشپزخانه با 11 درصد در جایگاه چهارم، لوازم‌تحریر و آموزش با هشت درصد در جایگاه پنجم، کالای دیجیتال با هفت درصد در جایگاه ششم و ساعت و جواهرآلات با چهار درصد در جایگاه هفتم قرار دارند.

در بخش دیگری از این گزارش، به گردش مالی سال 1402 ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی نیز اشاره شده که مبلغی بالغ بر 130هزار میلیارد تومان (دو میلیارد دلار) است. از این مبلغ بیش از 70هزار میلیارد تومان سهم بازار خرده‌فروشی (فروشگاه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی)، 40 هزار میلیارد تومان سهم زیرساخت و اینترنت(اپراتورها) و 20هزار میلیارد تومان سهم سرویس مکمل زنجیره فروش (تبلیغات و لجستیک) بوده است. با استناد به آمار گزارش دیتاک به نظر می‌رسد که فیلترینگ در مقبولیت اینستاگرام و تلگرام تاثیرمنفی چندانی نداشته است و همچنان این شبکه‌های اجتماعی نزد مردم و شرکت‌‎ها بیشترین استفاده را دارند.

با این اوصاف، سوالی که در این خصوص مطرح می‌شود آن است که آیا با عدم ارائه سهم شبکه‌های اجتماعی در گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک، این مرکز قصد سانسور یا حذف این اطلاعات را دارد یا در روزهای آتی جزئیات این شاخص به‌صورت عمومی منتشر خواهد شد؟

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات گفت:رشد چشمگیر تراکنش‌های تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده توسعه اقتصاد دیجیتال است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات در شبکه اجتماعی ویراستی گفت: رشد چشمگیر تراکنش‌های تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده توسعه اقتصاد دیجیتال با محوریت بخش خصوصی و حمایت ویژه دولت از این بخش مهم اقتصادی است.

وی افزود: افزایش ۷۴ درصدی ارزش تراکنش‌ها و ۳۰.۶ درصدی تعداد در حالی است که شاخص‌های متناظر در شاپرک ۳۳ درصد ارزش و ۱۰ درصد تعداد در این سال رشد داشته است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: سال گذشته رشد چشمگیری در تجارت الکترونیک داشتیم به طوری که در سال ۱۴۰۲ رشد ۷۰ درصدی را تجربه کردیم که حاکی از عزم دولتمردان برای حمایت از این حوزه بود.
کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: سال گذشته رشد چشمگیری در تجارت الکترونیک داشتیم در سال ۱۴۰۱ رشد ۵۰درصدی و سال ۱۴۰۲ رشد ۷۰درصدی را تجربه کردیم که حاکی از عزم دولتمردان برای حمایت از این حوزه بود.

کلاهدوزان افزود: سال گذشته نزدیک به ۳ هزار همت حجم مبادلات تجارت الکترونیک کشور بوده که ۲۳ درصد از کل مبادلات کشور را در بر داشت، اما با آنچه باید باشیم هنوز فاصله داریم که اگر یکسری از موانع قانونی و مقررات زایی های سال های گذشته را رفع کنیم این رقم چندبرابر خواهد شد.

وی بیان داشت: در این سالها تعدد دستگاه های تصمیم گیری و اعمال کننده مقررات نسبت به کسب و کارهای الکترونیک مساله ساز بوده است. فضای تجارت الکترونیک متصل به فضای اقتصادی است که قانونگذار با قانون نظام صنفی به تشکل های مردمی فرصت داده تا در تنظیم گری و نظارت دخالت کنند که اگر مسولان بپذیرند که تشکلهای مردمی و حاکمیت به این حوزه رشد می دهد موانع برداشته خواهد شد.

کلاهدوزان خاطر نشان کرد: در حوزه های مختلف باید به تغییر نگاه مسئولین دولت از رگلاتوری متمرکز به رگلاتوری مردمی سوق پیدا کند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: تا با مداخلات کمتر به سمت همگرایی پیش رویم تا اثرات تکامل و هم فهمی در رشد تجارت الکترونیک بیشتر شود

امیرسیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به مأموریت این مرکز و وضعیت پیشرفت آن می‌گوید: ماموریت ما این است که زمینه تولد آسان و رشد سریع واحدهای تولیدی را آماده کنیم و به جز مجوزهای دستگاهای، در حوزه های مجوز مشاغل خانگی و صنفی، کار تسهیل مجوزها انجام شده است.

به گزارش همشهری آنلاین، «تولد آسان، رشد سریع»؛ این محور و هدف مقررات زدایی از محیط کسب‌وکار است که با تسهیل صدور مجوزها آغاز شده و قرار است به‌تدریج با توسعه محیط مطلوب برای فعالان اقتصادی، ساختار ضد تولید در اقتصاد ایران را اصلاح کند و زمینه‌ساز رشد اقتصادی باشد. البته که مسیر تبدیل شدن این شعار ۴ کلمه‌ای به اقدامی که نتایج ملموس و کارآمد داشته باشد، مسیر سنگلاخی است که در دو سال گذشته فقط بخش کوچکی از ابتدای آن طی شده و تا اینجای کار شروع کسب‌وکار در حوزه مشاغل خانگی و صنفی را آسان کرده است.

سید امیرسیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار که مأموریت تحقق «تولد آسان، رشد سریع» را در حوزه کسب‌وکار بر عهده گرفته، در گفت‌وگو با همشهری از آخرین تحولات این حوزه می‌گوید. از ۳۳ هزار شرطی که پیش پای متقاضیان مجوز کسب‌وکار وجود دارد و به کارآفرین کشی کمک می‌کند تا دستگاه‌هایی که حتی تسهیل گری قانون را نیز تاب نمی‌آورند و چوب لای چرخ می‌گذارند. نوشته‌های روی چهار وایت برد بزرگ و پرونده‌های روی میز، مشخصه اصلی دفتر رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار است و نمایشگر بزرگی که صفحه اول درگاه ملی مجوزها را نشان می‌دهد و باب گفت‌وگو از همین‌جا باز می‌شود.

 

درگاه ملی مجوزها به کجا رسید؟ مجوزها ملی شد یا هنوز ملوک‌الطوایفی صادر می‌شود؟

کارها مرحله‌به‌مرحله در حال انجام است. ما سه نوع مجوز داریم با سه مرحله. مرحله اول، این است که شرایط صدور مجوز اعم از زمان، هزینه، مدارک و ... شفاف شود. در مرحله دوم باید مجوز از ثبت درخواست تا صدور، کاملاً الکترونیکی و غیرحضوری شود و در مرحله سوم هم باید شرایط اضافی، ناهنجار و غیرقانونی، از شرایط صدور همه مجوزها حذف شود. ما تا اینجای کار در حوزه مجوزهای مشاغل خانگی بخش عمده کار را انجام داده‌ایم و فقط یکی دو گام دیگر تا پایان این مسیر فاصله داریم.

پس از وضعیت مجوز مشاغل خانگی شروع می‌کنیم.

مجوز نوع اول، مشاغل خانگی هستند که قبل از همه مجوزها به درگاه پیوستند و صادر شدند. تعداد این مجوزها حدود ۵۲۰ مورد است که همگی به‌صورت ثبت محور و کاملاً الکترونیکی صادر می‌شود. در این مجوزها، هر سه مرحله، به‌جز دو گام، تمام شده است. یک گام مربوط به غذای خانگی است که وزارت بهداشت مخالف است و مقاومت می‌کند؛ اما در تلاشیم که این مقاومت حذف شود تا مردم بتوانند در حوزه غذای خانگی به‌صورت رسمی و با مجوز کار کنند.

 

وزارت بهداشت با چه چیزی مخالفت می‌کند؟

در شرایط فعلی غذای خانگی به‌صورت غیررسمی تهیه و فروخته می‌شود و در میادین اصلی کلان‌شهرها، ظهر هر روز خودروهایی در حال فروش غذای خانگی هستند. دوستان غذا و دارو این واقعیت را نادیده می‌گیرند که در بازار کشور انواع محصولات غذایی خانگی اعم از رب، ترشی، شور و غذا به‌صورت غیررسمی فروخته می‌شود؛ می‌گویند غذای خانگی ممنوع است و مجوز نمی‌دهند. ما می‌گوییم فقط اینها را مجوزدار کنید تا قابل تنظیم گری و نظارت‌پذیر شوند.

 

گام دوم...؟

گام دوم این است که با کمک وزارت کار تلاش می‌کنیم خروجی کسب‌وکارهای خانگی را به بازار متصل کنیم تا اینها به یکدیگر و به بنگاه‌های بزرگ‌تر متصل شوند، بزرگ شوند و تبدیل به کارگاه و کارخانه شوند. متأسفانه نظر حکومت درباره مجوزهای خانگی تاکنون به‌اشتباه این بوده که باید به مشاغل خانگی وام بدهیم. این اشتباه بود و هست. کارآفرین گدا نیست که کاسه گدایی به دست آنها داده‌ایم.

کارآفرین واقعی توان تأمین مالی را هم دارد. او فقط فضای مناسب می‌خواهد تا مایحتاج دولت و ملت را بسازد. پول دادن به مشاغل خانگی اشتباه بود؛ نگاه ما این است که بجای وام، برایشان بازار درست کنیم تا محصولشان را بفروشند.

 

سؤال اصلی از همین‌جا شروع می‌شود. بعد از تولد آسان کسب‌وکارها، برای بقای آنها در محیط تورمی و رانتی اقتصاد ایران چه برنامه‌ای دارید؟

ما الآن در گام اول هستیم. قوانین موردنیاز برای ایجاد زنجیره ارزش و رفع مشکل کسب‌وکارها وجود دارد و دستگاه‌های متولی، مسئولیت‌هایی دارند. مثلاً شرکت شهرک‌های صنعتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه دارد که همگن‌ها را در کنار هم قرار دهد یا در سازمان برنامه‌وبودجه، یک اداره کل روی آمایش سرزمینی کار می‌کند که همگنان را در کنار هم قرار می‌دهد و زنجیره ایجاد می‌شود.

اینکه در کشوری مثل چین، کسب‌وکارهای خرد موتور محرک اقتصاد می‌شوند، دلیلش نقش‌آفرینی بخش خصوصی است و ما در بهبود محیط کسب‌وکار داریم کاری می‌کنیم که ورود و حضور بخش خصوصی واقعی به اقتصاد، به‌صرفه شود. واقعیت این است که بخش خصوصی عاقل معمولاً در کشور ما وارد میدان نمی‌شود مگر اینکه در حوزه رانتی ایجاد شده باشد و بتواند فعالیت کند.

 

در قلب دولت، حرف دل بخش خصوصی را می‌زنید؛ چرا فعالیت برای بخش خصوصی صرفه ندارد؟

برای اینکه انبوهی از مقررات مرتبط با کسب‌وکار داریم و محیط حقوقی موجود چندین برابر بیش از محیط حقوقی مطلوب ازدحام دارد. محیط ما پر از مقررات پیچیده و اذیت کننده است درحالی‌که باید بخش عمده محیط اقتصادی برای فعالان اقتصادی آزاد باشد.

ما ایلان ماسک‌های بسیار داریم که در این محیط حقوقی پرازدحام اصلاً مهلت و امکان ظهور پیدا نمی‌کنند و از هر طرفی که بروند مقررات اداری، بهداشت، استاندارد، تأمین اجتماعی، پلیس، مالیات و ... جلوی آنها را می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی ما در محیط حقوقی موجود فعال اقتصادی را زمین‌گیر می‌کنند. کارآفرین کشی، نتیجه ناخواسته محیط حقوقی موجود است.

کاری هم کردید؟

مأموریت ما این است که محیط حقوقی مطلوب و دایره اختیار عمل فعال اقتصادی را بزرگ‌تر کنیم. برای یک درجه بزرگ‌تر کردن این محیط، پروژه پاک‌سازی یک را اجرا کردیم و از ۳۳ هزار شرطی که برای دریافت مجوزها وجود داشت، هزار مورد حذف شد. برخی را با قدرت هیات مقررات زدایی و برخی را با مصوبه هیات وزیران حذف کردیم و تعدادی هم در مسیر ارسال به مجلس است.

 

یعنی حدود ۳ درصد از شرط‌ها حذف شده. این ۳۳ هزار به چه تعدادی که برسد، محیط مطلوب می‌شود؟

ایده ما این نیست که مقررات صفر شود. مقررات باید باشد منتها مقررات خوب نه مقررات زائد و اذیت کننده. الآن دستگاه‌هایی که مقررات می‌گذارند مثل محیط‌زیست، بهداشت، تأمین اجتماعی، استاندارد و ... از ترس اینکه ممکن است کسی چشمش ناپاک باشد، همه را کور می‌کنند!

این روش مقررات گذاری در ایران و اقتصادهای خراب است. می‌گویند چون ممکن است یکی غذای خانگی تمیز و بهداشتی درست نکند، پس هیچ‌کسی اجازه ندارد غذای خانگی درست کند! نتیجه چه می‌شود؟ بسیاری غذای خانگی را غیررسمی و زیرزمینی درست می‌کنند و هیچ نظارت و قواعدی هم بر آنها حاکم نیست.

ایده ما این است که شرایط را آسان کنیم تا کسب‌وکارها بیایند روی زمین، آنگاه برایشان مقرراتی می‌گذاریم که اذیت کننده نباشد نظارت‌پذیر شوند ولی بتوانند کار کنند، به هم متصل شوند و بزرگ و بزرگ‌تر شوند و ...

 

این بحث برای همه سه گروه مجوزی که ابتدا گفتید صادق است. بعد از مشاغل خانگی، برای دو گروه دیگر چه اقداماتی انجام شده؟

گروه دوم، مجوزهای صنفی است. بزرگ‌ترین گروه مجوزها ازنظر تعداد مجوز، تعداد متقاضی و گسترده جغرافیایی که به‌واسطه حجم بالا، به‌عنوان آخرین گروه وارد درگاه ملی مجوزها شد چون سامانه باید ازنظر فنی تقویت می‌شد. در این گروه، حدود ۹۹ درصد کار انجام شده و فقط یکی دو مورد مانند مجوز پروانه آموزشگاه رانندگی که کمی خاص است باقی مانده.

چند اتحادیه هستند که همچنان اصرار به طی مراحل حضوری دارند که به آنها دوستانه تذکر داده‌ایم و باید مطیع قانون باشند. در این گروه، اتاق‌های ایران و تهران واقعاً پای‌کار بودند و اغلب اتحادیه‌ها هم تمکین کردند. زمانی که کار را شروع کردیم انتظار چنین همکاری دوستانه‌ای را نداشتیم؛ اما باوجود مشکلات فنی، بخش عمده کار حدود ۳ ماه طول کشید و از فروردین ۱۴۰۲ که شروع شد، اواخر خرداد به پایان رسید.

 

دو گروه از مجوزها را توضیح دادید. مجوز نوع سوم باقی مانده و احتمالاً بحث مقاومت‌هایی که در مقابل تسهیل مجوزها می‌شود، مربوط به همین گروه است.

