ITanalyze

1- سرمایه‌گذاری مردمی، برنامه‌گذاری مردمی
این مدیر عامل سابق شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران بود که برای نخستین بار در اواخر وزارت سلف سلیمانی، درمصاحبه‌ای ابراز داشت: در پایان سال 84 نوبت سوم ثبت نام برای واگذاری سیم کارت‌های جدید " پس پرداختی" تلفن همراه، اعلام خواهد شد.

حالا همان وعده را وزیرکنونی می‌دهد!

انگار: " تا سه نشه، بازی نشه" ! و این " سه" از آن " سه" ‌هاست!! – چرا که اول بنا نبود پیش از بهبود کیفت خدمات همراه، شماره‌ای واگذار بشود! و حالا ( در اواسط آبان ماه 84) یک شبه و با سرعتی انقلابی، زیر قول خود می‌زنند و هنوز کیفیت خدمات تلفن همراه بهبود نیافته ( و به این زودی‌ها هم بهبود نخواهد یافت ) بشارت می‌دهند: بهمن ماه، برای سومین بار، پنجره‌ی فرصتی را به سوی نام نویسی برای اخذ سیم کارت‌های جدید، باز می‌کنیم!

کدام تیم کارشناسی و کدام مشاور، چنین فتوایی را داده است؟ - معلوم نیست! البته به گفته‌ی آقای حسن رضوی، مدیر کل " فراگردی" و روابط میان – اپراتوری شرکت ارتباطات سیار، در گفت و گو با مجری رادیو تهران مورخ 29/8/84 ( ساعت 13:30 الی 14:30 )، تیم کارشناسی هنوز نه سقفی را برآورد کرده و نه شرایطی را برای ثبت نام تنظیم نموده است، نه ظرفیتی، پیش بینی شده و نه چگونگی استقبال مردم!! یعنی این‌که به چه میزان سرمایه‌گذاری مردمی خواهیم داشت؟ _ معلوم نیست که نیست!

در بار دوم نام نویسی، بهترین پیش بینی ‌های کارشناسان شرکت ارتباطات سیار، از دو میلیون تقاضای جدید فراتر نمی‌رفت اما نزدیک به 6/5 میلیون تقاضا، ثبت شد! _ در نتیجه، دو سال طول کشید تا تقاضا‌های مردم، اجابت شود.

آیا حالا هم همان آش است و همان کاسه؟ به ظاهر هیچ چیز تغییر نکرده است: مردم، خود سرمایه‌گذاری می‌کنند و به میزان استقبال خود، ناخواسته، برنامه ریزی هم می‌کنند!!
2- سرمایه‌گذاری با احتمال سود کمابیش صد در صد!!
شرایط برای استقبال میلیونی مردم، آماده می‌شود:

اول به مردم می‌گویند سود بانکی یک رقمی می‌شود، بعد روسای بانک‌های دولتی عوض می‌شوند و سپس بانک‌های خصوصی " به میل خود" یک و نیم درصد از سود بانکی را می‌کاهند(!) و بعد پنجره‌ی فرصتی طلایی باز می‌شود:

سرمایه‌گذاری در سیم کارت پس پرداختی شرکت ارتباطات سیار، با احتمال سودی کم و بیش صد در صدی! بهتر از این نمی‌شود!
3- پیش بینی استقبال مردم
اگر در نوبت اول و دوم مردم عادی هم یاد گرفتند، بیش از یک تقاضا، عرضه کنند به امید آن که در فرصتی کوتاه، سودی چندین برابر سود بانکی ببرند.

البته عده‌ای بالای صد در صد سود بردند، عده ای هم صد در صد سود داشتند وبعضی‌ها هم ( مانند این یک میلیون متقاضای که در آذر و بهمن 84 سیم کارت‌شان واگذار می‌شود ) کمتر از صد در صد سود خواهند برد. یعنی به طور میانگین، سودی صد در صدی نصیب متقاضیان شد!

