تعدد تشکل ها بخش خصوصی را ضعیف می کند
مرجان ربانی: تشکیل نهادهای خصوصی مختلف در حوزه فناوری اطلاعات با توجه به مشکلات و کشمکشهایی که میان آنها وجود دارد از معضلات اصلی به وجود آمده در حوزه IT است که موجب سردرگمی فعالان این صنف نیز شده است، این در حالی است که تاکنون تعدد متولیان IT در بخش دولتی دیده میشد، اما اخیرا با مجوزهای صادر شده از سوی نهادهای قانونی مدعیان سرپرستی امور IT در بخش خصوصی نیز افزایش پیدا کرده است.
در این میان هر یک از نهادهای خصوصی متولی با تکیه بر مجوز قانونی کسب کرده برای به دست گرفتن امور صنف IT معتقدند دیگر نهادهای تشکیل شده صلاحیت فعالیت را ندارند و دیگران در حال موازیکاری با آنها هستند.
به گفته شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات تعدد این اصناف و اتحادیهها موجب شده تا برخی شرکتها مجبور به عضویت در اکثر این نهادها و پرداخت حق عضویتهای مختلف شوند.
نظام صنفی رایانهای: ما کار خود را ادامه میدهیم
اوایل سال جاری با حکم رییسجمهور طبق قانون پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای، سازمان نظام صنفی رایانهای کشور آغاز به کار کرد تا در تمامی امور صنف رایانه به نظمدهی و ساماندهی بپردازد، در حالی که انجمن صنفی کارفرمایان شبکههای اینترنتی با دریافت مجوز از وزارت ICT، سندیکای تولیدکنندگان رایانه با تعامل با وزارت بازرگانی، مجمع ناشران الکترونیک و اتحادیه صادرکنندگان نرمافزار، هر یک در بخشی از امور این صنف به فعالیت و تولیگری میپرداختند و پس از تشکیل این سازمان نیز به دلیل به رسمیت نشاختن انتخابات این سازمان و فرمایشی خواندن انتخاب اعضای آن به فعالیت با تکیه بر مجوز قانونی خود ادامه داده و حاضر به عضویت در این سازمان نشدند.
به گفته غلامرضا فخری، عضو هیات مدیره نظام صنفی رایانهای تهران مخالفان این سازمان باید مطیع اکثریت باشند و این سازمان با رای صنف تشکیل شده است و تنها نقطه تعامل بخش خصوصی و دولت برشمرده میشود.
وی معتقد است، انجمنها و اتحادیههای دیگر میتوانند فعالیت خود را در داخل این سازمان ادامه دهند، تا صنف رایانه یکپارچه شود.
فخری با اشاره به اینکه ما کار خود را در سازمان ادامه میدهیم، گفت: بهرغم وجود این مسائل سازمان علاقهمند به حذف دیگران نیست و معتقدیم در درازمدت انجمنها و اتحادیههای فعال در این حوزه به این نتیجه خواهند رسید، که فعالیتهای جدا از سازمان نظام صنفی را متوقف کنند.
تعدد متولیان IT موجب تضعیف بخش خصوصی
علی شمیرانی روزنامه نگار حوزه فناوری اطلاعات نیز در این زمینه معتقد است: افزایش نهادهای خصوصی متولی IT موجب ضعیف شدن بخش خصوصی و عدم یکپارچگی این صنف میشود.
وی این تعدد را به نفع دولت دانسته و میگوید: از بعد تعاملات با دولت نیز تعداد این نهادها به ضرر بخش خصوصی شده زیرا موجب از دست رفتن منافع صنف میشود.
شمیرانی تصریح کرد: وجود چندین نهاد و اتحادیه در حوزه آیتی موجب میشود تا دولت در صورت عدم تعامل با یک نهاد خصوصی به سوی نهادی دیگر رفته و طبق شرایط مطلوب برای خود عمل کند که این مساله موجب ارزانفروشی و از میان رفتن منافع اعضای صنف میشود.
وی انتقاد اصلی را در این زمینه متوجه دولت دانست و افزود: تمامی این نهادها با مجوز دولت تشکیل شدهاند در حالی که اختیارات پراکنده دولت در ایجاد نهادهای جدید به زیانبخش خصوصی و دولت است.
وی با اشاره به لزوم اعلام هدف دولت از ارائه مجوزهای مختلف برای تشکیل نهادها و اتحادیهها در صنف آیتی گفت: این مشکل باید در سطح عالی اجرایی کشور پیگیری شود و از سویی نیز مجلس میتواند در خصوص اختیارات بخش دولتی در خصوص ارائه مجوزهای مختلف در حوزه تولیگری بخش خصوصی بررسی و رسیدگی کرده تا از وجود نهادهای خصوصی موازی در این حوزه و فرسایش توان صنف آیتی جلوگیری شود.
متولیان دولتی
بحث و مجادله در زمینه متولیگری پیش از این در بخش دولتی وجود داشت.
فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات طی سالهای اخیر شاهد کشمکشها و جنگ و گریز برای در اختیارگیری قدرت فناوری اطلاعات از سوی نهادهای دولتی بودهاند. به عنوان مثال درحوزه اینترنت وزارتخانههای ICT، بازرگانی، ارشاد و چندین نهاد و سازمان دیگر همواره طی سالهای اخیر، خود را در زمینه در اختیار داشتن کنترل اینترنت، خود را متولی میدانستند. شاید بخشی از عقبماندگیهای زیرساختی در این بخش ناشی از بروز چنین اختلافاتی از مشخص نبودن متولی اصلی یک موضوع ناشی شده باشد. بر این اساس به نظر میرسد مشکلات مربوط به متولیگری بخش خصوصی آیتی نیز در آینده مشکلات و محدودیتهای زیادی نصیب این صنف نوپا کند وعملا روند رشد در این عرصه را با کندی مواجه سازد.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
- ۸۴/۱۱/۱۰