گروه سوم، مجوزهای دستگاهی هستند که دستگاه‌های اجرایی، نظام‌ها و کانون‌ها و ... صادر می‌کنند و در این گروه مشکل داریم. طبق معمول دولتی‌ها مقاومت می‌کنند؛ چون از حضور مردم و کاغذبازی خوششان می‌آید. دوست دارند مردم بروند التماس و خواهش کنند، نامه بیاورند و سفارش بیاورند ... دلیل مقاومت هم عمدتاً این است که غیرحضوری شدن باعث می‌شود بسیاری از روابط این افراد نابود شود.

 

مقاومت‌ها به چه صورتی است؟

در این گروه، از همان مرحله اول یعنی مرحله اعلام شرایط مجوز، مشکل داشتیم. بسیاری از آنها شرایط را ناقص و اشتباه دادند که اذیت کننده بود. مثلاً شرایطی که به‌عنوان لازمه دریافت مجوز اعلام می‌کنند، اشتباه است، عناوین آنها عامه‌فهم نیست و یک‌جوری است که مردم مجبور به مراجعه حضوری باشند.

ما این مرحله را در مورد مجوزهای دستگاهی طی کردیم؛ اما می‌دانیم که هنوز ایراد دارد و برای همین دو سه بار شرایط را بازنویسی و ساده‌سازی کرده‌ایم تا مردم حقشان را شفاف و دقیق بشناسند و برای شناخت حقشان، نیازی به تفسیر مأموران حکومتی نداشته باشند.

در گام دوم هم که اتصال دستگاه به درگاه ملی مجوزهاست، برخی از دستگاه‌ها اتصالشان خراب است. فقط وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی در این حوزه خوب هستند و مابقی دستگاه‌ها در هر سه گام کم‌وبیش مشکل دارند. مثلاً آموزش‌وپرورش، الآن قطع است.

 

از کی باید درست می‌کردند؟

از اول ۱۴۰۱ باید طبق حکم صریح قانون این اتصال را درست می‌کردند؛ اما الآن در پایان ۱۴۰۲ هنوز مشکلاتی داریم. بعد از اتصال دستگاه‌ها و اعلام شرایط، ما باید شرایط مبهم و قابل تفسیر را تمیزکاری می‌کردیم که همچنان در حال انجام آن هستیم و از اواخر ۱۴۰۱ هم به دستگاه‌ها ابلاغ کردیم که هر شرط حذف شد، نباید دوباره اعمال کنند. در این مورد برخی در حال مقاومت و دادوفریاد هستند؛ اما مجبورشان می‌کنیم که به قانون تمکین کنند و شرایط سخت از مردم نخواهند.

 

این تمیزکاری مربوط به کاهش بوروکراسی است؟

هم کاهش بوروکراسی و هم ممانعت از سخت شدن ورود به بازار. در حقیقت ما دو مأموریت داریم «تولد آسان، رشد سریع». تولد آسان یعنی صدور مجوز را آسان کنیم و رشد سریع یعنی مقررات زائد را بزداییم. فعلاً در حوزه صنفی و خانگی این کار انجام شده و در حوزه دستگاه‌ها هم مشغول کار هستیم.

 

این کاهش بروکراسی و تسهیل دریافت مجوز در مواردی به اتفاقات عجیب ازنظر مردم منجر شده. مثلاً در شهرها ما با ظهور عجیب و پرتعداد داروخانه‌ها مواجه هستیم که گاهی روبروی هم یا کنار هم افتتاح می‌شوند. این اتفاق صرفاً ناشی از تسهیل صدور مجوز بوده یا دلیل دیگری هم دارد؟

شرایط آسان‌تر شده و انحصار را برداشتیم.

 

به‌هرحال داروخانه هم کسب‌وکار اقتصادی است. وقتی میزان بیماری و مصرف دارو و ... تغییری زیادی نداشته، چطور به‌یک‌باره در این کسب‌وکار این‌قدر دست زیاد شده است؟

دلیل این ماجرا، حاشیه سود بالای دارو است. تا پیش‌ازاین، درآمد این حوزه در یک محله به یکی دو نفر می‌رسید حالا به ۱۰ نفر می‌رسد و هنوز هم سود دارد.

 

برخی می‌گویند داروخانه‌ها از فروش مکمل پول درمی‌آورند و حتی برخی فرضیه پول‌شویی را مطرح می‌کنند. این اتهام‌ها وارد است؟

در این موارد نمی‌توان با قاطعیت حکمی داد؛ خب در طلافروشی که این امکان بیشتر است یا در خودرو فروشی... پس طلافروشی و خودرو فروشی را محدود و در انحصار موجودین درآوریم!؟

واقعیت این است که قیمت دارو از کارخانه تا داروخانه با قیمتی که به دست مردم می‌رسد چنان حاشیه سودی دارد که افزایش این تعداد داروخانه‌ها هم صرفه اقتصادی آن را از بین نبرده است.

 

با فرض اینکه در همین موضوع داروخانه‌ها، مفسده‌ای رخ داده باشد یا تسهیل هر مجوز دیگری به وقوع مفسده‌ای بینجامد، شما و مقررات زدایی مقصر نیستید؟

مثل این است که بگوییم بچه‌ای که به دنیا می‌آید ممکن است گناه بکند یا قاتل و دزد شود؛ پس جلوی بچه‌دار شدن مردم را بگیریم. موضوع بچه‌دار شدن یک‌چیز است، موضوع نظارت و تلاش برای تربیت درست بچه، یک‌چیز دیگر.

 

هم‌زمان با تسهیل صدور مجوز و مقررات زدایی، نظارت‌ها قوی‌تر می‌شود؟

ما به همه مراجع صدور مجوز توصیه کرده‌ایم که نظارت‌های پسینی را تقویت کنند چون درهای ورود به بازارها در حال باز شدن است و عده‌ای زیادی دارند راحت داخل می‌شوند. نظارت پیشینی طبق قانون در حال کم شدن است و نظارت پسینی باید قوی‌تر و هوشمندتر شود.

قرار نیست مأموری سرکشی کند و گیر بیجا به کاسبی مردم بدهد. نظارت واقعی، نظارت مردم و مشتری است. در درگاه ملی مجوزها برای هر مجوزی که صادر می‌شود، یک کیو آر کد و شناسه یکتا می‌دهیم که با آن می‌توان به تمام مشخصات، عملکرد و سابقه صاحب مجوز دسترسی پیدا کرد.

یک بخش نظر مردمی در این بخش وجود دارد که نظارت اصلی بر صاحبان کسب‌وکار است. در آینده، با اسکن کد هر مجوز، هر خریدار می‌تواند نظر خود را اعلام کند و به صاحب مجوز امتیاز بدهد. از این مسیر، مردم می‌فهمند که این داروخانه، آرایشگر، مکانیک، غذای خانگی یا هر کسب‌وکار دیگری، چه رتبه‌ای دارد و نظر سایر مشتریان چه بوده است.

 

پیرو نظارت مردمی و امتیازدهی به صاحبان مجوز، شما هم کاری انجام می‌دهید؟ به‌خصوص در قبال کسی که امتیاز بسیار پایینی دارد؟

بهترین کار را مشتریان می‌توانند انجام دهند و طبیعتاً از کسی که امتیاز کمتری دارد خرید نمی‌کنند. نیازی نیست مسئولان کاری انجام دهند.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت: برخی متخلفان اخذ وجه که در برخی دستگاه‌ها خارج از درگاه ملی مجوز‌ها به شکل حضوری یا غیر حضوری درخواست وجه داشته اند، به مراجع قضایی ارجاع داده شده و احکامی هم صادر شده است.
محمدرضا حاجی جعفری در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: در سامانه شکایات مردمی که در درگاه ملی مجوز‌ها قرار دارد، شکایات متقاضیانی ثبت شد که حاکی از درخواست برخی دستگاه‌ها برای پرداخت حضوری و خارج از درگاه ملی مجوز‌ها بوده است.

وی افزود: در برابر این تخلفات پیگیری‌هایی انجام شد و متخلفان را به مراجع رسیدگی ارجاع داده و در مواردی پس از رسیدگی به صدور حکم هم منجر شده است.

حاجی جعفری با خودداری از اعلام نام دستگاه‌های متخلف گفت: اعلام نام دستگاه‌های متخلف روند کاری صدور مجوز‌ها را با مشکل مواجه کرده، اما حتما متخلفان را رصد و با آنها برخورد می‌کنیم.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار در پاسخ به چگونگی انجام این تخلفات گفت: طبق ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار، متقاضی درخواست مجوز اول باید در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت درخواست کند و سپس به درگاه‌های تخصصی انتقال پیدا می‌کند. مثلا اگر مجوز گلخانه می‌خواهد اول ثبت درخواست می‌کند و بعد به درگاه جهاد کشاورزی وصل می‌شود یا برای مجوز کارگاه صنعتی به درگاه وزارت صمت متصل می‌شوند.

حاجی جعفری ادامه داد: پرداخت هزینه‌ها هم باید دردرگاه تخصصی به شکل الکترونیکی باشد و همه فرآیند‌ها باید غیر حضوری و الکترونیک باشد مگر در مواردی مثل مصاحبه حضوری یا بازدید کارشناسی از مکان که اجبارا حضوری است.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار توضیح داد: متاسفانه مواردی گزارش شد مبنی بر اینکه زمانی که متقاضی به درگاه تخصصی متصل می‌شود، دستگاه مورد نظر درخواست پرداخت حضوری می‌کند و یا با فرد تماس گرفته می‌شود تا برای ادامه مراحل حضورا به دستگاه تخصصی مراجعه کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا جزییات درگاه‌های تخصصی هم رصد می‌شود گفت: گزارشاتی از روند صدور مجوز ثبت می‌شود، اما جزییات درگاه‌های تخصصی را نمی‌بینم.
معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار از متقاضیان صدور مجوز درخواست کرد، هرگونه موارد خلاف قانون را گزارش کنند.

وی ادامه داد: برای گزارش مردمی، دو سامانه وجود دارد، گزارشات تخلفات در سامانه صدور مجوز‌ها که مردم می‌توانند مستندات خود را بارگذاری کنند و دیگری سامانه شکایات مردمی که در درگاه ملی مجوز‌ها قرار دارد.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار در پاسخ به این سوال که آیا نیاز به قانون گذاری جدیدی در این مورد است، گفت: به نظر می‌رسد نیاز به قانون گذاری جدیدی نباشد و درتبصره ۳ و ۴ ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به وضوح درباره لزوم غیر حضوری بودن تمام مراحل صدور مجوز‌ها از ابتدا تا انتها از طریق درگاه ملی مجوز‌ها پرداخته شده است.

حاجی جعفری در پایان خاطرنشان کرد: هرگونه درخواست پرداخت حضوری و یا خارج از ضوابط قانونی یک نوع رشوه محسوب و موجب ترویج فساد در جامعه می‌شود.

گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال 1401 منتشر شد. در این گزارش سعی شده است زیرساخت، عملکرد، جمعیت‌شناسی و روش‌های تجارت الکترونیکی تحلیل شود. در بخش اول این گزارش با عنوان کلیات، به اهداف و ارائه تعاریفی از تجارت الکترونیکی اشاره شده است. بنابر اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیک، در سال ۱۴۰۱، شبکه‌های اجتماعی اصلی‌ترین مسیر فروش کالا برای فعالین تجارت الکترونیک در کنار وب‌سایت‌های این واحدها بوده است و اینستاگرام و تلگرام محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی برای فروش آنلاین واحدهای تجارت الکترونیک هستند.

به گزارش خبر آنلاین حجم معاملات بازار تجارت الکترونیکی کشور به ۱۸۸۳ میلیارد تومان رسیده که از این تعداد ۵۵۹ همت به‌صورت پرداخت در محل و کارت به کارت بوده و ۱۲۸۴ همت هم پرداخت آنلاین بوده است. ۷۳ درصد این رقم سهم گروه‌های ارائه‌دهنده خدمات است و ۲۷ درصد به فروشگاه های اینترنتی کالا مربوط می‌شود.این آمار درحالی مطرح می‌شود که تورم سال گذشته ۴۷ درصد بوده و رشد معاملات بیشتر به این خاطر است ضمن اینکه باید خاطرنشان کرد در کنار افزایش اسمی حجم معاملات تجارت الکترونیک، تعداد معاملات آنلاین نیز اما سال گذشته با کاهش ۱۷ درصدی همراه شده‌است. همچنین ناگفته نماند که رشد تجارت الکترونیک در سال ۹۹ به عدد ۱۱۵ درصد رسیده بود و رشد ۴۸ درصدی کنونی (که احتمالاً به‌دلیل تورم است) هنوز به رشد دو یا سه سال پیش نرسیده است.

طبق این گزارش، ضریب نفوذ تلفن همراه از ۱۶۷ درصد در سال ۱۴۰۰، به ۱۷۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده و ۵ درصد رشد داشته. ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند نیز نسبت به یک سال گذشته رشد ۹ درصدی داشته است. همچنین طبق آمار ارائه‌شده توسط وزارت ارتباطات، تا پایان سال ۱۴۰۱، ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند به ۱۳۷ درصد رسیده که این رقم نسبت به سال قبل، حدود ۸ درصد رشد داشته است.

کاربران شبکه‌های اجتماعی و تجارت الکترونیک

در گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعداد کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی ایران در سال ۲۰۲۲، ۴۸ میلیون‌نفر ذکر شده و از رشد ۵۴ درصدی این شاخص براساس گزارش جهانی ۲۰۲۳ خبر می‌دهد. براین‌اساس، حدود ۴۵ درصد کاربران شبکه‌های اجتماعی را بانوان و حدود ۵۵ درصد را نیز آقایان تشکیل داده‌اند.

طبق نظرسنجی به‌عمل‌آمده از سوی این مرکز، اینستاگرام با ۵۵ درصد بیشترین سهم را در میان شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها برای استفاده به‌عنوان فضای تجاری مکمل داشته است. این سهم در سال گذشته ۸۴ درصد بود.

نکته جالب‌توجه، پیشی‌گرفتن تلگرام از واتس‌اپ در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ است. تلگرام حالا در دنیای تجارت الکترونیکی کشور سهمی ۴۱ درصدی دارد. به‌نظر می‌رسد تلگرام پس از فیلترینگ نیمه دوم ۱۴۰۱ بیشتر از قبل محبوب شده است. پیام‌رسان بومی روبیکا که در سال گذشته هیچ سهمی از این بازار نداشت نیز حالا سهمی ۱۴ درصدی دارد.

در بخش مربوط به «عملکرد تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۱» در این گزارش آمده که ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان است. همان‌طور که گفته شد، این رقم نسبت به سال ۱۴۰۰ با رشد ۴۸ درصدی مواجه شده است که بخش اعظمی از آن احتمالاً به تورم برمی‌گردد. براساس این گزارش، ارزش کل معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۱ به نسبت کل معاملات شاپرک، حدود ۲۰ درصد بوده است.

