برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکى (خرداد 84)
ماده1. معاونت حقوقى و امور مجلس ریاست جمهورى مکلف است با همکارى دستگاههاى ذیربط نسبت به تدوین سازو کار هماهنگ تنظیم لوایح قانونى فضاى تبادل اطلاعات اقدام و آن را حداکثر تا پایان آذر سال 1384 به هیات دولت ارایه کند.
ماده2. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاییه و وزارت بازرگانى اقدامات زیر را انجام دهد:
· تدوین قانون آیین دادرسى خاص تجارت الکترونیکى و امکان طرح دعاوى حقوقى در فضاى تبادل اطلاعات متناسب با فضاى غیرمادى و نامحسوس آن با توجه به قانون تجارت ایران و رعایت اهمیت اصل سرعت در این نوع دعاوى، حداکثر تا پایان شهریور سال 1385
· تدوین قانون خاص در زمینه صلاحیت براى تجارت الکترونیکى و مواد راجع به استرداد، همکارى متقابل در جرایم خاص فضاى تبادل اطلاعات، مواد قانونى فنون و ابزارهاى پیشگیرى براى جرایم خاص فضاى تبادل اطلاعات به منظور مبارزه با جرایم خاص فضاى تبادل اطلاعات و امکان همکارى بینالمللى متقابل و رعایت استانداردهاى عدالت کیفرى حداکثر تا اسفند ماه سال 1384
· تدوین قانون مسوولیت کیفرى براى اشخاص حقیقى- حقوقى و شناسایى نظریههاى جدید مسوولیت وتصویب قانون براى جرایم ناشى از عمد/ بیمبالاتى مطابق کدهاى رفتارى، کدهاى کیفرى فضاى تبادل اطلاعات و امثال آن حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385
ماده3. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاییه، نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشى از قانون عام آیین دادرسى مدنى فضاى تبادل اطلاعات و قانون آیین دادرسى خاص تجارت الکترونیکى از جمله قواعد داورى و واسطهگرى برخط براى تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشى از تجارت الکترونیکى حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
ماده4. وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات مکلف است، نسبت به اصلاح قوانین مخابراتى براى همخوان کردن مصوبات نهادهاى ذیربط در عرصه فعالیت تامینکنندگان خدمات اینترنتى و محتوا و پیروى این نهادها از قواعد عام مسوولیت مدنى و کیفرى براساس نظریههاى مرسوم حقوق مسوولیت حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
ماده5. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاییه، بانک مرکزى و وزارت بازرگانى، نسبت به تدوین حقوق جزاى ماهوى شامل به رسمیت شناختن مسوولیت کیفرى اشخاص حقوقى در محیط تجارت الکترونیکى و جرایم جاسوسى صنعتى، افشاى اسرار، کلاهبردارى (اشکال خاص)، کارت اعتبارى، بانکدارى الکترونیکى، حق مؤلف براى همخوانى با استانداردهاى حقوق جزا و امکان مبارزه موثر با جرایم عصر صنعتى و فراصنعتى حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1385 اقدامکند.
ماده6. وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات مکلف است با همکارى وزارت دادگسترى، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزى، وزارت بازرگانى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى نسبت به تدوین قانون جامع حمایت از داده/حریم خصوصى و قانون خاص حمایت از داده/ حریم خصوصى در مخابرات به منظور حمایت خاص قانونى در عرصه تجارت الکترونیکى از سوى حاکمیت و الزام به رعایت ایمنى خاص توسط کاربران تجارت الکترونیکى، حداکثر تا پایان سال 1385 اقدام کند.
