جزییات دادگاه یک متهم واردکننده موبایل
متهم: هزینه دور زدن تحریم‌ها زیاد است
متهم پرونده واردات موبایل با ارز دولتی گفت: نباید فراموش کنیم که هزینه دور زدن تحریم‌ها بالاست و ما چندین بار مجبور به تبدیل درهم به یورو و بالعکس بوده ایم.
متهم در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفرشی به صورت کلان گفت: در گمرک سامانه ارزش کالا وجود دارد که برای تنظیم قیمت‌ها باید موارد ارائه شده با آن یکسان باشند و ما به این امر استناد می‌کنیم؛ همچنین در مورد اتهامات بنده و نظیر آن چندین مدیر در گفت‌وگوی ویژه خبری صحبت کردند.
وی افزود: ارزی که در سامانه گمرک وجود داشته با یورو ثبت شده است و در ابتدای سال یورویی که بانک مرکزی به ما ارائه میدهد چندین بار به درهم و یورو تبدیل شده است. من خواهش دارم برای موضوع گمرک کارشناسی رسمی صورت گیرد.
متهم درخصوص هزینه دور زدن تحریم‌های خارجی ادامه داد: ایران مورد تحریم ظالمانه قرار دارد که در پی آن تناقض قیمت به دلیل حمل و نقل و خدمات پس از فروش بوجود آمده است. حمل کالا و پرداخت پول مورد تحریم آمریکا است و مواردی که در مورد FATF مطرح شده گویای این موارد است.
هزینه‌ها که در پرونده ذکر شده مورد تایید بانک مرکزی است و این بانک هزینه دور زدن تحریم‌ها را 6 درصد مشخص کرده است که از ریاست دادگاه خواهشمندم برای جلوگیری از بین رفتن حقوق بنده اقدام به کارشناسی کنند.
گوشی تلفن همراه تحریم نبود/متهم: ورود و خدمات پس از فروشش تحریم بود
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: زمانی که شما گوشی تلفن وارد کردید این مورد شامل تحریم نبود و در اسناد موجود در گمرک به سود نامشروع شرکت اشاره است.
قاضی صلواتی در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفرشی به صورت کلان گفت: زمانی که شما گوشی تلفن وارد کردید این مورد شامل تحریم نبود و در اسناد موجود در گمرک به سود نامشروع شرکت اشاره است.
متهم گفت: گوشی تلفن خریدش تحریم نیست ولی پرداخت وجه حمل و نقل و خدمات پس از فروش آن مورد تحریم قرار دارد. کالای خریداری شده بنده از آمریکا بوده که به دلیل تحریم‌ها این کالا به کشورهای عربی انتقال می‌یافت و ا ین مورد دلیلی بر افزایش هزینه‌های تمام شده بود. آمریکا به هر نحوی اقدام به جلوگیری از واردات کرده است و تحریم‌ها مشکلات بسیاری بوجود آورد.
وی ادامه داد: طی ضوابط قیمت‌گذاری هزینه حمل و نقل باید از سود 18 درصد جداگانه در نظر گرفته شود که ما سود زیادی نگرفتیم و به سقف 18 درصد نیز نرسیدیم.
قاضی صلواتی افزود: اگر کار شما قانونی بود چه لزومی به صدور فاکتور غیرقانونی وجود داشت و متهم بیان کرد حدود 13 هزار عدد گوشی وجود دارد که هر کدام از افراد خریدار یک گوشی خریده‌اند و این مورد عمده فروخته نشد همچنین شرکت ما با مشتری به صورت مستقیم در ارتباط نبود. همگی ما و مردم شرکت «د.ک» را می‌شناسند که چگونه اقدام به فروش محصولات خود می‌کند.
متهم افزود: درخواستی از دیجی کالا وجود دارد که داود دهقان‌پور بنا داشت تلفن همراه برای فروش خریداری کند و ما طی درخواستی که از آنان داشتیم تلفن همراه به آنان واگذار کردیم.
قاضی صلواتی در ادامه بیان داشت: اظهارات شما قابل قبول نیست و در فاکتور فروش‌ها ایراداتی وجود دارد.
متهم بیان کرد: من این اتهام را قبول ندارم زیرا ما مغازه‌ای نداریم که بتوانیم تک فروشی کنیم. لذا درخواستی از شرکت دیجی کالا برای ما آمد؛ ما کالا را تامین کردیم و آنها به مشتری ارائه دادند.
قاضی صلواتی افزود: چرا به برخی خریداران مبالغی را بازگردانید.
متهم در پاسخ گفت: چندین گروه از سازمان‌های تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌ها از ما بازرسی به عمل آوردند و ما نیز اسناد هزینه‌ها را به آنان ارائه کردیم و طبق قیمتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده بود تلفن‌ها ارائه شدند که تاکنون این اقدام توسط صمت برای اولین‌بار اتفاق افتاده است.
صلواتی: پاسخ‌های متهم قانع کننده نیست/ نماینده دادستان: متهم دستورالعمل‌ها و نامه‌ها را ناقص و به نفع خود ارائه می‌کند
نماینده دادستان تهران گفت: متهم دستورالعمل‌ها و نامه‌ها را ناقص و به نفع خود ارائه می‌کند.
به گزارش فارس، متهم در ادامه اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفرشی به صورت کلان گفت: بنده قیمت‌گذاری تعیین شده را تایید و به همین دلیل اقدام به بازگرداندن مبالغی به مشتریان کردم و این امر برای جلب رضایت آنان بود.
قاضی صلواتی افزود: پاسخ شما قانع‌کننده نیست اگر شما قرار بود پولی ارائه دهید باید به همه اختصاص می‌یافت.
متهم در جواب گفت: من به همه خریداران مبالغ را پس داده‌ام و تنها شرکتیکه این فرایند را انجام داده شرکت بنده بود و زمان اجرای اقدامات هیچ پرونده‌ای حتی در تعزیرات وجود نداشت. بنده برآورد کرده بودم که قیمت ارائه شده درست است و به همین دلیل حاضر به انجام معاملات و اقدامات قانونی شدم ولی هزینه‌های اصلی بنده مورد مطالعه و کارشناسی قرار گرفته نشد.
نماینده دادستان بیان کرد: متهم دستورالعمل‌ها و نامه‌ها را ناقص و به نفع خود ارائه می‌کند زمانی که دولت به منظور حمایت از مصرف‌کننده ارز در اختیار قرار میدهد باید این مورد جهت حمایت از مصرف‌کنندگان باشد. سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده گفته است که گوشی همراه نیازمندی عمومی نیست که با حضور این فرد در اینجا لازم می‌دانیم توضیحاتی ارائه دهیم. درست است متهم بازداشت است ولی عواملی وجود دارد که می‌گوید بجز این شخص افراد دیگری نیز در انجام این فرایند وجود داشته‌اند. شهرام میراخوری از سازمان حمایت اقدام به مکاتبات معارض و درصدد تنظیم نامه‌ای ا ست که مبلغ گرانفروشی و جرم را به صفر برساند و آن را جزئی جلوه دهد.
وی افزود: باید دید چطور این فرد از نظر واردکنندگی مستثنی شده و می‌گوید ما قیمت‌ها را براساس هزینه‌های انجام شده ارائه کردیم.
طی نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت وجود دارد که در آن سازمان حمایت اعلام کرده است شرکت نودیس پرداز موضوع قیمت گوشی‌های تلفن همراه را براساس اسناد ارائه شده و تمهیدات لازم قیمت‌گذاری فروخته است.
وی بیان کرد: معاون بازرسی تخلفات سازمان حمایت اصلاحیه‌ای را ارائه کرده است که شرح وظایف وی ارتباطی به موضوع ندارد و بدون اطلاع مراجع قضایی در موضوع مداخله کردند در صورتی که این حق را نداشتند.
قاضی صلواتی بیان کرد: دادگاه در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می‌کند و وارد حاشیه نمی‌شود. پیش‌بینی می‌شود روزهای آینده سازمان حمایت از مصرف‌کننده اعلام جرم را به صفر رسانده باشد.
تلفن همراه شاید نیازمندی ضروری باشد ولی نیازمندی حساس نیست
بازرس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده گفت: اینکه تلفن همراه نیازمندی عمومی ا ست یا خیر پاسخی را به شعبه اول دادگاه ارسال کردیم که در آن گفته شده تلفن همراه شاید نیازمندی ضروری باشد ولی نیازمندی حساس نیست.
بازرس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده در ادامه اولین رسیدگی به اتهامات مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفرشی به صورت کلان، گفت: همانطور که مستحضرید سازمان حمایت وظایفی دارد و ما در ارسال این پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کردیم و همچنین نسبت به کیفرخواست اقداماتی را انجام دادیم.
وی افزود: ما در مورد تمامی کالاها ضوابط قانونی داریم. با ورود دستگاه قضایی ما تا به حال گام به گام جلو آمده‌ایم و در ارتباط با اینکه تلفن همراه نیازمندی عمومی ا ست یا خیر پاسخی را به شعبه اول دادگاه ارسال کردیم که در آن گفته شده تلفن همراه شاید نیازمندی ضروری باشد ولی نیازمندی حساس نیست که عرف می‌پذیرد این مورد جزو کالاهای عمومی است و به همین خاطر تشکیل پرونده انجام شد.
در ادامه جلسه وکیل متهم بیان کرد: همانطو ر که در نامه‌های ارائه شده میزان گرانفروشی‌ها یکسان نیست ما پیشنهاد می‌کنیم کارشناس رسمی اقدامات را بررسی کند.
وی درخصوص ساختگی بودن فاکتورهای فروش گفت: من پیشنهاد می‌کنم همه فاکتورها مورد بررسی قرار گیرند. زیرا شرکت دیجی کالا اطلاعات خریداران را به ما ارائه کرده که در ضمیمه پرونده موجود است. زمانی که معاون اول رئیس‌جمهور ارز 4200 تومانی برای واردات ارائه کردند گفتند استفاده هر نوع ارزی به غیر از این مورد قاچاق است و اگر کسی می‌خواهد کالایی وارد کند باید حتما از این نوع ارز استفاده شود. در زمان تحریم‌ها همانطور که قیمت خودروها افزایش بسیاری یافتند طبیعی است که تلفن همراه نیز با افزایش قیمت همراه شود.
وکیل متهم با بیان اینکه تلفن اپل گرانترین تلفن همراه در دنیا است گفت: این نوع کالا نیازمندی ضروری همه افراد نیست. سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفته که میتوانید از مرکز آمار و بانک مرکزی استعلام بگیرید که ما نیازمند این امر هستیم؛ همچنین اعلام شده طبق آخرین مصوبه ابلاغیه هیات وزیران تلفن همراه در لیست مذکور قرار ندارد.
وی افزود: گمرک حال براساس یورو اقدامات را انجام می دهد زیرا دلار از معاملات آنان حذف شده است و با وجود اینکه یورو در بازار جهانی قیمتش در مقابل دلار پایین‌تر آمده است باید یورو بیشتری تهیه می‌شد. بانک مرکزی گفته بود اگر تبدیل پول انجام شده باشد 6 درصد هزینه دارد و در صورت عدم تبدیل 4 درصد افزایش قیمت بلامانع است.
وکیل متهم گفت: در نامه 156/873 وزیر صنعت آمده است که میزان گرانفروشی‌ها مشخص است و حال که افزایش قیمت کمتر از یک درصد است گرانفروشی محاسبه نمی‌شد و همچنین نمی‌تواند گرانفروشی کلان ثبت شود؛ لذا ما درخواست بررسی موارد را داریم.
اینکه بگویند گوشی اپل نیازمندی ضروری نیست اشتباه است/مهم تلفن همراه بودن است نه مارک آن
نماینده دادستان گفت: این که گفته‌اند گوشی اپل نیازمندی ضروری نیست ما به آن اعتقاد نداریم بلکه نوع کاربرد آن مورد نظر است و مارک گوشی برای ما مطرح نیست.
وکیل متهم در ادامه اولین رسیدگی به اتهامات مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان، گفت: کلیه افرادی که اقدام به خرید از شرکت موکل بنده کردند با رضایت کامل این امر را انجام داده‌اند و حال که تعداد زیادی تلفن همراه توقیف است بهتر است بررسی‌ها سریع انجام شود تا حقی ضایع نشود.
وی در پایان گفت: دفاعیات کلی بنده به صورت لایحه تقدیم قاضی محترم خواهد شد.
نماینده دادستان در ادامه افزود: این که گفته‌اند گوشی اپل نیازمندی ضروری نیست ما به آن اعتقاد نداریم بلکه جنس کاربرد آن مورد نظر است و نوع گوشی برای ما مطرح نیست.
وی افزود: وکیل می‌گویند از جایی بجز ارز دولتی نمی‌شد به صورت قانونی ارز تهیه کرد که باید بگوییم آیا مجاز بوده کالای خود را به دو برابر قیمت بفروشید. هرچند وکیل نامه‌های ما را قبول ندارد ولی تشخصی با دادگاه است.
وی در پایان افزود: متهم می‌گوید چون ما قیمت درب انبار را در محاسبات وارد نکرده‌ایم این مشکلات بوجود آمد.
قاضی صلواتی پایان این جلسه را اعلام کرد و افزود: جلسه‌های بعدی دادگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.