کاهش تعداد تراکنش‌ها

همچنین طبق این گزارش، تعداد کل تراکنش‌های تجارت الکترونیکی ۲ میلیارد و ۹۸۳ میلیون و ۵۷۹ هزار و ۸۲۸ عدد برآورد شده که این عدد نسبت به سال گذشته، ۱۷ درصد کاهش داشته است. متوسط مبلغ تراکنش‌های تجارت الکترونیکی نیز ۶۱۴ هزار تومان برآورد شده. ارزش معاملات الکترونیکی دولتی هم به ۶۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق آمار، تعداد کل تراکنش‌های تجارت الکترونیکی که صرفاً از طریق درگاه پرداخت اینترنتی بانکی انجام شده، برابر با ۱.۵ میلیارد تراکنش بوده است.

در قسمت دیگری از گزارش به سهم مبلغی تراکنش‌های خرید اینترنتی به تفکیک دو گروه اصلی فروش کالا و ارائه خدمات اشاره شده. براساس این بخش، میزان فروش کالا و ارائه خدمات در مردادماه ۱۴۰۱ با افت قابل‌توجهی مواجه بوده است.

مهرماه بیشترین خرید کالا انجام شده‌است

با توجه به داده‌های جدول ۳.۴، در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال گذشته، مبالغ خرید اینترنتی در اکثر ماه‌های سال با رشد همراه بوده. این میزان رشد در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بیشتر از نیمه اول همین سال بوده است. بیشترین سهم تعدادی تراکنش‌های گروه ارائه خدمات در بهمن‌ماه و برای گروه فروش کالا، در مهرماه و اوج اختلال‌های اینترنتی است. به‌همین‌ترتیب کمترین سهم تعدادی تراکنش‌های گروه ارائه خدمات، در اردیبهشت‌ماه و برای گروه فروش کالا، در ماه‌های خرداد و مرداد است.

شکایات در سال گذشته

تعداد کل شکایات دریافتی نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۶۸ درصد کاهش یافته که ازجمله دلایل این کاهش، عدم امکان ثبت شکایات تکراری یا جعلی در سامانه جدید ثبت شکایات بوده که از اواخر سال ۱۴۰۰ راه‌اندازی شده است. همچنین در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به‌دلیل تعدد شکایات تکراری که ناشی از هم‌زمانی امکان ثبت شکایات در سامانه قدیم و سامانه هوشمند جدید بوده، آمار شکایات دریافتی از سایر ماه‌های سال بیشتر بوده است.

لجستیک در تجارت الکترونیک کشور

طبق آمار به‌دست‌آمده از پرسشنامه، ۶۰ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی بهره‌مندی از خدمات شرکت ملی پست را به‌عنوان اصلی‌ترین روش ارسال کالا انتخاب کرده‌اند. مطابق با آنچه در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، استفاده از شرکت‌های پست خصوصی، شرکت‌های باربری بین‌شهری، شرکت‌های پیک خصوصی و سیستم توزیع واحد تجارت الکترونیکی به‌ترتیب سایر اولویت‌های انتخاب‌شده به‌منظور ارسال کالا هستند.

آمار صدور اینماد مربوط به سال ۱۴۰۱ تعداد ۳۸،۳۲۹ اینماد بوده که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۱ درصدی همراه بوده است. در این بین، استان تهران با ۱۶،۵۶۶ اینماد صادرشده بالاترین آمار تعداد اینماد را داراست. براساس گزارش اینماد در سال ۱۴۰۱، استان کهگیلویه و بویر احمد با ۱۱۸ درصد رشد نسبت به عملکرد خودش در سال ۱۴۰۰، بیشترین نرخ رشد عملکردی را نسبت به سایر استان‌ها داشته است.

دسته‌بندی تجارت الکترونیکی در کشور

به‌طور کلی، حدود ۶۵ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد تا پایان سال ۱۴۰۱ در حوزه فروش کالا فعالیت کرده‌اند، حدود ۳۳ درصد فقط به ارائه خدمت پرداخته‌اند و صرفاً ۲ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی در هر دو حوزه فروش کالا و ارائه خدمت فعالیت داشته‌اند. براساس این نمودار، گروه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال نزدیک به ۴۴ درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی را تشکیل می‌دهد. صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد در گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال، ۱۴ درصد بوده و در گروه سنی ۴۰ تا ۵۰ سال، ۲۷ درصد بوده‌اند. همچنین ۱۵ درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی در گروه سنی بالای ۵۰ سال هستند. در میان خریداران تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۷ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی عمده مخاطبین خود را از بانوان و ۶۳ درصد آقایان اعلام کرده‌اند.

این گزارش همچنین می‌افزاید ۸۵درصد کسب‌وکارها با تأمین مالی شخصی پیش می‌روند که این آمار نسبت به سال گذشته نزدیک به ۹ درصد کاهش داشته است.

 

متن کامل گزارش

مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: مشکل سامانه جامع تجارت صرفاً محدود به اتصال و ارتباط نیست.

به گزارش بازار، حمیدرضا دهقانی نیا سخنگو و مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بیان علت اجرایی نشدن سامانه جامع تجارت، با تأکید بر اینکه یک دستگاه و یک وزارتخانه نمی‌تواند کار نکردن و انباشت شدن وظایف گذشتگان را یک تنه به دوش بکشد گفت: نمی‌توان کارهایی که در گذشته باید توسط دستگاه‌های مختلف انجام می‌شده را تنها از یک وزارتخانه مطالبه کرد.

وی افزود: مشکل سامانه جامع تجارت صرفاً محدود به اتصال و ارتباط نیست چون اگر فقط تبادل اطلاعات صرف بدون صحت سنجی و بدون پایایی، مهم بود که تا به حال این کار انجام شده بود.

سخنگو و مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: اگر قرار باشد که سازمان امور مالیاتی، گمرک ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، وزارت بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو، سازمان حفظ نباتات و سازمان دامپزشکی با سامانه جامع تجارت تبادل اطلاعات کنند باید داده‌ای ارائه دهند که مسئولتیش را هم بپذیرند.

دهقانی نیا با بیان اینکه ما در سامانه جامع تجارت صرفاً به دنبال تبادل اطلاعات و داده‌ها نیستیم گفت: هر دستگاهی باید مسئولیت خود را به نحو احسن انجام دهد به این معنا که فرآیندهای داخلی خود را الکترونیکی کرده و داده‌ها را به اشتراک بگذارد و مسئولیتش را هم قبول کند.

وی با طرح سوالی در این خصوص اظهارکرد: اگر سامانه جامع تجارت به سر منزل مقصود نرسیده به خاطر این است که تکالیف خود را انجام نداده یا اینکه تکالیف باقی مانده دستگاه‌ها هنوز تکمیل و به این سامانه ارسال نشده است!؟

این مقام مسئول ادامه داد: اگر دبیرخانه مناطق آزاد، سازمان گمرک، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور مالیاتی، سازمان راهداری، بنادر و دریانوردی، راه آهن و بیمه و دیگر سازمان‌ها رویه‌های خود را تمام کرده بودند الان سامانه جامع تجارت به مراتب وضعیت مطلوب تری نسبت به الان داشت.

دهقانی نیا با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه هیچ وظیفه اجرایی ندارد و تنها وظیفه آن هماهنگی‌ها و نظارت هاست گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگی و نظارت‌ها را انجام می‌دهد و کار را در سطوح بالا پیگیری و هماهنگ می‌کند.

نشست خبری مشترک مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و شرکت ملی پست با موضوع گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۴۰۰ برگزار شد.

به گزارش صدا و سیما؛ معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در نشست خبری گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران با اشاره به افزایش چشم گیر اشتغالزایی در حوزه تجارت الکترونیکی به ویژه در میان جوانان و اقشار دانشگاهی طی یک سال گذشته گفت: «نقش زیرساختی شرکت‌های لجستیکی به ویژه شرکت ملی پست در زمینه ارتقای حوزه تجارت الکترونیکی بسیار حائز اهمیت است.»
علیرضا شاه میرزایی افزود: «براساس گزارش سالانه تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۰، بیش از ۶۰ درصد مرسولات الکترونیکی توسط پست ارسال شده است.»
عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست نیز با اشاره به اینکه پست حدود سه سال است که با مدل پلتفرمی درحوزه تجارت الکترونیک وارد شده است، گفت: «این مجموعه از مهر ۱۴۰۰ با ایجاد مرکز نوآوری پست به طور متمرکزتری به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.»
محمدرضا قادری افزود: «راه اندازی مرکز نوآوری فرصتی ایجاد کرده تا شرکت پست بتواند به اکوسیستم و زیست بوم نوآوری در حوزه پست، تجارت الکترونیک و لجستیک پیشرفته وارد شود.»
رئیس مرکز نوآوری پست افزود: شرکت ملی پست با ارسال روزانه بیش از یک میلیون مرسوله در سطح کشور با گسترده‌ترین زیرساخت‌های لجستیکی که شامل ۱۱۰۰ دفتر اصلی، ۸۰۰۰ دفتر نمایندگی، بیش از ۱۵ هزار کارمند، ۱۵ هزار پیمانکار، بیش از ۳.۲ میلیون متر مربع زمین و ۱۵۰۰ ناوگان حمل و نقل سبک، سنگین و نیمه سنگین می‌شود، به عنوان بزرگترین اپراتور پستی در کشور، از سه سال پیش ضرورت ورود به اکوسیستم و زیست بوم نوآوری در حوزه پست و تجارت الکترونیک و لجستیک پیشرفته را احساس می‌کرد و پس از برنامه‌های متعدد و آماده سازی‌های لازم سرانجام مرکز نوآوری پست با هدف توسعه خدمات شرکت ملی پست در راستای توسعه کسب و کار‌ها و ایجاد نوآوری و هوشمندسازی در این شرکت تاسیس شد.
قادری با اشاره به تغییرات خدمات پستی پس از ایجاد مراکز نوآوری تصریح کرد: تاکنون خدمات زیادی با تکیه بر زیرساخت‌های این مرکز توسط شرکت‌های خصوصی انجام شده و یا در حال انجام است که در بخشی از این خدمات، مشارکت شرکت پست ممکن است نامعلوم باشد. به عنوان مثال، کار مشترکی با همکاری بخش خصوصی در نمایشگاه کتاب مجازی تهران انجام دادیم و بیش از یک میلیون کتاب، ظرف یک هفته توزیع شد و مردم توانستند با خیال راحت خرید کنند و همه ناشر‌ها توانستند در این نمایشگاه شرکت کنند. این کار با مشارکت یک استارتاپ انجام شد. همچنین همکاری گسترده‌ای با فروشگاه‌های اینترنتی توسط استارتاپ‌های عضو این مرکز انجام می‌شود.
رئیس مرکز نوآوری پست با اشاره به اینکه بیش از ۱۰۰ مجموعه در قالب واسط پستی، سرویس تجارت الکترونیک را دریافت می‌کنند بیان داشت: در قالب ارائه این خدمات تجارت الکترونیک، درگاه پرداخت بانکی و درگاه خدمات پستی را در اختیار سایر مشتریان قرار می‌دهند. بخش عمده‌ای از این خدمات توسط استارتاپ‌های نوآور طرف قرارداد با ما انجام می‌شود.

بر اساس گزارش سالانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بیشترین گروه سنی صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد مربوط به افراد بین ۳۰ تا ۴۰ سال است که سهم ۴۶ درصدی دارند و یک درصد از این افراد زیر ۲۰ سال، ۱۴ درصد بالای ۵۰ سال و ۲۵ درصد بین ۴۰ تا ۵۰ سال سن دارند.

به گزارش ایرنا، گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور منتشر شد. این گزارش با پایش شاخص‌های تجارت الکترونیکی در ۳ دسته زیرساخت تجارت الکترونیکی، عملکرد تجارت الکترونیکی و جمعیت‌شناسی و روش‌های تجارت الکترونیکی به دست آمده است.

بر اساس این گزارش ارزش مالی تجارت الکترونیکی در جهان در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ با رشد حدود ۱۷ درصد به ۴.۹۲ تریلیون دلار رسیده و چین، آمریکا و بریتانیا بزرگترین بازارهای تجارت الکترونیکی در جهان بوده‌اند.

ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۲۳۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته با رشد ۱۲ درصدی مواجه شده است.

بر اساس این گزارش، ۹۴ درصد روش‌های تامین سرمایه واحدهای تجارت الکترونیکی از طریق سرمایه‌گذاری شخصی تامین می‌شود و سهم سرمایه‌گذاری دولتی تنها یک درصد است.    

در گزارش یک‌ساله سازمان توسعه تجارت الکترونیکی از وضعیت این صنعت، به جمعیت‌شناسی تجارت الکترونیکی پرداخته شده است. اکنون تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی به ۴۰۰ هزار وب‌سایت رسیده است. از این تعداد نیز ۱۲۰ هزار و ۲۸۸ نماد اعتماد و ۳ هزار و ۸۰۰ واحد نماد اعتماد بی‌ستاره دارند.

بیشترین زمینه فعالیت واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد مربوط به حوزه فروش است. در این گزارش اشاره شده که سهم زنان صاحب کسب و کار در تجارت الکترونیکی ۱۴ درصد است در حالی که مردان از این بازار سهم ۸۶ درصدی دارند. بیشترین گروه سنی صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد مربوط به افراد بین ۳۰ تا ۴۰ سال هستند که سهم ۴۶ درصدی دارند. یک درصد از این افراد نیز زیر ۲۰ سال، ۱۴ درصد بالای ۵۰ سال و ۲۵ درصد بین ۴۰ تا ۵۰ سال سن دارند.

همچنین تعداد گواهی صادر شده در سال ۱۳۹۹ از ۵۸۹ هزار و ۵۴۴ گواهی الکترونیکی به یک میلیون ۳۱۷ هزار و ۴۷۷ گواهی در سال ۱۴۰۰ رسیده که در این زمینه رشد ۱۲۴ درصدی اعلام شده است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1400) را به همراه طراحی جدید لوگوی اینماد طی نشست خبری با حضور معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و جمعی دیگر از مقامات، رونمایی و منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، این مرکز سالانه به منظور اندازه ‏گیری وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور و تهیه اطلاعات با کیفیت برای سیاستگذاری و برنامه ‌ریزی، اقدام به انتشار گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران می‌ نماید که در همین راستا، طی نشست خبری این مرکز در تاریخ 20 شهریورماه 1401 که با حضور معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و جمعی دیگر از مقامات و اصحاب رسانه برگزار گردید، از گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1400) به همراه طراحی جدید لوگوی اینماد رونمایی گردید.

در این نشست، کلاهدوزان سرپرست مرکز تتا، معاونین و همکاران ایشان توضیحاتی در خصوص نحوه تهیه گزارش، بخش های مختلف آن و تحلیل محتوای آن ارائه نمودند که خلاصه ای از آن به شرح ذیل می باشد. لازم به ذکر است، همزمان با برگزاری نشست خبری، متن کامل گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1400) و اینفوگرافی مربوطه نیز منتشر گردید که از طریق وب سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به آدرس https://ecommerce.gov.ir (منوی گزارش تجارت الکترونیکی) و همچنین لینک های انتهای همین خبر نیز در دسترس عموم علاقمندان می باشد.

