بدترین لوایح اینترنتی آمریکا در سال ۲۰۲۳
سعید میرشاهی – از الزامات رضایت والدین و نابودی رمزگذاری تا ممنوعیت کامل تیک‌تاک؛ قانونگذاران با این قوانین، تلاش می‌کنند در لوایح مرتبط با فناوری از هم پیشی بگیرند! سال 2023 برای کسانی که قوانین مربوط به فناوری را دنبال می‌کنند، سال تلخی بوده است.
تنها در هفت‌ماه، بسیاری از ایالت‌های آمریکا، قوانین تایید سن و الزامات محتوایی والدین برای دسترسی کودکان به رسانه‌های اجتماعی را تصویب کرده‌اند؛ قوانینی که تصور آن، حتی چند سال قبل غیرممکن بود. تیک‌تاک، احتمالا به عنوان مهم‌ترین اپلیکیشن اشتراک‌گذاری فرهنگ و محتوا، قبلا در یک ایالت ممنوع شده و کنگره، به دنبال ممنوعیت در قالب فدرال است.
لوایح دیگری که در مسیر بررسی هستند نیز قادرند رمزگذاری end to end را نابود کنند. البته خبر خوب این است که بسیاری از نمونه‌های ذکرشده، یا هنوز وارد قانون نشده‌اند یا تضمین می‌شود که در دادگاه‌ها با دعاوی حقوقی سختگیرانه مواجه شوند.
اینکه دادگاه‌ها درباره این پرونده‌ها، طی اواخر سال جاری و سال آینده چگونه رای دهند، می‌تواند مبنای سیاست‌های فناوری آینده باشد. حکم برخلاف این قوانین مشکوک، قادر است کار را برای قانونگذاران بدبین یا کسانی که دچار وسواس نظارت هستند، به منظور پیشبرد قوانین مشابه، سخت‌تر کند.
سایت گیزمودو در گزارشی، فهرست برخی از بدترین لوایح و قوانین اینترنتی پیشنهادی یا تصویب‌شده در سال جاری منتشر و البته تاکید کرده که تعداد آن، مطمئنا بیشتر خواهد شد!
- قانون ایمنی آنلاین کودکان (KOSA)
تقریبا همه موافقند باید اقدامات بیشتری برای محدودسازی جوانانی که در معرض مضرترین محتوای اینترنت هستند، انجام شود اما راه‌حل‌ها برای چگونگی انجام این کار، می‌تواند به سرعت به نظارتِ خطرناک تبدیل شود.
شاید بهترین مثال برای این موضوع، قانون ایمنی آنلاین کودکان (KOSA) باشد که توسط سناتور ریچارد بلومنتال و مارشا بلکبرن پیشنهاد شده است. این قانون گسترده، پلتفرم‌هایی را که افراد زیر 16 سال استفاده می‌کنند، تحت فشار قرار می‌دهد تا به اصطلاح، «وظیفه مراقبت» را رعایت کنند و از تبلیغ محتوایی که خودآزاری، سوءمصرف مواد، پرخاشگری، سایر موارد مضر یا مطالب مرتبط با افزایش افسردگی نوجوانان را به تصویر می‌کشد، جلوگیری کند.
البته لایحه KOSA با واکنش شدید و مکرر ده‌ها گروه حقوقی مواجه شده که معتقدند چشم‌انداز وسیع آن، دسترسی به آموزش جنسی را ناخواسته، محدود و پلتفرم‌ها را تشویق می‌کند تا جمع‌آوری داده‌ها را درباره این نوجوانان افزایش دهند. در همین رابطه ائتلافی شامل بیش از 90 گروه حقوق بشری از جمله ACLU، بنیاد مرز الکترونیکی و مبارزه برای آینده، نامه‌ای را امضا و در آن اشاره کرده‌اند: «این لایحه، عواقب ناخواسته مخرب برای جوانان خواهد داشت.»
- قانون موارد آزار جنسی کودکان STOP CSAM
مانند بسیاری از لوایح موجود در این فهرست، قانون STOP CSAM (موارد آزار جنسی کودکان)، دارای نیت‌های نجیبانه است. این قانون که درنظر دارد مقررات موجود را تقویت کند، اشتراک‌گذاری یا محتوای مضر جنسی کودکان را که در سال‌های اخیر افزایش یافته، جرم‌انگاری می‌کند. با این حال، مخالفانی مانند EFF و Fight For the Future هشدار می‌دهند این، یک اسب تروا است که قصد دارد رمزگذاری end to end را تضعیف کند.
