تبعات اختلافات اینترنتی برای دولت یازدهم
علی شمیرانی – همانطور که پیش‌بینی می‌شد تفاوت دیدگاه دولت یازدهم با مسوولان قوه قضاییه و نهادهای دیگر در حوزه اینترنت و ارتباطات، به روسای قوا کشید.
اگر تا چندی پیش نوع نگرش وزرا و معاونان رییس جمهوری خبرساز شده و برخی واکنش‌ها را در پی داشت، حالا اظهارات صریح و شفاف شخص رییس جمهور در روز جهانی ارتباطات، مخالفت آشکار رییس قوه قضاییه و دیگر مدیران این قوه را در پی داشته است.
به این ترتیب گویی تغییر سیاست‌ها و نگرش به اینترنت به نوعی وارد فاز نهایی خود شده است. از داخل شورای عالی فضای مجازی هم که قرار است حرف اول و آخر در این عرصه را بزند خبر از گلایه رییس جمهور از کمبود اختیاراتش به عنوان رییس این شورا می‌رسد.
احمدی‌نژاد اما در دو سال پایانی دولتش که مصادف شده بود با تشکیل شورای عالی فضای مجازی، حضور موثر و خبرسازی در این شورا نداشت و به همین جهت خبر خاصی هم به نقل از رییس جمهور پیرامون شورای مذکور منتشر نمی‌شد.
این موضوع نیز دو احتمال را مطرح می‌کند. نخست آنکه احمدی‌نژاد با توجه به جایگاه رییس جمهور در این شورا می‌دانست که قدرت مانور بالایی ندارد و به همین جهت خود را درگیر مسایل پیرامون شورای عالی فضای مجازی نکرد. و احتمال دوم آنکه وی اولویت‌های دیگری داشت که در دو سال پایانی دولت خود ترجیح می‌داد وقت خود را مصروف آنها کند.
روحانی اما گویی اهداف و برنامه‌هایی برای فضای مجازی داشته و قصد دارد تغییراتی ایجاد کند.
تغییراتی که بی‌شک و به واسطه آنچه در پی آمد، نه تنها آسان نخواهد بود بلکه هزینه بالایی روی دست دولت خواهد گذاشت.
حالا به نظر می‌رسد خواسته یا ناخواسته دولت به سمتی می‌رود که در پاسخ به تقاضای بخشی از مردم در حوزه مجازی، باز هم در یک دو راهی باخت یا برد قرار گیرد.
این در حالیست که این روزها زمزمه انتقادات شنیده می‌شود که نه تنها فضای اینترنتی، ارتباطی و رسانه‌ای کشور با تحول خاصی مواجه نشده، بلکه فضا بر خلاف وعده‌ها در حال انسداد نیز هست. موضوعی که بی‌شک تبعات سیاسی و انتخاباتی برای دولت در پی داشته و البته که دولت نیز به خوبی بر این مساله اشراف دارد.
به هر حال و با گذشت یک هفته از اظهارات رییس‌جمهور و واکنش‌های منفی به آن، هنوز نمی‌توان به قضاوت قطعی پرداخت که پرونده باز اینترنت روی میز دولت به چه سرانجامی خواهد رسید.
منبع:فناوران اطلاعات
- ۹۳/۰۳/۰۳