 

گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1400)

گزارش تجارت الکترونیکی کشور در سال 1400 به پایش ‏شاخص‏های تجارت الکترونیکی در سه دسته «زیرساخت تجارت الکترونیکی»، «عملکرد تجارت الکترونیکی»، «جمعیت‏ شناسی و روش­های تجارت الکترونیکی» می‌پردازد. داده‏های مورد نیاز برای اندازه‏گیری شاخص‏های زیرساخت و عملکرد، از منابعی مانند گزارش‏های بانک جهانی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی ج.ا.ا. و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و داده‏های جمعیت‏شناسی و روش­های تجارت الکترونیکی اعم از فعالان و مشتریان، با نمونه‏گیری از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) و تکمیل پرسشنامه گردآوری شده که اهم نتایج آن به شرح ذیل می باشد:

 

زیرساخت تجارت الکترونیکی

در این بخش، ضریب نفوذ اینترنت به 112 درصد رسیده که حاکی از رشد 20 درصدی نسبت به سال قبل می باشد و ضریب نفوذ تلفن همراه نیز به 167 درصد رسیده که نسبت به سال قبل، 6 درصد رشد داشته است. همچنین، بیش از 1 میلیون و 317 هزار گواهی امضای الکترونیکی صادر شده که نسبت به سال قبل، 124 درصد رشد داشته است.

عملکرد تجارت الکترونیکی

در این بخش، ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی 1237 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل، 13 درصد رشد داشته است. همچنین مبلغ هر خرید الکترونیکی به‌طور میانگین 343 هزار تومان برآورد شده و تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی 3 میلیارد و 60 میلیون فقره بوده که نسبت به سال قبل، 14 درصد رشد داشته است و تعداد معاملات الکترونیکی دولتی نیز 345 هزار فقره بوده که نسبت به سال قبل، 2 درصد رشد داشته است.

جمعیت‌ شناسی و روش‌شناسی تجارت الکترونیکی

در این بخش، تعداد کل اینمادهای فعال در پایان 1400 نسبت به سال قبل با رسیدن به بیش از 120 هزار اینماد، 35 درصد رشد داشته و صدور اینماد بدون ستاره نیز برای کسب­وکارهای خرد از آذر 1400 آغاز و تا پایان همین سال به بیش از 3800 عدد رسید.

همچنین 80 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد، علاوه بر وب‌سایت از شبکه‌های اجتماعی برای عرضه کالا/خدمت استفاده می‌کنند و حدود 94 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی، از سرمایه‌گذاری شخصی برای توسعه کسب و کار خود استفاده می‌کنند. حدود 60 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی نیز از پست جمهوری اسلامی ایران برای ارسال و تحویل کالا استفاده می نمایند.

خاطرنشان می گردد 60 درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد، در گروه سنی جوانان قرار دارند و 78 درصد از اینمادهای صادر شده در سال 1400 نیز، مربوط به واحدهای تجارت الکترونیکی با شخصیت حقیقی بوده است.

بطور کلی، در این گزارش سعی بر آن بوده تا خلاصه ‏ای از اهم اطلاعات جمع‏ آوری شده در حوزه تجارت الکترونیکی کشور ارائه گردد. با در نظر گرفتن امار ارائه شده، می‏توان نتیجه گرفت که هر چند تجارت الکترونیکی در ایران به طور کلی در مسیر رشد قرار دارد اما همچنان با موانعی از قبیل شرایط اقتصادی پر نوسان، ایجاد محدودیت‏های متعدد، سیاستگذاری‏های نادرست و عدم آموزش و اطلاع رسانی کافی به عموم در خصوص تجارت الکترونیکی روبروست که می بایست جهت رفع آن­ها به بهبود عملکرد در حوزه سیاستگذاری، فرهنگ‏سازی و آموزش پرداخته شود.

 

طراحی جدید لوگوی اینماد

طراحی جدید لوگوی اینماد براساس بازخوردهای دریافتی طی 12 سال گذشته به ویژه نظرات بخش خصوصی و با توجه به رویکرد تفکیک اینماد (نماد الکترونیکی) به عنوان یک مجوز برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از رتبه اعتماد (مفهوم طیفی) در تعامل با کارگروه ویژه اقتصاد دیجتیال و هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار انجام و در آن نکات زیر لحاظ شده است:

- تغییر شکل از سه‌بعدی به مسطح (Flat Icon)

- تغییر رنگ از طیفی به ساده (Solid)

- کاهش متن نوشته‌ها از پنج خط به دو خط

- حذف عبارت «نماد اعتماد الکترونیکی» و اکتفا به عبارت اینماد در دامنه (لزوم دامنه از جهت مرجع صدور و تطبیق شناسنامه)

- افزایش خوانایی دامنه از طریق حذف مستطیل دور، www، درشت شدن، نوع فونت و ...

- تغییر شکل ستاره‌های اینماد از نقطه به شکل استاندارد ستاره

- مشخص‌تر شدن ستاره‌های اینماد از جهت اندازه و رنگ

- حفظ توصیه به کلیک برای توجه دادن به احراز اصالت لوگو از طریق کلیک و مشاهده شناسنامه اینماد

- جلوگیری از بروز اشتباه به معنی اعتماد کامل در خرید اینترنتی بدون در نظر گرفتن سوابق و شرایط کسب‌وکار

خاطرنشان می گردد اینماد یک علامت دولتی است و استفاده از نسخه غیراصلی آن یا هرگونه تغییر و دستکاری در شکل، رنگ و ستاره‌های آن طبق قانون مشمول مجازات خواهد بود.

 

دانلود متن کامل گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1400)

دانلود اینفوگرافی گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1400)

مدیر واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: ارزش مالی تجارت الکترونیکی در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ از ۵۶۰ هزار میلیارد تومان (۵۶۰۷ هزار میلیارد ریال) عبور کرد.

ویروس کرونا از عوامل اصلی بود که مردم را به سوی تامین مایحتاج خود از کسب‌وکارهای الکترونیکی سوق داد. همین مساله باعث رونق بازار کسب و کارهای اینترنتی شد چرا که پیش از این مردم اغلب خریدهای خود را به صورت حضوری انجام می‌دادند و رغبت آنها برای خرید اینترنتی خیلی زیاد نبود. به واسطه شیوع این ویروس و آماده‌سازی زیرساخت‌های حوزه فناوری، تجارت الکترونیکی در ایران توانست هر سال رشد مناسبی داشته باشد.

فرانک ابوالمعصوم مدیر واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت‌وگو با ایرنا آخرین آمار تجارت الکترونیکی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه ارزش معاملات تجارت الکترونیکی در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ از مبلغ ۵۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد، اظهار داشت: در این ۶ ماه، تعداد معاملات تجارت الکترونیکی به یک میلیارد و ۸۹۴ میلیون و ۳۶ هزار و ۴۹۶ عدد رسیده است.

ابوالمعصوم افزود: این در حالی است که آمار جهانی، نشان می‌دهد حجم تجارت الکترونیکی جهان در سال ۲۰۲۰ به ۴.۲۱۳ تریلیون دلار بود و در سال ۲۰۲۱ میلادی به ۴.۹۲۱ تریلیون دلار رسید که این آمار حکایت از رشد ۱۷ درصدی حجم تجارت الکترونیکی جهان را در یک سال نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند در جهان در سال ۲۰۲۰ حدود ۴۶.۴۵ درصد و در سال ۲۰۲۱ به ۴۸.۳۳ درصد رسیده است.

مدیر واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه وضعیت ضریب نفوذ اینترنت در کشور را تشریح کرد: در سال ۱۳۹۹ ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران ۱۵۵ درصد و در نیمه نخست ۱۴۰۰ به ۱۵۶ درصد رسید که حکایت از نرخ رشد چهار دهم درصدی دارد.

ابوالمعصوم خاطرنشان کرد: ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند سیار نیز بیش از ۱۰۰ درصد در سال ۹۹ و بیش از ۱۰۶ درصد در نیمه نخست ۱۴۰۰ بوده که با رشد ۶ درصدی مواجه شده است.

به گزارش ایرنا، ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند ثابت در کشور اما به این اندازه نیست. وزیر ارتباطات نیز بارها به این نکته اشاره کرده که در توسعه اینترنت ثابت دچار عقب‌ماندگی هستیم و باید این مساله با راه‌اندازی ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری تا پایان دولت سیزدهم جبران شود.

 

 اینماد با رشد ۱۱ درصدی همراه شد

 این مسوول واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی  همچنین گفت: در سال ۹۹ ضریب نفوذ این فناوری در کشور ۱۲.۱۰ درصد بود که در نیمه نخست ۱۴۰۰ به ۱۲.۵۵ درصد رسید، نرخ رشد در این فناوری ۳.۷۰ درصد بوده است.

 ابوالمعصوم با بیان این‌که در نیمه نخست سال ۹۹ تعداد ۱۴ هزار و ۷۳۱ نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) صادر شد، یادآور شد: در نیمه نخست ۱۴۰۰ این ۱۶ هزار و ۳۸۹ اینماد توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شد که با رشد ۱۱ درصدی مواجه شده است.

به گفته وی، بیشترین حجم تجارت الکترونیکی در سال ۲۰۲۱، مربوط به کشور چین است. آمریکا، انگلیس، ژاپن، کره جنوبی، آلمان، فرانسه، هند، کانادا و اسپانیا با فاصله چشمگیری از چین، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

به گزارش ایرنا، ارزش معاملات تجارت الکترونیکی در نیمه نخست سال ۹۹ با رشد ۲۸۴ درصدی در هم‌سنجی با سال گذشته (سال ۹۸) همراه بوده و میزان آن ۶۳۹ هزار میلیارد تومان برآورد شد.

مجموعه مبالغ تراکنش‌های خرید از طریق درگاه پرداخت اینترنتی از ابتدای سال ۹۹ تا پایان شهریور آن سال، بر اساس گزارش شاپرک چهار هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان و مجموع مبالغ پرداخت در محل و سایر روش‌ها نیز یک‌هزار و ۹۱۸ میلیارد تومان بوده است.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: ارزش تجارت الکترونیکی کشور در نیمه نخست ۱۴۰۰ به پنج هزار و ۶۰۷ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش ایرنا، «علی رهبری» در نشست خبری که به مناسبت یک سالگی رتبه بندی کسب‌وکارهای اینترنتی برگزار شد، افزود: بر اساس آخرین آمار، ارزش مالی تجارت الکترونیکی در نیمه نخست امسال به پنج هزار و ۶۰۷ هزار میلیارد ریال و تعداد معاملات تجارت الکترونیکی نیز به عدد یک میلیارد و ۸۹۴ میلیون و ۳۶ هزار و ۴۹۶ رسید.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اضافه کرد: همچنین تاکنون ۱۶ هزار و ۳۸۹ اینماد (نماد الکترونیکی) از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به کسب و کارها اعطا شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته موضوع رتبه‌بندی کسب‌وکارها با یک اپراتور آغاز شد.  اکنون اگر فروشگاهی درخواست رتبه‌بندی داشته باشد، تنها با چند کلیک می‌تواند درخواست خود را مطرح کند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: فاز نخست رتبه‌بندی کسب وکارها از دی ماه ۱۳۹۸ آغاز شد. پس از حدود یک ماه، نسخه شاخص های رتبه‌بندی منتشر و پس از آن فرآیند طراحی این آغاز شد. تیرماه ۱۴۰۰ ارزیابی سطح پیشرفته در رتبه‌بندی آغاز شد. امکانات و توانمندی، سوابق عملکردی و شاخص های مالی از جمله شاخص هایی هستند که برای رتبه بندی کسب و کارها،  مدنظر قرار می گیرد.

رهبری اشاره کرد: تا کنون ۲۲۲ کسب و کار درخواست رتبه بندی داشتند که از بین آنها ۵ کسب و کار پنج ستاره، ۳۰ کسب و کار ۴ ستاره، ۸۷ کسب و کار سه ستاره، ۶۲ کسب وکار ۲ ستاره و ۹ کسب و کار یک ستاره دریافت کرده اند. یکی از اهداف مهم رتبه‌بندی کسب و کارها این است که به آن‌ها کمک کند تا نقاط ضعف و قوت خود را بشناسند و برای رفع یا تقویت آن برنامه‌ریزی کنند.

وی تاکید کرد: بیشترین عاملی که باعث نارضایتی خریداران اینترنتی شده، هزینه ارسال، پشتیبانی، زمان ارسال و مدل بسته بندی است. در مقابل کسب وکارها در طراحی وبسایت بهترین عملکرد را داشته‌اند. وقت آن است که در برنامه ریزی، کسب وکارها تمرکز بیشتر را داشته باشند و تلاش کنند بخش لجستیک را بهبود ببخشند.

بر اساس گزارش آنکتاد در سال ۲۰۱۹ درآمد ایران از درآمد تجارت الکترونیکی در منطقه و در بین کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عربستان، امارات تنها ۷ درصد است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ امروزه نقش تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مولفه های اصلی اقتصاد دیجیتال در توسعه اقصادی کشورها و تاثیرگذاری آن در اقتصاد جهان غیرقابل چشم پوشی است. کشور ایران در سال های اخیر در حوزه تجارت الکترونیکی روند رو به رشدی را تجربه کرده است. بر اساس گزارش آنکتاد در سال 2019 رتبه ایران در حوزه تجارت الکترونیکی از میان 152 کشور 42 شد که نسبت به سال قبل 7 پله ارتقا داشته است با این حال سهم درآمد ایران از درآمد تجارت الکترونیکی در منطقه و در بین کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عربستان، امارات و غیره تنها 7 درصد است. در این گزارش به برخی از آمار مرتبط با تجارت الکترونیکی ایران می پردازیم:

 

زیرساخت تجارت الکترونیک

ضریب نفوذ اینترنت به 112.4 رسیده که نسبت به سال قبل 20 درصد رشد داشته است
ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند به 69 درصد رسیده که نسبت به سال قبل، 28 درصد رشد داشته است.
بیش از 589 هزار گواهی امضاء الکترونیکی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 224 درصد رشد داشت است.

عملکرد تجارت الکترونیک

ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی 1097 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل 159 درصد رشد داشته است.
ارزش حقیقی معاملات تجارت الکرونیکی 154 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به سال قبل 78 درصد رشد داشته است.
مبلغ هر خرید الکترونیکی به طور میانگین 347 هزار تومان برآورد شده که نسبت به سال قبل 24 درصد رشد داشته است.
تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی حدود 3 میلیارد فقره بوده که نسبت به سال قبل 108 درصد رشد داشته است.
تعداد معاملات الکترونیکی دولتی 338 هزار فقره بوده که نسبت به سال قبل 35 درصد رشد داشته است.

