تبدیل شرکتIT به سازمان فاصله از اصل 44 است
80 درصد سهام شرکت فناوری اطلاعات (دیتا) قابل واگذاری به بخش خصوصی است و دولت با تبدیل این شرکت به سازمان ضمن انتقال بودجه آن از اجرای اصل 44 فاصله گرفته است.
به گزارش جهان‌صنعت رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از تبدیل شرکت فناوری اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات و ادغام شوراهایIT در این شرکت گفت: براساس اصل 44 قانون اساسی، 80 درصد سهام این شرکت قابل واگذاری به بخش خصوصی بود.
وی افزود: همچنین بخشی از وظایف این سازمان که مربوط به زیرساخت می‌شد و بخشی دیگر که مربوط به قوانین و مقررات است، قابل واگذاری به شرکت زیرساخت و رگولاتوری است.
به عقیده وی، اینکه دولت این شرکت را به صورت سازمان درآورده، موجب می‌شود که طبق اساسنامه شرکت دیتا، بودجه آن به سازمان فناوری اطلاعات منتقل شود که در این صورت مغایر با اصل 44 و کاهش تصدی‌گری دولت است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: دولت به جای شفاف‌سازی و ایجاد یک نهاد فراسازمانی برای تولی فناوری اطلاعات کشور، شرکت قابل واگذاری به بخش خصوصی را به صورت سازمان درآورده است.
صادق‌زاده در ادامه ضمن مغایر خواندن تبدیل شرکت دیتا به سازمان، این اقدام را گریز از اجرای اصل 44 دانست و افزود: از این گذشته شورای‌عالی فناوری اطلاعات که با مصوبه مجلس به وجود آمده و در ساختار جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته بود، فقط در صورت تصمیم مجلس باید ادغام می‌شد و به صورت فعلی قابل ادغام نیست.
اولویتIT با تدوین نظام جامع
تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات اولویت نخست این بخش در کشور است.
محمودرضا خادمی، عضو کمیسیون افتا و عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در گفت‌وگو با خبرنگار جهان‌صنعت ضمن اشاره به ارجح بودن نظام جامع فناوری اطلاعات تصریح کرد: نیاز کشور به تدوین طرحی است که تمام جنبه‌های فناوری اطلاعات کشور را دربر‌گیرد.
به گفته وی، اولویتIT کشور در حال حاضر پرداختن به طرح جامع و کاملی است که نیاز به یک سازمان فرابخشی دارد.
این فعال حوزهIT افزود: نهادی که در دل یک وزارتخانه فعالیت می‌کند، نمی‌تواند متولی تدوین و اجرای نظام جامعIT باشد.
خادمی در ادامه اظهار داشت: فناوری اطلاعات فعلی به صورت پراکنده و به شکل طرح‌های مختلف از سوی شوراها و متولیانIT کشور تعریف شده و هیچ‌کدام از جامعیت لازم برخوردار نیستند.
به عقیده وی، اگر دستاوردی تاکنون از این طرح‌ها به دست آمده باید جمع‌آوری شود که همین امر فقط از عهده یک نهاد فرابخشی برمی‌آید.
عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز با اشاره به پیشنهاد تغییر نام شرکت دیتا به سازمان فناوری اطلاعات و ادغام شوراها در این سازمان گفت: اگر می‌خواهند یک نهاد یا سازمان جدید تعریف کنند، نیازی نیست از شرکتی که قبلا در فهرست واگذاری به بخش خصوصی تعریف شده، استفاده کنند.
خادمی در ادامه شرط اول انتخاب یک نهاد یا سازمان فناوری اطلاعات را فرابخشی بودن آن ذکر کرد.
وی تصریح کرد: برای تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات باید از بالا نگاه کرد و با سازمان‌های هم‌عرض نمی‌توان نتیجه مطلوب گرفت.
- ۸۶/۰۶/۲۲