ITanalyze

سیدمحمدزمان دریا باری*- گسترش سطح مبادلات تجاری و لزوم تسریع و تسهیل در معاملات بازرگانی، لزوم بهره گیری از ابزار الکترونیکی و انفورماتیکی را در این خصوص اجتناب ناپذیر کرده است. امضای الکترونیکی (دیجیتالی) یکی از ابزارهای فوق، از مباحث نوین حقوق رایانه است. این مقاله که امضای الکترونیکی از دیدگاه علم حقوق تحلیل کرده است، توسط والری سودالیان (Valerie Sedalian) نوشته شده و از زبان فرانسه به فارسی، برگردانده شده است.

دولت فرانسه بخاطر گسترش تجارت الکترونیک و ضرورت پشتیبانی حقوقی از قراردادهای الکترونیکی ، طرحی قانونی ارائه داده که متضمن حق استناد به فن آوری اطلاعات و ارتباط آن با امضای الکترونیکی بود.

این طرح که نمایانگر تلاش حکومت برای تنظیم قوانین نوین در عصر اطلاعات بود، بوسیله کمیسیون قوانین سنا تأیید شد و در مورخه ۸ فوریه سال ۲۰۰۰ میلادی، به اتفاق آرا به تصویب رسید.

خاستگاه قوانین فوق، کنوانسیون های بین المللی وفعالیتهای سازمان های بین المللی از جمله «کمیسیون اتحاد ملتها برای تحقق تجارت بین الملل» بوده است.

مستنبط از قوانین فوق و سایر مقررات، اساسی محسوب شدن«دلیل » به عنوان یکی از عنصرهای اساسی هم نظامهای حقوقی است. در فرانسه ادله اثبات دعوی، به خاطر اصل برتری سند، بیشتر، نوشته ها یا علامات تجاری است و قراردادهایی که بدون انجام تشریفات قانونی، تنظیم می شود، تنها نشانگر مبادله رضایت طرفین است و نوشته ای دلیل محسوب می شود که متضمن امضای طرفین نیز باشد. البته، دیوان عالی در رأی مورخه هشتم نوامبر ۱۹۸۹ ، کارتهای پرداخت و کارتهای اعتباری را نیز دلیل قلمداد کرده و اتاق بازرگانی هم در دوم دسامبر ۱۹۹۷ در رأیی درخشان، بوضوح مدرک تولیدی به وسیله مبادله از راه دور را دلیل می داند. همچنین، در رأی ابرامی صادره از دیوان عالی، مبادلات از راه دور نیز دلیل و قابل اسناد در محکمه محسوب شده است با این وجود، رویه قضایی فوق الذکر، قابلیت اجرایی نیافته است، هرچند وحدت ملاک متون مرتبط با ادله اثبات در قانون مدنی، جملگی از مثبته بودن سند الکترونیکی و امضای دیجیتالی است.

براساس ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی فرانسه، اسناد الکترونیکی ، مانند سند در وجه حامل ، به استثنای آنچه متضمن شرایط ماهوی ضمان آور است، دلیل محسوب می شود و حتی بند سوم ماده ۱۳۱۶ قانون جدید، تأکید می کند سند الکترونیکی ، همان قوه اثبات کنندگی سند در وجه حامل را دارد. نهادینه شدن امضای دیجیتالی و خدمات تصدیق، بدون توجه به قواعد رمزشناسی ، دشوار است. فراهم کننده خدمات تصدیق، طبق قانون فرانسه، خدمات رمزشناسی را نیز ملحوظ قرار می دهد. این نظارت شامل اجازه شماره گذاری اطلاعات دیگر از طریق کنترل و دسترسی به داده های ضروری، نمی شود. البته، در زمینه تسهیل بهره گیری از امضای الکترونیکی خدمات تصدیق گواهی، قواعدی و دستورالعمل هایی وجود دارد که براساس آن، امضای الکترونیکی ، مانند یک ابزار فنی رضایتبخش و یک توشیح حقوقی محسوب و مبتنی بر قواعد رمزشناسی است. محتوای تکنولوژیک امضای الکترونیکی ، متأثر از دو نوع رمز شناسی همگون و ناهمگون است. شیوه رمزنویسی در رمزگشایی ، مبتنی بر محاسبات ریاضی منطقی (لگاریتم) است.

حجیت سند الکترونیکی ، تابع ضمانت بی نقصی آن و اعتبار آن است. نحوه حفاظت از سند الکترونیکی ، یکی از مسائل پیچیده حقوق انفورماتیک است. حفاظت از سند دیجیتالی، در دستورالعمل مربوطه، تا ده سال در خصوص اعمال تجاری پذیرفته شده است. داده های الکترونیکی باید، با توجه به شرایط پیشنهادی و ضمانتهای امنیتی، در مقابل همه گونه فساد تقلب، خواه تغییر و تبدیل و خواه تخریب ، حفاظت شوند. البته از لحاظ فنی با وجود ابزارهای فنی پیشرفته حفاظت مرتب و مستمر به علت دشواری محاسبات ، مشکل است.

با این وجود، فراهم آورندگان خدمات تصدیق، اطلاعات شایسته و مناسب را که شامل تأیید درمهلت مقرر و تأیید، مطابق با امضای صادر کننده است حفاظت می کنند اما این حفاظت، شامل سند بازپوشانی شده امضای الکترونیکی نیست. به هر حال، محافظت از دلیل، امری دشوار است و فراهم کنندگان فراورده ها و خدمات در مدت زمان نسبتاً طولانی ، آن را بایگانی کرده، از افشای آن خودداری می کنند. همچنین امروزه، امضا که بنیاد شخصیت و هویت انسانی بوده است، کم کم از شخصیت فرد جدا می شود و نماینده یک سیستم اطلاعاتی اداره شده به وسیله ثالث می شودو رجوع ثالث دارای تغییری بنیادی شده که دارای نتایج حقوقی و جامعه شناختی هم شده است.

* منبع: روزنامه ایران