جمعیت شناسی تجارت الکترونیکی

تعداد اینمادهای اعطا شده در سال 1399 نسبت به سال قبل با رسیدن به بیش از 31 هزار اینماد، 110 درصد رشد داشته است.
78 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد، علاوه بر وب سایت از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند.
حدود 93 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی، از سرمایه گذار شخصی به منظور توسعه خود استفاده می کنند.
حدود 77 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از پست جمهوری اسلامی ایران به منظور ارسال و تحویل کالا اسفاده می کنند.
46 درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد بین 30 تا 40 سال سن دارند.
76 درصد از اینمادهای اعطا شده در سال 1399، مربوط به واحدهای تجارت الکترونیکی با ماهیت حقیقی بوده است.

ارزش مالی تجارت الکترونیکی در دنیا

بررسی ها نشان می دهد بر اساس آمار جهانی، ارزش مالی تجارت الکترونیکی در جهان در سال 2020 نسبت به سال 2019 با رشدی حدود 17 درصد به 4.13 تریلیون دلار رسیده و چین همچون سال های گذشته سریعترین رشد را در حوزه تجارت الکترونیکی نسبت به سایر کشورهای جهان داشته است.همچنین بر اساس گزارش همین سازمان تعداد خریداران اینترنتی در جهان در سال 2019 به بیش از یک و نیم میلیارد رسید که با رشد 7 درصدی نسبت به سال قبل از آن همراه بوده است.

بر اساس آمار اعلامی از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2020، شیوع ویروس کرونا موجب توسعه تجارت الکترونیکی در حوزه های جدید شده از جمله صنایع، محصولات از جمله کالاهای سوپرمارکتی و مشتریان شده است. همچنین در طی این دوران تراکنش های تجارت الکترونیکی در بسیاری از کشورها از سمت خرید کالاهای لوکس به سمت خرید نیازمندی های روزانه که شامل طیف بیشتری از افراد است، سوق داده شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: ارزش معاملات الکترونیکی در سال 99 نسبت به سال قبل 160 درصد رشد داشته است.

به گزارش فارس، علی رهبری در نشست خبری گزارش عملکرد تجارت الکترونیکی ایران در سال 99 گفت: ارزش معاملات الکترونیکی در سال 99 نسبت به سال قبل آن 160 درصد رشد داشته است که شاید بخشی از این رشد مربوط به تورم سالیانه باشد، اما این میزان رشد بسیار حائز اهمیت است و حکایت از تلاش  حاکمیت، کسب و کارها و کاربران فضای مجازی دارد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: این مرکز از سال 1399 ارائه گزارش عملکرد سالانه خود را آغاز کرده است و امروز چهارمین گزارش عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را ارائه می‌کند.

وی گفت: در گزارش امروز 4 شاخص را تهیه و مورد بررسی قرار می‌دهیم و قصد داریم سال آینده به کمک شرکت ملی پست و وزارت راه و شهرسازی و شهرداری زیرساخت‌های تحویل و تحول را نیز به گزارش‌ها اضافه کنیم.

رهبری گفت: تعداد نمادهای صادره توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امسال نسبت به سال قبل دو برابر شده است که این امر حاکی از رشد 100درصدی است ضمن اینکه گواهی امضاء الکترونیک نیز رشد 220 برابری داشته است.

وی با تأکید بر اینکه این میزان رشد متأثر از کرونا بوده است،‌اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های تهیه شده در حال حاضر حتی گروه‌های سنی میانسال و بزرگسال نیز به گروه خریداران اینترنتی پیوسته‌اند و این افراد کالاهای مختلف را به شیوه اینترنتی خریداری می‌کنند، به طوری که امروز مردم می‌توانند حتی نان را نیز به صورت اینترنتی تهیه و خریداری کنند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: ارزش اسمی معاملات الکترونیکی در سال 99 به هزار و 97 میلیارد تومان رسیده است.

در این جلسه همچنین معاونان و همکاران رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در باره نحوه تهیه گزارش سالانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی توضیحاتی ارائه کردند که خلاصه آن به شرح ذیل است. 

گزارش تجارت الکترونیکی کشور در سال 1399 به پایش شاخص های تجارت الکترونیکی درچهار دسته زیر ساخت های تجارت الکترونیکی، عملکرد تجارت الکترونیکی و روش شناسی و جمعیت شناسی تجارت الکترونیکی پرداخته است. 

داده‌های مورد نیاز برای اندازه گیری شاخص های زیرساخت و عملکرد از منابعی مانند گزارش‌های بانک جهانی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری به دست آمده است. 

در بخش زیر ساخت های تجارت الکترونیکی، ضریب نفوذ اینترنت به 112.4 درصد رسیده که حاکی از رشد 20 درصدی نسبت به سال قبل است. همچنین تعداد صدور گواهی امضا الکترونیکی صادر شده تا سال 99 بیش از 1.3 میلیون گواهی بوده که 590 هزار از این تعداد مربوط به سال 99 بوده که نسبت به سال قبل 224 درصد رشد داشته است. 

ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند نیز در سال 99 به 69 درصد رسیده که نسبت به سال قبل 28 درصد رشد داشته است. 

در بخش عملکرد تجارت الکترونیکی در این بخش تعداد تراکنش های الکترونیکی حدود 3 میلیارد برآورد شده است که نسبت به سال 98 در مجموع 108 درصد رشد داشته است و لذا مبلغ هر تراکنش الکترونیکی به طور میانگین حدود 347 هزار تومان برآورد شده است. 

ارزش حقیقی معاملات تجارت الکترونیکی نیز 1590 میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 83 درصد رشد داشته است. 

در بخش روش شناسی و جمعیت شناسی تجارت الکترونیکی به بررسی تعداد اینمادهای اعطا شده در سال 1399 پرداخته ایم که اینمادهای اعطا شده در سال 99 نسبت به سال قبل 110 درصد رشد داشته است. 

همچنین حدود 93 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از سرمایه گذار شخصی به منظور توسعه خود استفاده کرده اند و حدود 77 درصد از واحدهای تجارت الکترونکیی از پست جمهوری اسلامی ایران به منظور ارسال و تحویل کالا استفاده کرده‌اند.

همچنین بررسی آمار جمعیت شناسی نشان می دهد تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی رو به رشد است. در سال 1399 سهم زنان از مالکیت واحدهای تجارت الکترونیکی 14 درصد و اگرچه رشد 8 درصدی داشته، اما نسبت به مردن این تعداد بسیار کمتر است. 

در نشست رونمایی از گزارش تجارت الکترونیکی ایران در نیمسال اول 1399 مطرح شد که تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی حدود یک و نیم میلیارد فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 52 درصد رشد داشته داشته است.

علی رهبری در نشست  رونمایی از گزارش تجارت الکترونیکی ایران در نیم‌سال اول 1399 که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، شد گفت: ارزش معاملات تجارت االکترویکی  در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3.84 درصد برابر یعنی حدود 4 برابر شده است و همچنین تعداد نمادهای اعتماد صادره با توجه به کاهش فرآیند صدور اینماد از 5 روز به یک روز در 6 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریبا سه برابر شده است و تعداد گواهی امضا الکترونیکی نیز تقریبا 2 و نیم طی مدت مذکور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شده است. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور افزود: شیوع ویروس کرونا یکی از عوامل اصلی برداشتن لایه های مقاومت بین مردم و کسب و کارها برای حرکت به سمت تجارت الکترونیک بود و لذا کسب و کارها به صورت کاملا جدی  در ارتقا ظرفیت خود در بخش های نرم افزاری، بسته بندی و تحویل کالا اقدام کردند و برخی از کسب و کارها نیز پیرو این قضیه آگاهی استخدام چند هزار نفر صادر کردند. 

وی بیان داشت: از طرفی دولت و مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز سعی کردند که مدت دریافت نماد را کاهش دهند و هم اکنون صدور مجوز کسب و کار به یک روز کاهش یافته است. 

رهبری گفت: جشنواره فروش مجازی بهاره و رمضان که اواخر سال 98 و اوایل سال 99 برگزار شد باعث شد تا شتابی در این زمینه ایجاد شود و رویدادهای خوبی را برای تقویت این مسیر رقم زد و اتفاق مهم که مرکز تلاشی زیادی برای تحقق آن انجام داده تا مدل و داده ها آن جمع بندی و سامانه مورد نیاز آن راه اندازی شود بحث فعال شدن ستاره های دوم و سوم نماد اعتماد بود که در رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی کار خود را انجام داد. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنین به بحث رسیدگی به شکایت از کسب و کارهای اینترنتی اشاره کرد و گفت: این موضوع در مرکز تقویت شده و برای آن فرآیند ساده تری در نظر گرفته شده است و در آینده نزدیک مجهز به زیر سامانه اختصاصی خواهد شد و پیگیری ها در مرکز به صورت جدی تر انجام خواهد شد. 

وی با اشاره ایجاد سامانه ای در مرکز گفت: توسط این سامانه ارتباط بین واحدهای فروش سنتی که فروش آفلاین دارند با گروه ها و فروشگاه های اینترنتی که فروش آنلاین دارند برقرار می شود. 

 

* سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک شناسنامه و سابقه قابل بررسی دارند

رهبری اظهار داشت: در حوزه رتبه بندی در سال 97 مدل سازی ها انجام شد و در سال 98 هم یک فاز از رتبه بندی انجام شد و 3 شاخص از عملکرد کسب و کارها منتشر شد. 

وی افزود: بسیاری  از خریداران نمی دانند که هر سایتی که دارای نماد است دارای یک پروفایل و شناسنامه است که از طریق آن سابقه آن سایت قابل شناسایی و بررسی است لذا از رسانه ها می خواهیم تا در این زمینه به ما کمک کنند. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان داشت: کسب و کارهای کوچک و بزرگ اینترنتی از رتبه بندی یا همان دریافت ستاره ها، استقبال کرده اند و در یک ماه اخیر که این کار آغاز شده است  حدود 100 کسب و کار تاکنون درخواست رتبه بندی داشته اند که تاکنون 26 کسب و کار رتبه بندی شده اند و مابقی نیز در انتظار بررسی هستند. 

به گزارش فارس،  در گزارشی که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور اندازه گیری وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور  تهیه اطلاعات آن  برای سیاستگذاری و برنامه ریزی  در این نشت ارائه شد  به پایش شاخص های تجارت الکترونیکی در سه بخش زیر ساخت تجارت الکترونیکی، عملکرد تجارت الکترونیکی و روش شناسی و جمعیت شناسی تجارت الکترونیکی پرداخته شد. 

از مهمترین اهداف تهیه این گزارش می توان به رصد و پایش وضعیت تجارت الکترونیکی کشور، فراهم شدن امکان مقایسه وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور با سایر کشورها، فراهم شدن امکان هدف گذاری های مبتنی بر داده در حوزه تجارت الکترونیکی و همچنین انتشار داده ها و اطلاعات به روز از وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور اشاره داشت. 

داده های مورد نیاز برای اندازه گیری شاخص های زیر ساخت و عملکرد، از منابعی مانند گزارش های بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و داده های روش شناسی و جمعیت شنااسی اعم از فعالان و مشتریان، با نمونه گیری از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی و تکمیل پرسشنامه گرد آوری شده و اهم نتایج به شرح زیر است: 

 

* زیر ساخت های تجارت الکترونیکی 

در این بخش، ضریب نفوذ اینترنت به 102 درصد رسیده که نسبت به سال قبل 9 درصد رشد داشته است. همچنین ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند به 65 درصد رسیده که نسبت به سال قبل، 20 درصد رشد داشته و حدود 185 هزار گواهی امضا الکترونیکی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 123 درصد رشد داشته است. 

 

* عملکرد تجارت الکترونیکی 

در این بخش، ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی 639 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 284 درصد رشد داشته است. ارزش حقیقی معاملات تجارت الکترونیکی 1110 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، 217 درصد رشد داشته و مبلغ هر خرید الکترونیکی به‌ طور میانگین 417 هزار تومان برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 153 درصد رشد داشته است. همچنین تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی حدود یک و نیم میلیارد فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 52 درصد رشد داشته و تعداد معاملات الکترونیکی دولتی حدود 151هزار فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 34 درصد رشد داشته است.

 

* روش ‌شناسی و جمعیت ‌شناسی تجارت الکترونیکی

در این بخش، تعداد اینمادهای اعطا شده در نیمه اول سال 99 نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل با رسیدن به 16 هزار اینماد، 196 درصد رشد داشته است. حدود 76 هزار واحد تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد هستند که 23 درصد از تعداد کل واحدهای تجارت الکترونیکی را شامل می ‌شود و 81 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد، علاوه بر وب‌ سایت از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌ کنند. حدود 86 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی، از سرمایه‌گذار شخصی به منظور توسعه خود استفاده می ‌کنند و حدود 43 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از پست جمهوری اسلامی ایران به منظور ارسال و تحویل کالا استفاده می‌ کنند.

46 درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد، بین 30 تا 40 سال سن دارند و 75 درصد از اینمادهای اعطا شده در نیمه نخست سال 99، مربوط به واحدهای تجارت الکترونیکی با ماهیت حقیقی بوده است.

بطور کلی، با در نظر گرفتن آمار ارائه شده در گزارش در حوزه زیرساخت تجارت الکترونیکی، از جمله رشد 7 درصدی در حوزه ضریب نفوذ تلفن همراه نسبت به مدت زمان مشابه در سال 98، با رسیدن به عدد 149 درصد و همچنین رشد 17 درصدی در ضریب نفوذ اینترنت پهن باند با رسیدن به عدد 102 درصد که بالاتر از میانگین جهانی و منطقه است؛ می‏ توان گفت زیرساخت ارتباطی قابل قبولی برای رشد تجارت الکترونیکی در کشور وجود دارد.

 

* رشد 248 درصدی ارزش معاملات الکترونیک

از سوی دیگر، آمار شاخص‏ های عملکرد تجارت الکترونیکی نشان از رشد مبلغی و تعدادی در تراکنش‏ ‏های تجارت الکترونیکی دارد. ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی نسبت به مدت زمان مشابه در سال 98 با رشد 284 درصدی همراه بوده است. بعلاوه تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی با رشد 52 درصدی نسبت به مدت زمان مشابه در سال 98 مواجه بوده است که نشان از استقبال بیشتر خریداران از خرید اینترنتی بوده است.

همچنین، بررسی آمار جمعیت ‏شناسی نشان‏ دهنده تعداد رو به رشد واحدهای تجارت الکترونیکی است. با اینحال در نیمه نخست سال 99 نیز سهم زنان از مالکیت واحدهای تجارت الکترونیکی همچنان ثابت (13درصد) بوده و بسیار کمتر از مردان است. علاوه بر این، بیش از 86 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از سرمایه شخصی خود جهت راه ‏اندازی و توسعه استفاده می ‏کنند.

