بلاتکلیفی حق‌السهم بازیگران محتوای مجازی
مریم آریایی - به رسمیت شناختن سهم تولیدکننده محتوا از درآمد اپراتور در رگولاتوری خبری است که در صورت تحقق نهایی می‌تواند تا حدودی وضعیت حق‌السهم بازیگران محتوای مجازی را از بلاتکلیفی چندساله نجات دهد؛ وضعیتی که مدتها است به عنوان یک نقص در مورد مدل اقتصادی زنجیره تولید و انتشار محتوای مجازی مطرح بوده و تا به حال هم اصلاح نشده است.
موضوع کسب درآمد از ترافیک اینترنت و کاربران فضای مجازی بازیگران متعددی را در خود تنیده است؛ دولت، اپراتورهای اینترنتی، ارایه‌دهندگان هاست، ارایه‌دهندگان پلتفرم و تولیدکنندگان محتوا همه در این زمینه ذی‌نفع هستند. زمانی‌که سایتی یا اپلیکیشنی پربیننده می‌شود، از کسانی که با تولید محتوا زمینه‌ساز رشد جایگاه آن سایت یا پلتفرم شده‌اند گرفته تا هاستینگ‌ها، اپراتورهای اینترنتی و دولت هر کدام سهمی از این درآمد برای خود متصور هستند که این مهم نیازمند مقررات‌گذاری است.
زنجیره‌ای که همه سود می‌برند
در واقع در مدل‌های تجاری امروز تمامی طرفین از این زنجیره سود می‌برند، مثلا در یک مدل اگر کاربر و تولیدکننده محتوا، ویدیویی تولید و منتشر کرد که از مرز قابل‌توجهی بازدید عبور کرد، درصدی از درآمد تبلیغ نمایش داده‌شده قبل از ویدیوی خود را سهیم شود؛ درنتیجه مخاطب تشویق می‌شود تا به تولید محتوای بیشتر و باکیفیت‌تر روی آورد.
علاوه بر این و به طور کلی در سال‌های اخیر شاهد چرخش جهانی در مقوله حمایت از تولید محتوا هستیم و می‌بینیم که در دنیا روند به این سمت می‌رود که رویکرد‌های حمایتی از بسترسازان به سمت ارایه‌کنندگان و تولیدکنندگان اصلی محتوا تغییر یافته است اما در کشور ما علی‌رغم اعلام جهت‌گیری به سمت نهضت تولید محتوا اقدام جدی در این مورد انجام نشد و از سوی دیگر با شرکت‌ها و ارایه‌کنندگان پلتفرم‌هایی مواجه بودیم که از فرصت محدودیت‌های مقرراتی، حذف رقبای خارجی، منابع مالی، فنی، زیرساختی، تخفیفی و تبلیغی دولتی بهره بردند و در پس این حمایت‌ها و معافیتشان از پرداخت حق تولیدکننده محتوا درآمدهای خوبی هم از محل تبلیغات برای کالاها و خدمات برخوردار شده‌اند.
رقابت جهانی برای افزایش سهم تولیدکننده محتوا
درآمدهای بالایی که کاربران یوتیوب برای خود ثبت کرده‌اند و رقابت توییتر، فیس‌بوک، گوگل و اپل برای جذب کاربران و تشویق آنها به تولید محتوا در رقابت با هم حکایت از واقعیت حاکم بر این زنجیره اقتصادی در دنیا دارد. رده‌بندی پردرآمدترین ستاره‌های یوتیوب در مجله «فوربس» نشان می‌دهد که ۱۲ نفر برتر آنها در ۱۲ ماه گذشته در مجموع نزدیک به ۷۰ میلیون دلار درآمد داشته‌اند. افزایش ۲۳ درصدی درآمد ستاره‌های یوتیوب در یک سال حکایت از بازاری داغ دارد.
