ITanalyze

طرح امضای الکترونیکی و گواهی دیجیتالی و زیرساخت‌های لازم آماده و بهره‌برداری از آن به‌زودی به صورت رسمی آغاز می‌شود.

دکتر محمود زرگر، مدیرکل دفتر توسعه‌ی تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، از بهره‌برداری کامل از دستاوردهای پروژه‌ی امضا و صدور گواهی الکترونیکی در آینده‌ی نزدیک خبر داد و افزود: Root ملی امضا و گواهی دیجیتالی که بالاترین سطح تأسیسات آن است، هم‌اکنون آماده شده و هیچ محدودیتی از لحاظ ظرفیت برای تأمین نیازهای کشور ندارد، اما تأسیسات میانی آن که سرویس‌دهی به متقاضیان از طریق آن‌ها انجام می‌شود، در حال حاضر جوابگوی بخش بازرگانی است، البته باید برای آینده امکانات بیشتری فراهم شود و در سایر بخش‌ها نیز مراکز صدور گواهی متناسب ایجاد گردد.

زرگر، در خصوص ظرفیت پیش‌بینی شده برای این پروژه گفت: این طرح با دو شیوه استفاده از نرم‌افزارهای داخلی و خارجی اجرا می‌شود. ظرفیت منبع خارجی اگر چه زیاد است، اما دارای سقف محدودی است و پوشش تمام کشور نیازمند توسعه‌ی تأسیسات میانی توسط بخش خصوصی یا ملی است.

وی، در ادامه خاطرنشان کرد: دستور‌المعل ایجاد خدمات تأسیسات میانی پروژه‌ی امضا و صدور گواهی دیجیتال در آینده تدوین و منتشر خواهد شد. مطابق این دستور‌العمل پیش‌بینی شده است که دارندگان شرایط لازم در دو بخش دولتی و خصوصی بتوانند تأسیسات میانی را ایجاد و سرویس‌دهی نمایند. همچنین دفاتر تعیین هویت و ثبت نام متقاضیان نیز برای دریافت امضا و گواهی دیجیتالی نیاز است که براساس دستورالعمل مربوطه هنگام راه‌اندازی عملیاتی پروژه فعال خواهند شد؛ این دفاتر ثبت، مسوول پاسخگویی به متقاضیان امضا و صدور گواهی دیجیتالی برای دریافت خدمات هستند.

زرگر، پروژه‌ی امضا و صدور گواهی دیجیتالی را دارای زیرساخت‌هایی از جمله سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دانست و گفت: زیرساخت‌های مذکور در حال حاضر به دلیل انتقال دانش و فناوری به داخل کشور وارداتی است، اما در کنار اقدامات انجام شده برای پروژه، نرم‌افزارهای داخلی نیز تولید شده و در مرحله‌ی تست قرار داشته و به این ترتیب دیگر نیاز به کشورهای خارجی در زمینه‌ی نرم‌افزاری بسیار محدود خواهد شد.

زرگر، در خصوص چگونگی تأمین امنیت در امضا و صدور گواهی دیجیتالی، اظهار داشت: بدون شک صدور گواهی دیجیتالی و استفاده از امضای الکترونیکی در ماهیت، امنیت را به همراه خواهد داشت، ولی جلب اعتماد مصرف‌کنندگان به این تأسیسات فنی از طریق قوانین و مقررات مربوطه صورت خواهد گرفت و این قوانین همچون چتری حمایتی بالای امضا و گواهی دیجیتال قرار می‌گیرد. البته حتما قبل از توسعه‌ی عملیاتی سیستم، تست‌های مختلفی بر روی آن انجام شده و می‌شود تا اطمینان نسبی از کفایت امنیت سیستم حاصل شود.

وی در خصوص ارائه‌ی خدمات امضا و صدور گواهی دیجیتالی که توسط نمایندگان شرکت‌های خارجی در داخل کشور ارائه می‌شود نیز توضیح داد: این خدمات در فرآیندهای تجارت الکترونیکی بین بنگاه‌ها در سطح ملی و بین‌المللی قابل استفاده نبوده و الزامات قانونی کشورمان در آن‌ها لحاظ نشده و به عنوان هویت اشخاص حقوقی در اینترنت قابل اعتماد نیستند.

وی، افزود: به عنوان مثال، گذرنامه‌ در هر کشوری دارای استاندارد و کیفیت خاصی است و با تمام شرایط فنی توسط عوامل مختلف قابل تولید است، اما سوال این است که چه حکمی از تولید دو گذرنامه برای هر شخص جلوگیری می‌کند و در صورت وقوع چنین فعلی آیا جرم محسوب می‌شود؟ در واقع این حکم همان قوانین ملی هر کشور است که در خصوص مرجع صدور و اعتبار گذرنامه‌ها تنظیم و اجرا می‌شود. با وجود همین قانون و چتر قانونی ملی است که کشورهای مختلف به گذرنامه‌های کشورهای دیگر اعتماد می‌کنند. در زمینه‌ی صدور و نظارت امضا و گواهی دیجیتالی در تجارت الکترونیکی هم همین حکم صادق است و چنانچه بدون یک چتر قانونی و توسط هر مرجعی بتوان گواهی دیجیتالی صادر کرد، می‌توان پیش‌بینی نمود که افراد بدون روشن شدن صحت ماهیت شغلی و فعالیتشان دارای گواهی دیجیتالی با هویت غیر واقعی باشند.