نهایتاً اینکه، با در نظر گرفتن آمار ارائه شده می ‏توان نتیجه گرفت که هر چند تجارت الکترونیکی در ایران به طور کلی در مسیر رشد قرار دارد اما همچنان با موانعی از قبیل شرایط اقتصادی پرنوسان، ایجاد محدودیت‏ های متعدد، سیاستگذاری ‏های نادرست و عدم آموزش و اطلاع رسانی کافی به عموم در خصوص تجارت الکترونیکی روبروست که می بایست جهت رفع آنها، به بهبود عملکرد در حوزه سیاستگذاری، فرهنگ‏ سازی و آموزش پرداخته شود.

 

علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از رشد ۳۶ درصدی معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ خبر داد و می گوید؛ تعداد معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۹۸ به ۱.۵ میلیارد عدد رسید.

متوسط مبلغ هر خرید الکترونیکی ۲۷۹ هزار تومان می باشد و این متوسط خرید افزایش ۴۹ درصدی در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن داشته است.تعداد وب سایت های تجارت الکترونیکی در سال گذشته سیصد هزار عدد بوده که رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال ۹۷ داشته است.

به گزارش فابانیوز؛ رهبری با اعلام اینکه ۲۱ درصد از وب سایت های تجارت الکترونیکی در سال گذشته دارای ای نماد بوده اند، گفت: در این حوزه رشد ۱۷ درصدی را در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ شاهد بودیم که سهم شاغلان تجارت الکترونیکی از کل شاغلان ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۸ است و این میزان رشد ۸۳ درصدی را نسبت به سال ۱۳۹۷ داشته است و حدود ۵۰ درصد از صاحبان کسب و کارهای الکترونیکی در گروه سنی بین ۳۰ تا ۴۰ سال قرار دارند.

معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ رشد ۳۶ درصدی داشته است.

تعداد معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۹۸ به ۱.۵ میلیارد عدد رسید.

وب سایت های تجارت الکترونیکی سیصد هزار بوده که رشدی ۱۱ درصدی دارد.

۲۱ درصد از وب سایت های تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۹۸ دارای ای نماد بوده اند.

کرونا موجب ۳.۴ برابر شدن ارزش معاملات الکترونیکی در مقایسه با اسفندماه ۱۳۹۷ شد.

سهم شاغلان تجارت الکترونیکی از کل شاغلان ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۸ است.

بانوان سهم ۱۵ درصدی از صاحبان کسب و کارهای الکترونیکی را به خود اختصاص داده اند.

به گفته رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی؛ بانوان سهم ۱۵ درصدی از صاحبان کسب و کارهای الکترونیکی را به خود اختصاص دادند. محدودیت های ناشی از شیوع کرونا ‌موجب تمایل دوچندان مردم به خرید غیرحضوری شده است و تجارت الکترونیکی را یک ضرورت برای کاهش آثار منفی کرونا و یک فرصت برای کاهش تبعات اقتصادی آن تبدیل نموده است

گفتنی است؛ شیوع ویروس کرونا در اسفندماه گذشته موجب ۳.۴ برابر شدن ارزش معاملات الکترونیکی در مقایسه با اسفندماه ۱۳۹۷ شده است.

فاطمه چاوشی، محمود محمودزاده- تعداد ارائه‌کنندگان خدمات تجارت الکترونیکی نقش مهمی در ارائه زیرساخت‌ها مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات و تبلیغات صنعتی و در نهایت توسعه تجارت الکترونیکی خواهد داشت

کسب‌ وکار الکترونیکی به‌شکل کنونی و برای آسان‌سازی معاملات اقتصادی، در دهه 1990 ظهور کرد و با توجه به مزایا و پتانسیل‌های موجود، مورد استقبال بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان قرار گرفت. مزیت‌هایی از قبیل هزینه‌های پایین راه‌اندازی و جست‌وجو، سهولت به کارگیری و... سبب گسترش کسب‌وکارهای الکترونیکی و جذب مشتریان بیشتر شده است. برای مثال، یکی از شاخص‌های نفوذ تجارت الکترونیکی، سهم آن از تولید به ناخالص داخلی است که به آن eGDP گفته می‌شود. این سهم در برخی از کشورها بیش از 5 درصد رسیده است. سیده فاطمه چاوشی، محمود محمودزاده و صالح قویدل دوستکوئی تحقیقی درباره این موضوع انجام داده‌اند و نتایج آن را در مقاله «عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در ایران» در شماره 74 فصلنامه «پژوهشنامه اقتصادی» منتشر کرده‌اند. هدف این تحقیق بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در ایران با تحلیل بین‌استانی است که در قالب مدل رگرسیون داده‌های تلفیقی در دوره زمانی 1392 تا 1395 و در 30 استان کشور انجام شده است. نتایج نشان داد حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را مبادلات تجارت الکترونیکی تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین عوامل در انتشار تجارت الکترونیکی عبارتند از کسب‌وکارهای الکترونیکی، ضریب نفوذ تلفن ثابت، ضریب نفوذ تلفن همراه و پهنای باند اینترنت. نتایج این تحقیق نشان داد که ضریب نفوذ اینترنت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار دسترسی به اینترنت، بیشترین تاثیر را در انتشار تجارت الکترونیکی دارد؛ به این معنا که با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در استان‌های کشور، می‌توان شکاف میان تجارت الکترونیکی در استان‌ها را کاهش داد. همچنین تعداد کسب‌وکارهای الکترونیکی نقش محوری بر گسترش شبکه تجارت الکترونیکی در ایران دارد. در این میان، ضریب نفوذ تلفن همراه و تلفن ثابت نیز از پیشران‌های تجارت الکترونیکی در ایران محسوب می‌شوند.
***
در ایران با تصویب برنامه تکفا ١ در سال 1381 ، توسعه تجارت الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت و به‌دنبال آن در سال 1384 قانون تجارت الکترونیکی به تصویب رسید و فضا برای فعالیت فروشگاه‌های الکترونیکی فراهم شد. پس از آن تجارت الکترونیکی در برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفت و نهادی به نام «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» آغاز به کار کرد به گونه ای که با گذشت 1.5 دهه از شروع اولین برنامه، نفوذ تجارت الکترونیکی به حدی رسیده که حدود 5 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد و بیش از 30 هزار بنگاه (به‌صورت مجازی یا نیمه‌مجازی) در کشور فعالیت دارند. همچنین بیش از 500 هزار نفر در این صنعت مشغول به فعالیت هستند. بی‌تردید برای اینکه آثار تجارت الکترونیکی در تولید، اشتغال، حمل‌ونقل و آلاینده‌ها بیشتر نمایان شود باید اندازه شبکه تجارت الکترونیکی گسترش بیشتری داشته باشد. به همین دلیل، این پرسش‌های کلیدی و پراهمیت مطرح است که 1. چه عواملی به عنوان عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در استان‌های کشور تلقی می‌شوند؟، 2. این عوامل تاثیر مثبت بر انتشار تجارت الکترونیکی دارند یا منفی؟ و 3. میزان تاثیرگذاری هر یک از این عوامل بر انتشار تجارت الکترونیکی چقدر است؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها از یک مدل رگرسیونی داده‌های تلفیقی برای تجزیه و تحلیل رابطه بین 13 عامل در قالب عوامل کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، جمعیت و زیرساخت‏ها در 30 استان کشور و طی دوره 1392-1395 استفاده می‌شود. تحقیق حاضر از چند نظر دارای نوآوری است: نخست اینکه به‌جای اتکا به شاخص‌های تقریبی برای تجارت الکترونیکی از میزان مبادلات الکترونیکی برگرفته از شرکت شاپرک در وب‌سایت بانک مرکزی استفاده می‌شود که خطاهای برآوردی را به حداقل می‏رساند دوم؛ با گردآوری جامع مبانی نظری، عوامل تاثیرگذار بر انتشار تجارت الکترونیکی پس از برآورد و آزمون‌های آماری آشکار می‌شوند. سوم اینکه این مقاله برای اولین بار به‌صورت بین استانی انجام شده و بیانگر علل وجود شکاف تجارت الکترونیکی در میان استان‌های کشور است و شواهد آماری و معتبر در مورد استان‌های کشور ارائه شده است.
ارزش برخی محصولات فناوری برای کاربران به تعداد کاربران آن محصول بستگی دارد که در اصطلاح اقتصاددانان می‌گویند این کالا دارای اثرات خارجی شبکه یا دارای اثرات شبکه است. تجارت الکترونیکی به‌عنوان یکی از محصولات فناوری اطلاعات مثال بارزی در این زمینه است که اثرات خارجی شبکه را نشان می‌دهد. این فناوری‌ها به‌دلیل اثرات قوی شبکه‌ای به‌صورت انفجاری رشد می‌کنند. نتیجه بازخورد مثبت این است که هرچه تعداد کاربران بیشتر می‌شود، ارزش آن فناوری در میان کاربران افزایش می‌یابد و پذیرش آن آسان‌تر صورت می‌گیرد و سرانجام به مقدار بحرانی انبوه می‌رسد و بر بازار مسلط می‌شود.
به‌طور کلی، پذیرش فناوری‌های جدید از یک الگوی Sشکل با سه مرحله پیروی می‌کند: 1. مرحله همواره در دوره معرفی، 2. افزایش شدید در دوره برخاستن و 3. سطح اشباع. با این اوصاف، پذیرش تجارت الکترونیکی در یک کشور ، وابسته به مسیر توسعه تجارت الکترونیکی و روند انتشار آن است که خود متاثر از چند عامل است. این عوامل می‌توانند به‌عنوان عوامل موثر مشترک در میان کشورهای مختلف در نظر گرفته شوند. برخی از این عوامل تسهیل‌کننده روند انتشار هستند درحالی‌که برخی دیگر می‌توانند به‌عنوان موانع بازدارنده عمل کنند. مطالعات نشان داده است که تمامی این عوامل را می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد: عوامل کلان اقتصادی، جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی، قوانین و مقررات، مالی، توان شبکه توزیع، زیرساخت‌های فاوا و ارائه‌کنندگان خدمات آنلاین.
عوامل کلان اقتصادی تاثیرگذار بر انتشار تجارت الکترونیکی، شامل درآمد سرانه و نابرابری توزیع درآمد هستند. از عوامل جغرافیایی می‌توان جمعیت و نسبت شهرنشینی را نام برد. متوسط سطح سواد، سطح زبان انگلیسی، امنیت مکانیسم پرداخت و دسترسی به زیرساخت‌های پرداخت آنلاین ازجمله عوامل فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار بر انتشار تجارت الکترونیکی هستند. توسعه شبکه‌های خرده‌فروشی سنتی قوی به‌عنوان توان شبکه توزیع به شمار می‌رود. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مخابراتی، دسترسی به رایانه‌های شخصی، تلفن ثابت، تلفن همراه، کاربران اینترنت، زیرساخت‌های پست و تحویل کالا و همچنین تعداد ارائه‌کنندگان خدمات تجارت الکترونیکی به‌عنوان زیرساخت‌های فاوا و ارائه‌کنندگان خدمات آنلاین محسوب می‌شوند. حاکمیت قوانین، مقررات‌زدایی در بازار ارتباطات و افزایش رقابت به‌عنوان عوامل قانونی و مقرراتی بوده و همچنین دسترسی به سرمایه خطرپذیر، سیاست‌گذاری و تدوین برنامه‌های مالی توسط دولت ازجمله عوامل مالی تاثیرگذار بر انتشار تجارت الکترونیکی هستند.
مطالعات تجربی مربوط به هر یک از این عوامل و نحوه تاثیرگذاری آن‌ها بر انتشار تجارت الکترونیکی را می‌توان بر اساس موضوع به هفت گروه اصلی تقسیم کرد. گروه اول مطالعاتی هستند که به بررسی تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر توسعه تجارت الکترونیکی تمرکز کرده‌اند. گروه دوم به بررسی عوامل جغرافیایی موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی پرداخته‌اند. مطالعات گروه سوم، عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی را مورد بررسی قرار داده‌اند. گروه چهارم مطالعاتی هستند که به بررسی توان شبکه توزیع پرداختند. مطالعات گروه پنجم در زمینه تاثیر زیرساخت‌های فاوا و ارائه‌کنندگان خدمات آنلاین بر انتشار تجارت الکترونیکی انجام گرفته‌اند. بررسی اثر عوامل قانونی و مقرراتی بر انتشار تجارت الکترونیکی موضوع مطالعات گروه ششم است. در آخر نیز عوامل مالی از قبیل دسترسی به سرمایه خطرپذیر در مطالعات گروه هفتم مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

 

دستاوردهای تحقیق: اهمیت نفوذ تلفن ثابت و همراه
نتایج حاصل از برآورد با روش اثرات ثابت نشان می‌دهد متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه (درآمد سرانه) و ضریب جینی در سطح معناداری 95 درصد، معنادار نیستند؛ به این معنا که تولید ناخالص داخلی سرانه افراد و همچنین نابرابری‌های درآمدی بر به‌کارگیری تجارت الکترونیکی در سطح استان تاثیر ندارد و با افزایش یا کاهش درآمد میزان به کارگیری تجارت الکترونیکی تحت‌تاثیر قرار نمی‌گیرد. از نظر اقتصادی خریدهای آنلاین یک کالای کم‌کشش است و سطح درآمد تاثیر اندکی بر خریدهای آنلاین دارد. با توجه به دسترسی همگانی و ارزان به اینترنت این یافته‌ها با شواهد آماری همخوانی دارد. همچنین «تعداد کارت‌های صادره سرانه» در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نیست. متوسط ضریب نفوذ این متغیر در کل کشور 350 درصد است که نشان می‌دهد هر فرد به‌طور متوسط 3.5 کارت الکترونیکی دارد. این شاخص نشان می‌دهد تعداد کارت‌های الکترونیکی صادره در سطح کشور به حد اشباع رسیده است، بنابراین، نمی‌توان اثر آن را بر انتشار تجارت الکترونیکی برآورد کرد. سایر متغیرهای بررسی‌شده در این مطالعه مانند تعداد کسب‌وکارهای الکترونیکی، ضریب نفوذ تلفن ثابت، ضریب نفوذ تلفن همراه و ضریب نفوذ اینترنت در سطح اطمینان 95 درصد اثر مثبت و معناداری بر انتشار تجارت الکترونیکی دارند. از میان متغیرهای بررسی‌شده، بیشترین تاثیرگذاری را ضریب نفوذ اینترنت دارد که می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه انتشار تجارت الکترونیکی در دستور کار قرار گیرد؛ به این معنا که با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در استان‌های کشور می‌توان شکاف میان تجارت الکترونیکی در استان‌ها را کاهش داد.
دومین متغیر تاثیرگذار بر انتشار تجارت الکترونیکی، تعداد کسب‌وکارهای الکترونیکی است، چراکه تعداد ارائه‌کنندگان خدمات تجارت الکترونیکی نقش مهمی در ارائه زیرساخت‌ها مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات و تبلیغات صنعتی و در نهایت توسعه تجارت الکترونیکی خواهد داشت. متغیرهای ضریب نفوذ تلفن همراه و همچنین تلفن ثابت نیز به‌ترتیب سایر متغیرهای تاثیرگذار بر انتشار تجارت الکترونیکی هستند. همان‌طور که گفته شد، دسترسی به رایانه‌های شخصی و تلفن ثابت و همراه، عواملی برای انجام فعالیت‌های الکترونیکی ازجمله تجارت الکترونیکی هستند. براساس یافته‌های پژوهش، پیشنهاد می‌شود قوانین ایجاد فروشگاه‌های الکترونیکی تسهیل شود و با توجه به سپری‌شدن بیش از یک دهه از قانون تجارت الکترونیکی، این قانون بازنگری شود. پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی نقش محوری در توسعه شبکه تجارت الکترونیکی دارد. بنابراین، لازم است پلتفرم‌های متناسب با صنایع و کالاها بومی‌سازی شوند. اعتماد نقش اساس در توسعه تجارت الکترونیکی دارد، بنابراین، ساماندهی فروشگاه‌های الکترونیکی، رتبه‌بندی آن‌ها و ایجاد اعتماد و اطمینان برای کاربران، نقش کلیدی در گسترش اندازه شبکه تجارت الکترونیکی خواهد داشت. با توجه به اثرگذاری دسترسی به اینترنت از طریق تلفن همراه و ثابت، توسعه برنامه‌های کاربردی برای گسترش شبکه تجارت الکترونیکی ضروری به نظر می‌رسد.

