ITanalyze

عادل نجفی - باتوجه به تاخیر در ارائه لایحه بودجه 95، تغییر و تحولات مجلس با برگزاری انتخابات و روند دست‌کم 6 ماهه برای تهیه و تصویب آیین‌نامه‌ها اجرایی مورد نیاز قانون توسط هیات وزیران در خوش بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت حوزه ICT و به طور خاص فضای مجازی ایرانیان در نیمه اول سال 95 در نابسمانی فراینده‌ای قرار می‌گیرد.

لایحه بودجه ۹۵ در حالی به مجلس تقدیم شده است که کمیسیون‌های مختلف آن را رد کرده و بررسی و تصویب آن به سال آینده موکول شده است. لایحه‌ای که با توجه به فضای پسابرجام از سوی منتقدان حتی به عنوان «آرزوی دولت» نیز توصیف شده است در مباحث مختلف با چالش‌های جدی مواجه است.

از جمله موارد قابل توجه در بودجه سال ۹۵ حوزه ICT به عنوان یکی از سنگ‌بناهای اقتصاد مقاومتی است که در مقایسه با بودجه این حوزه در سال ۹۴ اگرچه افزایش داشته است اما همچنان مشخص نیست این اعداد و ارقام چه دستاوردهایی را برای زندگی دیجیتالی ایرانیان به ارمغان خواهد آورد. کما اینکه مشخص نیست در صورت‌های تفکیکی بودجه وزارتخانه متبوع به عنوان اصلی‌ترین متولی حوزه زندگی دیجیتالی ایرانیان چه بازخورد و پیامدی را شاهد هستیم.

در بررسی بودجه ۹۴[۱] حوزه ICT که در مقایسه با سال پیش از آن با افزایش ۵۰ درصدی مواجه است مشاهده می‌شود که اعتبارات برنامه‌ای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۴ نسبت به قانون ۹۳ از ۷هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال به ۱۵ هزار و ۲۰۱ میلیارد ریال رسیده است و اعتبار ردیف‌های متفرقه در لایحه بودجه ۹۴ نسبت به لایحه بودجه سال ۹۳ افزایش ۳۴‌درصدی داشته و از رقم ۲۸ هزار و ۴۶۷ میلیارد ریال به رقم ۳۸ هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال رسیده است. همچنین در بررسی بخش‌های دیگری از لایحه سال جاری این حوزه مشاهده می‌کنیم مجموع اعتبارات برنامه‌ای فناوری اطلاعات و ارتباطات این لایحه بالغ بر ۱۵ هزار و ۲۰۱ میلیارد ریال است که این رقم نسبت به بودجه هفت هزار و ۳۱۱ میلیارد ریالی سال پیش افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

در ردیف نظارتی شامل حوزه فیلترینگ نیز در سال ۹۴ وزارت ارتباطات دو هزار میلیارد ریال برای اجرای وظایف صیانتی، اجتماعی و فرهنگی درخصوص ارتباطات و فناوری اطلاعات (شامل فیلترینگ) و برای حفظ نقاط مداری و ماهواره‌ای، توازن منطقه‌ای و کاهش شکاف اطلاعاتی و دیجیتالی بین مناطق و استان‌های کشور شش هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی کرده است. در حوزه ابر پروژه «شبکه ملی اطلاعات» نیز در لایحه سال جاری آن که سال پایانی عملیاتی آن است از جمله طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای است و برای زیرساخت‌های آن یک هزار و ۴۹۱ میلیارد ریال، برای کاربردهای آن ۲۱ میلیارد ریال و برای مدیریت یکپارچه آن ۵۰ میلیارد و ۷۱۲ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

اما در لایحه بودجه سال ۹۵ نیز وضعیت در حوزه ICT به عنوان یکی از شاخصه‌های جهت‌دهی فضای کسب و کار، ارتباطات و برنامه‌ریزی‌های زیست مجازی ایرانیان وضعیت چندان تغییر نه تنها مثبتی نداشته است که به نظر می‌رسد بیش از پیش به حال خود رها شده است. بررسی‌های اولیه بودجه ۹۵ در این حوزه نشان می‌دهد در مقایسه با سال ۹۴ بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد ریال از اعتبارات کاسته شده است که یکی از حساسیت‌برانگیزترین موارد آن حذف[۲] تخصیص مبلغ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریالی است که در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ برای حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و برای صادرات کالا و خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش‌بینی شده بود.