در حال حاضر یوتیوب درآمدی که از فروش آگهی‌های تبلیغاتی به‌دست می‌آورد را بین تولیدکنندگان محتوا تقسیم می‌کند و اما سهم یوتیوب از این درآمد 55 درصد و سهم کاربران 45 درصد است. اما توییتر قصد دارد از روش دیگری برای تقسیم این درآمد استفاده کرده و 70 درصد را به کاربران برتر خود بخشیده و تنها 30 درصد از این درآمد را خودش برداشت کند. این مدل از سوی فیس‌بوک هم مورد توجه قرار گرفته و به دنبال تقسیم بخشی از درآمد کسب‌شده از تبلیغات با آپلودکنندگان است، رقمی که رسانه‌ها ۵۵ درصد گزارش کرده‌اند.
این چرخش و سهیم کردن تولیدکنندگان محتوا در درآمد پلتفرم از سوی اپل هم مشهود است. اپل تغییراتی را در مدل تقسیم درآمدش در اپ‌استور اعمال کرده است. به‌طوریکه از این پس توسعه‌دهندگان می‌توانند با فروش اشتراک ۱۲ ماهه سرویس‌های ارایه شده توسط اپلیکیشن‌های توسعه یافته خود، ۸۵ درصد از درآمد کسب شده را از آن خود کنند که ۱۵ درصد بیشتر از میزانی است که این کمپانی پیش از این در اختیار توسعه‌دهندگان قرار می‌داد. گوگل هم برای تغییرات در میزان سهم توسعه‌دهندگان از ۷۰ به ۸۵ درصد قدم برداشته است.
پلتفرم‌هایی ایرانی فارغ از دغدغه‌های جهانی
در ایران اما تا به حال شاهد حمایت یک‌سویه از پلتفرم‌ها بوده‌ایم، از جولان در بازار بی‌رقیب گرفته تا معرفی و حمایت از آنها در هر برنامه دولتی. اما حالا نصرالله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات از مصوبه مهمی در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور خبر می‌دهد که بر این اساس سهم ۳۰ درصدی برای تولیدکنندگان محتوا در نظر گرفته می‌شود و در حالی که تا امروز دولت در گرفتن حق گواهی و مالیات از کل درآمد این زنجیره محاسبه می‌کرد در مصوبه جدید، حداقل ۳۰ درصد برای تولیدکنندگان محتوا در نظر گرفته می‌شود و دولت نیز سهم خودش را از ۷۰ درصد باقیمانده پلتفرمی‌ها کم می‌کند.
وعده اقتصادی شدن تولید محتوا در سال‌های اخیر چندین بار مطرح شده است. رییس سازمان فناوری اطلاعات دو سال قبل با اشاره به آمادگی ایران برای اقتصادی کردن تولید محتوا و میزبانی اطلاعات در داخل و همچنین ارایه سرویس مناسب به فعالان در این حوزه، اعلام کرده بود که این سازمان در تلاش برای فراهم آوردن زمینه تامین محتوای موردنیاز جامعه است.
جهانگرد پیش از این هم بر لزوم ایجاد مدل اقتصادی جذاب برای تولیدکنندگان محتوا تأکید و اعلام کرده بود که در حال حاضر، بسترها برای ارایه سرویس‌دهی از سوی اپراتورها فراهم شده و به زودی و در کوتاه‌ترین زمان با بررسی‌های کارشناسی، زمینه افزایش درآمد تولیدکنندگان نرم‌افزار، محتوا و سرویس‌ها به‌منظور ایجاد بازاری پویا و جذاب فراهم می‌شود.
موضوع حمایت از تولید محتوا تا به حال تقریبا بدون هیچ اقدام جدی برای قانونمندشدن این حوزه بارها و بارها مطرح شده است. دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دو سال پیش به این موضوع اشاره کرده و فوری‌ترین مسایلی که باید جبران شود را حمایت از تولید محتوا عنوان کرده و گفته بود: به دنبال ایجاد محتوا می‌توانیم بگوییم شبکه اطلاعات ملی داریم، زیرا بحثی که می‌تواند شبکه اطلاعات ملی را ایجاد کند تولید اطلاعات و محتوا است.
از آرمان ۸۰ درصدی تا وعده ۳۰ درصدی
سهم ۳۰ درصدی که حالا گفته می‌شود در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای تولیدکننده محتوا در نظر گرفته شده، حتی پیش از این وعده بیشتر درباره آن داده شده بود. مرتضی براری، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این حمایت از تولید محتوا را یکی از اولویت‌های مهم این وزارتخانه معرفی کرده و گفته بود: در آینده نزدیک ۸۰ درصد بازار فناوری اطلاعات در اختیار تولیدکنندگان محتوا (content providers) و ۲۰ درصد در اختیار اپراتورها (network providers) قرار خواهد گرفت.