• پس عامل نخست و مهم در پیش‌بینی سقف تقاضای احتمالی مردم در نوبت سوم نام نویسی برای تلفن همراه، میزان سود حاصل از فروش آن در بازار آزاد است.

• عامل دوم، بدون شک، " ارتباطی" ست یعنی به تقریب هیچ کس نمی‌خواهد منزوی باشد! اگر درسده‌ی بیستم اکثر " ارتباطی" ها، سرمایه داران و صنعت گران بودند، در سده‌ی بیست و یکم، اکثر کودکان و نوجوانان و جوانان شهری، خواهان ارتباط‌اند و چه وسیله‌ای بهتر از گوشی‌همراه، نیاز آنها را برآورده می‌کند؟!پس در کشوری که " جوان "‌ترین کشور جهان است، میلیون‌ها تقاضا تنها از سوی گروه‌های سنی پائین‌تراز 20 سال عرضه می‌شود. از کار افتادن شبکه،درست در زمانی که مدارس تعطیل می‌شوند، نشانه‌ی فعال شدن هزاران موبایلی است که در دست جوانان است.

• عامل سوم، اقتصاد کاذبی است که سرمایه های انباشته شده در بنیاد ها،موسسه های مالی – اعتباری وبانک ها را از تولید، زده کرده و از بورس، فراری داده و به واسطه گری سوق می دهد .

بازار دلالی سیم کارت همراه اگر چه عمدتا از هزاران خرده مالک، کارمند و کارگر کم درآمد نان می‌خورد اما از سوی نهادهای مالی هم پشتیبانی می‌شود .

در واقع این نهادهای مالی – اعتباری که هر یک، برای اخذ چند صد سیم کارت، نام نویسی می کنند، شرکت های موبایل "مجازی " به شمار می‌آیند و با قدرت مالی خود بخشی از "دولت پنهان" را در عرصه‌ی ارتباطات کشور، شکل می دهند.

*عامل چهارم ،"حیثیتی " ست یعنی از نوع پرستیژ و پزاست ! اکنون دیگر نه همین لباس زیباست، نشان آدمیت بلکه لباس زیبا به علاوه یک موبایل! حال اگرلباس، هم زیبا نبود، مهم نیست! مهم، موبایل زیباست!

*عامل پنجم، وضعیت سایر اپراتورهای موجود در شبکه است که در مجموع به نفع شرکت ارتباطات سیار تمام می‌شود. اپراتورهای کیش و اصفهان، به لحاظ جغرافیایی، محدودیت دارند و اپراتور تالیا هم به لحاظ نوع،کمیت،کیفیت و قیمت خدمات !

*عامل ششم، پا در هوا بودن "ایران سل" است.

*عامل هفتم، پایین بودن ضریب نفوذ تلفن همراه در وضعیت فعلی آن است به طوری که در فرصت باقی مانده یعنی تا چهار سال آینده (تاپایان برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم) به طور متوسط سالی هفت میلیون شماره‌ی موبایل باید واگذار شود تا در نهایت به هدف برنامه ریزی شده برسیم.

البته عوامل دیگری هم مطرح هستند که می‌توانند در صورت بروز ظهور خود، بر میزان تقاضای موبایل تاثیر بگذارند.

*یکی ازاین عوامل، بهبود کیفیت سرویس موبایل شرکت ارتباطات سیار است.

*دیگری نوسازی شبکه و ارتقا‌ی آن از طریق باب کردن نسل‌های بعدی فناوری موبایل است.