هدف این مقاله، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در ایران با تحلیل بین استانی است که در قالب مدل رگرسیون داده‌های تلفیقی در دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ و در ۳۰ استان کشور انجام شده است.

نتایج نشان داد حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را مبادلات تجارت الکترونیکی تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین عوامل در انتشار تجارت الکترونیکی عبارتند از: کسب‌وکارهای الکترونیکی، ضریب نفوذ تلفن ثابت، ضریب نفوذ تلفن همراه و پهنای باند اینترنت. ضریب متغیرهای تعداد کسب‌ و کارهای الکترونیکی، ضریب نفوذ تلفن ثابت، ضریب نفوذ تلفن همراه و ضریب نفوذ اینترنت به ترتیب برابر با ۰۴۵/۰، ۰۲۲/۰، ۰۰۹/۰ و ۰۰۶/۰ بوده و از نظر آماری معنادار هستند.

همچنین نتایج نشان داد که ضریب نفوذ اینترنت به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار دسترسی به اینترنت، بیشترین تاثیر را در انتشار تجارت الکترونیکی دارد؛ به این معنا که با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در استان‌های کشور، می‌توان شکاف میان تجارت الکترونیکی در استان‌ها را کاهش داد. همچنین تعداد کسب‌وکارهای الکترونیکی نقش محوری بر گسترش شبکه تجارت الکترونیکی در ایران دارد. در این میان ضریب نفوذ تلفن همراه و تلفن ثابت نیز از پیشران‌های تجارت الکترونیکی در ایران محسوب می‌شوند.

متن کامل گزارش

منبع: فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، متن کامل گزارش کامل تجارت الکترونیکی ایران در سال 1398 به همراه اینفوگرافی آن جهت بهره برداری صاحبنظران و علاقمندان منتشر کرد.

 

دانلود متن کامل گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال 1398

 

دانلود اینفوگرافی گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال 1398

رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک، ثبت اسناد غیر فیزیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی را بستری مناسب برای حذف رویه های کاغذی و حضوری دانست و گفت: ارسال نسخ فیزیکی از نخستین روز شهریورماه سال جاری برای پاکت‌های ب و ج ممنوع شد.

«علی رهبری» در نشست خبری به صورت مجازی با بیان اینکه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به عنوان یکی از ابر سامانه‌های کشور برای خرید و فروش های دولت است اظهار داشت: از این پس تمام فرآیند مناقصه و مزایده‌ها برای ثبت یک قرارداد و معامله بین دولت و طرف معامله در این سامانه انجام می‌شود و تمامی اسناد از جمله فراخوان، پیشنهاد بخش خصوصی، صورت وضعیت و باقی اسناد در این سامانه بارگذاری خواهد شد که به منظور حذف اسناد فیزیکی انجام می شود.

وی افزود: با ایجاد امکانات فعلی حجم فعالیت در این زمینه برای بخش خصوصی کمتر می شود و نیازی به اسکن و بارگذاری و در اختیار قرار دادن اسناد به صورت فیزیکی نیست و دسترسی نظارتی نیز مطمئن تر، برخط و بدون تشریفات خواهد بود.

رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه ارسال نسخ فیزیکی از نخستین روز شهریورماه سال جاری برای پاکت‌های ب و ج ممنوع شده و دستگاه‌ها موظف به دریافت نکردن نسخ فیزیکی هستند و بخش خصوصی نیز موظف است آنها را ارسال نکند تصریح کرد: پاکت ب اطلاعات مربوط به مشخصات فنی و سوابق شرکت ها است و پاکت ج نیز اطلاعات مربوط به قیمت را در خود دارد.

رهبری با بیان اینکه ثبت اسناد الکترونیکی در این سامانه بستر خوبی را فراهم می کند تصریح کرد: امیدواریم با استفاده از مبانی قانونی توسعه الکترونیکی رویه های کاغذی و حضوری حذف شود و دستگاه ها با تجهیز فعالیت های خود به امضای الکترونیکی صرف زمان و هزینه را کاهش دهند.

وی با بیان اینکه پیش از این برای مناقصات امضا و مهر صاحبان و پاکت مهر و موم شده از مهمترین شرایط شرکت بود خاطرنشان کرد: در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت امضای اسناد توسط صاحبان سرمایه مجاز می شود و مهر و موم نیز با گواهی مهر سازمانی انجام می شود که در نتیجه به بهبود رسیدگی کمک می کنند.

وی تاکید کرد: امیدواریم هر چه زودتر رویه اسناد الکترونیک دیجیتال در رسیدگی قضایی و شعب دادگاه مورد استفاده قرار بگیرد زیرا یکی از مشکلات دستگاه های نظارتی دریافت اسناد فیزیکی است که قصد داریم با برخط کردن دسترسی قضات نیاز به اسناد فیزیکی از میان برود زیرا با الکترونیکی شدن اسناد اعتبار آنها افزایش می یابد که امیدواریم با همکاری خوب قوه قضایی و تغزیرات این گام نیز برداشته شود.

رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه هیچ ممانعتی برای استفاده امضای الکترونیک در سامانه های دیگر وجود ندارد خاطرنشان کرد: امضاهای ثبت شده ذیل مرکز گواهی در هر سامانه ای داخلی به کار گرفته خواهد شد.

رهبری همچنین در خصوص مشکلات خریدهای اینترنتی در زمان شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: با توجه به افزایش ناگهانی قیمت برخی کالاها شکایات از سایت های فروش اینترنتی نیز افزایش پیدا کرد اما به طور مستمر تیم نظارت با این کسب و کارها تعامل داشتند و در پی افزایش شکایات مردمی جلساتی برای پاسخگویی برگزار شد.

وی افزود: بسیاری از این مشکلات مرتفع شده اما برخی از سایت هایی که تغییری در روند کاری خود نداشتند با مسدود شدن درگاه های پرداخت آنها کسب و کارشان تعلیق شد اما نباید فراموش کرد که برخی از مشکلات ایجاد شده تنها معطوف به سایت های فروش نبودند بلکه تامین کنندگان کالاها و افزایش تقاضای خرید بازار را با مشکلاتی مواجه کرد که در صدد رفع آن برآمدیم تا مردم آسیب کمتری در این زمینه متحمل شوند.

 

صدور و تمدید کارت بازرگانی بدون مشکل انجام می شود

رهبری با اشاره به اینکه ۹۰ درصد فعالیت انبارها در سامانه جامع تجارت ثبت می شود تاکید کرد: ثبت ورود و خروج کالا کار بسیار سختی است که باید با تمام انباردارها، شرکت های حمل و نقل و توزیع کالا مذاکراتی صورت گیرد که حوزه گسترده ای است.

وی با اشاره به ۲۰ هزار بازرگان فعال خاطرنشان کرد: بررسی انواع کالاها و زنجیره پیگیری آن عددی میلیونی است که با دسته بندی کالاها این روند به آرامی در حال انجام شدن است و قصد داریم تا در دست خرده فروش مالکیت کالا را دنبال کنیم و توانستیم با این روند در زمان بحران احتکار کنندگان را پیدا و آنها را الزام به فروش کالای مورد نظر کنیم.

به گفته وی، در سامانه جامع تجارت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک متولی زیرساخت ها است و در هر بخشی پیگیری مسائل مربوطه متولی در حاکمیت دارد.

 

رشد ۱۰۳ درصدی معاملات الکترونیک

رهبری همچنین با بیان اینکه ضریب نفوذ به اینترنت با رشد سه درصدی نسبت به سال گذشته به ۹۴ درصد رسیده است تصریح کرد: نرخ کاربران به عنوان خریداران الکترونیکی بالقوه با ۲۸ درصد رشد نسبت به سال قبل به عدد ۸۹ درصد رسید.

رهبری با بیان اینکه حجم اسمی معاملات تجارت الکترونیکی با رقم ۴۲۳ هزار میلیارد تومان با ۱۰۳ درصد رشد نسبت به سال قبل مواجه شد تاکید کرد: مبلغ هر خرید الکترونیکی به طور میانگین ۲۷۹ هزار تومان برآورد شده که نسبت به سال قبل ۴۹ درصد رشد داشته است و تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی رقم ۱.۵ میلیارد تومان را تجربه کرد که نسبت به سال قبل ۳۶ درصد رشد را نشان می دهد. 

وی با بیان اینکه تعداد معاملات الکترونیکی دولتی حدود ۲۵۱ هزار عدد بوده که نسبت به سال قبل حدود ۱۰۶ درصد رشد داشت گفت: سهم تعداد تراکنش‌های خرید اینترنتی از طریق درگاه پرداختی اینترنتی از کل تراکنش‌های بانکی حدود ۴ درصد است و بر همین اساس سهم شاغلان تجارت الکترونیکی از کل شاغلان ۱۱ درصد برآورد شده که نسبت به سال قبل ۸۳ درصد رشد داشته است.

رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه با رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال گذشته ۶۱ هزار واحد کسب و کار الکترونیک دارای نماد اعتماد شده اند خاطرنشان کرد: شیوع ویروس کرونا در اسفند ۹۸ موجب افزایش ۴ درصدی در تعداد تراکنش‌های خرید اینترنتی و رشد ۲۳۶ درصدی در مبلغ این تراکنش‌ها نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۹۷ شده است.

بر اساس مصوبه لایحه اصلاح قانون تجارت الکترونیکی در هیات دولت، ارائه کلیه خدمات سلامت از جمله خدمات دارویی، فروش و تحویل دارو به بیماران در چارچوب قانون5ساله ششم توسعه از طریق جایگزینی ابزار الکترونیک به جای دفترچه و نسخه الکترونیک مجاز است.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسن روحانی در جلسه هیات دولت و در پی گزارش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از وضعیت شیوع بیماری کرونا به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که مسئول رعایت، کنترل و نظارت بر اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی در سازمان های اداری و حاکمیتی کشور، مسئولان اداری و اجرایی بوده و عدم رعایت دستورالعمل‌ها، نقض قانون محسوب و منجر به تشکیل پرونده تخلفات در هیئت های تخلفات اداری می‌شود.

هیات وزیران لایحه اصلاح قانون تجارت الکترونیکی را با هدف جلوگیری از گسترش زمینه های شیوع ویروس کرونا و تسهیل ارائه خدمات سلامت الکترونیک تصویب کرد تا برای تصویب نهایی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
به موجب اصلاح قانون مذکور، ارائه کلیه خدمات سلامت از جمله خدمات دارویی، فروش و تحویل دارو به بیماران در چارچوب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از طریق جایگزینی ابزار الکترونیک به جای دفترچه و نسخه الکترونیک مجاز می باشد.

یک حقوقدان اقتصادی گفت: بطورکلی در خوش بینانه ترین وضعیت چیزی نزدیک به ۲,۵ درصد تجارت و کسب و کار در ایران به شکل مجازی انجام می شود که نسبت به میانگین جهانی بسیار پائین است.

به گزارش آرمان اقتصادی،  محمود گنج بخش در برنامه «رویش» رادیو اقتصاد با موضوع قوانین بیمه و مالیات در حوزه کسب و کارهای اینترنتی افزود: بحث تجارت در فضای مجازی از جمله مباحث جدید تجارت و کسب و کار در دنیای امروز است.

وی همچنین اظهارداشت: گاهی اوقات برخی ها اشتباه می گیرند و فکر می کنند کسی که در فضای حقیقی تاجر خوبی بوده بطور حتم در فضای مجازی هم می تواند تاجر خوبی باشد.

این حقوقدان اقتصادی گفت: طبق تحقیقات صورت گرفته بیش از ۹۰ در صد افراد موفق در تجارت سنتی شوربختانه در تجارت الکترونیک موفق نبوده اند.

وی افزود: فضای تجارت الکترونیک، کسب و کار های اینترنتی یا کسب و کارهای نوپا فضایی که نسل جوان بیشتر فعال است بنابراین احتیاج به افکار و ایده های جدید دارد و با دیدگاه های قبلی کمتر می توان در این محیط فعال بود.

گنج بخش اظهارداشت: سهم کسب و کارهای مجازی در دنیا از مجموع تجارت جهانی حول و هوش ۱۴ تجارت را به خود اختصاص می دهد که در خوش بینانه ترین وضعیت چیزی نزدیک به ۲,۵ درصد تجارت و کسب و کار در ایران به شکل مجازی انجام می شود که فاصله زیادی با اقتصاد جهانی دارد.

وی ضمن تاکید بر ارتقای سهم کسب و کار های مجازی در تجارت کشور گفت: برای تحقق پذیری این مهم تنها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نباید کمک کند بلکه بخش های دیگر دولت و اجتماع نیز باید همراهی کنند تا این فاصله زیاد جبران شود.

این حقوقدان اقتصادی افزود: متاسفانه مشکلات زیادی در مسیر کسب و کارهای مجازی کشور وجود دارد که برای رفع این موانع و چالش ها باید گام های بلندی برداشته شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه همایش های علمی زیادی در این رابطه برگزار و اندیشمندان و فعالان کسب و کار اینترنتی مطالب خود را بیان کرده اند که نشست پژوهشی سال گذشته در صدا و سیما از جمله این موارد است.

گنج بخش گفت: بطورکلی ۱۵ مشکل و چالش اساسی در نشست پژوهشی مزبور از سوی پژوهشگران و فعالان کسب و کارهای اینترنتی مطرح شد که در بین این موارد «مالیات »و «بیمه »در صدر تمامی این مشکلات قرار داشت.

