تناقض سیاست‌های کلان و اجرایی در مخابرات
علی شمیرانی - رییس هیات‌مدیره شرکت ارتباطات سیار یا همان اپراتور دولتی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به انتقادات، همچنان به واگذاری سیم‌کارت‌های بیشتر ادامه می‌دهید با این مضمون پاسخ داده است که چون شرکت ارتباطات سیار قرار است وارد بورس شود باید تا حد امکان بزرگ و بزرگ‌تر شود. چون اگر فعالیت‌هایش محدود بماند، این به ضرر مردمی است که فردا سهامدار این شرکت می‌شوند.
ولی آیا به این آسانی می‌توان سیاست‌های کلی اصل «44» را نادیده گرفت؟ ظاهراً آقای علویان فراموش کرده‌اند که در حال حاضر قریب به 16 میلیون مشترک تلفن‌همراه در کشور داریم که از این تعداد 5/15 مشترک در اختیار اپراتور دولتی قرار دارد. سال آینده هم که این آمار انشاءالله به 18 میلیون مشترک برای ایشان تبدیل خواهد شد.
اپراتور دولتی تنها در حال رقابت با ایرانسل است. آمار توسعه تالیا را هم که در حقیقت باید به حساب اپراتور دولتی گذاشت چراکه در حال حاضر بخش اعظم درآمدهای این پیمانکار متعلق به مخابرات است و طی سال‌های آینده نیز کلیه تجهیزات و اموال این شرکت به مخابرات می‌رسد.
به راستی اگر قرار باشد تمام مدیران دولتی این‌گونه فکر و رفتار کنند، تکلیف فضاسازی برای حضور بخش خصوصی چه می‌شود؟ بسیاری از شرکت‌های دولتی هم که صددرصد سهامشان قرار نیست به بازار عرضه شود.
آیا پاسخ‌هایی از این دست را می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که اپراتور دولتی با این توجیه باید ولو با جذب تعداد زیادی نیروی انسانی، برگزاری انواع مناقصات، خرید صدها میلیارد تجهیزات به بزرگ‌ترین حد توسعه خود برسد تا حقی از مردم ضایع نشود؟
آیا نمی‌توان از سخنان رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار این‌گونه برداشت کرد که پس بخش خصوصی تا زمان وارد نشدن شرکت‌های غول‌پیکر دولتی به بورس، فکر ورود به بازار را از سر خود بیرون کنند؟ آیا تا آن زمان اصلا جایی برای رقابت باقی می‌ماند.
آیا با این تفکر و در صورت طولانی شدن روند اجرای اصل «44» می‌توان به حضور چند شرکت خصوصی فعلی هم امیدوار بود؟
به راستی مراجع تفسیر اصل «44» کجاست؟ لازم است تاکید شود مادامی که فضا برای تفاسیر شخصی از اصل «44» و نحوه اجرای آن باز باشد، اصل «44» که از آن با عنوان «انقلاب اقتصادی ایران» نام می‌برند، می‌تواند تبدیل به «تهدید جدی برای بخش خصوصی» شود.
منبع : روزنامه جهان صنعت
- ۸۵/۱۲/۱۲