ماده7. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاییه، وزارت بازرگانى، وزارت کشور و وزارت امور خارجه نسبت به تدوین و اصلاح مواد مربوط به استرداد مجرمان و تنظیم معاهدات دو یا چند جانبه براى ایجاد مبارزه با جرایم در سطح بینالمللى و امکان هماهنگى با استانداردهاى بین المللى و ایجاد مدل دادرسى و مجازات براى اشخاص توقیف شده، مصادره، تفتیش و توقیف جریان جنایت، همکارى متقابل، نیابت قضایى و اعتبار بین المللى امر مختوم در حوزه تجارت الکترونیکى تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
سازمان مدیریت و برنامهریزى (شورایعالى انفورماتیک) مکلف است با همکارى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، وزارت بازرگانى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و وزارت دادگسترى و قوه قضاییه نسبت به تدوین قانون حق تألیف در فضاى تبادل اطلاعات برابر با استانداردهاى بینالمللى تا پایان شهریور ماه سال 1385 اقدام کند.
ماده8. وزارت بازرگانى مکلف است نسبت به تنظیم مدل قراردادى براى مبادلات فرامرزى تجارت الکترونیکى براساس مدل UN/CEFACT و شیوهنامه اتحادیه اروپایى 1995 براى ایجاد روابط سالم بدون مشکلات حقوقى در مبادلات و تسهیل تجارى حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
ماده9. وزارت بازرگانى مکلف است با همکارى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، وزارت دادگسترى و قوه قضائیه اقدامات زیر را انجام دهد:
· تدوین الگوى داورى در دعاوى تجارت الکترونیکى براى کاهش دعاوى حقوقى با اعمال حداقل استانداردهاى حقوقى در عرصه تجارت الکترونیکى حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385
· تدوین الگوى قراردادى حل اختلاف براى دعاوى در الگوهاى بنگاه به بنگاه (B2B) و بنگاه به مشترى (B2C) به منظور ساده و شفافسازى روند حلوفصل اختلافات حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1385
ماده10. بانک مرکزى مکلف است با همکارى وزارت بازرگانى نسبت به تدوین و اجراى نظام پرداخت الکترونیکى به منظور کامل شدن چرخه تجارت الکترونیکى و توسعه بانکدارى الکترونیکى حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
ماده11. وزارت بازرگانى مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
· تدوین و ابلاغ استانداردهاى موضوع بند ط ماده 33 قانون برنامهى چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشور در حوزههاى امنیت سیستمهاى کاربردى تجارت الکترونیکى، فرایندهاى محیط تجارى، تبادل اسناد، واسطهاى اطلاعرسانى، پیغام، کدگذارى کالا و خدمات تا پایان مهرماه سال 1384
· راهاندازى سیستم کتابخانه جامع فرایندهاى تجارى مشترک الکترونیکى ([1]CBL) در صنایع ذینفع با پشتیبانى از ویرایشهاى موجود [2]EDI و OpenEDI حداکثر تا پایان سال 1384
· راهاندازى سیستم مدیریت اسناد تجارى بر اساس استاندارد اسناد تجارى الکترونیکى سازمان ملل متحد ([3]UNeDoc) حداکثر تا پایان سال 1385
· اصلاح استانداردها و توصیههاى ارایه شده در زمینه تجارت الکترونیکى به شرکتهاى تجارى بر اساس استانداردها و توصیههاى جدید سازمانهاى معتبر بینالمللى مانندUNCTAD UN/CEFACT[4] ,AFACT[5]
ماده12. وزارت بازرگانى مکلف است با همکارى دستگاههاى اجرایى ذیربط، به منظور افزایش سطح آگاهى عمومى نسبت به مباحث مختلف تجارت الکترونیکى از طریق برنامههاى آموزشى کاربردى مناسب، به اشتراک گذاشتن تجربیات موفق، آموزش از طریق رسانههاى گروهى، توسعه تسهیلات آموزشى و تشویق و تسهیل براى تولید فراوردهها و خدمات فرهنگى و برگزارى مسابقهها و جشنوارههاى استانى و ملى براى خانوارها اقدام کند، شروع برنامههاى یاد شده از شهریورماه سال 1384 است.