بر اساس این تصمیم جدید در رگولاتوری گویا مقرر شده ترافیک‌هایی که به صورت محلی و بومی هستند، تعرفه کمتری داشته و هزینه استفاده مردم از آنها کاهش یابد و اینکه شبکه موبایل برای ارایه خدمات به کسانی که محتوا تولید می‌کنند نقش درآمدزایی داشته باشد و دولت پذیرفت که سهم خود را از مبالغ مربوط به اپراتورها کم کند و از تولیدکنندگان محتوا پولی کسر نشود تا باعث رشد تولید محتوای بومی در کشور شود. او البته گفته که دولت تا حد امکان قصد ورود به دعوای میان پلتفرم‌ها و تولیدکنندگان محتوا را ندارد .
دعوای میان پلتفرم‌ها و تولیدکنندگان محتوا
اما این روزها شاهد نوعی تقابل تولیدکنندگان محتوا با پلتفرم‌هایی هستیم که در بستر فیلترینگ توانسته‌اند رشد خوبی کنند اما به علت عدم ورود دولت حالت بلاتکلیفی گرفته و قراردادهای بعضا غیرشفاف و یک‌طرفه‌ای میان آنها ایجاد کرده‌اند که این موضوع مشکلاتی هم به وجود آورده است.
در حالی که یوتیوب بستر مناسبی را برای درآمدزایی تولیدکنندگان محتوا در دنیا به وجود آورده و درآمدی که از محل انتشار ویدیوهای مردم به دست می‌آورد را با آنها تقسیم می‌کند و در رقابت میان پلتفرم‌ها روزبه‌روز سهم بیشتری به تولیدکننده محتوا اختصاص می‌یابد، در اینجا تولیدکنندگان محتوا معتقدند برخی پلتفرم‌ها با تمامیت‌خواهی و انحصارطلبی راه را بر روی گسترش تولید محتوای بومی و درآمدزایی تولیدکنندگان محتوا بسته‌اند. در ابتدای ویدیوهای ساخته شده توسط مردم، تبلیغات قرار می‌دهد و از این‌طریق درآمد میلیاردی کسب می‌کند اما هیچ سهمی به سازندگان آن ویدیوها نمی‌دهد.
امیدها به مصوبه‌ای که هنوز منتشر نشده
به‌ًتازگی یکی از مسوولان وزارت ارتباطات از نقشه راه پروژه ۱۰ برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب وکار دیجیتال به عنوان یکی از ۷ پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد که به تایید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده است.
بر این اساس اعلام شد که برنامه ملی توسعه محتوای بومی در راستای تجمیع و ساماندهی محتوای موجود در کشور و انتقال آن به فضای اینترنت به عنوان یک ضرورت ملی و بین‌المللی تعریف شده که توسعه آن در طولانی‌مدت، تأثیر قابل توجهی بر حوزه‌های علمی، پژوهشی و اقتصادی خواهد داشت.
اینکه نباید پهنای باند صرف مطالب بدون کاربرد شود و تشویق کاربران به تولید محتوا، موضوعی است که بارها بر آن تاکید شده اما باید دید با مصوبه اخیر که رییس سازمان فناوری اطلاعات از آن خبر داده است آیا گامی عملی هم برداشته می‌شود و سهم تولیدکنندگان محتوا از بلاتکلیفی خارج می‌شود یا خیر.
از مصوبه‌ای که حداقل ۱۰ روز پیش بنا بر این روایت به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده هنوز اثری در سایت رگولاتوری نیست و هنوز جزییات زیادی از آنچه معاون وزیر ارتباطات خبر داده هم در دست نیست. باید دید در حوزه اجرا پلتفرم‌هایی که تا به حال حمایت بی‌دریغ دولت را همراه داشته‌اند آیا حاضرند با فرمول‌های جهانی میدان رقابتی برای تولید محتوا ایجاد کنند یا خیر.