قوانین موجود از قبل، توزیع مطالب CSAM را ممنوع کرده اما این لایحه قانونی، یک گام فراتر رفته و میزبانی یا ذخیره آگاهانه پورنوگرافی کودکان را برای «سرویس‌های رایانه‌ای تعاملی» غیرقانونی می‌کند. طرفداران رمزگذاری نگران هستند که اگر مشخص شود کاربران پلتفرم، مطالب بالقوه CSAM را برای سایر کاربران ارسال کرده‌اند، گسترش بیش از حد آن باعث شود پلتفرم‌ها در معرض دعاوی مدنی قرار گیرند. این خطر دائمی یعنی دعوای قضایی ضعیف باعث می‌شود پلتفرم‌ها از هرگونه رمزگذاری، پشتیبانی کمتری داشته باشند. مخالفان می‌گویند این لایحه، وضعیت همه کاربران اینترنت را بدتر و از نفوذ دولت، استقبال می‌کند.
- قانون تایید سن برای دسترسی به محتوای بزرگسالان
در اوایل سال جاری، لوئیزیانا، قانون تایید سن جدیدی را تصویب کرد. این قانون، شرکت‌هایی که «محتوای بزرگسالان» را میزبانی می‌کنند، مجبور می‌کند سن کاربران را از طریق گواهینامه رانندگی یا سایر اشکال احراز هویت دولتی بررسی کنند. بیش از نیمی از ایالت‌های عمدتا محافظه‌کار، از لوئیزیانا پیروی کرده‌اند.
این قوانین، ظاهرا برای اطمینان از عدم دسترسی افرادِ زیر سن قانونی به مطالب مستهجن لحاظ شده اما مخالفان این قانون مانند ائتلاف آزادی بیان استدلال می‌کنند این لوایح بی‌اثر، غیرضروری و نقض آشکار متمم اول است. فراتر از آن، فعالان حریم خصوصی هشدار می‌دهند که این قانون می‌تواند ناخواسته به ظهور شرکت‌هایی منجر شود که مجموعه‌ای از داده‌های شناسایی خصوصی را که احتمال دارد در معرض آسیب‌پذیری‌ها قرار گیرد، کسب کنند.
یکی از بزرگ‌ترین وب سایت‌های متاثر از این قوانین، با آن مبارزه کرده است. اوایل ژوئیه، این مگاسایت در حوزه محتوای بزرگسالان اعلام کرد به منظور پرهیز از رعایت قوانین تایید سن ایالت‌ها، به طور کامل از می‌سی‌سی‌پی و ویرجینیا خارج می‌شود.
- قانون نظارت بر اطلاعات خارجی (FISA، بخش 702)
سازمان‌های آزادی‌های مدنی و کارشناسان حریم خصوصی، از زمانی که قانون نظارت بر اطلاعات خارجی (FISA)، برای اولین بار در سال 2008 به قوانین اضافه شد، نظرات خود را بر اساس بخش 702 تنظیم کرده‌اند. به طور خلاصه، بخش 702، اجازه جمع‌آوری و انتشار ارتباطات غیرآمریکایی شهروندانی که خارج از کشور قرار دارند، را صادر کرده و تورنت‌هایی (storrent) از ارتباطات را از شهروندان آمریکا که اتفاقا با تماس‌ها ارتباط برقرار می‌کردند، جمع‌آوری می‌کند. مخالفانی مانند incidental collection معتقدند این امر، به منزله ایجاد اختلال برای آژانس‌های فدرال است تا ارتباطات آمریکایی‌ها را بدون حکم جمع‌آوری کنند.
به همین جهت بخش 702 در این فهرست 11گانه لوایح بد در سال جاری است. البته اگر قانونگذاران به تایید مجدد آن رای ندهند، در پایان سال، منقضی می‌شود. کنگره از لحاظ تاریخی، به سرعت نمی‌تواند کنترل ابزارهای قدرتمند امنیت ملی را کنار بگذارد اما کارشناسان معتقدند امسال به دلیل روند فزاینده جمهوری‌خواهانی که به مخالفان سرسخت آژانس‌های فدرال تبدیل شده‌اند، این امر، می‌تواند متفاوت باشد. همچنین اینکه گزارش شده از FISA برای جاسوسی از دستیار سابق ترامپ استفاده شده، کمکی به آن نمی‌کند.
- قانون RESTRICT با حمایت دوحزبی برای ممنوعیت تیک‌تاک
قانونگذاران جمهوری‌خواه سال‌هاست که درباره ممنوعیت سراسری تیک‌تاک به دلیل تهدیدات امنیتی فرضی فریاد می‌زنند اما سیاست پیش‌بینی‌شده فزاینده، سرانجام با ارایه قانون محدودیت توسط سناتور دمکرات مارک وارنر و جان تون، حمایت سیاسی دوحزبی را به دست آورد. لایحه پیشنهادی به وزیر بازرگانی، این امکان را می‌دهد که محصولات یا خدمات دیجیتالی از چین، ایران، کوبا، کره‌شمالی، روسیه و ونزوئلا را که شامل «فناوری اطلاعات و ارتباطات» هستند، ممنوع کند. اگرچه قانون RESTRICT به طور خاص به تیک‌تاک محدود نمی‌شود اما اکثر افراد موافق هستند که برنامه‌های ساخت چین، هدف اصلی آن است.