ماده13. وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح موظف است با جلب موافقت فرماندهى کل قوا براى مشمولانى که موفق به دریافت گواهى درجه 1 کاربرد تجارت الکترونیکى شوند یک ماه بخشودگى خدمت اعطا کنند. تعریف ویژگیها و الزامات دریافت گواهى درجه 1 کاربرد تجارت الکترونیکى به عهده وزارت بازرگانى است.
ماده14. وزارت بازرگانى مکلف است با همکارى وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناورى، صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور افزایش آگاهسازی عمومى در آحاد مردم، با هدف فراگیرى کاربرد اینترنت با محورهاى شناساندن تاثیر تجارت الکترونیکى بر ارتقاى وضعیت اقتصادى خانوار، آشنایى با ابزارها و رویههاى به کارگیرى تجارت الکترونیکى و ایجاد انگیزه براى چیرگى بر مقاومت خانوارها در برابر تغییر در فرهنگ خرید نسبت به برگزارى مسابقهها و جشنوارههاى استانى و ملى براى خانوارها اقدام نماید.
ماده15. سازمان مدیریت و برنامهریزى کشور مکلف است با همکارى وزارت بازرگانى به منظور ارایه آموزش ضمن خدمت در خصوص استراتژیها، کاربرد و توسعه تجارت الکترونیکى نسبت به برگزارى دورههاى مختلف آموزش تجارت الکترونیکى براى مدیران عالى، میانى و پایه و نیز کارشناسان دستگاههاى اجرایى در خصوص مفاهیم پایه و ابزارهاى مهندسى اینترنت و تجارت الکترونیکى، مدیریت راهبردى سازمانها مبتنى بر فناورى اطلاعات، تعریف جرم و بزههاى فضاى تبادل اطلاعات و روشهاى پیشگیرى از آنها اقدام کند. به نحوى که از میان جمع 80592 نفرى کارشناسان، مدیران و معاونین با مدرک تحصیلى بالاتر از لیسانس در وزارتخانههاى بازرگانى، امور اقتصادى و دارائى و موسسات بانک مرکزى، گمرک و بیمه تا پایان شهریور ماه سال 1386، حداقل 20% آنها و دو راه حل عملیاتى نمونه مبتنى بر ebXML[6] و UNeDocs را فراگیرند. به علاوه این سازمان مکلف به برنامهریزى لازم براى گسترش آموزش تا تمامى سطوح مدیریتى و کارشناسى ذیمدخل در دستگاههاى فوق است به نحوى که تا پایان سال 1386 حداقل 80% مدیران و کارشناسان این وزارتخانهها تسلط کامل به مباحث مدیریتى و راهبرى تجارت الکترونیکى در حوزه تخصصى خود را داشته باشند.
ماده16. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاییه و وزارت بازرگانى به منظور آموزش استراتژیها و کاربرد تجارت الکترونیکى نسبت به آموزش آن براى قضات و کادر دادرسى در سرفصلهایى چون تعریفهاى بینالمللى جرایم و بزههاى رایانهاى، احراز هویت، روشهاى تعیین مسیر و رهگیرى دادهها در وب و شبکههاى رایانهاى، اصول رمزگذارى و رمزگشایى در بستههاى اطلاعاتى اقدام کند.
ماده17. وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکارى وزارت بازرگانى و وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات به منظور آموزش مفاهیم، مهارتها و منافع تجارت الکترونیکى در مدارس کشور، نسبت به مبانى اینترنت وتجارت الکترونیکى در دورههاى متوسطه مدارس آموزش داده و افزون بر آن نسبت به تدوین و تهیه مطالب آموزشى ویژه توسعه مهارتهاى وب، آموزش کاربردهاى مقدماتى تجارت الکترونیکى در مواردى مانند اصول پرداخت الکترونیکى، سیستمهاى نقطه پایانى فروش ([7]POS)، رمزینه (بارکد) و آشنایى با مسایل ایمنى، حریم شخصى و حقوق تجارت الکترونیکى مبادرت ورزند.
