ITanalyze

بهمن برزگر*- دراین مقاله ابتدا تصویری کلی از بودجه سال 86 بخش ICT ارایه می گرددسپس تحلیلی از رویکرد بودجه بیان خواهد شد البته قابل ذکر است که کارشناسی در خصوص بودجه نیازمند فرصتی بیشتر و گفتگو با پیش نهاد دهندگان است که مجالی بیشتر را می طلبد و این مطلب صرفا پیش درآمدی بر آن است.

الف : درآمدها

کل درآمد پیش بینی شده دولت از محل دریافتی از بخش ارتباطات و فناوری اطلاعت بیش از 11000 میلیارد ریال می باشد

که عبارتند از:

- حق مالکیت دولت در صدور مجوز امتیاز شبکه 2700 میلیارد ریال

- حق استفاده از فرکانس رادیویی 300 میلیارد ریال

- امور پژوهشی 150 میلیارد ریال

- ارایه خدمات فضایی 50 میلیارد ریال

- موضوع بند" ج" تبصره 1 (40 درصد سود ابرازی) حدود 3500 میلیارد ریال

- مالیات شرکتهای دولتی حدود 3500 میلیارد ریال

- موضوع بند "م" تبصره 9 (هزینه زیرساخت،تنظیم مقررات و .. ) 1170 میلیارد ریال

- موضوع بند"ی" تبصره 9 (وجوه اداره شده) 400 میلیارد ریال

- موضوع بند "ل" تبصره 9 (افزایش سرمایه شرکت مخابرات ایران در شرکت پیام) 125 میلیارد ریال

علاوه بر درآمد های فوق بایستی درآمد حاصل از 20 درصد مبلغ واگذاری موبایل و 6 درصد مالیات ناشی از مکالمه تلفن که ارقام بزرگی محسوب می شوندبه ارقام فوق افزود (ارقام ریزتر درتحلیلهای بعدی ارایه خواهد شد)

درآمد شرکتهای زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود 53000 میلیارد ریال پیش بینی شده است که بطور اجمال می توان به درآمدهای ذیل اشاره کرد

• شرکت مخابرات ایران 3838 میلیارد ریال

• شرکت ارتباطات زیر ساخت 6000 میلیارد ریال

• شرکت فناوری اطلاعات 466 میلیارد ریال

• شرکت ارتباطات سیار 20101 میلیارد ریال

• شرکت مخابرات استان تهران 7051 میلیارد ریال

• شرکت پست 2146 میلیارد ریال

از محل این درآمدها ، هزینه های جاری و سرمایه گذاری تامین می گردد و علاوه بر آن مالیات حاصل از سود شرکتها نیز که در بالا به آن اشاره شد به دولت پرداخت می گردد.

ب: هزینه

• هزینه (جاری)

هزینه های جاری از محل درآمد عمومی دستگاههای زیرمجموعه وزارت بالغ بر375 میلیاردریال می باشد

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 8/38 میلیارد ریال

مرکز تحقیقات مخابرات ایران 150 میلیارد ریال(از محل درآمد حاصل از پژوهش!)

دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات 5/4 میلیارد ریال

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 5/23 میلیارد ریال

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 88/. میلیارد ریال

سازمان فضایی ایران 6/ 16 میلیارد ریال

سایر هزینه های جاری 200 میلیارد ریال (از محل ردیفهای متفرقه)

• هزینه های تملک دارایی سرمایه ای(عمرانی)

کل هزینه های عمرانی از محل درآمد عمومی بالغ بر 2362 میلیارد ریال می باشد که به تفکیک عبارتند از

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 5/120 میلیارد ریال

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 63 میلیارد ریال

سازمان فضایی ایران 59 میلیارد ریال

سایر هزینه های عمرانی 2120 میلیارد ریال

- توسعه‌زیرساخت – تحقیقات مخابرات 1000 میلیارد ریال (از محل حق امتیاز-ردیف 503806)

- توسعه ارتباطات زیر ساخت‌فضاو،تنظیم‌مقررات،پست 1070 میلیارد ریال(بند"م" تبصره "9"- ردیف 503927)

- بهبود مدیریت فرکانس 50 میلیارد ریال(بند"ط" تبصره "9"- ردیف 503873)

• هزینه تملک دارایی سرمایه ای شرکتهای زیرمجموعه بخش

برای شرکتهای مخابراتی مجموعا 19763 میلیارد ریال سرمایه گذاری از محل منابع داخلی و عمومی پیش بینی شده است سرمایه گذاری کل شرکتها اعم از پست و مخابرات بالغ بر 20162 میلیارد ریال میباشد که به تفکیک منابع عبارتند از:

- سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتها : 20079 میلیارد ریال (شرکتهای مخابراتی 19709 میلیارد ریال)

- سرمایه گذاری از محل منابع عمومی : 83میلیارد ریال(شرکتهای مخابراتی 53/8 میلیارد یال)

این سرمایه گذاری برای توسعه شبکه تلفن ثابت ،همراه و دیتا وپست در نظر گرفته شده است

شرکت ارتباطات سیار،زیرساخت،مخابرات ایران واستان تهران به ترتیب با 7200 ،3655، 2389 و 1939 میلیارد ریال بالاترین رقم های سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده اند

با توجه به موارد فوق مهمترین مشخصه های لایحه بودجه عبارتند از:

1. برخی از درآمد های پیش بینی شده برای سال 86 غیر واقع بینانه است .این امر باعث می شود تا با محقق نشدن آن دولت با کسری بودجه مواجه شود زیرا طبق روال برای آن هزینه پیش بینی می کند و همواره هزینه واقعی است و درآمد پیش بینی، این ردیفهای درآمدی عبارت است از دریافت حق امتیاز،درآمد پژوهشی مرکز تحقیقات،درآمد فروش خدمات سازمان فضایی

2. دربودجه سال آینده ،به امر پژوهش توجه لازم نشده است به نحوی که بودجه تحقیقات که عمدتا از طریق مرکز تحقیقات مخابرات ایران هزینه می شود هم غیر شفاف است و هم امکان وصول آن دشوار،

150 میلیارد ریال درآمد اختصاصی پیش بینی شده است در حالی که تا کنون درآمد مرکز از این محل به سختی 10 میلیارد ریال بوده است و از طرفی برنامه خاصی برای این جهش درآمدی اعلام نشده است. از سویی دیگر بودجه عمرانی مرکز که درسالهای قبل بر اساس تبصره 59 قانون بودجه سال 1364(تبصره دائمی) از طریق شرکت مخابرات ایران ویا مبتنی برماده 12 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات ار محل 2 درصد(حداقل) بودجه شرکتهای زیر مجموعه تامین می شده ،به یک باره بدون هیچ توجیه منطقی در ردیف متفرقه از محل حق امتیاز پیش بینی شده است (موضوع ردیف هزینه ای بند "ح" تبصره 9) . این امر 2 مشکل اساسی دارد که اولا تحقق این درآمد جای تردید دارد زیرا ابتدا باید درآمد محقق شود تا دریافتی صورت پذیرد و زمانی کل مبلغ پرداخت می شود که تمامی درآمد به خزانه واریز شده باشد.ثانیا اعتبار تحقیقات به رغم شفاف بودن آن در قوانین مربوطه(2درصد بودجه دستگاهها–قانون وزارت-و یا 1 تا 4 درصد بودجه شرکتها -لایحه بودجه86-) مشخص نیست و احتمالا باید در زمان مبادله موافقتنامه و یا تدوین آیین نامه اجرایی بند ح تبصره 9 معلوم گردد و این در فرآیند اجرایی کشور یعنی صبور باشید حد اقل تا شهریور و تا آن زمان کاری از پیش نخواهد رفت (البته اگر کسی بخواهد کاری بکند!)این مدل بودجه ریزی پژوهشی، همه تلاش کشور برای تسهیل این امر را که مصداق کلی آن در ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه است بی اثر می کند

3. در لایحه سال 86 عملا بودجه فناوری اطلاعات با نگاه توسعه کاربری آن حذف شده است. در لایحه ردیف بودجه متمرکزی که قبلا به بودجه تکفای متمرکزمعروف بود (بند "د" سالهای پیش) حذف گردیده است . علاوه بر آن،2 درصد بودجه جاری دستگاهها که طی مصوبات دولت صرف فناوری اطلاعات می شد نیز بدلیل تغییر مدل بودجه ریزی (به اصطلاح ،عملیاتی شدن آن ) حذف گردیده .نکته قابل تامل در این باره این است که نقش کلیدی مدل های قبلی ،هدفمند کردن هزینه دولت بعنوان بزرگترین خریدار خدمات فناوری اطلاعات بوده است و از طرفی جهت دهنده تولید آن خدمات توسط بخش خصوصی ، نکته ای که متاسفانه توسط متولیان فعلی امر IT کشور مورد توجه قرار نگرفته است .

نتیجه حداقلی بودجه سال 86 ، تثبیت رکود فعلی بازار ،عدم امکان هدایت تولید و مصرف خدمات فناوری اطلاعات و در نهایت بسنده کردن به حرف خواهد بود تا عمل،زیرا جهت گیری دولت نکته ای مبنی بر عزم آن برای توسعه این بخش را نشان نمی دهد . البته توضیح آن را باید ازآقای ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات و و سازمان مدیریت جویا شد.

4. در لایحه بودجه پیشنهادی رد پایی از عزم بر اجرای ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی مشاهده نمی شود به تعبیری تغییر جدی در مدل بودجه نسبت به سالهای قبل که رویکرد جدی کشور برای خصوصی سازی تعریف نشده بود‌ مشاهده‌نمی‌شود .نه آزاد سازی فعالیت مشخصی پیش بینی شده و نه سرمایه گذاری شرکتهای دولتی محدود شده است بلکه همه چیز به سیاق گذشته است به طور مثال می شد فرض کرد دولت می توانست در برخی حوزه ها مانند موبایل وارد نشود زیرا شرکتهای خصوصی در ارایه این خدمت فعالنداما نه تنها این رویکرد وجود ندارد بلکه وزارت با شدت تمام نسبت به بزرگتر شدن خود حتی به بهای از بین رفتن شرکتهای خصوصی اقدام می نماید وتوسعه 3000000 شماره موبایل برای شرکت دولتی را پیش بینی کرده است.البته در خصوص برنامه های سال آینده دولت باید برنامه اجرایی آن که در بودجه به طور شفاف وجود ندارد را جویا شد که امیدواریم مدیران ارشد وزارت با این نگاه نسبت به تبیین آن اقدام نمایند.

در انتها متذکر می گردد گزارش کامل تحلیل بودجه سال 86 بر اساس برنامه های اجرایی دستگاهها در شماره 35 نشریه دنیای مخابرات و ارتباطات ارایه خواهد شد

*مدیرمسئول ماهنامه دنیای مخابرات وارتباطات