مدیرکل دفتر توسعه‌ی تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی، اظهار داشت: قوانین و مقررات مورد نیاز امضا و صدور گواهی دیجیتالی، تدوین و برای تصویب به مراجع مربوطه ارسال شده است.

وی، با اعلام آغاز مرحله‌ی تست پروژه تصریح کرد: ارائه‌ی خدمات طرح امضا و صدور گواهی دیجیتالی در حال حاضر به صورت آزمایشی و آموزشی در وزارت بازرگانی شروع شده و در آینده‌ای نزدیک در سایر وزارت‌خانه‌ها توسعه خواهد یافت.

وی افزود: این پروژه، ابتدا به افراد حقوقی یعنی صاحبان و دست‌اندرکاران بنگاه‌های اقتصادی دولتی و بخش خصوصی به منظور بکارگیری تعاملات تجارت الکترونیکی و سپس با افزایش ظرفیت، به افراد حقیقی متقاضی نیز خدمات امضا و صدور گواهی دیجیتالی ارائه می‌شود.

زرگر، بیشترین سختی این پروژه را مربوط به فرهنگ‌سازی آن دانست واظهار داشت: فرهنگ‌سازی برای تمامی کاربردهای تجارت الکترونیکی از جمله کاربردهای پروژه‌ی امضا و صدور گواهی دیجیتالی و توسعه‌ی تجارت الکترونیکی در کشور در قالب آموزش و برنامه‌های علمی و توسعه‌ی رشته‌های دانشگاهی است و در همین راستا وزارت بازرگانی اقدام به اجرای یک طرح مطالعاتی و علمی نموده که نتیجه آن تهیه بسته‌های آموزشی متناسب با مخاطبان و بازیگران مختلف تجارت الکترونیکی است.

وی افزود: تهیه‌ی این بسته‌ها که استانداردهای امنیتی‌، کاربردهای امضا و گواهی دیجیتالی‌، مباحث حقوقی، ایجاد سایت‌ها و مدیریت آن‌ها، مدل‌های فعالیت تجارت الکترونیکی و سایر مباحث توسعه‌ی تجارت الکترونیکی در آن گنجانده شده، در مرحله‌ی نهایی قرار داشته و نتایج آن در اختیار بنگاه‌های اقتصادی، اصناف، دانشجویان، کارکنان و مدیران دولتی و عموم قرار خواهد گرفت.

وی، از انتشار این بسته‌ها تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: تاکنون برای تهیه‌ی بسته‌های آموزشی، حدود یک میلیارد ریال هزینه شده و در تهیه‌ی آن نه تیم تحقیقاتی مشغول فعالیت هستند.

مدیرکل دفتر توسعه‌ی تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی، روند توسعه‌ی این تجارت در کشور را روبه رشد و با سرعت بالا ارزیابی و خاطرنشان کرد: با ادامه‌ی این روند، می‌توان پیش‌بینی کرد تا سه تا چهار سال آینده تجارت الکترونیکی در کشور به شدت تقویت شود.

زرگر، مبادلات در سطح رابطه‌ی بنگاه با مصرف‌کننده را یک بعد تجارت الکترونیکی نامید و افزود: در حال حاضر، امکانات لازم برای استفاده‌ی شهروندان و خرید کالا از طریق تجارت الکترونیکی آماده شده است، اما توسعه‌ی این امر منوط به تمایل شهروندان و بنگاه‌ها برای این نوع خرید است.

وی، رابطه‌ی بنگاه‌های اقتصادی با یکدیگر را مهم‌ترین هدف توسعه‌ی تجارت الکترونیکی دانست و تصریح کرد: ارتباط بنگاه‌ها با یکدیگر نیازمند زیرساخت‌هایی است که امضا و گواهی دیجیتالی، بانکداری الکترونیکی، استانداردها و قوانین ومقرارت حقوقی از جمله‌ی آن‌هاست.

زرگر گفت: علاوه براین زیرساخت‌ها که در حال تدوین و آماده‌سازی هستند، شبکه‌های پرسرعت و کم‌هزینه و توسعه‌ی میزان دسترسی به آن‌ها نیز از دیگر زیرساخت‌ها در تجارت الکترونیکی است.

وی، بهره‌برداری از این زیرساخت‌ها را موجب ایجاد جهشی بزرگ در تجارت الکترونیکی دانست و افزود: به دلیل تدوین وآماده‌سازی هر یک از زیرساخت‌ها و اراده‌ی محکم و قاطع تصمیم‌گیران و دست‌اندرکاران در دولت، می‌توان به رونق تجارت الکترونیکی در سال‌های آینده امیدوار بود.

زرگر، هدف از توسعه‌ی تجارت الکترونیکی در کشور را دست‌یابی به توسعه‌ی اقتصادی، اشتغال، کاهش قیمت‌ها، رفاه مردم و بهره‌وری بیشتر دانست و گفت: به همین منظور، ما به معیارهای اندازه گیری برای مشخص شدن میزان تأثیر توسعه‌ی تجارت الکترونیکی بر دیگر شاخص‌های اقتصادی نیاز داریم.