ماده18. وزارت بازرگانی مکلف است به منظور آموزش استراتژیها و کاربردها در تجارت الکترونیکی نسبت به تدوین برنامههای آموزشی دورههای آن ویژه بازرگانان و اصناف حداکثر تا پایان سال 1384 و اجرای برنامههای آموزشی دورههای ویژه بازرگانان و اصناف با سطوح تحصیلات زیردیپلم، دیپلم و دانشگاهی در سرفصلهای مبانی اینترنت، مبانی تجارت الکترونیکی، سیستمهای نقطه پایانی فروش¬، رمزینه (بارکد) امنیت اطلاعات و مباحث حقوقی بطور پیوسته اقدام کند.
ماده19. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور تأمین زمینههای لازم برای فناوریهای توانمندساز سیستمهای تجارت الکترونیکی و افزایش مهارتها و نوآوری¬ها در تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
• ایجاد رشتهها و گرایشهای مرتبط با تجارت الکترونیکی در مقاطع کارشناسی وتحصیلات تکمیلی حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385.
• تدوین، اجرا و توسعه دورههای آموزشی برخط با همکاری دانشگاههای معتبر خارجی به منظور گسترش آموزش¬های الکترونیکی از راه دور در مقاطع مختلف تحصیلی با اولویت رشته¬های مدیریت، اقتصاد و حقوق.
ماده20. وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقاء سطح دانش ذینفعان در رابطه با کاربردهای تجارت الکترونیکی، نسبت به تشویق و تسهیل سرمایهگذاری در زمینهی آموزش تجارت الکترونیکی در قالب دورههای کوتاه مدت و میان مدت توسط موسسات آموزشی خصوصی اقدام کند. این آموزشها عمدتا در زمینه¬های: استراتژی توسعه، مسایل امنیتی، مدیریت بازار، موفقیت تضمین شده در ایجاد بازرگانی الکترونیکی، چگونگی مشارکت کارآفرینان در توسعه، توسعه بازرگانی الکترونیکی، چگونگی کاهش هزینههای بازرگانی، خدمات مشتری و پرداخت، فنون بازاریابی، تبلیغات و ارتقای جایگاه سایت در ردهبندی پایگاههای وب، ایجاد طرح شغل الکترونیکی، برنامهریزی منابع و مدیریت بازرگانی الکترونیکی خواهد بود.
ماده21. مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور دستیابی به آمارها و معیارهای دقیق پیشرفت توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به سنجش دورهای سطح آمادگی و کارایی تجارت الکترونیکی در کشور و ارزیابی دورهای میزان آمادگی، و کارایی زیرساختها و گسترش بهرهبرداری از تجارت الکترونیکی در میان بنگاهها و جامعه برپایه سنجش پارامترهای علمی مانند الگوی رفتار کاربران در وب، حجم معاملات تجاری، شمار و حجم دعاوی، نقاط ضعف و قدرت، توانمندسازها، حجم و تغییرات شاخص بهای آگهی¬های تجاری، شناسایی الگوی تغییر در نوع خرید کالا و خدمات از دیدگاه برخط و غیربرخط بودن معامله، شمار سایتهای تازه انتشار یافته تجارت الکترونیکی و سایتهای متروک و سایر موارد اقدام کند.
ماده22. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به حمایت از طراحی و پیادهسازی ابزارهای ایمنسازی تجارت الکترونیکی، انجام تحقیقات نظاممند و هماهنگ در زمینه تولید ابزارهای سختافزاری و نرمافزاری ارایهدهنده سرویسهای پایهای (مانند دیواره آتش، سیستمهای تشخیص نفوذی و...) و تشویق دستگاهها و سازمانها به بهرهگیری از ابزارهای ایمنسازی تجارت الکترونیکی تولید داخل اقدام کند.
