تشدید مقررات اروپا برای مهار غول‌های فناوری
اتحادیه اروپا با تصویب دو قانون DSA (قانون خدمات دیجیتال) و DMA (قانون بازارهای دیجیتال) ضوابط محکمی برای مدیریت پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های بزرگ فناوری وضع کرده است.
به گزارش فارس، با افزایش میزان استفاده از شبکه های مجازی و آمار استفاده کاربران از اینترنت دولت ها برای کنترل این فضا و جلوگیری از خطرات احتمالی هنگام استفاده از آن، تصمیم به وضع قانون گرفتند. اتحادیه اروپا نیز یکی از مراجعی است که از همان ابتدا به فکر تصویب قانون درباره فضای مجازی بود؛ این اتحادیه در سال 2016 قانون GDPR را به تصویب رساند که به معنای مقررات عمومی حفاظت از داده بود.
این قانون در سال 2018 اجرا شد و چهار سال پس از اجرای آن پارلمان اروپا با دادن رای مثبت به دو قانون DSA (قانون خدمات دیجیتال) و DMA (قانون بازارهای دیجیتال)، آن ها را به تصویب رساند. هدف اتحادیه اروپا از تصویب این دو قانون ایجاد سطح رقابت عادلانه در بخش فناوری و تکمیل کردن قانون قدیمی تر خود بود. قانون GDPR از یازده بخش تشکیل شده بود و شامل اصول مربوط به پردازش داده های شخصی، قانونی بودن پردازش داده ها، شرایط رضایت برای پردازش داده ها، شرایط قابل اجرا برای رضایت کودک در رابطه با خدمات جامعه اطلاعاتی و چند عنوان دیگر می شد.
هدف اتحادیه اروپا از تصویب دو قانون DMA و DSA چه بود؟
آن طور که اتحادیه اروپا درباره این دو قانون اعلام کرده، هدف از دو قانون خدمات دیجیتال (DSA) و بازار دیجیتال (DMA) ایجاد فضای دیجیتال امن برای حفاظت از حقوق اساسی تمام کاربران و ایجاد یک محیط رقابتی برابر برای بازار پلتفرم ها در سطح جهان است.
قوانین مشخص شده در قانون خدمات دیجیتال در گام اول به شرکت های واسطه و پلتفرم ها مربوط می شود، برای مثال بازارهای آنلاین، شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های اشتراک‌گذاری محتوا، فروشگاه‌های اپلیکیشن و بسترهای آنلاین سفر و اقامت همگی مشمول این قانون می شوند. قانون بازار دیجیتال نیز به شامل قوانینی می شود که بر پلتفرم های سیستمی با نقش گلوگاه و بین مشاغل و مصرف کنندگان عمل می کنند.
چرا اتحادیه اروپا دو قانون DSA و DMA را ضروری می داند؟
تحول دیجیتال مزایای بسیار زیادی دارد اما مشکلات این حوزه را نباید نادیده گرفت، نگرانی اصلی که در این حوزه وجود دارد تجارت و مبادله کالاها، خدمات و محتوای غیرقانونی آنلاین است. سرویس‌های آنلاین نیز به کمک سیستم‌های الگوریتمی دستکاری شده برای افزایش انتشار اطلاعات نادرست در فضای سایبری برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند و این موضوع نیز دیگر دلیل تصویب دو قانون مذکور است.
از طرفی کنترل اقتصاد دیجیتالی در اختیار چند پلتفرم بزرگ بود که گاهی قانون گذاری نیز می کردند و قوانین آن ها منجر به ایجاد شرایط ناعادلانه برای مشاغل زیر مجموعه این پلتفرم ها و در نهایت کاهش حق انتخاب برای مصرف کنندگان می شد. به این ترتیب اتحادیه اروپا قانونی را تصویب کرد که امنیت کاربران را تضمین کند و محیط پلتفرم های آنلاین را نیز منصفانه و رقابت پذیر کند.
کدام شرکت ها مشمول دو قانون DMA و DSA هستند؟
به طور کلی هر شرکتی که بیش از ۴۵ میلیون کاربر داشته باشد به عنوان شرکت بسیار بزرگ تلقی خواهد شد و در دسته بندی این دو قانون قرار می گیرد. به عنوان مثال شرکت گوگل ۹۲ درصد از سهم بازار موتورهای جستجو را در اختیار دارد و فیسبوک نیز بیش از ۳۰۰ میلیون کاربر فعال در اروپا دارد و در دسته بندی شرکت های بسیار بزرگ قرار گرفته است. تمامی شرکت هایی که در این دسته بندی قرار می گیرند باید به طور کامل وضعیت استفاده از ابزارهای امنیتی خود برای جلوگیری و مقابله با دستکاری داده های کاربران توسط سایر افراد را منتشر کنند.
قانون خدمات دیجیتال روی چه موضوعاتی تمرکز دارد؟
قانون خدمات دیجیتال یک بخش نظارتی روی سه بخش محتوا، تبلیغات و الگوریتم ها است که باعث میشه پلتفرم ها به طور کامل آمار تبلیغات و الگوریتم های خود را منتشر کنند.
قوانین جدید اتحادیه اروپا چگونه عمل خواهند کرد؟
بر اساس این قانون شرکت های بزرگ موظف هستند داده های در دسترس خود را در اختیار شرکت های نوپا قرار دهند تا به این صورت زمینه رشد و ارتقا آن ها مهیا شود و شرکت های کوچک نیز جذب مشتری داشته باشند. علاوه بر این موتورهای جستجو امکان بالا بردن رتبه شرکت های زیر مجموعه خود در نتایج جستجوی یک موضوع توسط کاربران را نخواهند داشت.
گقتنی است که بر اساس قانون DSA شرکت های فناوری بزرگ مانند گوگل و متا مسئول محتوای منتشر شده در پلتفرمشان خواهند بود. علاوه بر این پلتفرم های آنلاین ملزم هستند نحوه عملکرد الگوریتم های خود را به اشتراک بگذارند.
بر اساس اعلام اتحادیه اروپا قانون های قانون خدمات دیجیتال و بازار های دیجیتال از ماه نوامبر سال ۲۰۲۲ لازم الاجرا بوده و از ماه ژانویه سال ۲۰۲۴ قرار است در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعمال شود، گفتنی است که تخطی از این قانون جریمه ای معادل ۶ درصد از گردش مالی سالانه شرکت خاطی را در پی خواهد داشت.
- ۰۲/۰۴/۰۳