به‌نام‌زدن سیم‌کارت و نارضایتی مشترکان
پس از معضل کمبود کارت‌های شارژ سیم‌کارت اعتباری دولتی و فروش گران‌تر از قیمت مصوب آن در برخی دفاتر خدماتی ارتباطی، این بار الزام وجود شخص مالک اولیه‌ی سیم‌کارت یا وکیل قانونی وی برای به نام زدن سند و یا جهت تعویض سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی سوخته و یا مفقود شده مشکل دیگری است که مشترکان این نوع سیم‌کارت‌ها از آن شکایت دارند و خواستار ارایه‌ی راهکار مناسب در این زمینه و تسهیل امور مربوطه هستند.
به گزارش (ایسنا)، شرکت مخابرات در جریان به نام زدن سیم‌کارت‌های دولتی باید سابقه‌ای از مالک اولیه‌ی آن داشته باشند چراکه به نام‌کردن این سیم‌کارت‌ها بدون حضور مالک اولیه باعث بروز مشکلاتی شده و خواهد شد.
هم اکنون تعداد زیادی از مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی که نیازمند تعویض سیم‌کارت‌های سوخته و یا انجام اقدامات لازم در مورد سیم‌کارت‌های مفقودی و یا به نام زدن آن‌ها هستند و به دلایل مختلف به فرد مالک اولیه سیم‌کارت دسترسی ندارند، دچار مشکل شده و معطل می‌مانند و خواستار اصلاح این مشکل هستند.
داوود زارعیان - مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در این باره با تاکید بر این‌که برای نقل و انتقال سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری حضور مالک و یا وکیل قانونی وی الزامی است، گفت: اگر بدون حضور مالک و یا وکیل قانونی کار جابه‌جایی سیم‌کارتی صورت بگیرد، در آن صورت اگر سرقتی در این رابطه انجام شود سارق به راحتی می‌تواند آن سیم‌کارت را جابه‌جا و سند آن را منتقل کند.
او ادامه داد: مردم می‌توانند کار انتقال و جابه‌جایی سیم‌کارت‌هایشان را در دفاتر خدمات ارتباطی انجام دهند و با تکمیل فرم مربوطه در این رابطه اقدام کنند.
پی‌گیری‌های خبرنگار ایسنا جهت جویا شدن راهکار شرکت ارتباطات سیار برای رفع این مشکل و تسهیل این روند به این نتیجه رسید که ظاهرا این شرکت درصدد تدوین آیین‌نامه‌ای در رابطه با سیم‌کارت‌های اعتباری و ارائه آن به مجمع مخابرات است تا با تدوین طرحی با عنوان آیین‌نامه‌ی تقاضا و اشتراک تلفن همراه چنین مشکلاتی برطرف و خدمات سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی به استناد آن انجام شود.
از آنجا که تعداد مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی به نسبت دیگر سیم‌کارت‌ها در حال افزایش بوده و آمارها نشان می‌دهد که این نوع سیم‌کارت‌ها با استقبال رو به رو هستند، به نظر می‌رسد که ارایه‌ی یک راهکار در این زمینه ضروری است؛ اما ظاهرا این آیین‌نامه در مرحله‌ی کارشناسی به سر می‌برد و باید مراحل ارسال به مراجع مربوطه و تایید را طی کند که در این صورت هنوز زمان دقیقی برای تصویب ابلاغ و اجرایی شدن آن مشخص نیست.
- ۸۶/۰۶/۲۰