"تعرفه" مشکل واردات گوشی نیست
معاون تولید وزارت صنایع و معادن گفت: هیچ پیشنهاد رسمی برای کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در دستور کار دولت و کمیسیون ماده یک قرار ندارد.
محسن حاتم در خصوص بحثهای مطرح شده درباره کاهش 45 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه گفت: عده‌ای از ابتدا به دلیل اینکه اعتقادی به تولید داخلی گوشی تلفن همراه نداشتند و یا منافعشان به خطر افتاده بوده فشارهایی را برای عدم افزایش تعرفه اعمال می کردند و یا این اقدام را به صلاح نمی‌دانستند.
وی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: تکرار بیش از حد این مسایل از سوی این گروهها تا حدودی فضای مذاکرات را برای شرکتهای داخلی علاقمند به تولید سخت کرده بود و هنوز نیز مذاکرات را تحت الشعاع قرار می دهد.
حاتم در عین حال تاکید کرد: هیچ پیشنهادی برای کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کمیسیون ماده یک داده نشده است و اصولا چون جدول تعرفه واردات برای یک دوره 4 ساله به تائید مسئولان و مربوطه رسیده است، قاعدتا برای تغییر آن نیز باید در همان سطح تصمیم‌گیری شود.
وی اظهار داشت: افرادی همواره نظاراتی برای تجدید نظر در تعرفه داشته‌اند و بیان کرده اند اما ما تا به حال هیچ پیشنهاد رسمی را در این باره مشاهده نکرده‌ایم.
خبرنگار فارس گفت: گفته می شود بحث تجدید نظر در تعرفه از سوی دولت و به دلیل افزایش چشمگیر قاچاق دنبال می‌شود؟
حاتم پاسخ داد: بحثی درباره کاهش تعرفه در دولت مطرح نبوده، ما این بحثها را در رسانه‌ها شاهد بودیم و مصاحبه ای که یکی از مسئولان محترم انجام داده بودند تنها طرح دیدگاه‌های ایشان بود.
وی تاکید کرد: ما طرح چنین بحثهایی را به صلاح نمی‌دانیم. هم‌اکنون حدود 6 شرکت در حال استقرار تجهیزات خود برای راه‌اندازی خط مونتاژ هستند که 2 شرکت از این تعداد کار مونتاژ قطعات منفصله آغاز کرده اند.
معاون وزیر صنایع با بیان این که برخی علاقمندند چنین بحثهایی مطرح شود،افزود: بارها اعلام کرده‌ایم فضای ایجاد شده در کشور فضای مناسبی برای انتقال فن‌آوری و تولیدگوشی تلفن همراه است.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی عنوان می‌کنند ما در تولید گوشی تلفن همراه مزیت نسبی نداریم در حالی که ما فعلا قصد تولید گوشی با برند ملی را نداریم.
حاتم گفت: ممکن است این بحث در سه سال آینده مطرح باشد اما در حال حاضر هدف انتقال ارزش افزوده و فن‌آوری به داخل است.
حاتم گفت: به عبارتی هدف ترغیب شرکتهای خارجی به سرمایه گذاری در ایران است و سیستم بازرگانی و وارد‌کنندگان که شدیدا نسبت به این موضوع عکس‌العمل نشان داده و بر روی آن کار می‌کنند، می‌توانند در خدمت شبکه تولید داخل قرار گرفته و منافع خود را نیز در حد متعارف تامین کنند،مگر اینکه انتظار تامین منافع غیرمتعارف را داشته باشند که قبل از این نیز داشته‌اند.
معاون وزیر صنایع اضافه کرد: قرار نیست سودهای 40 تا 50 درصدی همیشه تداوم داشته باشد. ما به این گروهها نیز می‌گوییم در ترغیب شرکتهای خارجی برای انتقال فن‌آوری مشارکت کنند و وزارت صنایع قطعا از آنها حمایت خواهد کرد.
حاتم تاکید کرد: هیچ پیشنهاد رسمی برای کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در دستور کار کمیسیون ماده یک نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که بحثهای مطرح شده تا چه حد جدی است، گفت: بحثهایی که مطرح می‌شود بخشی از سوی شبکه وارد کنندگان است و آنها اظهار می‌کنند نگران حقوق مصرف‌کنندگان هستند؛ اما شاهد بوده ایم گوشی که در گمرک 40 دلار اظهار می‌شده با قیمت 85 تا 90 هزار تومان به دست مصرف‌کننده رسیده است.
حاتم تصریح کرد: بنابراین نگرانی از حقوق مصرف‌کننده از این جایگاه خیلی مطرح نیست.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: برخی نیز که واقعا متولی حقوق مصرف‌کننده هستند، نگرانیشان ناشی از اختلالی است که موقتا در ثبت کد‌های IMEI گوشی‌ها تلفن همراه ایجاد شده و تا حدودی بازار را متلاطم کرده بود.
وی گفت: شرکت ارتباطات سیار این مشکل را مدیریت کرد و در حال حاضر نیز مشغول برنامه‌ریزی برای رفع اختلالات است.
وی افزود: مشکل ثبت کد IMEI هنوز به طور کامل حل نشده است ولی در آینده نزدیک با رایزنی‌ها و مذاکراتی که صورت گرفته به صورت کامل حل خواهد شد.
حاتم اضافه کرد: بسیاری از کسانی که عصبانی هستند؟ مشکلشان تعرفه نیست و این واسطه‌ها سود خود را در کنار تعرفه‌های 60 درصدی و حتی بیشتر نیز پیدا می‌کنند. بلکه نگرانیشان از ثبت کد IMEI است.
وی ادامه داد: ثبت کد IMEI سامانی به وضعیت گوشی تلفن همراه می‌دهد که بسیاری علاقمند نیستند چنین اتفاقی بیفتد و بسیاری از عصبانیت‌ها ناشی از این مسئله است.
حاتم اظهار داشت: گروه سومی نیز وجود دارند که بحث نداشتن مزیت تولید در کشور را مطرح می‌کنند. ما به این گروه نیز می‌گوئیم هدف انتقال فن‌آوری با توجه به بازارهای خوب گوشی تلفن همراه در کشور و منطقه است و مذاکرات هم در همین سمت و سو پیش می‌رود.
وی گفت: قبل از طرح مسایل مربوط به کاهش تعرفه بحثها در سطح بالاتر و با شتاب بیشتری پیش می‌رفت که طرح موضوع کاهش تعرفه بر روند کار گذاشته اثراتی گذاشته است.
وی تاکید کرد: امضای قرارداد انتقال تکنولوژی توسط 6 شرکت امضاء شده است و در مرحله مونتاژ و بعضا نصب تجهیزات است و این دستاورد کمی نیست.
حاتم همچنین در خصوص مذاکرات شرکتهای داخلی با شرکت نوکیا گفت: انجام مذاکرات با این شرکت ادامه دارد.
- ۸۶/۰۳/۰۷