ماده23. وزارت بازرگانی مکلف است به منظور فراهمسازی امکان مبادلات فرامرزی با استناد به امضای دیجیتال نسبت به تدوین قراردادها و معاهدات دو یا چندجانبه برای شناسایی بینالمللی مراجع صدور گواهی دیجیتال (Cross Certificate ) حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
ماده24. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در راستای دستیابی به اهداف کمی برنامه چهارم توسعه و بر اساس برنامه¬های موضوع سند تلفیقی توسعه فناوری ارتباطات و به منظور تامین نیازهای توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال 1386 نرخ نفوذ تلفن در کشور را در خطوط تلفن ثابت به ازای حداقل 38 خط برای هر 100 نفر و در زمینه تلفنهای همراه 20 خط همراه به ازای هر صد نفر ضریب نفوذ کاربران اینترنت را به 20 درصد افزایش دهد.
ماده25. وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور (شورای عالی انفورماتیک) به منظور ارتقاء و توسعه واسطهای نرم افزاری و کاربردی تجارت الکترونیکی و غنی¬سازی شبکههای اطلاع رسانی و کاربردی در محیط فارسی نسبت به توسعه برنامههای نرمافزارهای متنباز تجارت الکترونیکی و غنیسازی محتوای فارسی خدمات ارتباطی و مخابراتی اقدام کند.
ماده26. بانک مرکزی مکلف است با همکاری شبکه بانکی کشور به منظور اجرای سیستمهای پرداخت الکترونیکی نسبت به راه اندازی سیستم جامع اتاق پایاپای وجوه الکترونیکی (ACH) و راه اندازی سیستم تسویه ناخالص آنی جامع عملیات بین بانکی (RTGS) حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
ماده27. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به منظور توسعه منابع و سهولت دسترسی به نرمافزار و سختافزار ویژهی تجارت الکترونیکی برای ذینفعان عمومیو متخصصین، آموزش افراد و افزایش سرمایهگذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقدامات زیر را حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 انجام دهد:
• پشتیبانی از کاربرد برنامههای متن باز (Open Source) در سازمانهای دولتی و شرکتهای بزرگ خصوصی و پشتیبانی از حقوق مالکیت معنوی مورد نیاز آن
• حمایت از ایجاد و توسعه صنعت مهندسی نرمافزار مبتنی بر راهحلهای متن باز (مانند اعطای تسهیلات و وامهای کم بهره، برگزاری جشنوارهها و نمایشگاههای ویژه نرمافزارهای متنباز، طراحی لوگوهای ملی و اعطای آن به نرمافزارهای متنباز که کیفیت بالای آن گواهی شده است)
ماده28. وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور گرداوری و پردازش سیستمهای اطلاعرسانی کاربردی تجارت الکترونیکی مانند شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور و نقطه تجاری و ارایه خدمات اصلی پشتیبانی تجارت الکترونیکی مانند کتابخانه ملی فرایندهای تجاری مشترک و میزبانی پایگاههای وب ویژه تجارت الکترونیکی نسبت به ایجاد مرکز داده (Data Center) بخش بازرگانی و تجارت الکترونیکی کشورحداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385 اقدام کند.
ماده29. کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی عرضه کننده خدمات به افراد و بنگاهها مکلفند برای بهینه سازی رویه¬ها و فرآیندهای اداری و تجاری و ساختارهای داخلی خود، عملیات بازبینی داخلی و بهینه سازی (BPR) با محوریت راه¬حلهای مبتنی برمعماری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با توجه به سند دولت الکترونیکی تا پایان سال 1384 آغاز کنند. برنامه ریزی اجرایی این عملیات باید به گونه¬ای باشد که بروندادهای اصلی آن مشتمل بر طرح های جامع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در داخل دستگاهها و برنامه¬ریزی منابع سازمانی (ERP) به ویژه درمورد زیرسیستمهای ارایه خدمت به شهروندان و تعاملات الکترونیکی تا پایان سال 1385 در دسترس و عملیاتی باشد.