مخالفان این قانون، مانند اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا می‌گویند قانون یادشده به قوه مجریه اختیارات گسترده می‌دهد تا پلتفرم‌های بزرگی که میلیون‌ها نفر در آن، برای برقراری ارتباط جمع می‌شوند، ممنوع کند. آنها معتقدند این امر می‌تواند نقض عمیق حق آزادی بیان و دسترسی آمریکایی‌ها به اطلاعات باشد.
- قانون امنیتی به‌روز شده بریتانیا
لوایح قانونی کوتاه‌مدت ایمنی اینترنت، فقط به آمریکا محدود نمی‌شود. جدیدترین نمونه آن، به‌روزرسانی‌های پیشنهادی بریتانیا برای قانون اختیارات تحقیقاتی (IPA) 2016 است. مواد افزوده‌شده که در دست بررسی است، ارایه‌دهندگان خدمات پیام‌رسان را ملزم می‌کند تا ویژگی‌های امنیتی جدید را قبل از ارایه به کاربران، با وزارت کشور چک کند.
اپل اخیرا با عقب کشیدن از قانون یادشده استدلال کرده این قانون به وزارت کشور قدرت می‌دهد اقدامات امنیتی و رمزگذاری را در سراسر جهان کنترل کند. اپل که شمشیر را از رو بسته، تهدید کرده چنانچه مفاد این قانون به نتیجه برسد، FaceTime و iMessage را از بریتانیا حذف می‌کند. سایر شرکت‌ها مانند واتس‌اپ و سیگنال متعلق به متا نیز گفته‌اند که ترجیح می‌دهند دسترسی را قطع کنند تا اینکه رمزگذاری end to end خود را به خطر بیندازند.
- مشکل‌ساز بودن ممنوعیت مشکوک تیک‌تاک در مونتانا
هرچند سیاستمداران در مجلس کنگره و سنا، مشغول پیگیری تلاش‌های نیمه‌کاره برای ممنوعیت تیک‌تاک در سطح ملی بودند اما مونتانا مسیر جدیدی را آغاز کرد و به ممنوعیت استفاده از تیک‌تاک در تمام دستگاه‌های داخل ایالت خود، رای داد. اولین قانون در نوع خود، فروشگاه‌های اپلیکیشن مانند اپل و گوگل را از ارایه خدمات دانلود پلتفرم‌های ویدئویی بسیار محبوب و کوتاه منع می‌کند. همچنین اپ‌استورهایی که قانون را نقض کنند، روزانه 10 هزار دلار جریمه می‌شوند. تیک‌تاک قبلا شکایتی را برای لغو ممنوعیت، به استناد متمم اول ارایه کرده؛ مانند گروهی از افراد خلاق مونتانا که برای امرار معاش خود، به این برنامه متکی هستند.
کارل سابو، مشاور عمومی NetChoice قبلا به Gizmodo گفته بود که اولین ممنوعیت تیک‌تاک در سطح این ایالت، نقض آشکار حقوق تیک‌تاک، طبق متمم اول و به منزله لایحه قانونی است که یک شخص یا فرد خاص را جرم‌انگاری و وی را مجازات می‌کند. بدون محاکمه، این لایحه، آشکارا خلاف قانون اساسی است.
- قانون EARN IT با چاشنی فرار از مرگ و تعلیق
برخی از سیاست‌های بحث‌برانگیز فناوری، هر سال مانند زامبی‌هایی که از مرگ و تعلیق خودداری یا فرار می‌کنند، ظاهر می‌شوند! یکی از آنها، قانون EARN IT است؛ یعنی اگر مشخص شود پلتفرم‌های فناوری، آگاهانه به کاربران، اجازه ارسال مطالب سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM) را داده‌اند، بخش 230، حمایت‌های مربوط به مسئولیت را حذف می‌کند.
در اینجا نیز مخالفان همانند قانون CSAM، معتقدند این گسترش قانونی، مسئولیت پلتفرم‌ها را از ارایه هر نوع رمزگذاری سراسری که می‌تواند مفهوم حریم خصوصی در اینترنت را تغییر دهد، سلب می‌کند. سناتور ران وایدن، اوایل امسال در رویداد Fight for the Future (جنگ برای آینده) گفت: «تضعیف رمزگذاری، احتمالا هدیه‌ای است که میتوانید به شکارچیان و افراد ترسناکی بدهید که می‌خواهند از بچه‌ها جاسوسی کنند. این امر، حریم خصوصی و امنیت تک‌تک آمریکایی‌های قانونمند را تهدید می‌کند.»
