تعرفه جدید موبایل در انتظار ورود به صحن علنی
یک فوریت لایحه حذف مازاد 24 درصدی تعرفه گوشی تلفن همراه تقدیم مجلس شده و در کمیسیونهای صنایع و معادن و برنامه و بودجه مجلس روی آن بحث شده که اصلاحاتش به تصویب رسیده و در نوبت طرح در صحن علنی مجلس است.
محسن حاتم - معاون امور تولید وزارت صنایع و معادن - در گفتوگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب افزود: وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد حذف جزء (و) تبصره 7 قانون بودجه را داده است، زیرا مشکلات عدیدهای برای گمرکات به وجود میآورد و از طرفی در حوزه کالاهای خاصی مثل لوازم خانگی و لوازم صوتی تصویری و گوشی تلفن همراه هم در وزارت صنایع و معادن مشکلاتی ایجاد میکند.
وی خاطرنشان کرد: کالاهایی که بهویژه در حوزههای صنایع هایتک برای تولیدشان ناگزیریم که از مسیر SKD عبور کنیم - یعنی مدتی لازم است تا برای کالاهای با فناوری پیشرفته برای آموزش پرسنل و تست نرمافزارها صرف شود - تعداد محدودی را تولید کنیم و به مرور وارد مراحل CKD و عمق ساخت داخل شویم. در این فرایند این محدودیت در حداقل تعرفه CKD و SKD مشکلاتی ایجاد میکند که حداقل در تعرفه CKD زیاد مشکلساز نیست، ولی برایSKD، نود درصد CBU به هیج عنوان SKD را توجیهپذیر نخواهد کرد.
وی ضمن مخالفت با مونتاژکاری صرف افزود: ولی فرآیند یاد شده یک فرایند گذرا و ضروری در برخی حوزهها قلمداد میشود.
حاتم در خصوص تصویب نهایی این لایحه و تاثیر آن بر بازار گفت: با تصویب این لایحه مشکلات تولیدکنندگان تاحدودی برطرف میشود، زیرا تولیدکنندگان این نگرانی را دارند که 24 درصد تعرفه اضافی را پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه حدود 30 درصد تعرفه SKD و باید 24 درصد نیز تجمیع عوارض طبق قانون بودجه پرداخت کنند؛ یعنی عملا بیش از 70 درصد هزینههایشان بیش از کسانی است که گوشی تلفن همراه را از مبادی غیررسمی وارد میکنند که این شرایط عادلانهای نیست، ولی بخشی از مشکلات با تصویب این لایحه حل میشود.
- ۸۶/۰۶/۱۶