جـای خالـی صنـدوق حمــایت از کارآفـرینی IT
علـی اصغـر هلالـی - در سال‌های اخیر به ویژه پس از آغاز به کار دولت جدید، اشتغال در صدر برنامه‌های دولت قرار گرفته است.با نگاهی گذرا به مصوبات هیات دولت به ویژه در خلال سفرهای استانی، ملاحظه طرح‌های کارآفرین زود بازده از بیشترین تعداد و بالاترین اولویت برخوردار هستند.
آئین‌نامه‌های چگونگی حمایت از تاسیس و گسترش بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط توسط دولت اعلام گردیده است و هم‌چون سالیان اخیر، ظاهراً بنگاه‌های IT محور در این بین از بالاترین اولویت حمایت برخوردار هستند. ولیکن سؤال این جاست که چرا این تسهیلات با وجود فراوانی منابع، الویت اعطا در بخش فناوری اطلاعات، تعداد زیاد جوانان مستعد جویای کار و شرکتهای نرم‌افزاری پر تعداد که اغلب با مشکل نقدینگی شدید روبه‌رو هستند، جذب این شرکت‌ها نمی‌شود؟
درواقع درک و شناخت دقیقی از ماهیت صنعت IT و به ویژه نرم‌افزار در میان مسئولین میانی و اجرائی وجود ندارد و یا به عبارت دیگر بانک‌ها برای حقوق و دستمزد نیروی انسانی به سختی تمایل به اعطای تسهیلات دارند. این در حالی است که چنین مشکلی جهت پرداخت تسهیلات ریالی و یا ارزی برای خرید یا واردات ماشینآلات، خرید ملک و زمین وجود ندارد. حتی بعضاً، در بسیاری از موارد برای تسهیل در امر وثیقه، محل اجرای طرح و ماشینآلات آن را به عنوان وجه ضمان در اختیار می‌گیرند، که بدیهی است، این امکان برای صنعت دانش محور و متکی به نیروی انسانی نرم‌افزار اصلاً وجود ندارد. لذا در بهترین حالت، حتی در صورت موافقت، بانک شرایط پرداخت تسهیلات را منوط به اخذ وثایق ملکی سنگین، حتی بیشتر از میزان تسهیلات اعطایی و سود آن قرار می‌دهند.
به نظر نگارنده بانک‌ها در این میان کم‌ترین تقصیر را دارند زیرا دولت در اعطای تسهیلات برای گسترش بنگاه‌های کارآفرین کوچک و زود بازده، بانک‌های عامل را مجری، متعهد و مسئول قرار داده، تا نسبت به پرداخت تسهیلات و پس از آن بازپرداخت و جلوگیری از سوخت احتمالی، نظارت نمایند. در نتیجه بانک‌ها حاضر به پذیرفتن هیچ‌‌‌گونه ریسکی در این خصوص نمی‌باشند.
در حقیقت دانش محور بودن صنعت نرم‌افزار و تکیه آن بر نیروی انسانی که در سطح کلان و سیاست‌‌‌‌گذاری‌های دولت جزء مزایای آن محسوب می‌شود، در هنگام پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها به عنوان عامل بازدارنده عمل می‌نمایند. در این مکانیزم، در نهایت این شرکتهای نرم‌افزاری می‌باشند که از دریافت این‌گونه تسهیلات محروم و در نتیجه بازندة اصلی می‌باشند.
راه حل این مشکل تضمین بازپرداخت تسهیلات از سوی دولت و حذف وثایق سنگین می‌باشد، که باید در دستور کار دولت قرار گیرد و بطور یقین در کوتاه مدت محقق نمی‌گردد. لذا در حال حاضر چه باید کرد؟
پیش‌نهاد نگارنده تشکیل صندوق حمایت از کارآفرینی IT توسط فعالان بخش خصوصی صنف می‌باشد. با هم‌کاری، مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکتهای نرم‌افزاری می‌توان صندوقی تشکیل داد و به پشتوانة آن و با انتخاب راه‌کارهای مالی مناسب و هم‌کاری بانک‌های عامل، تضمین بازپرداخت تسهیلات شرکتهای عضو صندوق به بانک‌ها انجام گیرد. این روش قطعاً حمایت دولت را در پی‌داشته و علاوه بر رفع مشکل یاد شده، سبب مطرح شدن صنف به عنوان یک تشکل قدرتمند شده و می‌‌تواند مقدمه‌ای برای انجام کارهای بزرگ‌تر نظیر تشکیل بیمه یا حتی بانک صنعت IT باشد.
*مدیـر عـامل شـرکت مهندسی صنعتی آرشـام کوشـا
- ۸۵/۰۶/۰۷