- تصویب قانون زمان خواب در شبکه‌های اجتماعی!
یوتا تنها ایالت ایالات متحده نیست که به دنبال نیاز به رضایت والدین برای استفاده خردسالان از منابع آنلاین است اما یکی از معدود مواردی است که ساعت خواب دیجیتالی اجباری برای کودکان تعیین می‌کند!
علاوه بر الزام تایید سن برای کاربران زیر 18 سال، این لایحه قانونی کاربران نوجوان را از دسترسی به سایت‌های رسانه‌های اجتماعی، بین ساعات 22:30 تا 6:30 منع می‌کند.
- قانون رضایت والدین در تگزاس
مجموعه‌ای از لوایحی که نیاز به رضایت والدین برای دسترسی خردسالان به برخی خدمات اینترنتی دارند، در سراسر آمریکا افزایش یافته اما تعداد کمی از آنها به اندازه تگزاس، گسترده هستند. اخیرا ایمن کردن آنلاین کودکان از طریق قانون توانمندسازی والدین تصویب شده است. این لایحه که به تازگی توسط گرگ ابوت فرماندار تگزاس، امضا شده، از «ارایه‌دهندگان خدمات دیجیتال» می‌خواهد قبل از اجازه دادن به کاربر زیر 18 سال برای افتتاح اکانت، ابتدا رضایت والدین یا قیم آنها را دریافت کند.
این الزام برای شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی اعمال می‌شود اما به نظر می‌رسد عبارات گسترده «ارایه‌دهندگان خدمات» همان الزام رضایت والدین را برای طیف گسترده‌ای از خدمات آنلاین دیگر که به سادگی از کاربران می‌خواهند اکانت‌هایی ایجاد کنند، اعمال می‌کند. شرکت‌های فناوری مخالف این قانون مانند متا و گوگل، گفته‌اند این کار، آنها را مجبور می‌کند داده‌های حساس جدید را درباره خردسالان برای تایید سن آنها جمع‌آوری کنند. همچنین این قانون، به والدین اجازه می‌دهد تا انواع محتوایی که نوجوانان می‌بینند، قطع کنند و همین امر، برخی حقوق آنها را محدود کند.
- ویسکانسین: قانون رفتار با همه کاربران، مشابه کودکان!
اگر کسی تصمیم بگیرد لوایح بد اینترنتی در سال جاری (2023) را صرفا بر اساس بی‌معنا بودن آنها اندازه‌گیری کند، با لایحه 385 سنا، پیشنهادی جدید ویسکانسین، ممکن است به این نتیجه برسد!
لایحه ویسکانسین، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند محدودیت‌های سخت‌تری برای اکانت‌های متعلق به افرادی که زیر سن قانونی هستند، اعمال کنند اما این پیشنهاد یک مشکل دارد. در واقع، ویسکانسین فرض می‌کند همه اکانت‌ها به‌طور پیش‌فرض، اکانت فرزند هستند، مگر اینکه دارندگان حساب، خلاف آن را ثابت کنند!
همان‌طور که مایک مسنیک از TechDirt اشاره می‌کند، این لایحه، اساسا اینترنت در ویسکانسین را مجبور می‌کند که به دیزنی‌لند تبدیل شود!
کاربران بزرگسال اینترنت در ویسکانسین با اکانت‌هایی که پس از ۱ ژانویه ۲۰۱۹ ایجاد شده‌اند، تنها در صورتی می‌توانند نام اکانت جوانان را حذف کنند که شرکت‌ها، یک سیستم تایید سن را به‌کار گیرند که با حداقل ۹۵ درصد دقت تخمین بزند. نتیجه این کار، ظرف ۲۴ ماه بعد از سن واقعی کاربران مشخص می‌شود. همچنین اگر والدین یا قیم کودک، درخواست حذف نام فرزندشان را داشته باشند، نام وی می‌تواند حذف شود. همچنین اکانت‌های نوجوانان، نمی‌توانند تبلیغات هدف را نشان دهند و با اکانت‌های متعلق به سایر کاربرانی که با آنها ارتباط ندارند، ارتباط برقرار کنند. ضمنا آنها باید زمان تعیین‌شده، یعنی ساعت 10 شب تا 7 صبح را که منع رفت‌وآمد اینترنتی است، رعایت کنند. با تصویب این لایحه، کاربران بزرگسال می‌توانند ساعات خواب خود را در شبکه‌های اجتماعی تنظیم کنند. (منبع:عصرارتباط)
- ۰۲/۰۸/۰۲