به این ترتیب، بند «ب» تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۴، دیگر از متن ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۵ حذف شده و تبصره‌ای جایگزین آن نشده است. ماده قانونی که در تناقض آشکار با دستورالعمل‌های ارائه تسهیلات و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان به عنوان یکی از عرصه‌های اقتصاد درون‌زا می‌باشد.

نکته شایان توجه دیگری که در بررسی بودجه‌های سنواتی این سازمان به چشم می‌خورد، نگاه ویژه درامدی به حوزه شبکه‌های تلفن همراه داشته است به نحوی که دولت[۳] در لایحه بودجه سال آینده رقم ۱۰۷۰ میلیارد تومان را از محل افزایش نرخ پیامک، نامبرینگ و بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی به عنوان درآمدهای خود پیش بینی کرده است. به عبارت دیگر دولت برای تداوم بقای این سازمان عریض و طویل به جای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پژوهشی و بنیادین نه تنها از اعتبارات آن کاسته است که با افزایش هزینه کاربران همچنان به دنبال جبران ضرر و زیان خود از کوچ کاربران از ابزارهای سنتی ارتباطی را دنبال می‌کند.

نکته حائز اهمیت دیگری که نشان دهنده نابسمانی فزاینده فضای مجازی در سال ۹۵ است را می‌توان در ادبیات متولیان شورای عالی فضای مجازی[۴] جستجو کرد که باوجود تاکید دبیر این شورا بر «توسعه ICT مبتنی بر اقتصاد مقاومتی» شاهد کاهش توان ریالی این شورا هستیم. سعیدرضا عاملی [۵]از اعضای این شورا نیز با اشاره به سهم سه دهم درصدی حوزه ICT از بودجه کل کشور و فعالیت ۳۰ شورا در سازمان برنامه و بودجه برای تدوین برنامه ششم توسعه معتقد است همه شوراها باید در دو فضای واقعی و مجازی برنامه‌ریزی کنند.

از سوی دیگر باتوجه به تاخیر در ارائه لایحه بودجه ۹۵، تغییر و تحولات مجلس با برگزاری انتخابات و روند دست‌کم ۶ ماهه برای تهیه و تصویب آیین‌نامه‌ها اجرایی مورد نیاز قانون توسط هیات وزیران در خوش بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت حوزه ICT و به طور خاص فضای مجازی ایرانیان در نیمه اول سال ۹۵ در نابسمانی فراینده‌ای قرار می‌گیرد. حوزه‌ای که با توجه به سرعت رشد فناوری‌ها، ضریب بالای نفوذ و اشتیاق مخاطبان آن برای دریافت و به کارگیری تازه‌ها آن را از یک فرصت برای تولید محتوا و ابزار بومی به یک بازار نامتناهی مصرف اقتصادی و فرهنگی تبدیل می‌سازد.

آسیب‌هایی که در سال‌های گذشته به تدریج در میان کاربران فضای مجازی ایجاد شده‌اند در چنین شرایطی نه تنها ساماندهی نمی‌شوند که در سایه چنین شرایطی، افسار گسیخته‌تر از همیشه بروز و ظهور می‌یابند تا جایی که مهار از فرهنگستان و فتا و دیگر متولیان خارج شود.

پی نوشت:

[1] هفته نامه تجارت فردا – شماره ۱۱۶ – دی ۹۳

[۲] ITanalyze.com

[3] تسنیم

[۴] ایرنا

[۵] تسنیم

 رصد