جزییات طرح نظام جامع مالیاتی کشور
سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تحول و خودکارسازی در نظام امور مالیاتی اقدام به تهیه طرح جامع مالیاتی کشور نموده است.این طرح شامل پروژه‌های متعددی به خصوص در حوزه IT است و تا کنون 8 پروژه از این طرح برای واگذاری به شرکت‌های معرفی شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، محمودرضا اتفاقیان در مورد پروژه اتوماسیون نظام مالیاتی کشور، افزود: در واقع طرحی است موسوم به طرح نظام جامع مالیاتی کشور که در قالب آن در نیمه اول سال گذشته سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از یک مشاور بین‌المللی اقدام به تهیه برنامه‌ای کلان برای تحول و خودکارسازی در نظام سازمان مالیاتی کشور کرد و بر طبق این برنامه 8 پروژه از مجموع پروژه‌های اولویت‌دار طرح در سال جاری برای اجرا به شرکت‌های واجد شرایط واگذار می‌شود.
وی در خصوص تاثیر پروژه اتوماسیون نظام مالیاتی بر اقتصاد و عدالت مالیاتی گفت: این طرح بر پایه مودی محوری پایه گذاری شده است انتظار می‌رود با اجرایی شدن آن اهداف از پیش تعین شده از جمله تکریم حقوق شهروندی وایجاد نظم یکپارچگی درساختار مالی واقتصادی دولت ،تامین مخارج جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی، افزایش نسبت به تولید ناخالص ملی I/GDP، قطع اتکا هزینه‌های جاری دولت به نفت و معافیت‌های مالیاتی هدف‌دار، امکان اخذ مالیات به مجموع درآمد محقق شود.
مدیر طرح جامع مالیاتی در پاسخ به این سوال که با توجه به تجربه‌های خوبی که در رابطه با همکاری پیمانکاران خارجی با بخش خصوصی داخلی در صنایع دیگر مانند، نفت و گاز داشته‌ایم، چه طرحی برای اجرای این طرح درنظر دارید؟گفت: آنچه در رابطه با همکاری با پیمانکاران خارجی موردنظر ماست دارای چهارچوب مشخصی است به این معنا که تا زمانی که کار می‌تواند در داخل کشور توسط کارشناسان داخلی که بسیار هم متبحر وآشنا به امکانات ، محدودیت ها و خلاصه فرهنگ کشور می‌باشند انجام شود، باید از به خدمت گرفتن کارشناسان خارجی پرهیز شود مگر در مواردی به طور محدود از مشاوره خارجی استفاده شود.
وی افزود: اگر تشخیص داده شود که وظیفه‌ای باید انجام شود که بدون کمک از کارشناسان خارجی قابل انجام نیست و یا زمانی انجام کار بسیار بالا رود که عملا هزینه پنهان از دست رفتن فرصت را به همراه دارد مناسب است از امکانات خارجی با یکسری شروط استفاده کنیم که در اینجا مهم‌ترین نکته انتقال تکنولوژی است که در راس خواسته‌های ماست. البته در این خصوص قوانین ومقررات خاصی وجود داردکه رعایت آنها از الزامات است و در آن قوانین مجموعه مصالح ملی مدنظر قرار گرفته است.
اتفاقیان در مورد تعریف بخش خصوصی در ایران نیز اظهارداشت: تعریف از بخش خصوصی متفاوت و با توجه به شرایط متغیر است به طور ساده بخش خصوصی یعنی آحاد مردم که به فعالیت اقتصادی مشغولند . شکل فعالیت اقتصادی، نوع مشارکتی که مردم با یکدیگر می‌کنند و شکل اداره آن فعالیت چیزی است که اساس قانون تجارت راتشکیل می‌دهد . دولتی بودن یا نبودن نیز در همین چارچوب قابل بررسی است .
وی گفت: اگر از دید مالکیت بنگاه به مسله نگاه کنیم آنگاه مسله به میزان سهم دولت در یک بنگاه اقتصادی مطرح می‌شود بدیهی است که اگرمیزان سهم دولت ازحد معینی فراتر رود (که میزان آن بر حسب شرایط می‌تواند متغیر باشد) می‌توان بنگاه را دولتی فرض نمود اما از نگاه اداره شرکت، این که نقش دولت در تعیین مدیران یک بنگاه آیا باعث دولتی شدن آن می‌شود یا خیر به نظر من مسله‌ای است که نیاز به بررسی بیشتر دارد.
- ۸۵/۰۵/۲۹