ماده30. بیمه مرکزی ایران مکلف است به منظور تسهیل در انجام عملیات بیمه الکترونیکی، نسبت به بررسی، مطالعه و سیاستگذاری روش ارایه خدمات نوین بیمهای در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی به گونهای اقدام کند که تا پایان سال 1385 اقدامات زیر در صنعت بیمه تحقق یابد:
• خودکار سازی سیستم بیمه همراه با راهاندازی مرکز داده متمرکز و سیستم جامع پشتیبانی بیمهای که بصورت مشترک توسط شرکتهای بیمهای مورد استفاده قرار گیرد، به منظور مدیریت بهینه منابع، ممانعت از تخلفات بیمه¬گذاران مختلف واستفاده مشترک از اطلاعات جامع صنعت
• طراحی و راه اندازی پورتال جامع بیمه (ارایه انواع خدمات برخط بیمهای مانند بیمه خودرو، بیمه عمر، بیمه خانوار، سیستمهای نرمافزاری بیمه، فروش بیمهنامه آتشسوزی منازل و خودرو از طریق اینترنت، مکانیزاسیون بیمه باربری صدور و الحاقیه بیمه نامه، ساماندهی سیستمهای عملیاتی موجود برای بهبود و زمینهسازی کاربرد بیمه الکترونیکی) به منظور افزایش کارایی در صنعت و بهرهبرداری اشتراکی از مجموعه اطلاعات صنعت بیمه، ارایه انواع خدمات برخط بیمهای و ساماندهی سیستمهای عملیاتی موجود
ماده31. گمرک ایران مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی و به منظور ارتقاء بهره¬وری در عملیات مبادی ورودی و خروجی کشور و تبدیل این مبادی به یک مرکز پشتیبانی منطقهای گمرک ایران و همچنین انجام عملیات ترخیص کالا از گمرکات کشور حداکثر در 24 ساعت، نسبت به مطالعه و بررسی مناطق مشکل¬زا و مهندسی مجدد فرایندهای گمرکی در کشور حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
ماده32. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور ایجاد شفافیت و انسجام در کلیه فرایندهای مالیاتی خودکار اقدامات زیر را در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی انجام دهد:
• مطالعه، بررسی و تعیین چگونگی نحوه اخذ مالیاتهای تکلیفی، نقل و انتقال و تدوین قانون مربوطه حداکثر تا پایان شهریور 1385
• تسهیل در امر مدیریت اخذ مالیاتها از طریق بهبود روشها و مهندسی مجدد دورهای سیستمهای تعیین، اظهار و پرداخت مالیات
ماده33. وزارت نفت مکلف است در چارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
• عضویت در یکی از بازارهای معاملات الکترونیکی تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تا پایان سال 1384
• پیادهسازی سیستم خرید الکترونیکی (e-Procurement) به منظور فرایند خرید، افزایش نقدینگی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی وجلوگیری از تاخیر در اجرای طرحها تا پایان شهریور ماه سال 1385
• ایجاد و راه¬اندازی بورس الکترونیکی نفت e-PEM به منظور کاهش ریسک معاملات، استفاده از فرصتهای جدید در معاملات کاهش هزینه معاملات و حضور فعال در معاملات بینالمللی نفت و گاز تا پایان سال 1385
ماده34. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری مکلف است درچارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
• ارتقای درگاه (پورتال) موجود اطلاعات گردشگری به منظور تسهیل دسترسی به اطلاعات جامع ، ایجاد فعالیتهای مشترک بازاریابی و درک بهتر نیازهای گردشگران تا پایان سال 1385
• ایجاد و راه اندازی پایگاه اطلاعات گردشگری به منظور تأمین دادههای منسجم و معتبر در بخش گردشگری، از میان بردن فعالیتهای موازی، ایجاد منبع واحد اطلاعات برای طرح¬های برخط گردشگری تا پایان سال 1385
• راهاندازی مرکز تماس (Call-Centre) در قطبهای گردشگری کشور،
• گسترش سیستمهای ذخیرهی برخط جا در هتلها و گسترش ارتباط آنها به سیستمهای بین¬المللی
ماده35. وزارت راه و ترابری مکلف است به منظور گسترش گردشگری الکترونیکی با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طرحهای لازم برای گسترش سیستمهای ذخیرهی برخط بلیت در شرکتهای هواپیمایی، موسسات حمل و نقل جاده¬ای، ریلی و دریایی داخلی و گسترش ارتباط آنها به سیستمهای بین¬المللی را تا پایان سال 1385 به انجام رساند.
ماده36. بانک مرکزی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی و به منظور کاهش هزینه عملیاتی، اصلاح و بهبود کارآیی بخش بانکی، ارایه خدمات جدید بانکی، بهبود نحوه ارایه خدمات به مشتریان، تا پایان سال 1385 نسبت به ایجاد و راه¬اندازی نظام بانکداری جامع اینترنتی اقدام کند.
ماده37. وزارت صنایع ومعادن (سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران) مکلف است درچارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات لازم را برای تحقق موارد زیر انجام دهد:
• ایجاد و راه اندازی پورتال جامع خودروسازی به منظور مرتبط کردن فعالان صنعت خودرو، ارایه اطلاعات در خصوص تازه ترین فناوریهای صنعت خودرو، ارایه اطلاعات در خصوص گرایشها و سمت گیریهای بازار جهانی تا پایان شهریور سال 1385
• گسترش تجارت الکترونیکی به منظور هماهنگ کردن تمامی عوامل موثر در صنعت خودروسازی (مانند شرکتهای تولید خودرو، قطعهسازان، شرکتهای طراحی و مشاورهای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) از طریق فراهمسازی نیازهای مهندسی در بخش خودروسازی (مانند استانداردهای لازم در محیط تجاری و زنجیره ارزش خودروسازی و انجام عملیات لجستیک بر اساس مدلهای استاندارد تجاری B2B) و استفاده از بهترین تجربیات در موضوعات لجستیک، تبادل اسناد CAD و اسناد فنی و مدلسازی فرایندهای لجستیک تا پایان سال 1384
ماده38. وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات (شرکت مخابرات ایران) مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی طراحی و به بهرهبرداری رساندن سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان/ مشترکین را تا پایان سال 1385 محقق کند.
ماده39. وزارت خانه های نیرو، نفت و ارتباطات وفناوری اطلاعات مکلف هستند تا پایان سال 85 نسبت به ایجاد و راه¬اندازی و توسعه سیستم صدور قبضهای الکترونیکی خدمات مشترکین خود اقدام کنند.
ماده40. وزارت بازرگانی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
• ایجاد و راه اندازی پورتال اصناف تا پایان شهریور سال 1385
• نوسازی شبکه بازرگانی کشور از طریق یکپارچه¬سازی فعالیتهای اطلاع¬رسانی، گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی مبتنی بر فناوری خدمات وبی
ماده41. تمامی دستگاههایی که در این برنامه متکفل تکالیفی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات شده¬اند موظف هستند در انجام تکالیف محوله سند راهبردی امنیت تبادل اطلاعات کشور و نیز مصوبات شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات را مورد توجه قرار دهند.
ماده42. تمامی دستگاههای ذیربط موظفند اعتبارات موردنیاز اجرای تکالیف محوله طی این سند را برای سال جاری از محل بودجهی برنامهی توسعه کاربرد فناوری اطلاعات تامین و اعتبار مورد نیاز برای سال آینده را در قالب بودجهی پیشنهادی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه کنند.
ماده43. تمامی وزارتخانهها و دستگاههایی که در این سند تکالیفی برای آنها مقرر شده است موظفند گزارش ششماههی اقدامات خود را برای جمعبندی و ارایه گزارش جامع به هیات وزیران به وزارت بازرگانی ارایه کنند.
- ۸۴/۰۵/۲۵