تصمیم شجاعانه
علی شمیرانی - اوایل سال 85 که وزارت صنایع و معادن پیشنهاد افزایش ناگهانی و 56 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه را به منظور حمایت از تولید داخلی مطرح کرد حدود یک‌سال گذشت و فرصت برای نقد منصفانه درخصوص موفقیت یا تبعات چنین تصمیمی آشکار شد.
امروز گذشته از آماری که به آن پرداخته می‌شود اخبار حکایت از مشکلات متعدد و سردرگمی واردکنندگان گوشی و خریداران، مشکلات ثبت قانونی گوشی‌ها، شکل‌گیری مشاغل کاذب همچون ثبت غیرقانونی گوشی، افزایش کاذب قیمت‌ها، درگیری خریداران و فروشندگان و... دارد.
اما آمار چه می‌گوید. آمار می‌گوید که در سال 84 با ورود سه میلیون و 300 هزار گوشی معادل 90 درصد نیاز کشور از مسیر قانونی انجام شد. اما آمار گمرک در شش ماهه نخست اول سال گذشته نشان داد که با افزایش تعرفه واردات گوشی از چهار درصد به 60 درصد، میزان واردات رسمی نیز 60 درصد کاهش یافت.
آمار اعلام شده معاونت مرکز هماهنگی و امور بازرسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان )وابسته به وزارت بازرگانی( نشان می‌دهد که از حدود 10 میلیون نیاز سالانه کشور به گوشی تنها حدود 5/1 میلیون گوشی از مبادی قانونی وارد کشور شده و به عبارت دیگر 80 درصد گوشی‌های موجود در کشور که با قیمت‌های کاملاً کاذب به دست مردم می‌رسد از مسیر قاچاق وارد شده‌اند.
سال گذشته نیز یکی از نمایندگان مجلس خبر از سود 900 میلیارد تومانی قاچاق گوشی عده‌ای رانت‌خوار داد. عددی که تقریبا نه در انتهای سال بلکه در نیمه سال گذشته اعلام شد.
اما تمام این ایستادگی‌های دولت و حمایت ایشان از تصمیم وزارت صنایع به منظور حمایت از تولید گوشی در داخل کشور بود. موضوعی که بنا بر اخبار و اذعان معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شکلی که مدنظر طراحان این پروژه بود تحقق نیافت. در همان زمان اخذ تصمیم یادشده از سوی وزارت صنایع نیز برخی این پیش‌بینی‌ها را داشتند. برخی نیز موافق حمایت از تولید بودند اما زمانی که اصولا خط تولیدی در کشور باشد.
اخبار و اطلاعات غیررسمی حکایت از آن دارند که مجموعه دولت نیز اشکالاتی را به طرح وزارت صنایع وارد می‌داند کما اینکه وزارت بازرگانی روز گذشته رسما خواستار کاهش40 تا 45 درصدی تعرفه واردات گوشی برای ساماندهی به وضع موجود و از بین بردن قاچاق شد.
وزارت بازرگانی که در این تصمیم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا را نیز در کنار خود دارد طی نامه‌ای به کمیسیون ماده «یک» خواستار کاهش تعرفه واردات 60 درصدی به 20 تا 15 درصد شده است.
وزارت بازرگانی معتقد است که علاوه بر ساماندهی به وضع موجود، ریسک قاچاق نیز به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.
از این رو اتخاذ یک تصمیم شجاعانه در اصلاح تعرفه واردات گوشی با نتایج و تبعات آشکار و مشهودی که در پی داشته، می‌تواند مانع از سودجویی رانت‌خواران، فشار به مردم و در نهایت خود دولت شود.
جلوی زیان از هرجا که گرفته شود سود است و دولت در زمان تولید انبوه گوشی می‌تواند مجددا سیاست‌های حمایتی و تشویقی خود را اعمال کند.
- ۸۶/۰۲/۲۹