تحقق بانکداری الکترونیک با منع پولشویی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تحقق بانکداری الکترونیک و استفاده از کارتهای اعتباری لازمه اجرای قانون منع پولشویی است.
مهدی تقوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: چنانچه از رد و بدل شدن پول نقد خودداری شود و افراد درآمدهای خود از انجام فعالیتهای مختلف به حساب بانکی خویش واریز نمایند در این صورت اجرای این قانون یک فرصت برای بانکها محسوب می‌شود.
وی اضافه کرد: در این شرایط هرگونه واریز یا برداشت از این حسابها مستند بوده و منشا درآمدها و پول واریزی قابل بررسی خواهد بود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه یادآور شد: در انگلستان برای انجام امور به جای پول نقد از چک استفاده می‌شود یعنی اگر قرار باشد مثلا به یک لوله‌کش مزد داده شود این مزد قطعا در قالب چک خواهد بود.
وی اضافه کرد: این لوله‌کش نیز برای دریافت پول خود چک را وصول خواهد کرد که در این شرایط به هر نوع درآمدی مالیات مربوطه تعلق خواهد گرفت.
تقوی اجرای قانون منع پولشویی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: چنانچه درآمدهای افراد به حساب بانکی آنها واریز شود، مردم پول نقد نزد خود نگه نخواهند داشت و با استفاده از چک و کارتهای اعتباری به مبادلات و معاملات خود اقدام خواهند کرد.
وی اضافه کرد: با تحقق بانکداری الکترونیک و الزام مردم به بهره‌گیری از خدمات این نظام، هزینه‌های چاپ اسکناس نیز کاهش می‌یابد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد:با تحقق پیش‌شرط های مذکور، از جریان پولشویی و تطهیر پولهای کثیف جلوگیری می‌شود.
وی وجوه کثیف را پولهایی دانست که از راههای غیرقانونی و غیر مجاز مانند قاچاق مواد مخدر و غیره به دست می‌آیند و عموما نیز صاحبان این پولها از مالیات گریزان هستند.
تقوی گفت: با اجرای قانون منع پولشویی و ضرورت ذکر درآمدها در اظهارنامه مالیاتی، از پولشویی جلوگیری شده و منشا درآمدها قابل کشف خواهد شد.
وی افزود: اجرای صحیح این قانون به نفع بانکها و اقتصاد کشور است.
- ۸۵/۰۲/۱۲