وی در ادامه افزود: متاسفانه در این دو بخش ایرادات زیادی وجود دارد و توقع بخش تجاری فعال این بود که مشکلات مزبور هرچه سریعتر برطرف شود.

خبرگزاری فرانس پرس گزارش داد :جنگ تجارت الکترونیک در کشورهای حاشیه خلیج فارس با راه اندازی سایت های خرید آنلاین شدت گرفته است.

به گزارش امروز (دوشنبه) خبرگزاری فرانسه، جنگ تجارت الکترونیک در منطقه خلیج فارس با افتتاح سایت 'noon.com'شدت خواهد گرفت.
سایت 'noon.com' درحالی در کشورهای عربی راه اندازی می شود که شش ماه پیش مجموعه 'امازون' آمریکا توانسته بود سایت 'Market.COM' را قبضه کند.
براساس این گزارش، کاربران پلتفرم این سایت اعلام کردند که این سایت که هزاران کالا را برای خریداران آنلاین به شکل اینترنتی در امارات به نمایش خواهد گذاشت،راه اندازی شده است.
این سایت قرار است که نرم افزار گوشی موبایل خود را نیز در روزهای آینده ارایه دهد و همچنین این سایت در روزهای آینده در ریاض عربستان نیز افتتاح می شود.
این سایت پروژه ای مشترک است که با همکاری 'محمد العبار' رئیس مجموعه ساخت و سازهای کلان امارات و مجموعه ای از سرمایه داران شامل صندوق سرمایه گذاری های عمومی عربستان و نیز مشارکت شرکت تجاری کویتی 'محمد حمود الشایع' راه اندازی شده است.
براساس گزارش ایرنا سرمایه اولیه راه اندازی این سایت یک میلیارد دلار است.
سرمایه گذاران این سایت در تلاشند تا سایت نون اولین پلتفرم بازاریابی الکترونیک در منطقه به زبان عربی باشد.
العبار سرمایه گذار اماراتی در سال 2005نتوانست سایت 'Market.COM' (بازار. کام) را در دبی خریداری کند و مجموعه آمازون با پرداخت مبلغی بالغ بر 650 میلیون دلار آن را خریداری کرد.
آمازون.کام (Amazon.com) شرکت تجارت الکترونیک آمریکایی است، که در سال ۱۹۹۴ توسط جف بزوس، در شهر سیاتل، واشنگتن تأسیس شد.
این شرکت فعالیت جدی خود را در سال ۱۹۹۵ با عنوان فروشگاه آنلاین کتاب، آغاز کرد، سپس اقدام به فروش محصولات نو یا دست‌دوم از طریق اینترنت نمود. شرکت آمازون هم‌اکنون کتاب، سی‌دی، دی‌وی‌دی، بسته‌های نرم‌افزاری و حتی کفش و لباس نیز عرضه می‌کند و امروزه بیشترین درصد فروش را در بین سایر فروشگاه‌های اینترنت دارد. وب‌گاه آمازون، بخش اعظم از کسب‌وکار این شرکت بشمار می‌آید، که طیف وسیعی از خدمات و کالاها، از طریق آن عرضه می‌گردد. از ویژگی‌های این وب‌گاه، امکان ورق زدن و مطالعه نسخه الکترونیکی اغلب کتاب‌هایی است، که در این وب سایت برای فروش گذاشته شده است.

سازمان توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد)، ایران را در میان ۱۰ کشور برتر آسیا و اقیانوسیه از حیث آمادگی در تجارت الکترونیکی با رتبه جهانی ۷۷ اعلام کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس شاخص UNCTAD B۲C E-Commerce Index ۲۰۱۶ که توسط آنکتاد اعلام شده است، جمهوری اسلامی ایران با رتبه ۷۷ در میان ۱۰ کشور برتر آسیا و اقیانوسیه از منظر آمادگی تجارت الکترونیکی قرار گرفته است.

شاخص B۲C E-commerce Index ۲۰۱۶ که میزان آمادگی برای تجارت الکترونیکی در هر کشور را نشان می دهد، از ۴ نشانگر ضریب نفوذ کاربران اینترنت، تعداد سرویس دهنده های امن به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت، ضریب نفوذ کارت اعتباری و امتیاز قابلیت اطمینان خدمات پستی تشکیل شده است.

این شاخص در سال ۲۰۱۶، برای ۱۳۷ کشور جهان که نماینده ۹۶ درصد جمعیت جهان و ۹۹ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP ) جهان هستند، محاسبه شده است.

براساس رده بندی صورت گرفته که از سوی درگاه نظام پایش شاخص های ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شده است، کشور لوکزامبورگ در این شاخص رتبه اول را از آن خود کرده است.

در بین ۱۰ کشور اول جهان از حیث آمادگی در تجارت الکترونیکی، ۶ کشور اروپایی، ۳ کشور از منطقه آسیا-اقیانوسیه و یک کشور از آمریکای شمالی قرار دارند.

در میان کشورهای درحال توسعه نیز ۳ کشور با درآمد بالا، یعنی کره جنوبی، چین و سنگاپور پیشتاز هستند. کشور ایران نیز با کسب امتیاز ۴۲.۶ رتبه ۷۷ را کسب کرده و در میان ۱۰ کشور برتر منطقه آسیا-اقیانوسیه قرار گرفته است.

شاخص آمادگی تجارت الکترونیکی، منعکس کننده گام های درگیر در تراکنش B۲C (معاملات بین تولیدکننده با خریدار Business to Custome ) است. برای پذیرش سفارشات به صورت آنلاین، کسب و کار باید به شکلی در وب حضور داشته باشد. این فرآیند نیاز به دسترسی به اینترنت در سمت کاربران برای مشاهده محصولات و سفارش آنلاین کالاها یا خدمات دارد.

روش پرداخت نیز باید به صورت کارت اعتباری، پول الکترونیکی، انتقال پول یا پرداخت وجه نقد در هنگام تحویل کالا مشخص شود. در نهایت، اگر کالا دیجیتال باشد، به شکل آنلاین و برای کالاهای فیزیکی این کالاها در خانه یا محل کار مشتری یا در نقطه تحویل مشخص شده، تحویل داده می شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ایران در زمینه تجارت الکترونیکی در کشور رتبه 69 جهان را دارد.

محمد گرکانی نژاد روز چهارشنبه در دومین همایش نماد اعتماد الکترونیکی در مشهد افزود: وضعیت ایران در تجارت الکترونیک در سطح جهان بد نیست اما با توجه به ظرفیتهای موجود این جایگاه برازنده کشور ما نمی باشد.
وی گفت: دنیا در بخش تجارت الکترونیکی پیشرفت قابل توجهی کرده بطوری که درآمد شرکتهای بزرگ دنیا از جمله آمازون، مایکروسافت و گوگل با تولید ناخالص داخلی برخی کشورها برابری می کند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: تجارت الکترونیکی فرآیند بازاریابی، انتخاب و سفارش بازار درون فضای مجازی است که به دو دسته بی.تو.سی یا خرده فروشی و بی.تو.بی یا عمده فروشی تقسیم می شود، بر اساس آمارها بی.تو.سی حجم بیشتری از تجارت الکترونیکی را در اختیار دارد.
وی ادامه داد: تجارت الکترونیکی یکی از شاخصهای سازگار با محیط زیست است که از بسیاری معضلات زیست محیطی جلوگیری می کند لذا اگر بتوان 50 درصد خرید روزمره مردم را به سمت تجارت الکترونیکی پیش برد مانند این است که در نیمی از تهران به فاصله هر دو متر یک درخت کاشته شود.
گرکانی نژاد گفت: در سالهای اخیر تجارت الکترونیکی از آمریکای شمالی به سمت آسیای شرقی در حرکت است و اکنون قلب تپنده این نوع تجارت چین می باشد اما در این میان سهم خاورمیانه زیاد نیست.
وی افزود: شمار کاربران اینترنتی در ایران 55 میلیون نفر و ضریب نفوذ اینترنت 73 درصد است که 50 درصد از این کاربران در سال یکبار خرید اینترنتی انجام می دهند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: دو روش پرداخت در تجارت الکترونیکی وجود دارد که یک مدل آن مراجعه به سایت و پرداخت آنلاین می باشد و روش دوم سفارش اینترنتی و دریافت کالا از طریق پست و پرداخت نقدی آن است.
وی گفت: آنچه مبنای سنجش بخشی از تجارت الکترونیکی در کشور است پرداختهای آنلاین و در فضای مجازی و از بستر بانک مرکزی می باشد که قابل استناد است اما هیچ آمار مدونی درباره پرداختهای آفلاین یا آنچه با خرید اینترنتی و پرداخت نقدی به پستچی انجام می گیرد وجود ندارد.
گرکانی نژاد افزود: پارسال 521 هزار میلیارد ریال معادل حدود 17 میلیارد دلار خرید اینترنتی از طریق فضای مجازی در ایران ثبت شده که عمده آنها بی.تو.سی یا خرده فروشی بوده و هیچ آماری از بی.تو.بی یا عمده فروشی در دست نیست.
وی ادامه داد: در حالی که در دنیا استفاده از کارت اعتباری به عنوان بخشی از تجارت الکترونیکی مرسوم شده، در ایران هنوز از این کارت برای خرید استفاده نمی شود و موجودی 99 درصد کارتها در مدت یک هفته به پول نقد تبدیل می شود.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: تعداد کارت اعتباری در هر کشور نشاندهنده سهم آن کشور در تجارت الکترونیکی است لذا باید موضوع استفاده از کارت اعتباری در ایران جدی گرفته شود زیرا ارتباط تنگاتنگی با تجارت الکترونیکی دارد.
وی افزود: با کاهش تورم باید استفاده از کارت اعتباری در کشور ترویج یابد زیرا استفاده از کارت اعتباری رابطه ای بین بانک، اعتباردهنده و خریدار است.
گرکانی نژاد ادامه داد: ترویج استفاده از کارت اعتباری و خرید اینترنتی، سهم ایران را در تجارت الکترونیکی افزایش می دهد لذا باید با اتخاذ راهکارهایی به پیش بینی 590 هزار میلیارد ریالی درآمد این نوع تجارت در پایان سال جاری در کشور برسیم.
وی همچنین استارت آپها، جمع سپاری و شتاب دهندگان کسب و کار را سه عاملی دانست که موتور محرکه تجارت الکترونیکی به شمار می روند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه ترویج نماد اعتماد الکترونیکی را نیز برای توسعه تجارت الکترونیکی در کشور ضروری ذکر و بیان کرد: حاکمیت در هر کشوری برای فضای کسب و کار اینترنتی موظف است یک فرآیند اعتمادساز ایجاد کند و برای هر شرکت در فضای مجازی طبق قانون تجارت الکترونیک نماد اعتماد الکترونیکی بوجود آورد.
وی گفت: قانون تجارت الکترونیک در ایران بسیار خوب است که طبق آن باید فضای کسب و کار اینترنتی ساماندهی شود، کسی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی است دارای یک آدرس مشخص احراز شده می باشد که قابلیت پیگیری دارد.
گرکانی نژاد افزود: اهمیت نماد اعتماد الکترونیکی از آن جهت است که اگر شما از سایتی خرید کنید که نماد اعتماد داشته باشد می توانید طبق قانون تجارت الکترونیکی شکایت خود را از نحوه خرید یا کیفیت پایین کالا به صورت رسمی پیگیری کنید.
وی ادامه داد: بر اساس آمار اعلام شده از سوی پلیس فتا، از مجموع شکایاتی که ماهانه به پلیس واصل می شود 700 شکایت مربوط به سایتهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی است.
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: نماد اعتماد در وهله نخست اعتماد دهندگی به خریدار است که باید در مورد آن فرهنگ سازی کرد و زیرساخت لازم توسط حاکمیت ایجاد شود تا مردم به خرید اینترنتی اعتماد کنند.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرو مصوبه سال 1388 هیات وزیران
به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون تجارت الکترونیکی، پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور تاسیس شد.

عباس پورخصالیان - با وجود زیرساخت­های نامطلوب برای تراکنش­های برخط، "روساخت­های" خوبی داریم، مانند: تعدد کسب وکارهای برخط [رجوع شود به جدول زیر]، قدرت خرید بالا، و  اعتماد کاربران به سامانه های الکترونیکی کشور! 

حجم خریدهای برخط در ایران چند سال است که در حال افزایش است و طبق آمارهای بانک مرکزی در چهار ماه اول سال 94، به 175هزار میلیارد ریال رسیده. 

طبق آخرین آمار بانک مرکزی در مورد تراکنش­های برخط، حجم خریدهای برخط در کشور در فروردین ماه ٩٤ بیش از ٣٥ هزار میلیارد ریال بود که در اردیبهشت ماه افزایش چند درصدی داشت و به ٤٥ هزار میلیارد ریال رسید.

این رشد با ٤٩هزار میلیارد ریال خرید اینترنتی کاربران کشور در خرداد ماه ادامه داشت، اما در تیرماه کمی کاهش یافت و به بیش از 46.6 هزار میلیارد ریال رسید. در نتیجه، کل خریدهای برخط در چهار ماهه ابتدای سال جاری به ١٧٥ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به چهارماهه ابتدای سال ٩٣ با حجمی برابر با 141.5 هزار میلیارد ریال، حدود 24 درصد رشد را نشان می­دهد. همچنین، رشد خریدهای برخط هر ماه در سال 94 نسبت به همان ماه در سال 93 از این قرار بود: در فروردین ١١٤ درصد، در اردیبهشت ٥ درصد، درخرداد ١٢ درصد و در تیر ١٩ درصد.  

پدیده ی رشد خرید برخط، چند سالی است که در کشور، مشاهده و از سوی بانک مرکزی گزارش می­شود. برای مثال:طی سال 92، بالغ بر 139.085.377.000.000 (یعنی بیش از یکصدوسی و نه هزار میلیارد) ریال خرید برخط به علاوه ی 8.252.472.000.000 (بیش از هشت هزار میلیارد) ریال پرداخت برخط قبض و خرید برخط شارژ از طرف بانک مرکزی محاسبه و اعلام شد که اگر یک دلار آمریکا را برابر با 25000 ریال در نظر بگیریم، معادل 5.6 میلیارد دلار تراکنش اینترنتی برای سال 92 حاصل می­شود.    

همچنین تراکنش های کل کشور طی سال 93 عبارت بود از: 521.040.422.000.000 (بیش از پانصدوبیست و یک هزار میلیارد) ریال خرید برخط به علاوه ی 21.257.995.000.000 (بیش از بیست و یک هزار میلیارد) ریال بابت پرداخت برخط قبض و خرید برخط شارژ که با محاسبه ی یک دلار آمریکا برابر با 25000 ریال، معادل 21 میلیارد دلار تراکنش برخط در سال پیش درکشور انجام شد.    

اگر این رشد فزاینده در سال 94، استمرار یابد، تراکنش های برخط در کل کشور طی سال 94 به 700 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.  از میان 11674 کسب و کار اینترنتی ثبت نام شده در وبگاه  http://www.enamad.ir/shoplist.aspx ، بیست بنگاه برخط را درجدول زیر می بینید: