ITanalyze

موبنا - فرشید رضایی – اگر مسوولان نظارتی از نخستین روزهایی که یک اپراتور تلفن‌همراه با عرضه شماره‌های بی‌نام و نشان معضل سیاه مزاحمت تلفنی را در کشور احیا کرد، برخورد قاطع کرده و این سودجویی را در نطفه خفه می‌کردند، امروز شاهد تحمیل هزینه‌های سنگین و غیر قابل اندازه به مردم و کشور نبودیم.

مزاحمت‌های تلفنی حالا روی دست کشور قتل، طلاق، صدمات جانی و مالی، هزینه‌های سنگین پیگیری‌های قضایی، پلیسی و چندین و چند مشکل دیگر گذاشته است. مسوولان هم به جای زدن ریشه این مشکل، سرگرم چیدن برگ‌های زرد و سیاه مزاحمت‌های تلفنی هستند.

اگر مسوولان نظارتی هزینه تمام رسیدگی‌های مردمی و قانونی را به اضافه جریمه‌های سنگین از اپراتورهای متخلف دریافت می‌کردند، اپراتورها کوچکترین اشتباهی در واگذاری سیمکارت‌های خود نمی‌کردند. چراکه گفته می‌شود سود بالایی از مزاحمت‌های تلفن نصیب یکی از اپراتورها می‌شود.

اما اگر حاشیه این سود خشک شده و حتی به زیان اپراتور مذکور تمام می‌شود، بی‌درنگ و بلاشک تمام سیم‌کارت‌های بی‌نشان سوزانده شده و واگذاری سیم‌کارت‌های بی‌حساب و کتاب متوقف می‌شد.

حالا ظاهرا کسی بنایی بر برخورد با این پدیده ندارد همچون مسایل دیگری که نظارت در خصوص آنها رها شده است و این مردم هستند که خود باید درگیر مسایل شوند.

امروز در نتیجه رها کردن نظارت و پیشگیری از وقوع جرم شاهد یک برگ سیاه دیگر از مزاحمت‌های تلفنی بودیم.

سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور در اظهاراتی تلخ که موجب نگرانی برای سلامت همکاران خود شده گفته است: " مزاحمت های تلفنی از سوی افراد بیشتر در غالب جیغ و فریاد های شدید، فحاشی، سکوت، دمیدن در تلفن، سوت زدن، مزاحمت برای اپراتورهای خانم و نظایر آن است که متاسفانه موارد یاد شده سلامت شنوایی، اعصاب و روان این کارشناسان پاسخگو به در خواست کمک اضطراری را تحت تاثیر قرار داده است. "

به گفته وی به طور متوسط 40 درصد تماس های انجام شده با مراکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور مزاحمت تلفنی از سوی برخی افراد بیکار و دارای مشکلات روانی است.

گفته می‌شود افرادی که مبادرت به این اقدام یعنی مزاحمت تلفنی می‌کنند، دارای بیماری‌های روانی شدید بوده که نیازمند به بستری و درمان هستند، اما ورای این بیماران روانی، سودجویان و اهمال‌کارانی هم که ابزار ارتباطی بی‌نام و نشان را در اختیار آنها قرار می‌دهند، باید پاسخگو باشند.

حالا روی دیگری از این مزاحمت‌ها رو شده و کارشناسان مرکز پاسخ فوریت‌های پزشکی،‌پلیس و اجتماعی باید دچار مشکلاتی شوند که هیچ کجای قانون هم تدبیری برای جبران آن پیش بینی نشده است.