تذکر شورای رقابت به وزیر ارتباطات
رئیس شورای رقابت گفت: با اظهارات اخیر آقای واعظی وزیر ارتباطات، فکر می‌کنم اطلاعات غلطی را خدمت آقای وزیر ارتباطات داده‌اند زیرا مخابرات به هیچ وجه کار غیرقانونی نکرده است.
جمشید پژویان درباره اظهارات اخیر وزیر ارتباطات در حاشیه دولت مبتنی بر اینکه " طبق قانون، افزایش تعرفه مخابرات باید با بررسی در وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی تصویب و ابلاغ شود لذا هرگونه افزایش تعرفه در ارتباط با مخابرات و اینترنت از سوی شورای رقابت و هر جای دیگر غیرقانونی است"، اظهار کرد: فکر می‌کنم اطلاعات غلطی را خدمت آقای وزیر ارتباطات داده‌اند چون آنچه که ایشان فرمودند، غیرقانونی است.
وی ادامه داد: قانون خیلی صراحت دارد که تعیین دستورالعمل قیمت با شورای رقابت است و براساس این، شورا نزدیک به سه سال پیش تعیین و ابلاغ کرده و مخابرات هم در حال اجرای آن است.
*شورایعالی اصلاحات قانون اصل 44 اظهارات رگولاتوری را مردود دانست*
او با اشاره به برخی اقدامات سازمان تنظیم مقررات ابراز کرد: دو سال پیش این سازمان بازی‌هایی را در این راستا شروع کرد که شورایعالی اصلاحات اصل 44 قانون اساسی اظهارات آن را مردود دانست و در هفتمین اجلاسیه خود و در بند 2 اختیار تعیین دستور العمل قیمت را در بازار مخابرات و انحصاری تأیید کرد که با شورای رقابت است.
رئیس شورای رقابت تصریح کرد: ما یک قانون بالادستی مصوبه مجلس شورای اسلامی داریم که به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و شورایعالی اصلاحات اصل 44 قانون اساسی هم رسیده و لذا جای صحبت در این موضوعات نمی‌ماند.
وی عنوان کرد: سازمان تنظیم مقررات سال‌هاست که دست‌بردار نیست؛ یک مدتی جوابش را گرفت و به دنبال کار خود رفت ولی مجددا زمینه‌ای را پیدا کرده تا از اول ایجاد اختشاش و اختلال در فرایند کاری کند که پیش از این به خوبی اجرا می‌شده است.
*مخابرات به هیچ عنوان کار غیرقانونی نکرده است*
به گزارش تسنیم پژویان در پایان با تأکید بر اینکه به هیچ وجه مخابرات کار غیرقانونی نکرده است، یادآور شد: مخابرات مطابق قانون عمل کرده است و کسانیکه خلاف آن می‌گویند حرف غیرقانونی می‌زنند.
پیش از این مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در نشستی با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه تعرفه مکالمات ثابت از 15 مرداد ماه گذشته طبق پالسی 58.71 ریال اعمال می‌شود اظهار کرده بود "این تعرفه طبق پیشنهاد مخابرات شورای رقابت در نظر گرفته شده است که این پیشنهاد سقف تعرفه 61.8 و کف آن 51.03 بوده است؛ طبق تعرفه 58.71 که با موافقت شورای رقابت طراحی شده است از مردادماه جاری در قبوض این نرخ لحاظ خواهد شد. "
- ۹۲/۰۷/۱۳