- مانند GPRS

- یا EDGE

- ویا3G

_همچنین مباحث NGNوIN می‌توانند در میزان تقاضای موبایل تاثیر گذار باشند. این عوامل، همه دارای یک ویژگی هستند و آن نیز مثبت بودن باز خورد آن هاست. به عبارت دیگر تمام این عوامل، تشدید کننده تقاضاهستند و "رشد آفرین" به شمار می آیند. اما عوامل دیگری هم هستند که تاثیر شان، باز خورد منفی است یعنی هر چه تشدید شوند از میزان تقاضا وفروش خدمات موبایل کم می‌کنند مثل ظهور سریع و قوی اپراتور دوم موبایل که البته در دولت نهم، چنین ظهوری، بعید است!! ولی در هر حال این عامل بازدارنده و سایر عوامل منفی نباید ازنظر کارشناسان پیش بینی تقاضای موبایل دور بماند . حال فرض می‌کنیم که تمام عوامل تشدید کننده و بازدارنده را احصاء کرده‌ایم پس نوبت می رسد به مدل سازی که آن ‌را هم می‌توانیم به ساده‌ترین شکل آن، مدلی خطی در نظر بگیریم .

به پیش بینی نگارنده، اگر پنجره‌ی فرصت نام نویسی نوبت سوم، به قدرکافی باز باشد تا مردم براحتی و سر فرصت بتوانند به باجه‌های ثبت نام مراجعه کنند، بسیار بیشتر از نوبت اول، استقبال می کنند. اما این میزان چقدر است؟

سه پاسخ حداقلی، متوسط وحداکثری می‌توان به این پرسش داد:
- حداقل حدود ده میلیون

- حد متوسط حدود 15 میلیون

- و حداکثر حدود بیست میلیون، تقاضای جدید موبایل!

4- سهم موبایل، به جای نفت
اگر بنا بود سهم نفت، سر سفره ی مردم بیاید، سهم موبایل، به زودی سر سفره‌ی قشری از مردم خواهدآمد، هم چنان که تا کنون آمده است، قشری که یا مرفه‌اند و یا چنان در لبه‌ی خط فقر قرار دارند با آوردن سهم موبایل به سفره‌ی خود، برای مدت کوتاهی نفسی راحت می کشند.
5- آزادسازی، در حرف و"انحصاری تر" سازی در عمل
نتیجه تصمیم دولت نهم و پی آمد اعلام و اجرای ثبت نام نوبت سوم، تغذیه کردن"ضعیف"و مستضعف پروری‌ست و بسا، با این کارها، شرکت ورشکسته‌ای، ور شکسته تر می‌شود. کافی است تنها به حجم ودایع نگاهی بیاندازیم:

در پایان سال 84 حجم ودایع 8/8 میلیون اشتراک بالغ بر 2552 میلیارد تومان است، دیون انباشته ای که تاکنون، مدیریت نشده و هیچ کس هم به فکر مدیریت آن نیست! معنای این اقدامات نیز چیزی نیست جز بزرگ تر کردن یک تک قطبی و لخت و بی‌حس و حال ترکردن یک غول بی شاخ و دم، ازیک سو و از سوی دیگر بی‌رنگ کردن آزاد سازی بازار خدمات موبایل در کشور و بی اعتبار نمودن حرف و حدیث‌های مربوط به آزاد سازی .

- آری، دیگرکسی، حتی خوش باوران نیز، آزاد سازی این بازار را باور نخواهند کرد!
6- رنگ باختن رگولاتور
سیاست گذاری برای بازار موبایل کشور، در دست پر قدرت کیست؟

- دولت آشکار؟

- وزیر؟

- دولت پنهان؟

- یا رگولاتور؟

بدیهی است که دراین مورد نیز رگولاتور را دور زده اند! اصلا و ابدا خبری از رگولاتور نیست که نیست!

دولت ( معلوم نیست کدام) تصمیم گرفته است و وزیر، آن‌را ابلاغ می‌کند و شرکت ارتباطات سیار هم مجری تصمیمات وزیر است!

در این دور باطل و دایره بسته، رگولاتور را جایی و مکانی نیست.

در بدترین حالت، رگولاتور هم باید عبد و عبید باشد! یعنی اصلا نیازی به هم‌چو نهادی بی وجود هست؟ به عقیده نگارنده، نیست!
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات